ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

098

ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخفف أو يذم. هل يجوز أن يأتي صاحب الحال نكرة أم لا؟ الأصل أنه لا يؤتى به إلا معرفة، لأنه كما تقدم يوم أمس نزل إلحاد من صاحبه منزلة الخبر من المبتدأ، فعلى هذا يكون صاحب الحال محكوما عليه كما أن المبتدأ كان محكوما عليه، وبنفس مناط وجوب التعريف في المبتدأ، وهو عدم إفادة الإخبار عن المجهول، يثبت بنفس هذا المناط وجوب التعريف في صاحب الحال.

ما الفرق بين المبتدأ والفاعل؟ الفاعل لا إشكال في جواز كونه نكرة وليس هناك ما يسمى بأصالة التعريف بالفاعل. كما أنه لدينا في المبتدأ مع أن العلة لذلك ما هي؟ الإخبار عن المجهول، الحكم على المجهول لا يفيد، كما تقول مثلا زيد قام، فلا يصح أن تقول رجل قام، كذلك ينبغي ألا يصح أن تقول قام رجل مثلا.

مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة

الآن المطلب ما فيه شيء، اليوم إذا ذكرنا أنه الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، هل ينكر؟ نعم إذا كان هناك مسوغ ينكر، تماما كما هو الحال في المبتدأ. الآن ما هي الموارد التي يسوغ لصاحب الحال أن يكون فيها معرفة؟

قد تقدم أن الحال وصاحبها خبر ومخبر عنه في المعنى. فأصل صاحبها أن يكون معرفة كما أن أصل المبتدأ أن يكون معرفة. وكما جاز أن يبتدأ بالنكرة بشرط وضوح المعنى وأمن اللبس. ولا يكون ذلك غالبا إلا بمسوغ، فمن المسوغات تقدم الحال عليه. كما أنه كان من مسوغات الابتداء بالنكرات تقدم الخبر عليه.

وكذلك يكون صاحب الحال نكرة بشرط وضوح المعنى وأمن اللبس ولا يكون ذلك غالبا إلا بمسوغ، فمن المسوغات تقدم الحال عليه كقولك: هذا قائما رجل، فرجل صاحب الحال وهي نكرة، ونحوه إنشاد سيبويه:

وفي الجسم مني بينا لو علمته

شحوباً وإن تستشهد العين تشهدي

فجاز أن يكون صاحب الحال شحوباً النكرة لتقدم الحال عليه.

ومنها أن يتخصص صاحب الحال إما بوصف، كقوله تعالى: ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا﴾، فأمراً حال من أمر التي هي نكرة، وجاز أن تكون أمراً صاحب الحال لما فيها من تخصيص بالواقع لأن بعدها نعتا وهو حكيم. وكقول الشاعر:

نجيت يا رب نوحا واستجبت له

في فلك ماخر من اليم أو في اليم مشحونا

الشاهد في فلك ماخر من اليم مشحونا، ومشحونو وصاحبه فلك وهو مخصص بماخر الذي هو وصف.

وإما بإضافة، كقوله تعالى: ﴿وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين﴾ (فصلت: 10)، سواء حال من أربعة، وأربعة مضاف.

ومنها أن يتقدم قبل صاحب الحال نفي أو نهي أو استفهام، نظير ما تقدم في المبتدأ أنه يوجب خروجها إلى العموم. فمثال تقدم النفي قولك: ما أتاني أحد إلا راكبا. ونحوه قوله تعالى: ﴿وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم﴾ (الحجر: 4)، فإن قرية بعد وقوعها في سياق النفي تصبح عامة فيصبح الإخبار عنها مفيدا.

ومثال تقدم النهي قولك: لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، مستسهلا حال من امرؤ التي هي فاعل يبغي. ونحوه قول الشاعر:

لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمام

فأحد صاحب الحال، وقد وقع في سياق النهي.

ومثال تقدم الاستفهام قولك: أجاءك رجل راكبا؟ وقال الشاعر:

يا صاحب الحمى عيش باقيا

فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمالا

فعيش نكرة وهو صاحب الحال والحال باقيا، ووقع في سياق الاستفهام.

ولم ينكر غالبا ذو الحال، احترز بغالبا من مجيء صاحب الحال نكرة بدون شيء من المسوغات المذكورة، فهذا يقتصر فيه على السماع، كقولهم: مررت بماء قعده رجلا، أي مقدار قعود رجل، فماء نكرة وهو صاحب الحال وليس له مسوغ من المسوغات المتقدمة. وعليه مائة بيضا، فمائة نكرة، ولا يعلم لماذا ساغ جعلها صاحبا للحال، حكى ذلك سيبويه. وأجاز سيبويه فيها رجل قائما.

وجاء في المروي من حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قاعدا وصلى وراءه رجال قياما، الشاهد في قياما، فإن صاحب قياما هو رجال وهو نكرة ولا يعلم المسوغ له.

تقدم الحال على صاحبها

كما أننا بحثنا عن جواز تقدم الخبر على المبتدأ، وقلنا الأصل تقدم المبتدأ على الخبر، وقد يجب تقدم الخبر وقد يمتنع، كذلك فيما نحن فيه، بما أن نسبة الحال إلى صاحب الحال نسبة الخبر إلى المبتدأ، فلذلك هذا البحث يأتي هنا أيضاً.

هل يجوز تقدم الحال على صاحبه؟ لا شك ولا ريب أن الأصل تأخير الحال، ويجوز تقديمها على صاحبها، نحو: جاء مسرعا زيد، كما يجوز تقدم الخبر على المبتدأ، وقد يعرض ما يوجب هذا التقديم أو ما يمنع منه.

أسباب وجوب تقديم الحال:

منها كون صاحبها مقرونا بـ(إلا) أو ما في معناه، نحو: ما قام مسرعا إلا زيد، وأنما قام مسرعا زيد.

ومنها إضافة صاحبها إلى ضمير ملابس الحال، بأن يكون في صاحب الحال ضمير يعود على ما هو من متعلقات الحال، نحو: جاء زائرا هندا أخوها، فلو قلت: جاء أخوها زائرا هندا، لكان الضمير في أخوها عائدا على هندا التي هي من ملابسات الحال ومتعلقاتها. ونحو: انطلق منقادا عمر.

أسباب منع تقدم الحال على صاحبها:

ومنها اقتران الحال بـ(إلا) لفظا أو معنى.

ومنها أن يكون صاحبها مجرورا بالإضافة، فلا يجوز تقديم الحال عليه، وذلك لأن تقديم الحال عليه له صورتان: الصورة الأولى تقدمه على المضاف إليه وحده، والصورة الثانية تقدمه على المضاف إليه مع المضاف. أما الصورة الأولى فواضحة المنع لاستلزامها توسط اسم وإقحامه بين المضاف والمضاف إليه وهما متلازمان. وأما الصورة الثانية، فلأن المضاف مفتقر إلى المضاف إليه، فكما أنه لا يجوز تقديم شيء من جملة الصلة على الموصول فكذلك لا يجوز تقديم المضاف إليه وملابساته ومتعلقاته على المضاف. ونحو: عرفت قيام زيد مسرعا، وهذا شارب السويق ملتوثا، فمسرعا وملتوثا لا يجوز تقديمهما.

ومنها أن يكون صاحب الحال مجرورا بحرف الجر، نحو: مررت بهند جالسة، فقال أكثر النحويين لا يجوز: مررت جالسة بهند. وإلى ذلك الإشارة بقوله: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا. وعللوا ذلك بعلل مختلفة؛ منها أن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه، فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة، ولكن منع من ذلك أن الفعل لا يتعدى بحرف واحد إلى شيء، فالتزموا تأخير الحال تعويضاً.

ومنهم من علله بالحمل على حال المجرور بالإضافة، ومنهم من علله بالحمل على حال عمل فيه حرف جر متضمن استقرارا، نحو: زيد في الدار متكئا، أنك لو قدمته على المجرور لكان هذا يعني أنك قدمته على عامله والتقديم على العامل لا يجوز.

وخالفهم الشيخ في هذه المسألة والدي، وأجاز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف، بل هو مذهب أبي علي الفارسي وابن كيسان حكاه عنهما ابن برهان. والحجة في ذلك قول الشاعر:

فإن تك أزواد أصبنا ونسوة

فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال

الشاهد فرغا، وهو حال من بقتل أو بحبال وقدم عليها. ومثل ذلك قول الشاعر:

لئن كان برد الماء هيمان صاقياً

إلي حبيبا إنها لحبيبي

وقول الآخر:

تسليت طرا عنكم بعد بينكم

صراطكم بذكراكم حتى كأنكم عندي

وقول الآخر:

تعرض المنية للمرء فيدعى

ولا حين إباد

وقول الآخر:

مشغوفة بك وليست مشغوفة

كما قد شغفت وإنما حم الفراق فما إليك سبيل