ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

083

تقدم لحد الآن تقسمان؛ أولهما تقسيم الظرف إلى زمان ومكان، والثاني تقسيمه إلى مختص ومبهم، والثالث تقسيمه إلى متصرف وغير متصرف، وأيضاً تقدم تقسيمه إلى مستقر ولغز -إذاً أربع تقسيمات لحد الآن-. هذا هو تقسيم الظرف إلى ظرف متصرف وظرف غير متصرف.

أما الظرف المتصرف فهو اسم الزمان أو المكان الذي كما يستعمل في الظرفية يستعمل في غيرها مطلقاً. فقد يكون مفعولاً وقد يكون فاعلاً وقد يكون جاراً ومجروراً وقد يكون إلى ما هنالك. إذاً، التصرف في باب الظروف هو بمعنى خروج الظرف عن حالة الظرفية إلى ما سواها حسب مقامات الاستعمال ودواعيه. كما تقول: (زرتك يوم الخميس) فتأتِي به ظرفاً، ثم تقول: (يوم الخميس مبارك)، ثم تقول: (يعجبني) أو إلى آخره. فإذاً، هذا ما نسميه بالظرف المتصرف، وفي قباله الظرف غير المتصرف. والصحيح في تفسير الظرف غير المتصرف أن يقال: الظرف غير المتصرف هو الظرف الذي يلازم الظرفية أو يلازم الظرفية أو شبهها.

وتوضيح ذلك أن للظرف غير المتصرف مصداقين:

أولهما: الظرف الذي لا يخرج عن الظرفية إلى غيرها أبدا، كما في (مُذ) و(منذُ). والمصطلح الثاني، يعني (مُذ) و(منذُ) لا يخرج حتى إلى حالة الجر بالحرف، لا تقول في (مُذ) وفي (منذُ)، لا تقول من (مُذ) ومن (منذُ) مثلاً. إذاً، هذا لا يخرج عن الظرفية أبداً، ملازم للظرفية، وهذا لا شك ولا ريب يستحق أن يسمى ظرفاً غير متصرف.

المصداق الثاني: الظرف الذي إن خرج عن الظرفية فإنما يخرج عنها إلى شبهها، وقصدوا بشبه الظرفية حال دخول حرف الجر عليه، وإنما جعلت هذه الحال شبيهة بالظرفية؛ لأن الجار والمجرور كـ الظرف يتعلقان باستقرار ويقعان مثله خبراً ونعتاً وصلةً وحالاً.

إذاً، المصداق الثاني مصداق يخرج عن الظرفية، لكن لا مطلقاً بل إلى شبهها فقط. فلذلك وعلى هذا الأساس إذا أتينا إلى عبارة الناظم، لو لاحظنا عبارة الناظم وهي قوله:

وغير ذي التصرف الذي لزم ♦️ ظرفيةً أو شبهها من الكلمة

نجد أن هذه العبارة قاصرة عن شمول المصداق الثاني. أما أنها تشمل المصداق الأول فلأن المصداق الأول يعني مثل (مُذ) يصدق عليه أنه لازم الظرفية، والناظم في البيت ماذا قال؟ الذي لزم ظرفية، وهذا لزم ظرفية، فهي إذاً شاملة شاملة للمصداق الأول. ولكنها لا تشمل المصداق الثاني بظاهرها؛ لأن المصداق الثاني لا يصدق عليه أنه لزم الظرفية، لماذا؟ لخروجه عنه، لخروجه إلى شبهه، ولا يصدق عليه أنه لزم شبه الظرفية؛ لأنه يأتي ظرفاً، إذاً ليس لدينا ظرف يلزم شبه الظرفية.

وعبارة المصنف بظاهرها تقتضي أن يوجد تنويع؛ فهناك مصداقان من الظروف: ما هما؟ الذي يلزم الظرفية، والذي يلزم شبه الظرفية، معناها هذا الثاني لا وجود له مضافاً إلى أن المصداق الثاني الذي تحدثنا عنه ليس مشمولاً للعبارة. يعني الإشكال على عبارة المصنف، على ظاهر عبارة المصنف، من ناحيتين: من ناحية أنه لا يشمل المصداق الثاني الذي تحدثنا عنه، وهو الذي قد يخرج عن الظرفية إلى شبهها؛ ومن جهة ثانية فهو مدخل لفرض لا وجود له في الظروف، وهو الظرف الذي لازم شبه الظرفية، يعني الذي لا يخرج عن حالة شبه الظرفية، هذا لا يوجد لدينا ظرف لا يخرج عن حالته شبه الظرفية، ظرف لا يكون ظرفاً هذا لا يوجد لدينا في أمثلة الظروف. فلذلك عبارة المصنف بظاهرها قاصرة، وإنما المراد منها ما ذكرناه، إذاً لابد من تتميم عبارة الناظم وذلك بأن يقال مثلاً: (الذي لزم ظرفية أو ظرفية وشبهها)، فحينئذ تكون العبارة وافية بالمطلوب.

هذا هو التقسيم الرابع للظرف. التقسيم الخامس للظرف: تقسيمه باعتبار صرفه أو منعه من الصرف إلى ظرف منصرف وظرف غير منصرف. وعلى هذا الأساس -بما أن هذه قسمة أخرى- نستطيع أن نجد أو أن نفرض ظرفاً متصرفاً منصرفاً، ومتصرفاً غير منصرف، وغير متصرف منصرفاً، وغير متصرف غير منصرف. التصرف هنا ما هو؟ ليس التصرف في وجوه الإعراب من الظرفية تارة، المراد هنا التصرف في أنواع الإعراب، يعني الممنوع من الصرف وغير الممنوع من الصرف. لذلك الآن يأتي بأمثلة لها، الآن لم يبق إلا الأمثلة في توضيح هذا المطلب، لذلك نقرا ونشرح. بيان الحكم الإعرابي أصلاً هذا هو الغاية.

طيب، أصلاً هذا هو الغالب. طبعا لا، بالنتيجة الآن الآن البحث النحوي ما هو؟ أن تقول هذا منصرف، هذا ممنوع من الصرف، هذا له علاقة مباشرة بالإعراب الذي هو من وظائف النحو بل من أهم وظائفه.

طبعاً، قبل أن نقسم إلى متصرف وغير متصرف، هناك ظرف مبني وظرف معرب، الحقيقة هذا تقسيم في تقسيم؛ ينقسم الظرف إلى معرب ومبني، والمعرب إما متصرف وإما غير متصرف، مثل (أمسِ)، مثل (موس)، مثل (منذُ)، هذه كلها ظروف مبنية. وهناك ظروف معربة متصرفة ومنصرفة، وظروف معربة غير منصرفة.

يقول الظرف على ضربين: متصرف وغير متصرف، فالمتصرف ما يفارق الظرفية، أي مطلقاً ما يفارق الظرفية ويستعمل مخبراً عنه ومضافاً إليه ومفعولاً به ونحو ذلك. كقولك: (اليوم مبارك)، و(سرت نصف يوم). (اليوم مبارك) اليوم تستعمل ظرفاً، لكنها هنا مخبر عنه. (نصف يوم) ما هو؟ مضاف إليه يوم. و(ذكرت يوم جئتني) مفعول به، أن المراد ليس حصول الذكر يوم مجيئه وإنما تعلق الذكر بيوم المجيء، فيوم زمان لمتعلق الذكر وليس زماناً للحدث.

وغير المتصرف ما لازم الظرفية أو شبهها -هذا عين عبارة الوارث- فمنه ما لا ينفك عن الظرفية أصلاً، لكن هذا التوضيح تتميم له، فمنه ما لا ينفك عن الظرفية أصلاً كـ(قَطُّ) و(عِوَضُ). (قَطُّ) و(عِوَضُ) كلاهما ظرفا زمان ويشتركان في إفادة الاستغراق، استغراق الزمان، لكن (قَطُّ) لاستغراق الزمن الماضي، و(عِوَضُ) لاستغراق الزمن المستقبل، يعني واحد بمعنى أبداً والثاني بمعنى أزلاً مثلاً، عودوا لما لي برقوا لما... نعم، أزلاً لأن أزلاً للماضي، منذ الأزل. تفضل... فيرحمكم الله... المهم واحد لاستغراق زمان الماضي، وواحد لاستغراق زمان المستقبل.

ومنه من الظروف ما لا يخرج عن الظرفية إلا بدخول حرف الجر عليه بحسب الظاهر. طيب، المفعول فيه أي معنى أي حرف يتضمن؟ معنى (في). لكن عندما نتحدث عن دخول حرف الجر عليه، هل نتحدث عن خصوص (في) أم عنها وعن غيرها؟ أم عن غيرها؟ تحدث الشارحون عن ماذا؟ عن (من) مثل: (من قبل ومن بعد)، وهذه حالة هي شبه الظرف. أما في (في) فماذا؟ فيمكن أيضاً أن تدخل كما في قولك: (في يوم الجمعة)، فهذا (يوم) ظرف لكن هذا -طب هذا متصرف- بل يمكن أن يقال أيضاً بأن الدخول في (في) أيضاً هو حالة شبه الظرفية أصلاً؛ لأن التعليل الذي جاء به لشبه الظرفية، لماذا الجار والمجرور يشبهان الظرفية؟ يجري في كل جار ومجرور ولا اختصاص له بـ(من). على كل حال، فيحكم عليه بأنه غير متصرف لأنه لم يخرج عن الظرفية إلا إلى حال شبيهة بها؛ لأن الجار والمجرور -لماذا؟ لأن الجار والمجرور تعليلاً لشبه الجار والمجرور بالظرف- لأن الجار والمجرور والظرف سيان في التعليق بالاستقرار، مثيلان نظيران في التعليق بالاستقرار؛ لأنه يمكن تعليقهما باستقرار، بعامل هو الاستقرار، وفي الوقوع خبراً وحالاٌ ونعتاً وصلةً.

ثم الآن التقسيم الثامن: الظرف المتصرف منه منصرف نحو (يوم) و(شهر) و(حول)، ومنه غير منصرف كـ(غدوةً) و(بكرةً). (الغدوة) هي اسم للوقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و(البكرة) اسم للوقت من طلوع الشمس إلى حلول الضحى، والضحى هو وقت ارتفاع الشمس، وقت ارتفاع الشمس في الأصول. فـ(غدوة) و(بكرة) ظرفان متصرفان يعني يخرجان عن الظرفية، لكنهما غير منصرفين، ولكن بشرط، ما هو؟ مقصوداً بهما تعريف الجنس أو العهد. أن يكون المقصود من (بكرة) و(غدوة) إما تعريف الجنس وإما تعريف العهد. تعريف العهد بأن تقصد منهما هذا الزمان المقصود في نهار بعينه، في نهار معين، معهود بينك وبين المقابل. تعريف الجنس بأن تقصد أنهما عَلَم لهذا الوقت المقصود لكن في نهار لا بعين، فيكون المانع من الصرف لهما حينئذ ما هو؟ العلمية والتأنيث.

نعم، إذاً ومنه غير منصرف نحو (غدوة) و(بكرة) مقصودا بهما تعريف الجنس أو تعريف العهد. يعني مرة أقصد مثلاً بكرة أقول بكرة وأقصد ما بين الطلوعين يوم أمس على وجه التحديد. مرة لا، ما بين الطلوعين عَلَم لما بين الطلوعين، لكن في نهار غير معين. طيب، والظرف غير المتصرف أيضاً، لا، لأن النتيجة نفس نفس الغدو، غلو البكاء والبكاء... يعني، في مقابل في مقابل النكرة، يعني هو تعريف، إذا تقصد التعريف في مقابل تقصد النكرة، إذا تقصد الغلو في وقت لا بعينه فالنكرة، أما حقيقة حقيقة الغلو مثلاً... يعني حقيقة الغلو مثلاً بالنتيجة الآن لا نقصد الحقيقة من حيث هي، وإنما تقصد الحقيقة ملحوظة في فرد ما، بشرط الحضور الذهني، هذا هو المميز بين النكرة وبين المعرف بلام العهد الذهني. المراد هنا هكذا، المراد لام الجنس التي للعهد الذهني التي يتحدث عنها، يعني اللام التي تدل على تعيين مدخولها على تعيين مدخولها وإرادة الحقيقة منه، لكن لا في فرد معين بل في فرد لا بعينه، وهذا المراد. حينئذ يكون الفرق بينها وبين النكرة هو عين الفرق بين المعرف بلام العهد الذهني وبين النكرة، واحد يشترط فيه قيد الحضور الذهني وواحد لا يشترط فيه ذلك.

طيب، ومنه غير منصرف نحو غدوة وبكرة، طيب، والظرف غير المتصرف أيضاً منه منصرف نحو: (ضحى) و(بكرة) و(غدوة) و(سحر) و(ليل) و(نهار) و(عشاء) و(عتمة) و(مساء)، لكن غير مقصود بها التعريف، اسم جنس موضوع للوقت المعين وليس عَلَماً له، لم نأخذ فيه قيد الحضور الذهني أو قيد الحضور العهدي والخارجي. ومنه غير منصرف نحو (سحر) المعرفة إذا أردت منها سحر يوم بعينه. والمانع من الصرف في (سحر) ما هو؟ العلمية والعدل؛ لأنها إذا أريد منها العلمية على الوقت المخصوص في نهار معين فحينئذ الأصل فيها أن يقال: (السحر)، لكن عدل العرب عن ذلك فقالوا: (سحر) ففيها عدل وفيها علمية، هكذا قيل.

هذا المتصرف ليش حافظ غير المتصرف؟ لا بقول الظرف وغير المتصرف أيضاً منهم منصرف بس ليش حافظ غير المتصرف؟ لا، ليش؟ أنا نادر. نراجع هذا السؤال الجيد، الذي الذي إذا دخل عليه (من) سميناه غير متصرف، الآن ألا تقول مثلاً مساؤنا أو مساؤكم بخير مثلاً؟ مثلاً، ممتاز، فيمكن أن يخرج...

ما ينوب عن الظرف

بعد أن فرغ من الكلام عن الظروف وتقسيماتها، شرع في الكلام عما ينوب عن المصدر... عما ينوب عن الظرف. ينوب المصدر عن الظرف إذا كان ظرف مكان كثيراً أو إذا كان ظرف زمان كثيراً، لكن بشرط ماذا؟ بشرط إفهام أو تعيين وقت. وقد ينوب عن ظرف المكان أيضاً، الآن لا يوجد شيء يوجد أمثلة هنا، فماذا يعرض؟ ينصب على الظرفية، لكن على أنه نائب نائب عن الظرف، كما لدينا نائب عن المفعول المطلق ينصب على المصدرية، كذلك نائب عن لدينا نائب عن الظرف ينصب على الظرفية. ينوب المصدر عن الظرف من الزمان والمكان وذلك بأن يكون يعني فينتصب كما ينتصب الظرف، بأن يكون الظرف متى؟ بأن يكون الظرف مضافاً إلى المصدر فيحذف المضاف ويقوم المضاف إليه مقاماً. إذاً، يكون هذا المصدر في الأصل مضافاً إليه، ثم حذفنا المضاف الذي هو الظرف وجعلنا هذا المضاف الذي هو المصدر قائماً مقامه ومنصوباً انتصابه، وأكثر ما يفعل ذلك بظرف الزمان، ولكن بشرط إفهام تعيين وقت أو تعيين مقدار. نحو: كان ذلك ﴿خَفُوقَ النَّجْمِ﴾ أي زمان خفوق النجم وقت خفوق النجم، و(صلاة العصر) يعني في الوقت الذي حلت فيه صلاة العصر، أصله: كان ذلك زمان خفوق النجم وزمان صلاة العصر ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقام وانتظرت ﴿نَحْرَ جَزُورٍ﴾ يعني مدة نحر جذور، هنا لا يدل على وقت معين لكنه يدل على مقدار معين من الوقت، أن الوقت الذي يستغرقه نحر الجزورين هو هذا الوقت الذي انتظرته فيه. طب الجذور ما هي؟ أو ما هو؟ نعم هو الإبل التي تجزر وهي للمذكر والمؤنث بلفظ واحد. وقيل لا فرق بينها وبين البدنة في الحج إلا في أن البدنة تساق للهدي، أما الجزور فهو الناقة المجزورة التي لا تساق للهدي. على كل حال، و(سير عليه ترويحتين) يعني مقدار ترويحتين. الترويحة هي إما جلسة بعد كل أربع ركعات في صلاة الخليفة الثاني في ليالي شهر رمضان أو أنها اسم لنفس الصلوات لنفس الركعات، يعني منه يقال صلاة التراويح، الظاهر هكذا يوجد استراحة بعد كل أربع ركعات، نعم.

وقد يعامل هذه المعاملة ظرف المكان فينوب المصدر أكثر، كقولك: (جلست قرب زيد)، فقرب بحسب الأصل ما هو؟ مصدر، أي مكان قرب زيد، ثم يحذف المضاف ويقام المضاف إليه الذي هو المصدر مقام، و(رأيت وسط القوم) أي مكان قرب زيد ومكان وسط القوم. هي المشكلة أنه هذه حتى الآن نحن نستعمل (قرب) و(وسط)، لكن لا نلتفت إلى المعنى المصدري لهما؛ لأن هذا مقتضى النيابة عن مقتضى النيابة عن الظرف أن تتجرد عن الدلالة على المعنى المصدري لتصبح ظاهرة في الزمان فقط، وإلا بحسب الأصل (وسط)، حتى في (وسط الساحة) مثلاً، (وسط) بحسب الأصل ما هو؟ هو مصدر، والدليل هو يريد أن يستدل لأن هذه دعوة غريبة، لذلك شوف الشارح يقول: يقال (وسط المكان والجماعة وسطاً) إذا صار في وسطهم، يعني إذا صار في مكان في مكان وسطهم.

وقد يجعل المصدر ظرفاً دون تقدير مباشر. إذاً، الطريقة الأولى لنيابة المصدر عن الظرف أن نفرض الأصل أن المصدر هذا مضاف إليه أضيف إليه المصدر، أضيف إليه الظرف ثم حذف الظرف وأقيم المصدر مقامه. الطريقة الثانية لا، أن ننصب المصدر مباشرة من دون أن يكون الأصل فيه أن يكون مضافاً إليه، أليس؟ يعني هذا الآن هذا يفهم من نعم يفهم من الكثرة والقلة هنا، حسب الظاهر هذه القلة لم تصل لم تبلغ حداً تجعله تجعله قياسياً. إذاً: وقد يجعل المصدر ظرفاً دون تقدير مضاف كقولهم: (زيد هيئتك) عفواً، (زيد في هيئتك)، أي زيد في هيئتك، أي في شكلك، في صورتك، في مظهرك، و(الجارية جلوتها). ليس المراد هنا زماناً أو مكاناً، أو زماناً أو مكاناً، وإنما أريد تضمين معنى (في)، فلذلك نصب كما ينصب المفعول فيه بواقع (في).

طيب، لكن بما أنها ليست أمثلة كثيرة جعلت إلا في الحقيقة هذا ليس من باب النيابة عن الظرف، إلا ادعاء أن نقول مثلاً (زيد في مكان هو مكان هيئتك)، لكن يعني نجعل الهيئة مكاناً ادعاءً أن هذه الهيئة والشكل الذي عليه زيد نشبهه بالمكان فيصبح فيصبح زيد حالاً في هذا المكان ويصبح وتصبح الهيئة ظرفاً لزيد، فحينئذ تكون نائبة عن الظرف. هذا المعنى، وإلا بحسب الظاهر من دون هذا الادعاء وهذا التنزيل لا يوجد نيابة، غاية ما هنالك أن هذا الباب لقلته حينئذ يجعل من باب النيابة عن الظرف، لماذا؟ لأنهم وجدوا أنه متضمن لمعنى (في)، وإلا لا دلالة فيه لا على زمان ولا على مكان، فلم يفردوا له باباً مستقلاً، وإنما ألحقوه بباب الظرف إلحاقاً، فهذا من باب الإلحاق وليس من باب النيابة. نعم، يكون من باب النيابة إذا ادعينا أن الهيئة مثلاً والجلوس صار صار ظرفاً يقع فيه الشخص أو يقع فيه الحدث. (الجارية جلوتها) أي (زيد في هيئتك) و(الجارية في جلوتها). جلوة الجارية هو تزيينها ووضع الكحل وإلى ما هنالك، يعني الجارية في جلوتها يعني الآن هي ماذا تفعل؟ تزينها أو يزينها لأي شيء؟ للعرس أو ما شابه. أي (زيد في هيئتك والجارية في جلوتها).

ومنه: ⟦زكاة الجنين ذكاة أمه⟧ في رواية النص. حديث مروي بروايتين: رواية الرافع ورواية النص: ⟦زكاة الجنين ذكاة أمه⟧ أي في زكاة أمه. يعني كيف يزكى الجنين؟ ذكاته بذكاة أمه. فهناك تضمن لمعنى (في) من دون إشعار بالمكان إلا ادعاءً وتنزيلاً. في رواية النصر تقديره: ذكاة الجنين في ذكاة أمه، وهو الموافق لرواية الرفع المشهورة. يعني هذا الحمل -هذا الوجه أو حمل رواية النصر على هذا الوجه- يؤدي إلى معنىً، هذا المعنى موافقاً للمعنى المستفاد من هذا الحديث لو رويناه برواية الراوي، أو لو أخذنا برواية الراوي. الآن ⟦زكاة الجنين ذكاة أمه⟧ ماذا يفيد؟ يفيد أن نفس ذكاة الأم هي ذكاة للجنين، فبعد أن يستخرج هذا الجنين من بطن الأم مثلاً، فحينئذ لا يحتاج إلى ذكاة أخرى؛ لأن ذكاته هي ذكاة أمه. لو قرأنا (زكاة الجنين ذكاة أمه) وحملنا (ذكاة) على أنه متضمن لمعنى (في) ونائب عن الظرف بهذا المعنى يصبح المعنى واحداً: زكاة الجنين في زكاة أمه. طيب، الآن ما هو الوجه الآخر الذي يمكن أن نحمل عليه هذه الرواية؟ يعني (زكاة الجنين ذكاة أمه) مفعول مطلق بمعنى غير طبعا، ذكاة في الجنين هو مطلق نبين للناس أنت ما تذكي وما تذكي، يعني ذكاة في الجنين تذكيته ذكاة في الجنين، أو مثلاً ممكن هكذا نقول أنه نائب نائب عن الظرف لكن على أي على أي اعتبار؟ على اعتبار أنه يوجد يوجد محذوف يوجد ظرف محذوف ثم حذف الظرف وأقيم المضاف إليه مقاماً، تصبح هكذا: (ذكاة الجنين زمان ذكاة أمه) ثم حذفنا (زمان) وأقمنا (ذكاة) مثلاً. هنا يتغير المعنى، لا تصبح نفس ذكاة الأم هي ذكاة للجنين وإنما يدي يصبح المراد أنه في الوقت الذي تريد أن تذكي الأم عليك أن تذكي الولد أيضاً، فيتغير المعنى، فحينئذ لا يكون هذا موافقاً لرواية، لا يكون المعنى المستفاد على رواية النصر موافقاً للمستفاد من رواية الرفع. ومنه: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) في رواية النصر تقديره: (ذكاة الجنين في ذكاة أمه) وهو الموافق لرواية الرفع المشهورة. يعني وهذا التقدير هو الموافق.

وقد يقام اسم عين مضاف إليه مصدرا مضاف إليه الزمان مقام الزمان كقولهم: (لا أفعل ذلك معزى الفزر). يعني هذه تصور هذه لا تلقى. (الفزر) لقب لشخص قصة مذكورة، لا بالفاء وليس بالغين. معزى الفزر إذاً، معزى يا الغنم. الفزر لقب لشخص، هذا يقال هكذا، يقال إنه جاء بالمعزى إلى الموسم ربما إلى السوق أو إلى موسم الحج فقال: (من يأخذ واحدة فهي له ومن يأخذ فزراً فليس له)، فلقب بالفزر. فأنا لا أفعل ذلك معزى الفزر، المراد منها هكذا: لا أفعل ذلك مدة افتراقي معزى الفزر. فشوف (معزى) اسم عين، لكنه ناب عن الزمان، لماذا؟ لأنه أصل التركيب: مدة غيابي، ذكر المصنف التقليدي: مدة غيبتي أو غياب. غياب أو غيبة مصدر أضيف إلى أي شيء؟ إلى اسم العين. وهذا المصدر في حد ذاته مضاف إليه لأي شيء؟ لـ (مدة) الذي هو ظرف زمان. فحذفنا المضاف الأول والمضاف الثاني وأقمنا المضاف إليه الثالث أو الثاني مقام المضاف الأول. كقولهم: (لا أفعل ذلك معزى فجر)، ولا أكلم زيداً (القارظين) يعني مدة غيبة القارظين. القارظان شخصان من العرب ذهبا ليجمعان على القرّ وهو نوع من النبات، الآن ماذا يفعل به؟ ما أدرى. فذهبا ولم يعودا، فأنا لا أفعل ذلك أو لا أكلم زيداً القارظين، يعني مدة غيبة القارظين. ولا آتيك (غبيرة بن سعد)، هذا شخص خرج ولم يعود. غبيرة؟ لا، باهي. يعني هذه أمثلة التقدير: لا أفعل ذلك مدة فرقة معزى الفزر، ولا أكلم زيداً مدة غيبة القارظين، ولا آتيك مدة غيبة غبيرة بن سعد. هذا تمام الكلام بحمد الله في بحث المفعول فيه.

المفعول معه

وأما المفعول معه وأكثره على جميع المفعولات لسببين:

السبب الأول: أنه مختلف في قياسيته، أنه هل هو قياسي يجوز أن نقيس عليه أو صناعي نقتصر فيه على القدر المسموع، بخلافه سائر المفعولات لم يختلف أن العامل فيه عند من يقول هو الكاف يعمل فيه بتوسط حرف ملفوظ، بخلاف سائر المفعولات فإن الفعل يعمل فيها مباشرة.

وقد عرف المفعول معه بأنه: (الاسم المذكور بعد واو بمعنى مع)، وغيره أضاف إلى هذا التعريف قيد (الفضلة)، وقد عرفت أنه غير وجيه؛ لأن النقطة حكم للمعرف، وحكم الشيء لا يؤخذ في تعريف حقيقته الذي نزعم أنه حده. وأضاف آخرون قيد الفضلة على ما في ذهن ابن عقيل أسلم: الاسم المذكور فضلة وأيضاً المهم غيره، إلا أن الشارح لم يضف هذا القيد. والذي أضاف فقيد الفضلة أخرج به مثل: (اشترك زيد وعمرو)، فإن عمراً وإن كان مذكوراً بعد واو بمعنى (مع) إلا أنه عمدة فليس فضلة، إلا أن الصحيح عدم الحاجة إلى هذا القيد لإخراج هذا المثال؛ لأن الواو في هذا المثال ليست دالة على المعية، كما سيأتي بيانه بعد توضيح التعريف.

وقد اشتمل تعريف الشارح على قيدين: أولهما المذكور بعد واو، أو أولهما الاسم، أو ثلاثة قواعد. المهم (الاسم)، وهذا مبني على أن المفعول معه لا يكون إلا اسماً صريحاً ومحل بينهم أنه لا يكون جملة، لدينا جملة حال، لكن ليس لدينا جملة مفعول معه، إلا أن الأمر المختلف فيه أنه هل يكون فعلاً في تأويل الاسم أم لا؟ هذا محل خلاف بينهم. زعم بعضهم أنه في مثل: (لا تشرب اللبن أو لا تأكل السمكة وتشرب اللبن وتَشْرَبَ اللبن) أننا إذا قدرنا أن المصدرية يصبح في تأويل مصدرا وهذا المصدر مفعول معه، إذاً يمكن حينئذ وقوع الاسم غير الصريح مفعولاً معه. إذاً شوف الاسم غير الصريح يشمل ماذا؟ يشمل الجملة المحضة التي ليست في تأويل المفرد، ويشمل الجملة التي في تأويل المفرد، يعني التي ترجع إلى مفرد. الجملة المحضة يعني جملة بقي على كونها جملة غاية الأمر أنها وقعت في موقع للمفرد، فرق بين الاعتبارين بقولنا اسم صريح أو بقولنا اسم. وإذا حملناه على الصريح يكون مخرجا لكليهما؛ أما الجملة التي ليست في تأويل الاسم فواضح، وأما الفعل الذي في تأويل الاسم فلأنه اسم غير صريح. فعلى كل حال يكون هذا خارجاً.

القيد الثاني الذي اشتمل عليه أو الذي اشتمله تعريف الشارح: (المذكور بعد واو). وهذا نظير قول والده ينسب تال الواو، أي الواقع تلو الواو، أي بعدها. قيل هذه العبارة من الشارح ومن والده ظاهرة في أنه لا ينسب لا يجوز الفصل بين الواو وبين المفعول معه ونقول: إن كان المستند في ذلك أن التلو والبعدية لغتان هما بمعنى الوقوع عقيب الشيء بلا فصل فهو غير مسلم، والشاهد عليه مراجعة معاجم اللغة كالتاج واللسان. وإن كان المستند أن البعدية والتلو ينصرفان لدى العرف إلى الوقوع المباشر فهذا نوافق عليه، وحينئذ يكون هذا الظهور منشؤه الانصراف. على كل حال، يعني مجرد أن تقول هذا تال لشيء في اللغة يعني هذا واقع بعده والبعدية يعني كما أنه الآن مباشرة هو بعده يعني بلا فصل أيضاً هو تلوه وهو بعده، وهو بعده، لكن نعم، وخصوصاً فيما يتعلق بالتلو بحسب الظاهر منها عرفاً والمنصرف منها عرفان، وإن كانت بحسب اللغة أعم من الفصل وعدم الفصل، لكن بحسب ما ينصرف لدى العرف أنها لمورد عدم الفصل، لمورد المبالغة، فحينئذ يتم هذا الكلام.

القيد الثالث: (بعد واو بمعنى مع). ونقول هنا: الواو إما أن تدل على المصاحبة والتشريك معاً، أو على التشريك دون المصاحبة، أو على المصاحبة دون التشريك، أو لا على شيء منهما. لا كلام لنا في هذا الأخير؛ تذكر حينئذ في الاستئنافية، في الزائدة، في واو القسم، لا يهمنا.

مثال دلالتها عليهما معاً: (جئت وزيداً) بناءً على أنه لا يشترط أن نقول (جئت أنا) أو (جئت أنا وزيد) فليكن، فهذه الواو دلت على أن زيداً وقع منه المجيء كما وقع من عمرو، وهذا هو المراد من التشريك في الحكم. لا يقال نحن لا نفهم التشريك في الحكم من الواو مثلاً، الآن هذا ليس معنى عرفياً، الآن هذا لا نفهمه من الواو، المراد من التشريك في الحكم الحكم، الآن أنت (جئت أنا وزيد)، الآن زيد أو وزيد، كيف فهمت أن زيداً جاء؟ ما الذي أفهمك ذلك؟ الواو، فإذاً الواو دالة على التشريك في الحكم، يعني ما الذي دل على أن المجيء صدر من زيد كما صدر من عمرو؟ هذا هو المعنى العرفي، وإلا إذا أخذناه بظاهره التشريك في الحكم حينئذ يكون معنىً بعيداً عن الفهم العرفي، لذلك حينئذ نسميه بالوظيفة النحوية، وظيفة العطف أن يشرك بينهما في الحكم. بعبارة ثانية: التشريك في الحكم تارة نلحظه كأمر صناعي أنه هذا مرفوع وهذا مرفوع، هذا ليس مدلولاً للواو، هذه وظيفة نحوية لها، هذا عملها، ففرق بين العمل وبين الوظيفة. وتارة نلحظ التشريك في الحكم بأنه أنه ألام مثل (جئت أنا وزيد)، زيد من أين فهمت أنه جاء؟ ببركة الواو، فالفاعلية التي فهمها العرف لأنا فهمها عرفه أيضاً من؟ زيد ببركة الواو، فهذا مدلوله وليس وظيفته. فإذاً دلت على التشريك وقد يقال دلت على المعية أيضاً، الآن الصحيح أن الواو لمطلق الجمع أعم من المصاحبة وعدم المصاحبة، على كل حال.

مثال ما دل على التشريك دون المعية -معية يعني المصاحبة في الوقت، التشريك يعني نسبة الحدث نسبة الحدث إلى ما قبل الواو وما بعدها على حد سواء، يعني كما هو منسوب إلى ما قبل الواو منسوب إلى ما بعد الواو، المصاحبة والمعية بأي معنى؟ ليس فقط نسبة الحدث إليهما على السواء، بل وقوع الحدث منهما في زمان واحد، فكانا مترافقين متصاحبين-: مثال ما دل على التشريك دون المعية: (جئت اليوم وزيد غداً)، هنا قطعا لا دلالة فيها على المعية، وإلا لزم التهافت في الكلام، أنك ذكرت زمانين للمجيء، واحد صدر من أولهما والثاني صدر من الثاني، ولو كانت الواو دالة للمعية فلقد صادم مدلول الواو بمدلول (غداً) و(أمس).

ثم الدال على المعية من دون تشريك أمور تدخل في محل بحثنا في المفعول المطلق، وهذا ما يأتي التعرض له غداً إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. أي نعم.

ذكرت شلون لام العهد لام العهد الموجود، يعني... يعني أنزل على قلب غير معلن، يعني إيش رايك بالعهد؟ أن يكون المعهود المعهود هو الحقيقة. المعهود هو الحقيقة. هذه شوف لام العهد الذهني لا تدل على الفرد، تدل على الحقيقة المعهودة لكن في ضمن فرض غير معين، يعني الحقيقة المعهودة في الذهن المتصورة في الذهن لكن في ضمن فرض غير معين، في ضمن هذا الفرض ممكن، في ضمن ذاك الفرض ممكن، لكن في ضمن فرض غير معين. النكرة نعم، لكن ليس الحقيقة بقيد بقيد المعهودية بقيد الحضور، الحقيقة المطلقة، يعني في الاستعمال نعم، في الاستعمال نعم.

الفرق بينهما يرحمهم هم يصرحون بذلك، أنه بحسب الاستعمال لا فرق بينه، حتى المعرف بلام الجنس في مقام الاستعمال قد يستعمل في الفرد. طبعاً إلا إذا قمنا بأن ننكر موضوعاً للفرد الشائع، فحينئذ يكون هناك فرق الفرق بينهما حتى في الاستعمال. يعني في النكرة يوجد مذهبان: مذهب يقول بأنها موضوعة للحقيقة المبهمة غير المعينة التي توجد في فرد لا بعينه، ومذهب يقول بأنها موضوعة للفرد لا بعينه، للفرد المنتشر، يعني لفرد مبهم لا للحقيقة. فحينئذ لو قلنا بأن النكرة موضوعة للفرد، المعرف بلام العهد الجنسي موضوع للحقيقة موجودة في ضمن فرد، يكون هناك فرق بينهما وضعاً واستعمالاً. أما لو قلنا لأن النكرة موضوعة على الحقيقة ومعرف بلام العهد الجنسي يصبح المعنى الموضوع له مختلفاً بينهما، لكن في الاستعمال كلاهما يستعمل في الخاص. هكذا أقول. نعم.