ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

082

العامل في الظرف وحذفه

(تنصبه بالواقع فيه مظهراً). معناه أن الذي يستحقه الظرف من الإعراب هو النصب، وأن الناصب له هو الواقع فيه من فعل أو شبهه. وهذا العامل تارة يكون مذكورا وأخرى يكون محذوفا، وحذفه تارة يكون جائزا وأخرى يكون حذفا واجبا. فالحذف الجائز هو في المورد الذي يكون الظرف فيه ظرفا لغوا.

وذلك عندما يكون هذا الظرف متعلقا بحدث خاص لا بأصل الوجود العام والاستقرار التام، ويكون هذا الحدث الخاص مدلولا عليه بقرينة، ففي هذه الحالة يكون الحذف حذفا جائزا. إذن، مورد الحذف الجائز هو مورد الظرف اللغو. الظرف اللغو هو الظرف الذي يكون عامله دالاً على حدث خاص، لا على أصل الوجود العام، ويسمى الظرف باللغو في هذه الحالة لأن كل الفائدة حصلت بمتعلقه لا به هو، ولأن الضمير الذي يشتمل عليه أو قد يشتمل عليه العامل المحذوف لا ينتقل إلى الظرف، لهذا يسمى الظرف بظرف اللغو؛ لأن فائدته الحاصلة بالمتعلق المحذوف تكون قليلة، ولأن الضمير لا ينتقل لو كان في العامل المحذوف ضميراً، فلا ينتقل هذا العامل المحذوف إليه، بل نقول الضمير مستتر في ذلك العامل المحذوف.

ماذا نقول؟ قد يشتمل على ضمير، كما لو كان شبه جملة خبراً، فلا بد من اشتمال شبه الجملة هذه على ضمير يعود إلى المبتدأ، فإن حذف هذا العامل حذفا جائزا فهذا الضمير الذي فيه لا يتحمله نفس الظرف، فلذلك يسمى الظرف بالظرف اللغو. ويكون الحذف واجبا في مورد الظرف المستقر، وهو الظرف الذي يتعلق بفعل أو بعامل لا دلالة فيه على أزيد من الحدث العام، من أصل الوجود، من الوجود العام، ويسمى بالمستقر حينئذ لأن معنى العامل ينتقل إلى الظرف بعد حذفه، يعني بعد حذف العامل. الآن «زيد عندك» يعني «زيد موجود عندك»، هذه «موجود» نفهمها من نفس «عندك»، فيقال: العامل هو الوجود العام وقد استقر معناه أين؟ في الظرف.

وأيضا حينئذ هذا الضرب يكون قادرا على تحمل الضمير الذي قد يشتمل عليه العامل. وإنما كان هذا الحذف واجبا لوجود دليل يدل على المحذوف ووجود ما يغني عن ذكر هذا المحذوف. يعني ليس فقط لدينا دليل وقرينة على الحذف، لدينا ما يغني، ما هو هذا الذي يغني؟ هو ما قلناه من أنه معنى الوجود العام يكون متضمنا ومنتقلا إلى الظرف، فيكون الظرف متحملا لمعنى الاستقرار حتى من دون أن نذكر الاستقرار بلفظه، فيكون من موارد الحذف الواجب. وقد أحصيت موارد الظرف المستقر في مواضع منها ما لو وقع الظرف خبرا أو حالا أو صلة أو مشتغلا به، مشغولا به يعني شبه جملة اشتغل به الفعل عن العمل في اسم المتقدم.

أحوال الناصب وظرف المكان المختص والمبهم

أما ظاهرا، نحو «جلست أمام زيد وصمت يوم الجمعة» و«زيد جالس أمامك وصائم يوم الجمعة»، وإما مضمر جوازا كقولك لمن قال «كم سرت؟» تقول: «سرت فرسخين»؛ شوف هنا متعلق بالسير، والسير ليس الوجود العام، إنما هو حدث خاص. ولمن قال: «ما زدت عن زيد» تقول: «بلى يوماً»، يعني غبت يوماً. وإما مضمر وجوبا فيما وقع خبرا أو صفة أو حالا أو صلة أو مشتغلا عنه مشتغلا به إلى آخره، نحو: «زيد عندك» أي موجود مستقر، و«مررت بطائر فوق غصن» أي مستقر أو استقر فوق غصن، و«رأيت الهلال بين السحاب» أي كائنا بين السحاب أو استقر بين السحاب، و«عرفت الذي معك» أي عرفت الذي مستقر معك؛ لأن الصلة لا يصح أن تكون شبه جملة، بل يجب أن تكون شبه جملة، نعم، يجب أن نقدر فعلا في هذه الحالة.

وفي غير ذلك أيضا، في غير هذا المورد، وهو مورد ما جرى مجرى المتا، كقول العرب «حينئذ والآن»، أي كان ذلك حينئذ، واسمع الآن به. هذا مثال يضربه العرب للنهي عن الخوض في أمور تصرمت وانقضت ومضى أوانها، ووجوب الاشتغال بالأمر الذي هو محل ابتلاء فعلا، هذا كثيرا ما يبتلى الناس به؛ أنه يغرقون في المشاكل القديمة ويغفلون عن مشاكل تحف بهم الآن. إذن حينئذ والآن، الشاهد في «حين» وفي «الآن» في كليهما.

إذا عرفت أن حق الظرف أن ينصب، فحق الظرف هذا قد لا يعطى له في بعض الأحيان. يعني قد لا يعطى الظرف حقه في بعض الأحيان، وذلك إذا كان ظرف مكان مختص. وأما إذا كان ظرف زمان مبهم أو مختص أو ظرف مكان مبهم وما جرى مجراه، ففي هذه الحالة يجوز بل يجب أن ينصب، أو يجوز نصبه على الظرفية. إذن، لا يحرم الظرف من حقه إلا في مورد واحد وهو أن يكون ظرف مكان مختص. وهنا لابد من توضيح الاصطلاحات الآتية.

الظرف المختص وهو الظرف المعين المقدار والصفة على خلاف يأتي بعد قليل، كما تقول: «يوم الخميس الفلاني مثلا من الشهر كذا»، هذا ظرف مكان مختص، معلوم المقدار ومعلوم الصفة في أي أسبوع مثلا في أي هذا في الزمان، في المكان كما تقول: «في الدار» الدار مثلا البيت وما إلى ذلك، هذه ظروف زمان ومكان مختصة. يعني مثلا «سحر» تقصد منه وقتا معينا في يوم معين، هذا ظرف زمان مختص.

الظرف المبهم، وبتعريف الشارح هو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماه. ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماه، كما ربما يقال في يوم الخميس، أو كما يمكن أن يقال في مثلا نعم مثل «دهراً» و«زمناً» وما إلى ذلك يعني حتى يتضح مقداره وصفته يفتقر إلى الغير. أو كما يمكن أن يقال في المكان بمثله «مكانًا» و«ناحيةً» و«جانبًا» و«أمام» و«وراء»، الآن نتركه على إبهامه هكذا لا ندخل في التفاصيل. طيب، إذا هذا هو الظرف المبهم والظرف المختصر، أن المختص تظهر حقيقته بنفسه من دون حاجة إلى دال آخر، وأما المبهم فهو الذي يتوقف ظهور المراد منه على دال آخر، بإضافة أو بوقف أو بأخر أو إلى ما هنالك.

إضافة صورة مسماه وظرف المكان المبهم

أما ما يتعلق بتعريف ظرف المكان المبهم، التعريف الذي ذكرناه لظرف المكان المبهم، فهل الإضافة في قوله «صورة مسماه» إضافة بيانية أم لا؟ إضافة بيانية يعني هكذا، ما افتقر إلى غيره في بيان صورة، هذه الصورة هي مسمى أم أنها ليست إضافة بيانية؟ لكل قائل والمنقول عن حواشي ابن الناظم لابن هشام، حواشي لابن هشام، أن هذه الإضافة ليست بيانية، بل كلمة «صورة» أقحمت في المقام للاحتراز عن الشخص.

توضيح ذلك أن ظرف المكان المختص هو كقولنا أمام، أمام، نعم، أمام ووراء و... المبهم عفوا، كلامنا في المبهم؛ ظرف المكان المبهم هو كقولنا أمام وما إلى هنالك، وليس من ظرف المكان المختص نحو الدار، نحو ليس من ظرف المكان المبهم بل نحو الدار؛ لماذا؟ لأن الدار وإن لم يعلم المراد منها على وجه التحديد إلا بواسطة الغير، إلا أن ما يتوقف على الغير هو شخص المسمى، أي هو الصورة الجزئية للمسمى، يعني الآن كلمة «دار» لوحدها لا تدل على مكان، هذا الدار أين هو؟ لمن هذا الدار؟ دار مقداره، حدوده، اتساعه، فهي الدار مفتقرة في ذلك إلى الغير، مع ذلك يجعلونها من ظرف المكان المختص، لا من ظرف المكان المبهم. لماذا لم تكن من المبهم مع أنه يصدق عليها أنها مفتقرة إلى الغير؟ لأننا اشترطنا في الإبهام ماذا؟ أن يكون الافتقار إلى الغير افتقاراً إلى الغير في بيان صورة المسمى، لا في بيان شخص المسمى. فإذن الصورة هي للاحتراز عن الشخص فلا تكون إضافة بيان.

طيب، الآن ما هي الأمثلة التي تندرج تحت ظرف المكان المبهم؟ يندرج تحته أسماء الجهات، فإنها غير معلومة الصفة وغير معلومة المقدار. غير معلومة الصفة لأنه لا تعين مكانا دون مكان، الآن أمام زيراً أو أمام بيتنا، لكن لا تحدد المكان على وجه التحديد. الآن أمام زيد مثلا يمكن أن أكون أنا، يمكن أن يكون الذي أمامي، هذا هو المقصود من أنه لم تحدد المكان، ليس المقصود تحديد جزئي المكان، المقصود أنها لم تحدد حتى الصورة الكلية للمكان إلا بتوسط الغير. وغير معلومة المقدار لماذا؟ لأنه ليس معلوما أمامه إلى كم كيلومتر مثلا؟ هذا ظرف مكان مبهم. إذن أسماء الجهات داخلة في ظروف المكان المبهم. وكذا ما كان مثل أسماء الجهات مما فيه هذا الشياع والاتساع، كما في قولك: «جانبا»، «ناحية»، «مكانا» وما إلى ذلك. إذا هذان بحسب الظاهر لا نزاع في دخولهما في ظرف المكان المبهم.

أسماء المقادير وما صيغ من الفعل

وإنما النزاع في أمرين: الأمر الأول: أسماء المقادير، يعني المقادير دالة على مكان، كالبريد والفلسخ والغلوة والسهم والمسيرة وما إلى ذلك، فقيل هي داخلة في اسم المكان المبهم، لأنها وإن عينت المقدار لكنها لم تكن تعين الصفة؛ أنا إذا قلت لك: «صرت مترا»، فلان هذا المتر هنا، هناك، لم تعين المكان، الصفة مجهولة لكن المقدار معلوم. وقيل هي من ظرف المكان المختص، لأنها عينت المقدار، ورجح ابن هشام في شرح الشذوذ أنها عينت المقدار، يعني واحد نظر إلى جهة، جهة عدم تعيينها للصفة فجعلها مبهمة، وواحد نظر إلى جهة تعيينها للمقدار؛ الشبر الآن معلوم المقدار كان، لكن الصفة هي المجهولة، هذا لا يضر، عند بعضهم هذا لا يضر في اختصاصه. وأما ابن هشام في شرحه على الشذوذ فأجاز الوجهين إعمالا للدليلين. والامر سهل، مسألة اصطلاحية، على كل حال يجوز نصب أسماء المقادير على الظرفية، إذن لا يترتب على ذلك أي ثمرة إلا تحديد المصطلح. وما دام أهل الاصطلاح مختلفين فلا يهمنا أن نتجشم عناء البحث في هذه المسألة.

والأمر الثاني: اسم المكان المصوغ من اسم حدث اشتق منه العامل، كرمى كمرمى، فالمنصوب من الرمي والرمي مصدر اسم حدث اشتق منه رمى الذي هو العامل. فادعي في هذه أيضا أنها من جملة أسماء المكان المبهم، إلا أن الصحيح وفاقا للشارح أنها تارة تكون مختصة وأخرى تكون مشتركة مبهمة، مختصة وثالثا تكون مبهمة. فالأول كمثل قولك: «جلست مجلس زيد»، والثاني كقولك: «جلست مجلسا». وباعتقادي فيمكن التشكيك في أصل وقوع النزاع في هذا الأمر الثاني، يعني نقول لا نزاع أصلا، وإنما هو خلاف لفظي منشأه ضعف في عبارة الناظم، لأنه قال: وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل، فإن ما صيغ من الفعل لا يمكن أن تكون معطوفة على مبهمة، لأن مبهما حال، شوف كل وقت قابل ذاك يعني قابل النصب، وما يقبله المكان وما يقبل النصب النصب المكان إلا حال كونه مبهما.

مثل ماذا؟ نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل. ما صيغ من الفعل حتى نخرجها من تحت المبهم، لابد أن نقول بأنها معطوفة على كلمة مبهمة، يعني «إلا مبهما وما صيغ من الفعل»، لكن لا يجوز هذا العطف، لأن مبهما حال وما صيغت لا تصلح له حالية، فلذلك لابد أن نقول بأنها معطوفة على الجهات، نحو الجهات، وحينئذ سيكون للمبهم ثلاثة مصاديق: المصداق الأول الجهات، المصداق الثاني المقادير، المصداق الثالث ما صيغ، فتندرج في الموضوع. إذا هذا الضعف الذي في عبارة الناظم أدى إلى أن يصور لنا خلافا في المسألة. وإلا بالإمكان أن نقول أصلا النزاع لفظيا منشأه هذه العبارة. على كل حال الآن في خلاف أو ما في اختلاف، الصحيح أنه ليس من المبهم، أنه في عرض المبهم، يعني قد يكون مبهما وقد يكون مختصا. على كل حال، الآن بعد أن اتضح ذلك نعود إلى أصل الحكم.

دلالة الفعل على الزمان والمكان

أصل الحكم ماذا كان؟ أن النصب على الظرفية يجوز في كل الظروف إلا ما كان ظرف مكان مختص. وعلله الشارح بما حاصله أن الفعل قاصر عن نصب ظرف المكان المختص وليس قاصرا عن نصب ما عداه. تفصيل ذلك أن الفعل قوي الدلالة على الزمان، وذلك لأنه يدل عليها بنحوين من الدلالة: النحو الأول الدلالة التضمنية التي هي قد تكون باعتبار دلالة مطابقة، وهي دلالة الفعل بصيغته على الزمان كما هي نظرية النحاة. إذا كان دالا بصيغته عليها سيكون دالا عليها بالتضمن، ليش؟ لأن الزمان يكون جزءا من معناه المطابقي من تمام ما المعنى الموضوع له. ليش أقول باعتبار يمكن أن نجعلها دلالة مطابقة؟ إذا نظرنا إلى دلالة الفعل إلى الزمان، الفعل ليس صيغة فقط، فيكون فيكون الزمان جزءا من مدلوله، لكن إذا نظرنا إلى أن الدال عليها هو صيغة الفعل، صيغة الفعل ليس لها إلا مدلول واحد، تمام هذا المدلول ما هو؟ يعني بالنسبة إلى الدال الذي هو الفعل، هذه الدلالة مطابقة تضمنية، لكن بالنسبة إلى الدال الذي هو صيغة الفعل هذه الدلالة تكون مطابقة، على كل حال.

إذا هذا هو النحو الأول من الدلالة. النحو الثاني الدلالة الالتزامية، وذلك أن لكل حدث زمانا. طبعا وهي وهذا هو النحو الوحيد الذي يؤمن به الأصوليون بدلالة الفعل على الزمان. إذا الدلالة الالتزامية أن كل حدث لابد له من زمان وقع فيه، فيكون الفعل قد دل على الزمان بدلالتين؛ بدلالة التضمن وبدلالة الالتزام، فيصلح لاقتضائه والتزامه، أي فيصلح لأن يكون عاملا له، لأن المراد من العامل ما هو؟ ما كان معه جهة تقتضي هذا الأثر. وهو بعد أن قويت دلالته إلى هذه الدرجة المحكمة، صار مقتضيا لواقع فيه، لظرف يقع فيه، فصار طالبا له، وصار اصطحب للعمل في ظرف الزمان مطلقا، مبهما كان أم مطلقا.

وأما دلالته على المكان فليست إلا بنحو واحد وهي دلالة الالتزام، إذ لم يدعي أحد أن الفعل موضوع بشيء من مادته أو هيئته للدلالة على المكان، فليس له إلا دلالة واحدة هي الدلالة الالتزامية، أنه يدل على الحدث وكل حدث يستلزم مكانا يقع فيه، فيكون له نحو واحد، وهذه الدلالة الالتزامية إذا نظرنا إليها تجد أن مدلولها هو مطلق المكان، لا مكان خاص، فلذلك صلح الفعل لنصب المكان الخاص، يعني ظرف المكان الخاص، عفوا ظرف المكان المبهم، ولم يصلح لنصب ظرف في المكان المختص. يعني الآن ضرب تحتاج إلى مكان يقع فيه الضرب، لكن هذا المكان هو البيت، هو الدار، هو المدينة، هو كذا مكتوب عنه. وأما ما صيغ بتعبير المصنف من الفعل فلما كان مشاركا للفعل في مادته، كان اقتضاء الفعل له قويا فصلح لنصبه. فلذلك إذا الآن الفعل ينصب على الظرفية ثلاثة أنواع من الظروف، هي ظرف الزمان المختص، ظرف الزمان المبهم، ظرف المكان المبهم، أو أربعة أنواع، وما صيغ من الفعل، ويمتنع عن نصب نوع واحد وهو ظرف المكان المختص.

الآن نقرأ هذا المقرر. طبعا ابن عقيل اعترض على قول المصنف «وما صيغ من الفعل»، أن هذا لا ينسجم مع ما اختاره المصنف في بحث أصل الاشتقاق، وهي نظرية البصريين، وهو أن المصدر هو أصل الاشتقاق وأن غيره يصاغ منه ويشتق منه. فعبارته هذه تتمشى على مذهب الكوفيين لا على مذهب البصريين، فنقول المسامحة ظاهرة في نعم، المسامحة ظاهرة هنا في هذا البيت، وأصلاً أبيات الألفية بشكل عام مبنية في كثير من مواردها مبنية على المسامحة. على كل حال الأمر سهل.

نعم، الآن في دلالة الفعل على المكان، يمكن حتى أن ننكر هذه الدلالة الالتزامية، لأن شرط الدلالة الالتزامية ليس هو مطلق اللزوم، بل اللزوم البين بالمعنى الأخص. الآن ضرب باء لا شيء نحن لا نشعر كعرف أو ربما يقال هكذا أنه نلتفت إلى مكان حصول الضرب، نحن لا نلتفت عندما نسمع ضرب باء إلى مكان حصل فيه الضرب، فهناك لزوم، نعم هناك ملازمة بين الحدث وبين المكان، لكن هذه الملازمة هل ترقى لتولد دلالة التزامية أو لا؟ هنا الكلام. كيف يمكن؟ يعني بالإمكان أحسن أن نقول هذا ليس لزوما بينا بالمعنى الأخص، لزوما بينا بالمعنى الأخص هو الذي يكفي تصور الملزوم في تصور اللازم. أصل تصور حدث الضرب اللهم إلا أن يقال نحن نلتفت إلى المكان لكن لا نلتفت إليه التفاتا تفصيليا، بل التفاتا إجماليا، العقل دائما عندما يتصور ضربا ألم يتصوره مظروفا لمكان وزمن؟ كيف ما كان؟ الأمر سهل الآن، النتيجة لا يعني غير المنافقة؟ لا حسب الظاهر هنا هكذا، هذا هو المقصود.

أسماء الزمان والمكان وصلاحيتها للظرفية

يقول: أسماء الزمان كلها أو كلها صالحة، كلها صالحة للظرف، لا فرق في ذلك بين المبهم منها نحو «حين» و«مدة»، وبين المختص نحو «يوم الخميس» و«ساعة كذا». تقول: «انتظرته حينا من الدهر، وأجبت عنه مدة، ولقيته يوم الخميس، وأتيته ساعة الجمعة». وأما أسماء المكان فالصالح منها للظرفية نوعان: الأول: اسم المكان المبهم، وهو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماه، كأسماء الجهات نحو «أمام» و«وراء» و«يمين» و«شمال» و«فوق وتحت» وشبهها، طبعا وما دل على معانيها، مثل «يسار»، مثل هكذا مثل «خلف» و«قدام» وما إلى ذلك. المراد ليس المراد ألفاظا بعينها، المراد كل لفظ دال على جهة.

الثاني: وكأسماء وشبهها في الشياع كـ«جانب» و«ناحية» و«مكان»، وكأسماء المقادير نحو «ميل» و«فرسخ» و«بريد»، طبعا أسماء المقادير إذا أدخلها في المبهم. والثاني الذي جعله في عرض المبهم، مشتقة، طبعا وهنا ليس ليس قسيما للمبهم، ليش؟ لأنه لأنه قسم في قسمة أخرى، لأنه لدينا تقسيمان: تقسيم إلى ما اشتق من لفظ عامله وما لم يشتق من لفظ عامله هذا تقسيم، وتقسيم آخر وهو ما اختص أو كان مبهما، فهنا قسمتان متداخلتان. والثاني ما اشتق من اسم الحدث، لذلك نقول المشتق من اسم الحدث اسم الحدث قد يكون مبهما وقد يكون مختصا، لو كان قسيما له كان مباينا له لا يلتقي معه في شيء.

والثاني مشتق من اسم الحدث. شوف الآن توضيح لقول والده «ما صيغ من الفعل»، ما قال مشتق من الفعل، مشتق، لكن لوضوح أن والده بنى عبارته على المسامحة. مشتق من اسم الحدث الذي اشتق منه العامل، كمذهب ومرمى من قولك: «ذهبت مذهب زيد» و«رميت مرمى عمر»، فلو كان مشتقا من غير ما اشتق منه العامل، كما في نحو «ذهبت في مرمى عمر ورميت في مذهب زيد»، لم يجد، يعني لو كان الفعل مغايرا له في المنطق لم يجد في القياس أن يجعل ظرفا، نعم سمع ذلك شذوذا، لكن شذوذا شذوذ، نعم، شذوذا لا يقاس عليه، لكن سمع عد شاذا كقولهم: «هو مني مقعد القابلة»، كما تقعد القابلة من النفساء وتكون قريبة منها، القابلة هي المرأة التي تشرف على الولادة تجلس مكانا قريبا من المرأة النفساء، ففلان مني مقعد القابلة، لا أدري هذا فيه ذم أو فيه مذهب، وفي المزجر نعم شوف وعمر مزجر الكلب، أنه بعيد عني بعد مكان زجر الكلب عن زاجره، الذي يزجر الكلب يزجره إلى مكان بعيد عنه، يأنف منه ومن نجاسته فيزجره عنه، ففلان بعيد عني بعد مزجر الكلب.

طيب، وعبد الله مناط الثريا، هو واضح أن هذه العبارة للذنب، عبد الله مناط الثريا للبعد لكنها ليست للذنب، كما أن الثريا بعيدة عن الدبران ويعطي يضرب بها المثل أو بعيدة عن الثرى، كما يقال: «أين الثريا من الثرى؟» فحينئذ فلان بعيد مني في الشرف وفي المنزلة بعد الثريا عن الثرى أو بعد الثريا عن الدبران إذا اخذنا بالكواكب، أو عنا على كل حتى يضرب المثل. فإذن هذه حملت على الشذوذ، لكن يقول الشارح: هناك وجه لتصحيحها وهو أن نقدر عاملا محذوفا من نفسه تقديرا، فنقول مثلا في «هو مني مقعد القابلة» هو قعد مني أو قاعد مني مقعد القابلة، ونقول في «عمر مزجر الكلب» عمر زجر عني مزجر الكلب، فحينئذ لا يكون هناك شذوذ ولا يكون هناك مخالفة للقياس.

يقول: فلو أعمل في المقعد «قعد» في هذه الأمثلة المذكورة، وفي المزجر «زجر» وفي المناط «ناط»، لم يكن في ذلك شذوذ ولا مخالفة للقياس، غاية الأمر يكون العامل محذوفا. وأما غير المشتق من اسم الحدث من أسماء المكان المختصة نحو «الدار والمسجد والطريق والوادي والجبل»، فلا يصلح للظرفية أصلاً، للنصب على الظرفية. فإن قلت: لما استأثرت أسماء الزمان بالصلاحية المبهم منها والمختص للظرفية عن أسماء المكان؟ قلت: لأن أصل العوامل الفعل ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان. طبعا هذا هذا التعليل لقائل أن يكون أخف من المدعى، لأن لأن العامل قد يكون فعلا وقد يكون غير فعل، فلا دلالة فيه على الزمان أصلاً، لأن غير الفعل لا دلالة فيه على الزمان، لذلك شوف كيف تمم هذا النقص بقوله: «لأن أصل العوامل الفعل»، نحن ننظر إلى ما هو الأصل في العمل وهو الفعل، فلا يرد أن التعليل حينئذ أخف من المدعى.

فإن قلت: لمن قلت لأن أصل العوامل الفعل ودلالته على الزمان أقوى من على المكان؛ لأنه يدل على الزمان بصيغته وبالالتزام بنحوين من الدلالة كما قلنا، ويدل على المكان بالالتزام فقط، فلما كانت دلالة الفعل على الزمان قوية تعدى إلى المبهم من أسمائه والمختص من أسماء الزمان، ولما كانت دلالة الفعل على المكان ضعيفة لم يتعد إلى كل أسمائه، بل تعدى إلى المبهم منها لأن في الفعل دلالة عليه بالجملة، وإلى المختص الذي اشتق من اسم ما اشتق منه العامل، نعم، ولماذا وتعدى إلى المختص الذي اشتق من اسم ما اشتق منه العامل، يعني من مصدر الحدث لقوة الدلالة عليه حينئذ.