ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

091

ماذا فعلتم بجواب السيرافي؟ إشكال فعلت مالكاً أنه: كيف نجعل المستثنى بدلاً، والحال أن بينهما تخالفا في المعنى؟ السيرافي أجابه: لأن البدلية يكفي فيها البدلية اللفظية، وأنه لذلك جاز مخالفة النعت للمنعوت.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

حكم إتباع المستثنى بـ (إلا) بدلاً

البصريون الذين قالوا بالبدلية فيما لو كان الكلام منفياً والمستثنى منه مذكوراً ومتقدماً على المستثنى، قالوا بأن المستثنى يكون بدل بعض من كل، وليس بدل كل من كل، وفي بدل البعض دائماً يكون حكم البعض مغايراً لحكم الكل، كما تقول: أكلت الرغيف ثلثه، فالرغيف لم يؤكل حقيقة، وإنما الذي أكل الثلث، ففي جميع موارد بدل البعض هذا التخالف حاصل بينهما، غاية الأمر أن التخالف بينهما في الحكم تارة يكون مدلولاً عليه بأداة الاستثناء، وأخرى يكون مدلولاً عليه بغير ذلك من القرائن المقالية والمقامية. وعلى هذا يحمل كلام السيرافي وإن كان ظاهر كلامه يعم حتى موارد إبدال الكل، بل يعم حتى جميع التوابع.

إذاً، ولماذا بدل بعض من كل؟ لأنه كلامنا في أي شيء؟ الاستثناء المنفصل، المتصل، عندما يكون المستثنى بعضاً من المستثنى. نعم. طبعا، وهذا الجواب إنما نحتاج إليه لو قلنا بأن البدل عند البصريين هو المستثنى خاصة، إلا أن هناك من يقول بأن البدل هو المستثنى مع (إلا)؛ ففي مثل ما ضربت أحدا إلا زيدا، (إلا زيد) هو الذي أبدل من (أحد)، وليس زيد وحده، ومجموع المستثنى مع أداة الاستثناء ليس منافياً في الحكم لحكم المستثنى منه، فعلى هذا لا حاجة أصلاً لا إلى الجواب ولا ورود أصلاً للإشكال. ما أدري.

بلى، الآن كيف نبرر أن هذا المجموع له محل من الإعراب مع أنه المركب من حرف وحرف لا يكون له محل من الإعراب؟ لا، هنا ليس له علاقة بالجملة، نحن لا نتحدث هنا عن المجموع الذي هو (إلا زيد) أبدل من (أحد). لا، الجملة ليست ساكنة، يعني إبدال الجملة من الجملة ليس هناك جملة تعمل في جزئها، عندما تأخذ البدل هو مجموع الجملة، فمجموع الجملة هو البدل بما فيه من عوامل ومعمولات، يعني أنت لم تنظر إلى العامل وتقول هو البدل مع شيء آخر، لا، المجموع منهما على كل حال الآن الأمر ساكن.

طبعا، لماذا السيرافي لماذا مثل بالصفة؟ قال: الصفة يجوز أن تخالف متبوعها، مع أنه لو مثل بالعطف، لو مثل بالعطف مثلاً: جاءني زيد لا عمرا، لكان أظهر، لكان أظهر من النعت والمنعوت. ويقولون: لم يفعل ذلك لأنه في تتمة كلام ثعلب، في تتمة كلام ثعلب أنه يقول: الاستثناء هكذا بخلاف العطف. فهو لم يسلم، يعني فهو يعترف وهو ناظر إلى مسألة العطف، لكنه يرى فرقا جوهريا بين الاتباع في باب المستثنى وبين الاتباع في باب المتعاطفات، لذلك لم يكن بمقدور السيرافي أن يحتج عليه بمسألة العطف لأنه التفت له. طيب، ما أدري قرأنا العبارة يوم أمس. عندنا تمثيل تنظير تمثيل الوقت ما في توصيف في بعض من الكل بلدية الوقت الكل. يعني هذا الجواب أنه فقط بلدية البعض من الكل. عندنا توصيف تنظير الوقت مش ممكن.

طيب، يعني نحن ماذا قلنا؟ قلنا إنه الذي يقول بأنه بدل فهو بعض بدل بعض من الكل، فيحتمل أن يكون له خصوصية، لكن قلنا: ظاهر عبارة السيرافي ما هي؟ أن هذا الكلام يجري ليس فقط في باب البدل حتى بدل الكل بل في كل التوابع، هذا هذا ما يظهر من عبارته. إذاً، هذا تمام الكلام في مورد يتعين في مورد يختار فيه الإتباع علماً. طيب، لماذا كان الإتباع هو الذي يختار؟ قالوا لأن الإتباع يؤدي إلى المشاكلة، على الأقل المشاكلة اللفظية بين المستثنى والمستثنى منه، ورعاية المشاكلة أولى وأخف على اللسان، أما: جاء أحد إلا زيد، هذا يجوز، لكنك لم تحرص على إظهار المشاكلة بين المستثنى والمستثنى منه. فطبعا وهناك اعتبار آخر يدعو إلى اعتبار المشاكلة، هو أنه كلامنا في الاستثناء المتصل، وحتى تشير إلى أن هذا الذي أخرج هو بعض من المستثنى منه، فقالوا يراعون المشاكلة في هذا المقام. يعني الخصوصية أيضاً في باب الاستثناء مضافاً إلى كونه يوجب -يرحمكم الله- سهولة التلفظ وعدم التكلف.

على كل حال، الوجه بالعطف عدم مكانة البدلية، تبنى بالعطف مثلاً، لو أريد أن أوجّه في نفس العطف. قالوا: لا يعرض خصوص باب الاتفاق. اتفاق العطف يعني. إيه. وش نفس خصوصية اتفاق العطف واتفاق البدلية؟ كانت الأربعة المقنعة. نعم، عند الكوفيين، الكوفيون يرون أن (إلا) هي حرف عطف في خصوص باب الاستثناء، كما أن (لا) النافية هي حرف عطف، لكن متى؟ إذا كان ما قبلها منفياً وما بعدها يراد أن يكون له موجباً. (لا) أيضاً ليست من حروف العطف دائماً، وإنما هي من حروف العطف فقط إذا كان ما قبلها منفياً، هنا هكذا، (إلا) من حروف الاستثناء في المورد الذي يراد... من حروف العطف في المورد الذي يراد فيها الاستثناء، فلذلك يرون أن ما بعدها يكون معطوفاً على ما قبلها، غاية الأمر أنه نظير المعطوف بـ(لا)، كما أن المعطوف بـ(لا) يكون مغايراً في الحكم، كذلك المعطوف لما قبله... كذلك المعطوف بـ(إلا) يكون مغايراً في الحكم لما قبله. لا، عطف نقل، هذا أداة عطف. ممكن هكذا، يعني ممكن أنه مثلاً أن (لا) أو (لا) أدري، الآن لا أدري ماذا يقولون أصلها، لكن يقولون: (إلا) في باب الاستثناء حرف يفيد العطف.

أحكام الاستثناء المنقطع والمتصل والمتقدم والمؤخر

الحالة الثانية أو الضرب الثاني -لحد الآن ذكرنا حكماً واحداً-: المسألة الثانية: وجوب النصب مع جواز الإتباع عند بعض العرب بشروط، وذلك إذا كان الاستثناء منقطعاً. وكما نلاحظ فإن النحاة إذا حكموا بالاستثناء المنقطع لم يبحثوا -يرحمهم الله- عن أن المستثنى منه مذكور في الكلام أو ليس مذكوراً في الكلام، يعني مجرد أن يقولوا هذا استثناء منقطع ينتفي بحثهم عن أن المستثنى منه مذكور أو ليس مذكوراً.

والوجه في ذلك أن الاستثناء المنقطع لا يتأتى في مورد التفريغ، وذلك لأن حذف المستثنى منه وإن كان لقرينة، إلا أن القرينة كما ذكرنا سابقاً غاية ما تدل عليه هو وجود شيء محذوف، وأما هذا الشيء ما هو؟ ففي الغالب لا تدل عليه القرينة، فلو حذفنا المستثنى منه فالقرينة تقول لنا: يوجد شيء محذوف ولكنها لا تعين لنا طبيعة هذا المحذوف، فيبق جنسه مشكوكاً. وعند الشك في جنس المحذوف فالأصل أن يحمل على ما هو من جنس المستثنى، إذ الحمل على ما هو من غير جنسه محوج إلى تكلفة. وحينئذ فيكون الواجب أن نبني على أن الاستثناء متصل، وهذا مخالف لغرض المتكلم، غرض المتكلم يريد الاستثناء المنقطع ومع ذلك حذف، نقول: عندما حذف السامع لم يعرف أنك حذفت اسماً من غير جنس المستثنى منه، فعمل بالقواعد التي يجب عليه أن يعمل بها، قواعد باب الشك، وفي قواعد باب الشك الأصل أن نحمل على ما هناك دليل عليه في الكلام، والمستثنى فحينئذ نأخذ جنس المستثنى، فجنس المستثنى يدلنا على جنس ذلك المحذوف، فيكون المستثنى والمستثنى منه من جنس واحد، وهذا معنى أن الاستثناء يصير متصلاً، والحال أنك ماذا أردت؟ أردت الاستثناء المنفصل.

كيف ما كان؟ الآن طبعا هذا الكلام بالإمكان المناقشة، يعني ماذا لو نص المتكلم على أن المحذوف هو من غير جنس المستثنى منه؟ ماذا لو كانت القرينة تفيد على سبيل القطع أن المحذوف هو لفظاً من غير جنس المستثنى؟ حينئذ يفترض... ماذا يفترض؟ أن يكون لدينا استثناء منقطعاً مفرغاً. ماذا لو كانت القرينة تمنع الحمل على الاستثناء المتصل؟ حينئذ ما نقدره لابد أن يكون منسجماً مع الاستثناء المنقطع. فإذاً، هذا الكلام، هذا التعليل أخف من هذا. نعم، الآن بالسماع الكلام عن التعليل، عن لا... عن لا، عن أصل القاعدة. طيب. إذاً، في صورة الاستثناء المنقطع يجب نصب المستثنى بعد إذنه، وهذا معمول به على جميع على جميع لهجات فصحاء العرب، إلا على لغة بني تميم، فإن بني تميم يجيزون أو يتبعون المستثنى المنقطع في بعض الأحيان بشرط، وهو أن يكون المستثنى صالحاً للاستغناء به عن المستثنى منه، فأما لو لم يكن صالحاً لذلك فيبقونه على النصب ولا يجيزون فيه غير ذلك.

إذاً، الحكم الأولي للاستثناء المنقطع أنه يجب فيه النصب. خالف في ذلك بنو تميم فقط بمورد واحد، ما هو؟ المورد الذي يمكن للمستثنى أن يقوم مقام المستثنى منه، أن يحل محله ولا يقصد المعنى. هذا هو المقصود من الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه، أن المعنى يبقى صحيحاً مع طرحنا للمستثنى منه، كما سنرى الآن في بعض الأمثلة، الآن نقرا: يقول: وإن كان الاستثناء منقطعاً وجب نصب ما بعد (إلا) عند جميع العرب إلا بني تميم، فإنهم قد يتبعون في غير الإيجاب المنقطع المؤخر عن المستثنى منه. إذاً، يتبعون متى؟ بشروط؛ الشرط الأول: أن لا يكون الكلام موجباً، لو كان موجباً فحكمه ما هو؟ النصب. الشرط الثاني: أن يكون الاستثناء منقطعاً. الشرط الثالث: أن يكون المستثنى مؤخراً عن المستثنى منه. الشرط الرابع: بشرط صحة الاستغناء عنه، يعني صحة الاستغناء عنه بالمستثنى، أي عن المستثنى منه بالمستثنى.

فيقولون: ما فيها إنسان إلا وتدٌ. رغم أن الاستثناء هنا منقطع كما بينا سابقاً. لماذا جاز لهم ذلك؟ لأن الكلام منفي، ولأن المستثنى مذكور بعد المستثنى منه، ولأن الاستثناء منقطع، ولأن الشرط وهو صحة الاستغناء متحقق، لجواب أن تقول: ما فيها إلا وتدٌ ويصح المعنى. ويقرؤون قوله تعالى: ﴿ما لهم به من علم إلا اتباع الظن﴾ (النساء: 157) يقرؤونها بالرفع، مع أن الاستثناء منقطع، لأن الشروط كلها متوفرة، لأنك لو قلت: ما لهم إلا اتباع الظن، كان المعنى صحيحاً، فصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه، لأنه يصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه، كأن يقال: ما فيها إلا وتد وما لهم إلا اتباع الظن. ومن ذلك: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس.

اليعافير ما هو؟ حيوان، ولد الحمار الوحشي كأنه أو شيء من هذا القبيل، والعيس: الإبل البيضاء. فالاستثناء هنا بحسب ما يظهر ما هو؟ منقطع، ويوجد... والكلام منفي. ليس... ليش منقطع الاستثناء؟ لأن ليس فيها أنيس الذي يؤنس هو البشر عادة، لا الحمار الوحشي. فالاستثناء منقطع والمستثنى متأخر عن المستثنى منه ويصح الاستغناء به عن المستثنى، وبلدة، أي بأن تقول: وبلدة ليس بها إلا اليعافير.

وقول الآخر أو وقول الآخر: عشية لا تغني الرماح مكانها ولا نبل إلا المشرفيُّ المصممُ. المشرفيُّ يقولون هو السيف المنسوب إلى مشارف الشام، يسمح في تلك المنطقة، المصمم: الماضي النافذ القاطع يعني. الشاهد في النبل فإنه مرفوع في البيت عفو المشرفي مرفوع لماذا؟ إتباعاً له بالنبل الذي هو مستثنى منه، الذي هو المستثنى منه، أو الرماح باعتبار أنه النار المعطوفة على الرماح، لا تغني الرماح مكانها إلا المشرفيُّ، وإلى صحة الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه، يعني كأنك تقول هكذا: لا... لا تغني إلا المشرفيُّ أو لا يغني إلا المشرفيُّ. طبعا يقولون هكذا، يقولون: يصح المعنى ولو غيرنا في تصرفنا في هيئة الفعل، مثل هنا يغني، تغني لا تنسب إلى المشرفي إلا إذا تصرفنا فيها جعلناها يوماً.

طيب، وقول الفرزدق: وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لنا خاطب إلا السنانُ وعاملوه. الشاهد فيه: السنانُ. الاستثناء منقطع هنا، لأن السنان لا يخطب. السنان ما هو؟ حد السيف أو محمل السيف لا أدري، عامله يقولون شيء يعلق بالسيف. طيب، فالاستثناء منقطع. السنان مرفوع على الاتباع، ويمكن الاستغناء به، ولم يكن إلا السنان وعامله، أو ولم يكن لنا إلا السنان وعامله.

فلو لم يصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه كما في قوله تعالى: ﴿لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم﴾ (هود: 43) على ما تقدم تعين نصبه عند الجميع. هنا لماذا لا يصح الاستغناء؟ معصوم بإذن الله، لأن عاصم هي في تقدير: لا عاصم لأحد، أو لا معصوم له، وعاصماً كما تقدم، فحينئذ لا تستطيع أن تقول: لا إلا من رحم، لماذا؟ أو لا إلا من رحم. لا تدخل إلا على لا على... لا تستطيع أن تقول: لا إلا من رحم، ولا تستطيع أن تقول: لا مرحوم إلا... إلا المرحوم. يعني لو صح عامة على الصحة صناعياً أو معنوياً؟ الظاهر أنه معنوياً وصناعياً هنا لا يصلح، أو ما أدري، أو صناعياً فقط، يعني لا تستطيع أن تقول: لا إلا من رحم، أو لا... اليوم من أمر الله إلا من... لا عاصم موجوداً في الإسلام، الإسلام لا موجوداً إلا من رحم. بلى، يعني إذا تعين نصبه عند الجميع وإن كان الاستثناء منقطعاً. إذاً، هذا تمام الكلام في المسألة الثانية.

المسألة الثالثة: أن يكون الاستثناء منقطعاً والكلام منفياً والمستثنى متقدماً على المستثنى منه. طيب، هنا يوجد تفريغ أو لا يوجد تفريغ؟ لا يوجد تفريغ، لأنه ماذا قلنا؟ قلنا: المستثنى متقدم على المستثنى منه، هذا يعني أن المستثنى منه موجود، فلا تفريغ في الباب، ففي هذه الحالة يجب النصب ولا يجوز الإتباع، وذلك لأن الإتباع يلزم منه أن يكون السابح -الذي هو المستثنى- متقدماً على متبوعه الذي هو المستثنى منه، وسيأتي في محله أنه لا شيء من التوابع يصح تقديمه على متبوعه، فيكون الإتباع منتفياً. إلا أن هذا لا يعني أن الحكم الوحيد الجائز في هذه الصورة هو النصب، وبعبارة ثانية: عندما نقول وجوب النصب، وجوب النصب بالإضافة إلى الإتباع، يعني لأن الإتباع ممتنع وجب النصب، وإلا فالنصب ليس واجباً، بل هناك وجه آخر مسموع عن العرب يمكن تخريجه على وجه قياسي، ولكن بهذا التخريج... حاصل هذا الوجه أنه يجوز لك أن ترفع المستثنى المتقدم لا على أنه تابع للمتأخر بل على أن الفعل قبل (إلا) مفرغ له فيكون هو فاعله، ويكون الاسم الواقع بعده بدلاً منه، وحينئذ فقد خرجنا عن صورة المسألة السابقة، لأننا فرضنا في هذه المسألة تقدم المستثنى، وعلى هذا التخريج لا تقدم، وفرضنا أيضاً عدم التفريغ، وعلى... على هذا التفريغ ماذا حصل لدينا؟ تفريغ. فلذلك طبعا بقية الكتب معذورة إذا لم تذكر هذا الاحتمال، لأن هذا الاحتمال في الحقيقة ليس من حلول الصورة الثالثة، نعم، هو من حلول ما يوهم كونه من الصورة الثالثة، بأن نخرجه عن هذه الصورة إلى صورة أخرى غيرها وهي صورة التفريغ التي سيأتي الكلام فيها.

طيب، نقرا: يقول: وإن كان الاستثناء متصلاً بعد نفي أو شبه النفي، والمستثنى متقدماً على المستثنى منه، كما في نحو: ما جاء إلا زيداً أحدٌ، فهنا يجب نصب (زيداً) ولا يجوز الإتباع أن يكون بدلاً من (أحد)، لأنه يلزم منه تقدم البدل على المبدل منه، هذا غير جائز. وكقول الكميت رضوان الله عليه:

وما لي إلا آل أحمد شيعةً وما لي إلا مذهب الحق مذهبُ

انظروا هنا ماذا، الآن المعلقون على الكتب ماذا فسروا كلمة (شيعةً)؟ طيب، امتنع جعل المستثنى بدلاً، إن كان كذا وكذا امتنع جعل المستثنى بدلاً من المستثنى منه، لماذا؟ لأن التابع لا يتقدم على المتبوع، وكان الوجه فيه نصبه على الاستثناء، ولكنه قد يرفع على أي أساس؟ على تفريغ العامل له، الضمير إلى أين يعود؟ يعني على تفريغ العامل لأجل هذا المستثنى، ثم الإبدال منه، إبدال من أي شيء؟ من المستثنى الذي فرغنا العامل له.

قال سيبويه: حدثني يونس -الآن حتى يثبت أن هذا وجه مسموع، أن قوماً... طب، يونس شخصان؛ شخص درس عند سيبويه وشخص كان شيخاً لسيبويه- حدثني يونس، طبعا هنا المراد من؟ شيخه، أن قوماً يوثق بعربيتهم يقولون: ما لي إلا أبوك ناصراً. فأبوك يكون خبراً للمبتدأ و(ناصراً) إذا بناء على التسريب، و(ناصر) ماذا يكون؟ يكون بدلاً من (أبوك)، فيجعلون ناصراً بدلاً، ونظيره قولك: ما مررت بمثلك ماذا؟ أحدٌ. أحدٌ، شوف هذا المثال خارج عن باب الاستثناء كما هو واضح، لذلك عبر بنظيره. هذا مثال يعبرون به لما يسمونه بالإبدال على القلب؛ ما كان مبدلاً منه تجعله هو البدل، وما كان هو البدل تجعله هو المبدل منه، أصل هذه الجملة ما هو؟ ما مررت بأحد مثلك، فيكون البدل من؟ مثل، يكون بدلاً من؟ أحد، لكنك قلبت، ما كان مبدلاً منه صيرته هو البدل، هكذا فعلنا في هذه الصورة.

نعم، يصبح... يقولون: يصبح بدل كل من كل. نعم، يصبح بدل كل من كل، لأن هذا وإن كان عاماً قبل الاستثناء، لكنك بعدما أخرته وبعد القلب أريد منه الخاص، أريد منه المخرج، يكون هذا يكون بدل بعضه بدل كل من كل. الآن هذا قبل (إلا) كان مخرجاً منه فكان هو الكل وكان المستثنى بعض، بعدما قلبناه صار أي صار داخل في حيز المستثنى، عند دخولي في حيز المستثنى صار لفظه لفظ العام لكن معناه معنى الخاص، فصار خاص أو في لمن خاص، فيكون بدل كل منكم. ومثل ما حكى يونس قول حسان بن ثابت، لأنهم يرجون منه شفاعةً إذا لم يكن إلا النبيُّونَ شافعُ، يعني إذا لم يكن شافع إلا النبيينَ، هكذا كان أصله، فأحدثنا هذا القتل. يعني يريد أن يقول: لا داعي لما لنرتكب ما ارتكبه سيبويه من أن ننقل عن يونس ما نقله عمن يوثق بعربيتهم ولدينا شاهد أمام أعيننا وهو قول حسان الذي هو من شعراء... من الشعراء الذين يحتج بشعرهم لأنه من الشعراء المخضرمين. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة.

المسألة الرابعة: أن يكون الكلام موجباً والاستثناء متصلاً، ففي هذه الحالة يجب النصب عند جميع العرب سواء تقدم المستثنى على المستثنى منه أم لم يتقدم، يعني سواء كان هناك مانع من الإتباع أم لم يكن. إذاً، كلما كان الكلام موجباً وهذه قاعدة عامة حتى الاستثناء المنقطع هكذا، أن الذي خالف الاستثناء المنقطع خالف متى؟ في غير إيجاب، بغير الكلام الموجب، فكلما كان الكلام موجباً كان المستثنى واجباً نصبُه.

طبعا وفي صورة الكلام الموجب لا يتأتى التفريغ، لماذا؟ إذا كان الكلام موجباً لا يتأتى التفريغ، يعني نحن فهمنا لما أو قد فهمنا أنه الإتباع غير جائز، لكن التفريغ لماذا لا يجوز؟ لا، لا يوجد ما... كلام موجب، قام إلا زيد مثلاً، لأن شرط التفريغ... لأن وجدت عمله مقدر أو وجدت موجود، نقول: الفاعل وما بعد إلا... ماذا قلنا؟ لأن شرط التفريغ أن يكون في الكلام ما يصلح للفعل أن يعتمد عليه، وفي صورة النفي يصلح يمكن للفعل أن يعتمد على أداة النفي، أو في صورة الاستفهام أو النهي يمكن أن يعتمد على هذا الاقتسام، أو على النهي، على النهي، لكن في صورة الكلام الموجب لا يكون الفعل معتمداً على شيء، فيضعف عن أن ينتظر معموله بعد إخراج بـ(إلا). يعني هناك شرط الاعتماد في الـ... الآن الفعل هذا الذي تريده أن تخليه من معموله وتقول له: انتظر، الآن تأتيك (إلا) وتأخذ أنت ما بعد (إلا)، و(إلا) ماذا تفيد؟ و(إلا) تفيد أن ما بعدها خارج عن حكم ما قبلها، فأنت تقول فيعني يوجد حالة من الضعف ظاهرة باللفظ وبالمعنى أيضاً، أن تغير زيتك... هذا مانع.

مانع آخر: أنه في صورة التفريغ مع كون الكلام موجباً يلزم الاستبعاد، نعم، لأن مثل: قام إلا الرجل، بل لا نمثل بمثالنا الأول، يفهم منها عرفاً أنه لم يستثنى من زمرة القائمين إلا شخص واحد، أو فقل أنه قام كل أحد إلا الرجل، وهذا محال عادة من صدور القيام من الجميع إلا من شخص واحد هذا محال عادة، بخلاف النفي، خاصة وأن النفي صالح للدلالة على الحصر الإضافي.

إذاً، هذا بالنسبة لأي... لأي حالة؟ حالة... نعم، الكلام الموجب كل ما يجب النصب. يعني الموجب... الموجب، يعني قام كل أحد إلا الرجال، وكله بحسبه يعني، مو لفقيه. كمان في بعض الموارد يذكر أنه كله... كل الموارد يعني معناها يعرف مو معناها بحسبه. بل لكن يعني هذا يصير ضعف في ضعف، أنا ما أدري، لأن هذا الكلام ليس مذكوراً، يعني مثلاً: قام إلا الرجال، يعني قام كل أحد من هؤلاء، هذا محدود بحسب الفرق. يعني يحتاج إلى تأمل، على كل حال، يحتاج إلى تأمل. طبعا هذا الأمر ليس مسلماً عند الجميع، يعني مسلم من الناحية الإثباتية، لكن من ناحية التعليل هذا التعليل موقش، أنه هناك موارد، هناك موارد لا يلزم منها الاستبعاد والكلام موجب، وهناك موارد يلزم منها الاستبعاد والكلام نافي.

يقول: وإن كان الاستثناء متصلاً بعد إيجاب تعين نصب المستثنى، سواء تأخر عن المستثنى منه أو تقدم عليه، وذلك نحو: قام القوم إلا زيداً، وقام إلا زيداً القومُ. وقام إلا زيداً... القومُ. القومُ، نعم، لأنه منصوب. وقد وضح من هذا التصحيح الذي ذكرنا أن المستثنى بـ(إلا) في غير تفريغ على أربعة أضرب فيها هذه المسائل الأربعة التي ذكرنا أو الأربعة التي ذكرناها، كما ذكرنا.

طب، الآن يريد أن يطبق هذا النصب الذي أخذناه على عبارة والده: وقد بينها والدي في الأبيات المذكورة. وبين... طب، الآن عطف خاص على عام. وبين ما يختار نصبه على إتباعه بقوله:

وانصب منقطعاً وعن تميم فيه إبدال واقع

وبين ما يختار نصبه على رفعه للتفريغ بقوله:

وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر

أنواع... وبين ما يختار إتباعه على نصبه بقوله:

وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل مع ما يدل عليه قوله... إذاً، ها لحد الآن ثلاثة أحوال، ثلاثة أو ثلاث مسائل، أين المسألة الرابعة؟ يقول: مع ما يدل عليه قوله: وغير نصب سابق في النفي قد يأتي من اشتراط تقدم المستثنى منه على المستثنى، أي أنه إذا تقدم المستثنى لم يجد ذكر الاتفاق، وبقي ما سوى ما ذكر على ما يقتضيه ظاهر قوله: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب من تعين النصب. هذه من بيان لأي شيء؟ لما يقتضيه ظاهر قوله. طب، يعني بقي ما سوى ما ذكر على أي شيء؟ على حاله الذي هو تعين النصب.

أحكام الاستثناء المفرغ

طب، هذا تمام الكلام في الاستثناء الثاني. حكم الاستثناء المفرغ الآن تقدم. إذا كان الاستثناء مفرغاً فهذا الفعل يكون... فالفعل ما قبل (إلا) يكون هو العامل فيما بعد (إلا)، ويكون عاملاً فيها بحسب ما يقتضيه؛ إن رفعاً فرفعاً، وإن نصباً فنصباً، وإن جراً فجراً لو كان العامل غير فعل أو لو كان العامل يطلب مفعولاً به لكن يحتاج إلى حرف جر كي يتعدى إليه، فحينئذ يقتضي جراً بهذا المعنى.

يقول: يعني وإن يفرغ العامل يطابق على (إلا) من ذكر المستثنى منه يفرغ لماذا؟ يفرغ للعمل فيما بعدها بطل عملها فيه، عمل (إلا) فيه، وأُعرب حينئذ ما بعد (إلا) أُعرب بما يقتضيه ذلك العامل. والامر كما قال، فانه يجوز في الاستثناء بـ(إلا) بعد النفي أو شبهه أن يحذف المستثنى منه ويقام المستثنى مقامه فيعرب -إذاً، شوف متى؟ بعد النفي أو شبهه، لا بعد الإيجاب- فيعرب بما كان يعرب به دون (إلا)، لماذا؟ لأنه قد صار خلفاً عن المستثنى منه فأُعطي إعرابه، تقول: ما جاءني إلا زيدٌ، وما رأيت إلا زيداً، وما مررت إلا بزيدٍ، فتررفع زيداً بعد (إلا) في الفاعلية وتنصبه بالمفعولية وتجره بتعدية (مررت) إليه، لكن بأي شيء؟ بواسطة الباء، كما لو لم تكن (إلا) موجودة. فالحمد لله رب العالمين.