ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

099

ونحن لا نضاف له ولا تجد حالًا من المضاف إليه إلا إذا اقتضى المضاف عمله. يجوز لصاحب الحال أن يكون فاعلاً وأن يكون مفعولاً وأن يكون خبراً، وأن يكون اسماً مجروراً كما تقدم. وهل يجوز في صاحب الحال أن يكون مضافاً إليه؟ حتى نجيب عن هذا السؤال، قدم الشارح مقدمة، حاصل هذه المقدمة أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها؛ وعليه فلا يجوز لنا أن ننصب إلا على الحالية من اسم آخر إلا إذا كان عامل ذلك الاسم الآخر قادراً على نصب حال.

والعامل في الحال قسمان:

القسم الأول: العامل الحقيقي، أي العامل الذي يكون طالباً ومقتضياً لصاحب الحال حقيقة وقد عمل فيه فعلاً. وبعبارة أخرى، فالعامل الحقيقي هو الذي فيه اقتضاء للعمل في صاحب الحال وقد خرج هذا الاقتضاء إلى مرحلة الفعلية، يعني يقتضيه يطلبه وقد عمل فيه.

وفي قبال ذلك القسم الثاني، وهو العامل الحكمي، وهو العامل الذي يتضمن معنىً، بهذا المعنى يصبح مقتضيا وطالباً لصاحب الحال ولكنه لا يعمل فيه فعلاً. يعني الآن بعبارة ثانية: الفرق بين العامل الحكمي ما هو؟ العامل الحكمي له اقتضاء بذاته للعمل في صاحب الحال ويعمل فيه. العامل الحكمي له اقتضاء للعمل لكن لا بذاته بل بالغير؛ لأنه يتضمن معنىً، بواسطة هذا المعنى يصبح مقتضياً، لولا هذا المعنى لما كان مقتضياً، ومضافاً إلى أنه لا يعمل.

فالأول كقولك: (جاء زيد راكباً) فـ(جاء) عامل حقيقي، لماذا؟ لأنه بنفسه يقتضي زيداً وهو عامل فيه، فحينئذ نقول: راكباً منصوب على الحالية، ما الذي نصبه؟ العامل الحقيقي الذي عمل في صاحبه.

المثال الثاني: (هذا زيد قائماً) صاحب الحال زيد، الذي عمل فيه ما هو؟ الابتداء، ولكن الابتداء لا يعمل في الحال، فما الذي نصب قائماً؟ نقول: نصب قائماً العامل الحكمي. ما هو العامل الحكمي؟ نقول: (هذا)، لأن (هذا) تضمن معنى الإشارة، وبهذا التضمن يقتضي زيداً؛ أن (هذا) إذا صارت بمعنى (أشير) يحتاج إلى مشار إليه، فصارت تقتضي زيداً، لكنها لم تعمل فيه، لماذا؟ لأن اقتضائها ليس من نفس ذاتها، وهي غير عاملة، فليس عاملاً حقيقياً. فسنقول هنا: هل يصح أن ننصب حالاً؟ نقول: نعم، لماذا؟ ما الذي نصبه؟ نقول نصبه ما في الفعل، ما في هذا من معنى الإشارة، فيصدق حينئذ أنه نصبه العامل أو ما هو في حكم عامل صاحب الحال والذي هو (أشير).

الآن لأن (هذا زيد قائماً) هي في معنى وفي حكم قولك: (أشير إلى زيد في حال قيامه). إذاً، هذه حال، لماذا؟ لماذا صح أن تكون حالاً؟ لأنه يمكن لما عمل في الحال ولو حكماً أن يعمل فيه. وهنا ما عمل في الحال حكماً هو الإشارة وقد عمل.

هذه هي المقدمة التي مهدها الشارح أمام البحث. الآن نعود إلى السؤال الذي طرحناه، هل يجوز أن يكون صاحب الحال مضافاً إليه؟ كما في مثل قولك: (جاء غلام هند جالسة)، جالسة حال من من؟ هند. قد يقول المقام ينبغي أن يكون واضحاً أنه لا يجوز أن يكون هذا حالاً من المضاف إليه وينبغي هكذا، لكن إذا يقول بعد أن تلتفت إلى هذه المقدمة التي قدمناها صار واضحاً أن الحال لا يمكن أن تكون حالاً من المضاف إليه.

توضيح المطلب أنه لكي نجعل (جالسة) حالاً من الذي هو المضاف إليه، فلا بد أن نسأل أولاً: أنه هل يصح نصب (جالسة) على الحالية أو لا يصح؟ أو فقل: هل هناك ما يصح أن يكون عاملاً في (جالسة)؟ يعني بعبارة ثانية إذا صارت هي منصوبة على الحالية أين عاملها؟ ولا يخلو الأمر؛ فإما أن يكون العامل هو الفعل المذكور (جاء)، وإما أن يكون العامل هو المضاف. أي هنا، إذ لا يصلح للعمل في (جالسة) في هذه الجملة إلا هذا الفعل وهذا المضاف، فما يمكن أن يكون عاملاً لا يخرج عن أحدهما، ولا يمكن أن يكون الفعل هو العامل؛ لأن (جالسة) لو كانت منصوبة بـ(جاء) لكانت منصوبة بفعل لم يعمل في صاحبها، لا حقيقة ولا حكماً.

(جاء غلام هند جالسة)، جالسة حال من ماذا؟ من هند. ما العامل في جالسة؟ تقول (جاء)، (جاء) إذاً هي العاملة في جالسة، نسأل: (جاء) لابد أن تكون عاملة في هند الذي هو صاحب الحال إما لفظاً وإما حكماً، إما حقيقة وإما حكماً. أما الأول واضح البطلان، وأما الثاني فكذلك؛ لأن الذي جاء ليس هو هند، فهو لم يقتضِها لا حقيقةً ولا حكماً، فهذا الفرض مستبعد باطل، فلم يبقَ إلا أن يكون العامل هو المضاف. فالمضاف يصح أن يعمل في المضاف إليه، ليش؟ ليش نقول المضاف؟ لأن صاحبها ما هو بحسب الفرض؟ المضاف إليه، والذي يعمل في المضاف إليه المضاف. فالعامل هنا هو المضاف. إذاً جالسة بأي شيء نصبت؟ بغلام.

الآن شوف العبارة حتى نرى ماذا تفهمون منها أو ماذا نفهم منها. طيب نقرأ الآن ونترك هذا الشكل: (العامل في الحال هو العامل في صاحبها حقيقةً كما في نحو: جاء زيد راكباً، أو حكماً كما في نحو: هذا زيد قائماً. بيان العامل الحكمي: فإن قائماً حال من زيد، والعامل فيها ما في هذا، ما في كلمة هذا من معنى أشير، وليس بعامل -أي: أشير ليس بعامل في زيد حقيقةً، بل هو عامل له حكماً؛ لأنه يقتضيه- يعني ليس له من العمل إلا الاقتضاء. ألا ترى أن قولك: هذا زيد قائماً، في معنى قولك: أشير إليه في حال قيامه، ولا يجوز أن يكون العامل في الحال غير العامل في صاحبها حقيقةً أو حكماً البتة).

يعني شنو بالنتيجة؟ لابد له من مقتضٍ. الآن هذا الحال لوحده شنو مانع يكون هذا مقتضياً وليس هذا مقتضياً؟ ليس مقتضياً واحداً ولا اثنين، يعني أنا أحول السؤال إليك، الآن: (جاء زيد راكباً)، ما الذي اقتضى النصب في راكباً؟ لا يمكن إلا أن يكون، لأن هذه بما أنك تأتي بها كحال فأنت تأتي بها بعنوان كونها متعلقاً لصاحبها، فعندما يقتضي شيء صاحبها فهو يقتضي متعلقه، فإما يكون الاقتضاء حقيقياً وإما أن يكون حكمياً، فلا بد من عامل.

طيب، وإذا عرفت ذلك ظهر لك -أنا لم يظهر لي شيء- ظهر لك أنه لا يجوز أن يكون الحال من المضاف إليه، إلا أن عندما نقول حال من كذا ما بعد (من) يكون هو صاحب الحال هذه دائماً. فعندما الآن يقول أن يكون الحال من المضاف إليه يعني المضاف إليه صاحب الحال يعني هذا قوله عبارة ثانية عن قوله لا يجوز أن يكون صاحب الحال مضافاً إليه. طيب، إلا الآن نحن ما ذكرنا الاستثناءات بعد. طيب لا يجوز، تعال نأخذ (لا يجوز) وننظر إلى تعليلها فقط.

(لا يجوز إلا إذا كان المضاف عاملاً في الحال أو جزء ما أضيف إليه أو مثل جزئه، فإن لم يكن لا عاملاً ولا جزءاً ولا مثل الجزء لم يكن) فإن لم يكن شيئاً من ذلك امتنع مجيء الحال من المضاف إليه، لا تقول: (جاء غلام هند جالسة)، لماذا؟ لأن الحال لابد من عامل فيها، وليس في الكلام إلا الفعل والمضاف، ولا يصح في واحد منهما أن يكون عاملاً في الحال.

طيب، أما المضاف -وهو محل الكلام- فلأن المضاف لو كان عاملاً في الحال للزم كون الفعل، كون المعنى: (جاء غلام استقر وحصل لهند جالسة) وليس بمراد قطعا. ما معنى هذه العبارة؟

يعني غلام هند ليس المقصود به أنه غلام لهند فقط إذا كانت هند جالس، بل هو غلام للهند سواء كانت جالسة أو قائمة أو قاعدة. يعني هذا وهذا بمثابة بعبارة ثانية لقول الشاعر -أي أنا لا أريد عبارة ثانية، أريد شرح للعبارة نقول-. يعني الآن الذي ذكرته صحيح، لكن هذا بسهولة بإمكاننا أن نخرجه من... يعني أنا الذي أريد كيف نوضح عبارة المصنف، مطلب المصنف. طيب، ما لماذا؟ يعني لماذا هذا ليس بمراد؟ ما دام أنت تقول إنه يوجد استقرار محدود فلماذا هذا ليس بمراد؟ ويقول: ليس بمراد قطعاً. الذي ليس مراد قطعاً هو تخصيص هذه...

يعني أنا أريد أن... نعم، المعنى صحيح أن هذا ليس غلاماً للهند فقط في حال جلوسها، لكن من أين استفدنا ذلك؟ شوف، هو يرى أن المضاف هو العامل في هذا الاسم، فإنه حتى جرد محفوفه هو اللام، فلما أنت ذلك لابد أن يقدم عاملاً في هذا اللام. بالنتيجة الإفادة الآن هذا ليس دليلاً، ليش؟ لأنه حتى الذي يقول بأن المضاف هو العامل أو الإضافة هي العامل يرى أن الإضافة دائماً على معنى حرف من حروف الجر، (غلام زيد) يعني (غلام لزيد)، فهناك استقرار موجود، غاية الأمر لا يكون الحرف هو العامل، يكون المضاف عندي هو العامل أو الإضافة. فحتى الذي يلتزم بأن العامل غير حرف الجر يرى بأن معنى حرف الجر موجود، فغاية ما يستفاد من كلام الشارح وجود هذا المعنى، هل معنى باطل أنه عندما تقول: جاء غلام، وجاء غلام زيد، وغلام زيد جالسة، ليس المعنى أنه جاء الغلام الذي ثبت هذا الغلام به في حالة خاصة؟

الآن هذا من أين استفدت؟ هذا الذي ثبت بهند، والذي استقر بهند، من أين استفدته؟ (غلام زيد) من إضافة، إضافة بقوة الأنبوبة على الأرجاء. يعني الآن شوف، الآن كلامنا عن أي شيء لدينا؟ إضافة. الاستقرار أين موجود؟ والحصول والسهول... لا، الحصول في بين غلام وبين زيد، ما دخل جالسة فيه؟ أو بين غلام وبين هند، ما دخل جالسة فيه؟ فحتى تعمم هذا الاستقرار على هند لا بد من دليل، ما الدليل؟

شوف الآن هكذا، أنت ماذا تقول؟ تقول لي: المعنى لو جعلنا جالسة غلام حالاً من هند، تقول لي المعنى أن غلامية هذا الغلام لهند متى؟ حال كونها جالسة، تقول: هذا غير مقصود. هذه غلامية حال كونها، هذه الحال من أين أدخلتها؟ أقحمتها بين غلام وبين هند. إذاً المجاع بين الغلام والعامل هو فارق، هو فارق والعامل. طيب يعمل فيه بالنتيجة يعمل فيه، لكن ما يستطيع... أن الحال تقيد عاملها، فحينئذ تكون إضافة غلام إلى هند مقيدة بأي شيء؟ بحال الغلام، أن هناك... أنه يقتضيها، أنا نعم، أنه عامل فيها يقتضيها، فبالتالي إذا كان عاملاً فالحال تقيده، فهذا الغلام الذي عمل في زيد، الذي عمل في هند بمعنى الاستقرار، متى يثبت هذا الاستقرار؟ عند ثبوت هذه الحال. لماذا؟ لأن الحال تقيد العامل، إذا قلت: (جاء زيد راكباً) صار لدينا حصتان من المجيء، مجيء مع ركوب ومجيء بلا ركوب، والمقصود هو المجيء مع الركوب، هنا هكذا. عندما تقول المضاف هو العامل في الحال، هذا يعني أن الإضافة بين المضاف والمضاف إليه إنما ثبتت عند ثبوت الحال، فهذا الغلام ليس غلاماً لهند إلا إذا كانت جالسة، فإذا... فإذا وقف عتق الغلام، وليس هذا بمراد قطعاً.

طيب، يعني الآن الآن أنا قلت المطلب واضح لكن فقط كنا نسأل عن كيف نوضح المطلب وعن العبارة العلمية لتوضيح الموضوع.

إضافة في حرف نفسي، إشارة مجونة متعلقة بالمتعلق بهذا المتعلق. لا ليس لها متعلق، لكن المضاف دائماً المضاف حتى يكون عاملاً لابد أن يكون فيه معنى حرف من حروف الجار، كما سياتي؛ مرة يكون بمعنى (في)، مرة بمعنى (من)، إلى آخره، لذلك مرة الإضافة على معنى الظرفية، مرة الإضافة على معنى البيان، مرة الإضافة على معنى الاختصاص، وهكذا، هذا سياتي.

الآن نقرا هذا المقدار:

(أما المضاف فلأنه لو كان عاملاً فيها للزم كون المعنى: جاء غلام استقر هذا الغلام وحصل لهند جالسة -يعني ثبتت إضافته لهند متى؟ جالسة- وليس بمراد قطعاً. وأما الفعل فلأنه لو كان عاملاً فيها للزم كون العامل في الحال غير العامل في صاحبها حقيقةً وحكماً، وانه محال إذ يكون حينئذ...)

إذاً لدينا إذ حينئذ إما أن نخالف الحالية وإما أن نخالف النصب، وكلاهما خلق؛ لأنك إذا قلت: لا تريد أن تخالف الحالية فالعامل فيها هو العامل في فعلها، هو العامل في صاحبها، وأنت بحسب الفرض أثبتت أنه العامل فيها ليس هو العامل في صاحبها. وإذا تريد أن تقول: نقدر عاملاً آخر، هذا هذا خلق الحالية؛ لأن معنى أنها الحال أنها من متعلقات صاحبها، من أحواله، يراد إثبات العامل لصاحبها حال ثبوتها له، كما في (جاء زيد راكباً)، أنا لا أريد أن أثبت له المجيء، أريد أن أثبت له المجيء مقيداً بالركوب، فلذلك إما أن تخالف الحالية أو أن تخالف النصب.

فلو صح... فلو صح يأتي إلى الاستثناءات، لكن الآن أنا في الحقيقة عندي موعد إلى جلسة ولم ألبث المرة الماضية فأعتذر منه، والحمد لله رب العالمين.