ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

097

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أصحاب محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم سلم على آله.

ومكر منكر حال يقع بكسرة كبركة زيد خلق. القاعدة الأولية في باب الحال أن تكون الحال صالحة لبيان هيئة صاحبها. فالحال إذاً لفظاً يدل على معنى، هذا المعنى هو من عوارض الذات الثابتة لها، ثابتة يعني التي قد تثبت وقد تزول، أو ليس المراد من الثابتة هنا من قال عنه نعم المحمول؟ وإذا كان كذلك فلا بد في الحال أن تكون مما يصلح حملها على الذات.

وبعبارة الشارح: فالحال بما أنها تدل على ما هو من شؤون الذات، من شؤون صاحبها، فتكون نسبتها إلى صاحبها كنسبة الخبر إلى المبتدأ، إذ المبتدأ أيضاً يدل على معنى يعرض للذات. إذ الخبر أيضاً يدل على معنى يعرض للذات.

وحينئذ، فكما لم يجز أن يكون خبر المبتدئين مصدراً لئلا نخبر بالمعنى عن العين، فكذلك لا يجوز في الحال أن تكون مصدراً وإلا لزم الإخبار بالمعنى عن العين أيضاً. لا، الآن لو قلت: زيد عدل، ولم ترد المبالغة، العدل ليس معنى عارضاً لزيد، زيد لم يعرض عليه أنه عدل، عرض عليه أنه عادل، فالعارض له هو العادل وليس العدل، فاسم المعنى لا يمكن أن يخبر به عن اسم الذات، وإلا كنت تخبر بالمعنى عن العدل، لابد أن تخبر عن الذات وعن العين بأنها ذات ثبت لها المعنى. أنت لا تخبر عن زيد بأنه عدل، هذا لا يصح، هذا ليس دقيقاً، الدقيق أن تخبر عن زيد بأنه ذات متصفة بالعدل. فلذلك، كما لم يجب في الخبر أن يكون مصدراً، فبمقتضى هذه المقايسة فلا بد في الحال أن لا تكون مصدراً أصلاً، فمن حق الحال أن تكون وسطاً، ولكنهم خرجوا عن ذلك في موارد، وبما أن هذه الموارد قليلة بالنسبة إلى ما هو الأصل في الحال، وبما أن هذه الموارد لم يظهر وجهها، إذ لم يظهر التأويل فيها، فلذلك لم نستطع أن نؤسس لاستعمال جائز مطرد يمكن القياس عليه ولو كان على خلاف الأصل.

إذاً، تقع الحال مصدراً، ووقوعها مصدراً على خلاف الأصل، ولكن لم نقل بأنه يمكن القياس عليه لسببين مجتمعين: أولهما أن الموارد المسموعة موارد قليلة، والثاني أنها غير معلومة الوجه، يعني ليست منضبطة ولا جميعها راجع إلى التأويل. فحينئذٍ لا نستطيع أن نؤسس لحكم قياسي يكون على خلاف الأصل، لا نستطيع أن نقول إن من عادة العرب أن يخرجوا عن الأصل، فلذلك يجوز لك أن توافق. فإذاً هناك أحوال تأتي مصدراً.

وخالف في ذلك الأخفش والمبرد، حيث وافقوا على الأصل ولكنهم زعموا أن المخالفة لهذا الأصل ليس لها في كلام العرب عين ولا أثر، أصلاً لم تقع المخالفة لأنها وقعت وليست مقيساً عليها، أصلاً لم تقع، وموهمو خلاف الأصل خارج عن باب الحالية، فهذه المصادر التي زعمتم أنها أحوال إنما هي في الحقيقة منصوبة على المصدرية أي على أنها مفعول مطلق.

إن قلت: لا نسلم النصب على المفعول المطلق؛ لأنك في مثل قتلته صبراً أو لقيته فجأة لا شك ولا ريب تشعر بأن المراد قتلته في حال صبره، ولقيته في حال مفاجأة، فمعنى الحالية لا يمكن إنكاره، إذن هو ظاهر عرفاً من مثل هذه التعابير، فكيف تدعون أن النقل لم يكن على الحالية؟

إذاً، القول بأنه مفعول مطلق يعني أنه ليس هناك ما يدعو لاستفادة الحالية منه، لكن لا شك ولا ريب بأن العرف العام يفهم من مثل هذه التعابير الحالية، فلو لم تكن حالاً لما كان لهذا الفهم منشأ، والحال أن هذا الفهم حاصل، فلا بد من القول بأنها منصوبة على الحالية وليست منصوبة على المفعولية. هذا اعتراض يمكن أن يتوجه إلى الأخفش والمبرد، لكنهما يجيبان عنه.

وحاصل الجواب أننا لم ننكر استفادة معنى الحالية، وإنما الذي أنكرناه هو المحصل لهذه الفائدة. أنتم تقولون الحالية مستفادة من المصدر ونحن لا نسلم بذلك، بل الحالية مستفادة من ناصب هذا المصدر، منصوباً بفعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف هو الحافظ [كذا، والصحيح الحاذف]، ففي مثل لقيته فجأة التقدير: لقيته فتفاجأت فجأة، ففجأة مفعول مطلق، والحال ما هو؟ جملة تفاجأت، يعني حالة كونية تفاجأت فجأة، وسيأتي أن الحال تكون جملة.

إذاً، قولنا بأن أو استفادة الحالية من الجملة لازم أعم؛ يمكن أن تكون مسببة عن أن المنصوص حالاً كما ذكرتم، ويمكن أن تكون كما ذكرنا نحن والقياس معاً، وأنه كثيراً ما يحدث عامل ماذا؟ المصدر المالح [كذا]، طبعا هذا يمكن لابن الناظم أن يضيفه إلى أدلته السابقة في باب المفعول المطلق، لأنه هنا لم يدع أحد بأن المصدر نائب مناب فعله، لم يدع أحد بأن المصدر نائب مناب فعله. كيف مثلاً؟ اعترض الشارح على ما ذكره الأخفش والمبرد بما لفظه. الآن أنا أقرأ نص العبارة، والآن أن هذه العبارة من المشكلات أيضاً في الألفية. تعالوا نقرأ من البداية الآن.

الحال المصدرية وأقوال النحاة

الحال وصاحبها خبر ومخبر عنه في المعنى، خبر ومخبر عنه، فحق الحال كما هو حق الخبر أن تدل على ما يدل عليه نفس صاحبها، وإلا لم يجب حملها عليك، لأن شرط الحمل الاتحاد ولا اتحاد بين ذات ومعنى، كالخبر بالنسبة، ومقتضى هذا أن لا يكون المصدر حالاً لئلا يلزم الإخبار بمعنى عنها، باسم الحدث عن اسم الذات أو عن الذات. فإن ورد شيء من ذلك حفظ سمع - أي يقال أنه مسموع - حفظ ولم يقف عليه نعم إلا فيما أذكره لك فيما افترض، لأنه بعض الأمثلة ثبت أنه افترض.

فمن ورود المصدر حالاً قولهم: طلع زيد علينا بغتة، وقتلته صبراً، ولقيته فجأة أو فجاءة، وكلمته شفاهاً، وأتيته ركضاً ومشياً.

وذهب الأخفش والمبرد إلى أن المصادر الواقعة موقع الأحوال مفعولات مطلقة، العامل في كل منها فعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف هو الحذف [كذا].

تعريف الشارح: (وليس بمرضي، لأنه لا يجوز الحذف إلا لدليل، ولا يخلو إما أن يكون لفظ المصدر المنصوب، أو عامله).

فإن كان لفظ المصدر فينبغي أن يجوز ذلك في كل مصدر له فعل ولا يقتصر على السماع. ولا يمكن أن يكون عامل المصدر، لأن القتل لا يشعر بالصبر، ولا اللقاء بالفجاءة، ولا الإتيان بالركض. انتهى.

الآن ماذا تفهمون من جواب الشارح؟ الشارح شوف جوابه: لأنه لا يجوز الحذف إلا لدليل، ولا يخلو - ما معنى لا يجوز الحذف إلا لدليل؟ - إذا أنتم تقولون العامل محذوف وهذا الحذف لا يجوز إلا لدليل ولا يخلو المحذوف، إما هو لفظ مصدر أو عامل أو عامل مصدر، يعني إما أن تقدر مصدراً وإما أن تقدر فعلاً. لأن المفعول المطلق ما الذي ينصبه؟ إما مصدر مثله، أو فعل، أو ما بمعنى الفعل. فإما أن تقدر مصدراَ هنا أو تقدر فعلاً. المصدر ما يكون عني [كذا]، إذا كان المصدر ما يكون هو العامل، هو المصدر موجود ولا بحسب؟ طيب إذا ماذا نفعل؟ نقدر المصدر، نقدر عامل المصدر.

مصدر عامل؟ ماذا ماذا نفعل؟ سلمت، ثلاث سلوك، تقدم مصدر عامل، تقدم مصدر عامل وما يكون لفظ المصدر فقط. توضيح ما أفاده؟ ما أغلقه؟ توضيح ما أفاده بل إنه إذا كان هذا مفعولاً مطلقاً فعامله محذوف كما ذكرتم، وحينئذ فلنا أن نسألكم هل لهذا المحذوف دليل يدل عليه ويرشد إليه أم لا؟ لا سبيل إلى السهل، لأن الحذف بغير دليل غير جائز اتفاقاً.

لا، الظاهر هي الإشكالات القوية التي الآن نأتي بها من قلة الثانية، تفضل تفضل.

فإن قلتم: له دليل، فأين هو؟ فإما أن تقولوا: الدليل على هذا المحذوف هو العامل المذكور، وإما أن تقولوا بأن الدليل على هذا المحذوف هو نفس المصدر. أما الأول فباطل [فاصل]، لأن ما يمكن أن يكون دليلاً على المحذوف فلا بد أن يكون مشعرا به، مفهما لمعناه، فما لم يكن كذلك فلا يكون دليلك.

ولم، تعال نأخذ مثلاً: قتلته. أنتم تقولون صبراً، يعني قتلته فصبر صبراً مثلاً، وهو صابر صبراً أو وهو يصبر صبراً مثلاً. هذه يصبر محذوفة، ما الذي دل عليها؟ تقولون قتلته، القتل هل يستدعي الصبر؟ هل يستدعي، هل يشعر به؟ هل يدل عليه؟ هل يفهم معناه؟ لا. إذاً الأول باطل، لأننا لا نسلم أن العامل المذكور في كثير من الأمثلة يستلزم ويشعر بالمحن [بالمعنى]، فلا يصلح لأن يكون دليلاً عليه، فلم يبق إلا أن تقولوا إن الدال أو إن الدليل على المحذوف هو المصدر المنصوب به. فحينئذ نقول: الأمر المتفق عليه بيننا وبينكم أن هذه الموارد كثير منها يحفظ ولا يقاس عليه، وإنما اختلفنا في توجيه هذه الموارد المحفوظة المسموعة، فلو كان المصدر، المصدر المنصوب صالحاً لتفسير عامله المحذوف على أن يكون مفعولاً مطلقاً مؤكداً له، فنحن لا نفهم الوجه في قصر هذه المنصوبات على السماع، لأن حذف عامل المفعول، وإقامة المصدر المفعول المطلق، وإقامة المصدر مقامه كثيرة. ومقام نعم، شوف الآن الآن، نحن أنا وأنت اختلفنا أنه مثلاً طلع زيد، بس يجوز أن نقيس عليه، نعممها أن نعممها أو لا؟ المتفق عليه بيني وبينك أن هذا مثال لا يجوز القياس عليه، لكن أنت تقول هو حال وأنا أقول هو مفعول مطلق، إذا صح الوجه الذي أنا ذكرته فحينئذٍ لماذا تقول بأنه مقصور على السماع؟ الوجه الذي أنا ذكرتم ما هو؟ أن هذا مفعول مطلق حذف عامله، وعامله من نفس لفظه، وهذا كثير، هذا مطرد، هذا لم يحصره عندما بحثنا المفعول المطلق لم يحصروا حذف عامل المفعول المطلق في موارد مجدولة [مجموعة] بل يحصر حذف العامل، يستوي حذف العامل وإبقاء المفعول ويكون منصوباً بفعل نحوي. هم يلتزمون أن هذه موارد محفوظة، هذا مهم. نعم، هذا متفق عليه بينهم وبينهم، حفظ ولم يقص [يقاس] عليهم، يقولون محفوظ ولا يقاس عليه إلا في موارد، الآن يأتي متى يفترض ومتى لا يفترض.

الشيخ: هذا يكون هناك عامله أو عامله الهاء ما يعرف منه، أما أن يكون. لنأتي إلى العبارة لأنه حتى على هذا الكلام. حسب الظاهر يبقى هناك مشكلة في الأحداث. طب، أنا نتعمق، هذا الشرح ينطبق أو لا. وليس بمرضي، لأنه لا يجوز الحذف إلا لدليل، ولا يخلو الدليل، إما أن يكون هذا الدليل لفظ المصدر المنصوص، أو أن يكون هذا الدليل عامله، عامل المنصوب، عامل ماذا؟ عامل المصدر المنصوب. عامل المصدر المنصوب عندهم محذوف، وهو الذي نريد أن نأتي بدليل عليه، عامل المحذوف.

طب يحتمل احتمال: الاحتمال الأول: عامله، يعني عندنا على مذهبنا، على مذهبكم هذا الآن قتلته صبراً، قتلته ليست عاملاً عندكم لكنها عامل عندنا في المصدر، فهذا الذي يفسر المحذوف هو العامل، لكن هذا قول يعني لا ينسجم مع مقام الاحتجاج عليه، لا مع مقام الاحتجاج عليه.

الاحتمال الثاني: عامله، يعني عامل هذا المحذوف، لأن هذا المحذوف عندكم حال، والعامل في الحال ما هو؟ هو العامل في صاحب الحال. صاحب الحال من هو؟ الهاء في قتلته. العامل في صاحب الحال من هو؟ قتلته. فقتلته هو الذي كسر المحل [كذا].

الآن قتلته صبراً، يوجد قتلته أصبر، هذه أصبر ما الدليل عليها؟ طيب هم يقولون: إما المصدر صبراً، وإما عامل الحال. أنتم الحال عندكم ما هي؟ ليست صبراً، صبراً مفعول مطلق، الحال عندكم ما هي؟ هي عامل صبراً. طب الآن عامل صبراً ما هو؟ حال. الحال معمول لأي شيء؟ لما هو عامل في صاحب الحال. طب صاحب الحال ما هو؟ الهاء في قتلته، العامل في صاحب الحال ما هو؟ قتلته. يعني الآن وهكذا مثلاً في قتلته صبراً حتى نطبق العبارة: أصبر التي هي العامل في صبراً، ما الدليل عليها؟ لا يخلو إما أن يكون الدليل صبراً أو أن يكون الدليل قتلته. لأن قتلته هي العامل في هذه، في أصبر هذه، لأن أصبر جملة حالية والعامل في الحال هو العامل في صاحب الحال. إذاً عامله الضمير إلى أين يرجع؟ إلى المحذوف. إذاً إما لفظ المصدر المنصوب به أو عامله. فإن كان أو عامله، فإن كان لفظ المصدر، فينبغي أن يجوز ذلك في كل مصدر له فعل، نعم، طبعاً في كل مصدر له فعل، أما المصادر التي لا أفعال لها فقط. ولا يقتصر على السماع. فحينئذٍ لماذا تقصرون هذه الموارد على السماع؟

الآن ألا يمكن أن يقال أنهم قصروها على السماع لأنهم يرون أن حتى عامل مصدر المؤكد لا يجوز؟ إذا كان لا يجوز يجوز كما سمع يحمل على أنه مقصور على السماع. ألا يمكن أن يقال ذلك؟

لا، المصدر عندهم هذا المصدر من أين نقل هو هو بدل من اللفظ بالفعل؟ لأنه لو كان بدلا من اللفظ بالفعل لكان عاملاً مثل ضارب. فإذاً هنا يوجد لدينا مصدر مؤكد لم نرد أن نجعله بدلاً من اللفظ بالفعل.

طب وحتى عامل المؤكد انتهى. لكن وردت هذه الأمثلة كيف نحملها؟ لنكن محفوظة مقصورة على السماع. هنا مؤكدة ولا الآن؟ بيان في الإنفاق [كذا]. الآن في الإنفاق. لا ما هو الآن ما انت ماذا قدرت؟ الآن لقيته فجأة، أو مثلاً طلع علينا بغتة، طلع علينا باغتنا بغتة. باغتنا بغتة بالنسبة لباغتنا ما هي؟ مبينة، ليست مبينة، وإنما هي مؤكدة. فهذا مفعول مؤكد وحذف عامل مؤكد امتنع فلذلك يقولون هذا مقصور على السماع. فلهم حينئذٍ ما أدري لابد من التأمل أكثر. فلهم حينئذٍ أو لعل لهم حينئذٍ أن يقولوا: نحن نختار الشق الأول ونقول بأن قصرها على السماع لأن هذا المفعول المطلق مفعول مطلق مؤكد وعامله لا يجوز حذفه [حفه]. لكن هذا لابد أن نرى، تفضل.

إلا أن، إلا أن يكون يراد الشارح شيئاً آخر، لكن ما هو؟ فينبغي أن يجوز ذلك في كل مصدر له فعل ولا يقتصر على السماع. ولا يمكن أن يكون، أما إذا اخترتم الشق الثاني وهو أن يكون عامل المصدر. ولا يمكن أن يكون عامل المصدر. هذا خلاف ما فسرناه. نحن ماذا قلنا؟ ضمير الهاء إلى عامل المحذوف. وهنا ماذا؟ ولا يمكن أن يكون عامل المصدر. هذا يعزز ما قلناه من أن عامله على زعمنا نحن، على مذهبنا نحن. نعم على مذهبنا نحن. ولا يمكن أن يكون عامل المصدر. لأن القتل قتلته لا يشعر بالصبر، ولا اللقاء يشعر بالفجاءة، ولا الإتيان يشعر بالركض [بالرفض]. انتهى.

حالات ورود المصدر حالاً

ويوجد شيء آخر، عبارة مشكلة: وقد اضطرد ورود المصدر حالاً في أشياء. ألن نقرأ أمثلة ونعلق عليها؟

منها قولهم: أنت الرجل علماً وأدباً، أنت الرجل علماً وأدباً ونبياً، أي الكامل في حال علم وأدب ونبي. من أين أتى بالكامل؟ من الرجل. لأن هذا القصر قصر ادعائي، يعني أنت الكامل في الرجولة، من أي ناحية؟ من ناحية علماً وأدباً ونثراً. ما هي أحد أنواع اللام؟ يعني هي حقيقية ولا استغرابية؟ لا، هي لام تعريف الجنس، لكن إذا كان معرفاً تعريف الجنس تفيد القصر إما الادعائي وإما الحقيقي، هنا تكون تفيد القصر الادعائي.

نعم، قد يكون هكذا. لاستغراق الواسط [الواسطة] وليس لاستغراق الأفراد. هذا أين ماذا معنا؟ في التعريف، مبحث التعريف.

ومنها قولهم: زيد زهير شعراً. من هو زهير؟ ابن أبي سلمة. ابن أبي سلمة صاحب إحدى المعلقات، وامتاز شعره بأنه شعر حكمي. وحات وزيد حاتم جوداً، حاتم [حاتم] جوداً، وأباط وزيد [والأحنف] حِلماً، الأحنف بن قيس يضرب فيه المثال في الحلم. أي مثل زهير، أي زيد مثل زهير في حال شعر، ومثل حاتم في حال جوداً، ومثل الأحنف في حال حلم.

ومنها قولهم: أما علماً فعالماً. اختلف في وجه إعرابي هذه الجملة تبعا للاختلاف في معناها. يعني لماذا اختلفوا في الإعراب؟ لأنهم اختلفوا في تفسيرها. فقيل إن معنى هذه الجملة هو التالي: أنه مهما يذكر إنسان في حال علم، فالذي أو فالشخص الذي ذكرته عالم. إذن أما علماً فعالم ما معناه؟ مهما يذكر إنسان أو شخص في حال علمه، فالشخص الذي أنت ذكرته عالم، ويستعمل أو تستعمل هذه الجملة لإفادة هذا المعنى رداً على من أثبت لشخص وصفين، أولهما وصف العالم والثاني غيره مهما كان هذا الغير، طبعا كما لو كان أكثر من واحد، كما لو جاءني شخص فقال: زيد عالم وكريم وشاعر، فماذا أقول له؟ أما علماً فعلم [فعالم]، أي وأما كرماً وجوداً وشعرا فليس كريماً وليس شاعراً. فمهما يكن من إنسان تذكره في حال علمه، أو تثبت له أنه في حال علمه، ففلان من جملة هؤلاء الذين هم في حال علم، ففلان عالم، هذا يعني بالملازمة أنه أما الصفات الأخرى التي أثبتها له فغير كافية، ففي هذه الحالة يكون مرجع هذه الجملة إلى جملة شرطية ذكرناها: مهما يذكر إنسان في حال علم فالمذكور عالم، والناصب للحال حينئذٍ ما هو؟ فعل الشرط، يكن إنسان في حال علم، أو مهما كان، أو يذكر إنسان في حال علم. الحال أين وقعت هنا؟ في رتبة الشرط، والناصب له فعل الشرط. ولا يوجد تأكيد في الحال، أي أن هذه الحال حال مؤكدة [مبينة]. هذا هو المعنى الأول الذي أُدعي، وبتبعه أخذ هذا الإعراب، فالحال مبينة ليست مؤكدة، وناصبها فعل الشرط المقدم. يعني إما من تذكره. طيب لماذا أتى بمهما حتى يبين المقصود من أما؟ فقط، أما ماذا تكون في هذه الحالة؟ حرف تفصيل لكن ضمن معنى الشرط. فقط.

هذا هو المعنى الأول الذي أُدعي فهو غير بعيد وهو ما يرتضيه الشارح.

المعنى الثاني: ما اختاره الأخفش. طبعا وحينئذ يكون لدينا شاهد، تكون هذه من الحال المصدر من الحال التي وقعت مصدراً بعد تفصيل ضمن معنى الشرط رداً على إلى آخره.

المعنى الثاني: مهما يكن من شيء فالمذكور عالم علماً، أي عالم في حال علمه، فحينئذ تكون الحال مصدراً وتكون مؤكدة (أن عالم علماً)، وتكون منصوبة بما هو في رتبة جواب الشرع وليست في رتبة فعل الشرع. هذا هو المعنى الثاني وهذا هو الأعظم.

الآن أيهما نعمل به؟ طب هذه النتيجة اختلف في معناها، لكن كيف سمعت عن العرب؟ حتى نرجح الآن، نطلب مرجحاً، نرجح ما هو؟ ما كيف سمعت عن العرب؟ يقول: هناك خلاف أو اختلاف في اللهجة، فلهجة الحجازيين أنهم أن المصدر إذا كان معرفة يجيزون نصبه ورفعه، يعني أما العلم وأما العلم. وأما إذا كان نكرَةً فيلتزمون حينئذ بنصبه، فلا يقولون أما علم وأما [كذا]. ولهجة بني تميم فبالعكس، يعني المعرف عندهم ملتزم الرفع، نعم ملتزم الرفع، وأما المنكر عندهم فيجوز رفعه ويجوز نصبه.

ألم نقرأ؟ يقول: ومنها قولهم: أما من فعالم، والأصل في هذا أن رجلاً وصف عنده رجل بعلم وغير علم، فقال للواصف: أما علماً فعالم، يريد: مهما يذكر إنسان في حال علم فالذي ذكرته عالم، يعني فالشخص الذي ذكرته عالم، كأنه منكر ما وصفه به من غير العلم، فصاحب الحال على هذا التقدير هو المرفوع بفعل الشرط المحذوف. أن الناصب ما هو؟ فعل الشرط، مهما يذكر إنسان مختصراً مثلاً في حال علمه، فإنسان هو صاحب الحال، وإنسان مرفوع بأي شيء؟ بفعل الشرط المحذوف، ويكون فعل الشرط هو الناصب، وهو ناصب الحال، يعني وفعل الشرط هو ناصب الحال، ويجوز أن يكون ناصبه ما بعد الفاء. والحال على هذا مؤكدة، والتقدير: مهما يكن من شيء فالمذكور عالم في حال علمه. وبنو تميم يلتزمون رفع المصدر، طبعا كان الأولى فنياً أن يقدم ذكر اللهجات ثم بعد ذلك يقال إنه على النصب ماذا نفعل؟ فيأتي بالوجهين. وبنو تميم يلتزمون رفع المصدر بعد أما إذا كان معرفة ويجيزون رفعه ونصبه إذا كان نكرة. والحجازيون يجيزون نصب المعرف ورفعه ويلتزمون نصب المنكر، وسيبويه ما ذكرناه من الوجه الأول هو مذهب من؟ سيبويه، وسيبويه يجعل المنصوب المعرفة نعم، المنصوب مع المعرفة، سيبويه يقول هذا ليس حالاً، وإنما هو مفعول لأجله، مفعول له، لماذا؟ لأنه حينئذٍ يكون مخالفاً للأصل من جهتين: من جهة التعريف لأن الحال يجب أن تكون نكرة، ومن جهة المصدرية والحال يجب أن تكون وصفاً. والأخفش يجعل المنصوب مصدراً مؤكداً في التعريف والتنكير. طيب ما معنى مصدراً مؤكداً؟ يعني مفعول مطلق، لماذا؟ لما ذكرناه سابقاً، أن الأخفش لا يرى أن المصدر هنا يقع حالاً. في التعريف والتنكير، حينئذ والمفعول المطلق يجوز أن يقع معرفاً ومنكراً. ويجعل العامل فيه ما بعد الفاء والتقدير: مهما يكن من شيء فالمذكور عالم علماً، فتكون عالم هي الناصبة لأي شيء؟ لعلماً، فيكون قد نصبها وصفاً من لفظه. ولم يفترض مجيء المصدر حالاً في غير ما ذكر.

ورواه المبرد مطرداً فيما هو نوع من العامل. رواه مطرداً، يعني رواه حال كونه قد ذكر أن هذا مطرداً. نحو: أتيته سرعة، فالسرعة نوع من الإتيان.

ومصدر منكر حالاً يقع، وقوله: (ومصدر منكر حالاً يقع بكثرة فيه أو بكثرة فيه) تنبيه على وقوع المصدر المعرفة حالاً بقلة كقوله: أرسلها العراك، وهو على التأويل بمعتركة كما تقدم تقدم يوم أن. خاص. لكن طبعا هنا قيل إنه الأولى أن تؤول بمعاركة وليس بمعتركة؛ لأن المأخوذ اسم الفاعل الذي يؤخذ من العراك هو المعارك. على كل حال والحمد لله رب العالمين.

لا هو قال هو كيف قال إذا تذكر قال: ضرب لتأدييبه، فلتأدييبه مفعول لأجله لأنهم شوف لا يأخذون في المفعول لأجله قيد النصب، فهذا الذي هو دخل عليه حرف الجار مفعول لأجله أيضاً وقد وقع بما هو مجرور وقع نائباً عن الفاعل ولذلك هو قال: ضربت يوم أمس مثلاً ضرب لتأدييبه.