ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

094

الاستثناء بما عدا وبما خلا

نعم وتدخل (ما) على عدا وخلا، نحو: (قاموا ما عدا زيداً وما خلا عمراً). فيجب نصب ما بعدهما بناء على أن (ما) هذه مصدرية، وإذا كانت (ما) مصدرية، فما المصدرية لا تدخل على الحرف؛ فلا بد على ما تدخل عليه، أو فيما تدخل عليه، أن يكون صالحاً لأن يؤول بالمصدر بواسطتها.

ولا يصلح لذلك إلا الجملة أو الفعل، وأما الحرف فمن جهة لا يقبل أن يؤول بالمصدر، ومن جهة ثانية (ما) المصدرية إذا دخلت -إذا أريد جمع الجمع بينها وبين الحرف- يكون الحرف هو الداخل عليها، ولا تكون هي الداخلة على الحرف.

يقول: فيجب فيما بعدها أن يكون فعلاً ناصباً للمستثنى؛ لأن (ما) المصدرية لا يليها حرف جر، وإنما توصل بجملة فعلية. نعم، يقل وصفها بجملة اسمية لكنه واضح، وإنما توصل بجملة فعلية، وقد توصل بجملة اسمية. فإذاً لماذا يمتنع فيما بعدها أن يكون حرف جر؟ الآن (ما) الزائدة هي التي... نعم، الكلام الكلام الذي ذكرناه أن الحرف هو الذي يدخل عليها، هذا في الزائدة ليس في المصدرية، لكن المصدرية بشكل عام لا تدخل إلا على ما يمكن تأويله بالمصدر.

وقد توصل بجملة اسمية، فإن قلت: إذا كانت (ما) مصدرية فهي وما عملت فيه بتأويل المصدر، إذا صارت مصدرا مع ما عملت فيه، يعني مع ما وصلت به، ولا هي في الحقيقة لا عمل لها، وإنما بما أنها تثبت ما بعدها بمصدر سمي ذلك عملاً، وما عملت فيه بتأويل المصدر.

فما موضعه من الإعراب؟ والمصدر اسم، وكل اسم له موضع من الإعراب، فما موضعه من الإعراب؟

قلت: نصب، ولا يمكن أن يقال بأنه نصب على الاستثناء لنفس ما ذكرناه في باب غيره، وإنما هو نصب إما على الحال؛ على معنى (قاموا مجاوزين غير زيد منهم زيداً)، وإما على الظرفية؛ على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والتقدير (قاموا مدة مجاوزتهم زيداً)، فيكون الظرف في الحقيقة هو مدة وقت لكنه حذف، فلما حذف أقيم المضاف إليه مقامه فصار منصوباً على الظرفية على القيام مقام الظرف.

وروى الجرمي عن بعضهم جر ما استثني بما عدا وبما خلا. إذن رغم دخول (ما) المصدرية وقع ما بعد خلا وعدا في رواية الجرمي مجروراً، وإلى ذلك أشار والدي بقوله:

والجرّ قد يرد

قد يرد عن العرب، وحينئذ فلا يمكن أن نقول بأن (ما) هذه مصدرية، فما هي؟

قالوا: والوجه فيه أن يجعل أو أن تجعل (ما) زائدة، وعدا وخلا حرفي جر. وفيه شذوذ؛ لماذا؟ لأن (ما) الزائدة إذا زيدت مع حرف جر لا تتقدم عليه بل تتأخر عنه، نحو قوله تعالى: ﴿فبما رحمة من الله﴾ (آل عمران: 159) يعني فبرحمة، و﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ يعني عن قليل.

الاستثناء بحاشا

وأما (حاشا) -طبعاً سيأتي وجه ثالث في (ما)، لكن هذا الوجه يأتي الكلام فيه- وأما (حاشا) فهي مثل (خلا) إلا في دخول (ما) عليها، مثل (خلا) يعني في أن ما بعدها قد ينصب وقد يجر، لكن (ما) لا تدخل عليها، فيستثنى بها مجروراً نحو: (قام حاشا زيد)، ويستثنى بها منصوباً نحو: (قام حاشا زيداً).

فالجر على أنها حرف، والنصب على أنها فعل، كما تقدم. كما في النصب بعد (خلا) بلا فرق، ولا فرق بينهما -بين حاشا وخلا- إلا أن (خلا) تدخل عليها (ما)، و(حاشا) لا تدخل عليها (ما)، فلا يقال: (قاموا ما حاشا زيداً)، إلا ما ندر، كما في قوله فيما روي عنه (صلى الله عليه وآله): (أسامة أحب الناس إليّ ما حاشا فاطمة).

فما هذه بناء على ما ذكره المصنف زائدة وليست مصدرية، إلا أنه ذكر بعضهم أن هذه (ما) النافية، وأن المراد أنه (صلى الله عليه وآله)... عليكم... عليكم السلام ورحمة الله، أن المراد ورد إن أسامة أحب الناس إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، وأن النبي لم يستثن من ذلك فاطمة. وقيل: هذا ليس من كلام النبي، وإنما الراوي نقل أن النبي قال: (أسامة أحب الناس إليّ) وسكت، ثم الراوي يعلق يقول: والنبي لم يستثن فاطمة. ذلك فهذا حبهم لفاطمة الذي يدعونه حبهم يظهر هكذا، يعني يهم يهم هذا الراوي كان أن يبين أن النبي ما استثنى فاطمة.

ويقال في (حاشا) حاشا كثيراً. شوف الآن ابن الناظم ما ذكر أنها أنها نافية، يعني قدماء النحاة ما ذكروا في (ما) التي تذكر على (حاشا) أنها (ما) النافية، وإنما ذكروا فيها أنها إذا زيدت عليها (ما) فيكون حالها حال (ما) التي تدخل على (خلا)، يعني قد تكون مصدرية وقد تكون زائدة، ولم يثبتوا لدخولها عليها أنها تكون نافية. كيف؟ يعني هذا الآن ما أدري من أين أتيت به، لكن نقله عن غيره هو. كيف؟

طب الآن يحتمل، طبعاً يحتمل هذا ليس دليلاً، يحتمل أن يكون محل النزاع بينهما في حاشا وخلا، يحتمل أن يكون محل النزاع غير من ناحية، لكن إذا هذا بالنسبة لحاشا.

الآن لغات (حاشا): ويقال في حاشا: (حاشا) بالتفتيت كثيراً، ويقال: (حشى) قليلاً. والتزم سيبويه حرفية (حاشا) وفعلية (عدا)، ولم يتابع عليه، ما وافقه أحد، أو لم يثبت أنه أحد تابعه؛ لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح النصب بعد (حاشا) والجر بعد (عدا)، فإذاً القول بحرفية إحداهما دون الأخرى تحكم، والقول بفعلية إحداهما دون الأخرى تحكم، بل كلا الاستعمالات ثابت لهما، فوجب أن يكونا بمنزلة (خلا).

حكى أبو عمرو الشيباني -حتى يثبت أن... سيثبت ورود ذلك-:

اللهم اغفر لي ولمن يسمع

حاشا الشيطان وأبا الأخضر.

وقال المرزوقي في قول الشاعر:

حاشا أبي ثوبان

إن أبا ثوبان ليس ببكم

فهذا مثال، أبي ثوبان فدي مثالاً لا أعرفه أنا. رواه الضبي:

حاش أبا توبة

فيكون في البيت روايتان، روايتان بالنصب.

وأنشدوا في حرفية (عدا) والجر بها:

تركنا في الحضيض بنات عوج

عواكف قد خضعن إلى النسور

أبحنا حيهم قتلاً وأسراً

أو حيهم حيهم أو حبهم حيهم قتلاً وأسراً

عدا الشمطاء والطفل الصغير

هذا تمام الكلام في باب الاستثناء.

باب الحال وتعريفاتها

وصل الكلام إلى باب الحال، وهو أطول بحث في الألفية، فـ طبعاً هو والاستثناء، لكنه أطول أيضاً من الاستثناء.

الحال وصف فضلة منتصب

مفهم في حال كفرداً أذهب

مفهم في حال كفرداً أذهب

الآن هذا عندما نتعرض للتعريف، لماذا قرأناها بغير نصب فقط؟ التعريف الذي ذكره الناظم للحال أنها الوصف المذكور فضلة مفهم في حال، وذلك كمثل راكبا في قولك: (جاء زيد راكباً)، فإنه وصف لأنه مشتق وهو فضلة ومنصوباً، التعريف الناظم: الوصف المنصوب المذكور فضلة، هذا قيدنا في نعم. فإذاً راكباً وصفاً، فضلة، منصوباً، ومفهم في حال، لأن معنى (جاء زيد راكباً): جاء زيد في حال ركوبه، وهذا هو المقصود من قول الناظم في حال، ما قال في حال، في حال يعني في حال يعني مفهم في حال في حال، المصدر المأخوذ من الذي أخذ منه اسم الفاعل، فجاء زيد راكباً، راكباً ماذا أفهمت؟ أفهمت في حال الركوب.

إلا أن الشارح عدل عن هذا التعريف إلى تعريف آخر، معللاً ذلك بأن هذا التعريف قابل للخدشة من جهتين:

الجهة الأولى: أنه تضمن حكم الحال، وهو النصب، وحكم المعرف لا يجوز أخذه في المعرف، وذلك لأحد سببين:

أولهما: أن حكم الشيء من عرضياته وما هو عرضي فلا يؤخذ في الحد ولو كان الحد بنحو شرح الاسم. يعني صحيح نعترف لقد لا يكون الحد الحقيقي، لكن الذي النحاة عندما يأتون بالتعاريف لا يقولون هذا رسمه، يقولون هذا تعريفه وهذا حده، هم يدعون أنهم يأتون بالحد. نعم، يعني ولو كان ليس الحد الحقيقي بل إنما هو الحد شرح الاسم حسب ما قرأنا في المنطق، لدينا تعريف لفظي ولدينا تعريف حقيقي، التعريف الحقيقي له قسمان: الحد الحقيقي وشرح الاسم، حتى لو كان بنحو شرح الاسم لابد من أخذ الذاتيات فيه، يعني لابد من أن تأخذ فيه ما تراه ذاتياً، وحكم الشيء من عرضياته، وأنت تزعم أن هذا حد، فلابد لك من أن تأخذ أن تأخذ هذا ذاتي فيه لا العرضي. هذا السبب الأول للمعرفة.

السبب الثاني: ما قيل من أن الحكم على الشيء فرع تصوره وتصوره فرع تعريفه، فلو أُخذ الحكم في التعريف توقف الشيء على نفسه، صور الملازمة واضحة. ولكن هذا الإشكال أو هذا السبب واضح الضعف؛ الحكم على الشيء فرع تصور الشيء ولو بوجه ولو تصوراً عرضياً، فما يتوقف عليه الحكم ليس هو التعريف، وما يتوقف على التعريف التعريف، بل هو التصور المطلق. وما يتوقف على التعريف أو ما يحصل بالتعريف ما هو؟ التصور الذاتي، وحينئذ فتغاير الموقوف والموقوف عليه فلا بد.

يعني حتى تحكم على الشيء لابد أن تتصوره ولو بوجه ما بغير الحد، إذاً هذا يتوقف على مطلق التصور الذي قد يعطيه التعريف وقد يعطيه اللفظ، وأما ما يعطيه التعريف فليس هو التصور المطلق حتى يكون من باب توقف الشيء على نفسه، بل يعطي حصة خاصة من التصور، وهي التصور الذاتي، فتغاير الموقوف والموقوف عليه فلا بد.

إذاً هذا هو الإشكال الأول الذي أورده ابن الناظم على تعريف والده.

الإشكال الثاني الذي جعله يعدل إلى تعريف جديد: أن هذا التعريف ليس مانعاً، وشرط التعريف ولو كان رسماً أن يكون مانعاً، وجامعاً أيضاً، فالطالب هذا التعريف في والدي ليس مانعاً، لماذا؟ قال: لأنه مدخل لبعض الأغيار، كالنعت في قولك: (مررت برجل راكباً)، فإنه وصف فضلة مفهم في حال. لأن ما معنى مررت برجل راكباً؟ مررت برجل في حال ركوبه.

وظاهر أن هذا الإشكال إنما نستطيع توجيهه إلى كلام الوالد لو أغمضنا النظر عن قيد المنصوب، وهذا يعني أن هذا الإشكال ليس في رتبة الإشكال الأول، الإشكال الأول ماذا كان؟ أن أخذ قيد النصب في التعريف مشكلة، الإشكال الثاني فلابد لك من نزعه من التعريف، وعندما تنزعه من التعريف يرد الإشكال، إذاً رتبة الإشكال الثاني متأخرة عن رتبة الإشكال الأول.

الآن سؤال، لماذا لم يمثل الشارح للأغيار التي تدخل بمررت برجل راكباً، لماذا؟ واضح السؤال؟ لماذا مثل بمررت برجل راكباً حتى نورد عليه أنه رجل راكباً، راكباً ليست منصوبة، فلماذا لم يأت بمثال رأيت رجلاً راكباً، وحينئذ يكون الإشكالان في رتبة واحدة، لماذا ترك هذا المثال وعدل إلى مثال مررت برجل راكباً؟

بس رأيت رجلاً راكباً بك أم رأيت رجلاً بقيد كيف؟ لماذا؟ بقيد خاص، قيد خاص، قيد صاحب خاص، هناك رأيت... ما الفرق بين رأيت زيداً راكباً بين رأيت رجلاً راكباً؟ يعني مررت برجل في حال ركوبه يعني المرور واقع في حال الركوب، أنا رأيت رجلاً الآن، مررت برجل راكباً هكذا بهذا المعنى؟ رأيت رجلاً، مررت برجل، هذا الرجل موصوف بأنه في حال الركوب وهذا يأتي بعينه.

يعني الآن أنت ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول: راكباً ليست مثل راكباً التي في (رأيت زيداً راكباً)، هذا مسلم؛ لأن ابن الناظم يرى أن هذا من الأغيار لا ينبغي ذكره، أم أنك تقول أنه ليس مثل (مررت برجل راكباً)؟ إذا كان هكذا لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ يعني ما الفرق بين النصب وبين نعت هذا نعت، غاية الأمر هنا المتبوع كان مجروراً، هنا المتبوع منصوب، رأيت رجلاً لا، صاحب الحال يجب أن يكون نعت، هذا مثل مررت برجل راكباً، نعت قد يكون منصوباً.

لا شوف (رأيت رجلاً راكباً)، أنا ما مثل بمررت برجل راكباً حتى يقال هذه حال خارجة عن صاحب الحال خارجة عن الأصل، (رأيت رجلاً راكباً)، ليش؟ إذا يدخل هو من الأغيار أو من الأفراد، يعني هناك هل هناك مشكلة في دخوله في التعريف أو ليس هناك مشكلة؟

الآن لدينا ثلاثة أمثلة: (رأيت زيداً راكباً) هذا قطعا من أفراد الحال، (مررت برجل راكباً) هذا قطعاً خارج عن أفراد الحال، الآن (رأيت رجلاً راكباً) فلا إحساس، أين؟ أنه إحساس الحال، رأيت شرط صاحب الحال أن تكون معرفة، شرط التاء التاء معرفة، التاء التاء المتكلم.

لا أنا شوف الآن هذا يأتي في (مررت) أيضاً، لكن يعني شوف الآن نعم (رأيت رجلاً راكباً) يحتمل أن تعرب راكباً حال، لكن للتاء ويحتمل أن تكون نعتاً لراكب، فيكون حينئذ هذا الاحتمال هذا المثال فيه احتمالات، احتمال أن يكون من باب الحال، واحتمال أن يكون من باب خارج عن من باب النعت، فلم يأت به لكونه ليس مقطوعاً أنه من الأغيار. هذا واجب، هذا واجب، نعم.

يمكن يقال: إذا رأيت رجلاً راكباً فـ يعني ما تقول. نعم يمكن أن يقول: (رأيت رأيت رجلاً راكباً) وأردت أن تصف الرجل، لا يمكن أن يقول نعم، لكن إذا أردت إذا أردت ملزماً، فلابد من وجه آخر. نعم تأملوا في الموضوع.

شخصياً بالفعل أنه الاشتراط أن يكون صاحب الحال معرفة مثلاً مثلاً، يعني يمكن بعدين لو رجع لها وقال لها يقول يقول ابن مالك أنا اشترطت، مو بس هذا التعريف اشترطت، يقول: إذا ما غير التعريف كان صاحب الحال معرفة، وعدم توفر الشرط، يعني هو يعني بالنتيجة الآن راكباً ما هي؟ وليست داخلة، تكون داخلة، الآن يشترط أو لا يشترط تكون داخلة، الآن ماذا تعربها، أن تعربها نعتاً أو ليس نعتاً؟ هذا بحث آخر، لكن إذا أردت أنها وصف فتكون نعتاً حينها، وتكون داخلة في التعريف وليس ما يخرج.

على كل حال الآن يمكن أن يقال هكذا: إنه حتى يفهم من هذا التكلف أتى بمثال مقطوع الخروج، لكن هذا يجعل مطلب ابن الناظم في غاية الركاكة، أو الركاكة، ماذا يقال الركاكة أو الركاكة؟ يجعله مطلباً ركيكاً، لماذا؟ أن توجهت اعتراضاً ثم فرضت أن والدك حل المشكلة، ثم بعد ذلك أوردت عليه حلاً إشكالاً، فيعني بالتامل إن شاء الله.

إذاً هذا هو الإشكال الثاني، فلذلك رأى ابن الناظم أن يعدل عن تعريف والده إلى تعريف آخر، فقال في تعريف الحال: الحال هو الوصف المذكور فضلة لبيان هيئة ما هو له. الآن بدل (ما هو له) تستطيع أن تضع صحيح: لبيان هيئة ما هو له، يعني ما جيء به لأجله.

ويمكن أن نورد على إذن الناظم -ولم نرى هذا يصح أو لا، أنا أقول أنتم عليكم التصحيح أو التقصير- يمكن أن نورد عليه بأنه وقع فيما فر منه من تعريف والده؛ لأن كون الحال فضلة من أحكامه وليس ذاتي النصب، فيرد عليه حينئذ الاعتراض الأول، الذي هو وجهه إلى الوالد، أن أخذ حكم الشيء في تعريف الشيء، بل لقد يشبهنا بأنه أمور وتعريف قد يغدر، بل الآن، لكن الآن المشكلة الآن نحن المانع الأول الذي ذكره ابن ناظم قد قد نستطيع أن نحله، الأمر فيه فرق.

لكن الآن المشكلة أين؟ أنك أنت أوردت وأردت أن تتخلص من تعريف الوالد، فأتيت بتعريف هذا التعريف يرد عليه نفس الإيراد، المشكلة ليست في صحة الإيراد أو عدمه، أنه كيف تورد وتقول أنا أعدل عن هذا التعريف لأجل هذا الإشكال، ثم تعدل إلى تعريف آخر يقع في نفس الإشكال. وإلا الآن مع قطع النظر الإشكال يمكن التخلص منه أو لا، لكن كيف يا ابن الناظم تورد إشكالاً وتزعم أن مقتضى الهروب عن هذا الإشكال هو اللجوء إلى تعريف آخر، وهذا التعريف الآخر يرد عليه نفس الإشكال؟

يمكن الجواب أنه التخلص من التعريف العربية مهما أمكن، وهناك يمكن التخلص من قيد المنصوب بينهما لا يمكن بعد لا تبين أن أتي بالتناقض. يمكن، يعني يمكن الجواب، لكن الشأن أن يقنع أو لا يقنع. بس.

عندنا في رمضان لأن في أعراض وعراض. أعراض وعراض. أنه الحكم يأخذ أعراضاً. أما العراضية ليست بالعراضية ليست بالتعريف؛ لأنه يجب أخذ العوارض الخاصة والعراضية العامة.

نعم الآن شوف كلام، الآن الآن العراض لا يجوز أخذهم في التعريف. العراض؟ بالتعريف الحدي لا يجوز أخذ العراض؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا، بس لازم الحدود الخمسة يعني. يعني العراض يجوز أخذهم أو لا يجوز أخذهم؟ لا.

الآن الناطق ما هو؟ ليس عرضاً. ذاتي، عرض لكنه ذاتي. هذا خلط بين العرض والعرض، العرض العرض العرض قد يكون ذاتياً، العرض قد يكون ذاتياً. الآن العرضي ما هو؟ العرضي هو ما يعرض للشيء، ما يعرض للشيء وهو خارج عن حقيقته. الذاتي ما هو؟ ما يعرض للشيء وهو داخل في حقيقته، أصلاً كل محمولات كل المحمولات هي من قبيل من قبيل العوارض، الذات لا تحمد، يحمل عليها.

لكن هذه الأعراض التي تقوم في الجواهر تارة تكون مقومة للجوهر، مقومة لذات الجوهر، وأخرى لا تكون مقومة له. شنو يكون عرض مقوم؟ يكون عرض مقوم، الآن الناطق ما هو؟ الجوهر قومي، دخل على العرض، العرض لا يقوم الجوهر، يقوم بالجوهر ويقوم الذات التي هي ذات جوهرية لها لها عوارض لاحقة لها؛ لأن العرض من مقومات الجوهر، العرض يقوم يوجد في الجوهر، عندما يوجد في الجوهر الآن الجوهر والعرض يتحدان ليشكلان ذاتاً. ذاتيات هذه الذات ما هي؟ هي الجوهر كالحيوان، والعرض كالناطق.

شيخنا الشامل من فضل الله فهو عراضياً، مع أنه فيقال إنه من ذاتيات الحال. الآن بين لي أنه كيف هو من الذاتيات، يعني إذا انفك كيف تفضل ما في حال. يعني يجوز ملا هذا أعم، هذا أعم، هو قصد الجنس بالشامل. هذا أعم، يعني قصدي ليش أعم؟ ليش أعم؟ الآن شوف الآن الزوجية من عوارض الأربعة وليست من ذاتياتها، هل تنفك عنها؟ لا؛ لأن من العرض ما هو لازم يمتنع انفكاكه.

الآن الآن واضح الإشكال، والجواب إن شاء الله لازم يكون واضح.

القيود المخرجة والداخلة في حد الحال

طيب، الآن نقرا الآن بقي الآن يخرج بالقيود ويدخل بها فقط في كثير.

الحال هو الوصف المذكور فضلة لبيان هيئة ما هو له.

فالوصف جنس يشمل الحال المشتقة، نحو: (جاء زيد) والحال المؤولة بالمشتق، كقوله تعالى: ﴿فَانفِرُوا تُبَاتٍ﴾ (تبات) جمع (تبى)، ولذلك تكثر مع أنها منصوبة ما جمع بألفا ما الحق بما جمع بألفا وتاء (تبى) ما معناها؟ متفرقين، ومخرج نحو القهقرى من نحو قولك: (رجعت القهقرى)، القهقرى ما هي؟ المشي للوراء.

لماذا تخرج بقيد الوصف؟ لماذا تخرج بقيد الوصف؟ مفعول مطلق، لكن لماذا تخرج بقيد الوصف أيضاً السؤال يبقى؟ يعني ليست حالاً، نعم سلمنا، لكن كيف خرجت بقيد الوصف؟ لأنها ليست وصفاً ليست مصدراً أيضاً، وإنما هي اسم جنس، مشي هو القهقرى، أو مشي هو مثلاً ما أدري مقابل قهقرى ما هو، المهم نوع من السيف اسم جنس وليس وصفاً، فخرج لذلك تخرج هي مفعول مطلق نائب عن المفعول المطلق، أو مفعول مطلق مبين للنوع، لكن لماذا خرجت بقيد الوصف؟ لأنها ليست وصفاً.

لأنه اسم جميل. شيخنا الحين اسم المصدر ما يكون ما يطلق عليه اسم الوصف؟

نعم نعم الوصف عندهم هو المشتق، فهم عندهم أن المصدر ليس من المشتقات، هذا من جهة سلمنا أن المصدر ليس هو أصل الاشتقاق، مع ذلك الوصف عندهم هو ما دل على حدث وصاحبه كما يأتي الآن، والمصدر ليس فيه دلالة على الفاحش، فنفروا إذا ومخرج نحو القهقرى من قولك: (رجعت القهقرى).

والمذكور فضلة: يخرج الخبر، من نحو: (زيد قائم وعمرو قاعد) فإنها ليست فضلة، فضلة.

ولبيان هيئة ما هو له: يخرج التمييز، من نحو: (لله دره فارساً). التمييز يكون مبيناً أيضاً، لكنه عندما يبين لا يبين صاحبه، أو لا يبين هيئة صاحبه، وإنما يبين النسبة، أو يبين الذات ما نبحث عنه وما يبين الهيئة، والتمييز إما محول عن نسبة إما تمييز نسبة، وإما تمييز ذات، فإما مبين للنسبة وإما مبين للذات.

بين الهيئة يعني الحالة هنا المراد من الهيئة الحالة وصفه، يعني مرة تبين الذات مرة تبين وصف الذات هيئة الذات، لكن في قولنا هيئة ما ليس في قولنا وصف، في قولنا وصف تشعر بالثبوت، أما في قولنا حال فـ يعني تشعر بحكاية ثبوت الوصف أنه الآن يحصل أمام عينيك، هذا هو الفرق بين (جاء زيد راكباً) مثلاً وبين (رأيت رجلاً راكباً)، راكباً تبين هيئة زيد حال رؤيته، أما (رأيت رجلاً راكباً) رأيت رجلاً موصوف هذا الرجل بأنه راكب، فأنت لم تصور للسامع أن الركوب الآن في حال الرؤيا يتحقق للرجل بخلاف الحال.

طيب، أما النسبة النسبة سيأتي بحثها في التمييز، أن التمييز أن التمييز يكون مبيناً مثل: (طاب زيد نفساً)، لم تبين (طاب) ولم تبين ذات زيد، وإنما بينت نسبة الطيب إلى زيد، وهنا من هذا القبيل (لله دره)، الآن ما أدري هذا السؤال سألناه قبل، الآن ما هو الأصل في تعريف كلمة (لله دره)، ما هو إعرابها وما هو الأصل فيها، ما أدري سألته هنا أو لا؟

يعني الآن شوف، الآن الأمثال الشعبية أو أي مثل لابد أن يكون مأخوذاً من أصل من أصل لغوي، الآن ما هو الأصل في (لله دره)؟ ما المراد من (لله دره)؟ لماذا الآن عندما تريد أن تمدح أحداً، أن تمدح أحداً، تقول له: لله درك، لله در علي، ما ما هو يعني كيف صارت هذه؟ الآن هي صيغة من صيغ تعجب. نعم معناها الآن هو التعجب، وأعراضها سهل، جار ومبتدأ ولله جار مثل الخبر، لكن ما هو الأصل فيها؟ من أين هي مأخوذة؟

جر مريض، من بضاعة من الحليب خالص، لا، فكيف صارت مدحاً؟ يعني أعجب من الحليب، يعني إقامة المسبب مقام السبب، يعني من البار.

الآن ما الذي دل على؟ ما الذي دل على أنا أعجب؟ وما الذي دل على الحليب؟ وما الذي دل على؟ الآن (لله) على إسناد قد تدل؟ شوف يعني هذا دره ولا حليبه؟ خوف حليبه لله منسوب لله، هذا الحليب الذي شربه منسوب لله، الله يطعم عاش له هذا الحليب الذي شربه، لا هو هكذا الدر في اللغة درة الناقة، ودر الناقة هو لبنها. نعم الآن واللبن هو على ما يقال في الروايات هو الحليب حليب الآن خوف فـ الدر هو اللبن، فعندما يقال (لله دره) هذه يعني دره لله، يعني استعمل اللبن -طبعاً هناك خلاف في تفسيرها- كيف صارت للتعجب؟

بعضهم يقول: دره كانت لللبن الآن صارت للخير، كناية عن الخير، كما أن لبن الناقة خير تعطيه الناقة، كذلك (لله دره) يعني لله خيره، فـ صار بذلك أسلوباً من أساليب التعجب، يقول هكذا، كما ألم ذكر سماحة السيد أنه دره لله، تنسب اللبن ادعاء إلى الله، لماذا؟ لتقول إن الله تعالى هو من أنشأه هذه النشأة الصالحة. بلي هذا السؤال.

الآن (لله)، هل هي جار ومجرور كَسائر الجار والمجرورات مثلاً الجوار والمجرورات؟ أم لا، هناك هي لها علاقة بـ يعني هل (لله) صيغة تعجب أو ليست صيغة تعجب، ولو في غير الآن يعني هل هي لمجرد النسبة كما في اللام العادية لمجرد الملك؟ أم لا، هناك خصوصية لها في هذا المثال، يعني الآن يعني هذا المثال في مجال للبحث على كل حال.

والنعت من نحوه مررت، إذاً يخرج لبيان هيئة ما هو له، يخرج النعت من نحو (مررت برجل راكباً) فإن التمييز مذكوراً، تمييز في نحو (لله دره فارساً)، وإن كان مذكوراً للبيان، لكن لا لبيان هيئة صاحبه، بل لبيان جنس المتعجب منه؛ لأنك إذا قلت (لله دره) لم يعلم أنك تتعجب ممن، فالذات هي المجهولة وهي المبهمة، فعندما جئت بفارس وإن كان وصفاً واسم فاعل إلا أنه ليس لبيان هيئة المتعجب منه، أنه حال تعجبه كيف كان لم يكن هذا هو المراد، نعم هذا يحفظ ظنان لكنه ليس مقصوداً.

وكما يقال: العقود تابعة للقصود، هنا هكذا، العناوين النحوية أيضاً تابعة للقصود، فأنت لم تقصد هنا بيان هيئة هذا الشخص الذي تتعجب منه حال تعجبك منه، وإنما أردت أن تبين جنس المتعجب منه، تعجبت منه لماذا؟ أو في الحقيقة تعجبت من ذاته، لكن ما هو الوصف الذي جعلك تتعجب من ذاته؟ فروسيته أو فارسيته.

طيب، نحن (لله دره فارساً) والنعت، فإن التمييز في ذلك، يعني أين؟ في (لله دره فارساً)، والنعت في ذا في هذا، يعني في رجل برجل راكباً، ليس واحد منهما مذكوراً لقصد بيان الهيئة، وإن كان حصل به، بل التمييز مذكور لبيان جنس المتعجب منه، والنعت مذكور لتخصيص الفاعل، كما سيأتي ذلك في أغراض النعت، ووقع بيان الهيئة بهما ضمناً، يعني من دون تبعان، من دون قصد.

وقول والدي: (الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال)، ما معنى في حال؟ أي في حال كذا، فيه يعني يرد عليه، الآن عندما نقول فيه، مثلاً عندما نقول مثلاً: ذكر فلان كذا وكذا وفيه، هذه فيه زار ومزور متعلقة بماذا؟ يعني وفيه ماذا؟ يعني وفيه إشكالات، الإشكال الأول، الإشكال الثاني. لا بأس الآن عندما يقال، اللهم إلا أن يقال ما المقصود منها؟ يعني من أين أتينا بها؟

إلا أن يقال: اللهم أستعين بالله بك، هذا الوارث، هو هكذا هم يقولون هكذا، يعني اللهم نستعينك ونستنجد بك على على القبول بهذا الإشكال، إلا أن يقال: إذا فيه مع إدخال الحكم في الحد.

الإشكال الأول: إدخال الحكم في الحد.

الإشكال الثاني: إدخال الحكم في الحد بقوله ماذا؟ بقوله منتصباً، أدخل الحكم وهو النصب في الحد، فيه مع إدخال حكم في الحد بقوله منتصباً، ماذا فيه؟ أنه حد غير مانع، لماذا؟ لأنه يشمل النعت، ألا ترى أن قولك: (مررت برجل راكب) في معنى (مررت برجل في حال ركوبه)، كما أن قولك: (جاء زيد ضاحكاً) في معنى (جاء زيد في حال ضحكه). فلأجل ذلك، لأجل هذين الإشكالين، عدلت عن هذه العبارة إلى قولي المذكور، يعني الوصف المذكور فضلةً لبيان هيئة ما هو له، وحق الحال ماذا يوجد عندكم؟ وحق الحال نعم وحق الحال النصب؛ لأنها فضلة، والنصب أعراض الفضلات، والغالب في الحال فضلة.

بعد أن تم الكلام في تعريف الحال شرع في تقسيمها، وتنقسم الحال بتقسيمات متعددة، لكن يأتي الكلام فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

الله، بالنسبة لفضلة. أي نعم، ليش يكون الحكم ما يكون هو هذا المعنى هذا معنى الحال؟ المفروض فيه أن يكون فضلة، أن يكون زائد. الآن شو؟ الآن فضلة ما معناه؟ حتى يكون ذاتياً له، أما أن أما أنه جنس له أو فصل له، وليس بفصل كما هو ظاهر، فهل هو جنس؟

أنا أرجع أين سلالة الحال ما هي؟ يعني أنا أشوف الإنسان ترجعه إلى الجوهر عندما تذكر سلالة الأجناس له، طب الآن ما هي سلالة عائلة نسل نسب الحال ما هو؟ إلى أين يرجع؟ يرجع إلى الكلمة، الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، والاسم إما لا الاسم ماذا؟ مرفوع مرفوع أيضاً، لا هذا تقسيم صرفي، التقسيم النحوي مثلاً بحسب الأغراض، يعني أما لبيان فاعلية، الآن الحال ما هو حقيقته؟ اسم تأتي به لبيان لبيان هذا الصحيح.

نعم الآن من من أحكامه أنه فاضل؛ لأنه لا يكون مسنداً ولا مسنداً إليه، هذه التي تنتزع منه بعد مقام الذات، بعد الإحراج، أنه حال تنتزع منه عنوان من فضلاً؛ لأن ما يؤتى به لبيان هيئة الفاعل أو المفعول كما سيأتيه لا يكون مسنداً ولا مسنداً إليه.

لا، لكن ممكن تأتي به، فهذا ينتزع منه بعد استكمال الذاتيات، لكن ممكن تأتي باسم أيضاً بيان الهيئة وما يكون حال بتخليك أفضل، فلا يكون فلا يكون حالاً. إي ف حقيقته مو هذه الحال، مو هذه حقيقته، يعني مأخوذ في حقيقته كونه زائداً، مو كونه شو اسمه؟ لأن هذه ماهية اعتبارية.

يعني أقصى أبي أقول بفضلة زين نحن الإنسان حيوان الناطق هو ما يقول ما كثير إسلام الجوهر جوهر حساب كله حيوان فضلة مقصود فيه الاسم ومقصود فيه الكلمة ومقصود فيه الحفظ ومقصود فيه الزيادة. لا ممكن، يعني قلت طرحت أنا الآن عندما تقول هذا الشيء فضلك أو ليس بفضله هل هو من أحكامه أو لا؟ طبعاً المراد من الأحكام هنا فيما يتناسب مع علم النحو الأحكام الإعرابية، لذلك هذا الإشكال يرد على الناقد لا يرد على كونه فضلاً؛ لأن الحكم الذي نتحدث عنه ما هو؟ حكم الإعرابي، النحاة بماذا يحكمون؟ النحاة يحكمون بأنه هذا مرفوع أو منصوب أو مجرور، ولا يحكمون بأنه فضل أو ليس بفضل.

نعم، لذلك يكون الفضل من قوام حقيقة الحال. يعني أنا الآن هذا البحث النحوي رغم أنه يقال مشبع ومتورم، لكن مجالات البحث فيه كثيرة جداً ومجالات التأمل فيه كثيرة جداً، فلذلك يعني بعض الأحيان نثير إثارات أنا قد لا يكون عندي جواب أو قد يكون لدي قناعة خاطئة أو ما إلى ذلك.