ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

089

كان الكلام في الأقوال في عامل النصب على الاستثناء، وتقدم القول الأول وهو مختار الشارح، وقلنا الدليل عليه تمامية المقتضي؛ وهو أن إلا فيها معنى الفعل، وأنها من الأدوات المختصة بالاسماء، وأنها لم تنزل من مدخولها منزلة الجر، فلذلك يحق لها أن تعمل. وأما انتفاء المانع فلان جميع ما استدل به للوجوه الثلاثة الآتية أو للأقوال الثلاثة الآتية ليس تاما.

وقلنا قبل الانتقال إلى الأقوال المتبقية يستعرض الشارح ثلاثة أشكالات أثيرت على تمامية المقتضي؛ تقدم الإشكال الأول وكان حاصله: أنه سلمنا لا نسلم أنها مختصة، فبالتالي لا يكون المقتضي تاما، وأجاب عنه المصنف بجوابين: حلا ونقضا.

وصل الكلام إلى الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني أنه لا نسلم تمامية المقتضي، وذلك لأن إلا ليس فيها اقتضاء لأن تعمل في المستثنى؛ لأن ما يقتضي عملا في شيء فبما أنه هو المقتضي والطالب له، فلا بد أن يكون قادراً -كيف نعبر عنها؟- على احتضانه؛ فإن كان مستتراً تحمل المقتضي ضميراً عائداً إليه إن تمكن من ذلك، وإن لم يتمكن من ذلك لم يجر استتار ذلك الاسم، بل جاز إضماره على أن يكون ضميره متصلاً بالعامل.

إذن العامل الذي فيه مقتضٍ أن يعمل بشهادة الاستقراء هو عامل هو الذي طلب المعمول، فإن كان المعمول غير قادر على الظهور بمظهره الحقيقي الذي هو الاسم الظاهر، فحينئذٍ من يكون مستتراً فهذا العامل إن كان قادراً يتحمل ضميره كما نرى ذلك في الفعل. الفعل يقتضي فاعلاً، فإذا كان الفاعل غائباً عن السمع، فيأتي الفعل ويتحمل ضميراً عائداً على ذلك الاسم؛ لأنه هو الذي طلبه، هو الذي جاء به، هو الذي أتى به. وإن لم يكن مستتراً فنستطيع أن نعبر عن هذا الاسم حينئذٍ بضمير، وهذا الضمير يمكن له أن يتصل بالعامل.

وما نحن فيه ليس من هذا القريب، فإن إلا لا تتحمل ضميراً كما هو واضح، ولا تستطيع أن تكون محلاً يتصل به ضمير معمولها؛ يعني إذا أردت أن تعبر عن المستثنى بضمير متصل، هذا الضمير لا يستطيع أن يتصل به إلا، مع أنها لو كانت عاملة لوجب اتصال الضمير بها لأنها تقتضيه بحسب الفرض، فيمكن التخلص بها عن محذور فصل الضمير مع التمكن من الإتيان به متصلاً.

إذن نحن لا نفصل الضمير أو وصل الضمير إلا بضرورة قاهرة، والضرورة القاهرة لا تتصور فيما لو كان الضمير واقعاً بعد عامله مباشرة، لأن العامل حيث إنه يقتضي هذا الضمير فهو عليه أن يحتضنه، عليه أن يتحمل عبئه وثقله ومسؤوليته، فلذلك إما أن يتحمله ويستتر، وإما أن يكون متصلاً به لو أراد أن يبقى ظاهراً، وإلا ليست من هذا القبيل. فيكشف ذلك عن أن اقتضاءها للعمل ضعيف، أو عن أنه لا اقتضاء لها للعمل؛ يعني إما نقول المقتضي سلمنا لكنه ضعيف، تام، لكنه ضعيف، لماذا؟ لأنها امتازت عن كل العوامل، أما أن نقول بأنه أصلاً لا مقتضي؛ لأنه لو كان لها مقتضٍ لأن تعمل لكان الواجب أن يتصل بها أصلاً.

أجاب الشارح عن هذا الاعتراض بما حاصله: أن عدم وجوب، بل عدم جواز اتصال الضمير بها، إنه ليس فقط لا يجوز، لا يجب، بل لا يجوز، إنه كما سيأتي محمول على الضرورة. إذن عدم جواز أو عدم وجوب بل عدم جواز اتصال الضمير بها لم يكن لأجل عدم المقتضي، بل إنما هو لأجل خصوصية في باب الاستثناء، وذلك وهي خصوصية فنية أكثر من كونها خصوصية قياسية.

توضيح ذلك: أن العرب إذا كان الاستثناء مفرغاً التزموا بفصل الضمير؛ لأن العامل في صورة التفريغ هو الفعل المفرغ وليس إلا، نحو: (ما قام إلا زيد)، زيد تقول فاعل لقام، هذا تفريغ. فالعامل هنا هو قام، والضمير لا يتصل بغير عامله، ففي صورة التفريغ هم ملزمون بالفصل، يعني بفصل الضمير؛ يعني تقول: ما ضربت إلا -يرحمكم الله- تقول: ما ضربت إلا إياه، لا تقول: ما ضربت إلاه. لماذا وجب فصل الضمير هنا؟ لأن الضمير لا يتصل إلا بعامله، وفي صورة التفريغ يتعذر وصل الضمير بعامله بمكان الفصل بإلا، فلا بد من الإتيان بالضمير منفصلاً.

فكرهوا أن يكون لديهم في الضمير المستثنى طرقاً مختلفة، فألزموا بالإتيان به منفصلاً حتى في غير مورد التفريغ طرداً للباب. طبعاً هذا طرد الباب يمكن أن يتصور على نحو طرد الباب التصنيفي؛ يعني مصنفو الكتب حتى لا يكثروا التشخيصات التي يريدون أن يذكروها فيعطوا حكم أحدهما للآخر. هذا لا يتصور هنا، هذا لا قيمة له أصلاً في أدلة النحو.

النوع الثاني من طرد الباب: طرد الباب العرفي؛ يعني هذه من النزعات العرفية الكثيرة، العرف وإن كان الآن هذا حقه الواسط، لكنهم يتسامحون لأنهم جرت عادة ألسنتهم في باب الاستثناء على القيام بالضمير منفصلاً. هذا يمكن أن يتصور، ويمكن أن يكون له نكته عقلائية؛ يعني الآن هذا كثير الوقوع في العرف.

ونحن النكات التي نفتش عنها الآن، كثير من الاعتراضات التي توجه إلى علل النحاة وإن كان فيها كمية كبيرة من العلل الواهية، لكن كثير من الاعتراضات التي تثار ناشئة من عدم الالتفات إلى أن العلل النحوية علل عرفية؛ يعني الذي يريد أن يعلل اللغة عليه أن يعلل اللغة بما يتناسب مع العرف، بما يتناسب مع كيف يتعامل العرف، والعرف ديدنهم على التسامح، ولا يلتزمون بأن تكون العلة مططردة كثيراً.

فلذلك يعني النحوي ماذا يفعل؟ يأتيك بقياس منطقي حينئذ يلزم اختراع لغة جديدة. لذلك نعم كثير من النكات والعلاج قابلة للمناقشة والرد، لكن عذرهم في ذلك أن العلة لابد أن تكون متناسبة مع طبيعة المعلول. الآن هذا المعلول الذي بين أيدينا هو كلام العرب، كلام العرب ليس معللاً بأقيسة منطقية وبراهين عقلية، وإنما هو معلل بـ -يعني اللغة ما هي؟ ظاهرة اجتماعية- فهذه العلل التي تحكم هذه الظاهرة ماذا ستكون؟ لن تخرج عن كونها عللاً اجتماعية، والعلل الاجتماعية ليست منتظمة، ليست منضبطة، ليست مططردة، تختلف وتتخلف.

لذلك كون كثير من العلل واهياً لا يعني أننا لا نعلل، أو أنه ليس علينا أن نعلل، بل علينا أن نتحرى العلة التي يمكن أن تولد اطمئناناً بأنهم فعلوا كذا لأجل كذا. وهنا هكذا، الآن الذي تجري عادته على أن يفصل الضمير بعد إلا، حتى لا يلزم التكلف والارتباك في الكلام، بما أنه في باب التفريغ التزموا بالفصل لدليل، طيب في غير باب التفريغ حتى لا يكون هناك وسائل مختلفة إذا صح التعبير، فلذلك فرضوا الباب. فهذا محصل ما ذكره المصنف.

إذاً علموا أن يوجد باب إلا على المستوى... نعم، يعني يقول هذه خصوصية فنية، يعني الآن نعم الآن يعني باب إلا نعم، هذا يعني هذا الإشكال وارد يريد أن يكون، لكن غاية الأمر أن هناك خصوصية فنية جعلتهم لا يفصلون الضمير به إلا إذا... حتى إذا كانت حتى بناءً على أنها عاملة فيه، هذه العلة الفنية أنهم أرادوا طرد الباب، أرادوا أن يجري الباب على ثمن واحد، على وسيلة واحدة؛ يعني أحياناً يتصل الباب بالشعر -يعني بل هم يقولون إنه مقصور على الشعر أو مقصور على الضرورة، تصوب يأتي الكلام-.

بل إلا أن يقال بأنه قد يكون شذوذاً في شذوذ؛ يعني الشاعر اضطر إلى أن يأتي بالضمير هنا، لم يستطع أن يأتي به منفصلاً، فارتكب الشذوذ الأول وهو أنه أتى به منفصلاً، الشذوذ الثاني الذي ارتكبه أنه وصله بغير عامل، فيكون شذوذاً في شذوذ، يعني لأنه مورد ضروري يشكل الاستدلال به، ولا نعم يصلح للتأييد للمؤيد، القريني.

على كل حال هذا ما ذكره.

الاعتراض الثالث: سلمنا تمامية المطلق إلا أنه مع ذلك لا يثبت مطلوبكم حتى ولو فرضنا ارتفاع المانع، وذلك لأنه يشترط في العلة أن تكون موافقة لمعلولها، أو بالتعبير الفلسفي من سنخ معلوله، مسانسة لما. وهذا المقتضي الذي زعمتموه تاماً ليس مقتضاه النصب، بل إنما يقتضي الجر؛ لأن كل حرف تتبعناه وكان مختصاً بالأسماء غير منزل معها منزلة الجزء، كان عاملاً في هذا الاسم الجر. حتى لو سلمنا المقتضي، لو سلمنا معكم، لو سلمنا. فإذا تنزلنا وسلمنا المقتضي، فيفترض أن نرى مستثنى مجروراً، ولا ينبغي أن نرى مستثنى منصوباً، فهذا المقتضي لا يولد هذا المقتضى.

فإذا ما دام الإجماع قائماً على أن المستثنى ينصب ولا يجر، فهذا يكشف عن أن المقتضي للقول الذي ذكرتموه ليس تاما؛ يعني هذا استدلال من خلال المعلول على انتفاء العلة، برهان إني. لماذا المقتضي ليس تاما؟ لا نعرف، لكن الدليل عليه ما هو؟ الدليل عليه أنه لو كان المقتضي تاماً لوجب جر المستثنى، لكن المستثنى منصوب قطعاً، لا قائل بجوازه -نعم، بجواز جره- فلو كان المقتضي تاماً لتأدى الأمر إلى الجر مع أنه ليس كذلك.

أجاب عنه الشارح بأن قياسنا نحن فيه على حروف الجر قياس مع الفارق، وذلك لأن حروف الجر تفعل فعلين: أولهما أنها تضيف معنى الفعل قبلها إلى الاسم الذي بعدها، ولذلك وبهذا الاعتبار كانت من وسائل التعبئة -مررت بزيد- الباء ماذا فعلت؟ أضافت المرور إلى، أوصلت المرور إلى زيد.

والثاني -يعني الفعل الثاني ما هو؟- أنها تنسب معنى الفعل إلى الاسم الذي بعدها أو فقال تريد يولد نسبة يمكننا أن نعبر عنها بجملة فيها منسوب ومنسوب إليه -مررت بزيداً- يعني زيد ممرور به، هذه النسبة من أين تولدت؟ بواسطة حرف. وأما إلا فلا تنسب إلى ما بعدها شيئاً؛ لأن غاية ما تدل عليه أن ما بعدها خارج من النسبة فيما قبلها. شوف الآن -مررت بزيد- ينتزع منها حكم على زيد وهو زيد ممروراً به، لكن -ما ضربت إلا زيداً- إلا على ماذا دلت؟ لم تدل على شيء، ما دلت على زيد مضروباً، وإنما غاية ما فعلت أنها أخرجت زيداً من النسبة السابقة، لم تضف معنى الضرب إلى زيد فلم يتولد نسبة.

فالذي حصل بواسطة إلا هو انتفاء النسبة، لا ثبوت نسبة. نسبة الضرب طبعاً انتفاء النسبة يمكن أن يعبر عنه بقضية ثالثة، يقال: زيد غير مضروب، مثلاً. لكن مراده هكذا: أن المعنى الذي يدل عليه الفعل ينسب ويحمل على الاسم، هذا في إلا ليس حاصلاً، بل إنما هو مسلوب، ونحن في القضية السالبة في الحقيقة وإن كنا نقول هذه قضية فيها حمل السلب، لكن في الحقيقة ماذا؟ لدينا سلب الحمل، لدينا لا نسبة، هذا هو المراد.

إذاً قياس مع الفارق، فلأجل ذلك لم تحمل إلا على نظير على حروف الجر. إذاً بعبارة ثانية: هذا المقتضي إنما يولد الجر في الحروف التي من شأنها أن تضيف معنى ما قبلها إلى الاسم الذي بعدها، ولكن إلا ليست من هذا القبيل، فعدم تحقق الجر ليس لانتفاء مقتضى العمل -مقتضي العمل- بل إنما هو لخصوصية في باب إلا.

هناك نوعان من مقتضي العمل، هذا النوع الذي ذكرناه في إلا، وهذا النوع الذي ذكرناه في حروف الجر، ولا يمكن الاستدلال بانتفاء بعض خصوصيات أحدهما لإثبات انتفاء المقتضي في الآخر. هم يعلمون هو بحسب ما يعلم في أول الكتاب يقول: إن الحروف المختصة عن الجار بما أنها تختص بالأسماء فالأسماء خلت شيء خاص فيه اللي هو الجار. آية ومن هالاعتبار موجود فيه إلا، موجود فيه حروف الجار. لكن هناك خصوصية؛ يعني هو يكفيه أن يبرز الخصوصية، هذه الخصوصية يكون لها شأن في العمل.

من قبيل أنه لا يوجد إضافة نسبة هنا، لا يوجد إضافة معنى إلى معنى. يعني شوف الآن بحسب الظاهر هو ماذا يريد أن يقول؟ هذه قد يستفاد هكذا من العبارة: أن حرف الجر ماذا يفعل؟ حرف الجر ماذا يفعل؟ يولد إضافة، وحكم الإضافة ما هو؟ الجر، الإضافة من لوازم الأسماء، فحرف الجر ماذا يفعل؟ يولد إضافة. لكن غير الأمر، هذه إضافة ليست إضافة ظاهرة، ليست إضافة لفظية -نعم، نعم، نعم، نعم، لفظية- حتى لا توجد في قبال معنوي، هذه يعني إضافة بحسب المعنى، أنت ماذا فعلت؟ كما تقول: غلام زيد، فبحرف مقدر تضيف الغلام إلى زيد. الآن هنا لديك حرف، وهذا الحرف موجود، هذا الحرف ماذا يفعل؟ يأخذ المعنى الاسمي من الفعل ويضيفه إلى المعنى الواقع بعد حرف الجر، لذلك ولد جراً.

هذا قد يستفاد من عبارتي، قد تحمل الإضافة على هذا المعنى، على الإضافة الاصطلاحية، لكن غير تلم الإضافة غير معهودة، لا نعرفها؛ إضافة معنى الفعل، أي المعنى الاسمي الذي دل عليه الفعل بمادته الذي هو المرور إلى زيد. فمن هنا تولد لدينا مثل وهو زيد ممروراً به، صار لدينا مرور زيد. أما هنا في باب إلا لا يوجد لدينا هذه الإضافة، فبالتالي لا يوجد الجار، لا يوجد ما يقتضي الجار، فأعطي حكم الفضل بما أنه ليس قواماً للنسبة المتقدمة، بل إنما هو خارج عنها ببركة إلا فيعطى الحكم الخاص بالفصل.

على كل حال الآن تعال نقرأ هذا المقدار قبل لأن البحث طويل.

تمامية المقتضي وفقدان المانع في عمل إلا

ويدل على أن الناصب هو إلا تمامية المقتضي وفقدان المانع؛ أنها حرف مختص بالأسماء غير منزل معها منزلة الجزء، وما كان كذلك فهو عامل، فيجب في إلا أن تكون عاملة. نعم الآن هذا المقتضي غاية ما يثبت أنها لها أن تعمل، الآن لها أن تعمل مرة يتصور تارة بنحو الوجوب وتارة بنحو الإباحة، يعني تارة بنحو الإلزام وتارة بنحو الترخيص. طيب متى يجب ومتى لا يجب؟ هذا يأتي تفصيله.

الآن نأخذه هكذا يقول: فيجب في إلا أن تكون عاملة ما لم تتوسط بين عامل مفرغ -إلا في مورد التفريغ- بين عامل مفرغ ومعمول، فتلغى وجوباً إن كان التفريغ محققاً، وتلغى جوازاً إن كان التفريغ مقدراً. سيأتي تفصيل ذلك في محل.

التفريغ المحقق مثل ما قال الفعل قام، فرغ حقيقة من معموله لمن؟ صار متفرغاً لمن؟ لما بعد. إذن جوازاً إن كان مقدراً. التفريغ المقدر عندما يكون المستثنى منه مذكوراً، لكنك تريد للمستثنى منه أن يكون مبدلاً منه؛ لأن المبدل منه في نية الساقط، فيكون ليس هناك تفريغ حقيقي، حقيقي هناك تمامية في الحقيقة، لكن غاية الأمر بما أنه صار في قوة الساقط فيكون تفريغاً مختلاً، أيضاً هذا يأتي الكلام فيه.

الان بعبارة مختصرة هكذا: سياتي من أحكام المستثنى الاتباع، مورد الاتباع هو عندما يكون الكلام تاماً ومنفياً، الكلام التام والمنفي لك أن تتبع المستثنى على المستثنى منه، طيب كيف نتبعه؟ اختلفوا في ذلك كما سياتي؛ الكوفيون يقولون: اتباع على سبيل العطف، البصريون يقولون: اتباع على سبيل البدلية.

إذا قلت بأن المستثنى بدل من المستثنى منه، عندنا قاعدة في باب البدل تقول: المبدل منه في نية الساقط، لأن البدل في نية إحلاله محل مبدل منه، فإذا قال هذا في قوة الساقط، فهو في نية إذا صار في نية أن لا تذكره، فهذا يعني أن المستثنى منه هو في تقدير محذوف، هذا يعني أن الكلام في تقدير مفرغ، فهذا تفريغ لكنه تفريغ مقدر وليس تفريغاً محققاً.

هنا الحكم ما هو؟ سيأتي أن الحكم ليس هو وجوب الإتباع، وإنما هو حكم جواز الإتباع، لذلك إلا تعمل وجوباً تلغى وجوباً في مورد التفريغ المحقق، تلغى جوازاً للتفريغ غير مقدر -نحو: ما قام إلا زيد- وجوازاً إن كان مقدراً -نحو: ما قام أحد إلا زيد- فإنه في تقدير ما قام إلا زيد، لماذا؟ لأن أحد مبدل منه كما سياتي عند البصريين والمبدل منه في حكم المطروح.

فإن قيل الاعتراض: لا نسلم أن إلا مختصة بالأسماء، أي لا نسلم تمامية المختص؛ لأن دخولها على الفعل ثابت، كقول العرب: نشدتك الله إلا فعلته، وما تأتيني إلا قلت خيراً، وما تكلم زيد إلا ضحك. سلمنا أنها مختصة -قلنا يستعرض الاعتراضات أولاً بعد ذلك يجيب عن كل واحد منهم- سلمنا أنها مختصة، لكن المقتضي غير تام، ليه؟ لكن ما ذكرتموه معارض بأن إلا لو كانت عاملة لاتصل بها الضمير، ولعملت الجر قياساً على نظائرها. نحن صورناهما بصورة اعتراضية.

فالجواب عن الأول: أن إلا إنما تدخل على الفعل -قلنا جواب حلي وجواب نقدي- الجواب الحلي: إنما تدخل على الفعل إذا كان في تأويل الاسم، والفعل المؤول بالاسم اسم حقيقة، فلا يضر دخولها على الفعل في كونها من مختصات الأسماء؛ فمعنى نشدتك الله إلا فعلت: ما أسألك إلا فعلك، ومعنى ما تأتيني إلا قلت خيراً، وما تكلم زيد إلا ضحك: ما تأتيني إلا قائلاً خيراً، وما تكلم زيد إلا ضاحكاً، ودخول إلا على المؤول، على الفعل المؤول بالاسم لا يقدح في اختصاصها بالأسماء، لماذا؟ لأنه اسم حقيقة.

الجواب النقدي: كما لم يقدح في اختصاص الإضافة بالأسماء الإضافة إلى الأفعال لتأول هذه الأفعال بالمصدر في نحو: (يوم قام زيد) أو (يوم يبعثون) أو (يوم يأتيهم). قوله: لأنه في تأويل -يعني ما معنى في تأويل الاسم؟ يعني المعنى المستفاد منه ما هو؟ يعني لا تنظر إلى لفظه، لا تنظر إلى صورته- المعنى المستفاد نعم المعنى المستفاد منه ما هو؟ معنى اسمه، يعني يريد هكذا يعني عندما نقول مؤول بالاسم يعني جرد عن الدلالة على التجسد والحدود، بحسب هذا طبعاً بحسب القرائن، مرة يكون بـ[ـمعـ] ثابت ومرة يكون بلا ثابت.

قوله: أين قوله؟ سنجدها هنا أصلاً لا يوجد لا أول سطر ولا آخر سطر ولا قوله.

ولو كانت إلا عاملة لاتصل بها الضمير، ولعملت الجر. قلنا: القياس في كل عامل إذا دخل على الضمير أن يتصل به، ولكن منع من اتصال الضمير بإلا نكتة فنية، وهي أن الانفصال ملتزم في التفريغ المحقق والمقدر، فالتزم مع عدم التفريغ ليجري الانفصال.

وأما قولكم: لو كانت إلا عاملة لعملت الجر، فممنوعة؛ لأن عمل الجر ليس لمجرد الاختصاص بالأسماء، بل إنما هو للحروف التي تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء، ويتولد عنها نسبة معنى الفعل إلى معنى الاسم، وتنسبها إليها، وإلا ليست كذلك، فإنها لا تنسب إلى الاسم الذي بعدها شيئاً، بل في الحقيقة تكتب النسبة عنه، بل تخرجه من النسبة فقط، فلما خالفت الحروف الجارة لم تعمل عملها، وعملت... هذا تمام الكلام في القول الأول.

القول الثاني في عامل النصب

القول الثاني: ما ذهب إليه السيرافي، وهو أن العامل في المستثنى ليس هو إلا، وإنما العامل الفعل الذي هو مذكور في الكلام قبل إلا، غاية الأمر أنه إنما عمل في المستثنى بمعونة إلا، فإلا أوصلت عمله إلى المستثنى، فالفعـ[ـل] أصل في العمل وهو قادر هنا ولو بطريق التعبئة والاستعانة بإلا، فيكون القول بإعماله أولى من القول بإعمال ما ليس أصلاً في العمل.

طبعاً الأجوبة التي يمكن أن نرد بها على السيرافي كثيرة، لكن الشارح ذكر منها واحداً؛ من جملة الأجوبة مثلاً يمكن أن نقول هكذا: أن هذا قول بما لا نظير له؛ لأن ما يعدي شيئاً إلى شيء، ما يعدي عاملاً إلى معمول، لابد أن يكون موصلاً لمعناه إليه. ونحن بينا أن إلا لا تضيف معنى الفعل إلى الاسم الذي بعده، لأنها شوف العامل ما هو؟ ما له اقتضاء، فهذه حتى توصل الأعمال لابد أن توصل معه المقتضي الذي هو المعنى، وهي لا توصل، لا توصل المعنى.

هذا القول لا يرى أن العامل علة مركبة، لا يرى أن إلا جزء علة في العمل أو جزء من العمل، لا، العلة شيء واحد وهو العامل، غاية الأمر أنه كان قاصراً عن العمل لولاها، مثل ما هو مفعول نعم، تساوي المفعول معه عند من قال بأن العامل عند غير الشيخ الجرجاني مثلاً.

حاصل جواب الشارح: أنه لو سلمنا بأن العامل هو الفعل المتقدم على إلا لترتب محذور فاسد لا يمكن الالتزام به، وذلك في مثل قولك: (قبضت عشرة إلا أربعة إلا اثنين). توضيح هذه المسألة سيأتي حكم ما لو تكرر الاستثناء من دون عطف مع وحدة الفعل في مثل هذه الجملة. يقولون في شرحها: المتكلم قبض كم؟ قبض ثمانين؛ لأن الاستثناء من العشرة المقبوضة، أو لأن الاستثناء الأول من العشرة المقبوضة أخرج أربعة فكان المتبقي ستة، فجاء الاستثناء الثاني ليخرج اثنين، اثنين من الأربعة فعاد الباقي ثمان، فبالاستثناء الأول حصل النقص، وبالاستثناء الثاني كان الجبران والثلثي...

إذاً شوف الاستثناء الأول أنقص العشرة جعلها ستة، الاستثناء الثاني جاء ليَعوِّض العشرة بعض ما نقص منها، فأعطاها فأرجع لها اثنين فصار ستاً. فلو كان العامل هو الفعل بمعونة إلا لكان من باب استعمال اللفظ الواحد في معنيين متباينين؛ لأن العامل في هذا المثال واحد وهو (قبضت)، ونحن قد عديناه إلى الأربعة بمعنى النقص والحط، وعديناه إلى الاثنين بمعنى التعويض والتلافي.

فييكون استعمالاً للفظ الواحد ليس فقط في معنيين، بل في معنيين متباينين. على قول ابن الناظم: إلا الأولى للاستثناء الذي للاستثناء من الناقص، للاستثناء من الداخل فتكون أو للاستثناء من مثلاً يعني من المقبوض، فتكون للحط. إلا الثانية يكون لدينا عاملان، إلا الثانية تكون للاستثناء من الخارج عن المقبوض من الناقص فتكون للتلافي، فلا مشكلة عنده لأنه تكرر العامل، أما عند السيرافي العمل لم... فيلزم أن يكون مستعملاً تارة بمعنى الحط وتارة بمعنى الجبران والتلافي، وهما معنيان متباينان لا يمكن أن يقصدا من لفظ واحد، حتى لو سلمنا أن استعمال المشترك في كلا معنييه لا يكون محالاً -يعني هذه لا تترتب حتى على النزاع الأصولي: أنه هل يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى أو لا؟- ليه؟ لأنه قصد معنيين متباينين من لفظ واحد في استعمال واحد، هذا متعذر، أو على الأقل على الأقل لا نظير له في اللغة العربية.

يقول: بس احنا في بعض الروايات السابقة يعني على تلاوة إن إلا على مر الشارع تفيدنا مثل السلب سلب المعنى الأول السلب، فهنا سلب المعنيين مختلفين لا؛ لأن شوف المستثنى منه تغير، المستثنى منه من إلا ما هو؟ العشرة المقبوضة، المستثنى منه من في الثانية ما هو؟ الأربعة الناقصة، لذلك أصلاً لدينا استثناءان وليس لدينا استثناء واحد. تفضل.

يقول: وذهب السيرافي إلى أن الناصب هو ما قبل إلا من فعل أو غير فعل بتعدية إلا، ويبطل هذا المذهب صحة تكرير الاستثناء نحو: (قبضت عشرة إلا أربعة إلا اثنين)، إذ لا فعل في المثال المذكور إلا (قبضت)، فإذا جُعل متعدياً بإلا، لزم تعديته إلى الأربعة بمعنى الحط، وإلى الاثنين بمعنى الجمع، وذلك حكم بما لا نظير له. ما هو الذي لا نظير له؟ أعني استعمال فعل واحد معدى بحرف واحد -ليش؟ ليش بحرف واحد؟ لأن إلا عنده يعني لأن العامل واحد طب، ويعني إلا لفظ واحد، يعني وإن كان لفظاً متكرراً، طب معدى بحرف واحد لمعنيين متضادين- فذهب ابن خروف -ما أدري نقرأ ما قاله ابن خروف والحمد لله رب العالمين-.

الآن في مسألة مثلاً الآن بعض بعض المطالب بظاهرها يبدو سهلاً، هناك في بعض الأحيان مثلاً تنظر إلى الدليل مثلاً أو إلى الإشكال وبظاهره سهل، متى بصعوبته؟ إذا أردت أن تعبر عنه بعبارات مختلفة عن العبارات الموجودة في الكتاب. هنا يعني وبنظري هنا هنا التحدي يكون، أنه الآن إذا كنت تفهم الإشكال جيداً أو الدليل جيداً، هل تستطيع أن تبينه ببيان آخر أو لا؟ لأن في بعض الأحيان الجمود على الجمود على اللفظ لا لا يظهر ضعف الإشكال أو لا يظهر محل الاستدلال أو محل الإشكال أين هو على وجه التحديد.

لذلك الآن مثلاً هذا الآن الموجود في حتى رغم كثرة الحواشي في النحو، رغم كثرة الحواشي والشروحات في النحو، لكن كثير من الأدلة لم توضح رغم أنه تتكرر في كافة الكتب، لماذا؟ لأن لأن طريقة التعبير واحدة، لأن اللفظ المستخدم في كثير من الأحيان إما واحد أو متقارب، حينئذ لا يوضح المقصود.

مثلاً مثل لذلك أنا إذا هذا البحث في مفعول في المفعول معه استدلال ابن جني على أنه يجوز تقدم المفعول معه على مصحوبه، طيب هذا البحث بالحقيقة إذا تأخذ بظاهر بظاهر الدليل نعم، الدليل سهل لا يوجد فيه شيء، لكن إذا أردت أن تعبر عنه بطريقتك، الآن هو العامل بأي شيء يستدل وعلى أي شيء اعترض ابن الناظم مثلاً وكيف أجاب ابن مالك؟ هنا يبدو هناك صعوبة، طبعاً أنا لست ناسي البحث إن شاء الله إلى إلى نهار السبت، ما ما في وقت في بحر الأسبوع لا نعرف سبب، نأتي بالأبحاث ونوضح لهم، كما زي النحوي الأخرى يمكن أكثر من واحد، الأبحاث تفضلوا، لا ننسى الإجراءات واحد البحر كان. ها؟ لا تفضلوا لا ننسى الإجراءات.