مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

103

على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بولادة سيد الكائنات محمد (صلى الله عليه وآله) وحفيده الإمام الصادق (عليه السلام). ما زال البحث في تشقيقات الجمل الحالية، وواصل الكلام عندما تكون الحال جملة اسمية.

في الجملة الاسمية يوجد كلام للمشهور، ويوجد كلام للشيخ عبد القاهر الجرجاني، وبين هذين الكلامين يوجد اختلاف. أما المشهور فلديهم دعويان: الدعوة الأولى أنه يجوز أن تترك الواو في الجملة الحالية الاسمية (يجوز ترك الواو)، هذه هي الدعوة الأولى. والدعوة الثانية أن دخول الواو أولى من تركها، يعني الدعوة الأولى تبتني على أصل الجواز، والدعوة الثانية تبتني على الترجيح. فلا بد من إثبات ومن الاستدلال لكلا الدعويين.

أما الدعوة الأولى، وهي جواز ترك الواو، المصنف استدل على هذه الدعوة بقوله: «لعكس ما مر في الماضي المثبت». ذكرنا في الدروس السابقة أن كل هذه التشقيقات نشأت من أن الحال المفردة لها خصوصيتان: الخصوصية الأولى دلالتها على الحصول، والخصوصية الثانية دلالتها على المقارنة. فكل شيء وجدت فيه هاتان الخصوصيتان لابد ماذا؟ أن نقول بوجوب ترك الواو، وكل شيء انعدمت فيه كلا الخصوصيتين لابد أن نقول بوجوب ذكر الواو، وكل شيء أخذ خصوصية دون أخرى لابد أن نقول إنه يستوي فيه الوجهان. هذه كانت الضابطة التي نمشي عليها في الماضي لنثبت ماذا؟

قلنا: الماضي المثبت يدل على الحصول، لكنه لا يدل على المقارنة. هنا يقول: بالعكس، يعني يدل على المقارنة ولا يدل على الحصول، هذا معنى العكس، لا نتكلم عن العكس المستوي نحن هنا، نتكلم عن العكس اللغوي. إذا كان الماضي المثبت لأنه مثبت يدل على الحصول، أليس كذلك؟ ولا يدل على المقارنة لكونه ماضياً، لكونه ماضياً.

أما الجملة الاسمية فقال: بالعكس، يعني تدل على المقارنة ولا تدل على الحصول، وهذا قد يدعو إلى التعجب. مثلاً المثال الذي مثلوه للجملة الاسمية: (كلمته فوه إلى فيّ). كلمته: فوه إلى فيّ، مبتدأ إلى فيّ خبر، هي جملة اسمية ووقعت موقع الحال؛ لأن ما هو المقصود منها؟ كلمته مشافهةً، يعني بدل ما تقول مشافهةً، يعني لأنه كلمته بواسطة شخص، لا مشافهةً مباشرةً، فقال: كلمته فوه إلى فيَّ، تركت الواو.

لماذا تقول؟ لأنه عكس الماضي المثبت. ما معنى عكس الماضي المثبت؟ يدل على المقارنة ولا يدل على الحصول. كيف لا يدل على الحصول مع أنه مثبت؟ الجملة الاسمية هنا ليست منفيةً، مثبتةً. اه، يقول: ينبغي أن نلتفت أنه ليس مقصودنا من الحصول مطلق الحصول، ليه؟ وإنما المقصود من الحصول: الحصول على نحو ماذا؟ على نحو أن تكون قابلةً لأن تكون حالاً منتقصةً. لا تنسَ أن الكلام في أي حال؟ في حال منتقلة.

إذا كان الأمر كذلك، فالجملة الاسمية يصدق عليها أنها لا تدل على حصول صفة غير ثابتة. ما معنى المنتقلة؟ غير ثابتة. لأن الجملة الاسمية تدل على حصول صفة ماذا؟ مستمرة. لأن الجملة الاسمية تدل على الدوام والسبوت، فيصدق أن يقال: لا تدل على حصول صفة غير ثابتة. ليش؟ لأنها تدل على حصول صفة ثابتة. والمفرد في قولك: (جاء زيد راكباً)، صحيح تدل على الحصول، لكن على حصول أي شيء؟ تدل على حصول صفة غير ثابتة، ليه؟ لما ذكرناه مراراً أن الكلام في الحال المنتقلة.

فإذاً، الجملة الاسمية تدل على المقارنة، ليش؟ لأنها تدل على الدوام والثبوت فتقارن زمن الحال، لكنها لا تدل على حصول صفة منتقلة؛ لأنها تدل على الدوام والثبوت. فلأجل ذلك جاز أن تترك الواو؛ لأنه ذكرنا المدار في الواو على ماذا؟ إذا تواجدت كلا الخصوصيتين يجب ترك الواو، إذا انتفت كلا الخصوصيتين يجب ذكر الواو، إذا وجدت إحداهما دون الأخرى يجوز ترك الواو. وهنا ثبت لدينا أنَّ وجدت إحدى الصفتين، وهي المقارنة دون الحصول، فإذاً يجوز ترك الواو. بحمد الله تعالى أثبتنا الدعوة الأولى. هذا كله رأي من؟ رأي المشهور. صار واضح المطلب؟ تفضل.

أما الدعوة الثانية: الآن أثبتنا أنه يجوز الترك ويجوز الذكر، أما ترجيح الذكر فأي بيان؟ وهذا المهم. شوف، ما الفرق؟ نمثل بثلاثة أمثلة: (جاء زيد راكباً)، هذا مثال. (جاء زيد يركب)، هذا مثال. و(جاء زيد هو راكب)، هذا مثال. الأول مفرد، الثانية جملة فعلية، الثالثة جملة اسمية.

في المفرد، طيب، واضح أن المفرد من توابع العامل، من توابع (جاء)، هذا لا إشكال فيه. جاء زيد (يركب)، يركب بالنتيجة ما هي؟ فعل وفاعل، يركب فعل وفاعل. هذا الفعل والفاعل يشبه (راكباً)؛ لأن الحال يشترط فيها أن تكون مشتقةً، والمشتق يتحمل ماذا؟ ماذا يتحمل المشتق؟ (وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن)، يتحمل الضمير. فمثل الفعل المضارع فعل وفاعل، هذا (راكباً) مشتق يتحمل ضميراً، فأشبهه فأخذ حكمه.

أما في الجملة الاسمية، الجملة الاسمية ليست عبارة عن فعل وفاعل حتى تشبه المشتق، وإنما هي عبارة عن مبتدأ وخبر، فلذا كانت حالة الاستئناف فيها أوضح من الفعل المضارع. ما معنى الاستئنافية؟ يعني يكون كلاماً جديداً. حالة الاستئنافية في الفعل في الجملة الاسمية أوضح منها في الفعل المضارع، فلذا احتجت إلى دفع الاستئنافية بالاتيان بالرابط، والرابط هو ماذا؟ الرابط هو الواو. صار واضح التوجيه لماذا ذكر الواو أولى من حذفها؟ لأن للجملة الاسمية ظهوراً في الاستئنافية في كونها كلاماً مستقلاً، فحتى ندفع هذا الظهور نأتي بالرابط، فلذا كان ذكر الواو أولى من حذف الواو وإن كان يجوز الوجهان. هذا كله في رأي من؟ في رأي المشهور.

تعال نقرا:

الرأي المشهور في الجملة الاسمية الحالية

هذا إذا كانت الجملة فعلية، وإن كانت اسمية، فالمشهور عند علماء النحو: فالمشهور جواز تركها، هذه الدعوة الأولى (أي الواو) لعكس ما مر من الماضي المثبت، ماذا الذي مر في الماضي المثبت؟ دلالته على الحصول دون المقارنة، هذا بالعكس، وهو يشرحها: أي لدلالة الاسمية على المقارنة. ليش تدل على المقارنة؟ لأن الجملة الاسمية كما قرأنا مراراً تدل على الدوام والاستمرار والثبوت، لا على حصول صفة غير ثابتة، فإذاً الأمر الأول موجود، الأمر الثاني غير موجود، هي تدل على الحصول لكن ليس مطلق الحصول هو المطلوب، الدلالة على حصول صفة منتقلة وهذا لا يدل على ذلك. لا على حصول صفة غير ثابتة لدلالتها على الدوام والثبات، نحو: (كلمته فوه إلى فيَّ) بمعنى مشافهةً، بمعنى مشافهةً.

وأيضاً هذه الدعوة الأولى، الدعوة الثانية: وأيضاً المشهور أن دخولها (أي الواو) أولى من تركها، ليه؟ لعدم دلالتها على عدم الثبوت. ما معنى لعدم دلالتها على عدم الثبوت؟ يعني دلالتي على الثبوت. طبعا هذا لا يؤثر، ليس هو العلة، العلة هو ما يأتي مع ظهور استئناف، أن الجملة الاسمية ظاهرة في كونها جملة مستقلة مستأنفة، جملة منفصلة عما قبلها. (مع ظهور الاستئناف فيها فحسن زيادة رابط)، نحو: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، و(أنتم تعلمون) جملة ماذا؟ جملة اسمية. أي وأنتم، شوف ماذا قدر: ولا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون، يقول: لا تجعلوا لله أنداداً وأنتم والحال أنكم من أهل العلم والمعرفة. بناءً على هذا التقدير، تعلمون تكون متعدية أو في حكم اللازم. في حكم اللازم؛ لأنه لم يعدها إلى مفعول. هذا يكون من جملة الأفعال المتعدية التي تنزل منزلة اللازم التي درسنا عنها فيما سبق. تفضل.

أيوه، أنتم مجرد أن لا تجعلوا لله أنداداً ما دمتم علماء، علماء بماذا؟ ليس له علاقة، أو إذا حذفنا الله ليختل المعنى، لا تصبح معنى العلماء، فكنا أنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أنداداً أنتم تعلمون. إذاً، إن الأولى من وجود الله ليس الوجود فيختل المعنى أصلاً. فلهذا يأتي كلام للشيخ عبد القاهر في هذا المجال، رأي المشهور هو هذا. رأي المشهور أنه هنا لو لم تكن آية قرآنية يجوز لنا أن نذكر الواو ونحذف الواو، وإنما نذكر الواو لكونها آية قرآنية، بل على رأي المشهور طبعاً يسلمون أنه عندما تقول (أنتم تعلمون) ظاهرة في كونها شيئاً مستقلاً، فلذا قالوا الأولى لكن على مستوى الأولوية. طبعاً هذا كلام هذا بحث بحث نحوي ليس له علاقة في البلاغة حتى نقول إنه ما هو الأولى، أن الأولى في البلاغة يصبح واجب، كلام كبحث نحوي. طيب، هذا التقدير الأول، التقدير الثاني أو (أنتم تعلمون)، ما تعلمون تكون حينئذٍ ماذا؟ متعدية، ما بينهما من التفاوت.

أما ما ذهب إليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني، حاصله: الشيخ عبد القاهر فصله، تقول الجمل الاسمية ليست كلها على نمط واحد، عندنا جمل اسمية يكون المبتدأ فيه ضميراً يرجع إلى صاحب الحال، مبتدأ ضميراً يرجع إلى صاحب الحال، مثلاً: (جاء زيد وهو يسرع)، الجملة الحالية هنا أي جملة؟ جملة اسمية. هو مبتدأ، يسرع قطعاً، والمبتدأ ضمير يرجع إلى من؟ إلى زيد، وزيد في هذه الجملة ماذا؟ هو صاحب الحال. إذاً، عندنا نوع من الجمل الحالية الاسمية تتصدر بضمير، مبتدأ يرجع إلى صاحب الحال، هذا نوع من الجمل.

وعندنا نوع آخر من الجمل، الجمل التي لا تكن من هذا القبيل: (جاء زيد وعلى كتفه سيف)، (جاء زيد وعلى كتفه سيف)، على كتفه سيف مبتدأ وخبر، لكن ماذا؟ لم يكن المبتدأ ضميراً، بل المبتدأ أين هو؟ على كتفه سيف، أين المبتدأ؟ سيف، سيف طبعا. فإذاً، مرة يكون المبتدأ ضميراً، الجملة الاسمية متصدرة بمبتدأ ضمير يرجع إلى صاحب الحال، ومرة لا تكون كذلك، فإذاً الجملة الاسمية على شقين.

رأي الشيخ عبد القاهر الجرجاني في الجملة الاسمية

طيب، أما الشق الأول فيرى الشيخ عبد القاهر أن دخول الواو واجب، دخول الواو واجب، يعني يجب عليك في قولك: (جاء زيد وهو مسرع) أو (يسرع)، يجب علينا ذكر الواو. ما هو السبب في ذلك؟ ما مهم نقول مسرع أو يسرع ليس لها أثر عند الشيخ عبد القاهر، المهم أن المبتدأ ضمير يرجع إلى زيد.

يقول: بالنتيجة شوف بشكل -دعك من العبارة- بشكل مختصر نفهم المطلب بوضوح، (هو) إلى أين يرجع؟ إلى زيد، فيصح أن نحذف (هو) ونضع في مكانه زيد. هذه الضابطة في الضمير مع المرجع: اشتريت فرساً وبعته، يصح أن تحذف الضمير وتضع اشتريت فرساً وبعت الفرس. فإذاً هو يصح أن نقع مكانها زيد. فإذا قلت: جاء زيد وزيد مسرع، عندما كررت (زيداً) يشعر ذلك بأنك تريد أن تتحدث عنه بشيء جديد، أو عن زيد الآخر، لا، هذه مررت بسيبويه وسيبويه آخر هذا يفرق بينهما، هناك قرينة على ذلك، أما هنا لا، هذا زيد نفس زيد، فيدل ذلك على أنك تريد أن تتحدث عنه بحديث جديد، بحديث مستقل، فتكون صريحة في كونها جملة مستأنفة، فيجب ذكر الواو حتى نصرفها إلى الجملة الحالية؛ لأنك لو لم تأتِ بالواو تصبح كأن الجملة ماذا؟ مستقلة لها استقلالية: جاء زيد، زيد مسرع، جملة مستقلة، فحتى نصرف الذهن عن استقلالية الجملة يجب أن تأتي بالواو ليحصل، ليحصل ماذا؟ ارتباط.

واضح السبب في ذلك؟ وكذلك لو قلت مثلاً: (جاء زيد وعمرو مسرع)، يجب ذكر الواو؛ لأن هذه ظاهرة في كونها جملة مستقلة، إذا أردت أن تقيدها تقيد الجملة الأولى بالجملة الثانية على أساس أنها حال -مجاء زيد كان في وقت إسراعا، عمرو كان حالة كون عمرو مسرعاً- فيجب أن تأتي بما يدل على الحالية وهي الواو. هذا كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني. نفس نقطة الأولوية تقريباً.

بناءً على ذلك، يفهم من كلام الشيخ عبد القاهر أن هناك مواضع ثلاثة يجب فيها ذكر الواو:

الموضع الأول: أن يكون المبتدأ ضميراً يعود إلى صاحب الحال، هي هذه الجملة. طبعا هذا نففه من كلام الشيخ عبد القاهر صراحةً لأن كلامه كان في هذه الجملة، هذا المورد الأول.

المورد الثاني: أن يكون المبتدأ نفس صاحب الحال المكرر، مثل ماذا؟ كما لو قلت: (جاء زيد وزيد مسرور)، المبتدأ زيد نفس صاحب الحال.

المورد الثالث: أن يكون المبتدأ اسماً ظاهراً مغايراً لصاحب الحال، هذا مثال ما هو؟ (جاء زيد وعمر مسرعاً).

أما المورد الأول فهو كلام هو مورد بحث الشيخ عبد القاهر الجرجاني وصرح أنه يجب فيه، يجب فيه ماذا؟ ذكر الواو. أما المورد الثاني والثالث لماذا يجب فيهما ذكر الواو؟ لأن الشيخ عبد القاهر قال: لماذا يجب ذكر الواو في المورد الأول؟ لأنه مثله مثل، إذاً دليل على وجوب ذكر الواو في الأول لمشابهته للثاني والثالث، فمن باب أولى أن الثاني والثالث يجب فيهما ذكر الواو. صار واضح المطلب؟ فإذاً هذا إذا كانت، هذا الشق الأول من كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني وهو ما يجب فيه ذكر الواو.

طبعا عند، عند المشهور أين صار الخلاف بين الشيخ والمشهور؟ لا، في الجميع، عند المشهور ذكر الواو أولى، ما فصل، المشهور ما فصل، قال: يجوز ترك الواو وذكر الواو أولى. ويقول: وقال عبد القاهر هذا في مقابل رأي المشهور: إن كان المبتدأ في الجملة إذا هو صراحة في كلامه متعرض للمورد الأول، إن كان المبتدأ في الجملة الاسمية الحالية ضميراً بالحال وجبت الواو، طبعا ما في أثر على أن تقول مسرع أو يسرع، المهم أن تكون جملة اسمية، سواء كان خبره كان خبره فعلاً نحو: (جاء زيد وهو يسرع)، أو اسماً نحو: (جاء زيد وهو مسرع).

وذلك، هذا التعليل: لأن الجملة لا يترك فيها الواو. خلاصة المطلب قلنا ماذا؟ أنه إذا لم يكن لها ظهور في الاستقلالية فيترك فيها الواو، إذا كان لها ظهور في الاستقلالية فلا يترك فيها الواو، وذلك لأن الجملة لا يترك فيها الواو حتى تكون قيداً من قيود العامل، حتى تدخل في صلة العامل، يعني تكون من معمولاته، من قيوده، تنضم إليه في الإثبات، أنا أنا، وتنضم إليه في الإثبات، يعني عندما تقول: (جاء زيد راكباً)، كما أثبت المجيء أثبت له الركوب في نفس الوقت، لا على نحو الاستقلال. طبعا الجملة الإثباتية كمثال وتقدر تقدير المفرد، ففي قولك: (جاء زيد يركب)، في قوة قولك: (جاء زيد راكباً)، في ألا يستأنف لها إثبات جديد، في ألا يستأنف، ما معنى كما أن المفرد (راكباً) أنت لم تقل جاء زيد ثم قلت جاء راكب، لم تستأنف لها إثبات جديد، وإنما هي من صلة نفس الوجه، من معمولات المجيء الأول، وهذا مما يمتنع في نحو: (جاء زيد وهو يسرع) أو (وهو مسرع)، لماذا؟ لأنك إذا أعدت ذكر زيد وجئت بضميره المنفصل المرفوع -شوف بماذا شبهه- كان بمنزلة إعادة اسمه صريحاً، هذا القسم الثاني، في أنك لا تجد سبيلاً وطريقاً إلى أن تدخل (يسرع) في صلة المجيء، ليه؟ وتضمه إليه في الإثبات، ليه؟ لأن إعادة ذكره لا تكون إلا لأجل أنك تقصد استئناف إخبار جديد، حتى تقصد استئناف الخبر، أي الإخبار عنه بأنه يسرع.

والإلا لو لم تقصد الإخبار الجديد لكنت تركت المبتدأ بمضيعة، مضيعة يعني بمفازة، يعني بصحراء قاحلة لا يستهدي إليه أحد، بمضيعة بلي، وجعلته لغواً في البيت، يعني أمر زائد. وجرى المبتدأ اللي هو قوله (وهو) -يعني كان ينبغي أن تحذفه، أن تقول: جاء زيد يسرع أو جاء زيد مسرعاً- لما أتيت به كضمير توسط بين هذا اليسرع وبين صاحب الحال، معنى ذلك أنك تريد أن تتحدث عنه بحديث مستقل، وإلا إذا كنت تركت المبتدأ بمضيعة وجعلته لغواً في البيت، وجرى مجرى أن تقول: (جاء زيد وعمر يسرع أمامه)، ثم تزعم أنك لم تستاستنف كلاماً، ولم تبتدئ، جاء زيد طبعا يجب الأفضل حذف الواو: جاء زيد عمرو يسرع أمامه، عندما تقول (عمرو يسرع أمامه)، ألا يظهر في أنها تريد أن تتحدث عن موضوع آخر جديد؟ فلذا لابد أن تأتي بالواو ثم تزعم أنك لم تستأنف كلاماً جديداً، ولم تبتدئ بالسرعة إثباتاً جديداً وحديثاً جديداً.

وعلى هذا فالأصل -هذه العبائر في كلمات الشيخ عبد القاهر هذه: لم تستأنف كلاماً ولم تبتدئ بالسرعة إثباتاً، كل هذا بمعنى واحد، كثيراً ما تتكرر في كلامه في دلائل الإعجاز- وعلى هذا فالأصل والقياس أن لا تجيء الجملة الاسمية حالاً إلا مع الواو، وما جاء بدونه فسبيله سبيل الشيء الخارج عن قياسه. اه هنا سد، شوف لطيف هذه من الشيخ عبد القاهر، سد على من يريد أن يشكل أن هناك بعض الجمل قد تكون وردت عن العرب جملة اسمية بدون وعظ فماذا نفعل؟ يقول: لكل قاعدة شواذ، هذا خارج عن القاعدة، فسبيله سبيل الشيء الخارج عن قياسه وأصله من التأويل، يعني نؤوله بالمفرد ونوع من التشبيه، هذا كلامه في دلائل الإعجاز، وهو مشعر بوجوب الواو في الثاني والثالث، وجه الإشعار أن قَاس الأول على الثاني والثالث، وهو مشعر بوجوب الواو في نحو: (جاء زيد وزيد يسرع أو مسرع)، و(جاء زيد وعمرو يسرع أو مسرع أمامه) بالطريق الأولى. اتضح وجه الأولوية.

هذا هو الشق الأول في كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني. الشق الثاني: إذا لم تكن الجملة الاسمية من هذا القبيل، يعني لم تكن من قبيل أن يكون المبتدأ فيها ضميراً يرجع إلى صاحب الحال أو ما يشبه به الضمير، لم تكن الجملة من هذا القبيل كما في قولك: (جاء زيد وعلى كتفه سيف)، (جاء زيد على كتفه سيف)، في مثل هذه الصورة لم يفت الشيخ عبد القاهر بالوجوب، وإنما أفتى بأكثرية الترك، كثرة ترك الواو، يعني الأكثر ماذا تقول؟ جاء زيد على كتفه سيف، هذا هو الأول والأكثر. يقول: وإن جعل، ثم قال: وإن جعل نحو (على كتفه سيف) ما هو نحو (على كتفه سيف)؟ أعطينا الرابطة، يعني ما كان ليس من قبيل هذا الشق الأول، كما لو كان مبتدأ مؤخراً، وإن جعل نحو (على كتفه سيف) حالاً، حال من ماذا؟ حال من معرفة، ماذا؟ حال من نكرة، يجب، يجب ماذا؟ يجب ذكر الواو حتى تتميز حينئذٍ عن التمييز، حتى تتميز حينئذٍ عن النعت، يعني هكذا:

مرة تقول: (جاء زيد على كتفه سيف)، على كتفه سيف حال من من؟ من زيد، طيب زيد معرفة، صاحب الحال الأصل فيه أن يكون معرفةً. أما لو كان نكرة: (جاء رجل كريم على كتف)، ليش قلنا كريم؟ لأن الحال المحض النكرة المحضة لا يصلح أن تكون صاحب حال، جاء رجل كريم على كتفه سيف. الجمل بعد النكرات نعوت، فنتوهم أنها نعت، حتى تفصل بين النعت وبين الحال يجب عليك ذكر الواو. هذا ينبغي أن نستثنيه، الكلام في الحال الذي يكون صاحب الحال فيها معرفة.

وإن جعل نحو (على كتفه سيف) حالاً كثر فيها، أي في تلك الحال، تركها، أي ترك الواو، نحو قول بشار:

إذا أنكرتني بلدة نعم؟ بلى الآن تستطيع تتكلم، بعد ما في حدا عندك في لبنان، فقول بشار بن برد -أحد الشعراء اللي كان معاصر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)-:

بلدة أو نكرتها خرجت مع البازي عليّ سواد

اكتفي جيداً لطيف هذا البيت، يعني إذا دخلت إلى قرية وهؤلاء القرية ما يريدوني بعد، لا أكون فضولياً وأحمل نفسي على الآخرين، يقول: خرجت مع البازي عليَّ سواد. البازي من مواصفاته أنه يبتلي يفكر في الخروج، فعندما يخرج البازي يكون الظلام ما زال مسيطراً، فيقول يعني في أقرب فرصة أخرج من هذا المكان، واضح هذا الشيء؟

يقول: إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها خرجت مع البازي عليَّ سواد

فلم يقل: وعليَّ سواد. هذا على وفق الأكثر.

أي طبعا هنا إشكال في الحواشي موجود على ما في ذهني، أن هذا المثال غلط، ليه؟ لأن أصل كلامنا إذا تتذكرون في أي حالة؟ في الحال المنتقلة، والتفتازاني جعل الحال المنتقلة في مقابل في مقابل ماذا؟ لا، الحال المؤسسة، وإنما في مقابل ماذا؟ المؤكدة. تتذكرون هذا البحث، وقلنا سوف يأتي في العبارة ما يدل على أن تفسير التفتازاني غلط. هذا وقت الوفاء بالوعد، أنه أنت كلامك في الحال المنتقلة وجعلت المنتقلة في مقابل المؤكدة، بدعوى أن المؤكدة يجب فيها ترك الواو للضرورة أن المؤكد لا يعطف بالواو على المؤكد، أليس كذلك؟ هذا ما ذكرناه سابقاً.

فقال قد يققال: هذه الحال من الأحوال المؤكدة، مما قولك: (خرجت مع البازي)، من المعلوم أن البازي يخرج ماذا؟ في الليل، (عليَّ سواد)، هذا استفدناه من (خرجت)، المراد من السواد هنا الظلام، فهذا يدل عليه المطلب الذي قبله فتكون الحال حال مؤكدة، نظير قوله تعالى: ﴿وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾، الفساد نستفيده من العيث، فهنا الخروج (وعليك سواد) نستفيده من قوله (خرجت مع البازي) فتكون الحال مؤكدة، وأنت صادق أيها التفتازاني، استثنيت الحال المؤكدة. بل هذا يمكن أن يُعلل بذلك، لكن الأفضل أن نقول إن هذا الإشكال يرد على التفتازاني ومراد القول من الحال المنتقلة في مقابل المؤسسة لا في مقابل المؤكدة فتشمل المؤكدة حينئذٍ، وإنما يريدون أن يستثنوا مثل: (خلق الله الزرافة يداها أطول من رجليها)، أي بقية من الليل، يعني إذا لم يعرف قدر أهل بلدة أو لم أعرفهم خرجت منهم، ما في مثل مثال أنه من عاشر القوم أربعين يوماً صار منهم أو رحل عنهم، هذا مطول أربعين يوم، هذا لا يقول، لا ينتظر حتى شروق الشمس، خرجت منهم مصاحباً للبازي الذي هو أبكر الطيور، مشتملاً على شيء من ظلمة الليل، غير منتظر لإصفار الصبح، إصفار بمعنى إضاءة الصبح، فقوله (عليَّ سواد) حال ترك فيها الواو.

ثم قال الشيخ -طبعا هذا الكلام ينقله التفتازاني عن كلام الشيخ في دلائل الإعجاز وإلا لم ينقله المصنف- ما هو تعليل ذلك؟ لماذا عندما يكون من هذا القبيل الأكثر ترك الواو؟ (على كتفه سيف)، (عليَّ سواد)، قال الشيخ: الوجه أن يكون الاسم في مثل هذا فاعلاً بالظرف.

اكتفيت جيداً. عندما تقول: (عليَّ سواد)، للوهلة الأولى -كما قبل قليل قلنا: (على كتفه سيف)- للوهلة الأولى أن السيف مبتدأ، وعلى كتفه خبر مقدم، وهنا من موارد ماذا؟ من موارد وجوب تأخير المبتدأ عندما يكون المبتدأ نكرة ولا مسوغ للابتداء به يجب تأخيره، أليس كذلك؟ هذا للوهلة الأولى.

الشيخ عبد القاهر الجرجاني يخالف في ذلك، الساعة على أي وقت هذه هنا؟ على الساعة صحيح، فقط الساعة عندنا هنا الحادية عشرة، ما شاء الله ما شاء الله ربع، بس تفهمت أنه غيروا الساعة مثلاً إلى الخلف. نعم؟ أها، كيف؟

المهم (عليَّ سواد) للوهلة الأولى أن السواد مبتدأ مقدم مؤخر، وعلى خبر مقدم. إلا أن الشيخ عبد القاهر يقول: لا، هذه ينبغي أن نعربها بهذا الشكل: (على كتفه سيف)، و(عليَّ السواد)، سواد وسيف فاعل! عجيب، فاعل لأي شيء؟ فاعل للظرف، المقصود من الظرف الجار والمجرور. هل يجوز أن يأتي؟ هل يجوز أن يأتي الفاعل من الظرف؟ بحثوا ذلك في النحاة، قالوا: يجوز إذا اعتمد، مثل الآن الجملة اللي سألتم عنها: أقائم الزيدان، هنا طبعا غير الظرف، والظرف أيضاً شبهوه بهذا، قالوا: إذا اعتمد على نفي أو استفهام أو على حا على صاحب حال، واحد من الموارد التي يجوز على صاحب حال.

فلا يصح أن نعرفه مبتدأ، نعرف سواد وسيف مبتدأ، ويجب أن نقدر في خصوص هذا المورد (مستقر) لا (استقر) من الصحيح، النحاة ماذا قالوا؟ كل ما كان عندك جار ومجرور تقدر ماذا؟ (استقر) أو (مستقر)، أما هنا يجب أن نقدر (مستقر) لا (استقر) ولا (يستقر)، ليش؟ لأنه إذا قدرنا (يستقر) تصبح الجملة ماذا؟ مضارعية مثبتة، والجملة المضارعية المثبتة ما هي حكمها؟ يجب فيها، يجب فيها ترك الواو، مع أن الشيخ عبد القاهر ماذا يقول؟ يكثر فيها ترك الواو. ولا يصح أن نقول (استقر)؛ لأن الفعل الماضي المثبت يجوز فيه الوجهان على حد سواء، فإذاً ماذا نقدر؟ نقدر العامل في الجار والمجرور، يقدر فيه اسم فاعل أو نستطيع أن نقدر فعل ماضي ونقول يجوز الوجهان لكن الأكثر كذا، فحينئذ لا إشكال، المهم أن نتجنب تقدير الفعل الماضي، نحتاج دليل إلى على أن الأكثر لا، الأكثر غير الأولى، الأولى شيء والأكثر شيء آخر، الأكثرية الأكثرية دليلها واضح وهو كثرة الاستعناء.

يقول: ثم قال الشيخ: الوجه أن يكون الاسم في مثل هذا فاعلاً بالظرف، فحينئذ تخرج الحال عن كونها جملة اسمية، بل حينئذ تكون ماذا؟ مفردة. ثم قال الشيخ: الوجه أن يكون الاسم في مثل هذا فاعلاً بالظرف لاعتماده على ذي الحال لا مبتدأ مؤخر، وينبغي أن يقدر ها هنا، يعني في خصوص هذا المقام خصوصاً هنا، خصوصاً أن الظرف في تقدير اسم الفاعل دون الفعل، ليه؟ لأن الفعل المضارع لو قدرناه بالفعل المضارع (يستقر) الفعل المضارع لا يجوز دخول الواو عليه لأنه يكثر، اللهم إلا أن يقدر فعل ماض. هذا كلامه، وفيه بحثان والحمد لله رب العالمين.