ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

084

كان الكلام في المفعول معه، وذكرنا أن الواو التي هي محل الكلام يدور أمرها بدواً بين ما دلت على مصاحبة وتشريك معاً، وبين ما دلت على مصاحبة بلا تشريك، وبين ما دلت على تشريك بلا مصاحبة. والمراد من الواو (عليه السلام) ــ [كذا] ــ في تعريف المفعول معه: الواو التي تدل على التشريك، التي تدل على المصاحبة والمعية من دون أن يكون لها دلالة على التشريك. وبعبارة الشارح: أي دالة على المصاحبة بلا تشريك في الحكم. ويحتمل في هذه العبارة احتمالان:

الاحتمال الأول: بلا تشريك في الحكم، أي من دون أن نشترط إفادتها للتشريك في الحكم. فعلى هذا الاحتمال، الواو التي تدخل فيما نحن فيه هي الواو التي يكفي فيها أن تكون دالة على المعية، سواء دلت إلى جنب المعية على معنى آخر هو التشريف في الحكم أم لم تدل؟

إذاً، الاحتمال الأول يجعل شرط هذه الواو ما هو؟ إفادة المعية. الآن، هل يمكن أن تكون دالة على التشريف؟ نعم. هل هذا لازم؟ لا.

الاحتمال الثاني: بلا تشريك في الحكم، أي بلا دلالة على التشريك في الحكم. وعليه، فالواو التي نتحدث عنها مشروطة بأمرين: أحدهما وجودي وهو إفادة المعية والمصاحبة، والآخر عدمي وهو عدم إفادة التشريد.

إذاً، هل يمكن أن تدل الواو التي قبل المفعول معه على التشريد؟ على الاحتمال الأول: نعم، على الاحتمال الثاني: لا. لكن على الاحتمال الأول لا يلزم ذلك، قد يكون وقد لا يكون.

الفرق بين الاحتمالين هو الفرق بين لا بشرط وبين بشرط لا. واحد لا يشترط الإفادة، وواحد يشترط عدم الإفادة. فإلى أين يمكن أن نرجع العبارة؟ هل إلى الاحتمال الأول أم إلى الاحتمال الثاني؟

طيب، ذكر بعضهم أن المقصود هو الاحتمال الأول، إلا أنه يمكن أن يستظهر من بعض عبارات الشارح أن الاحتمال الثاني هو المقصود. وذلك ببيان أن المراد من الواو المأخوذ في التعريف الواو التي هي نص في إفادة المعية بحيث لا نتردد عند استعمالها في أن مقصود المتكلم هل هو المصاحبة أم التشريك في الحكم؟ أو فقل: هي الواو التي تتعين للمصاحبة ولا يستفاد منها التشريك ولو احتماباً، يعني حتى احتمال التشريك ليس وارداً.

لكن حتى تظهر هذه القرائن التي ذكرناها للشارح، لابد أن نذكر ماذا يدخل تحت هذا التعريف، تعريف المفعول معه، وماذا يخرج عنه. يخرج عن تعريف المفعول معه الذي ذكرناه أمور.

نعم، هذا حاصل المعنى مع قطع النظر عما تدل عليه عبارة الشارح، يعني لو بنينا على الاحتمال الثاني ماذا يكون المقصود من الواو؟ الواو التي هي نص فقط وفقط في إفادة المعية. يعني نص في إفادة المعية وفي عدم التشريك. يعني بحيث إنك لو استعملها شخص أمامك لا تحتمل أنه يريد التشريك وإنما تصرفها فقط إلى إفادة مفعول.

الآن سنرى في بعض الأمثلة التي ذكرت التي تخرج عن التعريف أو التي تدخل في التعريف يمكن أن يستفاد أن الشارح يرجح الاحتمال الثاني أو أنه غني عن الثاني. يخرج عن تعريف المفعول معه أمور. منها ما ليس اسماً.

وبهذا تخرج الجملة الحالية، كما في: ﴿جاء زيد والشمس طالعة﴾، فإن الواو هنا دالة على المقارنة والمعية والمصلحة ولو بحسب الأصل، ولكنها لا تسمى واو المعية في اصطلاحه، بل تسمى بالواو الحالية. فالفرق بين واو الحال وبين واو المعية على هذا هو في أن الثانية ــ يعني واو الحال ــ يعطف بها جملة على جملة مقارنة لها، أو فقل: هي للتقارن بين نسبتين. وأما واو مع فهي لإفادة التقارن بين ذاتين. يعني مرة تقول: هذه النسبة بين فلان وفلان وقعت في نفس الزمن الذي وقعت فيه هذه النسبة بين فلان وفلان. ومرة تقول لا، تقول: فلان وفلان تقارنا في نسبة الحدث إليهما.

بحسب الظاهر الآن، عبارة الشارح هكذا أن واو الحال بحسب الأصل هي لهذه المقارنة، أما الآن فهي ليست كذلك، أن الذي يستفاد منها الآن أو الذي يظهر أنه مقصود المتكلم منها هو إفادة الحالية وإن كانت المقارنة لازمة لهما. إذن الشارح يقول: هي بحسب الأصل لإفادة المقارنة، الآن بحسب استعمال... إذاً بحسب الأصل هذه الواو هي عين واو المعية، لا فرق بينهما إلا في متعلق هذه المعية من هو؟ هل هو الذات أم هو النسب؟ إذاً يخرج مثل: ﴿جاء زيد والشمس طالعة﴾، لماذا؟ لأن هذه الواو ليست واو المعية، لأنها واو الحال، لأن المعطوف بها جملة.

المورد الثاني الذي يخرج: ﴿اشترك زيد وعمرو﴾. عند غير الشارح يخرج هذا المثال، يخرج عمرو يعني في هذا المثال بقيد الفضلة أو الفضلة، لأن صحيح أن تقرأ الفضلة، وإن كان تقرأ فضلة قراءة شائعة، فضلة مثل العملة، على وزن العملة. على كل حال نبقي على الشائعة. إذن تخرج بقيد الفضلة؛ لأنه اشتُرط في تعريف المفعول معه أن يكون فضلة وعمرو عمدة. هذا عند غير الشارح.

وأما ما ذكره الشارح في وجه خروج هذا المثال فهو أن الواو هنا وإن كانت دالة على المعية إلا أنها دلت على التشريك أيضاً، ونحن اشترطنا في الواو ماذا؟ عدم الدلالة أو عدم دلالتها على... هذه أول قرينة على أن المقصود الاحتمال الثاني.

ولعل الصحيح أن يقال بأن خروج هذا المثال ليس لأجل الدلالة على التشريف ــ [التشريك] ــ، بل لأجل عدم دلالتها على المعية؛ لأن المعية هنا مستفادة من نفس اشتركت، فليست الواو هي من دل عليها. إذاً هذه الواو لا تفيد المعية أصلاً، فضلاً عن أنها تفيد معها شيئاً آخر أو لا تفيد.

الآن بعد قليل نعود إلى هذا المثال، لكن الآن لماذا قالوا تفيد التشريك؟ لأن اشترك من الأفعال التي لا تنسب إلى واحد، من الأفعال التي تدل على نسبة بين طرفين، فلابد أن يكون لها أكثر من فاعل، فعندما تأتي الواو، هذه الواو مجبرة على أن تدل على أن الثاني شريك للأول، وإلا لم يحصل اشتراك وحصل هناك تهافت بين مدلول الفعل ومدلول الواو. الواو مجبرة هنا بحسب سياق الفعل أن تكون دالة على معنى يناسب الفعل، والمعنى الذي يناسب الفعل أن نجعل الثاني شريكاً للأول، لأن اشترك زيد لوحده لا يصلح.

ونحن بهذا الدليل بهذه النكتة أيضاً نقول هي دالة على المعية، اللهم إلا أن يقال لعل هذا هو نظر الشارح. اللهم إلا أن يقال بأن الاشتراك في شيء لا يستدعي حصوله للشريكين في آن واحد. الآن اشتركت أنا وأنت في العمى مثلاً، لكن أنت أصبت بالعمى قبل أن أصاب أنا، لكن النتيجة ماذا؟ هذا أمر مشترك بيني وبينك، فلذلك هذه الواو قد يقال لا دلالة فيها على المعية. عفواً، فيها دلالة على المعية، لكن ليس فيها دلالة... ولكن فيها دلالة على التشريك أيضاً، فلذلك خرجت كما ذكرها الشافعي ــ [الشارح] ــ.

طيب، لماذا فيها دلالة ما دام أن الاشتراك لا يقتضي التقارن في الوقوع؟ الاشتراك مع نسبة الحدث.. إنه شوف الجملة ما هي؟ الآن الجملة التي ذكروها: ﴿اشترك زيد وعبد﴾، أما في ماذا؟ هذا لم يذكر. والاشتراك وإن كان يتصور في مورد عدم المعية والمصاحبة، لكن الأصل فيه هو الأكثر مورد المعية والمصاحبة.

الآن بعبارة ثانية: منشأ الإشكال أين؟ من المثال الثالث الذي يخرج عن تعريف المفعول معه. يمثلون له بـ: ﴿خلطت البر بالقمح﴾ أو ﴿خلطت البر والقمح﴾. يقولون هذا خارج عن المفعول معه؛ لماذا؟ لأن الخلط يدل على المعية. وما الفرق بين اشترك زيد وعمر وبين خلطت البر والقمح إلا من جهة أن هذا مرفوع وذاك مرفوع؟ كما أن الاشتراك كما أن الخلق ــ [الخلط] ــ يدل على المعية، كذلك الاشتراك يدل على المعية. المعية يعني أن الحدث نسب إلى الأول في نفس الوقت الذي نسب إليه.. الذي نسب إلى الثاني، متصاحبين متقارنين.

يعني بعبارة ثانية الآن على تعريف الآخرين قالوا: ﴿اشترك زيد وعمرو﴾ إذا كانت مثل خلطت البر بالقمح أو مع والقمحة، فلا داعي لأن نأتي بقيد الفضلة إلى التعريف، يكون خارجاً بنفسه، بنفس ما خرج به ﴿خلطت البر والقمح﴾، وهو الدلال... وهو عدم الدلالة على المعية، وأن الدال على المعية من هو؟ الفعل.

فالآن أنا في الحقيقة الآن إذا راجعتم، لم يتعرض أحد ــ يعني يفرقون بين.. يعاملون ﴿اشترك زيد وعمرو﴾ غير ما يعاملون به ﴿خلطت البر بالقمح﴾ ــ ﴿خلطت البر والقمح﴾ يقولون: خلط دال على المعية، لكن ﴿اشترك﴾ لا يقولون دال على المعية. فهل هناك فرق بينهما غير مسألة أن هذا مرفوع وهذا في باب المرفوع وهذا في باب المنصوب، أو لا؟

الشارح ماذا قال؟ الشارح قال: الواو دالة على المعية، إذا ﴿اشترك﴾ لم تدل على المعية. أنه دالة على المعية نحن فهمنا معية واحدة، الذي دل عليها هو أما اشترك واما الواو، أنت اعترفت بأن الواو هي الدالة على المعية، إذا ﴿اشترك﴾ ليس دالاً على المعية، مع أن ﴿اشترك﴾ و﴿خلط﴾.. ﴿اشترك﴾ و﴿خلطا﴾ يمكن أن يقال بأن كليمهما صالح للدلالة على المعية، اللهم إلا أن يقال كما ذكرنا بأن الاشتراك في شيء لا يستدعي المقارنة، كما في اشتركنا في العمى مثلاً أو في أي شيء آخر، اشتركنا في المجيء لكن جئت أنا أولاً وجئت أنت ثانياً، بخلاف الخلط، الخلط لابد أن يكون في زمن واحد.

فحينئذ يكون ما فعله الشارح هو الصحيح: أن الواو ليست دالة على المعية لأن الاشتراك لا يدل على المعية، لكن هي دالة على التشريك أيضاً. لكن نقول: من قال بأن الواو دالة على المعية؟ يعني نحن سلمنا أن ﴿اشترك﴾ تدل على المعية، لكن من قال الواو تدل على المعية؟ بعبارة ثانية، إذا ادعيتم أن هناك معية مفهومة في هذا المثال، فلنا أن ندعي أن الدال عليها هو ﴿اشترك﴾، كما زعمتم ذلك في خلط. وإن قلتم لا معية في البين، فالواو ليست دالة على المعية، فخرجنا بقيد عدم المعية، بقيد المعية لا، بقيد عدم إفادة التشريع ــ [التشريك] ــ.

على كل حال، الآن تأملات واحتمالات متعددة في.. يعني لا باس بأن نثير هذه الاحتمالات ونسأل عنها. والآن ما أدري، هذا أنا ما وجدت شرحاً كابن الناظم، ما وجدت كتاب ألفية كابن الناظم، يعني في حتى في الأمثلة التي يأتي بها هناك كلام وهناك... نعم.

الآن ما أدري هذا فيما يتعلق بالظرف غير المتصرف، وجدت شيء أو في هذا السؤال الذي سأله؟ سلطان الإسلام قال هذا غلَط. أها. طب نعم، أنا وجدت من يصرح بخلافي، لكن أنه ناظر إلى ما ذكره وليس ناظراً إلى ما ذكره.. لا، الذي وجدته هكذا: أن مثل غدوة وبكرة وضحى وصباح ومساء إلى آخره، هذه إذا كان أريد منها العَلمية، إذا أريد منها العلمية فهي ظرف غير متصرف، لكن إذا لم يقصد منها العلمية كما هو مورد الكلام، فحينئذ تصبح من رأس المتصرف. فلا أدري يحتاج إلى لعله مراجعة أكثر، لكن الإشكال وارد على هذا.

زين، تفضل.

إذاً هذا هو الأمر الثاني. والامر الثالث الذي يخرج عن تعريف المفعول معه.. خلاص، إذاً الامر الثاني ماذا كان؟ ﴿اشترك زيد وعمرو﴾ عند الشارح بقيد عدم إفادة التشريق ــ [التشريك] ــ. ﴿خلطت البر والقمح﴾ كيف خرجت؟ خرجت بعدم الدلالة على المعية.

من جملة الأمثلة مثلاً: الواو التي تدل على تشريك من دون معية كما مثلنا بـ: ﴿جئت اليوم وزيد أمس﴾ فإنها لا يمكن أن تكون دالة هنا على المعية.

ومن جملة ما يخرج أيضاً: ﴿خرجت مع عمرو﴾، يوجد.. ومن رائحة الهواء الظاهر.. طيب، إذا خرجت مع عمرو، تخرج بأي شيء؟ لأنه اسم مذكور بعد مع، لا بعد ما دل على معية، لا بعد الواو والدال.

من جملة ما يخرج: ﴿بعت الدار بأثاثها﴾ أي مع أثاثها إلى آخره.

من جملة ما يدخل في تعريف المفعول معه وأيضاً يخرج: مثال آخر فيه كلام: ﴿مُلك كل رجل وضيعته﴾، هذا من جملة ما يخرج، لكن خروج هذا المثال على تقدير دون تقدير. بعبارة ثانية: يجوز في ضيعته النصب والرفع، وإن كان الرفع هو الأظهر.

أما الرفع فعلى أن يكون خبر المبتدأ مثنى مؤخراً، أي كل رجل وضيعته مقرونان، فالواو دلت على المعية، ولذلك صحت الخبر، دلت على المعية، على التقارن، لذلك صلحت لأن تكون دليلاً على المقرونات، وصلحت لأن تكون قرينة على الحد.. دلت على.. ولكنها دلت على التشريك أيضاً، لأن الخبر الذي فسرته مثنى، وهذا الخبر المثنى لا يصح أن نحمله على رجل لوحده، إذاً هو خبر لرجل ولضيعة. وحينئذ فالضيعة والرجل شريكان في الحكم الذي هو الابتداء. ما معنى الابتداء؟ التجرد للإسناد، تجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة لكي نسند إليه خبراً. هذا فيما يتعلق بالرفع.

وأما النصب ــ يعني: كل رجل وضيعته ــ فيجوز إذا قدرنا خبراً مفرداً مقدماً على ضيعته وعلى الواو، أي كل رجل موجود وضيعته، فحينئذ الواو دالة على المعية وليست دالة على التشريف ــ [التشريك] ــ، فيدخل في تعريف المفعول معه. لكن لماذا لم يذكره الشارح؟ لم يذكر الشارح وجه النصب؛ لأن استفادة هذا المعنى ــ كل رجل موجود وضيعته، مع ضيعته ــ هذا ضعيف، هذا خلاف الظاهر، فالحمل عليه مرجوح.

وأما ما يدخل في التعريف فمنه: ﴿سيري والطريق مسرعةً﴾، أي سيري مسرعة والطريق. فإنها دلت هنا على المعية ولا دلالة فيها على التشريك، كما هو واضح، إن الطريق لا تسرح ولا تسيل. يعني بالنسبة للحدث في نفس الوقت، من هو الحدث المقصود بالطريق؟ يعني نسبة الحدث إلى المأمورة إلى هذه الفتاة مثلاً.. أو حصول هذا ال.. نعم، حصول هذا الأمر، يعني أمرت بالسير مترافقة مع الطريق. لا، يعني الحدث هنا لم ينسب إلى الطريق. بل ﴿جاء زيد والشمس طالعة﴾ هذا من شأن الجملة الحالية، يعني نسبة المجيء إلى زيد كانت في وقت مقارن لنسبة الطلوع إلى الشمس.

لكن هنا لدينا حدث واحد منسوب إلى الأول، إلى ما قبل الواو، لكن نسب إليه، زمان نسبته إليه هو بشكل مقارن أو في زمان مقارن لما بعد الواو، للمفعول معه. يعني اجعلي سيرك مرافقاً لامتداد الطريق، هذا هو الذي يفهم.

على كل حال، طبعا لا يجوز قراءة هذا البيت بسيري: ﴿سيري والطريق﴾؛ لأن حينئذ مسرعة لا تكون مسرعةً، تكون خبراً، وتكون خبراً للطريق ولا يكون خبراً للسير، ولا يكون وصفاً للسير، بينما ﴿سيري والطريق مسرعةً﴾، مسرعةً تكون حال لياء المتكلم.

مما يدخل أيضاً في هذا التعريف.. آخر مساعدة الفصل يعني بين مع بين اثنين دار وسيف.. لا بحسب الله آخره للضرورة وإلا ما في وجه آخر. ﴿سيري مسرعة وطريقي﴾ ــ [كذا] ــ. يعني سيري حال كونك مسرعة وطريقي.

طب مثال آخر الذي يدخل: ﴿جئت وزيداً﴾. بيان دخوله في التعريف حسبما أفاده الشارح: أن الواو هنا تصلح للدلالة على المعية والتشريك معاً، ولكن المتكلم أعرض عن دلالتها على التشريك، فأصبحت هذه الواو نصاً في المعية، فنصب زيد مفعولاً معه. هذا أيضاً قرينة أخرى على أن المراد الاحتمال الثاني، بعد أن أعرض عن الدلالة.. مجرد الدلالة على المعية كافياً، سواء دل على تشريك أم لم يدل، وحينئذ لا يحتاج إلى إعراض، لكن هنا لماذا دخل؟ لأن المتكلم أعرض عن الدلالة على التشريك بقرينة أنه نصب، يعني يجوز لك أيها المتكلم أن تعرض عن التشريك، وحينئذ فلا نفهم التشريك من الحكم، وحينئذ فالحكم الإعرابي هو النصب.

##

الآن نقرأ هذا المقباس ــ [المقباس / العبارة] ــ يقول: ينصب المفعول معه، وهو الاسم المذكور بعد واو بمعنى مع، أي دالة على المصاحبة بلا تشريك في الحكم. فاحترزت بقولي المذكور بعد واو من نحو: ﴿خرجت مع زيد﴾، إنها مذكورة بعد غير الواو. ومثلها: ﴿بعت الدار بأثاثها﴾. وبقولي بمعنى مع واو بمعنى مع.. مما بعد واو غير.. كواو العطف التي تدل على التشريك من دون معية كما ذكرنا، ومثلاً.. وواو الحال، فواو العطف كما في نحو: ﴿اشترك زيد وعمرو﴾، فهي هنا دالة على التشريك، و﴿كل رجل وضيعته﴾ فهي أيضاً دالة على التشريك كما بيننا.

فالواو في هذين المثالين وإن دلت على المصاحبة ــ يعني دالة على المعية ــ لكن الشرط الثاني الذي هو انعدام الدلالة على التشريك منتفٍ، وإن دلت على المصاحبة فهي واو العطف؛ لأنها شركت أو شركت بين زيد وعمرو في الفاعلية، وبين كل رجل وضيعته في التجرد للإسناد، يعني في الابتداء. نعم، فما بعد ليس مفعولاً معه.

وأما واو الحال، ليش؟ لأن المفعول معه ما ذكر بعد واو الواو مع وليس بعد واو الحق.. الحاصل. وأما واو الحال فكما في نحو: ﴿جاء زيد والشمس طالعة﴾ و﴿سرت والنيل في زيادة﴾، فما بعد هذه الواو أيضاً ليس مفعولاً معه؛ لأنها واو الحال. وواو الحال في الأصل الواو التي يعطف بها جملة على جملة لجهة جامعة بين.. لا، الواو التي بمعنى مع.

وقد شمل هذا التعريف لما كان من المفعول معه غير مشارك لما قبله في حكمه، نحو: ﴿سيري والطريق مسرعةً﴾. نعم، الآن شوف المثالان اللذان ذكرناهما: ﴿سيري والطريق مسرعةً﴾ و﴿جئت وزيداً﴾، الفرق بينهما أما ما هو؟ أنه في المثال الثاني هناك مشاركة خارجية في الحكم، في الفاعلية، لأن المجيء هو أنا وهو زيد، لكن ليس هناك مشاركة إثباتية، مشاركة ثبوتية موجود، لكن مشاركة إثباتية يعني دلالة على المشاركة ليست موجودة، يعني المشاركة في الخارج حاصلة لكن لم تدل عليها الواو.

نحن ماذا اشترطنا؟ نحن لم نشترط عدم المشاركة خارجاً، اشترطنا عدم الدلالة على المشاركة، يعني ما هو حاصل هو المشاركة ثبوتاً وهذا لا يضر، وما هو مشترط وهو المشاركة إثباتاً ودلالة، هذا غير حاصل. طيب، وأما في ﴿سيري والطريق مسرعةً﴾ فهنا كما لا يوجد مشاركة إثباتية لا يوجد مشاركة ثبوتية أيضاً، لا يوجد مشارك لأن الطريق لا تسير فليس فاعلاً خارجاً وحقيقة، كما أنه ليس مدلولاً على فاعليتها، وهذا هو الذي يهمنا.

لذلك يقول: لما كان من المفعول معه غير مشارك لما قبله في حكمه. شوف، ما قال غير مدلول على مشاركته؛ لأن الدلالة على مشاركته مخلة بالواو عندنا، بحسب ما.. لكن على الاحتمال الثاني، لو كان دالاً على المشاركة لكان هذا خارجاً حتماً. الآن ﴿جئت وزيداً﴾ لو كان في دلالة على المشاركة لم يكن من المفعول معه. الذي يمكن أن ينسجم مع الاحتمال الثاني هو المشاركة خارجاً، لا المشاركة دلالة وإثباتاً. نعم.

إذاً لما كان من المفعول معه غير مشارك لما قبله في حكمه نحو: ﴿سيري والطريق مسرعتان﴾ ــ [مسرعة] ــ، ولما كان منه مشارك لما قبله في حكمه ولكنه أعرض عن الدلالة على مشاركته أو على المشاركة، وقصد إلى مجرد الدلالة على المصاحبة ــ هنا هما مشتركان، لكن أنا لا أريد أن أدل على ذلك، أريد أن أدل على مصاحبتهما فقط ــ نحو: ﴿جئت وزيداً﴾.

ثم ناصب المفعول معه.. اختلف في ناصب المفعول معه ما هو؟ نحن في لقاء ﴿جئت وزيداً﴾ ما هو هذا الإعراب؟ هذا لا يعني مشاركة نفسه، أن المتكلم نصب هذا يعني أنه لا يريد المشاركة، لو أراد المشاركة لكان الواجب عليه إعراباً ما هو أن يرد.. نعم نشوف الحكم ما هو، هذا الحكم قبل أن يكون حكماً لفظياً لدينا فاعل في اللفظ له هذا الإعراب هو حكم معنوي. لو كان المتكلم يريد أن يقول: المجيء وقع من هذا ووقع من هذا، لكان عليه أن يعكس هذا الاشتراك المعنوي بينهما في الفاعلية المعنوية اشتراكاً في الفاعلية اللفظية، كان عليه أن يرفع، فلما نصب كان ذلك قرينة على أنه أعرض عن الدلالة على المشاركة، وإنما أراد فقط أن يشير إلى هذا التصاحب بينهما.

يعني إذا أنت تريد أن تقول هنا يوجد إشكال وهو أننا استدلينا على المفعول معه من خلال الحكم الإعرابي مع أن الحكم الإعرابي.. مع أن الحكم الإعرابي متأخر عنه، هذا بحث آخر، هذا قصدكم؟ هذا بحث آخر. هذا الجواب، يعني هو ماذا نفعل بهذا الإشكال؟ ما في أصل في الواقع.. يعني إثبات الشك، لأن الواقع يحتاج إلى درم.. الأصل بأن الواقع ما عندنا أصل في الواقع، الأصل هو عاطفة، بس الآن إثبات أنه هي بمشاركة أو كذا يحتاج إلى دليل جاز مقابل الإثبات.. يعني معليش واللي ما في رأيك منا على موضوع الدرم.. معليش خط تأمل في هذا الإشكال.

طيب، إذاً اختلف في ناصب المفعول معه ما هو؟ فذهب البصريون أو جمهورهم إلى القول بأن الناصب له هو الفعل المذكور في الكلام، وأن دور الواو بالنسبة إلى هذا الفعل هي دور إيصال عمل الفعل إليه، فليست الواو هي العامل ولكنها شرط في عمل العامل. ولا من دون الواو؟ خاصة إذا لم يكن هناك مشاركة خارجية، لكن على كل حال لا يوجد مشاركة في الدلالة، لا يوجد دلالة على المشاركة، فبماذا يقتضي هذا الفعل أن يعمل في هذا الأمر المصاحب؟ حتى يكون هناك مقتضي، لابد من وجود دال على المعية، على المعية بين هذا الحدث المنسوب إلى فلان وبين حال حال شيء آخر، كما في ﴿سيري والطريق مسرعةً﴾.

إذاً العامل ما هو؟ هو الفعل أو ما بمعنى الفعل، من اسم فاعل وما إلى ذلك أو حتى اسم الفعل أيضاً، بل حتى الاسم الذي يضمن معنى الفعل، هذا يمكن أن يكون ناصباً على خلاف في هذا الأخير.

بخصوص هذا الأخير: أن الاسم الذي يضمن معنى الفعل هل يستطيع أن ينصب مفعولاً معه أو لا؟ هنا يجلس، مثل اسم الإشارة كما سيأتي.

القول الثاني: ما ذهب إليه بعض الكوفيين، وحاصله ــ طبعا وما أدري هناك أيضاً من البصريين من ذهب ــ وحاصله أن الناصب للمفعول معه هو الفعل أيضاً، ولكنه ينصبه على معنى الظرفية؛ لأن المقارنات زمان أو في تنزيل الزمان، يعني مُنزل منزلة الزمان، والدال على الظرفية هو الواو، لا بمعنى أنها تدل على الظرفية مباشرة بل بمعنى أنها تهيئ الظرفية، أي تدل عليها بالدلالة الالتزامية، لكن الذي يتضمن الظرفية عندهم من هو؟ نفس المفعول.. نعم الظرفية هذه المعية التي استفدناها من الواو، يعني الواو دالة على الظرفية التي يتضمنها المفعول معه، فهي الدال، لكن محل وجود المدلول أين؟ المفعول معه.

القول الثالث: ما اختاره أغلب الكوفيين وبعض البصريين أيضاً، وحاصله أن الناصب للمفعول معه عامل معنوي، ونسميه الخلاف.. كيف لدينا الابتداء عامل معنوي، كذلك لدينا عامل معنوي آخر اسمه الخلاف، فإن عدم المشاركة في الحكم، يعني عدم الدلالة على المشاركة في الحكم، عامل معنوي اقتضى أن يكون المفعول معه منصوباً. مثلاً الآن: ﴿جئت وزيداً﴾ نفس أنك لم ترد أن تدل.. تدل على المشاركة في الحكم، أنك تريد أن تجعل الثاني مخالفا للأول، كيف تجعله مخالفاً للأول؟ الأول عمدة وفاعل، تجعل الثاني من جملة الفضلات أو الفضلات، والفضلات.. علامة الفضل ما هي؟ أول علامة للفضل هي الفتح ــ [الفتح / النصب] ــ، فهو منصوب على الخلاف، كما أن المبتدأ يقول ينصب على ابتداء.

القول الرابع: ما اختاره الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتاب الجمل.. الجمل في النحو.. أو الجمل في النحو، في كتاب الجمل. لأنه لديه كتاب العوامل، الجمل، في كتاب الجمل ذهب الشيخ الجرجاني إلى أن الناصب للمفعول معه عامل لفظي كما في القولين الأولين، ولكنه ليس الفعل، بل الواو، الواو حرف عامل، وما أكثر الحروف العاملة!

##

واعترض عليه ــ نذكر الاعتراض عليه باعتبار تعرض له الشارح في الكتاب ــ بأن الحروف العاملة كما يلاحظ بالاستقراء دخلت على الضمير، أمكن مجيء الضمير متصلاً، كما في: بك، ولك وما إلى ذلك. وبعبارة ثانية، فإن أصالة الاتصال في الضمير لا يعدل عنها لمجرد أن هذا الضمير ليس متصلًا بالفعل أو بالاسم، بل يفصل في الحرف عادة. فإن كان حرفاً عاملاً تمكن من المحافظة على هذه الأصالة، وإن كان غير عامل جيء بالضمير معه منفصلاً.

وواو المعية اتصال الضمير بها غير جائز، فعُلم بالاستقراء، ببركة الاستقراء، أنها ليست حرفاً عاملاً. فما زعمته أيها الشيخ من أن الواو هي الناصب للمفعول معه مدفوع بالاستقراء، وإلا تكون أحدثت طريقة جديدة في باب الحروف العاملة: إنه حرف عامل، مع ذلك لا يتصل به الضمير. ليش لا يتصل به الضمير؟ أنت لا تقول: جلست وكَ، مثلاً، تقول: جلست وإياك، هذا المثال الذي أتى به.

وفي الأثناء، الشارح يتعرض لبحث استطرادي: أنه هل يجوز تقدم المفعول معه على عامله؟ لا، بالاتفاق. هل يجوز تقدمه على صاحبه؟ أو على مصحوبه؟ يقول: فيه خلاف. ابن جني ذهب إلى جواز تقدمه على المصحوب، واستدل ببيتين، ورد عليه والدي، ثم يناقش في دليل والده.

الآن نقرأ: يقول: والناصب للمفعول معه.. ثم الناصب.. ثم ناصب المفعول معه ما تقدم عليه من فعل، إما ظاهر وإما مقدر، شأنه شأن سائر المفعولات، أو اسم يشبه الفعل. مثال الفعل الظاهر: ﴿استوى الماء والخشبة﴾ و﴿جاء البرد والطيالسة﴾، الطيالسة يقولون جمع طيلسان، والطيلسان معرب أصله طالسان بالتاء، كلمة أعجمية، ثوب.. الآن كيف هي طريقته لا أعلم، ثوب يرتدى في وقت البرد. ﴿جاء البرد والطيالسة﴾ ولا يريد أن يقول هذا زمان البرد وزمان الثياب، لا، هذا زمان البرد، لكن يرافقه ماذا؟ يرافقه هذا الثوب.

ومثال الفعل المقدر: ﴿كيف أنت وقطعة من ثريد﴾، والثريد الخبز المكسور، أي: كيف تكون وقطعة من ثريد؟ ما قال: كيف تكون أنت. يريد أن يقول إن هذا أنت الموجود هنا هو اسم لكان، أو هو فعل، أو هو فاعل لكان قدمناها تامة. هو فاعل، لكن لما حذفت كان انفصل الضمير الذي كان.. الذي كانت تحمله، لما عادت إلى الوجود عادت إلى تحمله.

ومثال الفعل.. ومثال الاسم المشبه للففعل: ﴿حسبك وزيداً درهم﴾، بناء على أن حسب اسم فاعل.. اسم فعل بمعنى ماذا؟ كافي.. كفار.. كافِ كفارٍ.. وزيداً، أي: كافيك وزيداً درهم. ومثله قول الشاعر: فدعني وإياهم، يعني: اتركني، دعني. وقول الآخر أنشده أبو علي: لا تحبسنك أثوابي، فقد جمعت هذا ردائي مطوياً وسربالاً، فجعل سربالاً مفعولاً معه، وعامله مطوياً، ومطوياً اسم مفعول. وأجاز أبو علي أن يكون عامله هذا.

ولا خلاف في امتناع تقديم المفعول معه على عامله، ولذلك قيده والدي بالسبق.