ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

095

وصل الكلام إلى تقسيمات الحال؛ وللحال تقسيمات متعددة كما ذكرنا من جهة.

إذا قلنا في هذه التقسيمات أنها تنقسم إلى منتقلة وملازمة، فالمراد من الحال المنتقلة: الحال التي تدل على وصف يعرض لصاحب الحال سبحان الله وقد يفارقه. وأما الحال الملازمة، فهي الحال التي تدل على وصف ثابت للملازم لها -يرحمهم الله- والمقصود من الملازمة هنا ما يعم العقلية والعرفية، كما لا يقال. كلامنا في علم النحو، لا معنى لأن نقيد الملازمة بأصول الملازمة العقلية مثلا. طيب، إذا كانت تدل على وصف يثبت للذات وقد يزول عنها فهذه حال منتقلة؛ لأنها تحل في الذات وتنتقل عنه. وإذا كانت تدل على وصف ثابت له، ففي هذه الحالة نسميها بالحالة الملازمة. والأكثر في الحال أن تكون منتقلة، وذلك لأن الإتيان بها في غير مورد الانتقال يوجب عدم الفائدة في كثير من الأحيان، ألا ترى أنه ليس مفيداً قولك: "جاء زيد طويلاً"، أي حال كونه كذلك، هذا بشكل عام هكذا ولا... قد تكون هناك قرائن حتى مثل "جاء زيد طويلاً" يكون في الإتيان بها فائدة، لكن في أغلب موارد الأحوال الملازمة ليس هناك فائدة.

وتكون الحال ملازمة في موردين -طبعا في ثلاثة، ذكر الشارح مورداً-. المورد الأول: أن تكون مؤكدة لصاحبها أو لمضمون الجملة، كما في قولك: «زيد أبوك عطوفاً»، فإن إثبات الأبوة لزيد لا يفارقه العطف في حال من الأحوال، يعني زيد يلازمه وصف العطوف بشرط محمول، بشرط بقاء أبوك، هذه يعبر عنها في المنطق بالضرورة الوصفية، الضرورة بشرط محمول، يعني متى يكون وصف عطوف ملازماً لزيد غير مفارق له حال كون زيد؟ ما دام أباناً. هذه مؤكدة، لماذا هي مؤكدة؟ لأنها لم تؤسس لمعنىً جديد؛ لأن «زيد أبوك» دال ولو بالالتزام على معنى وعطف، فعندما جاءت «عطوفاً» لم تفد في هذه الجملة معنىً جديداً، وهي من قسم المؤكدة لمضمون الجملة؛ لأن «عطوفاً» لم تؤكد زيداً وحده، ولم تؤكد الأب وحده، وإنما أكدت النسبة بينهما، وإن كان هذا ما ذكروه، وإن كان بالإمكان أن يقال: أبوك هو الذي يدل بالالتزام على العطف، ستكون «عطوفاً» مؤكدة لما فهم من أبوك وليس لما فهم من الجملة ككل. على كل حال، إذا هذا مثال.

مثال آخر: ﴿وَوَلَّىٰ هَارِبًا﴾ [النمل: 10]، أو كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا مُدْبِرًا﴾ [التوبة: 57]، ولا مدبراً نعم، ولا مدبراً، بناءً على أنه لا فرق بين الولاية وبين الإدبار، فهنا «مدبراً» حال، وهي حال ملازمة لصاحبها الذي هو في الآية الشريفة من؟ موسى عليه السلام، لكنها ليست لازمة له لذاته، بل لازمة لموسى الذي هو فاعل لولى، لموسى الهارب. إذاً الإدبار لازم لمن؟ ليس لموسى بلحاظ ذاته، بل لموسى بلحاظ كونه مولياً. هذه الضرورة الوصفية، موسى لا نحكم عليه على نحو اللزوم بأنه مدبر، الإدبار ليس وصفاً ضرورياً لموسى بلحاظ أنه موسى عليه السلام، بل بلحاظ أنه نسبت إليه في بداية الكلام ماذا؟ ولى، فحينئذ تكون ملازمة. لماذا هي ملازمة هنا؟ كيف؟ نعم، لماذا هي ملازمة؟ لأنها مؤكدة، لأنها من قسم الحال المؤكدة، لأن ما فهم من ولى وما فهم من مدبراً واحد. طبعا الآن هذه ما فهم من ولى ومن مدبراً واحد، لا بمعنى أن ولى دلت على مدبر، أو أن مدبر دلت على ولى، حتى يكونا مترادفين، وإنما من باب أن الحدث الذي استفيد من الأول هو بعينه الحدث الذي استفيد من الثاني، أو قد يكون مستلزماً للحدث وللمعنى الذي استفيد من الثاني، كما رأينا في «زيد أبوك عطوفاً»، زيد أبوك ليست فيها دلالة على العطف دلالة مطابقة، لكن فيها استلزام للعطف، ومع ذلك قلنا عنها حال مؤكدة. فالمراد من التأكيد هنا ما يقابل إحداث معنىً جديد، وليس المراد من التأكيد تكراراً أو ما يحصل من تكرار لفظ بعد، فإذاً تكون الحال الملازمة، أو تكون الحال ملازمة إذا كانت مؤكدة، هذا هو المورد الأول.

والوجه في ذلك في دلالة المؤكدة على الملازمة واضح؛ لأن هذه المؤكدة إما مؤكدة للعامل الذي نسب إلى صاحبها، أو للمسند الذي أسند إلى صاحبها كما في «زيد أبوك»، وصاحبها حال كونه أسند إليه هذا الفعل أو هذا الخبر يلتزمه غالباً الحالكة. الآن كما يقولون هكذا، هذا في الفلسفة يسمونها الضرورة بشرط المحمول. الآن الممكن ممكن الوجود هو ليس ضرورياً الوجود وليس ضروري العدم، لكن لو جاء الله تبارك وتعالى مثلاً وخلقني، يصبح الوجود ضرورياً لي، فبعد أن خلقني صار الوجود، بعد وجود العلة صار المعلول ضرورياً الوجود، هذا ضرورة لكن بشرط محمول، بشرط يعني بشرط أنه يحمل عليك أنك معلول وجدت عنده. على كل حال.

الحال الثانية أو القسم الثاني من الحال الملازمة: الحال التي وقعت بعد فعل أريد منه الدلالة على تجدد صاحبها. والمراد من التجدد كما ذكره أهل البلاغة أحد معنيين: أولهما: الحصول التدريجي شيئاً فشيئاً، والثاني: الحدوث أي الوجود بعد العدم. فهذان معنيان يطلق عليهما التجدد، فالتجدد بمعنى تجدد الشيء بمعنى حصل على... وتجدد الشيء بمعنى كان معدوماً فوجد. المراد من التجدد هنا هو هذا المعنى الثاني الحدوث. فإذا وقعت الحال بعد فعل وكان هذا الفعل مراداً منه الدلالة على أن فاعله الذي هو صاحب حادث متجدد، ففي هذه الحالة تكون الحال قطعاً من قسم الحال الملازمة، وذلك كقولهم: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، فإن «أطول» حال من يديها، وقبل هذه الحال يوجد فعل دال على الحدوث والتجدد وهو «خلق». وكقوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]. إذاً أطولية اليدين من الرجلين حال ملازمة للزرافة لوقوعها بعد فعل دال على التجدد. ضعف الإنسان حال ملازمة للإنسان لوقوعها بعد «خلق» الذي هو فعل دال على التجدد، على تجدد صاحبها، على تجدد الإنسان، على أن الإنسان حادث، «خلق الإنسان» يعني الإنسان لم يكن موجوداً فوجد، «خلق الله الزرافة» يعني الزرافة لم تكن موجودة فأوجدها الله، فدالت... فإذا وقعت بعد فعل، هذا الفعل يدل على الحدوث أين؟ في صاحب الحال. الآن صاحب الحال قال: قد يكون فاعلاً كما في «خلق الله»، طبعا وإن كان نائب فاعل هنا، خلق... عفواً «خلق الإنسان» وإن كان نائب فاعل، وقد يكون مفعولاً كما في «خلق الله الإنسان».

طيب، والوجه في كون الحال الملازمة هنا أن وقوع هذه الحال بعد فعل التجدد والحدوث ظاهر عرفاً في أن زمان ثبوت هذه الحال لصاحبها هو بعينه زمان حدوثه وتجدده ووجوده بعد أن لم يكن، وما كان كذلك من الأوصاف في الغالب فهو فطري لا يفارق وجوده... طبعا قلنا في الغالب لماذا؟ لأنه مثلاً هكذا الآن خلق الله الإنسان مثلاً عاجزاً عن النطق، هذا ليس وصفاً لازماً له، لكن في الغالب الفعل... الوصف الذي يقترن اتصاف الذات به بوقت اتصاق الذات بالوجود هذا يكون وصفاً مقارناً للوجود، وصفاً أريد منه الدلالة على أن ما دام الوجود بهذه الذات، ما دام الوجود بهذه الذات، ما دام هذا الوصف لهذه الذات، فلذلك تكون من باب الحال المؤكدة. هذا فيما يتعلق التقسيم الأول، وقد عرفنا من خلاله أن هناك تقسيماً آخر للحال هو تقسيمها إلى مؤكدة وغير مؤكدة، مؤكدة ومبينة، لكن سيأتي الكلام في هذا التقسيم فيما بعد.

التقسيم الثاني للحال

التقسيم الثاني للحال -يعني الثاني الذي نتعرض له، الآن ذكرنا تقسيمين، تقسيمها إلى منتقلة ومشتقة... و... ولازمة. أي نعم قلنا هكذا، قلنا إن الأكثر في الحال أن تكون منتقلة، وتأتي ملازمة في ثلاثة موارد ذكر منها المصنف أو الشارح موردين ذكرناهما، الآن ننتقل إلى التقسيم الثاني- تقسيمها إلى حال مشتقة وحال جامدة. ومعنى الأقسام واضح. ما معنى الحال... أن الحال المشتقة واضحة، والأصل في الحال أن تكون مشتقة، وعلل الشارح ذلك بأن الحال يؤتى بها لبيان هيئة صاحبها، ولكي تكون قادرة على تأدية هذا الغرض فلا بد أن يكون مدلولها هو الحدث وصاحبه، وإلا فإنها لا تحمل على صاحبها حمل موافقة، هذا ما ذكره. لكن لماذا؟ إذا هي الحال ماذا يراد منها؟ أن تبين هيئة صاحبها، حتى تبين الهيئة لا بد أن يكون فيها معنى وصفي وحدثي، وحتى يكون هذا المعنى الوصفي والحدثي راجعاً إلى صاحبها فلا بد أن تكون دالة على ذات؛ لأنه ليس المراد من الحال أن يؤتى بوصف بعد ذات فقط، وإنما المراد من الحال أن يؤتى بوصف منسوب إلى تلك الذات. ألم... من الناحية المنطقية إذا نريد أن نأخذها منطقياً، الآن هكذا: زيد والركوب لا يحمل أحدهما على الآخر حملاً موافقاً، فإذاً ماذا يفهم من ذلك؟ أن الركوب لا يمكن أن يكون مبيناً لهيئة زيد، وإلا لكان حمل عليه، لكان من أحواله، لكان مما يعرض عليه. هذا يعني أن الركوب لا يعرض على زيد، بينما الذي يعرض على زيد ما هو؟ الراكب، ما بإمكانه أن يحمل عليه بحمل المواطأة لا بحمل الاشتقاق، يعني الركوب لا يحمل على زيد إلا بعد عناية، إما ذو وإما اشتقاق، يعني زيد ذو ركوب أو زيد راكب، ولذلك حتى تكون هذه الحال صالحة لإفادة أو لبيان هيئة صاحبها لابد أن تكون قادرة لأن تحمل عليه حمل مواطأة، وحتى تحمل عليه بهذا الحمل فلا بد أن تكون دالة على الحدث وصاحبه، معبراً عنها بالوصف. والجامد... والجامد ليس قادراً على الدلالة على الحدث وصاحبه، بل هو في كثير من الأحيان ليس قادراً على الدلالة على الحدث.

إذاً فلم يرد إشكال أن تقسيم الحال إلى حال جامدة وحال مشتقة من غير تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، أن الحال ما هي؟ الوصف الذي يصلح لبيان هيئة صاحبه ويحمل عليه، والجامدة لا دلالة فيها على المعنى الحدثي، أو على الأقل لا دلالة فيها على الحدث وصاحبه، فلا تحمل على صاحب الحال، فليس إذاً لا تكون حال. فلذلك يرى الشارح أنه لا بد في الحال الجامدة من تأويلها بالمشتق. فكل حال جامدة عنده يجب تأويلها، وهذا ليس مسلماً عند الجميع، كما سنرى الآن بعد قليل. إذاً ببركة التأويل يصبح اللفظ الجامد صالحاً للوقوع موقع الحال، وبما أنه لا بد من مراعاة ضرورة التسهيل قالوا: هذا اللفظ الجامد وإن لم يكن حالاً أو مبيناً للهيئة إلا بالتأويل، إلا أننا مع ذلك ننصبه نصب الحال، ولا في الحقيقة متعلقه أو مؤوله هو الحال، لكن تسامحاً وتسهجلاً جعلنا هذا... هذا حالاً وإن كان جامداً ما دام مؤولاً. إذا اتضح ذلك، يقول الشارح: ونحن إذا تتبعنا موارد الحال نجد أن منها ما لا تكلف في تأويله، ومنها ما لا يؤول إلا بتكلف، لكن شوف الجامع بينهما ما هو؟ أنه جامد مؤول، غاية الأمر أن تأويله قد يكون تكليفياً وقد لا يكون كذا. وهذا خالف فيه جملة من النحاة، منهم ابن هشام في المغني، حيث ذهب إلى جواز مجيء الحال جامدة ولو من غير تأويل، لكن متى؟ في مورد التأويل التكليفي. يعني الآن إذا كان التأويل لا يحوجنا إلى تكلف، هذا مسلم عند الجميع أن الحالة الجامدة تكون مؤولة، ولكن الحال إذا كان تأويلها لا يكون إلا بشق الأنفس وبعد التكلف، ففي هذه الحالة ابن الناظم يرى أن الحال لابد من تأويلها ولو أدى ذلك إلى التكلف؛ لأنه ارتكاب... ارتكاب محذور لأجل محذور آخر... لأجل عدم الوقوع في محذور آخر أشد منه. إذن لو لم نؤولها فليست حالاً، فلا يطلبها عاملها حينئذ على أنها حال لصاحبها، إذاً يكون نقضها على الحالية حينئذ بلا مقتضٍ لذلك، فحتى نتخلص من هذا المحذور نرتكب التكلف، أما ابن هشام في المغني فيرى أن التأويل ضرورة عندما يكون خالياً من التكلف، وأما عندما يكون مؤدياً إلى التكلف فلا ضرورة له بل لا يصح. وما يمكن أن يكون وجهاً لذلك أمران:

الأمر الأول: أنه في هذه الموارد كما فنرى تستعمل الحال الجامدة في معناها الوضعي، ولا يراد منها أي معنى مجازي، والتأويل نحو تصرف مجازي في الكلمة، فيكون على خلاف ما هو المقصود. المقصود ما هو بحسب الخلق؟ المعنى الوضعي، فإذا أولت أرجعت إلى غيره، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقع.

الوجه الثاني: ما ذكره بعضهم وحاصله أن التكلف في حد نفسه يشير إلى أن هذا المعنى التأويلي ليس مما يفهمه العرف من هذا الكلام، فهو بالتالي ليس مما يقصده المتكلم، فجاز النصب على الحالية، ولا محظور في ذلك؛ لأن أغلب هذه الموارد مسموعة، جارية مجرى المثل في أنه يمكن استعمالها ولا يجوز تغيير ألفاظها. حينئذ هذا المحذور الأشد الذي زعمته أيها الشارح، وأردت أن تتخلص منه بمحذور أقل منه وهو التكلف، نحن لا نراه محذوراً؛ لأنه خذ هذا نص على الحرية معا.

طيب، ألا نقرا نحن حتى نطبق على الأمثلة؛ لأن الأمثلة فيها فيها كلام؟ يا شيخ، هل هي الحين مو لابد أن يعبر عنها بمعنى حدثي، يعني مستحيل التعبير عنها بمعنى لا حدث؟ معليش؟ إذاً السماع هنا يحتاج إلى... يعني هذا السماع مو... مو حاله، يكون مشبه بالحال. ما يصح العبارة حاله. نعم، لكن العرب نصبوه حالاً على التشبيه. هذا الوجه الثاني هكذا. يعني يبدو أن يقال على التشبيه بالحال. لا شوف، الآن... الآن كثير من الموارد... كثير من الموارد الآن مثل هذا مثل... الآن كما سياتي «بعته يدا بيد» مثلاً، «بعته يدا بيد» يعني مناجزة أو مناجزة كما يقولون، وإن كان يفهم منها معنى عرفي الآن بلا شك ولا ريب أنت تفهم حاله... حال المنتجين، بايعين أثناء البيع كيف كان؟ طب فحصل بيان للهيئة، لكن الآن المشكلة أن «يدا بيد» قاصرة عن دلالة... عن إفادة معنى الهيئة، فهذا يعني أن هناك معنى آخر، لكن هذا المعنى إذا أردت أن تبينه لي يوجد في يدك، خير ما يعبر عن هذا المعنى هو «يدا بيد»، إذا أردت أن تعبر لي عن الله... أن تأتي لي باللفظ الدقيق الذي يعبر عن المعنى الذي فهمته أنا من «يدا بيد»، هنا التكلف، وصار كثير من الأمثلة من هذا القبيل. أن المعنى الحدثي محفوظ نعم، أن المعنى الحدثي محفوظ، لذلك ابن الناظم يرى أنه دائماً نحن بحاجة إلى تأويل. وبعتقادي أن ما ذهب إليه ابن الناظم لا يخلو من قوة؛ لأن التأويل وإن كان تكليفياً في بعض الأحيان، لكن التكلف أين؟ ليس في فهمه عرفاً، التكلف في التعبير عنه بلفظ خاص به. الآن مثل «مناجزة»، هذا مناجزة في تكلف، لكن... لكن المعنى العرفي ألم... عندما تقول لأحد «بعته يدا بيد» أو «كلمته شفة بشفة» مثلاً أو «فماً بفم» يعني مشافهة، طيب هذا المعنى فهمه العرف ولو من غير لفظه الدقيق، فدائماً هناك تأويل، ودائماً هذا اللفظ ما دمنا اعتقدنا بأنه جامد فهو من الناحية اللغوية قاصر عن إفادة المعنى الحدثي، فلا بد من تأويل بهذا المعنى. والتكلف الذي يلزم تكلف تقديري، الآن أنا إذا أردت أن أقدر لك هناك تكلف، لا أن العرف يتكلف فهم هذه العبارة، لا، معنى هذه العبارة واضح لدى العرف، وإنما أنا كنحوي في مقام تقدير هذا اللفظ الدال على المعنى الحدثي أقع في تكلف، وهذا هذا لا يلحظه المتكلم في كلامه، فلذلك لا نرى وجود حال جامدة غير مؤولة بالمشتق. حتى الموارد التي قالوا فيها تكلف، تكلف بالنسبة لمن يقدر اللفظ، لمن يقدر المعنى، لا تكلف بالنسبة للفهم العرفي، الفهم العرفي الآن «بعته يدا بيد» مفهوم لدى العرف ما هو المقصود، لكن كيف نقدره تقديراً مصححاً للإعراب؟ هنا التكلف، وهذا لا يلاحظه المتكلم عادة في كلامه، فنحن نحتاج إلى تقدير في المعنى وتقدير في الإعراب، أما التقدير في المعنى فلا نحتاج إليه أنه واضح لدى العرف، وأما التقدير المصحح للإعراب فنحتاج إليه، لكن موجب للتكلف، لكن ليس من قال إن العربي أو أن المتكلم أو أن العرف يلتزمون بأن يأتوا بكلامهم دائماً بحيث لا يكون هناك تكلف وارباك في الإعراب، بل... بل بل قيل أكثر من ذلك، أنه حتى مثلاً... حتى حتى الألفاظ الموقوفة يمكن أن تؤدي معنى الكلام... يعني بلفظ واحد يمكن أن يؤدي معنى الكلام، مثلاً مثل مقدمة هذه التي يذكرونها في مقدم من جملة أوجه إعرابها ما هي؟ أن هذا اللفظ الموقوف كالأعداد الموقوفة، نأخذه مقدمة. الآن ألا تفهم منها معنى؟ تفهم منها معنى، معنىً ليست كلاماً من الناحية النحوية، وإنما هي... لكن حصلت بها فائدة تامة، لكن لا يطلق عليها حد الكلام أنها... على كل حال.

الحال بين الانتقال واللزوم والاشتقاق والجمود

يقول: والغالب في الحال أن تكون منتقلة مشتقة. إذا تبين بما ذكرنا أن المنتقلة راجع إلى تقسيم للحال، والمشتق راجع إلى تقسيم آخر. ما معنى منتقلة؟ أي وصفاً غير ثابت. ما معنى مشتقة؟ أي مأخوذاً من فعل مستعمل. وقد تكون وصفاً ثابت، قد تخرج عن أصالة الانتقال لتكون حالاً ملازمة، وصفاً ثابتة. وقد تكون جامدة، فتكون وصفاً ثابتاً إذا كانت مؤكدة. طبعا القسم الثالث من الحالة الملازمة ما هو؟ الحال الجامدة، الحال التي تكون جامدة في الغالب تدل على وصف ثابت. طيب، إذن فتكون حالاً ملازمة إذا كانت مؤكدة. طيب إما مؤكدة لعاملها أو مؤكدة لمضمونها. إجب كقولهم: «خلق الله الزرافة...» أو نحو قوله تعالى: ﴿هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ [البقرة: 91]. طيب، هذا المثال، هذه الآية القرآنية اعترض عليها ابن هشام في المغني، قال ذكر بدر الدين ابن الناظم في التسهيل للحال المؤكدة قوله تعالى: ﴿هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ [البقرة: 91]، مع أن «مصدقاً» ليست مؤكدة للحق، بل الذي يؤكد الحق هو قولنا «صادقاً»، فلو كانت الآية «هو الحق صادقاً» نعم، حينئذ نسلم بابن الناظم أن «مصدقاً» حال ملازمة للحق؛ لأن الصدق أو الصادق والحق بمعنى واحد، ما هو مصادق للواقع. لكن الآية ليست «هو الحق صادقاً»، وإنما الآية: ﴿هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ [البقرة: 91]، والحق قد يكون مصدقاً لغيره وقد يكون مكذباً له، فهذه الحالة ليست من الحال المؤكدة. إذاً الحق ما معنى الحق؟ ما يطابق الواقع. طيب لو كانت الآية «هو الحق صادقاً»، نعم، كان المعنى ما يطابق الواقع مطابق للواقع، لكن ليس من هذا القبيل، وإنما ما يطابق الواقع قد يكون مصدقا لغيره وقد يكون مكذباً له، يعني دالاً على صدق غيره وقد يكون دالاً على كذب غيره. الآن القرآن الكريم دال على صدق النبي صلى الله عليه وآله في كل دعوى له، ودال على كذب مسيلمة في كل دعوى له، وهو حق ومصدق، هذه ليست من الحال المناسبة. لكن يمكن الدفاع عن ابن الناظم كما ذكره بعضهم بأنه لو... من الآية؟ مصدق والحق مصدقا لما معهم من التوراة، القرآن الكريم صدق الشرائع السابقة، صدق التوراة التي معهم، لكن أخفوها وكذا، هو يصدق التوراة التي معهم لا التي حرفوها وجاؤوا بها. ووصف القرآن بأنه حقاً مصدقاً للتوراة من الأوصاف الملازمة له، حتى يكون القرآن حقاً لابد أن يكون مصدقاً للتوراة؛ لأن التوراة النازلة على نبي الله موسى... على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام حقاً وصدقاً. فحينئذ تكون من الحالة مؤكدة. على كل حال. ودافع بعضهم عن ابن هشام أنه ناظر إلى الآية على كل حال، يعني أرجعوا الإشكال إلى إشكال لفظي، نزاع لفظي بينهما.

طب وزيد أبوك عطوفاً بين... إذاً، لكن هنا لماذا أتى بمثالين: واحدة مؤكدة لعاملها وواحدة مؤكدة لمضمون الجملة؟ طبعا الحال لا يمكن أن تكون مؤكدة لصاحبها، الحال دورها بالنسبة إلى صاحبها دور المبين دائماً، لكنها بالنسبة إلى عاملها تارة تكون مؤكدة له، تارة تكون مقيدة له وهو الأكثر. وإلا فبالنسبة لصاحبها هي دائماً من الحال مبينة. فعندما يقسمون الحال إلى حال مبينة ومؤكدة فبلحاظ عاملها، بلحاظ مضمون الجملة قبلها لا بلحاظ نفس الصاحب، وإن كان يقولون الحال المبينة قد تبين صاحبها وقد تبين عاملها، طبعا إلى أخره. آه العامل ما هو العامل في ذلك؟ يأتي ذلك في بحث العامل، سيأتي أيضاً مثل «هو الحق»، سيأتي ما الذي يعمل في هذه... في هذه الحالة، يوجد خلاف بين... يأتي الكلام فيه. إذاً «وزيد أبوك عطوفاً»، أو كان عاملها دالاً على تجدد صاحبها، قلنا المراد من التجدد الحدوث، كقولهم: «خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها». الآن يديها هذه الحال... حال من يديها، وقيل حال من الزرافة، أطول هي الحال، إذاً حال من... من أي شيء؟ حال... قيل حال من يديها التي هي التي هي بدل من الزرافة، وقيل لا هي حال من الزرافة. ومنه قوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]. وقوله تعالى: ﴿وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا﴾ (الأنعام: 114)، مفصلاً... مفصلاً أو مفصلاً؟ مفصلاً بالفعل، مفصلاً حال من الكتاب، ووقع قبله فعل وهو «أنزل»، و«أنزل» دال على الحدوث، يعني لم يكن هذا الكتاب بينكم فصار ديناً. واعترض عليه ابن هشام في المغني أيضاً، قال: ذكر ابن الناظم مثالاً للحال الواقعة بعد فعل التجدد، هذا المثال، واعترض عليه هناك بأن الكتاب قديم، فلو كانت أنزل دالة على الحدوث لكان الكتاب مخلوقاً، ووضوح بطلانه يغني عن بيان الجواب. على أنه حتى لو سلم كون القرآن قديماً، حتى لو سلم فدخول أنزل حينئذ لا يدل على... يمكن أن يكون دالا على الحدوث؛ لأن الذي يقولون بقدمه هو الكلام النفسي، وليس لفظ القرآن وعبارة القرآن، وهذه لم تكن ثم كانت شاعر. نعم، على كل حال. وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: 33]. ويوم أبعث حيا، وإذا لم يكن كذلك، ويوم أبعث حياً، يعني أبعث يعني أحياء، لا ممكن، إذاً لابد حتى نحملها من... نحمل أبعث حينئذ على فعل... على معنى آخر، يعني نقول هكذا: إنه... طيب، الآن الوجود غير الحياة، الحياة صفة وجودية لكنها ليست الوجود، الذي... لأن الذي يقابل الحياة ليس هو العدم، أما الذي يقابل الوجود فهو العدم، لذلك فرق بينهما. فابعث بحسب ما رأى المفهوم الشارح أن أبعث فعل دال على التجدد، يعني على الوجود بعد العدم، يعني أخلق وأعطى الحياة التي هي صفة وجودية ممكنة بالإمكان العام بالنسبة للممكن، كما يقال في الفقه. إذاً ويوم مبعث حي، يمكن فإذاً يحتمل فيها أن تكون مؤسسة ويحتمل فيها أن لا تكون كذا.

وإذا لم يكن كذلك -يعني إذا لم تكن في بعد هذين الموردين، وأيضاً بعد الجامد، أو إذا لم تكن جامدة- فلا بد من كونها منتقلة، لماذا؟ لما ذكرناه من أن الحال... كون الحال ملازمة لا يفيد في الغالب، من يجعل النار في أولاً وصف ثابت. نعم، قد تكون مختلفة وقد تكون... لا، شوف هذا هو، ماذا قال؟ قال: الغالب في الحال أن تكون منتقلة مشتقة، أي... دعك من أي الآن، وقد تكون -يعني في قبال هذه الجملة التي ذكرناها أنها تكون منتقلة مشتقة في قبال ذلك- قد تكون وصفاً ثابتاً، وقد تكون جامدة. فقد تكون جامدة ليست مقابل وصفاً ثابتاً، بل هي مقابل قوله سابقاً مشتقة، قد تكون وصفاً ثابتاً في موردين، المورد الثالث هو الجامدة. نعم، الجامدة مو لقب المورد من الأموال الوصف الثابت، وهي عبارة أنه بعرض الـ... نعم، شوف، لدينا جملة أولى، هذه الجملة الأولى فيها دعويان: الدعوى الأولى أن الغالب في الحال أن تكون منتقلة، قابلتها الدعوى الأولى في الجملة الجملة الثانية التي هي «وقد تكون» وقفا ثابتاً فلا تكون منتقلة. طيب، الشق الثاني من الجملة الأولى ماذا كان؟ الغالب في الحال أن تكون مشتقة، الآن جاء بهذه الجملة الثانية بالشق الثاني في الجملة الثانية ليجعله في قبال ذلك، فستكون وقفا ثابتاً إذا كانت مؤكدة أو كانت... لم يذكر... كأنا لم يذكر الوجه الثابت، الآن لم يذكره ابن... ابن شمعة لما الدين يقول: ولم يذكر هذه بعضهم من جملة الحال المؤكدة، لكن من الصحيح أنها تكون كذلك أيضاً.

مجيء الحال جامدة ومؤولة بالمشتق

إذاً، وما وإذا لم يكن كذلك فلا بد من كونها منتقلة، لا تقول «جاء زيد طويلاً» ولا تقول «جاء زيد أبيضاً» ولا ما أشبه ذلك، لماذا؟ لأنه بعيد عن الإفادة. وتكون الحال جامدة إذا كانت في تأويل المشتق، شوف، أطلق، كقوله تعالى: ﴿فما لكم في المنافقين فئتين﴾ (النساء: 88)، ماذا نؤولها؟ هنا يقولون هكذا: أنها معدودين فئتين، هذا المورد يضبطونه بأن الحال الجامدة التي أريد منها العدد فلذلك يكون التأويل «فما لكم في المنافقين معدودين»، ومثله أيضاً قوله تعالى: ﴿وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة﴾ (الأعراف: 142)، وقوله تعالى: ﴿هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً﴾ [هود: 64]، كيف نأولها؟ ناقة الله لكم آية، مثلاً منجلة آية أو... أو هادية مثلاً أو كذا آية، يعني دليلاً، وقولهم: «هذا خاتمك حديداً»، هنا كيف نعوض؟ هذا خاتمك مصنوعاً من حديد، وهذه جبَتُك منسوجة من صوف.

والأكثر في كلامهم أن تكون الحال مشتقة؛ لماذا؟ لأنه لابد أن تدل على حدث وصاحبه، وإلا إذا لم تدل على حدث وصاحبه لم تفد بيان هيئة... بيان هيئة ما هي له. والأكثر فيما يدل على حدث وصاحبه أن يكون مشتقاً، نحو ضارب وعالم وكريم، وقد يكون جامداً لكنه في هذه الحالات في تأويل المشتق، كقولهم: «مررت بقاع عَرَفِجٍ» أي بقاع خشن، وبناقة عُلاء، أي... قولهم، وكقول الشاعر: فلو و... والمهر المفدى... لرحت أنت و... لرحت وأنت غربال الإيهاب أو... نعم، وأنت غربال الإيهاب. الإيهاب يقولون الجلد، غربال واضح، يعني لولا الله خلصك من بين أيديهم ولولا المهر الذي كنت تركب عليه كان سريعا، لا... لمضيت وأنت ماذا؟ وجلدك كالغربال أو أي ممزق الجلد. فلما كان مجيء الوصف مشتقاً أكثر من... أكثر من... أكثر من مجيئه جامداً، كان مجيء الحال مشتقة أكثر من مجيئها جامدة، وقد كثر جمودها في مواقعها، فنبه عليها بقوله «ويكثر الجمود» إلى آخره.

والحمد لله رب العالمين. الآن فقط الأمثلة نقراها غدا ومن قبلا؛ لانه انتهى الوقت. وحتى تكون المشكلة... المشكلة في أنه يعني حتى تكون هذه حال لهذا، حتى تكون له وحتى يكون هو لها أو هي له كما عبرت، لابد من... لابد من... من مصحح للحمل، وإلا الآن المعنى الحدثي لا يحمل إلا مبالغة «زيد عدل» مثلاً، لا يحمل عليه إلا على سبيل المبالغة والتسامح وإلا حقيقة لابد له من مصحح. طيب، هذا المصحح ما هو؟ إما ذو وإما الاشتقاق، فلذلك لابد من كونه واضحاً.

⟦وَلاَ يَعْمَلُونَ أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ⟧