مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

100

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

أحكام الجملة الحالية وموقعها من الإعراب

ما زال البحث في الإتيان بالواو مع الجملة الحالية. وذكر المصنف ضابطة عامة: أن الجملة إذا خلت عن الضمير، فحينئذ يكون الرابط هو الواو؛ إذ لا بد للجملة الحالية من رابط، ولما دار أمر الرابط بين الواو والضمير، فإذا خلت من أحدهما تعين الآخر. ثم بعد ذلك ذكر أنه الجملة التي يصح أن تقال لصاحب الحال تقترن بها الواو، الآن هذا الاقتران بعد ما بين على نحو الوجوب، على نحو الاستواء، الوجهين، على نحو الاستحباب، ما بين. واستثنى من ذلك الجملة المضارعية المصدرة بفعل مضارع.

اليوم نريد أن نتكلم عن الجملة التي ليست خالية عن الضمير، فيها ضمير. في التقسيم الأولي نستطيع أن نقول: الجملة الحالية إما أن تكون اسمية وإما فعلية، ثم إذا جئنا إلى الفعلية نقول: إما ماضوية وإما مضارعية. طبعا هذا البحث يحتاج إلى خريطة، هذا بخصوص متى يجوز ومتى يجب ومتى يمتنع، مثل بحث الفصل والوصل؛ فإما اسمية وإما فعلية، والفعلية إما ماضوية وإما مضارعية، والمضارعية إما مصدرة بمضارع موجب أو بمضارع منفي. هذه صور البحث، لا تخرج صور البحث عن هذه.

ترى هذا التشقيق بلحاظ ما له أثر في الجملة في في ذكر الواو وعدم ذكر الواو، وإلا نستطيع أن نقسم مثلا الماضي إما إلى ماضي منفي أو إلى ماضي مثبت، لكن لا يترتب عليه أثر بلحاظ ذكر الواو وعدم ذكر الواو. بلحاظ ما يترتب عليه الأثر، هذا هو التقسيم الأولي. بعض هذه الأقسام يجب فيها ذكر الواو، وبعضها يمتنع فيها ذكر الواو، وبعضها يستوي الوجهان. إذاً نريد أن نتعرف عن أحكام هذه الأقسام الجملة.

حكم الجملة الفعلية المضارعية المثبتة

شرع المصنف في بيان الجملة الفعلية المصدرة بفعل مضارع مثبت. مثلاً، مثل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ (المدثر: 6) على قراءة رفع (تستكثر)، قراءة القراء السبع. الحسن البصري قرأها بالجزم: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ (المدثر: 6) بالجزم.

على قراءة الرفع، ولا تمنن تستكثروا عليكم السلام، لاحظ أن (تستكثر) جملة فعلية مضارعية مصدرة بفعل مضارع مثبت، ولن تخلو عن الضمير، فيها ضمير يصح أن يرجع إلى ما ينتصب عنه حال، إلى صاحب الحال، اللي هو (ولا تمنن تستكثر) يعني أنت، نعم (تستكثر) هو المضارع للفقه، ما التفت؟ (تستكثر) هو المضارع للفقه أي... لا لا لا، الجملة الحالية، الجملة الحالية نتكلم عن الجملة الحالية.

قالوا: في هذه الصورة يمتنع أن نقول: (وتستكثر)، أن يربط بالواو الحالية، يعني لا (ولا تمنن تستكثروا). ما معناها؟ يعني لا تعطي في مقام الامتنان وتعد ما تعطيه والحال أنك تعد ما تعطيه كثيراً؛ لأن كل هذا الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الآية الشريفة. هنا لا يصح أن تربط بواسطة الواو. لماذا؟

قبل أن نقول لماذا؟ تعال نبين الفرق بين القراءتين، بين قراءة القراء السبعة (تستكثر) بالرفع، وبين قراءة (تستكثر) للحسن البصri بالجزم. على قراءة الحسن البصري لماذا مجزومة؟ بدواً يحتمل احتمالات؛ الاحتمال الأول أن تكون مجزومة في جواب الطلب (ادرس تنجح)، لأن (لا تمنن) نهي، والنهي طلب، طب والفعل المضارع يجزم في جواب الطلب. هذا احتمال.

الاحتمال الثاني أن تكون (تستكثر) بدل من (تمنن)، فيكون (لا تمنن لا تستكثر)، والبدل يتبع المبدل منه، والمبدل منه مجزوم. هذه سوء نعم كيف؟ هل تقول تقول الساجع يعني يؤثر؟ يقول الساجع هذا باعتبار من المحسنات اللفظية، إذا كان في مناسبة يرفع اليد عنه ما في مشكلة يعني، لكن بناء على هذه القراءة الكلام. قراءة صحيحة، غير صحيحة، بحث آخر.

بناء على هذه القراءة كيف نعرب (تستكثر)؟ يرون أن الاحتمال الأول غلط أم لا يصح أن نقول (تستكثر) مجزوم في جواب الطلب ليه؟ لأنه يشترط في الجزم في جواب الطلب أن يقدر (أن) بعدها لا النافية، ويصح المعنى لو قدرنا (أن) وبعدها لا النافية يصح المعنى، هنا لا يصح أن تقول: (إن لا تمنن تستكثر)، يختل المعنى، الذي لا يمن لا يعطي معلومات من يستكثر يضر في المعنى.

مثلا شوف الآن أنت تعالوا (اتلوا)، (اتلوا) مجزومة بدون وعظ، مجزومة في جواب طلب: (ادرس تنجح)، وكذلك موارد كثيرة. كيف ذكروا في هذه الموارد أنه حتى يصح أن يلزم الفعل المضارع في جواب الطلب يجب أنه يصح أن نقدر (أن) الشرطية قبل (لا) فنقول: (إن لا تمنن تستكثر)، هذا إذا كان الفعل ماذا؟ منفي. وإذا كان: (ادرس تنجح)، (تعالوا نتلو)، يعني (إن تأتوا نتلو)، (إن تدرس تنجح). لأجل ذلك، طب هذا في الإيجاب. في مثلاً (لا تقترب من الأسد يأكلك) أو (يأكلك)، الرفع أو الجازم؟ نقول: إذا قلت (إن لا تأكل) إلا (تقترب من الأسد يأكلك) صحيحة في المعنى، نعم، فإذاً يجب أن تقول (يأكلك) بالرفع. إذاً هنا في (أن لا تستكثر لا تمنن تستكثر) يختل المعنى مثل مسألة الأسد. فلذا لا يصح هذا الاحتمال الأول، ويتعين الاحتمال الثاني هذا على قراءة أبي الحسن البصري.

أما على قراءة المشهور بالرفع الأمر سهل، تكون (تستكثر) جملة حالية، غاية الأمر الرابط فيها هو الضمير لا الواو، ولا يصح الرابط بالواو.

الآن نرجع إلى صلب موضوعنا: لماذا في الفعل المضارع المثبت لا يصح الربط بالواو؟ (بدل صحيح)، (بدل بدل) هذا الاحتمال ما في مشكلة يعني يتوافق مع القواعد النحوية. لماذا لا يصح الربط بالواو؟

تعليل المصنف كان بهذا الشكل: ما هي الحال؟ الأصل في الحال أن تكون مفردة، والجملة إنما ألحقت بالمفرد من ناحية الإعراب ليه؟ لأن الإعراب عبارة عن عروض حالات من المعاني على كلمة يحوجنا لأجل التمييز بينها أن نأتي بحركات الإعراب، أليس كذلك؟ وهذا المعاني التي تعرض على الشيء الأصل فيها أن يكون مفرد. المفرد تارة يكون فاعل، تارة يكون مفعول، تارة يكون حال، تارة يكون تمييز. وجاءت بعض الجمل وأخذت حكم المفرد. فالأصل في الحال أن تكون ماذا؟ مفردة.

لما كان الأصل في الحال المفرد، تعال الحال المفردة على ماذا تدل؟ الحال المفردة عندما تقول: (جاء زيد راكباً)، (راكباً) تدل على تقيد العامل بالحال، تقيد العامل بالحال في وقت صدور الفعل من الفاعل. ليس معنى (جاء زيد راكباً) أن المجيء تقيد بالركوب في حال صدور الركوب من زيد، فيصح هذا أو لا يصح؟ كلام صحيح.

الحal تدل على تقيد العامل في أي وقت؟ دائماً؟ لا، ليش؟ لأن الكلام في أول ما بحثنا في التنجيد قلنا: الكلام في الحال المنتقلة. إذاً التقيد ليس دائماً، إنما في حال دون حال، في أي حال؟ في حال صدور الفعل أو المفعول أو نحو ذلك من العامل. إذا كان الأمر كذلك، يأتي إلى الفعل المضارع نجد أنه يشبه الحال المفردة، يشبه الحال المفردة ليه؟ لأن الحال المفردة على ماذا تدل؟ تدل على حصول الفعل المقيد بالحال في زمن السنة.

الفعل المضارع المثبت يدل على الحصول، ألا يدل على الحصول؟ مثبت يدل على الحصول. ولا يدل على الدائمية؛ لأن الجملة الاسمية تدل على الاستمرار والثبوت، الفعل المضارع يدل على التجدد يناسب الانتقال. هذا من جهة. ومن جهة أخرى الفعل المضارع موضوع للزمن الحالي، الحال والاستقلال، والحال المفرد يدل على التقيد في حال الصدور، فالفعل المضارع يصلح لذلك فأشبه الفعل المضارع الحال المفردة، وبالحال المفرد تكون بواو أو بدون واو، الحال المفردة بدون واو، تقول: (جاء زيد راكباً) لا تكون بدون واو، فالفعل المضارع المثبت لما أشبه الحال المفردة فيما ذكرناه أخذ حكم الحال المفرد، فلذا امتنع دخول الواو على الفعل المضارع المثبت.

اعتراض التفتازاني على تعليل المصنف

التفتازاني يعتبر في هذا التعليل يوجد مغالطة، وأنه نحتاج إلى تعليل آخر. المغالطة هنا نشأت من اشتراك لفظ بين معنيين. الفعل المضارع نسلم أنه موضوع للحال وللاستقبال، وتعيين أحد معنيين مشترك يحتاج إلى قرينة، فإما تقول: (زيد يضرب الآن) أو (زيد يضرب غداً). فإذاً الفعل المضارع يدل على الزمن الحال، لكن ما المراد من الحال في قولنا: الفعل المضارع موضوع للزمن الحال؟ في مقابل الماضي والمستقبل.

والحال العرفية عرفناها سابقاً قلنا هي الزمان المتوسط بين أواخر الماضي وأوائل المستقبل. هذه الحال العرفية. ليش نقول الحال العرفية هكذا؟ سابقاً ذكرنا أن الحال العقلية أمر بسيط لا أجزاء متعدّدة، ولكن عرفاً هذا يقال له حال. يعني الآن منذ أن جئت أنا إلى هنا هذا كله عرفاً يقال له حال. وإلا بالدقة العقلية كل الآن يمضي هو صار ماضي. اتفقنا؟ الحال العرفية هي هذه.

فعندما نقول: الفعل المضارع موضوع للحال، مرادنا من الحال هذا المعنى. وعندما نقول: إن المفرد يدل على حصول العامل المقيد بالحال مقارناً لوقوع الفعل، هذه المقارنة ليس المقصود مقارنة لزمن الحال، وإنما المقارنة للزمن الذي يدل عليه الفعل. لو كان زيد قد جاء في الزمن الماضي فالركوب متى يكون؟ في الزمن الماضي. لو كان زيد سوف يأتي في الزمن المستقبل الركوب يكون في الزمن المستقبل. فيوجد مغالطة في التعبير.

المقارنة ليس بمعنى الوقوع في الحال، طب وإنما مقارنة كل شيء بحسبه، مقارنة لصدور الفعل من الفاعل، هذا قد يكون في الماضي، قد يكون في الحال، قد يكون في الاستقبال، فيوجد إذاً مغالطة لفظية في المقام.

فإذاً كان تعليل المصنف غلط، ما هو رأيك أيها التفتازاني؟ يقول: أنا بسهولة أعلل لك المطلب، بسهولة أعلل لك المطلب. يقول لك: الأصل في الحال المفردة ماذا تكون؟ مشتقة، أليس كذلك؟ الأصل في الحال أن تكون مشتقة، أفرس المصادق المشتقة اسم الفاعل: (جاء زيد باكياً). الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل في جريانه على حركات وسكنات اسم الفاعل: (ضارب)، ضا- حركة، ال- سكون، ر- حركة، ب- حركة، أليس كذلك؟ (يضرب): ي- حركة، ض- سكون، ر- حركة، ب- حركة. فاسم الفاعل والفعل المضارع سمي الفعل المضارع مضارع ليش؟ المضارعة من المشابهة، لمشابهته لاسم الفاعل، المشابهة له في اللفظ ولمشابهة له في المعنى. فلأجل ذلك أخذ حكم اسم الفاعل. لما اسم الفاعل لا يقترن بالواو، فالفعل المضارع لا يقترن بالواو. هذا التعليل الذي علله التفتازاني أسهل من تعليل المصنف، ويتماشى مع الذوق النحوي الذي درسناه في النحو أن اسم أن الفعل المضارع سمي فعل مضارع لمشابهته لاسم الفاعل.

قد واحد يشكل هنا يقول: طب هذه العلة موجودة في الفعل المضارع المنفي. فعل المضارع المنفي أيضاً يشبه اسم الفاعل. فهذا أجيب عنها في الدرس السابق أنه لا يشترط في العلل النحوية الجامعية والمانعية لأن كلها تعليلات بعد وقوع الشيء، يعني دليلنا الأصلي إذا تريد تستدل الدليل الأصلي إذا واحد سألك: لماذا الجملة الحالية المضارعية المثبتة لا تقترن بالواو؟ ماذا تقول؟ هكذا ورد واستعمل العرب. ممتاز، هذه كلها تعليلات بعد الاستعمال والوقوع، فلذا لا يشترط فيها الاطراد والجامعية والمانعية.

إذا ثبت أصل القاعدة، هسه بتعليل المصنف أو بتعليل التفتازاني لا مهم، المهم أن الجملة الحالية المضارعية المثبتة لا تقترن بالواو، يجب أن يكون الرابط ماذا؟ الضمير.

الإشكال على القاعدة وأجوبة النحاة

هذه القاعدة اعترض عليها بإشكالين أو بإشكال له موردان. هذه القاعدة منخرمة، ورد عن العرب قولهم: (جئت وأصك وجهه)، (الصك) يعني أضرب، الصك المضارع والمثبت والواو واو الحالية، فكيف تظنون الجملة المضارعية المثبتة لا تقترن بواو الحال؟

مثال آخر: قول الشاعر:

فلما خشيت أظافرهم نجوت...

الأظافر المقصود بالأظافر هنا الأسلحة، فلما خفت من أسلحتهم ماذا فعلت؟ (نجوت وأرهنهم مالكاً)، (مالك) اسم فارس، اسم فرس، يعني تركت عندهم هذا الفرس رهن (وأرهنهم)، نون مرفوعة على قراءة الأصمعي لهذا البيت، وإنك كل القراء، كل رواة ما في كان كل شاعر له راوية يروي عنه شعره. الأصمعي روى هذا البيت برفع النون (أرهنهم)، بقية رواة هذا الشعر راووه بفتح نون (أرهنهم)، (أرهنهم) ماذا يكون؟ الماضي، فلا يكون لنا شاهد فيه، كلامنا عن الفعل المضارع. فعلى قراءة الأصمعي يأتي إشكال (نجوت وأرهنهم)، (أرهنهم) جملة مضارعية مثبتة حالية اقترنت بماذا؟ بالواو. فهذه القاعدة التي ذكرتها أيها المصنف منقوضة بهذين المثالين الواردين عن العرب. وتلاحظ، ماذا تلاحظ؟ أنه ما فيك تقول ضرورة شعرية؛ لأنه أحد المثالين في النثر، أحد المثالين في النثر، في النثر لا يوجد ضرورة شعرية. فبناء على ذلك تختل هذه القاعدة، فيجب إما أن ترفع اليد عنها أو تقول هذه القاعدة غير...

يبدأ المصنف في ذكر ما أجيب به عن هذا الإشكال. أجيب عن هذا الإشكال بوجوه، تفطن جيداً:

1. (قمت وأصك وجهه)، هذه جملة حالية مضارعية فيها واو. قالوا: هذه في الحقيقة ليست جملة مضارعية، هذه جملة اسمية، يوجد مبتدأ محذوف وهو (أنا): (قمت وأنا أصك وجهه)، فحولنا الجملة المضارعية إلى جملة اسمية، ونحن ما هو الذي استثنيناه من دخول الواو؟ الجملة المضارعية المثبتة، هذه صارت جملة اسمية بعد ما بقيت جملة مضارعية. (أنا مبتدأ الصدق خطر). هذا الوجه الأول، وكذلك في (وأرهنهم مالكاً). واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿لم تؤذونني وماذا وقع فقد تعلمون﴾ إلى آخر الآية، (تعلمون) جملة مضارعية مثبتة دخلت عليها الواو، النحاة ماذا قدروا؟ (لما تؤذونني وأنتم قد تعلمون) فتكون هذه جملة اسمية لا جملة مضارعية، كذلك فيما نحن فيه.

طبعاً في هذه الآية الشريفة تعرض لها النحاة، بعض النحاة قالوا: أنه عندما قلنا الجملة المضارعية لا تقترن بالواو الجملة المضارعية المثبتة لا تقترن بالواو بشرط أن لا تسبق بقد، أما إذا سبقت بقد فيجوز أن تقترن بالواو، فإذا كان الأمر كذلك بعد لا نحتاج إلى أن نقدر (وأنتم)، على القاعدة يجوز فعل المضارع فعل الجملة المضارعية إذا اقترنت بقد يجوز أن تدخل عليها الواو، واستشهدوا بهذه الآية، فهذه فيكون القاعدة خاصة بالفعل المضارع المجرد بالفعل المضارع... ليش؟ تدرون لماذا؟ هذا من الأمور التي فاتتنا في بحث الإنشاء ما درسناها في بحث الإنشاء. في بحث الإنشاء هناك بحث يقولون أن (هل) بالاصل بمعنى (قد)، ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر﴾ (الإنسان: 1)، صفة قد أتى على الإنسان حين من الدهر، و(قد) الأصل فيها أن تدخل على الأفعال، بالنتيجة يوجد مشابهة بين (هل) وبين (قد)، و(هل) بما أنها من أداة أدوات الاستفهام، والاستفهام إذا تتذكرون في النحو من أخوات النفي، كما يقولون: (النفي وأخواه)، ما المقصود به؟ المقصود النفي والنهي والاستفهام، كما يقولون: (النذر وأخواه)، يعني مثل اليمين والمعاد. في النحو كثيراً ما يقولوا يكررون النفي وأخواه، كما في بحث ماذا؟ في بحث سد الفاعل مسد الخبر، قالوا بشرط أن يسبق بنفي أو استفهام أو نهي، انتبهت؟ خوذ ولذا اختلفوا في (خبير بنو لهب فلا تك للغيا وبلا أخ) فجوز وغيره لم يجوز.

المهم لما كان في شبه بين (قد) و(هل) فحينئذ لم يبق الفعل المضارع فعل مضارع مثبت، فقالوا أصلا هذه جائزة فلا نحتاج إلى تقدير (أنتم). نلتفت للمطلب جيداً فلا نحتاج إلى تقدير (أنتم)، لكن المصنف بنى له أن هذا فعل مضارع مثبت داخل في القاعدة، فلذا يحتاج إلى تأويل فنقدر (أنت). واضح هذا المطلب؟ هذا التوجيه الأول وكذلك في بيت الشعر بلا فرق.

2. التوجيه الثاني: فرقوا بين هذه الجملة وبين بيت الشعر، قالوا بيت الشعر نحمله على الضرورة الشعرية؛ إنه إذا حذفنا الواو يختل الوزن، بيت الشعر: (وأرهنهم مالكاً)، وهذه الجملة نحمله على الشذوذ، هنا ما تستطيع تقول ضرورة لأن في النثر لا يوجد ضرورة وإنما الشاذة. هذا حل المشكلة هذا الرجل بهذه الطريقة، بعد عندنا قاعدة كلية: لكل قاعدة شواذ، هذه شاذ، وبيت الشعر ماذا؟ للضرورة الشعرية. هذا التوجيه الثاني.

3. التوجيه الثالث: ما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني: أنه أخي أنتم تتنازعون أن هل يصح دخول واو الحالية أو لا يصح؟ أصلاً هذه الواو ليست حالية، هذه الواو حرف عطف. والكلام في أي واو؟ في الواو الحالية، والفعل... تفطن جيداً من هنا يوجه إشكال على الشيخ عبد القاهر أن الواو تقول ماذا؟ عاطفة، عاطفة، في البلاغة يستحسن في المعطوف والمعطوف عليه التناسب في ذكرنا في محسنات الفصل والوصل في المضارعية والمضارعية، فلماذا لا يوجد تناسق؟ يقول: هذه الصك أصلها (صككت)، (قمت وصككت وجهه)، فاستعمل المضارع في مكان الماضي كاستعمال الماضي في مكان مضارع: ﴿ونفخ في الصور فصعق﴾ (الزمر: 68)، لا نفخ بعد ولا صعق بعد أحد، وإنما سوف ينفخ وسوف يصعق، فكما يصح استعمال الماضي مكان المضارع يصح استعمال المضارع مكان الماضي.

والنكتة البلاغية ما هي في استعمال المضارع مكان الماضي؟ يقول: إن المتكلم أراد حكاية الحال. شوف: ﴿وكلبهم باسط ذراعيه﴾، (باسط) ما هو؟ اسم فاعل صحيح؟ متى يعمل اسم الفاعل؟ اسم الفاعل على نحوين: تارة فيه ألف ولام، تارة مجرد عن الألف واللام، اسم الفاعل إذا كان فيه ألف ولام يعمل بدون شرط، أليس كذلك؟ وإذا كان مجرد عن الألف واللام يعمل بشرط أن يكون للحالة أو الاستقبال، لا يعمل اسم الفاعل في الماضي قرأتم في القطر. إذا كان لا يعمل في الماضي، كيف عمل في قوله تعالى: ﴿وكلبهم باسط ذراعيه﴾، ما هو إعرابها؟ مفعول به. كيف عمل؟

هناك بماذا أجابوا في ﴿وكلبهم باسط ذراعيه﴾؟ قالوا أن باسط صحيح صحيح ماذا؟ اسم فاعل مجرد عن الألف واللام، لكن المراد منه الزمن الحال، ليه؟ أرادوا أن يحكوا الحال الشيء الماضي كأنه حاصل الآن، فاسم الفاعل مراد منه الحال.

كذلك يقول الشيخ عبد القاهر هنا: أصفوه استعمل المضارع ليحكي هذا الشيء الماضي كأنه الآن يحصل أمامك. طبعا حكاية الحال اختلف النحاة في تفسيرها، ما معنى حكاية الحال؟ جماعة من النحاة وهو المشهور قالوا أن حكاية الحال تحصل بهذه الطريقة: بأن تسحب الماضي إلى الحاضر، ما هو الذي صار في الحال؟ ما هو الذي صار في الحال؟ الماضي صار في الحال، لهذا هذا التاريخ أتينا به إلى الآن مثلناه أمامك، هذه الطريقة المشهورة.

هناك رأي آخر في حكاية الحال يقولون لا، أنت تسحب نفسك إلى الماضي، فإذا أنت سحبت نفسك إلى الماضي صرت معاصراً للماضي فصرت في الحال، فلا يترتب أثر على ذلك.

المهم أن الشيخ عبد القاهر رأي في حل هذه المشكلة أن هذه الواو ليست حالية وإنما هي واو عاطفة، وإنما عطفنا الفعل المضارع على الفعل الماضي لنكتة حكاية الحال، وذكرنا في محسنات الفصل والوصل أنه يجوز مخالفة هذا المحسن إذا كان يوجد إذا كان يوجد ماذا؟ نكتة، كما في قوله تعالى: ﴿ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون﴾ (البقرة: 87) يوجد نكتة فلأجل ذلك خالفنا بينهما، ما يسمى في القراءة؟

والعطف على قوله: (إن خلت) أي وإن لم تخلو الجملة الحالية عن ضمير صاحبها. فإن كان، لأني قسمنا لك الأقسام إما اسمية، إما فعلية، الفعلية إما ماضوية، إما مضارعية، المضارعية إما مثبت وإما منفي، شرع في المضارع المثبت.

فإن كانت فعلية والفعل المضارع المثبت، امتنع دخولها أي الواو، نحو: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ (المدثر: 6) أي ولا تعطي حال كونك تعد ما تعطيه كثيراً. لماذا؟ لماذا تمتنع الواو؟ لأن الأصل في الحال هي الحال المفردة. ليش؟ لماذا الأصل في الحال هي الحال المفردة؟ لعراقة، ما معنى عراقة؟ لأصالة، أصيل عريق يعني أصيل. لأصالة المفرد في الإعراب. ليش المفرد الأصيل في الإعراب؟ لأن الإعراب ما هو تعريفه؟ الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلب العامل في آخر الكلمة بغرض ماذا؟ للتمييز بين المعاني التي تعتور على الكلمة، المعاني إنما تعتور على المفرد لا على الجمل، وإنما الجمل إذا قامت مقام المفرد حينئذ تحتاج إلى إعراب، صار واضحاً؟ لذا الأصل في الإعراب هو المفرد.

ولذا قالوا: الأصل في الفعل أن يكون مبنياً أو معرباً؟ الأصل في الفعل أن يكون مبنياً. الفعل لا يعتبر عليه معاني تحويجه إلى الإعراب، الفعل المضارع خرج عن أصله. ولذا دائماً قلنا لك أن الذي يُسأل عنه لِمَ الذي يخرج عن أصله، لذا تلاحظ في النحو ما عللوا ليش الفعل الماضي مبني، بينما عللوا ليش الفعل المضارع معرب. قالوا: لمشابهته لاسم الفاعل، بينما الفعل الماضي ما قالوا ليش مبني؛ لأنه على أصله، فعل الأمر ما قالوا ليش مبني؛ لأنه على أصله. لعراقة المفرد في الإعراب وتطفل الجملة عليه بوقوعها في موقع المفرد، وهي أي الحال المفردة تدل على حصول صفة، أي معنى قائم بالغير. ليش؟ لأن الحال إما تكون تكون مشتقة، إما اسم فاعل إما اسم مفعول أو نحو ذلك، لأنها لأن الحال لبيان الهيئة التي عليها الفاعل أو المفعول، والهيئة هيئة الاشتقاق إما اسم فاعل وإما اسم مفعول، واسم الفاعل واسم المفعول من الصفات، والصفات معنى قائم بالغير. صار واضحاً العبارة؟

تدل على حصول صفة غير ثابتة. ليش قال غير ثابتة؟ لأن الكلام في الحال منتقلة نقارن ذلك الحصول لما جعلت الحال قيماً الحال قيد لماذا؟ للعامل؛ لأن الغرض من الحال تخصيص، الغرض من الحال إن (جاء زيد راكباً) ما هو الغرض من (راكب)؟ تقييد المجيء بالركوب. الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال، وهذا معنى المقارنة. وهو المضارع المثبت كذلك أي دال على حصول صفة غير ثابتة مقارن لما مقارن لما جعلت قيدا له كالمفردة، فتمتنع الواو فيه كما تمتنع في المفردة.

من أين نعرف أن الفعل المضارع يدل على هذا المعنى؟ يقول: أما الحصول فلأنه مثبت، أي أما دلالة المضارع المثبت على حصول صفة غير ثابتة فلكونه فعلاً، فيدل على التجدد وعدم الثبوت، فلكونه فعلاً نسبة فيدل على الحصول لا على النفي، وأما المقارنة فلكونه مضارعا، والفعل المضارع موضوع للحال كما موضوع للاستقبال، فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال.

يقول: وفيه نظر، قلنا التفتازاني أشكال لأن هذا مغالطة، لأن الحال التي يدل عليها المضارع هو زمان التكلم، وحقيقة زمان التكلم ما هي؟ أجزاء متعاقبة من أواخر الماضي وأوائل المستقبل، والحال التي نحن بصددها يجب أن يكون مقارناً لزمان مضمون وقوع الفعل المقيد بالحال، سواء كان في الزمن الماضي أو الحال أو الاستقبال. فلا دخل للمضارعة بالمقارنة في المقارنة، فالأولى إذاً أن نعلل بتعليل آخر، أن يعلل امتناع الواو في المضارع المثبت بأنه على وزن اسم الفاعل لفظاً وبتقديره معنى، ولذا كثيراً ما يأخذان حكم بعضهما البعض. إذا تتذكرون هذا البيت موجود في ابن عقيل -ما أدري في ابن الناظر غير موجود، في السيوطي موجود-:

أما أنت بالحكم ترضى حكومته

دخلت الألف واللام على الفعل المضارع، قالوا لماذا؟ قال لأنها تشبه اسم الفاعل، فكثير ما يتبادلان الأحكام. فإذا اسم الفاعل لا يجوز دخول الواو عليه، فالفعل المضارع لا يجوز دخول الواو عليه.

وأما، هذا الاعتراض، وأما ما جاء عن العرب من قول بعضهم: (قمت وأصك وجهه)، (الصك) يعني أضرب، وقوله: (فلما خشيت أظافرهم) أي أسلحتهم (نجوت وأرهنهم مالكاً)، (مالك) قلنا اسم فرس، فقيل: إنما جاء الواو في المضارع المثبت الواقع حال هذا التوجيه الأول على اعتبار حذف المبتدأ فتكون الجملة جملة مضارع فعلية أو اسمية؟ تكون الجملة جملة اسمية، فتكون خارجة عن محل البحث لتكون الجملة اسمية: أي (وأنا أصك)، (وأنا أرهنهم)، كما في قوله تعالى: ﴿لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم﴾ أي (وأنتم قد تعلمون).

قلنا: بعض النحاة خالف في ذلك، قال: لا نحتاج إلى تفضيل أن المضارع هنا في حكم المنفي لأنه دخلت عليه قد. وقيل: الأول أي (قمت وأصك وجهه) شاذ، والثاني ضرورة، والضرورة والشذوذ لا يخرمان قاعدة، وإلا لما بقي في النحو قاعدة؛ ما من قاعدة إلا ولها شذوذ وعلى خلافها ضرورة.

وقيل: خذ هذا القول الثاني، وقال عبد القاهر: هي أي الواو فيهما للعطف لا للحال، إذ ليس المعنى: (قمت إلصاقاً وجهه) و(نجوت راهناً مالكاً)، بل المضارع بمعنى الماضي، وهذا جواب عن سؤال أنه إذا كانت الواو للعطف، إذا كانت الواو للعطف فلماذا لم يتناسبا في المضارعية والماضوية؟ أجاب عن ذلك لأن وين صرنا بل المضارع بمعنى الماضي، والأصل: (قمت وسككت)، و(نجوت ورهنت)، عُدل عن لفظ الماضي إلى لفظ المضارع حكاية للحال، حكاية للحال الماضية. ما معنى حكاية الحال؟ هنا يوجد لها تفسيران: التفسير الأول المشهور ذكره التفتازاني، ومعناها: أن يفرض ما كان في الزمان الماضي واقعاً في هذا الزمان فيعبر عنه بلفظ المضارع. أما التفسير الثاني للاندلسي فهو أن نفرض أنفسنا في ذاك الزمن. واضح الفرق بين التفسيرين؟

هذا إذا كان الفعل إذا كان الحال جملة مضارعية مثبتة. اتضحت لدينا بحمد الله تعالى حكم هذا الشق وهذا القسم فيمتنع دخول الواو.

حكم الجملة الفعلية المضارعية المنفية

القسم الثاني: الجملة الحالية فعلياً مضارعية منفية. حكمها هو جواز الوجهين، هو جواز الوجهين، يعني ذكر الواو وترك الواو. هناك كلام في المثال الذي مثل على ذلك، وهو قوله تعالى: ﴿فاستقيما ولا تتبعان﴾ هذه قراءة ترى القراءة المشهورة: ﴿فاستقيما ولا تتبعان﴾ بالتشديد، ولا تتبعان، هذه قراءة ابن زكوان. شوف، نحن على ماذا نريد أن نمثل؟ على جملة حالية فعلية مضارعية منفية يكون فيها حرف نفي.

إذا قلنا: ﴿فاستقيما ولا تتبعان﴾ تكون (لا) ناهية، تكون (لا) ناهية. أما إذا قلنا: ﴿فاستقيما ولا تتبعان﴾ تكون (لا) نافية. لماذا تكون (لا) نافية؟ لأنها لو كانت ناهية، الفعل المضارع يجزم بماذا؟ الفعل المضارع بماذا يجزم؟ أي (لا) ناهية كيف تجزم؟ علامة الجزم ما هو؟ إذا لم يكن من الأفعال الخمسة، أما إذا كان من الأفعال الخمسة لو كان (لا) ناهياً كان ينبغي أن يقولوا: فاستقيما ولا تتبعا، لا يقول ولا تتبعان، كان حدثت النون، بقاء النون شاهد على أن (لا) هنا نافية، فتصلح شاهداً لنا، تصلح شاهداً لنا لأن كلامنا عن الفعل المضارع ماذا؟ المنفي. بقية البحث تأتي إن شاء الله والحمد لله.