ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

085

قد لا يكون عامل المفعول معه ظاهراً، وحينئذ يجب إضماره. وهناك موارد كأنها جرت مجرى الأمثلة فكان العامل معها ملتزماً حتى... هذا هو ما ذكره في هذا الموضوع؛ إذن قد يكون العامل ظاهراً وقد يكون مقدراً وقد يجب تقديره وقد لا يجب. يقول من كلامهم: (كيف أنت وقطعة من فريد؟) وما أنت وزيدا، لكن هو قرأ بالرفع: (ما أنت وقطعة من فريد؟) وما أنت وزيدا، برفع ما بعد الواو على أنها عاطفة على ما قبلها. وبعضهم ينصب فيقول: (كيف أنت وقطعة من فريد؟) وما أنت وزيدا، فيجعل الواو بمعنى مع، وما قبلها مرفوعاً.

هو الناصب للمفعول -نعم، للمفعول- نعم، هو الناصب لما بعده، تقديره: كيف تكون وقطعة، وما تكون، أو وما تلابس وزيدا. فلما حذف الفعل انفصل الضمير المستكن فيه؛ يعني كان أصله: ما تكون وزيدا، هذا ذكرناه يوم أمس ثم أحببنا تكملته.

فبقي الضمير الذي كان يتحمله، فانتصر بعد الحذف، فقيل: كيف أنت وقطعة، وما أنت وزيدا. ومثله قول الشاعر: (فما أنت والسير في مجلس يبرح بالذكر)، الظاهر في السير، الشاهد فيه: ﴿فما أنت والسير﴾. ونظير إضمار الناصب -ناصب المفعول معه- بعد (كيف) و(ما) الاستفهاميتين، إضماره بعد (أزمان)، بعد كلمة (أزمان) في قول الشاعر: (أزمان قومي والجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل مميلا)، أزمانه، (أزمان قومي والجماعة)، فنصب الجماعة مفعولاً معه بكان مضمرة، التقدير: مضمرة بكان مضمرة، التقدير: أزمان كان قومي والجماعة. إذاً الأزمان لابد أن تقرأ بالنصب، أزمان؛ كأنها أزمان كان قومي والجماعة، كذا قدره سيبويه.

حالات الاسم المذكور بعد الواو

والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق ومختار لدى ضعف النصر. في هذين البيتين يتعرض الناظم لتفصيل الاسم المذكور بعد الواو، يعني التي يدور أمرها بين المعية والعطف، حالتان؛ لأنه إما أن يكون مما يصح نصبه على المعية أو لا. نبدأ بالحالة الأولى وهي صحة نصبه على المعية. وينقسم الاسم في هذه الحالة إلى أقسام ثلاثة؛ لأن النصب على المعية إما أن يكون راجحاً أو مرجوحاً، وعلى الأول -يعني الرجحان- فإما هو واجب أو غير واجب. إذاً لدينا اسم يفضل نصبه على المعية، ولدينا اسم لا يفضل نصبه على المعية، ولدينا اسم يجب نصبه على المعية.

أساس الثلاثة هو صحة النصب على المعية، إمكان نصبه على المعية، ويعرف هذا الإمكان بتوفر شرطين؛ أولهما صحة جعله فضلة في الكلام، والآخر صحة استفادة المعية من الواقع. فما لم يتوفر كلا الشرطين لم يكن المورد مورداً لصحة النصب على المعية، وبهذا تكون علمت ضابطة ما يصح نصبه وضابطة ما لا يصح نصبه؛ ما يصح نصبه ما توفر فيه الشرطان، وما لا يصح نصبه ما انتفى أحدهما.

أما ما يكون نصبه على المعية مرجوحاً فيختار العطف عليه، فهو كل مورد أمكن فيه العطف بلا مانع وبلا ضعف؛ لأنه إذا كان هناك مانع لا يصح العطف، يكون هذا من موارد وجوب النصب على المعية، وإذا كان هناك ضعف يكون هذا من موارد رجحان النصب على المعية، حتى يكون من باب تفضيل العطف على النصب على المعية لابد أن يكون العطف ممكناً بلا ضعف وبلا مانع. ولو قلنا بلا ضعف لجمعنا إليهما كما عبر الشارح؛ لأن المانع ضعف أيضاً.

والضعف تارة يكون ذا بعد لفظي صناعي، يعني من ناحية اللفظ وقواعد الصناعة والفن، وأخرى يكون ذا بعد معنوي؛ يعني الحمل على العطف مع وجود الضعف مرة يكون مخلاً بوجه إعرابي بالقياس، ومرة يكون مخلاً بالمعنى والمثل. فما لم يوجد ضعف لا لفظي ولا معنوي، فيكون الحمل على العطف هو الأرجح.

والسر فيه أن الأصل في الواو أن تكون دالة على مجرد الجمع والتشريك، فاستفادة معنى زائد منها خارج عن العطف، فعند دوران الأمر بين الحمل على العطف وبين الإعراض عن التشريك والحمل على المعية، فلا شك ولا ريب في أن المتعين حينئذٍ -يعني ما ينبغي حينئذٍ- هو الحمل على العطف. طبعا ليش ما قلنا متعين؟ لأنه بحسب النتيجة الثابتة في اللغة العربية لدينا واو للمعية وواو للعطف، هذه يعرض فيها عن الدلالة على التشريك، وتلك تدل على التشريك. إذاً ليس هناك أصالة يمكن أن تجري إلا أصالة الأكثرية؛ أن هذا أكثر من ذاك. واو العطف أكثر استعمالاً من واو المعية، لا أنهما واو واحد؛ على الأقل استعمالاً، ولو كان بحسب الوضع أو أقصر وضع ربما يكونان لفظاً واحداً، لكن الآن في الاستعمال لدينا واو يعرض فيه عن الدلالة على التشريك وهي واو المعية، ولدينا واو تدل على التشريك من دون دلالة على المعية وهي واو العطف. الأكثر وقوعاً من بين هذين الحرفين هو واو العطف، فلذلك الحمل عليه عند الدوران بين العطف والمعية أولى، لا أنه متعين، حتى يكون متعيناً لابد أن يكون لدينا أصل حقيقي وزيادة ونقصان حقيقي، ونحن ليس لدينا هذا الأمر؛ يعني لابد أن يكون لدينا مثلاً الأصل هو الدلالة على التشريك، هذا إن لنا بأحرازه، والأصل عدم إفادة المعية من أين ناتي به؟ صحيح، لأن هذا معارض أيضاً بأصالة عدم إفادة التشريك. فلذلك هذه الأصالة غاية ما تقتضيه ما هو؟ هو الترجيح، ولا تقتضيه التعيين. نحن عندنا واوان، لو قلنا إن واو واو فقط إذا أردت الأعراض نعرض عن المعنى، يعني واو واو واو، أي نقصاً للواو العاطفة، أعراض عن التشريك، لا نقل نقصاً نقصاً وزيادة، يعني الواو واو العاطف لا يشترط فيه الدلالة على المعية، بل لا تدل على المعية على الصحيح؛ فحتى تخرج عن المعية إلى العطف لابد أن تضيف عنصراً وهو التشريك وتتخلي عن عنصر وهو المعية، ونفس الأمر من الجهة المقابلة، حتى تخرج عن العطف إلى المعية لابد أن تعرض عن، تتخلي عن دلالة التشريك ولابد أن تضيف عنصراً وهو الدلالة على المعية، فهما متكافئان من هذه الناحية. وإن كان واو العطف بحسب كلماتهم أو ظاهر كلماتهم على المعية إلى جانب التشريك؛ يعني الواو التي تدل على التشريك ولم يعرض عن دلالة التشريك وفيها معية على ماذا يحملونها؟ على أنها واو العطف. نعم، لكن هذا على الصحيح ليس صحيحاً، على التحقيق ليس صحيحاً. يذكر ابن هشام في المغني أن غاية ما تدل عليه الواو هو مطلق العطف، وأن المعية أو التقدم والتاخر أو الترتيب أو عكس الترتيب لو وقع في موردها، فإنما يكون ذلك بالقرينة، وكلامنا فيما هو المعنى الأصلي؛ المعنى الأصلي لواو المعية هو المعية، فحينئذٍ لم تعد واو المعية مجرد أنها هي حالة من حالات واو العطف التي تأتي القرينة وتدل فيها على المعية. عليكم السلام.

طيب، مثال ما خلا من العطف، نعم، مثال ما خلا من الضعف اللفظي والمعنوي، وبالتالي ترجح فيه العطف على المعية، قولهم: (كنت أنا وزيد كالأخوين)، فإن رفع زيد على أن يكون معطوفاً على اسم كان الذي هو التاء، لا ضعف فيه لا لفظاً ولا معنى. أما لفظاً فلأن شرط حسن العطف على الضمير المرفوع موجود؛ يأتي في باب العطف أنك إذا أردت أن تعطف على الضمير المرفوع لابد أن تتبعه بتابع، لابد أن تؤكده حتى يكون حسناً، إذا لم تؤكده يجوز لك العطف أيضاً، لكنه يكون مرجوحاً.

نحن هنا الجملة التي لدينا ما هي؟ كنت أنا وزيد كالأخوين، زيد معطوف على التاء، لكن بعد الأخرى فشرط الحسن موجود، فلا ضعف لفظياً. وأما معنى فلأن الإخبار عن المتكلم وعن زيد بأنهما كالأخوين معنى صحيح لا غبار عليه، فلا يوجد ضعف ولا تكلف من هذه الناحية، بل نفس هذا الجار والمجرور، هذا الجار والمجرور من دون أي تأويل، من دون أي تصرف، من دون أي تقدير، نفس هذا الجار والمجرور خبر لهذين الشخصين، فلا تكلف ولا زيادة عبارات في البيت.

نعم، يجوز لك أن تعرض عن التشريك فتنصبه، لكنه مرجوح.

في زيدا كنت أنا وزيداً، كنت أنا وزيدا كالأخوين؟ نعم، الخبر عن الاثنين. لا، الخبر يتعلق بالفضل، يعني يكون حينئذٍ: كنت أنا وزيداً كالأخوين، الأخوين يكون خبراً عن لولا، عن اسم كان الموصوف بأنه مصاحب، أو الذي حاله أنه مصاحب لزيد. من يذكر هكذا؟ نعم، الآن ما أدري يمكن أن نتطرق هكذا بأنه لو كانت الجملة أخوين، نعم، لكن كالأخوين يعني كنت أنا وزيدان مستقراً مثلاً كالأخوين، إذا قدرنا لنا كالأخوين جار ومجرور، لابد من تقدير من تقدير عامل، الآن العامل ما هو؟ لابد من عامل مناسب، دعنا نقصد لها مستقراً، هذه مستقراً تستطيع أن تكون خبراً من الناحية الصناعية، تستطيع أن تكون خبراً عن التاء بلا إشكال فيها. نعم، لو كانت أخوين كان هناك مشكلة، لكن كنت أنا وزيداً مثلاً حالنا كالأخوين، يعني نقصد له متعلقاً مناسباً، وحينئذٍ يكون هذه الأخوين لم نخالف المطابقة بين المفسد والمفسد إليه. تعالى هذا هو الواجب، الكلمة كاف تحتاج إلى متعلق، سليم، هذا هو جدول، الكلمة كاف فيها خصوصية، بعضهم يقول بأنها بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، ما أدري الآن في ذهني أنها تحتاج إلى متعلق، المهم هذا لا باس، نتأمل، تفضل.

إذاً، هذا بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة لي ما يختار عطفه على نصبه.

ترجح النصب على المعية ووجوبه

وأما ما يختار نصبه مفعولاً معه. طبعا الآن بشكل عام وإن ربما ليس هنا مورد موردها، عندما نتحدث عن ترجح النصب على المعية أو عن ترجح العطف على النصب على المعية، فهذا يعني أننا نجري مقايسة بين هذا الوجه وبين ذاك الوجه، وإلا قد يكون هناك وجوه أخرى نحن لا ننفيها، يعني مثلاً الآن نحن نقول هنا النصب على المعية أفضل من العطف، لكن هذا لا يعني أن النصب على المعية يلغي سائر الوجوه المحتملة؛ قد يكون هناك وجوه محتملة أخرى كأن نقدر فعلاً مثلاً، كما سنرى في بعض الموارد. فإذاً محل الكلام إنما هو فيما هو الأولى من هذين الوجهين، إن كان هناك وجه ثالث ممكن في المقام، راجح في المقام إن لم يكن، إذاً نحن لا نريد أن نلغي سائر الوجوه، وإنما نريد أن نجري مقايسة بين هذين الوجهين فقط. طيب.

إذن، أما ما يختار نصبه مفعولاً معه فهو الاسم الذي لو عطفناه لكان العطف ضعيفاً إما لخلل لفظي وإما لخلل معنوي.

المثال الأول: (كنت وزيداً) أو (ذهبت وزيداً)، فإننا لو عطفنا زيد هنا على التاء لكان هذا من العطف الضمير الرافع في مورد لم يتوفر فيه شرط الحسن والقوة. شرط الحسن والقوة؛ لان شرط الحسن ما هو؟ هو أن ناتي بتابع لهذا الضمير المنصف، ونحن لم ناتي، فهنا لو عطفنا لأدى ذلك إلى ضعف لفظي. وأما الضعف المعنوي مثاله: لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، فإن نصب فصيل هنا على المعية لا محذور فيه لا لفظاً ولا معنى؛ لأن المقصود حينئذٍ لو تركت الناقة بصحبة فصيلها، ومعلوم كيف تكون صحبة الأم لولدها؛ إذن لو تركت الناقة بصحبة فصيلها لرضعها، صحبة الأم للولد كيف تكون؟ أن الأم تعطف عليه وأنه هو يتبعها ولا يفارقها.

إذاً لأدت الجملة هذا المعنى بلا أي تكلف، بلا حاجة إلى أي تقدير إلى أي إضمار، فحينئذٍ يكون الحمل على المعية سالماً من المحذور اللفظي والمعنوي، وأما الحمل على العطف فإنه وإن لم يكن ضعيفاً من الناحية الناحية اللفظية إلا أنه ضعيف من الناحية المعنوية، لما يؤدي إليه من لزوم التكلف في هذا المثال، التكلف بأي شكل؟ بتقدير محذوفات؛ لأن المعنى حينئذٍ لو تركت الناقة وفصيلها، لو قلنا فصيلها معطوف على الناقة، يعني لو تركت الناقة وتركت الفصيل لرضع الفصيل من الناقة، وصرف الترك لكل منهما لا يؤدي إلى حتمية أن يرضع منه؛ ربما أتركه هنا وأتركها هي في مكان آخر، فلذلك لكي يصح المعنى لابد من التقليص بأن يقال: لو تركت الناقة تظهر الحنان لابنها وتركت الرضيع ليرضعها لا رضعها. فالإمام الشارح ماذا يعلق هنا؟ من عنده طبعة غير هذه الطبعة في الكتاب؟ وهذا تكلف وتكثير عبارة. يعني أنا الطبعة التي عندي ظاهر مثل طبعة الشيخ: (وهذا طلفاً وتكثير عبارة)، أنا في الحقيقة هذه الكلمة أتعبتني كثيراً، طلف ما أنا ما كان عندي هذا، يعني ما عندي هذا في البيت عندي تلك الطبعة فيها (طلف)، ومن محاسن الصدف أيضاً أنني وجدت معنى مناسباً للطلف. على كل حال، أنا فتشت عن تسلط ما وجدت، لكن فتشت عن الطلق تبين الطلق هو الهدر والزيادة، هذا ينسجم هنا لو يوجد تكثير، لكن الظاهر أن المراد هو التكلف، على كل حال.

إذاً، وهذا تكلف وتكثير عبارة وهو ضعيف، فلذلك كان الحمل على المعية أولى لسلامته من المحذور، ولأن العطف فيه ضعف وعنه مندوحة، يعني هناك متسع لتركه مضافاً إلى أن هناك محذوراً في فعله وارتكابه، هذا بالنسبة لأي شيء؟ لما يترجح نصبه على عطفه.

وأما ما يجب نصبه فهو الاسم الذي، طبعا يجب نصبه في قبال في قبال أي شيء؟ في قبال العطف وإلا قد يكون هناك وجه آخر، يعني إذا دار الأمر بين هذا وهذا فهذا هو المتعين وهذا لا يجوز، هذا هو المراد لا أنه في قبال سائر الوجوه، هذا الوجوب وجوب إضافي، هذه مقارنة مقايسة إضافية. فهو الاسم الذي لو عطفناه على ما قبله لارتكبنا محذوراً، إما لفظياً وإما معنوياً، يعني الفرق بين هذا والسابق فقط في مسألة أن الضعف مرة يصل إلى حد المنع، ومرة يصل إلى حد حد القبح، السابق إلى حد القبح والكراهة، هنا إلى حد المنع والتحريم. نعم.

مثال المانع اللفظي: (ما لك وزيداً)، فإننا لا يجوز أن نقصد زيد عطفا له على الكاف لك لما في محله من أن شرط العطف أو شرط صحة العطف على الضمير المجرور هو أن يتكرر حرف الجر ويدخل على المعطوف عليه أيضاً؛ تقول: (مررت بك وبه)، وإن كان هذا في الحقيقة من باب عطف شبه جملة على شبه جملة، من باب حول عطف جار ومجرور على جار ومجرور، لأنه من باب العطف عطف ضمير مجرور على ضمير مجرور، أنت ماذا عطفت هنا؟ عطفت (به) على (بك)، لم تعطف الكاف على الهاء، إذاً كأنه لا يوجد لديك عطف على الضمير المجرور. فهنا زيد لم يدخل عليها اللام حتى يصح عطفها على الكاف لابد أن تدخل اللام؛ يعني لو كانت العبارة: (ما لك ولزيد) نعم، حينئذٍ يمكن العطف بل يجب، لكن هنا لا توجد هذه اللام فشرط الصحة منتهٍ، فالعطف لا يجوز لا أنه فقط يمتنع. وهذا المانع مانع صناعي.

ومثال المانع المعنوي، أو قبل أن ننتقل إلى المانع المعنوي، لقائل أن يقول: نسلم في هذا المثال -يعني: ما لك وزيداً- أنه يمتنع العطف على المجرور، ولكن هذا لا يعني وجوب النصب على المعية، بل لا يعني جواز العطف على المعية، بل النصب على المعية ممنوع هنا أيضاً؛ كما أننا لما منعنا العطف نمنع النصب على المعية. والسر في ذلك أننا لا نجد ما يصلح لنصب المفعول معه على فرض أننا أردنا المعية. أجاب الشارح عن ذلك بأن لك أساس متعلقاً باستقرار محذوف، وهذا الاستقرار المحذوف يصلح للعمل فيه زيداً، فالعمل موجود.

طبعا. نعم. لا إشكال. أنا مهم مرة في تشريك من سد الحدث إلى العامل الواحد، أما سد الحدث إلى المفردين واحد. الآن بالنتيجة بالنتيجة الآن الاستقرار وإن لم يكن هو العامل في الذات، لكن بالنتيجة في المعنى، يعني في المعنى المعنى ما هو؟ أنه ما حالك المستقر أنت وزيد مثلاً؟ هذا داخل على كليهما معاً، فهو في المعنى لهما معنى. طبعا هذا العامل بما أن الاستقرار فالظرف ماذا يكون؟ لغواً أو مستقرا؟ لا، لا يكون عامل، نعم، الظرف يكون مستقراً، إذا كان الاستقرار محذوف بالعكس، الظرف المستقر هو الذي يكون متعلقاً بالاستقرار، بالوجود التام كما ذكرنا.

الظرف المستقر عامله يجوز ذكره أو يجب حذفه؟ يجب حذفه. بما أنه لماذا يجب حذفه؟ قلنا لأن لأن الظرف يحمل معنى وينتقل إليه ضميره. طب لذلك المصنف ماذا يقول؟ يقول فلما بما في لك من معنى الاستقرار، جعل المعنى الاستقرار أين؟ في لك؛ ليش؟ لأن هذا إذا كان ظرفاً مستقراً معنى معنى العامل ينتقل إليه، والعامل ما هو؟ معنى مستقراً، معناه الاستقرار، هذا المعنى موجود في لك، لذلك هكذا كانت العبارة. طبعاً هذا الإشكال الذي ذكرناه الآن، ربما في مثل ما شأنك وزيدان يكون أوضح؛ لأن ما شأنك لا يوجد استقرار محذوف، لكن أيضاً الجواب عنه ظاهر، لأنه ما شأنك فيه معنى الفعل، ويكفي في عامل المفعول معه ما هو؟ نعم، أن يكون فيه رائحة الفعل. لكن هنا في ما شأنك وزيدان يجوز أن يكون، يجوز، يقول المصنف: يجوز رفعه، تقول: (ما شأنك وزيد) بعد أن فرغنا عن امتناع العطف، يجوز أن تقول ما شأنك وزيد على أي أساس؟ أصله ما شأنك وشأن زيد، ثم حدث المضاف وهو شأن الثانية وأقيم المضاف إليه مقامه، لكن طبعا هذا ضعيف بالقياس إلى المعنى.

هذا تمام الكلام في الأنواع الثلاثة للقسم الأول. القسم الأول ما يصح نصبه على المعية وهو على ثلاثة أنواع: ما يجب نصبه، ما يترجح، وما يكون مرجوحاً. طيب، الآن القسم الثاني ما هو؟ ما يمتنع نصبه على المعية.

وقد عرفنا الضابط فيه، وهي انتفاء أحد الشخصين السابقين، أي إما بأن لا يكون، بأن لا يكون من الصحيح جعل الاسم بعد الواو فضلة، وأما بأن لا تكون الواو للمعية. طبعا عدم كون الواو للمعية إما وعدم كون الواو للمعية إما لعدم وجودها في الخارج ما في مصاحبة بينهما والمتكلم لم يرد ذلك، لعدم وجود المعية، وإما لوجودها، لكن عدم الفائدة في الإخبار عنها، الإخبار عنها غير مفيد، فحينئذٍ الأولى أن لا تكون الواو، أن لا نقول بدلالة الواو على المعية. إذا كان دالة على المعية ودالة على التشريك يمتنع النصب؟ إذا كان دالة على التشريك، نعم، يعني دالة غير معرض عن دلالتها، دالة على التشريك لم يعرض عن دلالته على التشريك، نعم. شيخ الحين اشتراك الفضل على الفضل هذا ممكن يستعاض عنه، لكن الآن بالنسبة أن نشترط في المفعول معه الذي تعرفه ما معه أن نشترط في أن يكون فضلاً وليس بلازم.

هذا بحث ناقد؛ يعني مرة نقول هذا الشرط من مقومات المفعول معه، هذا لا نوافق عليه، ومرة نقول هذا الشرط لازم في المفعول معه، وإن لم يكن مقوماً كالعرض اللازم، طب هذا يمكن يعني هناك مجال للموافقة عليه، للأخذ به. الشارح لم يأخذ قيد الفضل في التعريف، طب هذا لا ينافي أنه قد يكون عنده الفضل شرطاً في صدق، شرطاً في المفعول معه، نعم، في نصبه، في أخذ الحر. طيب، الآن الآن ما في مقصود، نقرأ الآن.

تطبيق عبارة الشارح

تقول: الاسم الواقع يذكر الأمثلة، نقرأ عند تطبيق العبارة نشرح. الاسم الواقع بعد واو مسبوقة بفعل أو شبهه ضربان: ضرب يصح كونه مفعولاً معه، وضرب لا يصح فيه ذلك. أما الضرب الأول كما صح كونه فضلة وكون الواو معه للمصحح. نعم. وهو على ثلاثة أقسام. قسم -طبعاً عندما نقول هكذا ما يصح كونه فضلة يعني ما يصح الإعراض عن دلالة التشريك؛ لأن في مثل اشترك زيد وعمرو دعنا نسلم بأنه لا يوجد دلالة على المعية، وأن الواو دالة على التشريك هنا، لكن هنا لا يصح لك أن تجعل زيد اشتركت وزيداً، لا تستطيع أن تجعل زيد فضلة، لماذا؟ لأنك لو جعلته فضلة لأعرضت عن الدلالة على التشريك؛ إذاً هذه عبارة عن عبارة أخرى عن الدلالة على التشريك أو عدم الدلالة على التشريك- فما صح كونه فضلة وكون الواو معه للمصاحبة وهو على ثلاثة أقسام: قسم يختار عطفه على نصبه مفعولاً معه -ما قال يختار عطفه مطلقاً، يختار عطفه عليه- وقسم يختار نصبه مفعولاً معه على عطفه، وقسم يجب نصبه مفعولاً معه.

أما ما يختار عطفه فما أمكن فيه العطف بلا ضعف، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، كقولك: (كنت أنا وزيد كالأخوين)، فالوجه رفع زيد بالعطف على الضمير المتصل؛ لأن العطف ممكن وخالٍ من الضعف من جهة اللفظ للفصل بين الضمير المتصل وبين المعطوف بالتوكيد وهذا شرط الحسن وهو موجود، وخالٍ من الضعف، خالٍ، نعم، ومن جهة المعنى أيضاً، وخالٍ من الضعف من جهة المعنى أيضاً، لماذا؟ لأنه ليس في الجمع بين زيد والضمير في الإخبار عنهما بالجار والمجرور تكلف. ويجوز نصبه نحو: كنت أنا وزيداً، على الإعراض عن التشريك في الحكم والقصد إلى مجرد المصاحبة.

وأما ما يختار نصبه مفعولاً معه فما كان في عطفه على ما قبله ضعف، وهذا الضعف إما من جهة اللفظ نحو: ذهبت وزيداً، فرفع زيد بالعطف على فاعل ذهبت على التاء ضعيف؛ لأن العطف على ضمير الرفع المتصل لا يحسن ولا يقوى إلا مع القصد بالتوكيد، ولا فصل هنا، فالوجه النصب لأن فيه سلامة -لماذا الوجه هو النصب؟ لأن فيه سلامة من ارتكاب وجه ضعيف عنه مندوحة- يعني وجه من جهة هو ضعيف، ومن جهة يمكن التخلص منه، هناك فسحة عنه. وأما من جهة المعنى كقولهم: لو تركت الناقة وفصيلتها، لا يجوز أن نقرأها بفخر لو تركت، لماذا؟ لأن بعد قليل نأتي بالقريب. كقولهم: لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، فإن العطف فيه ممكن على تقدير لو تركت الناقة ترأم فصيلها، وتركت فصيلها لرضاعها، هنا الشاهد، هنا القريب، لو قرأنا لو تركت الناقة لكان علينا أن نقرأ وتركت وتركت فصيلها لرضاعها، هذا لا يصلح، والأولى أن يكون المحذوف من لفظ المذكور أيضاً. لذلك ما أدى هنا في هذا الكتاب حركت بالمجهول؛ لا، لو تركت الناقة ترأم فصيلها وتركت فصيلها لرضاعها لا رضعها، وهذا تكلف أو تطفل وتكثير عبارة فهو ضعيف، والوجه النصب على معنى لو تركت الناقة مع فصيلها.

وقلنا صحبة الأم لولدها معلومة على أي نحو تكون؛ أنها هذه الصحبة التي تعطف له، تعطف عليه وتسمح له بالرضاعة وهو يدنو منها إلى آخره. والوجه النصب على معنى لو تركت الناقة مع الفصيل. ومن ذلك قول الشاعر: (إذا أعجبك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالي). إذا أعجبك الدهر، ضرب يعني أبد الدهر، حال من امرئ، فعل أعجبك، فدعه اتركه وواكل أمره، اترك أمره والليالي. يقول: فنصب الليالي باعتبار المعية راجح على نصبها باعتبار العطف؛ أنه هنا عطفنا أو على المعية منصوب على كل حال لأنه يكون مفعول به على العطف مفعول به لواكل، على المعية مفعول، نعم، فعلى كل حال لدينا نصب راجح على نصبها باعتبار العطف. لماذا؟ لأن نصبها باعتبار العطف محوج إلى تكلف. ما هذه كيف نقراها هذه؟ محوج، محوج هنا لا يوجد قاعدة صرفية تقول محيج مثلاً أن الواو المكسورة تقلب أو نقرأها محوج مثلاً، محوج اسم مفعول حاجة يحوج، بس يعني لا يحيط بالعربية إلا نبي أوصي نبي، إلى تكلف.

وأما ما يجب نصبه مفعولاً معه فما لا يمكن عطفه، طبعا لو قلنا هكذا ليش محوج إلى تكلف؟ لأنه وواكل أمره والليالي يعني اترك أمره واترك الليالي، هذا لا يؤدي المعنى المراد للشاعر إلا بتكلف كما راينا في تركت الناقة مع الفصيل.

وأما ما يجب نصبه مفعولاً معه فما لا يمكن عطفه على ما قبله من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. فالأول كقولهم: (ما لك وزيداً)، وليس ما لك وزيد، ما لك وزيداً، بنصب زيد على المفعول معه، بأي شيء؟ بأي شيء نصبته؟ بما في لك من معنى الاستقرار، هذا إشارة إلى دفع الاعتراض المقدر، ولا يجوز جره بالعطف على الكاف؛ لأنه لا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، لما سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى. ومثل ما لك وزيداً: (ما شأنك وعمرك؟) بنصب عمر على المفعول معه، لما في المضاف، لماذا لماذا يجوز ذلك؟ لما في المضاف من معنى الفعل. ولا يجوز جره بالعطف على الكاف كما مر، ولكن قد يجوز رفعه على المجاز، قد يجوز رفعه على المجاز الذي هو من أي نوع؟ مجاز الحال وحذف المضاف عطف تفسير وإقامة على المجاز وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، على معنى ما شأنك وشأن زيداً؟ يعني ما شأنك وما شأن زيداً؟

والثاني كقولهم: (سرت والنيل وجلست والحائط)، هذا ماذا؟ هذا ما ثان عطف على أي شيء؟ الأول أي؟ الأول أي؟ أما الضرب الأول فما صح كما قلنا.

إذاً فما لا فما لا يمكن عطفه على ما قبله من جهة اللفظ هذا مثاله ما لك وزيداً وما شأنك وزيداً، الآن من جهة المعنى. والثاني إذاً نعم إذاً من جهة المعنى كقولهم: سرت والنيل وجلست والحائط، مما لأن لو كانت الأولى العطف لكانت الدلالة على التشريك مقصودة، وحينئذٍ فلا بد أن يكون هناك فا يلزم كذب الكلام، لماذا؟ لأنه لا يوجد مشاركة في الخارج النيل لم يكذب. طب مما لا يصح مشاركة ما بعد الواو منه، لما قبلها، مشاركة ما بعد الواو منه منه الضمير إلى أين يرجع؟ إلى ما من شيء أو من اسم لا يصح مشاركة ما يقع بعد الواو منه لما قبله في حكمه، يعني في حكم ما قبلها.

وأما الضرب الثاني ما لا، وهو ما لا يصح كونه مفعولاً معه، مما بيان، مما بعد الواو المذكورة، فعلى قسمين: قسم يشارك ما قبله في حكمه، فيعطف عليه ولا يجوز نصبه باعتبار المعية، لماذا؟ إما لأنه لا يصح كونه فضلة كما في نحو: اشترك زيد وعمرو؛ لأنه هنا لابد من التشريك، ومع التشريك فالأول حكمه العمدة الثاني لا يجوز أن يكون فضلة. فهذه عبارة أخرى في الحقيقة عن الدلالة على التشريك؛ فمن هنا أيضاً يظهر وجه آخر لخطأ أخذ هذا القيد في التعريف؛ لأنه ما دمتم اشترطتم في الواو أن تكون واو المعية التي يعرض فيها عن الدلالة على التشريك، إذاً لابد إذا هذا يعني أنكم افتترضتم ماذا؟ افتترضتم أنه يصح وقوعه فضلة، فإذاً أخذكم قيد الفضل في التعريف مستدرك من لجهتين، لهذه الجهة وللجهة التي ذكرناها سابقاً. إذاً إما لأنه لا، إما لأنه لا يصح كونه فضلة، وإما لأنه لا مصاحبة، كما في نحو: جاء زيد وعمرو، بعده لا يوجد مصاحبة هنا. وقسم لا يشارك وقسم لا يشارك ما قبله في حكمه، ولا الواو معه للمصاحبة، انتقل كلاهما. أما، طيب ليش الواو ليست للمصاحبة؟ لا تكن للمصاحبة، أما لأنها مفقودة وإما لأن الاعلام بها غير مفيد، أما لأن الإخبار أصلاً لا يوجد مصاحبة، وإما لأنه يوجد لكن الإخبار عنها غير مفيد، فينصب حينئذٍ بفعل مضمر يدل عليه سياق الكلام، طبعا بما أن الواو بما أنه لا يوجد مشاركة فلا يصح العطف، وبما أنه لا يوجد معية أو لا تفيد المعية فلا تصح المعية، فلابد من اللجوء إلى وجه آخر، والواجب عادةً أن نقدر أن نقدر فعلاً محذوفاً يدل عليه سياق الكلام، قرينة سياق الكلام.

مثال الأول ما هو الأول؟ يعني نعم علفتها تبناً وماءً بارداً، أو علفتها تبناً وماءً بارداً، الشاهد فيها أين؟ أنه لا لا يصلح أن نجعل ماء معطوفاً على تبناً، لماذا؟ لعدم المشاركة، ولا يجوز أن نجعلها للمعية إذ لا معية بينهما، لا يوجد معية بينهما هي لا تأكل وتشرب في وقت واحد. إذاً الأول ما المراد من الأول؟ لا يوجد تشريك ولا يوجد معية، لأنه يوجد ولا تفيد، فماءً منصوب بفعل مضمر يدل عليه سياق الكلام تقديره: وسقيتها ماء بارداً، علفتها تبناً وسقيتها ماء بارداً، ولا يجوز نصبه بالعطف لعدم المشاركة، ولا باعتبار المعية لعدم المصاحبة.

ومثال ثانٍ -يعني لا يوجد دلالة على التشريك، وتوجد معية لكن الإخبار عنها غير مفيد-: قول الآخر: (إذا ما الغانيات وردنا يوماً وزججنا الحواجب والعيون)، والعيون نصب بفعل مضمر تقديره وزينا العيون؛ لأن التزجيج هو التدقيق الحاجب، التدقيق لا يكون للعين، ولا يجوز نصبه بالعطف لعدم المشاركة، لا مشاركة، تسجيلاً فقط لأي شيء؟ للحاجب وليس للعين، ولا باعتبار المعية؛ لأنه ما الفائدة الآن من أن نقول إنه حصل معنا ولم يحصل معنا، ولا باعتبار المعية لعدم الفائدة في الإعلام بمصاحبة العيون للحواجب، والحمد لله.