ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

090

المهم كان التركيز على أصل المشكلة، أن كلام ابن الناظم ما هو يعني نعم إشكال ابن مالك واضح، لكن كلام ابن مالك هل يرد هل في رد على والده أو لا؟ ثم أيضاً تقريب الاستدلال بالبيت الثاني جمعت وفحشاً ذيبة ونميمتان أو لا البيت الثاني ماذا كان؟ ولا أكُميه حين أناديه لأكرمه ولا ولا أراقبه وأسوءة اللقب، هذا تقريب الاستدلال به.

مشكلة هذا أصلاً كيف تستدل به؟ لماذا لماذا هي للمعية هنا؟ يعني هنا هذه كانت أصل المشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.

تقدم أن الأقوال في ناصب المستثنى أربعة:

أولها: ما اختاره الشارح، وحاصله أن الناصب للمستثنى هو إلا وحدها لتمامية المقتضي وفقدان المانع.

وذهب السيرافي إلى أن الناصب للمستثنى هو الفعل المتقدم على إلا بتعديتها وبتوسطها، وناقشه المستثنى؛ لأنه يستلزم التهافت واستعمال المشترك في كلا الضدين في بعض الموارد كما في قبضت إلا قبضت عشرة إلا أربعة إلا اثنين.

ووصل الكلام إلى القول الثالث، وهو قول ابن خروف، وحاصله أن الناصب للمستثنى هو إلا وحدها -عليكم السلام- أن الناصب للمستثنى هو الفعل، هو الفعل قبل إلا وحده، وأنه لا مدخلية لـ إلا في النصب ولا في العمل. وما يمكن أن يكون وجهاً لذلك؛ أنه إذا دار الأمر بين إعمال ما هو الأصل في العمل وبين إعمال ما هو الفرع في العمل فلا شك ولا ريب في أنه يجب إعمال الأول، والفعل أصل في العمل، وإلا حرف، والحرف إنما يعمل في الغالب إذا حُمل على الفعل.

ورد عليه الشارح بما حاصله أنه لا يكفي لتحقق العمل الفعلي أن يكون العامل المزعوم أقوى من غيره في العمل، إذ لم نعرف العامل بأنه ما كان إعماله أصلاً فيه، بل إنما عرفناه بأنه ما كان يقتضي، أو ما كان معه جهة مقتضية للأثر، فما يستحق أن يعمل هو الأكثر اقتضاءً وإن كان فرعا في العمل، وما نحن فيه يدور الأمر بين إعمال الفعل المتقدم وبين إعمال إلا، ولا شك في أن الكفة تميل لصالح إلا؛ لأنها هي التي تقتضي المستثنى، والدليل على ذلك أنه لولا وجود إلا في الكلام لما صح اجتلاب المستثنى.

الآن: ﴿ما ضربت إلا زيداً﴾ من ناحية المعنى لولا إلا لكان زيد مضروباً، معنى المراد ماذا؟ إنه خارج عن المضروب، فلولا إلا لما أتينا بـ زيد؛ لأن زيداً ليس مضروباً، فالإتيان به بعد ضربته يعني أنه مضروب، فمفسد للمعنى. وفي بعض الموارد مثلاً: ﴿ما قام أحد إلا زيداً﴾ هنا أصلاً لا يصح الإتيان به، ﴿ما قام أحد زيداً﴾ لا معنى له، فيعلم من ذلك أن الذي جاء بالمستثنى هو إلا، فتكون هي المقتضية له، والعامل عندنا ما هو؟ ما معه المقتضي.

فالقول بأنها محرومة من العمل في المستثنى ولو بنحو جزء السبب مع كونها هي المقتضي له، ومع كونه لا مصحح للإتيان به سواها، قول بما لا نظير له. إذاً، العامل بشهادة الاستقراء هو ما كان يقتضي العمل، ما كان يقتضي الأثر، ما كان يجتلب المعمول، وهنا إلا هي التي فعلت ذلك، والفعل لا مدخلية له في ذلك، فالقول بأن الفعل هو العامل، وبأنها هي أصلاً لا تتدخل في العمل -يعني حتى على سبيل التعبئة هي لا تتدخل في العمل- قول بما لا موجب له. هذا تمام الكلام في قول ابن خروف ومناقشته.

القول الرابع والأخير: ما ذهب إليه بعضهم، وهو الزجاج، وحاصله أننا لا نقول بأن الفعل المتقدم هو العامل، لأنه كما ذكرتم ليس هو المقتضي، ليس هو الطالب، ولكن مع ذلك يبقى الأمر دائراً بين إعمال ما هو أصل في العمل ومقتض وبين إعمال ما هو مقتض وفرع في العمل.

إذاً -شوف- هذه مرحلة أرقى من كلام ابن خروف، هنا نجعل الأمر دائماً لا فقط بين ما هو أقوى وأضعف، أو بين ما هو أصل وفرع، بل بين ما هو أصل وفيه المقتضي وبين ما هو فرع وفيه المقتضي. وهنا لا مجال للقول بترجيح إعمال إلا، بل لابد أن نرجح الأول، فنقول: العامل في المستثنى فعل مقدر محدود يقتضي المستثنى، ولفظه: استثني. فإذا قيل: ما جاء أو ما ضربت إلا زيداً، فهذا يعني أن المقصود ما ضربت استثني زيداً. إذاً، العامل مقدر ومحدود، والمقدر لدليل كالموجود، إذاً هذا موجود وهو الأصل في العمل؛ لأنه فعل وهو مقتضي للنصب في المستثنى، فلا محالة يكون ترجيحه على إلا أولى. فما ذهبت إليه أيها الشارح في غير محله.

يجيب الشارح عن هذا القول بأنه قول بما لا نظير له؛ وذلك لأن ما نحن فيه من باب التضمين، أي جعل الحرف متضمناً لمعنى الفعل، فإن المتبادر عرفاً والموضوع له لغةً لفظ إلا هو الاستثناء، والدليل على ذلك -الآن كتب اللغة شاهدة وطافحة- بأن إلا ما هي؟ حرف استثناء، أي حرف يتضمن معنى الاستثناء، أي حرف يتضمن معنى استثني، فالقول بوجود فعل مقدر يحمل هذا المعنى مع القول بتضمن إلا لمعنى الاستثناء قول بما لا نظير له؛ لأننا بشهادة الاستقراء لم نر العرب يجمعون بين المضمن والمضمن فيه في مورد من الموارد.

إذاً، قولك مستلزم لذلك، أنت تقول إلا ما هي حرف استثناء، لا يسعك أن تنكر ذلك، ومع ذلك تقدر فعلاً هو بنفس معنى إلا، هذا قول بما لا نظير له. وإذا ثبت بطلان هذه الأقوال الثلاثة تعين القول الأول؛ لأنه معه المقتضي ولأن المانع مرفوع عنه.

ألم نقرأ هذا المقطع؟

«وذهب ابن خروف إلى أن الناصب ما قبل إلا على سبيل الاستقلال، ويبطله أنه حكم بما لا نظير له، فإن المنصوب على الاستثناء بعد إلا لا مقتضي له غيرها، لأنها أو غيرها، لأنها لو حذفت لم يكن لذكره معنى، فلو لم تكن عاملة فيه، ولا موصلة عمل ما قبلها إليه -يعني كيف تقول بأنها محرومة من العمل المباشر ومن إصال العمل، مع أنها هي المقتضي، مع اقتضائها إياه- لو قلنا بذلك لزم عدم النظير، فوجب اجتنابه.

وذهب الزجاج إلى أن الناصب هو استثني مضمراً مقدراً محذوفاً، وهو مردود بمخالفة النظائر؛ إذ لا يجمع بين فعل وحرف يدل على معناه لا بإظهار ولا بإضمار، ولو جاز ذلك لنصب ما ولي ليت وكأن بأتمنى وأشبه، وفي الإجماع على امتناع ذلك دلالة على فساد إضمار استثني بعد إلا».

-فشوف- ردود الشارح في أغلبها ردود مأخوذة من الاستقراء، وهذا ما يقويها ويمكنها، أنه لم يبني ردوده لهذه الأقوال على وجوه استحسانية، هو يقول: هذا الشيء الذي يذكره ابن خروف مثلاً من أن إلا هي المقتضي مع أنها أصلاً لا مدخلية لها في العمل، هذا يهدم نظرية العامل التي بني عليها النحو كله. إذاً هذا رد استقرائي مأخوذ من السماع، مأخوذ من روح الشواهد المسموعة، وكذا الحال في رده على الزجاج كما رأينا، وكذا الحال في الرد على قول السيرافي.

يقول: وأيضاً هو القول الخالي من التكلف، وهو إذا أردنا على الموازين الحديثة أنهم يفتشون على أعمال ما، يعني على أنهم يراعون ضرورة التسهيل وعدم الوقوع في تكلف، فما يقتضيه ترك التكلف ما هو؟ أن نقول بأن الحرف هو العامل؛ لأن ما قبلها توسط بها على كل حال.

يقول: وإذا بطلت هذه المذاهب تعين القول بأن الناصب للمستثنى هو إلا لا غير.

واعلم أن المنصوب به: إذا عرفت العامل في نصب المستثنى، يصل الكلام إلى تفصيلات حكم المستثنى. طبعاً هنا نعد التذكير بأن الاختلاف في عامل المستثنى أو الخلاف بينهم في عامل المستثنى خلاف بينهم فيما يعمل فيه النصب، يعني فقط في وجه واحد من أوجه ثلاثة إعرابية ممكنة في المستثنى، وإلا الإتباع لا خلاف فيما هو العامل فيه، التفريغ لا خلاف أيضاً فيما هو العامل فيه، وإنما الخلاف أن الذي ناصب المستثنى عندما ينصب ما هو؟ وإلا العامل في التابع هو العامل في المتبوع، هذا من جهة، وفي صورة التفريغ العامل هو الفعل الذي تفرغ لما بعده.

أقسام المستثنى بحسب الحكم الإعرابي

يقسم الشارح صور المستثنى من ناحية الحكم الإعرابي إلى صور أربعة:

الصورة الأولى: ما يجب نصبه على الاستثناء.

الصورة الثانية: ما يختار نصبه مع مرجوحية اتباعه.

الصورة الثالثة: ما يختار نصبه ويجوز تفريعه.

الصورة الرابعة: ما يختار إتباعه مع مرجوحية نصبه على الاستثناء.

لكن هذا النوع أو هذا النحو من التصنيف أصعب على الحفظ -على الأقل- من تصنيفات أخرى يمكن اتباعها بل اتبعت في غيره من الكتب، كأن نجعل الأساس في هذه القسمة هو حال المستثنى وحال الكلام، نقول مثلاً: الكلام إما تام وإما مفرغ، وإما موجب وإما منفي، وهكذا، فهذا هذا هذا النوع من التصنيف يبدر أحكام المستثنى بشكل مفصل. على كل حال، نلتزم بما ذكره المصنف الشارفي.

بدأ المصنف بالحالة الأولى.. ما يلي يتعين نصبه، أو لا؟ هذه ليست الحالة الأولى. طيب، إذاً بدأ بما يختار نصبه متصلاً على اتباعه أو بالعكس. يتعين نعم بالغاً. لا، بدأ بما يختار إتباعه ويجوز نصبه. متى يختار الإتباع ويجوز النصب؟

ذلك فيما لو كان الاستثناء متصلاً، والكلام تاماًّ، والمستثنى منه متأخراً عن المستثنى، وكان الكلام منفياً، ففي هذه الحالة يجوز الوجهان: أن نتبع المستثنى للمستثنى منه وهو الأفضل، وأن ننصبه وهو خلاف الأفضل ولكنه عربي جيد. يعني الآن النتيجة العملية جواز الوجهين، وهنا مطلبان:

المطلب الأول: أن المراد من تقدم النفي ما يعم تقدمه لفظاً وتقديراً ومعنى، والفرق بين الثالث والأولين -يعني بين تقدم النفي معنى وبين تقدم النفي لفظاً وتقديراً- أنه في الأولين النفي مدلول عليه بلفظ خاص به، غاية الأمر أنه في أحدهما يكون ملفوظاً وفي الآخر يكون مقدراً، وأما الثالث فالنفي مستفاد من معنى كلمة ليست موضوعة له -كما الآن ستأتي- وفي جميع هذه الصور الثلاث يصدق على الكلام أنه كلام منفي ويدخل في محل..

المطلب الثاني: أن الإتباع عنوان عام. أنتم ماذا قلتم؟ يجوز النصب ويجوز الإتباع. الإتباع عنوان عام أن الإتباع عنوان عام، فهل هو إتباع على سبيل البدلية؟ أو على سبيل النعت والمنعوت؟ فيه خلاف بين نحاة البلدين، يعني من؟ البصرة والكوفة، يعني هذا مصطلح يستعملونه.

فذهب البصريون إلى أن الإتباع هنا على سبيل البدلية، أي أن المستثنى بدل من المستثنى منه، واستدلوا له بأن المبدل منه في قوة الصرف، كما هو مقرر في محله في باب البدل، أنهم يقولون: البدل على نية إحلاله محل المبدل منه، إذاً يكون المبدل منه في قوة الساقط، والمطروح من الكلام، وما ينصب عليه الاهتمام في جملة الاستثناء إنما هو المستثنى.

الآن ﴿ما ضربت إلا زيداً﴾ لا يلتفت السامع إلى أنك لم تضرب أحداً -مع أنك تلفظت به- وإنما يصرف اهتمامه نحو أن زيداً هو المضروب الوحيد لك. هذا يعني أن الاهتمام كان بأي شيء؟ بالمستثنى، وهو عبارة أخرى عن نية طرح وإسقاط المبدل منه، المستثنى منه، وليس شيء من المتبوع في نية السقوط إلا المبدل منه. إذاً هذا دليل على اللفظ.

كيف يُبعد عنه؟ اعترض الكوفيون على ما ذكره البصريون بأن مجرد كون المقهور في نية الطرح والسقوط لا يكفي للحمل على البدلية، بل لابد أن ينظر إلى صحة المعنى معه أو عدم صحته، يعني المدار ليس على أن هذا في نية المطروح وأنه ليس محل الاهتمام، هذا لا يكفي لوحده، لابد أن تحرز لنا أنك لو حملته على البدلية لا يحصل تهافت في الكلام، يبقى المعنى صحيحاً، وفي جملة الاستثناء لا يصح أن يجعل المستثنى حالاً؛ لأن المستثنى منه مخرج منه والاستثناء والمستثنى خارج، فكيف تجعلونه الأمر الخارج حالاً محل ما أخرجته منه؟ يعني شو؟ ﴿ما ضربت أحداً إلا زيداً﴾ زيد لو جعلته بدل أحد ماذا يصبح؟ يصبح مضروباً أولاً، ويصبح أنه مهيأ لأي شيء لكي تستثني منه، وهذا فاسد. مضافاً إلى أن حكم أحدهما هو الإيجاب وحكم الآخر هو السلب. الآن ﴿ما ضربت أحداً إلا زيداً﴾ زيد مضروب أو ليس مضروباً؟ الكيف المتعلق بهما هو الإيجاب، طيب أحد مضروب أو ليس مضروباً؟ ليس مضروباً، الكيف المتعلق به ما هو؟ السلب، فهما متخالفان سلباً وإيجاباً، فجعل أحدهما في محل الآخر كما هو مقتضى البدلية مخل بالمعنى.

أجاب عن البصريين السيرافي، وحاصل جوابه اعتراضان أو ردان، رد نقضي وآخر حلي.

أما الرد النقضي: فحاصله أن التخالف بالإيجاب والسلب لا يكفي لمنع البدلية وإلا لكان مانعاً من الإتباع بجميع أنواعه، ولا تلتزمون بذلك. الآن هذا من الناحية الإعرابية تابع لذلك، ما دخل الكيف؟ لو كان الكيف مانعاً من البدلية لكان مانعاً من أي نوع آخر من أنواع الإتباع، يمنع حينئذ من النعت والمنعوت، يمنع حينئذ من العطف من المتعاطفين وهكذا، والحال أنكم لا تلتزمون به، فما تجيبون به في باب النعت نجيب به هنا. الآن مررت مثلاً برجل عالم لا كريم، كريم ما هي عندكم؟ منفية، هي منفية وهي نعت، نعم، وهي نعت لرجل، ورجل ليس مكيفاً بالسلب، ليس منفياً. إذاً هذا هو الجواب النقضي، الآن هذا حده.

وثانياً: بالحل، أو وأما الرد الحلي وهو العرفي، وحاصله أن المراد من التبعية التبعية في الحكم الإعرابي، كما أن المراد من نيته نية إحلال الثاني محل الأول، نية أن يكون الثاني مقدراً في مكان الأول بحيث يصح الإعراب ولو فسد المعنى.

إذاً عندما يقولون: البدل في نية إحلاله محل المبدل منه، المقصود منه ما هو؟ أنه الآن المبدل منه دخل عليه هذا الفعل مثلاً، إذا نزعنا المبدل منه هل نستطيع أن نأتي بدلاً منه بالبدل؟ إذا صح ذلك من الناحية الإعرابية هذا هو مناص البدنية، إذا لم يصح ذلك فلا يجوز الإبدال حينئذ. إذاً، لا نظر في مقام الإبدال، لا نظر إلى أي شيء، إلى المعنى، وإنما النظر إلى الإعراب. ولا شك ولا ريب أنك في مثل ﴿ما ضربت أحداً إلا زيداً﴾، لو نزعنا أحداً وأتينا بدلاً منه بـ زيداً، ألا يصح لضربته أن تنصبه؟ يصح ذلك فيه. إذاً هذا الإشكال ناشئ من الخلط بين أحكام المعنى وبين أحكام الإعراب.

والتبعية حكم لفظي إعرابي، أصلاً هم يصرحون بذلك أن التبعية ما هو؟ ما معنى كون الشيء تابعاً لشيء آخر؟ أنه يأخذ إعرابه، أنه إن رفع الأول يرفع الثاني، إن نصب الأول ينصب الثاني، وهكذا؛ لأنه لا بد أن تكون التبعية بينهما في المعنى، وإلا لكانت الصفة عين الموصوف، لكان الموصوف يصح.. لكانت الصفة يصح أن تقع موصوفاً أيضاً. إذاً، التبعيات ومن جملتها ومن أنواعها البدلية إنما هي حكم لفظي لا نظر فيه إلى المعنى، يكفي أن نصححه إعراباً حتى تصح التبعية، وما نحن فيه من هذا القبيل.

يعرف البدل شذوذ يعني؟ يبين أن هذا معنى البدلية شذوذ موصوف فيها؟ دليل، دليل يقول إن لا يعني في الداخل في الداخل الأقسام أقسام التواضع في الداخل كذي يعني شنو الفرق بينه وبين المرفع على المعنى؟ يفتح نفس الصفة حط الموصوف ويعرض نفسه.. هذا ما ذكره الآن المهم في المقام ما هو؟ الآن هذا حد ما ذكره ما نقله عنه الشارفي. لكن المهم في المقام أنه كيف يمكن تصوير هذا الإشكال بأنه أو هذا الرد بأنه رد متين؟ لأن هناك نكتة مطوية في كلام ابن الناظم الذي نقله عن السيرافي، وإلا هذا الكلام بظاهره فاسد، نعم، غير مقنع على الأقل.

طيب، الآن نقرا هذا المقدار:

«واعلم أن المنصوب بإلا على أربعة أضرب، فمنه ما يتعين نصبه، ومنه ما يختار نصبه ويجوز اتباعه للمستثنى منه». إذاً الوجه الأول ما هو؟ ما يتعين نصبه، الوجه الثاني: ما يختار نصبه ويجوز اتباعه للمستثنى منه، الوجه الثالث: ما يختار نصبه متصلاً -يعني حال كونه متصلاً؛ لأنه سيأتي في الاستثناء المنقطع يكون لا يجوز التفريع، لا يتأتى التفريع- طيب، ومنه ما يختار نصبه متصلاً ويجوز رفعه على التفريع، ومنه ما يختار إتباعه ويجوز نصبه على الاستثناء.

بدأ الآن أتصور بالحالة.. أي حالة؟ بالحالة الأخيرة. فإن كان الاستثناء متصلاً، وتأخر المستثنى عن المستثنى منه، وتقدم.. الآن ماذا لو كان الاستثناء منقطعاً؟ يأتي حكمه. ماذا لو تقدم المستثنى على المستثنى منه؟ يأتي حكمه. وتقدم على إلا نفي، وهذا النفي إما ملفوظ، إما مدلول مدلول عليه بلفظ، إما ملفوظ وإما مقدّس أو مستفاد من المعنى، لفظاً أو معنى. طبعا يجمعه يجمع الأقسام الثلاثة أن نقول معنى النفي، تقدم معنى النفي أو ما يشبه النفي، وهو النهي، ووجه شبهه بالنفي واضح؛ وبأنه ينحل إلى قضية سلبية. الآن لا تضرب مثلاً لا لا تضرب تنحل إلى هكذا، مثلاً لا ينبغي أن يكون مضروباً. طيب، والاستفهام الذي للإنكار، يعني الاستفهام إنكاري. طيب، في هذه الحالة اختير الإتباع.

مثال تقدم النفي لفظاً: ﴿ما قام أحد إلا زيدٌ﴾، ﴿ما مررت بأحد إلا زيداً﴾.

ومثال تقدم النفي معنىً كقول الشاعر: (وبالصريمة منهم منزل خُلق عاف تغير إلا النؤي والوتد). الشاهد فيه أن (تغيراً) فعل له مدلول سلبي، وهو لم يبق، لكنه ليس موضوعاً للنفي.

وقول الآخر: (لدم ضائع تغيب عنه أقربوه إلا الصبا والدبور). فإنه يقول: وجه الشاهد محل الشاهد (تغير) في البيت الأول بمعنى لم يبق على حاله، و(تغيب) بمعنى لم يخف.

ومثال تقدم شبه النفي قولك: (لا يخفى قوم أحد إلا عمرو)؛ لأنها هي.

وهل أتي الفتيان إلا عامر؟ أو نعم، للاستفهام الإنكاري، يعني لماذا لم يأتي عامر بعد؟ ونحوه قوله تعالى: ﴿ومن يغفر الذนوب إلا الله﴾ يعني لا يغفر، ﴿ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون﴾ (الحجر: 56) المعنى: ما يغفر الذنوب إلا الله، وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.

فالمختار فيما بعد إلا من هذه الأمثلة ونحوها اتباعه لما قبلها لوجود الشروط المذكورة، وأما نصبه على الاستثناء فعربي جيد. الدليل على ذلك -لابد أن تنقل لنا كلاماً من التصحيح- قراءة ابن عامر قوله تعالى: ﴿ما فعلوه إلا قليل منهم﴾ (النساء: 66). وأن سيبويه دليل آخر، روى عن يونس وعيسى جميعاً أن بعض العرب الموثوق بعربيتهم يقول: (ما مررت بأحد إلا زيداً، وما أتاني أحد إلا زيداً) فإذاً نقل عن الموثوق بعربيتهم.

والإتباع هنا.. والإتباع في هذا النوع على الإبدال عند البصريين وعلى العكس عند الكوفيين. قال أبو العباس ثعلب وهو كوفي: كيف تكون بدلاً وهو موجب ومتبوعه منفي؟ وأجاب السيرافي بأن قال: هو بدل منه في أي شيء؟ لا في المعنى، بل في عمل العامل فيه، وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية؛ لأنه مذهب البدل فيه.. ضمير إلى أين يرجع؟ كيف تكون بدلاً؟ قد يكون هكذا؛ لأن مذهب سابقاً قال بأن قال هو بدل منه في أي شيء في عمل العامل فيه فقط.

الآن ماذا يقول؟ لأن مذهب البدل فيه.. يعني لأن مذهب البدل في عمل عامل.. في عمل العامل فيه، يعني ما هي الطريقة التي تمكننا من الحكم على شيء بأنه بدل من شيء شيء آخر في عمل العامل فيه؟ ما هو مذهب؟ مذهب البدل، طريقة البدل، ما هي هذه الطريقة؟ ما هي هذه الضابطة؟ أن يجعل الأول كأنه لم يذكر، أو الأول كأنه لم يذكر، ويجعل الثاني في موضعه. يعني هذا تخريج، هذا تخريج، والثاني في موضعه. ولكن هذا يأبى عنه الإشكال النقدي. وقد يخا.. هذا الآن الإشكال النقدي، وقد يتخالف الموصوف والصفة نفياً وإثباتاً، أي فكما لم يكن التخالف هناك مانعاً من التبعيات، فكذلك فيما نحن.. العمل في الموصوف والعرض، فرب تعمل في كليهما، فلا ينافي بحث البدل العامي ما يتخالف الجواب وإثبات النحو، لكن لا يرضى -يعني الجواب النقدي- لا يرضى هذا الكلام؛ لأن أنت ماذا قصرت البدلية بأيش؟ لا، يعني ليست البدلية الاصطلاحية، ليست البدلية التي من باب التوابع، هذا لا يجتمع مع الاعتراض النقدي، الاعتراض النقدي أنه أتى بنوع آخر في باب في باب التوابع وهو الصفة والموصوف، كما أنه هنا لا تضر المخالفة سلباً وإيجاباً، كذلك فيما نحن فيه يمكن القول بالبدلية وبقاء التبعية رغم أنهما مختلفان أو متخالفان في الواقع في السر والإيجاز. يعني هذا الذي نريد أن نقوله إن خلاف الظاهر أن نحمل كلامه وكلام البصريين على أن البدلية هنا ليست بمعناها الاصطلاحي. لذلك علينا أن نفتش لكلام السيرافي عن محمل آخر غير ما يظهر من عبارته. كيف؟ نعم.

وقد يتخالف الموصوف والصفة واثباتاً نحو: (مررت برجل لا كريماً ولا لذيذاً). وإن كان الاستثناء منقطعاً يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.

شيخنا التحفيظ كتب جملة لهم من الثقافة التحفيظ هذه ما يتناولها الشارع؟ أنتم شفتولها يعني كان فيها اشاره عادة في الألفية، الآن أنا ناسي ما أدري في هذا السؤال أو لا، لكن في ذهني أنهم في كل شروحات الألفية لا يتعرضون له إلا الذي يتعرض للفوائد مثلاً في المغني وقت الضوء.

إي، لكن وجه التسمية غير ضاق، بس هناك يعني الضمير ضمير الضمير اللي هو يتعلق بـ محبوب.. لما يحدث يقول الضمير يستقر فيه. شيخنا. يكون مستقر الضمير شيخنا. إي لكن قصدي يقول: تفصيل أحكامه وكذي وخصوصيات. يعني تفصيل إحنا نتصور في الحواشي في الموسعات، ولا هذا عندما نقل أو وصلنا منتهية. نقول موضوع طبيعي وينفع يقول أحد يبحث فيه في الحواشي هذا هو في نفس المشروع في الموسعات، لكن الموسعات العرض لها لأن كما في صحيحاتها أو موجود في كلام غير هذا.