ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

093

غير وسوى بوصفهما أداة استثناء

تقدم في المسائل السابقة حكم المستثمر، وتفصيلات هذه الأحكام والعامل فيه وما يتعلق بذلك. وصل الكلام الآن إلى أدوات الاستثناء. من جملة أدوات الاستثناء إلا فقد تقدمت وعرفنا الحال فيها.

من جملة أدوات الاستثناء غير. غير بحسب الأصل اسم لا يستعمل إلا ليكون صفة لموصوف يراد له أن يكون مغايرا لما أضيفت إليه غير، كقولك جاءني رجل غير مؤمن، فإن غير اسم وصف به رجل لغرض الدلالة على أن الرجل والمؤمن متغايران. يعني ليس الرجل مصداقا من مصاديقه مؤمن. بلي؟ الرجل الجائع. بلي؟ بلي؟ الرجل الجائع، الرجل الموصوف. يعني مصداقا، مفهوما واضح. مصداقا هذا الرجل الذي جاءني لا ينطبق عليه عنوان أنه مؤمن.

لأجل ذلك تستعمل ضيقا، إلا أنها قد أخرجت عن هذا الاستعمال كثيرا، وذلك لما فيها من صلاحية للإخراج، فحملوها على إلا لقرب معناها منه.

وجعلوها أداة استثناء كما أن إلا كذلك. فلا فرق في عملية الاستثناء وفي المعنى بين أن تستخدم إلا وبين أن تستخدم غير.

فإن غير بعد أن أزيلت عن معناها الوصفي تمحضت لأجل أن يكون ما بعدها خارجا عن حكم ما قبلها لا على سبيل أن هذا الإخراج هو وصفا من أوصاف المستثنى منه، وإلا بقيت وصفا. الآن الذي يقول جاء القوم غير زيد، لا شك ولا ريب بأنه لا يريد وصف القوم بأنهم غير زيد. هذا المعنى وإن كان قد يكون حاصلا في بعض موارد الاستعمال، لكنه ليس مقصودا. الآن في المحصلة من الذي جاء؟ القوم المستثنى منهم زيد، لكن هل أردنا ذلك بنحو الوصف؟ لا. وإنما أردنا أن نذكر حكمين. حكما إيجابيا بالمجيء، وحكما سلبيا بعدم المجيء. وكل واحد من الحكمين له موضوع غير الآخر، يعني الآن الذي ثبت له المجيء من هو؟ القوم غير زيد، والذي سلب عنه المجيء من هو؟ زيد، القوم غير زيد وزيد بينهما تباين، فأردت أن تبين حكمين لموضوعين اثنين، وهذا بخلاف المعنى الوصفي، المعنى وصف لغير ما هو لو أردت الوصف لا يكون الكلام دالا إلا على حكم واحد له موضوع واحد، غاية الأمر أن هذا الموضوع خصص بالوصف كما تقول جاءني رجل غير مؤمن، لا يراد أن تثبت مجيئا لرجل استثني منه المؤمن ومجيئا انتفى عن رجل عن غير المؤمن.

لا، وإنما المراد أن تثبت حكماً واحداً. غاية الأمر أن هذا الحكم الواحد عندما ثبت ثبت لموضوع مقيد. هذا هو الفرق بين المعنى الوصفي وبين المعنى الاستثنائي لغير. فإذاً من ناحية المعنى والمدلول لا فرق بين الإخراج بإلا وبين الإخراج بغير، لأن غير زالت عن المعنى الوصفي.

إلا أن انسلاخ الوصفية لم يعن انسلاخ الإثنية، فبقيت غير محافظة على إثنيتها، على الرغم من أنها صارت للإخراج مجرد أداة تهدف إلى الإخراج. وذلك لأن الإثنية لا تتقاوم بالوصفية، حتى إذا زالت الوصفية تزول معها الإثنية. فلذلك بقيت غير اثناء. وكان من الطبيعي لذلك أن ينشأ فرقا في عالم اللفظ والإعراب بين غير وبين إلا، وإن كان لا فرق بينهما من ناحية المعنى والمدلول، هذه أداة للإخراج، وتلك أداة للإخراج، لكن بما أن هذه بقيت اسما وحافظت على إثنيتها فمن الطبيعي أن ينشأ فرقا في اللفظ والإعراب هو عينه الفرق بين الاسم والحرف، فخلاصة هذا الفرق أن إلا لا يكون لها محل من الإعراب، وأما غير فيكون لها محل من الإعراب، والعرب لم تعط غير حكما خارجا عن باب الاستثناء بل قالوا هي ملازمة للإضافة فالمخرج بواسطة غير مضاف إليه دائما.

فيكون محروما من الأثر الذي يقتضيه الاستثناء. فكان لابد لهذا الأثر من الظهور، وبما أن غير تصلح لتقبل الإعراب فالأثر الذي كان من حق المستثنى أن يأخذه أخذته غير، لأن المضاف والمضاف إليه عندهم كالكلمة الواحدة ولا سيما في مورد لزوم الإضافة.

شفنا للحين غير شو معناها اسمه؟ معناها صار حتمي. ليس. ليس. لكن النحاة هذا كثير عندهم. الآن هل هو اسم أو حرف؟ اسم لأنه باق. لكنه في نظر الأصوليين والمناطقة هذا حق. الآن كان فعلا أو ليس بفعل؟ فعل ولكنه عند بعض المناطقة أداة. أنه حق، طيب ما دام هذا يمكن أن يكون له محل من الإعراب يمكن أن يكون له إعراب فهو إعراب. طيب ما دام.. وإلا فلا يوجد تدقيق لهذه الدرجة كما دقق الأصوليون والمناطقة.

شاهد على ذلك الظروف عند المناطقة أدوات. كل الظروف. ليست كل الظروف، لكن الآن مهما تدل على معنى حرفي ومعنى اسمي. مع أنه ماذا يقولون؟ النحاة ماذا يقولون؟ لكنها بنيت يعني لتضمنها معنى الحرف، لكن لم تخرج عن الاسمية. هنا في غير، تقصد لماذا بنيت؟ لماذا لم تبن؟

لماذا لم تبن؟ قد يقولون هكذا لأنها ملازمة للإضافة. والملازمة للإضافة من خواص الأسماء. فلم يتحقق الشبه الثاني بوجود ما يعارضه. وإلا لم يلتزم النحاة بأن كل ما دل على معنى حرفي فهذا نسميه حرفا. وإلا لو كانوا يلتزمون بذلك حتى الفعل كانوا ينبغي أن يحللوه إلى كلمتين: إحداهما المادة التي هي اسم، والأخرى الهيئة التي هي حرف.

كما ذهب إليه الأصوليون، لذلك هذه الضابطة ليست منقحة عندهم، وإن أخذوا في تعريف كل من الاسم والفعل والحرف ما دل على معنى في نفسه أو في غيره، مستقل أو غير مستقل، لكن لم يلتزموا بذلك عمليا. وواحد من ذلك هو غير، واحد من هذه الأسماء التي لا يبعد القول بأنها انسلخت عن المعنى الاسمي في الحقيقة هي غير. طيب، فتحصل إذاً أن حكم المستثنى بإلا أخذته غير. الآن شوف الآن أنا إذا قلت لك جاء القوم غير زيد، ماذا استفدت من غير غير معنى إلا؟ لم تستفد شيئا في الحقيقة. هذا الإخراج حصل بالاستثناء المستفاد من إلا، وأي استثناء؟ ليس استثناء بنحو المعنى الحرفي بل بنحو المعنى الاسمي بل هو استثناء بنحو المعنى الحرفي والوجود الرابطي كما يعبرون، وإلا مجرد الاستثناء بما هو معنى اسمي لا يكون للإخراج لأنه أصلا حتى يكون للإخراج لابد أن يكون نسبة، هذا كما أن الظرفية الآن الظرفية المستفاد من في مثلا المدلول عليها بالحرف ما هي؟ هي الظرفية بنحو المعنى الحرفي لا الظرفية بنحو المعنى الاسمي أصلا ليست مدلولا نسبيا. وإنما تسامحا حتى نتمكن من التعبير نعبر عنها بهذا المفهوم، مفهوم الظرفية. هذا محله الأصول. هنا من هذا القبيل لم نفهم من جاء القوم غير زيد إلا أن جاء القوم لأن المجيء ثبت للقوم أخرج عن حكمهم زيد. الذي أخرجه هو غير. وإن كان الآن الإضافة حاصلة وموجودة. يعني الآن الترجيح في علم النحو لكافة الأحكام الإعرابية واللفظية. وهذه الأحكام الإعرابية واللفظية قد تتخلف أيضا. فخلاصة الأمر أن كل أحكام المستثنى بإلا موجودة في باب غير لكن لا يأخذها المستثنى بل تأخذها أداة الاستثناء تأخذها نفس غير. وإذا ليس هناك فرق من ناحية الحكم العام بين المستثنى هناك وبين غير هنا. غاية ما هنالك أن المستثنى هنا عاجز عن تقبل أثر المستثنى بإلا لمكان ملازمته للإضافة، أنه دائما مضاف إليه، مقهور لغير. فحينئذ تأخذ غير أحكامه. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بغير. نعم، أيضا الفرق الآخر الذي يترتب على هذا التفريق بين غير وإعرابي.

في باب إلا أثبتنا نوعا جديدا من العمل من النصب وهو النصب باقتضاء الاستثناء. كان لدينا نصب باقتضاء الفعل مفعولا به أو مفعولا فيه أو كذا. الآن أثبتنا نحن بما أننا أثبتنا أن العامل ما هو؟ هو إلا، فقد أثبتنا نوعا جديدا من النصب، النصب الذي يكون مقتضى للاستثناء. هذا النوع من النصب لا يتأتى في باب غير، وإن تأتى في باب اسم. لأن غير دالة على الاستثناء. فما تقتضيه هو المستثنى، ولا تقتضي نفسها.

فحتى يظهر النصب على الاستثناء عليها، فلا بد أن تكون قد اقتضت نفسها، ولا سبيل إلى ذلك. يعني هذا النصب الذي من الاستثناء من أين يأتي؟ أن أداة الاستثناء ماذا تقتضي؟ مستثنى. هنا بحسب الفرض غير ماذا تقتضي؟ تقتضي ما لا يمكنه أن ينصب. تقتضي المباشرة الذي هو المستثنى. طيب لكن هناك مانع من ظهور الإعراب عليه، فكان هذا الإعراب أين سيظهر؟ على غيره، على نفسها. طيب، وحتى نقول بأن هذا نصب على الاستثناء يعني ذلك أن الأداة اقتضت نفسها. اتحد العامل والمعمول وهذا ليس معهودا عندهم على الأقل. حتى لا نتمسك بأدلة وبراهين عقلية. هذا طب ليس له نظير عندهم. فلذلك كان لابد من توجيه نصب غير بتوجيه آخر، وقد ذكروا لتوجيه هذا النصب وجهين، الوجه الأول أن يقال بأنه نصب على الحالية.

أنا قلت على وجهين من أين أتينا بالثاني؟ نعم أنها تكون حالا وذلك لما كانت تتضمنه من المعنى الوصفي فجاء القوم غير زيد، أي جاء القوم حال كونهم زيد ليس معهم. بدل في صورة التفريغ، نحن كلامنا في أي شيء؟ في صورة التفريغ، صورة التفريغ ليس هناك ببدل، في صورة الإتباع. يعني الصور التي كنت تتبع فيها المستثنى لن تتبعها، فهذا ليس.

لكن إذا عندما كنت تنصب هنا كيف تبرر النصب هنا؟ يبررونه إذا بوجه واحد وهو أنه على الحالية. الوجه الثاني يأتي إن شاء الله في لغة أخرى. يقول استعمل بمعنى إلا كلمات أو كلمات تثني بها كما يستثنى بأي شيء، وهي غير وسوى أو سوى وسواء وليس ولا يكون وحاشا وخلا وعدا، فأما غير فاسم ملازم للإضافة، والأصل فيها أن تكون صفة دالة على مخالفة صاحبها، شوف يقولون غير من الأسماء المتوغلة في الإبهام، لأن أصلا مدلولها ما هو؟ أصلا لا مدلول لها في حد ذاتها، إنما غاية ما تدل عليه أن صاحبها ليس ما بعدها، مخالف لما بعدها، فلذلك هي أشبه بالنسبة، لأنها لا تحدد صاحبها من هو، ولا تحدد ما بعد صاحبه من هو، هذه مطلق المخالفة، لذلك كانت من الأسماء المتوغلة في الإبهام، يعني ألا ترى مثلا زيد غير عمر، أو غيري غيري يحتمل أن يكون كتابا حجرا فلان فلان طاولة وهكذا. إلا مخالفة دالة أن تكون صفة دالة على مخالفة صاحبها لحقيقة ما أضيفت إليه. وتضمن معنى إلا. وعلامة ذلك صلاحية إلا مكانها.

يعني هذا بحسب الظاهر ليس من قبيل هذا التضمين الذي نتحدث عنه التضمين النحوي أو البياني هذا يعني ماذا؟ يعني في النهاية الذي يقول في الظاهر إلا هو في حسب الأصل تضمن معنى إلا لا، والأصل فيها في قبال الأصل وتضمن معنى إلا يعني ولكنها يمكن أن يقال بأنها نعم نفس هذا القول بقرينه ماذا أيضا؟ بقرينة أن غير في الحقيقة مدلولها ما هو؟ مدلولها مبهم، فمدلولها ينسجم مع المعنى الحرفي أصلا مدلولها ما هو؟ مخالفة ما بعدها لما قبلها أو مخالفة ما قبلها لما بعدها، فهذا إذا ضمن معنى الإخراج يصبح استثناء. الشبه المعنوي هم تركيب بحث أنه مثلا نضمن الاسم معناه حرفي، ثاني نشبه المعنى الاسمي ونجعل المعنى الحرفي بدل هو. ثالث. لماذا قد تضمن الشبه المعنوي؟ وقد يكون من هذا القبيل أيضا. لأن معناها الاسمي لا يتنافى ولا يأبى عن الإخراج عن الاستثناء. لأنها غاية ما تدل عليه بحسب معناها الأصلي ما هو؟ أن ما قبلها مخالف لما بعدها. وهذا هو أساس الحقيقة. غاية الأمر مرة تلاحظه بنحو المعنى الاسمي ومرة تلاحظه بنحو المعنى الحاصل. وتضمن معنى إلا وعلامة ذلك صلاحية إلا مكانها، فيجر المستثنى بها. لماذا؟ هذه ناشئة من خصوصية ملازمتها للإضافة. وتعرب هي بما يستحقه المستثنى بإلا. ماذا كان يستحق من نصب لازم أو نصب مرجح عليه الإتباع أو تأثر بعامل مقرر يأتي بالأمثلة تقول غير نعم حاكم نعم لا أصلا هو ليس مستثنا صح، يعني مدلولها الاستثناء لكن ليس لها هذا النصب الذي هو مقتضى الاستثناء تقول جاءني القوم غير زيد بنصب لازم وما جاءني أحد غير زيد بنصب مستثنى مرجح عليه الإتباع. يعني تنصب لكن الراجح الإتباع. وما لزيد علم غير ظن استثناء منقطع بنصب مرجح على الإتباع. وما جاءني غير زيد بإيجاب التأثر بالعامل المقرر، يعني بالحكم بوجوب أن تكون متأثرة بالعامل المقرر.

فتفعل بغير ما كنت تفعله بالواقع بعدين، وليس بينهما من الفرق، ليس بين غير وإلا من الفرق، أو بين ما بعد إلا وبين غير من الفرق، إلا أن نصب ما بعد إلا في غير الإتباع والتفريغ، نصب بإلا على الاستثناء، نصب هو مقتضى للاستثناء، ونصب غير هناك، هناك يعني أين؟ في غير الإتباع والتفريغ، بالعامل الذي قبلها على أنها حال تؤدي معنى الاستثناء. العامل في حال الفعل. نعم. هذا تمام الكلام في غير، واما سوى.

سوى ومقارنتها بغير

سوى هي مثل غير معنى واستعمالا. أصلا ومعنى واستعمالا.

غاية أن هناك فرق واحد بين غير وبين سوى، أن غير لا يمكن أن تكون معمولة إذا أريد منها الاستثناء إلا للفعل المتقدم أو ما يعمل عملا، إلا لعامل المستثنى منه. وأما السوار فيمكن مضافا إلى الوجوه المذكورة في غير، يمكن أن تكون معمولة لعامل آخر ليس هو العامل فيه المستثنى منه.

كما إذا قلت مثلا كما ألام في هذا الحديث الذي يرويه عن النبي (صلى الله عليه وآله): «دعوت ربي أن لا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم» فأعملت سوى بعامل وهو من.

وهذا العامل ليس عاملا في المستثنى منه. بينما غير لا يعمل فيها عندما يراد منها الاستثناء إلا نفس عاملي المستثنى منه. ما نقدر نقول إنه غير يعني بمعنى واحد. لكن لا يكون هنا لا تكون هنا مرادا منها الاستثناء. يعني نفس المعنى اللي أدت لك واحد أدت لغير.

شلون يكون الإرادة؟ هي تقبل الإرادة العوامل لكن حالة كونها نعم حالة كونها للاستثناء.

الآن في بعض الأمثلة نعم يشكل هكذا أن نحمل على الاستثناء مثل ما أنتم في سواكم. يعني في من عداكم، يعني في غيركم. لكن في «دعوت ربي أن لا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم»، يعني سوى أنفسهم، يعني غير أنفسهم.

يعني لكن أيضا يمكن أن تدخل على غيرهم من غير أنفسهم والمعنى واحد حينئذ فهذا الفرق غير صحيح، من ذكر هذا الفرق؟ أنا ما ذكرته. بقي في سوى خلاف بين النحاة في أنها هل يجوز أن تعامل معاملة المستثنى بإلا كما جاز ذلك في غير أم لا يجوز ذلك؟ جاء الشارح بعبارة لسيبويه ظاهرة بل صريحة في أن سواه ظرف مختص أو عفوا ظرف غير متصرف أي لا يخرج عن الظرفية.

فيلزم على هذا الكلام أن سواه لا يكون لها إلا إعراب واحد، وهو النصب على الظرفية، فلا يتأتى فيها النصب على الاستثناء، ولا على الحالية، كما لا يتأتى فيها الإتباع، ولا أن تكون معمولة لمفرغ واختار الشارح ووالده خلاف ذلك مستدلين بورودها كثيرا خارجة عن الظرفية إلى غير شبهها وحتى يكون الظرف متصرفا لابد أن يكون ليس ملازما للظرفية وليس ملازما للظرفية أو شبهها كما تقدم ذلك في محلها. فهنا سواء وجدنا في استعمالاتها أنها تخرج عن الظرفية وتخرج عن شبه الظرفية، خروجها عن كليهما دليل على أنها من الظروف المتصرفة. فهي قد تأتي ظرفا كما ذكر سيبويه ولكن هذا ليس دائميا فيها بل ثبت لها عن العرب أنها تكون للاستثناء مستعملة معربة إعرابا مستثنى بإلا وإعرابا غير. يقول سوى وسواء لغتان في سوى. إذا لدينا سوى وسوى وسواء. وهي مثل غير معنى واستعمالا. فيستثنى بها متصل نحو قام سوى زيد ويستثنى بها منقطعا كقول الشاعر: ⟦لم ألف في الدار ذا نطق سوى طلل قد كاد يعفو وما بالعهد من قدم⟧، يعني ما وجد شيئا يتكلم في دار حبيبته إلا الطلل وحتى هذا الطلل كاد يعفو وما بالعهد من قدم. ويوصف بها تأتي وصفا كقول الآخر: ⟦أصابهم بلاء كان فيه سوى ما قد أصاب بني النضير⟧. هذا البلاء الذي أصابهم بلاء موصوف بأنه غير البلاء الذي أصاب يهود بني النضير. وتقبل أثر العوامل المفرغة كقوله (صلى الله عليه وآله) فيما روي عنه: «دعوت ربي أن لا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم». كان الظاهر هنا أنه أنها ليست للاستثناء.

لانه شوف يستثنى بها متصل ومنقطع ويوصف بها وايضا تكون معمولا للعوامل المفردة، يعني الآن الفرق بين غير والسواء ليس فرقا بلحاظ ما بعد الاستثناء، فرق بلحاظ ما قبل الاستثناء، أن غير يعني بحسب ما ذكره هو، أن غير قبل الاستثناء كانت توصف بها، كان الأصل فيها أنها تكون صفة، أما سوى فيمكن أن تكون بحسب الأصل صفة ويمكن أن تكون معمولا للعوامل المفرغة لها. يعني هذا بحسب ما ذكره وإلا أيضا غير يمكن أن تكون معمولة لمن ويمكن أن تكون معمولة لأي شيء آخر. لفي وما روي من قوله (صلى الله عليه وآله): ⟦ما أنتم في سواكم في غيركم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور العظيم⟧. وكقوله في بعضهم حكاه الفراء: أتاني سواك فاعل غير هو لم يثبت لغير إلا أنها في الأصل ماذا؟ صفة، أما سوى فيثبت لها في الأصل الصفة والفاعلية والاسم المجرور وغير ذلك، أتاني سواك يعني أتاني غيرك، وقول الشاعر: ⟦ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا⟧، وقول الآخر: ⟦وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري⟧، فغيرك بائعها. هذا من الأبيات اللطيفة. إذا تباع كريمة، الفصال الكريمة، إذا تباع وتشترى فأنت لا تبيع غيرك الذي يبيع الأخلاق الكريمة، وإنما أنت تشتري الأخلاق الكريمة. وقول الآخر: ⟦ذكرك الله عند ذكر سواه صارف عن فؤادك الغفلات⟧. عند ذكر غيره مضاف إليه. وجعل سيبويه رغم كل ذلك سوى ظرفا غير متصرف. فقال في باب ما يحتمل تصرفه للشعر. وجعلوا ما لا يجري في الكلام، هذه عبارة سيبويه تبدأ من الآن. ما لا وجعلوا ما لا يجري في الكلام إلا ظرفا، يعني ما لا يكن إلا ظرفا.

يعني ما لازم الظرفية، يعني ما كان ظرفا غير متصرف بمنزلة غيره من الأسماء أين؟ في باب الشعر. وذلك قول المراد العجلي أو العجلي: ⟦لا ينطق الفحشاء من الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا⟧. فخرجت عن الظرفية لماذا؟ للشعر. فهذا صريح يقول فهذا نص منه على أن السواء ظرفا ولا تفارقها الظرفية إلا يقول ولا شك نحن لا نشك في أن السوى تستعمل ظرفا على المجاز أيضا، لأن غاية ما تدل عليه سوى ما هو؟ مخالفة ما بعد ما قبلها لما بعدها، وهذا لا يكون ظرفا حقيقيا، وإنما تستعمل ظرفا على المجاز، فيقال رأيت الذي سواك كما يقال رأيت الذي مكانك، رأيت الذي سواك يعني الذي ليس في مكانك كما تقول رأيت الذي مكانك، غاية الأمر أن مكانك أريد منها الظرفية وهي الصالحة للظرفية حقيقة، سواك أريد منها الظرفية وهي لا تصلح للظرفية حقيقة بل مجازا. طبعا هذا موضوع الظرفية من؟ سواك يعني هو الآن كأنه لا الآن كان هذاشكال من ابن المعتم أن سيبويه ذكر أنها ملازمة للظرفية.

نحن نقول هي إن أريد منها الظرفية فإنما تراد الظرفية منها مجازا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ومن جهة أخرى هي ليست ملازمة لذاتها. لأن السوى لا دلالة لها على المكان ولا على الزمان. وإن كانت موضوعة للظرفية. وليست موضوعة للظرفية. شوف كلام سيبويه الذي نقله ماذا كان؟ أنها ملازمة للظرفية.

إذا كانت ملازمة للظرفية هذا يقتضي أمرين، الأمر الأول أن يكون أن تكون إرادتها للظرفية، إرادة الظرفية منها على وفق الأصل والواضح. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن لا تخرج عن الظرفية وأن لا تخرج عن الظرفية إلى غير شبهها. كأن الشارح يريد أن يقول وكلا الأمرين ليس متحققا هنا، لأنها إن أريد منها الظرفية فذلك مجازا. فكيف تدعي هي في بوادرها أنها ملازمة للظرفية؟ والأمر الثاني الذي يريده على سوى أنها خرجت بدليل الاستعمالات الكثيرة التي ذكرناها. وكون الأمثلة الواردة أغلبها أمثلة شعرية أو كلها أمثلة شعرية لا يعني أنها مقصورة على مورد الضرورة. إذ ليس كل شعر مورداً للضرورة. فيقال إذا ولا شك أن سوى تستعمل ظرفا على المجاز. يعني نوافق أنها تستعمل ظرفا لكنها مجازا. فيقال رأيت الذي سواك، يعني الذي ليس في مكانك، الذي ليس عندك. كما يقال رأيت الذي مكانك، ولكن هذا الاستعمال لا يلازمها بل تفارقه، لا يلزمها بل تفارقه وتستعمل استعمال غير كما أنبأت عنه الشواهد المبثوثة سابقا. فليس الأمر في سواء كما قال سيبويه.

فلذا جاء فلذلك جعل الشيخ ووالده خلافه هو الأصح. لذلك جعل خلاف سيبويه هو الأصح.

أدوات الاستثناء: ليس ولا يكون

الان بقي الكلام في حاشا وعدا وخلى وليس ولا يكون. المطلب المطلب سهل جدا، لا يعني لا يوجد مطلب في الحقيقة، لذلك هناك تفاصيل مثلا أن متى تكون حرفا؟ متى تكون اسما؟ هذه ما؟ هل هي ما المصدرية أو ما؟ المطلب العبارة واضحة والمطلب واضح.

لذلك يفضل أن نقرأ حتى ننهي هذا البحث اليوم. من أدوات الاستثناء أيضا ليس ولا يكون، وهما الرافعان للاسم والناصبان للخبر. يعني ليسا إذا أريد منها الاستثناء فهي لا تخرج عن كونها فعلا ناقصا. وحينئذ فما بعدها يكون الواجب فيه النصب. لأن ما بعدها يكون.

وكذلك الحال في لا يكون. فالمستثنى هنا حكمه وجوب النصب لا من باب النصب على الاستثناء بل من باب النصب على الخبرية. وأما المبتدا وأما الاسم فيكون مستثنى. وهما الرافعان للاسم الناصبان للخبر فلهذا يجب نصب ما استثني بهما. لأنه الخبر. وأما اسمهما فالتزم إضماره.

يعني يجب حذفه، لماذا؟ لأنه لو ظهر الاسم لفصلهما، لفصل ليس ولا يكون من المستثنى، لكان فاصلا بينهما. وحينئذ لجُهل قصد الاستثناء. فالفرق إذا بين ليس وبين غير، أن غير تضمن معنى الاستثناء.

أما ليس فتبقى على معناها الأصلي من دون أن تضمن معنى الاستثناء، لكن يقصد بها ذلك. هي لم تستعمل للاستثناء، لكن قصد بها ذلك. حتى يكون هذا القصد له قرينة تدل عليه، فلا بد أن تحذف الاسم. لأنك لو ذكرته لكان المذكور بعدها جملة اسمية، لكان ليس مفصولا عما أريد استثناؤه به، لجهل قصد الاستثناء. فيكون بلا قرينة.

تقول قاموا ليس زيدا، وكما في الحديث: ⟦يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب⟧. والتقدير والمعنى إلا الخيانة والكذب، يطبع على كل خلق إلا الخيانة والكذب، فإنه لا يطبع عليهما. والتقدير، إذا المعنى هكذا، المعنى على الاستثناء، التقدير ما هو؟ ليس بعض خلقه الخيانة.

ثم أضمر البعض إن قلت هذا حدث بلا دليل يقول لدلالة كل عليه. لأن ليس عندما قصد منها الاستثناء دلت على أن ما بعدها يكون بعضا مما قبلها. فالاسم الذي نقدره يكون بعضا من كل سابق. لدلالة كل عليه. كما قبله نظير كما في قوله تعالى: ⟦فإن كن نساء⟧.

بعدما قال: ⟦يوصيكم الله في أولادكم⟧. يعني فإن كان أولادكم نساء. أو فإن كانت فتياتكم، فإن كانت فإن كان أولادكم نساء. فحدثه رغم أنه لا يوجد مرجع للضمير هنا. المشكلة أين؟ الآن في شوف ليس الخيانة، الآن قدرته، تقديره ما هو؟ هو. تقديره بعض، لابد أن يكون هناك قال القرينة عليه، القرينة عليه ما هي؟ هو. القرينة القرينة عليه كل. فحتى لو قلنا الضمير مستتر تقديره هو، وهذا هو، صحيح أنه لا مرجع له في الكلام، لكن هناك ما يفسره. كما في قوله تعالى: ⟦فإن كن نساء⟧، فإن كن يعني هن، هذه هن إلى أين ترجع؟ لا مرجع لها في الكلام، لكن هناك دليل على مرجعها. أولادكم دليل على فتياتكم التي يرجع إليها هن.

هنا هكذا، الاسم المقدر ما هو؟ هو، هو إلى أين يرجع؟ يرجع إلى بعض، بعض ليس مذكوراً في الكلام، لكن ذكر ما يفسره، إذا هذا من باب الحذف، من باب الإضمار، من باب الإضمار الذي يرجع على محذوف فسره المذكور المتقدم.

إذا هي نعم هي ضمير لكن كلام في مرجع الضمير يكون التنظير بلحاظ نعم هذا ما التفتنا له يكون بلحاظ مرجع الضمير يعني النون هذه إلى أين ترجع؟ أو بأي شيء تفسرها الآن؟ بهن أو تفسرها بفتياتكم لكن فتياتكم أين؟ تقدم؟ لا.

الذي تقدموا فسروه، وهو أولادكم، لأن الأولاد أعم من الذكور والإناث. فالتنظير يكون بلحاظ أن المرجع لم يتقدم، لكن تقدم ما يفسره، وإن كان كنا لا يوجد فيها حق للاسم بخلاف بخلاف ماذا؟ ليس. هذا هو الاستبداد. لا هذا هنا لم ترجع الضمير إلى أولادكم.

حتى يكون استخداما. الاستخدام أن تاتي بلفظ له معنيان تستعمل هذا اللفظ بمعنى ثم ترجع الضمير إليه بمعنى آخر. هنا ليس هذا واحد من إشكالات الاستخدام وإلا فهي كثيرة. هذا ليس من الاستخدام لأننا لم نرجع الضمير هنا إلى أولادكم. فإن كن نساء بعد قوله يوصيكم الله في أولادكم والتزم حذفه للدلالة على الاستخدام.

وتقول قاموا لا يكون زيدا، وهو مثل قاموا ليس زيدا في أن معناه إلا زيدا، وتقديره قاموا لا يكون بعضهم زيدا.

خلا وعدا وحاشا

ومن أدوات الاستثناء أيضا خلا وعدا وحاشا، فأما خلا وعدا فينصب ما بعدهما ويجر، فالنصب على أنهما فعلان، والجر على أنهما اسمان أو عفوا حرفان من حروف الجر. هذا راح يرد على التفريغ الذي قرأته في البداية أنه هو إلا هنا إلا لإخراج النسبة فتعمل النصب. وهذا أيضا الإخراج من النسبة عشان عملت الجر. يأتي هو ذكره ورد عليه. أنه إذا هذه لا توصل عمل ما قبلها إلى ما بعدها ولا توصل معناه فكيف عملت الجر؟ هو يبرر ذلك الآن. يقول

فأما خلا وعدا فينصب ما بعدهما ويجر، تقول قام القوم خلا زيدا وعدا عمرا بالنصب، وإن شئت جررت فقل قام القوم خلا زيد وعدا عمرو، فالجر على أنهما حرفان مختصان بالأسماء وغير منزلين منها منزلة الجر فعملا فيها. شرط العمل متواتر. عملا فيها ماذا؟ الجر. وحسن فيهما ذلك يعني عمل الجر، وإن لم يعديا ما قبلهما إلا ما بعدهما كما قلنا في إلا لقصد الدلالة به على الحرفية. أن خلى ثبت لها استعمالان: الاستعمال أنها اسم، والاستعمال أنها حرف. فلو كان ما بعدها منصوبا بها لما علم أنها نصبته بما هي حرف استثناء أم نصبته بما هي فعل. فجرى بها حتى يفهم الحرفية.

حديثهم أن هذا حرف استثناء. الآن هذا هو ما فعله العرب لأجل هذا أو لسبب آخر بحث آخر. لكن بس المهم أن لا أعرف أن لا يقول لا أعرف. وحسن فيهما ذلك وإن لم يعديا ما قبلهما إلى ما بعدهما لقصد الدلالة به على الحرفية. وأما النصب فعلى أنهما فعلان ماضيان غير متصرفان. ما الدليل على أنهما ليسان متصرفين؟ أو ما هو سبب عدم تصرفهما؟ لوقوعهما موقع الحرف. والمستثنى بهما بعدهما مفعول به. وضمير ما سواه من المستثنى منه هو الفاعل. ما معنى هذه العبارة؟ يعني ضمير المستثنى منه هو الفاعل. يعني الفاعل ما هو؟ هو ضمير المستثنى منه.

لكن شو ضمير ما سواه؟ ما سوى ماذا؟ ما سوى المستثنى ضمير ما عدا المستثنى، ما هو الذي ما الذي عدا المستثنى؟ يأتي أتى بمن البيانية المستثنى، يعني ضمير المستثنى، يعني فاعل خلا أين؟ الضمير العائد على المستثنى هو الفاعل، فإذا قلت قاموا خلا زيدا، فالتقدير قاموا جاوز غير زيد منهم زيدا.

طيب قاموا خلا زيدا فالتقدير قاموا جاوز غير زيد منهم زيدا. لماذا قدر بهذا التقدير؟ حتى يقول هي ما هي فعلا. لم يرد أن يقدرها تقدير الحروف، قدرها تقدير الأفعال. جاوز يعني تعدى. قاموا لكن زيد تعدى عن حكم غير زيد. جاوز حكم غيره. وكذا إذا قلت قاموا عدا عمرو، وتدخلوا.

يعني هل هناك من يتوهم أن هناك فرقا بين قاموا خلا زيدا وقاموا خلا عمرا؟ وتدخل ما على عدا وخلا. خذ انتهى الوقت هذا نقراه غدا أو لا نقراه. والحمد لله رب العالمين.

في صورة الإتباع قالوا يجوز الإعمال يجوز أعمال إلا على أي اعتبار ويجوز لك أن تشاكل بينهما ولا.

والعرب رجحوا بحسب بحسب ما يظهر من كثرة أمثلتهم على الإتباع رجحوا المشاكلة. وإلا هي إلا تعمل فيهم المقتضي ولها أن تعمل وكان من حقها أن تعمل، لكن العرب أرادوا أن يشاكلوا بين المستثنى والمستثنى منه، بين ما قبل إلا وما بعد إلا. هذا على على ما يقولون. ما تقصد بالمشاكلة بالضبط؟ يعني من قران ماذا هو رابع؟ يعني لا ليس المشاكلة لطيفة بحكم الإعرابي، إذا هذا مرفوع إذا جعلناه من باب الإتباع يعني فقط منع صلاة.

في أسباب المانع الضربي. وأما في صورة التفريغ فالظار زاحم زاحم إلا ما هو أولى منها في العمل وأحق منها في العمل الذي هو العامل المفرق فقدم أعماله على الأعمال.