ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

086

ما زال الكلام في باب الأسماء المنصوبة ووصلنا إلى الاستثناء.

وهناك خلاف بينهم في أن الاستثناء بالنسبة لقسمين: المتصل والمنقطع. هل هو مشترك معنوي كتقسيم الإنسان مثلاً إلى شاعر وكاتب، أو الحيوان إلى ناطق وغير ناطق إلى آخره، أم أنه مشترك لفظي كتقسيم لفظ العين إلى العين الجارية والباكية؟ ليس هناك معنى جامع في المشترك اللفظي، لا يوجد لدينا معنى جامع موجود في جميع الأقسام، إنما لدينا أقسام متباينة في حقيقتها، لا يوجد مقسم واحد يجمعها.

فهل الاستثناء بالنسبة إلى المتصل والمنقطع من قبيل المشترك المعنوي؟ يعني المتصل والمنقطع أنواع لجنس الاستثناء؟ أم أنه ماذا؟ من قبيل المعاني المتباينة المختلفة التي يدل عليها لفظ الاستثناء. طيب، عبارة الشارح تحتمل كلا المذهبين؛ أنه قال: الاستثناء نوعان. هذا يوحي بأي شيء؟ بأنه يرى الاستثناء جنساً تحته نوعان هما الاستثناء المتصل والمنقطع، فيكون من باب المشترك المعنوي. وله أيضاً الشارح، لم يعرف الاستثناء مطلقاً في البداية، ثم بعد ذلك ذكر أنواعه، وإنما ترك تعريف الاستثناء أصلاً ومباشرةً أخذ بتعريف كل واحد من القسمين، وهذه الطريقة عادةً ما تفعل في مورد الاشتراك اللفظي.

عندما لا يكون هناك معنى جامع لا نعرف المقسم، وإنما نأخذ بتعريف كل قسم من القسمين؛ لأنه ليس لهما معنى جامع ذاتي، فلذلك لابد أن نتعرض لحقيقة كل واحد منهما على حدة، المصنف والشارح أيضاً فعل هذا الأمر، فيظهر من ذلك ماذا؟ أنه يختار أنه من قبيل المشترك اللفظي، كيفما كان.

عرف الشارح الاستثناء المتصل بأنه: (إخراج مذكور بإلا أو ما في معناها من حكم شامل له ملفوظ به أو مقدر). وفي قباله عرف الاستثناء المنقطع بأنه: الإخراج بإلا أو غيد أو بيدا لما لم يدخل في حكم دلالة المفهوم.

والفرق بين التعريفين من جهتين:

الجهة الأولى أنه في الاستثناء المتصل لم يشترط أدوات أو أن يكون الإخراج بأدوات معينة -طبعا باستثناء شرط وهو أن تكون الأداة صالحة للدلالة على الإخراج- فقال: (إلا وما في معناها)، وأما في الاستثناء المنقطع فنلاحظ أنه حدد الأدوات التي يمكن استفادة الاستثناء المنقطع منها فقال: (إلا وغيد وبيدا).

والجهة الثانية أن الاستثناء المتصل يتضمن إخراجاً للشيء عن الحكم الذي دل عليه الكلام بالمطابقة، أو فقل بالدلالة المنطوقية، وأما الاستثناء المنقطع فقد تضمن إخراجاً للشيء من حكم استفدناه من الدلالة الالتزامية للكلام أو فقط من دلالته المفهومية.

يأتي الكلام في الجهة الأولى وإنما نتحدث في الجهة الثانية. توضيح الجهة الثانية أن الكلام له مدلول مطابقي وآخر التزامي، والفرق بينهما أن المدلول المطابقي معبر عنه في الكلام صراحة، غاية الأمر أن اللفظ المؤدي للمطابقي قد يكون مذكوراً وقد يكون في قوة المذكور. أي ما معنى في قوة المذكور؟ أي محذوفاً قام عليه الدليل. لكن على كل حال لا يخرج عن كونه مدلولاً مطابقياً، يعني مجرد أن ترى أن لفظه غائب ساقط من الكلام لدلالة دليل عليه هذا لا يعني أنه لم يعد مدلولاً مطابقياً.

إذاً، المدلول المطابقي يتسع ليشمل معنيين: معنى دل عليه الكلام بلفظ صريح مذكور، ومعنى دل عليه الكلام بلفظ صريح مقدر في قوة المذكور. وأما المدلول الالتزامي فهو المعنى الذي لا يستفاد من صريح الكلام، أي لا يكون معبراً عنه بألفاظ الكلام ولا بألفاظ مقدرة في الكلام. والذي ينبغي أن نلتفت إليه هنا أن المدلول الالتزامي الذي نتحدث عنه هو ما يعبر عنه في علم الأصول بمفهوم الموافقة لا ما يعبر عنه بمفهوم المخالفة.

مفهوم الموافقة ما هو؟ نعم، واحد من أمثلته؛ مفهوم الموافقة هو المدلول الالتزامي الذي يكون موافقاً في الكيف للمدلول المطابقي، هذا نسميه مفهوم الموافقة. إذاً مفهوم؛ لأنه مدلول التزامي، والمدلول الالتزامي في الأصول يسمى مفهوماً، وموافقة لماذا؟ للتوافق في الكيف بينهما. مثلاً: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (الإسراء: 23)، قول "أفٍ" منهي عنه، بلحاظ هذا الكلام ماذا نستفيد بالدلالة الالتزامية؟ نستفيد النهي عن الضرب مثلاً. فتشوف تلاحظ المدلول الالتزامي هو النهي عن الضرب الذي هو شبيه النافي، والمدلول المطابقي ما هو؟ النهي عن قول "أفٍ"، فهذا مدلول مطابقي وهذا مدلول التزامي، وبينهما توافق في الكيف.

مفهوم المخالفة ما هو؟ فواضح، المدلول الالتزامي الذي يكون مخالفاً في الكيف للمدلول المطابقي، كما تقول مثلاً: إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه الحكم ما هو؟ وجوب الإكرام عند مجيء زيد، المدلول الالتزامي ما هو؟ انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء مجيء زيد. كان الكيف والثبوت صار الكيف والسلب والانتفاء، هذا نسميه مفهوم المخالفة. الذي نتحدث عنه هنا -الذي هو شرط في الاستثناء المنقطع- هو مفهوم الموافقة.

الدلالة الالتزامية أعم من المفهوم، المفهوم أعم من الدلالة الالتزامية، المفهوم تشمل الموافقة والمخالفة، أعم من الدلالة الالتزامية، يعني دلالة الإشارة والإيماء والتنبيه ما يعتبرها من المفهوم. طيب بالنتيجة الآن هو من مصادقها، الآن هذا هو المراد؛ لأنه هناك ترابط بينهما، تفضل.

الآن نأتي بمثالين: مثال نوضح فيه هذه الجهة في الاستثناء المتصل، ومثال نوضح فيه هذه الجهة في الاستثناء المنقطع. إن قلت: ما ضربت إلا زيدا، أو ما ضربت أحدا إلا زيدا، فزيد أخرج من حكم مذكور في الكلام. وهو ما هو الحكم المذكور في الكلام؟ الضرب المنفي عن كل أحد: (ما ضربت أحدا)، فتأتي وتخرج لي من تحت هذا الحكم المذكور في الكلام، المصرح به في الكلام، الدال عليه الكلام بألفاظه الصريحة.

لكن إذا قلت مثلاً: قام القوم إلا حمارا، فحمارا أخرجتها من حكم، لكنه ليس مذكوراً في الكلام؛ لأن الحكم المذكور في الكلام ما هو؟ قيام القوم، وحمار لم يخرج من قيام القوم، لماذا؟ لأن القوم لا يشملهم، وإنما خرج من حكم استفيد من إشعار الكلام، استفيد من الدلالة الالتزامية للكلام؛ فإنك إذا قلت: قام القوم، فهم منه أو ربما فهم منه حصول القيام لجميع من هو موجود في ذلك المكان، أعم من القوم وغيرهم. وهذا الحكم، إذاً شوف لدينا حكمان: قيام القوم، وقيام الجميع القوم وغير القوم. الآن عندما تقول: إلا حمارا، الإخراج من أي حكم كان؟ هل كان من قيام القوم أم من قيام غير القوم؟ من قيام غير القوم. فقد أخرجت حماراً من حكم غير مذكور في الكلام، لذلك هذا يسمى استثناءً منقطعاً.

الآن بقي، الآن يذكر المصنف مثلاً: قيود تعريف الاستثناء المتصل ماذا يخرج بها؟ قيود تعريف الاستثناء المنقطع ماذا يخرج بها؟ وربما يسمى الاستثناء المنقطع بالمنفصل أيضاً. قبل أن نقرأ ونطبق أنه يقول: الاستثناء نوعان متصل ومنقطع. فالاستثناء المتصل: (إخراج مذكور بإلا أو ما في معناها)، بإلا، بإلا، بأي شيء متعلقة؟ بإخراج، نعم، إذاً إخراج بإلا لأي شيء؟ بمذكور بإلا أو ما في معنى إلا معطوف على إلا. (من حكم شامل له)، هذه (من) ما هي؟ التبعيضية؟ لا، هي للبيانية، لأنها وقعت بعد ما هو، لكن (من) التبعيضية إخراج مذكور، هذه متعلقة بإخراج، تخرجه من أين؟ تخرجه من حكم شامل له ملفوظ به أو مقدر.

أو مقدر، أو مقدر. وفي قباله عرف الاستثناء المنقطع بأنه... أين وصلنا؟ أين هو؟...

الآن هذه العبارة يشتمل فيها احتمالات؛ الاحتمال الأول من حكم شامل له، ومن حكم شامل له، ما الفرق بينهما؟ مثلاً شوف: (من حكم شامل له)، ومرة تقول: (من حكم شامل له). الاحتمال الأول: شامل لا تكون وصفاً للحكم، لا تكون وصفاً للحكم، وإنما تكون وصفاً للمضاف إليه المحذوف، يعني من حكم من لفظ شامل له، أو من حكم شيء شامل له، فهذا المعنى يمكن تصحيحه، نقول هكذا الآن: ما قام القوم إلا زيدا، أو إلا زيداً، المهم، زيد من أين أخرجتها؟ نعم، عن حكم القوم الذي هو لفظ مذكور في الكلام شامل لزيد. حكم، شوف، لدينا ما قام القوم، ولدينا حكم وهو القيام، ولدينا لفظ شامل لزيد، اللفظ الشامل لزيد ما هو؟ القوم؛ لأن زيد واحد من القوم، فالقوم حكمنا عليه بحكم، ما هو هذا الحكم؟ حكمنا عليه بحكم وهو القيام، فعندما قلنا: إلا زيدا، زيد من أين أخرجناه؟ لم نخرجه من القيام، لا معنى لإخراجه من القيام، وإنما أخرجناه من أين؟ من زيد الذي حكمنا عليه بحكمه وهو القيام؟ أخرجناه من القوم الذي هو لفظ مذكور في الكلام، حكمنا عليه بحكمه وهو القيام. إذاً الشامل لزيد من هو؟ هل القيام أم القوم؟ القوم، إذن: (من حكم شامل له)، ويجوز أن نقرأها (من حكم شامل له)، طبعا الحكم لا يشمل الفرد إلا بمعنى أنه يعني حكم منصب على الموضوع الكلي الذي واحد من مصاديقه هذا الفرد، فيكون وصفه بالشامل وصفاً من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له، من باب الإسناد المجازي، أو من باب المجاز في الإسناد.

طيب، إذاً (من حكم شامل له ملفوظ به)، جزء يتغير الآن على الاحتمالين؛ على الاحتمال الأول ملفوظ به تكون وصفاً لمن؟ أنا أريد أن أقول أن لكل من الاحتمالين قرينة قوية، لو قلنا لو قرأناها (من حكم شامل له)، شامل وصف لمن؟ ليس وصفاً لحكم، بل للشيء الذي هو مقدر. طيب ملفوظ أو مقدر ما هو؟ وصف لأي شيء؟ لذلك الشيء أيضاً، يعني من حكم شيء، هذا الشيء له ثلاثة أوصاف أو له وصفان: شامل ملفوظ، أو شامل مقدر، حتى ندخل -حتى ندخل كما يقول المصنف- الاستثناء التام والاستثناء المقدر، مرة تقول: ما قام القوم إلا زيد، ومرة تقول: ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، فالقوم مرة يكون الذي هو اللفظ الشامل لزيد مرة يكون ملفوظاً به، ومرة يكون مقدراً. إذاً، هذه قرينة تقوي هذا الاحتمال مضافاً إلى ما ذكرناه من أنه... نعم، بأن الحمل على (من حكم شامل) فيه نوع من التجوز في الإسناد.

الآن، لكن ما ذكرناه من الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع ماذا كان؟ أن الحكم تارة يكون معبراً عنه في الكلام صراحة، وتارة لا يكون معبراً عنه في الكلام صراحة. فهذا الحكم الشامل له الملفوظ أو المقدر، الملفوظ أو المقدر، ملفوظ كيف؟ ملفوظ، نعم، فهذا الحكم مرة يكون ملفوظاً به ومرة يكون مقدراً. لكن هذا يعني حسب الظاهر هذا بعيد، لذلك (من حكم شامل له ملفوظ به أو مقدر).

الآن نقرأ: فالإخراج جنس يشمل نوعي الاستثناء. فالإخراج جنس يشمل نوعي الاستثناء، هذا تصريح بأنه يراه من باب المشترك المعنوي. (ويخرج)، إذاً هذا الجنس يشمل ويخرج، (ويخرج الوصف بإلا)، معنى الجنس المعروف أنه يدخل ولا يخرج، (ويخرج). ويخرج الوصف بإلا. بأي شيء يخرج؟ بإلا بكيد إلا. لا لا، الآن سيأتي هذا، توضيح هذه العبارة، ما معنى الوصف بواسطة إلا؟ هذا هو المقصود. (ويخرج الوصف بإلا كقوله عز وجل: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22)). هذه الآية فيها كلام طويل، أطبقت كلمة المفسرين تقريبا أن هناك من نسب إليه القول بالاستثناء سهواً، وهو على ما في ذهني ابن الحارث، على كل حال.

أطبقت كلمة المفسرين على أن (إلا) الواردة في هذه الآية الشريفة ليست للاستثناء، وإنما هي صفة بمعنى غير. وأن لفظ الجلالة... وإذا كان صفة بمعنى أو قبل لفظ الجلالة، وأن المعنى: لو كان فيهما آلهة موصوفون بأنهم غير الله لفسدتا. فإلا هنا ليست للإخراج، وإنما جيء بها لتكون وصفاً. طبعا عندما قلنا إخراج الاستثناء، ماذا عرفنا؟ إخراج مذكور، فحينئذ يخرج عنه مثل هذه الآية؛ لأن (إلا) في هذه الآية ليست للإخراج، فهذا ليس استثناء، فبقولنا إخراج قال: أخرجنا هذه الآية الشريفة، إذاً إلا في هذه الآية للوصف وليس للاستثناء.

طيب، لفظ الجلالة ماذا نعرفه؟ يقولون: وأما لفظ الجلالة فمضاف إليه. ولكن نقل إليه الحكم الإعرابي الذي لإلا، لأن إلا صارت ماذا؟ نعم، لأنها بمعنى، لأنها اسم بمعنى غير، لم تعد حرفاً. نعت لأي شيء؟ لآلهة، وآلهة مرفوعة، والنعت يتبع المنعوت. فحكم إلا ما هو؟ الرفع، لكن نقل حكمها إلى لفظ الجلالة لمكان التلازم بين المضاف والمضاف إليه، ولأنهم كرهوا أن يظهر أن تظهر علامة العمدة على ما هو في أغلب استعمالاته حرف، إلى آخر الأسباب التي فيها. إذاً إلا الله، الله مضاف إليه، غير الله، لكن نقل إليه الضم فلم يظهر عليه جر، تفضل.

لماذا لم يصح أن نحمله على الاستثناء؟ قالوا لدليلين:

الدليل الأول -طبعاً هنا الحمل على الاستثناء أعم من أن يكون الحكم الإعرابي لالله النصب يعني المستثنى منصوب، أو من باب الإتباع كما سيأتي-؛ لأن معنى الاستثناء موجود في السورتين، في صورة الإتباع وفي صورة النصب على الاستثناء، عندما ننفي معنى الاستثناء ينتفي الإتباع أيضاً، يعني لا ينتفي فقط النصب، ينتفي الإتباع أيضاً، وإن كان الإتباع له دليل آخر أيضاً يبطله، فيكون الإتباع له ثلاثة أدلة تبطله. أما أصل الاستثناء لماذا لا يجوز الحمل عليه؟

الدليل الأول: أن المعنى يفسد لو حملنا الآية على الاستثناء؛ لأن المعنى حينئذ -حين إرادة الاستثناء- لو كان فيهما آلهتان يستثنى منهم الله لفسدتا، أي هناك حالتان: حالة فيها آلهة والله تعالى معهم -طبعا تعالى عن ذلك علوا كبيرا، الآن نحن نتفضل بأن وجه الفساد- إذاً حالة هناك آلهة والله معهم، يعني من بينهم من جملتهم، وحالة أخرى فيها آلهة والله ليس من بينهم، والفساد من أين نأتي بالفساد؟ فسدتا، فساد السماوات والأرض أين يترتب؟ وفساد السماوات والأرض يترتب على أية حالة؟ على الحالة الثانية، يعني الآلهة من دون الله، ولا يترتب على الحالة الأولى، وهذا المعنى فاسد؛ لأن الآية من أقوى الأدلة على التوحيد، على أن الإله واحد، وأنت جعلتها ماذا؟ جعلت فساد السماوات والأرض على تقدير دون تقدير، هذا لا يثبت التوحيد، حتى تثبت التوحيد لابد أن تقول بأن الآية تثبت الفساد على جميع تقادير الشرك.

وأنت في هذه الحالة ماذا قلت؟ قلت: يوجد آلهة مر معهم الله، مر بدون الله، إذا كان بدون الله يحصل فساد في الكرة الأرضية، في السماوات والأرض، لكن إذا كان الله معهم لا يحصل فساد. نقول للخصم أن يقول: إذاً أنا ألتزم بهذه الحالة ولا أريد أن ألتزم بأن الإله واحد. هذه الآية لا تعود من الأدلة على التوحيد، مع أن كونها دليلاً على التوحيد أمر قطعي بالبداهة، هذه الآية تثبت التوحيد، العرف يفهم منها المعنى المثبت للتوحيد، فلو حملنا إلا على معنى الاستثناء لما أثبتت التوحيد. شوف حتى نعيد باختصار الآن: أنت ماذا قلت إلا بمعنى الاستثناء؟ تعال نضع بدل كلمة (إلا) كلمة (يستثنى) أو (مستثنى)، لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني يستثنى منهم من؟ الله. إذاً، لو كان، إذاً الآية عن أي فرضية تتحدث؟ عن الآلهة الذين يستثنى منهم الله، يعني الذين الله ليس معهم، متى تفسد السماوات والأرض؟ في هذه الصورة، في صورة أن الآلهة موجودون والله ليس معهم ليكون قيماً عليهم مثلاً، يبقى احتمالات. احتمال أن يكون، وهذا هو الذي نريده نحن، واحتمال أن الآلهة موجودون والله تعالى معهم، لذلك لم تفسد الكرة الأرضية. طيب هل تبقى الآية دليلاً على التوحيد؟ لا؛ لأن الآية حينئذ تكون قد اعترفت بصورتين: صورة فيها شرك، وصورة فيها توحيد، فلا تكون الآية دليلاً على التوحيد، وهذا مقطوع البطلان. فالذي أدى إلى ذلك ما هو؟ حمل إلا على معنى الاستثناء، بخلاف لو حملناها هكذا: لو كان فيهما آلهة غير الله، كل آلهة أو كل إله تفرضه غير الله فماذا سيحصل؟ سيؤدي ذلك إلى فساد السماوات والأرض لا فساد، فهذا نص في التوحيد: كل إله غير الله مع الله، بدون الله، كل إله غير الله تفرضه موجوداً ماذا سيؤدي؟ سيؤدي فرض وجوده إلى فرض فساد السماوات والأرض، والسماوات والأرض لم تفسدا، فهذا دليل على أي شيء؟ على أنه لا يوجد إله غير الله، لذلك حملناها على أنها فساد. إذن الدليل الأول: فساد المعنى لو حملناها على الاستثناء.

الدليل الثاني -طبعا لا باس لو تحدثنا في مثل هذه الآيات، الآن ابن الناظم على غير عادة بقية شراح الألفية يمثل في هذا البحث بالخصوص أغلب أمثلته من القرآن الكريم أو كثير من أمثلته من القرآن الكريم، فلا بأس لو تحدثنا في الآيات باعتبار أن هذا من جهة إعراب للقرآن ومن جهة تنقيح للمعنى القرآني يعني على كل حال-: الدليل الثاني أن الاستثناء ما هو؟ هو إخراج شيء من شيء بحيث لو لم تخرجه عنه لكان إما معلوم الدخول فيه كما في الاستثناء المتصل، أو معلوم الخروج عنه كما في الاستثناء المنقطع.

شوف الآن هكذا: ما ضربت أحدا إلا زيدا. زيد لو لم أخرجه من أحد، لو لم أستثنه من أحد، كان داخلاً فيه أو لا؟ كان معلوم الدخول فيه، لذلك نقول هذا استثناء متصل. الاستثناء المنقطع: ما قام القوم إلا حمارا مثلاً، أو قام القوم إلا حمارا، حمار لو لم أخرجه من القوم لكان معلوم الخروج عنه، هذا استثناء منقطع. وما نحن فيه لا يشتر... فليست من هذا القبيل، لماذا؟ فهي لا منقطع ولا متصل، فليست استثناء أصلاً، حتى يكون استثناء لابد أن تصدق هذه الضابطة، أنه لو لم تخرج لكان إما داخلاً قطعا وإما خارجاً قطعا.

الآن إذا ترجعون إلى كتب التفسير البحث، عباراتهم صعبة وعبارات المفسرين صعبة فيما يتعلق بهذا المنطق، على كل حال: إذاً لكان إما معلوم الدخول فيه وإما معلوم الخروج عنه، وما نحن فيه الآن أن نتحدث عن المستثنى إخراج شيء يعني المستثنى منه عن عن شيء يعني عن المستثنى، لو لم تخرج زيداً من الأحد لكان داخلاً فيه، لو لم تخرج الحمار من القوم لكان خارجاً عنه، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل. المستثنى منه في الآية على الأصح يوجد فيها استثناء ما هو؟ آلهة، وآلهة جمع، نكرة، مثبت، غير محصور، والجمع الذي من هذا القبيل لا دلالة له على العموم. فلا يعلم... ليش لا دلالة له على العموم؟ الذي يدل على العموم إنما هو الجمع المحلى بأل، أو الجمع المنون الواقع في سياق النفي أو الواقع في سياق النهي، أما جمع مثبت نكرة غير محصور هذا لا دلالة له على العموم. إذاً، لا دلالة له على العموم فلا يعلم أن الله داخل فيه في المقصود منه أو لا، وحتى يكون الاستثناء يعني لولا الاستثناء لا يعلم أن الله داخل فيه أو خارج عنه. وحتى يكون الاستثناء لابد أن يكون ما ما هي العلامة؟ أنه لولا الاستثناء لكان إما داخلاً قطعاً معلوم الدخول، أو معلوم الخروج، وهنا نحن ماذا فرطنا؟ لا يعلم دخوله ولا يعلم خروجه. ليش؟ لأن آلهة فاقدة للدلالة على العموم، فيحتمل أن تكون عامة ويحتمل أن لا تكون، لكن هي ليست نصاً في العموم، ليست ظاهرة في العموم، يحتمل أن يكون الله من بين الآلهة، يحتمل أن يكون ليس من بينهم. هنا أيضاً ما تدل على التنكير لو سألت مبارك، ماذا أعلن عنه؟ لا تدل على الكثرة هنا، لكن لا؛ لأنها تدل على... يعني هنا الوحدة على الوحدة يكون معلوم الخروج نتيجة، على الوحدة ما المراد من الوحدة مع الجمع؟ يعني الحصة، يعني مجموعة من الآلهة، هذا ذكرناه في البلاغة أن المراد من من دلالتها على الوحدة وحدة كل شيء بحسبه، يعني التنوين في التثنية تقول هذا للوحدة، لكن بأي معنى؟ على واحد؟ لا، يدل على اثنين، يعني على زوج واحد، أو على مجموعة واحدة إذا كان في الجمع كما هو هنا. أوف.

طبعاً الإتباع سيأتي شروط الرفع على الإتباع بعد إلا مع قطع النظر أن أن المعنى يكون فاسداً كما ذكرنا، شروطه أن يكون الكلام شروطه أن يكون الكلام منفياً، والكلام هنا موجب موجب وثان. يجب فيه النصب.

لذلك يقول: نعود إلى فصل البحث: (ويخرج الوصف بإلا كقوله عز وجل: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22)). يعني الآن الآن مثل هذا البحث، مثل هذه الأبحاث لا تدرس عادة، لكن لابد لطالب النحو بعد أن يتم دراسته النحوية أن أن يشتغل في في مثل في مثل هذا النوع من إعراب الآيات، يذكر الوجوه ويبين المعنى من خلالها، ونحن إذا اشتغلنا بهذه الطريقة نستطيع أن نعرف الصحيح الذي نحتاجه الغث من المطالب النحوية من السمين من المطالب النحوية، نستطيع أن نعرف المفيد من غير المفيد، ما الذي نحتاجه من النحو في عملية الاستنباط وما الذي لا نحتاجه؟ طبعاً وخير مثال لنطبق عليه ذلك هو آيات القرآن الكريم. لذلك الكتب التي تحتوي مثل مثلاً مثل المغني، المغني فيه ميزة أن أكثر تمثيله بالقرآن الكريم. ابن الناظم في هذا البحث فعل هذا الأمر، لكن هذا لوحده لا يكفي؛ لأنك أثناء عرض المطلب الدراسي لا تستطيع أن تعرب الآية حق إعرابها، وأن تذكر الوجوه المتصورة فيها، وكيف يتأثر الإعراب بالمعنى وكيف يتأثر المعنى بالإعراب. ويقول: (وقلت الإخراج مذكوراً ولم أقل إخراج اسم لأعم استثناء المفرد واستثناء الجملة)، المستثنى منه بالاستثناء المتصل يمكن أن يكون مفردًا ويمكن أن يكون جملة في تأويل المشتق، نحو: قام القوم إلا زيداً، فالذي أخرجته هنا ما هو؟ زيد وهو مذكور، واستثناء الجملة لتأولها بالمشتق، نحو: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه، زيد خير منه جملة هي المستثنى، فالذي أخرجته ما هو؟ جملة وليس اسماً، الذي أخرجته جملة وليس اسماً لتأولها بالمشتق.

كيف نؤول هذه الجملة بالمشتق؟ ما مررت بأحد إلا زيد خير منه، ما أمرت رسبة إلا ماذا؟ مفضول، يعني نعم إلا هكذا أقل رتبة أو مفضول من زيد، ما مررت بأحد إلا أقل أو إلا الأقل خيراً من زيد. وقلت بإلا أو ما في معناها. طبعا ليش اشترطت الجملة أن تكون مؤولة بالمشتق؟ لأنك تريد أن تخرجها عن لفظ يشملها، وهذا اللفظ الذي يشملها أنت أثبت له حكماً، وعادة لا نحكم على الجملة وإنما نحكم على مفردة، المحكوم عليه لا يكون جملة، إلا إذا أولت هذه الجملة بالمشتق، وأنت ماذا تريد؟ تريد أن تخرج شيئاً عن هذا الشيء الذي حكمت عليه، فلا بد أن يكون هذا وهذا استثناء متصل، فهذا من جنس هذا، فإذا كان هذا مفرداً، فهذه الجملة لا نستطيع أن نبقيها على ظاهرها، بل لابد من إجراء عملية تعديل عليها حتى نرجعها بحيث يصح أن تكون محكوماً عليها، وحتى يصح أن تكون محكوماً عليها لابد أن تكون مفرداً، أي مؤولة بالمفرد، لذلك قال: (بتأولها بالمشتق).

وقلت: (بإلا أو ما في معنى إلا)، ليخرج التخصيص بالوصف ونحو... عندما مرة تخصص الحكم بإلا تقول: أكرم زيداً إلا إن جاءك كذا وكذا، هذا تخصيص للحكم بأي شيء؟ بواسطة إلا. لكن مرة تقول: أكرم الرجل العالم، أو أكرم زيداً مصلياً، خصصت بالحال. أو لا، مثلاً: أكرم زيداً العالم، خصصت بالنعت. فطرق التخصيص والإخراج مختلفة، حتى يسمى طريق التخصيص استثناء لابد أن يكون المخصص ما هو؟ إلا. فلما قال: إخراج بإلا، خرجت سائر طرق التخصيص فإنها إخراج بغير إلا وما في معنى. ويدخل الاستثناء بغير وسوى وحاشا وخلا وعدا وليس ولا يكون، ويأتي الكلام فيها بالتفصيل.

الآن نحن بصدد شرح مفردات التعريف، وقلنا: (من حكم شامل له)، يخرج ماذا؟ هو قال: الإخراج هو الجنس، أخرج من الجنس الوصف، يعني يخرج الوصف به اللفظ، يعني يخرج: ﴿لو كان فيهما آلهة﴾ (الأنبياء: 22) بهذا القيد؟ ما نستطيع، لا. لماذا؟ لأن شوف هناك لا يوجد لدينا تخصيص أصلاً، نحن ليس لدينا تخصيص أصلاً، أو لدينا تخصيص بالواسطة. نعم. نعم. بس.

طيب، إذاً وقلت: (من حكم شامل له)، ليخرج الاستثناء المنقطع؛ فإن الاستثناء المنقطع -كما شرحنا- من حكم غير شامل له. وقلت: (ملفوظ به أو مقدر).

خلاص، الآن يريد أن يقسم الاستثناء المتصل إلى استثناء تام واستثناء مفرغ. الاستثناء التام هو الاستثناء الذي يكون في جملة تامة من دون الاستثناء، مثلاً شوف الآن: ما قام القوم إلا زيد، لدينا استثناء، قبل الاستثناء الجملة التي قبل الاستثناء ما هي؟ جملة تامة أو ناقصة؟ ما قام القوم، جملة تامة. فالاستثناء التام ماذا؟ هو الاستثناء الذي يكون في جملة هذه الجملة قبل الاستثناء تامة.

ولست في قباله ماذا؟ الاستثناء المفرغ، مثل: ما قام إلا زيد، تعال نحذف (إلا زيد)، ماذا يبقى؟ ما قام، قام تحتاج إلى فاعل، فاعلها لم يأت بعد، ويقال: هذا الفعل فرغ من عامله، ويسمى الاستثناء استثناء مفرغاً. فعندما قال: (ملفوظ به أو مقدر)، فهذا الذي يشمل المستثنى، يعني المستثنى منه الذي يشمل المستثنى إذا كان ملفوظاً به حصلت تمامية الجملة فكان الاستثناء تاما، وإذا كان مقدراً إذا كان مقدراً حصل التفريغ في الجملة، لم يأخذ الفعل معموله فكانت الجملة ناقصة، فلذلك يسمى استثناءً مفرغاً.

يقول: (وقلت ملفوظ به أو مقدر) ليتناول الحد ليشمل الحد تعريف الاستثناء التام والاستثناء المفرغ، فالاستثناء التام ما هو؟ هو أن يكون المخرج منه مذكوراً، المستثنى منه مذكور في الكلام، نحو: قام القوم إلا زيداً، فالقوم الذي هو المستثنى منه مذكور في الكلام، وما رأيت أحداً إلا عمراً. والاستثناء المفرغ هو أن يكون المخرج منه مقدرا في قوة المنطوق به، مقدرا في قوة المنطوق به، نحو: ما قام إلا زيد، التقدير: ما قام أحد إلا. هذه قرينة على كون شامل. نعم. وأما الاستثناء المنقطع...

نعم يا أخي بلغنا الحمد لله.