ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

088

استثناء الجمل والأمثلة النحوية

لا زال الكلام في الاستثناء المنقطع، وقد ذكر الشارح أن المستثنى المنقطع قد يكون جملة وقد يكون اسماً، والأمثلة التي تقدمت جميعها للمستثنى المنقطع، أما الآن فالكلام في أمثلة الاستثناء المنقطع الجملة.

من جملة الأمثلة لذلك قول العرب: (لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا). فإن المستثنى في هذه الجملة هو قوله: (حل ذلك أن أفعل كذا) وهما مبتدأ وخبر. لذلك إذا محرك (حل) عندكم بالفتح هذا غير صحيح، إذاً إلا (حل ذلك) أو (حل ذلك أن أفعل كذا).

(لأفعلن كذا وكذا) عقد يمين، فعندما نخرج من عقد اليمين هذا حله، أي حل ذلك أن أفعل كذا، فلا يمكن أن يكون هذا الإخراج إخراجاً على سبيل الاستثناء المطلق، لأن حل اليمين إبطاله فكيف يكون من جنس المفقود؟ فلا بد أن يحمل الاستثناء هنا على أنه من الاستثناء المنقطع.

وحاصل معنى هذا المثال أن المتكلم عقد على نفسه يميناً وذكر أن هذا اليمين يبطل بفعل شيء معين، إذاً (لا أفعلن كذا) يعني قسمي أنني سأفعل هكذا (إلا حل ذلك) يعني إبطال هذا اليمين الذي الآن عقدته يكون بهذا الفعل. وهذا المعنى الذي ذكرناه لا يظهر الإخراج وكيفية حصول الإخراج بشكل واضح، فلذلك تصرف الناظم في ظاهر هذه العبارة وقال -طبعاً ما توضيحه؟ الآن نوضح كلامه وإلا ما قاله عين ما ذكره ولده، نفس العبارات حتى- وقال: ليس قول المتكلم (لأفعلن كذا وكذا) مراداً به إنشاء اليمين كما هو الظاهر منه، وإنما مراد المتكلم أن يقول: إنني لا أرى لهذا اليمين المعبر عنه بقوله أو بقولي (أفعلن كذا) أو (لأفعلن كذا) لا أرى له مبطلاً وناقضاً وحلاً إلا أن أفعل كذا وكذا، فيكون حينئذ إخراجاً من حكم غير مذكور في الكلام.

فإن الكلام بمنطوقه دل على انعقاد اليمين، يعني بمنطوقه إنشائياً، ولكنه أوهم أو فهم منه البث والحسم، أي أن المتكلم بعد أن عقد اليمين فحالته الطبيعية الآن الذي يعقد يميناً حال عقده لليمين يرى أنه سيلتزم به لن يحله لن يبطله، فما فهم منه أنه لا أرى له حلاً، فعندما قال: (إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا) يكون هذا إخراجاً من حكم غير مذكور مما دل عليه الكلام بدلالة مفهوم، لما دل عليه بدلالته؟ منطوق.

إذاً خلاصة المطلب هذا إنشاء أفهم خبراً، إذاً أفعالنا إنشائية، لكن أفهمت جملة خبرية وهي (لا أرى له حلاً ومبطلاً)، فالاستثناء كان من هذا الخبر الذي لزم من ذلك الإنشاء، والمستثنى ليس (حل) لوحدها، وإنما المستثنى (حل ذلك أن أفعل كذا)، مبتدأ وخبر.

نقرأ يقول: ومن أمثلة المستثنى المنقطع الآتي جملة، قولهم: (لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أو حل ذلك أن أفعل كذا وكذا). قال السيرافي: إلا بمعنى (لأئذ)، أي الاستثناء من قبل؛ لماذا؟ لأن ما بعدها مخالف لما قبلها، وذلك أن قوله (والله لأفعلن كذا وكذا) عقد يمينه عقده على نفسه، وحله إبطاله ونقضه. هذا بيان لأي شيء؟ بيان لمقالة السيرافي.

ما معنى أن ما بعده مخالف لما قبله؟ ما بعده الحل ما هو؟ هو إبطال اليمين، و(لأفعلن) عقد ليمين، وحله إبطاله ونقضه، كأنه قال: علي فعل كذا معقوداً، لكن إبطال هذا العقد فعل كذا. قال الشيخ والدي: وتقدير الإخراج في هذا -إذا كان استثناء منقطعا- فكيف؟ من أين حصل الإخراج؟ تقدير الإخراج في هذا أن يجعل قوله (لأفعلن كذا) بمنزلة (لا أرى لهذا العقد مبطلاً إلا فعل كذا).

وجعل ابن خروف مثالاً آخر، قوله تعالى: ﴿لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذاباً﴾ لابدهم. رأى ابن خروف أن (من) في قوله ﴿إلا من تولى﴾ لا، هي في محل رفع بالابتداء وهي اسم موصول ولكنه أشرب معنى الشرط، بدليل فاء الجزاء التي دخلت على (يعذبه)، وحينئذ فما بعد الفاء وما قبلها مرتبطان ببركة التعليق والشرطية، فلا يصح لذلك أن نأخذ كل واحد منهما على حدة.

شوف، ﴿إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر﴾ (من) تولى وكفر قال: اسم، لكنه ضمن معنى الشرط، جاءت فاء الجزاء دخلت على فعل، ما بعد الفاء وما قبل الفاء ببركة هذه الشرطية التي أشربها متصلان مرتبطان، فلا يمكن أن نأخذ كل قسم من الجملة الشرطية على حدة، فلا بد أن ننظر إلى المجموع. فما وقع بعد (إلا) ليس اسماً مفردأ، وإنما هو اسم، وإنما هو جملة اسمية مبتدأها (من) وخبرها ما بعد الفاء، كما في كل اسم موصول أشرب معنى الشرط، الآن (الذي يأتيني فإني مكرمه)، خبر (الذي) ما هو؟ (إني مكرمه)، وليس خبره فعل الشرط، وإن كان يتأتى لو كان هذا الاسم شرطاً، كان يتأتى في أنه يكون فعل الشرط هو الخبر، كما هو الصحيح عند بعض النحاة.

لكن اسم موصول أشرب معنى الشرط، الفرق بين اسم الموصول واسم الشرط ما هو؟ اسم الموصول تام أو ناقص؟ اسم الشرط تام. ما معنى أنه تام؟ يعني أنه ليس مفتقراً إلى غيره، بينما اسم الموصول مفتقر إلى الصلة، اسم الشرط لا يفتقر إلى الغير. لذلك هناك أقوال ثلاثة في أن خبر اسم الشرط عندما يجعل مبتدأ ما هو؟ هناك أقوال ثلاثة، قول واحد من الأقوال أنه فعل الشرط، بل هو الصحيح عند جملة من النحاة.

طيب، إذاً هنا هكذا، هذه (من) هي الموصولية، ولكنها أشربت معنى الشرط، إذاً هي اسم ناقص، فما بعدها لا يكون جملة خبر، (من يأتيني) لا يكون جملة خبر، يكون صلة للموصول. و(من) لوحدها لا نستطيع أن نقول هي المستثنى؛ لماذا؟ لأنها لم تعد موصولاً محضاً، بل أشربت معنى الشرط، فهنا ومقتضى الشرطية ما هو؟ التعليق بين نسبتين، بين جملتين، فكان لا بد من النظر إلى مجموع الجملتين كجملة واحدة، فلذلك عاملنا ما بعد (إلا) على أنه جملة واحدة، فيكون هذا من أمثلة المستثنى جملة.

بس حتى لو كانت شرطية، هم راح يكونوا من أمثلة الجملة. بدليل؟ يعني ما سوى شيء في هذا ليش تصير تكلم؟ لأنه لو كانت شرطية يمكن أن نأخذ فعل الشرط، نأخذ اسم الموصول فعل الشرط لوحده، أنه وإن كان هناك شرطية، لكن هذا مبتدأ وخبر، من وين يعني؟ خلي يكون شيء لكن المعنى في النهاية الأصل أنه كان الكلام على أن (من) اسم موصول وزعمنا في وقفة المصحف يعني. بعد ذلك أشربت، لا شوف، الآن الآن المعنى هكذا شوف، هو لا يريد أن يقول هكذا أنه عندما وصلنا إلى إلا قطعنا الكلام وقلنا: ﴿من تولى وكفر سيعذبه الله العذاب الأكبر﴾. يعني هذه (من) ظاهرة في أنها بمعنى الذي، لكن مع ذلك فيها شيء من الشرطية بقيمة الفاء طبعاً، هذا رأي في إعراب هذه المسألة رأي ابن خروف، وإلا لا، هناك قول بأن (من) ليس بأن (من) اسم موصول وما بعده صلة وهو المستثنى وهو استثناء منفصل، وسيعذبهها بفاء الترتيب فاء السببية وليس فلذلك.

الآن لا يهم، الآن أخذنا اسم شرط أو اسم موصول، المهم أن ما وقع بعد إلا جملة، لأنه ما قال، شوف، ما قال أيضاً يعني عبارة الشارح ما قال: لأن هذا المبتدأ اسم شرط، قال: لتضمن المبتدأ معنى الجزاء، يعني هو ما يتضمن المبتدأ، يتضمن اسم شرطي. (من) الموصولية غير (من) الشرطية، لا لا، واضح هذا، بس هم لما يقولون مثلاً بالبناء وكذا، الحروف تتضمن معنى (إن) الشرطية، مثل (من) الاستفهامية تضمنت معنى ما هي، تضمن بالاستعمال هذا، ليس تضمناً بالاستعمال، التضمن هنا تضمن لازم، لا لا، كذا (من) الموصولية مو شرطية، يا زلمه احنا ما تكون مثال موجود موجود احنا بجملة، بس ترى الموصولية ترى احنا محمد الإعراب.

لا لا، هو نحن ما نريد اسم موصول لا محل لنا من الإعراب، الخبر أين؟ ﴿فيعذبه﴾. يريد أن يقول إن جملة (من) إلى ﴿فيعذبه الله العذاب الأكبر﴾ (الغاشية: 24) هذه كلها هي المستثنى، وحينئذ فيكون الاستثناء منقطعاً؛ لماذا؟ لأنه إفراد لغير من غير مذكور، لأنه كأنه هكذا، الآن كيف نقدر الإفراد؟ فيمكن أن نقول هكذا: ﴿لست عليهم بمسيطر﴾ هم قاضين يعني أحرار فيما تفعلون، يعني إلا هؤلاء من أحدثهم بأنهم يعني إذا كانت تشير بأنهم أحرار فلا يستطيع أن يصطلح عليهم العدو. نعم، ﴿لست عليهم بمسيطر﴾ يعني أتركهم، نعم أتركهم فنحن نحاسبهم، لا لا أنا أحرق، أتركهم فنحن نحاسبهم ونحن نتولى عذابهم. تفضل. لا شنو المذكور؟ نحن نتولى ومن تولى فنحن نعبدهم، هو لكن هذا الحكم مذكور أو لا؟ إذا كنا يفهم من قوله: ﴿لست عليهم بمسيطر﴾. فا، يعني ما يفهم في صالح هذا التقدير ما يفهم.

لا مثلاً، يعني الآن ما أدري كيف نقدرها، لكن ممكن هكذا، أنه أنت لست مسيطراً عليهم، اتركهم ولا مثلاً لا تشغل بالك بهم، فكل منهم عندما يأتي إلينا سيحاسبه الله، فقد يفهم من ذلك ماذا؟ أنه هناك أن الله سيعفو عنهم، أو أن العذاب الذي سيترتب عليهم ليس عذاباً كبيراً، فيعني يمكن هكذا أن نصوره، أنا لا أدري، هذه معنى في قلب ابن خروف، لا أدري، في قبره فعلاً.

طيب، الآن الآية الثالثة هذه من مشكلات كتاب ابن المصنف، لذلك الآن نتركها للتفكير، يعني لي ولكم، للتفكير والتأمل، وغداً نرى إن شاء الله. شوف الآن العبارة، يقول: وجعل ابن خروف من هذا القبيل قوله تعالى: ﴿لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر﴾، عفواً ليست الآية الآية التي بعدها، إلا على أن تكون (من) مبتدأ و﴿يعذبه﴾ الخبر، ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ أيضاً، يعني شوف شواهد عديدة على أن (من) ليست شرطية، أن (من) لو كانت اسم شرط الصحيح ما هو؟ أن الخبر فعل الشرط، ليس.

ما أدري، ما أدري، بس على كل حال يكون خلاف في الصفة. و﴿يعذبه﴾ الخبر، ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى الجزاء، وجعل الفراء، طبعاً معنى الجزاء يعني يعني معنى الشرط والجزاء هكذا يريد، لا أنه هي بمعنى الجزاء، لا بالعكس هي بمعنى الشرط، لكن يريد أن يقول إنه تضمنت معنى يترتب عليه الجزاء والعاقبة.

استثناء الجمل في القراءات القرآنية

من جملة الأمثلة قوله تبارك وتعالى: ﴿فشربوا منه إلا قليل منهم﴾ على قراءة (قليل) بالرفع، فإن القراء ذكر أن (قليل) مبتدأ وخبره محذوف، أي إلا قليل منهم لم يشربوا، فيكون المستثنى جملة.

هذه الآن هل يمكن أن ندعي أنه كلما كان المستثنى جملة في الاستثناء يكون منقطعا؟ تصور لها وجه ما تقدم معنا في أمثلة الاستثناء المتصل أنه يأتي جملة، هذا من جهة، من جهة ثانية الجملة لا يمكن أن تكون مذكورة في، يعني لا يمكن أن تكون مشمولة للمستثنى منه المذكور في الكلام قبل (إلا). نعم، الآن هي في نهاية المطاف نعم مؤولة.

نعم، طيب الآن كيف نوجه الاستثناء المنقطع هنا؟ إذاً ﴿فشربوا منه﴾ شربوا منه، لا يمكن أن يكون استثناء قليل لم يشرب، هذا استثناء من (شربوا منه)؛ لأنه بعد أن ترد الاستثناء منقطعاً صار استثناء جملة من جملة، لم يعد مجرد استثناء مفرد من مفرد، حتى ندعي مثلاً أن (منهم) شاملة لقليل، لا نستطيع أن نكتفي بذلك؛ لأن مستثنى لحفظ الغرض ما هو؟ هو قليل لم يشرب، هذه استثنيت من ماذا؟ من (شربوا منه)، وقليل لم يشرب ليست مذكورة، لا، لا تتضمنها جملة ﴿فشربوا منه﴾. نعم، طبعاً، نعم، لا تتضمنه، فلذلك لا يمكن أن يكون الاستثناء هنا إلا استثناء منقطع، لا تتضمن الجملة والجماعة والجماعة لا تتضمن الجملة، تتضمن قليلاً.

نحن قلنا: المستثنى ليس هو (قليل) لوحده، بل إنما هو الجملة، يعني لديك حكم استثنيته من حكم، هنا لم تستثن مفردأ من مفرد، أو مفرداً من حكم مفرد، استثنيت جملة من جملة كاملة، يعني يا الآن حكمك بالشرب عليهم استثنيت أخرجت منه ماذا؟ حكمك بعدم الشرب على قليل منهم، طيب هذا فلذلك يكون الاستثناء منقطعاً.

نعم وجعل القراء من هذا قراءة من قرأ ﴿فشربوا منه إلا قليل منهم﴾ على تقدير إلا قليل منهم لم يشرب. ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن كثير أو ابن قتيب. ما هو الصحيح؟ وإذا كثير أو كثير لا أدري، قراءة ابن كثير وأبي عمرو. طيب إذاً هذا هو الذي قلنا من مشكلات هذا الكتاب، إلا إن رأتك إنه مصيبها ما أفرطت، طبعاً، لكن لا على قراءة النص، على قراءة الرابعة.

إذاً ﴿إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم﴾ (هود: 81)، إذاً ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن كثير وأبي عمرو، ماذا قرأوا؟ قرأوا برفع امرأتك، الرفع حينئذ على أي معنى يكون؟ على أي وجه؟ على أن (امرأتك) مبتدأ والخبر جملة ﴿إنه مصيبها ما أصابهم﴾ (هود: 81)، فيكون المستثنى امرأتك يصيبها ما أصابهم، فالمستثنى هنا جملة. الآن هنا محل الكلام، وبهذا التوجيه أي توجيه من؟ توجيه أن (امرأتك) مبتدأ وله خبر وأن المستثنى هو الجملة بتمامها، يكون الاستثناء في النصب والرفع من نحو قوله تعالى: ﴿فأسري بأهلك﴾ وهو أولى من أن يستثنى المنصوب من (أهلك) والمرفوع من (أحد).

شوف، الآية السابقة على هذه الآية فيها هكذا: ﴿فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد﴾ أظن الآية الآن ادعي أنه يقول المصنف: وبهذا التوجيه يكون الاستثناء في النصب والرفع من نحو قوله تعالى: ﴿فأسري بأهلك﴾.

لماذا؟ أنه على هذا التوجيه، على هذا الوجه أن المستثنى جملة والاستثناء منقطع، لماذا يكون المستثنى منه هو ﴿أسري بأهلك﴾؟ واضح الآن، إذاً شوف على وجه النصب، على وجه النصب ماذا ادعي؟ ادعي أن المستثنى منه ما هو؟ ﴿بأهلك﴾. على وجه الرفع، هناك توجيهان، توجيه يقول مستثنى من أحد، وتوجيه يقول المستثنى جملة، على أنه مستثنى من أحد يصبح لدينا، على وجه النصب لدينا مستثنى منه، على وجه الرفع لدينا مستثنى منه آخر. لكن على هذا التوجيه الذي بين أيدينا، لماذا يكون المستثنى منه هو ﴿أسري بأهلك﴾، ولا يكون المستثنى منه هو أحدهم؟ واضح السؤال؟ إذاً هذا للتأمل للتفكير للتفتيش إلى آخره.

إذاً ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن كثير وأبي عمرو ﴿إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم﴾ (هود: 81)، وبهذا التوجيه يكون الاستثناء في النصب والرفع معاً من نحو قوله تعالى: ﴿فأسري بأهلك﴾. أيضاً هذه من نحو، ليش من نحو؟ ليس لماذا ليس من من قوله تعالى؟ فأسري بأهلك، وهو أولى من أن يستثنى المنصوب من أهلك والمرفوع من أحد، كما هو مقتضى التوجيه الآخر.

حكم المستثنى: وجوب النصب على أصل الاستثناء

وإذا قد عرفت هذا فاعلم، هذا تمام الكلام في تعريف الاستثناء المتصل والمنقطع، وفي الأمثلة التي ساقها المصنف لذلك، وصل الكلام إلى حكم المستثنى.

أبرز أحكام المستثنى أنه يصح فيه النصب في الجملة، وقد يصح فيه الإتباع كما سيأتي، وعلى الإتباع لا كلام؛ لأن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، فنوعية العمل معلومة والمعنى معلوم والعامل معلوم، وإنما الكلام على النصب، ما هو الذي اقتضى النصب وعمل به؟

وجد في المقام أقوال أربعة اختار المصنف أولها وردت ثلاثة الباطل، نبدأ بتوضيح القول المختص، وحاصله أن المقتضي أو أن العامل -بعد ما ذكرنا القول نقول- أن العامل في المستثنى النصب هو (إلا) لوحدها، فبقولنا (إلا) نرد على من قال: العامل فعل مقدر محذوف، تقديره الاستثناء، وبقولنا (وحدها) نرد على من قال -طبعاً بقولنا إذاً (إلا)- نرد على من قال: العامل مقدر، العامل هو الفعل المذكور في الكلام، وبقولنا (وحدها) نرد على من قال بأن العامل هو الفعل المذكور في الكلام معها، وإن كان هذا أيضاً يرد بقولنا (بإلا)، على كل حال هذا إشارة إلى الأقوال الثلاثة للمتكلم.

فإذاً (إلا) هي التي تنصب المستثنى؛ وذلك لتمامية المقتضي وفقدان المانع.

أما أن المقتضي تام فلأن (إلا) حرف يحمل معنى الفعل، مختص بالأسماء، ولم ينزل مع الاسم منزلة جزء، وما كان كذلك فلا شك ولا ريب في أنه يمكن القول بإعماله. إذاً هو يحمل معنى الفعل، فإذا كان يحمل معنى الفعل، الفعل أصل في العمل، ما يحمل معنى الفعل، يقرب من الفعل يستطيع أن يؤدي معنى، هو مختص بالأسماء، فليس من الحروف المشتركة التي تترتب بالاستقراء أنها غير عاملة أو ثبت بالقياس أنها ضعيفة على العمل كما يقولون. إذاً هو مقتضي، وهو لم ينزل منزلة الجزء كحروف المضارعة وما إلى ذلك، فبالتالي لا مانع من أن يكون عاملاً، فالمقتضي تام.

وأما أن المانع مفقود، فلأن المانع هو تمامية أحد الأقوال الثلاثة الآتية. يعني الذي يمنع ما هو؟ تمامية أحد الأقوال الثلاثة الآتية، التي هي أن العامل فعل مذكور في الكلام إما لوحده أو لتعديتها أو عامل محذوف من الكلام فعل محذوف. ليش؟ ماذا يكون مانعاً؟ أنه لو تم واحد من هذه الأقوال الثلاثة يكون العامل ما هو؟ الفعل، والفعل أقوى في العمل، فيكون هذا مانعاً من الإعمال، فيثبت أن في الجملة ما هو أقوى عملاً، ما يصلح للعمل وهو أقوى عملاً من (إلا)، فيكون هذا مانعاً من إعمال (إلا) حتى لو كان المقتضي لإعمالها موجوداً.

إذاً وأما أن المانع مفقود، فلأن المانع إنما هو تمامية أحد الأقوال الآتية، ولكن شيئاً منها ليس تاماَ كما سيأتي.

الاعتراضات على دعوى الشارح والجواب عنها

قبل أن ننتقل لبيان سائر الأقوال أثير على ما ادعاه الشارح من تمامية المقتضي اعتراضات ثلاث. إذاً هذه الاعتراضات ماذا تستهدف؟ أن دعوى أن المقتضي تام، أن دليلك على الإعمال ماذا كان؟ دليل مكون من مقدمتين: أن المقتضي تام والمانع مفقود. هذه الاعتراضات الآن نسجلها على الشق الأول من الدليل، الشق الثاني خذ كل قول في محله؛ لأن كل قول لو تم يرفع المانع.

الاعتراض الأول: لا نسلم أن (إلا) من الحروف المختصة بالأسماء، إذا تم ذلك انتهى الموضوع؛ لأن الحرف المشترك لا يعمل، لا نسلم أنها مختصة بالأسماء، بل هي تدخل على الأفعال أيضاً، فتكون من الحروف المشتركة، والحروف المشتركة لا تعمل.

أين تدخل على الأفعال؟ في موارد كثيرة، مسموعة في فصيح كلام العرب. منها مثلاً: (ناشدتك الله إلا فعلت كذا)، (إلا) دخلت هنا على الفعل، وأمثلة أخرى عند القراءة مطبقة يكفي الآن هذا المستوى، إذا ثبت أنها ليست مختصة فالمقتضي ليس كذا.

أجاب الشارح -طبعاً نخالف ترتيب الشارح حتى لا يتشتت البحث كثيراً، الشارح يذكر الاعتراضات أولاً بعد ذلك يرد عليها، نذكر كل اعتراض وجوابه إلى جنب-. أجاب الشارح عن هذا الاعتراض بجوابين، أحدهما حلي والآخر نقدي.

نبدأ بإشكال الحل: حاصله أن دخول (إلا) على الفعل هنا مسلمة، ولكنه لا يضير في اختصاصها بالأسماء شيئاً، إذاً نحن لا زلنا نلتزم بأنها مختصة بالأسماء مع ذلك نقول دخلت على الفعل، والسر في ذلك أن هذا الفعل هو في تأويل الاسم، وما كان كذلك فصورته صورة فعل، ولكن مضمونه ومحتواه اسم، ولذلك نراهم يجعلون للاسم مصداقين، أحدهما الصريح، والآخر المعطى.

لذلك إذا تذكرون في بحث مثلاً المبتدأ والخبر يقولون: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ (البقرة: 184) داخلة كيف؟ صيام صيام. فالاسم المؤول يندرج تحت ماذا؟ تحت الاسم، نعم حتى لو لم يكن، طبعاً؛ لأن السابق هو بمثابة قرينة في الحقيقة على (تصوم)، على الإرجاع إلى الاسم، والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون مقامية.

إذاً هذا هو الاعتراض الحلي. إذاً هذا دخول على الفعل، لكنه لا يضر في تمحض (إلا) للأسماء؛ لأن ما دخلت عليه في الحقيقة هو اسم وإن كان في صورة فعل، حتى تنقض علينا الاختصاص عليك أن تثبت أن (إلا) دخلت على ما هو فعل لباً وواقعاً، يعني أو قل قلباً وقالباً، وما هنا ليس كذا. هذا هو الاعتراض الحلي.

وأما الاعتراض النقدي: المعنى، الآن هكذا، الآن ماذا تستفيد أنت من (ناشدتك الله إلا فعلت)؟ يعني لا أسألك إلا إلا فعلك، يعني أنا أطلب منك فعلا واحداً، هذا بحسب المعنى العرفي، هذا يفهمه: (ناشدتك الله أن تفعل كذا)، يعني أنا لا أقول لا ما هو هذا الشيء؟ شوف تلاحظ أنك تعبر عنه بطريقة الاسم، هذا الشيء الواحد هو أن تقوم بفعلك، فهو في الحقيقة اسم لا يكون في صورة فعل.

وأما الاعتراض النقدي: سلمنا أن دخول (إلا) على الفعل قادح في اختصاصها بالأسماء، ولكن حينئذ عليكم أن تلتزموا بتال فاسد لا يمكن الالتزام به، وهو أن تكون الإضافة من المشتركات بين الاسم وبين الفعل، وأنتم تقولون: الإضافة من خواص ليس فقط من خواص الأسماء، من خواص الاسمية، كأنها تجعل علامة على الاسمية، وذلك لأن الظرف قد يضاف إلى الفعل في بعض الأحيان، كما في قوله تعالى ماذا؟ ﴿ألا يوم يأتيهم﴾ مثلاً ﴿ألا يوم يأتيهم﴾ مثلاً، فيوم ظرف وهو مضاف وما بعده فعلاً، فلو كان إضافة (يوم) إلى الفعل المؤول بالاسم كافياً لإخراج الإضافة عن الاختصاص للأسماء لكان كافياً أيضاً في إخراج (إلا) عن الاختصاص، ولكنكم لا تسلمون بذلك، فنحن نجيب بما تجيبون.

ما هو عذر من يقول ﴿يوم يأتيهم﴾؟ يقول: إنه فعلاً لكنه مؤول، فالإضافة لن تخرج عن كونها من خواص الاسمية، هذا هو بعينه جوابنا الحلي، إذا لم تقبل به عليك أن تمنع أن الإضافة من خواص الاسمية، ويترتب على ذلك توازن كبير ولا تلتزم به. هذا هو الاعتراض الأول وجوابه. الاعتراض الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.