ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

092

تكرار (إلا) وأقسامه

يتعرض في هذا البيت وفي المسائل الآتية إلى حكم ما لو تكررت (إلا) وتكرر؛ (إلا) يتصور على نحوين؛ لأنه إما أن يكون للتأكيد فقط، وإما أن يكون تأسيسياً. فإعادتك لفظ (إلا) تارة يكون لأجل إعادة المعنى الأول بعبارة ثانية، وتارة يكون لأجل التأسيس لمعنى ثانٍ. ويعبر عن الأول بأنه للتوكيد، والثاني للتأسيس.

و(إلا) التوكيدية حرف ملغى عن العمل؛ أي أنها لا تعمل فيما بعدها، بل قالوا هي منسلخة عن معنى الاستثناء أيضاً، فما هي إلا حرف زائد جيء به لتوكيد مضمون الحرف الأول. فالاستثناء استفيد من (إلا) الأولى ولم يستفد من (إلا) المكررة الثانية.

إذاً هي حرف لا عمل له، بل لا مدلول له، حرف زائد الغرض من زيادته هو مجرد التوكيد وليس فيه استثناء. وحكم ما بعد (إلا) التوكيدية يدور أمره بين حالتين؛ لأن (إلا) الثانية إما أن تكون مقرونة بعاطف أو لا. فإن كانت مقرونة بالعاطف فما بعد (إلا) الثانية معطوف على ما بعد (إلا) الأولى، أي حكمه الإتباع على سبيل العطف. وإن لم تكن مقرونة بالواو فما بعدها يكون بدلاً عما قبلها، فنعامله كما لو لم تكن (إلا) موجودة أصلا. هذا بالنسبة لأي شيء؟ لـ(إلا) المكررة توكيداً.

وأما (إلا) المكررة تأسيسيّاً، أي التي أريد منها الاستثناء، فهذه يمكن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: ما كان الاسم الواقع بعدها مبايناً للاسم الواقع قبلها. أو فقل: ما كان المقصود منها افتقار استثناء أمر آخر من الحاصل المتبقي من المستثنى منه بعد خروج المستثنى الأول، أي أنك استثنيت من شيء واحد، غاية الأمر أنك استثنيت منه في المرة الأولى بجميع ما يصدق عليه، ولكنك في المرة الثانية استثنيت منه بجميع ما يصدق عليه إلا ما خرج بواسطة الاستثناء الأول. وبعبارة أخرى: فالاستثناء الأول حدث بالنسبة إلى المستثنى منه من غير تعديل أو تصرف. وأما في المرة الثانية فأقول: أنت استثنيت من المستثنى منه بعد أن تصرفت فيه بإخراج المستثنى الأول. ولأن من خلال الأمثلة يتضح أكثر؛ إذن الضابط لذلك أن يكون المستثنى الثاني مبايناً للمستثنى الأول، وكلاهما مستثنى من شيء واحد، غاية الأمر الأول عندما خرج لم يكن شيء من المصاديق قد خرج عن المستثنى منه، أما الثاني فعندما خرج -عندما أردنا أن نخرجه- أخرجناه من نفس المستثنى منه، لكن بعد أن أخرجنا منه المستثنى الأول. إذاً الاستثناء الثاني حصل بعد إخراج الفرد الأول، والاستثناء الأول حصل من دون أن يكون هناك شيء خارج.

طيب، هذا القسم الأول من الاستثناء التأسيسي -من تكرير (إلا) لغرض التأسيس- والحكم في هذه الحالة -يعني حكم المستثنى في هذه الحالة- يفصل فيه؛ إن كان العامل الذي قبل (إلا) مفرغاً عمل في إحدى المستثنيين أو أحد المستثنيات، ونصب الباقي على الاستثناء. وبحسب الظاهر فيجوز في كل واحد من المستثنيات أن يكون هو المعمول الذي فرغ له العامل قبل (إلا)، وإن كان الأولى أقربهم إليه أي المستثنى الأول.

مثاله؛ المستثنى لتوكيد مثلاً: ﴿ما جاء إلا زيد إلا أخوك﴾؛ زيد هو عين أخي، فأنا بـ(إلا) الثانية لم أرد استثناء، ليس هناك إخراجين، هناك إخراج واحد وهو زيد الذي هو أخي، فكأنك لم تذكر (إلا) في الكلام، كأنك قلت: ما جاء إلا زيد أخوك، فـ(إلا) حرف لم يرد منه الاستثناء والإخراج، فزال منه المقتضي للعمل فهو زائد ملغى عن العمل. فما بعده حكمه حكم ما لو لم تكن (إلا) موجودة، وهو هنا في هذا المقام بدل.

أما لو كان مقروناً بالواو، مثلاً: ما جاءني إلا زيد وإلا أبوه أو إلا زيد وإلا أخوك؛ الذي يكون من باب العطف، ويجوز أيضاً أن يكون: ما جاء إلا زيد وإلا أبوه، أبو غير زيد، يعني يكون من العطف أيضاً، ويكون الدال على الإخراج هو الأول، والدال على أن الثاني مخرج هو العطف وليس (إلا)، فيصدق أن دخول (إلا) في الكلام كخروجها فتكون أيضاً لغواً غير عاملة، فيدخل أيضاً فيما نحن فيه، يعني سواء كان العطف عطفاً تفسيرياً أو كان عطفاً على حقيقته.

يعني يجوز: ما جاء إلا زيد وإلا أخوك، والحال أن زيد هو الأخ. ويجوز: ما جاء إلا زيد وإلا عمرو مثلاً، وعمرو غير زيد. طيب هنا لماذا نقول بأن (إلا) الثانية تأكيدية؟ لأنه لم يدل بها على الإخراج؛ لأننا عرفنا أن عمرو خارج عن حكم الإخوة المستثنى منه لا بواسطة (إلا) الثانية، فـ(إلا) لم يكن لها دلالة على الاستثناء، فإذاً المقتضي لإعمالها ساقط، فلذلك تكون لغواً غير عاملة مهملة وتدخل في التوكيدية، لأن الدال على الإخراج للثاني هو العطف في هذه الحالة؛ لأنه يقتضي التشريك.

طيب، هذا مثال ما كانت للتوكيد، ومثال ما هو للتأسيس من القسم الذي ذكرناه؛ لأن الذي للتأسيس قلنا ينقسم إلى قسمين، تحدثنا عن الأول لحد الآن، وهو أن يكون المستثنى الثاني مبايناً للمستثنى الأول: ﴿ما جاء إلا زيد إلا عمراً﴾، فزيد خارج عن الأحد الذي جاء، وعمرو خارج أيضاً عن الأحد الذي جاء، الذي نقص منه زيد، أنك بعد أن أخرجت بـ(إلا) الأولى زيداً لم يبق الأحد على حاله، بل صار أحداً ناقص زيد، فعندما أخرجت أخرجت من المتحصل بعد الاستثناء الأول لا من المستثنى منه من دون تصرف.

هنا في هذه الحالة -شوف- العامل مفرغ، (ما جاء) جاء مفرغ لما بعد (إلا). هنا ماذا نفعل؟ يجوز أن تقول: ما جاء إلا زيداً إلا عمراً، على أن يكون عمرو هو فاعل (جاء)، ويجوز أن تقول: ما جاء إلا زيد إلا عمراً، وتكون عمراً منصوبة على الاستثناء وزيد هو فاعل (جاء)، وهذا هو الأولى. لماذا هو الأولى؟ لأن المستثنى الأول هو أقرب شيء إلى العامل المفرغ.

طيب، هذا إذا كان يوجد تفريغ. إذا لم يكن هناك تفريغ، فإما أن يكون المستثنى منه متأخراً عن المستثنيات أو لا؟ كما تقول: ﴿ما جاء إلا زيدا إلا عمرا أحد﴾، أصله: ما جاء أحد إلا زيدا إلا عمرا، أحد لا أحد، المستثنى منه مذكور، غاية الأمر أنه متأخر عن المستثنيات، فليس فيه تفريغ، يعني أصل الكلام: ما جاء أحد. طبعا هنا لابد أيضاً من التفصيل -على ما في ذهني- بين الموجب والسالب. نعم، إذاً قبل أن نقول له النص إن أخذ، فإما أن يؤخر المستثنى منه أو لا، فإن لم يؤخر المستثنى منه فأول المستثنيات يعامل كما كان يعامل قبل التكرير، مثلاً: ﴿ما جاء أحد إلا زيد إلا عمرا﴾؛ زيد لأنه أول المستثنيات يعامل كما كان يعامل قبل تكرير (إلا)، قبل أن يأتي ﴿إلا عمرا﴾. ما كيف كان يعامل؟ كنا نرجح الإتباع هنا، يعني كنا نقول: ما جاء أحد إلا زيداً، بعد ذلك كررنا (إلا). وأما المستثنيات الأخرى فيجب نصبها على الاستثناء، موجباً كان الكلام أو سالباً.

هذا إذا كان المستثنى متقدماً على المستثنى منه، يعني كل شيء في ترتيبهم والكلام منفي. وأما إذا كان الكلام موجباً فكذلك يعامل كما كان يعامل به قبل التكرير، أي يجب النصب لأننا فرضنا أنه لا تتسع... الآن البحث يحتاج إلى ترتيب، يعني الأقسام تحتاج إلى ترتيب: إما كذا وإما كذا. طيب هذه هي الأحكام.

وكيف ما ذكرناه؛ وأما لو تأخر المستثنى منه فليس للجميع النصب حينئذ، أيضاً هذا يدخل تحت يعامل كما كان يعامل به قبل دخول (إلا) لأنه لا يجوز الإتباع حينئذ، يجب النصب. يعني الحكم بشكل عام الآن بشكل مختصر هكذا، أنه أول المستثنيات يعامل كما كان يعامل به قبل التفريغ، والباقي ينصب، سواء كان هناك كلام منفي أم لم يكن، كان هناك تأخر للمستثنى منه أم لم يكن؟ على كل حال بقية المستثنيات يجب فيها النصب. إنما الكلام في الأول، والأول حكمه كما تعامله كما لو لم تكن (إلا) مكررة أخرى. يعني -شوف مثلاً-: ﴿ما جاء أحد إلا زيد إلا عمرا﴾، ﴿ما جاء إلا زيد إلا عمرا﴾، ﴿ما جاء إلا زيداً إلا عمرا أحد﴾، أوكي، فلماذا بقي من الاحتمالات؟ تصور الآن إذا كان في خطأ في الاحتمالات عند القراءة. المهم، نعم في صورة التسليم في صورة الإتباع، نعم ظاهر كلامه هكذا لأحد المستثنيين، لكن أيضاً يقولون: الأولى هو الأول، نعم هناك أولوية.

دفع إشكال في استئصال المستثنيات واتحاد حكمها

وبما ذكرناه في صورة هذا القسم من التكرار التأسيسي يتضح اندفاع الإشكال التالي؛ حاصل الإشكال أنه في هذا القسم المستثنيات في حكم واحد وهو أنها خارجة عن المستثنى إذا كان الكلام موجباً، وداخلة فيه إذا كان منفياً. طبعا هي (إلا) للإخراج دائماً، لكن ما في عندنا عندما يدخل على الإخراج يصبح دخولا له، إرسالاً له. فإذاً حكمها واحد، فمثلا إذا قلت: ﴿ما جاء إلا زيد إلا عمرا﴾ كل من زيد وعمر لم يأت، كل من زيد وعمر داخل في الأحد الذي نفي عنه المجيء، فحكم المستثنيات واحد في هذه الحال.

ومع وحدة الحكم لابد من المصير إلى العطف؛ لأن هذا هو ديدن أهل العربية، لا يقولون: جاء زيد، جاء عمر، جاء بكر؛ يقولون: جاء زيد وعمر وبكر وكذا. فمع الاشتراك في الحكم فلابد لمقتضى الاستقراء وديدن اللغة أن نعطف، فلماذا لم يعطفوا هنا؟ فهل هناك طريقة أخرى لهم مختصة بباب الاستثناء أم ماذا؟

هذا الإشكال ذكره الشارح، وقد ظهر الجواب عنه بما قدمناه. وحاصل الجواب: أن المستثنيات وإن كان حكمها واحداً من حيث الدخول والخروج، إلا أن المخرج منه بالنسبة إلى كل منها يختلف عن المخرج منه بالنسبة إلى الآخر؛ فإن الذي أخرجنا الأول منه هو المدلول من غير إنقاص، والذي أخرجنا الثاني منه هو المدلول مع إنقاص الأول، والذي أخرجنا الثالث هو المدلول مع إنقاص الأول والثاني. فدائرة المستثنى منه تضيق مع كل استثناء وبعد كل إخراج، وهذا ما لا يستطيع العقل أن يؤديه. فعدم ارتكاب العطف فيما نحن فيه ليس خروجاً عن ديدن أهل اللغة، إذ ديدنهم مستقر ليس فقط في صورة اتحاد الحكم، بل في صورة اتحاد المعنى أيضاً، والحال أننا بينا أن المعنى مختلف.

القسم الثاني من التكرير التأسيسي وطرق حسابه

هذا تمام الكلام في القسم الأول. القسم الثاني من التكرير التأسيسي -يعني تكرير (إلا) لا لأجل توكيد (إلا) الأولى، بل لأجل إحداث إخراج ثانٍ، إحداث استثناء بعد استثناء ثانٍ- فبتعبير الشارح هو ما كان المستثنى الثاني أو المتأخر بعضاً مما قبله.

وبعبارة ثانية: هو ما كان الاستثناء الثاني يهدف إلى إخراج المستثنى الثاني لا عن المستثنى منه في الاستثناء الأول، بل عن المستثنى الأول. وهذا هو الفرق بين هذا الوجه وبين السابقين. في القسم الأول الذي ذكرناه قبل قليل: إلا زيداً خارج عن أحد، إلا عمراً خارج عن أحد، إلا بكراً خارج عن أحد؛ فالمستثنى منه للجميع واحد، لا يأتي الأمر أنه تقل دائرته بكل إخراج وبكل استثناء. أما هنا لا، المستثنى منه مختلف؛ المستثنى منه للأول ما هو؟ أحد مثلاً. المستثنى منه للثاني ما هو؟ ليس أحد، بل المستثنى الأول. المستثنى منه للثالث ليس هو الأحد، وليس هو المستثنى الأول، بل هو المستثنى الثاني. فالمستثنى الثاني بعض من المستثنى الأول، المستثنى المتأخر بعض من المستثنى المتقدم.

أي أن الإخراج لم يكن إخراجاً عن مستثنى منه واحد، بل كان إخراجاً عن المخرج لا عن المخرج منه، كما تقول: قبضت عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحداً؛ فإن أربعة استثنيت من أي شيء؟ من العشرة. واثنين لم تستثن من العشرة، بل استثنيت من نفس الأربعة الذي هو المستثنى الثاني. والواحد استثني من الاثنين. فيحدث بكل إخراج مستثنى منه جديد، بخلاف القسم الأول؛ في القسم الأول حافظنا على المستثنى منه، غاية الأمر أخرجنا منه مرات متعددة.

فالجامع بين القسمين كثرة الإخراج، لكن الاختلاف بينهما والفرق بين القسمين ما هو؟ في كثرة المخرج عنه أو وحدة المخرج عنه. وحكم المستثنيات في هذا القسم الثاني كحكم المستثنيات في القسم الأول بلا فرق، فلذلك لم يتعرض له الناظم، ولكن الشارح قال: والذي تركه لوحدة الحكم الإعرابي، وأنا أذكره لأبين اختلاف المعنى بينه وبين القسم السابق. يعني إذا نظرنا إلى الحكم الإعرابي لا داعي لأن نتحدث في كلا القسمين، إذا نظرنا إلى المعنى نعم نتحدث إلى كلا عن كلا القسمين.

وفي مثل المثال الذي ذكرناه، قدم النحاة ضابطة لمعرفة مقدار ما خرج عن المستثنى منه الأول؛ لأنه -شوف الآن- في القسم الأول لا يوجد لدينا اشتباه، لأن كل ما خرج خرج عنه، فالحاصل منه بعد عمليات الإخراج المتعددة معلوم محدد المقدار. أما في القسم الثاني فالأمر ليس هكذا، لأنك أخرجت عن... ثم هذا الذي أخرجته عنه استثنيت منه، ثم هذا الذي استثنيته منه أخرجت عنه، وهكذا. فهذا يوجب الاشتباه في مقدار وفي حصيلة المتبقي من الأول بعد عمليات الإخراج المتكرر والمتجدد. فوضعوا ضابطة تعيننا على معرفة المتبقي من الأول، من المستثنى منه الأول، وقدموا طريقتين:

الطريقة الأولى: -طبعاً الآن يشبه هذا البحث بحث الرياضيات بس- الطريقة الأولى أن نقسم المستثنيات إلى شفع ووتر. أي ما معنى الشفع والوتر؟ زوج ووتر، يعني الأول، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، هذه كلها تندرج تحت أين؟ تحت الوتر. والذي يندرج تحت الشفع ما هو؟ الاثنين والأربعة والستة، وهناك خلاف في الصفر أيضاً. حتى يكون بحث رياضيات بنفيدها.

إذاً الاثنين والأربعة والستة والثمانية. إذاً نصنفهما إلى طائفتين؛ طائفة هي الوتر، وطائفة هي الشفع. فأما طائفة الشفع فنحكم عليها بحكم الزائد، وهو علامات الرياضيات، في العرب يقال: زائد، وهذا ناقص، الآن لدينا علامتان: علامة الزائد وعلامة الناقص. طائفة الشفع نعطيها علامة الزائد، وطائفة الوتر نعطيها علامة الناقص، والحاصل بعد هذه العملية هو المطلوب.

الآن هكذا: قبضت عشرة إلا ستة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدة. كم لدينا مستثنى في طائفة الوتر؟ لدينا العشرة والأربعة والواحد. هذه العشرة والأربعة والواحد ماذا حدث بها؟ ناقص، كلها أخرجت؛ لأن الوتر ماذا نعطيه؟ حكم الناقص. هذه كلها أنقصناها من المستثنى. طبعاً العشرة ليست داخلة، يعني نحن اشتغلنا إذاً، قال العشرة لأنه هو المستثنى منه: قبضت عشرة إلا... الآن: قبضت عشرة إلا ثمانيتان إلا ستة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدة. لدينا الثمانية ولدينا الأربعة ولدينا الواحد. هذه كلها أين أخرجناها؟ أخرجناها من العشرة.

طائفة الشفع نحكم عليها بأي شيء؟ بالزائد. يعني هكذا نبدأ، هكذا بهذه الطريقة: عشرة، عشرة ناقص ثمانية كم بقي؟ اثنان. زائد ستة صار ثمانية. ناقص أربعة صار أربعة. زائد اثنين صار ستة. ناقص واحد صار خمسة. إذاً طائفة ما وقع في الشفع له حكم الزائد، يعني هو جبران للأول. يعني أنت في الآن: قبضت عشرة إلا ستة إلا ثمانية، أنت أنقضت ثمانية من عشرة أو زدت ثمانية؟ أنقصت، إذاً حكمها الناقص. وهكذا كل ما وقع... كل ما وقع وتراً ناقص، لأنه -شوف الآن- بحسب المعنى الآن مع قطع النظر عن أحكام الرياضيات: قبضت عشرة إلا ثمانية إلا... إلا أربعة إلا ستة؛ يعني قبضت عشرة لكن استثنيت من هذه العشرة ماذا؟ ثمانية، يعني أنا قبضت اثنين. إلا ستة يعني هذه الثمانية التي أخرجتها من العشرة أرجعت منها كم؟ ستة. فما حدثت... ثم بعد ذلك من هذه الستة استثنيت، وهكذا. فهذه طريقة، إذاً نقسمها إلى مستثنيات في رتبة الوتر ومستثنيات في رتبة الشفع؛ فما كان في رتبه الوتر فله حكم الناقص، وما كان في رتبة الشفع فله حكم الزائد، والحاصل يكون هو النتيجة. هذه طريقة.

الطريقة الثانية: أن نبدأ من الآخر فننقصه مما قبله، ثم ننقص ما قبله مما قبله، ثم ما قبله مما قبله، ليس إلى أن يتسلسل، إلى أن نصل إلى ما استثني منه، فالباقي يكون هو النتيجة هو النصيب. الآن نأخذ المثال، نفس المثال: قبضت عشرة إلا ثمانية إلا ستة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحد. واحد لو أنقصناه من الاثنين كم يبقى؟ واحد. لو أنقصنا الـ... كم بقي؟ واحد. هذا الواحد لو أنقصناه من الأربعة كم يبقى؟ ثلاثة. هذه الثلاثة لو أنقصناها من... الآن إلى أين وصلنا؟ إلى الستة، ماذا يبقى؟ يبقى ثلاثة. هذه الثلاثة لو أنقصناها من الثمانية يبقى خمسة. فكم أخرجت من العشرة؟ خمسة، فالباقي خمسة، يعني خمسة أنقصها من العشرة أيضاً ينتج خمسة.

قراءة المتن

الآن نقرأ هذا المثال: وقد تكرر إلا بعد المستثنى بها لتوكيد ولغير توكيد. أما تكررها للتوكيد فمع البدل والمعطوف بالواو. مثالها مع البدل: ﴿ما مررت إلا بأخيك إلا زيدا﴾، تريد: ما مررت إلا بأخيك زيداً. ونحوه: ﴿لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا﴾، المعنى: لا تمرر بهم إلا الفتى العلا. ومثالها مع المعطوف بالواو: ﴿ما قام إلا زيد إلا عمرو﴾، ونحوه قول الشاعر:

هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها

غيار الشمس من غار التغول أي غيابها، يعني هل الدهر إلا ليلة ونهارها وطلوع الشمس وغيابها؟

وقد جمع المثالين قول الآخر -مثالين يعني ماذا؟ يعني البدل والمعطوف-:

مالك من شيخك من جملك إلا عمله، إلا رسينه وإلا رمله

الرسيم والرمل طريقتان في مشي الجمل. الآن لا أعرف أتذلل ماذا؟ طيب الشاهد في رسيمه بدل من عمله، ورمله معطوف على رسيمه، يعني ما لك من شيخك إلا عمله رسيمه ورمله. فـ(إلا) المكررة في هذه الأمثلة زائدة مؤكدة للتي قبلها، يعني لا دلالة فيها على الاستثناء؛ لأن دخولها في الكلام كخروجها، فلا تعمل فيما تدخل عليه شيئاً، بل يبقى على ما كان عليه قبل دخولها، ما هو الذي كان عليه؟ من تبعيته في الإعراب لما قبله.

وأما تكرير (إلا) لغير توكيد، فذلك إذا قصد بها استثناء بعد استثناء، فهناك -هذا هو الجامع بين القسمين الآتيين- إخراج، هناك إخراج متعدد، وذلك على ضربين:

أحدهما: أن يكون فيه المستثنى بالمكررة مبايناً للمستثنى بما قبله، مبايناً لما قبله.

والآخر: يكون فيه المستثنى بها -يعني بالمكررات- بعضاً لما قبله، يعني بعضاً للمستثنى بما قبلها (إلا) الثانية.

أما الضرب الأول: فهو المراد بقول والدي إلى آخر الأبيات، يعني إذا كررت (إلا) لغير توكيد، والمستثنى بها مباين للمستثنى الأول، فإما أن يكون ما قبلها من العوامل مفرغاً، فإما أن يكون مشغولا، فإن كان مفرغاً شغل بأحد المستثنيين أو المستثنيات، ونصب ما سواه على الاستثناء، نحو: ﴿ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا﴾، والأقرب إلى المفرغ أولى بعمله مما سواه.

وأما إن كان العامل مشغولا بالمستثنى منه، فللمستثنيين أو المستثنيات النصب إن تأخر المستثنى منه، نحو: ﴿ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم﴾. لماذا؟ لأنه أصلا حتى في سوء في عدم عند عدم التكرار هذا كان الحكم. وإن لم يتأخر، فلأحد المستثنيين أو المستثنيات من الإتباع والنصب ما له لو لم يستثن غيره، ولما سواه النصب، كقولك: ﴿ما جاء أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا﴾، ومثله قولك: لم يفعل... إلا امرؤ إلا... نعم، لم يقل: ﴿انقلبوا على أعقابهم﴾، وما بعد الأول من هذه المستثنيات مساوٍ له في الدخول إن كان الاستثناء من غير موجب، في الدخول إن كان... إن كان الكلام منفياً، لأنك إذا أخرجت من المنفي هذا يعني أنك أدخلت في المثبت، وإذا أخرجت من المثبت هذا يعني أنك أدخلت في المنفي، أو نبقي على حال نقول: هذا خروج.

وإلا مفاد الاستثناء ليس للاستثناء مفادان؛ أحدهما الإخراج والآخر الإدخال، له مفاد واحد وهو الإخراج، غاية الأمر أن المستثنى منه إن كان مثبتاً فيقال لمدلول (إلا) بأنه خروج الحاصل هو الخروج، المستفاد هو الخروج، وإن كان منفياً فالمستفاد هو الدخول.

طيب، إذاً مساوٍ له في الدخول في الأحد إن كان الاستثناء من غير موجب، وفي الخروج إن كان الاستثناء من موجب. وإلى هذا أشار والدي بقوله: "وحكمها في القصد حكم الأول"، يعني حكم المستثنيات المتأخرات من ناحية ما يقصد بها حكم الأول.

فإن قيل: إذا كانت هذه المستثنيات حكمها واحداً فلمَ لم يعطف أو لمَ لم يعطف بعضها على بعض؟

قلت: لأنه أريد بالمستثنى الثاني إخراجه من جملة ما بقي بعد المستثنى الأول، وبالمستثنى الثالث إخراجه من جملة ما بقي بعد المستثنى الثاني. طبعاً ما بقي بعد المستثنى الثاني خارج عنه الأول. يعني يريد أن يقول هكذا: ما بقي بعد... بعد المستثنى الثاني، الذي بقي بعد المستثنى الثاني ما هو؟ المستثنى منه ناقص الأول والثاني فقط. وليس المراد إخراجها دفعة واحدة وإلا وجب العطف حينئذ كما ذكرتم، لأنه هو ديدن العرب واللغة العربية.

وأما الضرب الثاني: فلم يتعرض والدي لذكره، لأنه لاحظ أن الحكم في الإعراب واحد، لأن حكمه في الإعراب حكم الذي قبله، ولكن أنا أذكره لأبين معناه، فأقول: إذا كررت (إلا) مستثنى بها بعض ما قبله، إذا... إذا كررت (إلا) مستثنى بها بعض مما قبله، يعني استثنيت بـ(إلا) المكررة شيء، هذا الشيء هو بعض مما قبله، فالمراد إخراج كل مستثنى من متلوه، يعني من سابقه، وليس إخراج كل مستثنى من المستثنى...

ولك في معرفة المتحصل بعدما يخرج بالاستثناء في هذا الضرب، وليس في الضرب السابق؛ لأن الضرب السابق معلوم المقدار كما ذكرنا، طريقان:

أحدهما: أن تجعل كل وتر كالأول. الحكم الأول ما هو؟ الناقص، أنه خارج. والثالث حطّاً من المستثنى منه. عفواً، أن تجعل كل وتر كالأول، الأول والثالث حطّاً من المستثنى منه، مخرجاً عن المستثنى منه، يعني كل وتر له حكم ناقص، وكل شفع -كالثاني والرابع- جبراً له للمستثنى منه، يعني له حكم الثالث، ثم ما يحصل فهو الباقي.

مثاله: له علي عشرة إلا ستة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحد، فالباقي بعد الاستثناء بالعمل المذكور سبعة، لأن أخرجنا من العشرة ستة لأنها أول المستثنيات، فحكمها حكم الناقص فهي وتر. وأدخلنا أربعة لأن أربعة شفع؛ لأنها ثانية المستثنيات، فصار الباقي ثمان، ثم أخرجنا اثنين لأنها ثالثة المستثنيات -تعليل الخروج- فصار الباقي ستة، ثم أدخلنا واحداً لأنه رابع المستثنيات فصار الباقي سبعة. هذا هو الطريق الأول.

الطريقة الثانية: أن تحط الآخر مما يليه، ثم باقيه مما يليه، وهكذا. أن تحط الآخر مما يليه، ثم باقيه ثم تحط باقيه مما يليه. طيب، كيف نفسر هذه العبارة؟ يعني... يعني تنقل الآخر من أي شيء؟ الآخر من أي شيء؟ ما قبله، ما قبله أو مما... مما يسبق العبارة مما يليه، مما يليه هو، مما يليه هو، مما يليه هو، يعني مما هو تلو له، يعني مما يسبقه. أو أن نقول: إنه لا، أراد أننا نركز المستثنى بشكل مقلوب، يعني نبدأ نجعل الآخر أولاً -طبعاً في التركيب في ذهننا ليس في الكلام- فنبدأ بالآخر، فيريد أنك تبدأ بالتنازل بالعد التنازلي إذا صح التعبير من الآخر، فقاعدة فما يليه تجعل هذا ناقصاً منه، وهكذا.

طيب، وكذا إلى الأول، فما يحصل فما يحصل فهو الباقي. ولتعتبر ذلك في المثال المذكور: فتحط واحداً من اثنين فيبقى واحد، فتحط هذا الواحد من أربعة فيبقى ثلاثة، فتحط الثلاثة من ستة فيبقى ثلاثة، تحطها من عشرة يبقى سبعة، وهو الجواب.

واستثنى مزروراً يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.