مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

105

كان البحث فيما ذكره السكاكي كمقدمة للشروع في مباحث الإيجاز والإطناب والمساواة.

خلاصة ما نقله المصنف عن السكاكي يتمحور في أمور ثلاثة.

المطلب الأول: تعذر التحديد لكون المعاني نسبية

الأمر الأول أن السكاكي ذكر أن هذه الأمور الثلاثة -لكونها من المعاني النسبية- لا نستطيع أن نحددها وأن نحقق معناها بدقة، لكون المعاني النسبية لا تندرج تحت ضابطة مشخصة.

المطلب الثاني: الرجوع إلى متعارف الأوساط

المطلب الثاني الذي نقله المصنف عن السكاكي أنه علينا أن نرجع في تشخيص هذه الأمور الثلاثة إلى متعارف الأوساط؛ فهم الأشخاص العاديون الذين لم تتدنَّ ألفاظهم في الدلالة على معانيها كي تلحق بأصوات الحيوانات، ولم تترقَّ لكي تلحق بكلمات البلغاء، إنما هي الحد الأوسط. فاللفظ الذي كان أنقص من متعارف الأوساط في هذا المعنى هذا نسميه إيجازًا، وما كان أزيد من متعارف الأوساط في هذا المعنى نسميه إطنابًا، وما كان مساويًا لمتعارف الأوساط نسميه مساواةً. هذا هو المطلب الثاني الذي نقله المصنف عن السكاكي.

المطلب الثالث: شاخص ما يقتضيه المقام

المطلب الثالث، ذكر المصنف أن السكاكي يرى أن هناك اصطلاحًا آخر للإيجاز والإطناب غير الاصطلاح الذي ذكرناه في المطلب الثاني. هناك شاخص آخر؛ توضيح ذلك أنه ننظر إلى أصل المقام، مثلاً لنفترض هكذا: زكريا (عليه السلام) عندما قال: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾، المقام مقام التكلم ما هو؟ هو مقام التحسر والاشتِكاء. هذا المقام -مع قطع النظر عن الألفاظ- في حد ذاته يقتضي بسط الكلام، لأنه في الشكاية الإنسان يبسط الكلام. فإذا كان يقتضي بسط الكلام، الكلامُ الذي يتكلم به، الكلامُ الذي يريده المتكلم، إن كان أقل مما يقتضيه المقام فنسميه إيجازًا، وإن كان أكثر فنسميه إطنابًا.

ما الفارق بين هذا الشاخص والشاخص المتقدم؟ في الشاخص المتقدم كان المدار في قول إن هذا الكلام إيجاز أو إطناب أو مساواة ما هو؟ كلام متعارف الأوساط. واضح هذا الشيء؟ في الشاخص الثاني المدار ليس على متعارف الأوساط، المدار على أصل ما يقتضيه المقام. هذا المقام -الشكاية من كبر السن- إذا كانت تقتضي عشر جمل فأوردتها جملتين فحينئذ يعتبر إيجازًا، إذا أوردت إحدى عشرة جملة يعتبر إطنابًا، وإذا أوردت عشر جمل يعتبر مساواة.

فلذا تكون النسبة بين هذا الشاخص الذي أفاده في المطلب الثالث والشاخص الذي أفاده في المطلب الثاني نسبة العموم والخصوص من وجه. هؤلاء الأوساط في محاوراتهم يعني يتبعون المقامات... قبل قليل ماذا ذكرنا؟ إن المقصود من الأوساط أولئك الناس الذين لم تتدنَّ الألفاظ في دلالتها على المعاني حتى تلحق بأصوات الحيوان، ولم تترفع لكي تلحق بكلام البلغاء. إذا كانوا هؤلاء يراعون دائمًا الأوساط، يراعون دائمًا مقتضيات الأحوال، فحينئذ هؤلاء بلغاء، ونحن لم نفسر الأوساط بهذا المعنى؛ فتكون النسبة على هذا الأساس بين الشاخصين نسبة العموم والخصوص من وجه.

مثلاً متعارف الأوساط يقولون: إني كبرت في السن أو شختُ، هذا تعبير متعارف الأوساط لأن غرضهم دلالة اللفظ على المعنى. معنى قوله تعالى: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ﴾ ﴿إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا﴾ (مريم: 4) بلحاظ كلام متعارف الأوساط إطناب أو إيجاز أو مساواة؟ إطناب؛ لأنه أكثر منهم. لكن بلحاظ الظاهر الذي يقتضيه المقام ليس به إطناب؛ لأن مقام الاشتكاء يقتضي التطويل، فقد يكون مساواة. وفي بعض الأحيان قد يتفق متعارف الأوساط مع ما يقتضيه ظاهر الحال، فلذا تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. هذا على نحو الإجمال مطالب ثلاثة نقلها القزويني عن السكاكي.

اعتراضات الخطيب القزويني ودفاع التفتازاني

واعترض عليه باعتراضين:

الاعتراض الأول راجع إلى المطلب الأول. المطلب الأول ماذا ذكر السكاكي؟ أنه لا نستطيع أن نعرف الإيجاز والإطناب والمساواة ونأتي بتعريف محدد؛ ليش؟ لكونه من الأمور النسبية، والأمور النسبية غير قابلة لذلك. فهذا إشكاله واضح: من قال إن الأمور الإضافية والنسبية غير قابلة للتعريف؟ فإن المتضايفات من الأمور النسبية، ونجد الكتب العلمية والمنطقية مملوءة بتعريف المتضايفات. واضح الإشكال الأول؟ فكون الشيء من المعاني النسبية لا ينتج أنه غير قابل للتحديد والتعريف. هذا إشكال الخطيب القزويني على السكاكي.

التفتازاني لا يرتضي هذا الإشكال، يقول: أنت في الحقيقة لم تفهم مقصود السكاكي. السكاكي أنت نقلت عنه: (لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والتعيين)، ظننت أن المراد من التحقيق والتعيين يعني التعريف؛ فأشكلت عليه أن الأمور النسبية قابلة للتعريف. لا، مقصود السكاكي ليس التحقيق والتعيين ليس هو التعريف. مقصود السكاكي من ذلك أن الأمور النسبية لا تستطيع أن تأتي في الخارج وتشير إلى هذا الكلام وتقول هذا إيجاز دائمًا؛ لأنه هو أمر قد يكون بالإضافة إلى شيء إيجازًا، وبالإضافة إلى شيء آخر إطنابًا أو مساواةً. فليس مقصودًا من (لا يتيسر التحقيق والتعيين) يعني لا يتيسر التعريف والتحديد، حتى تشكل عليَّ أن الأمور النسبية تقبل التعريف.

والشاهد على ذلك الكل في العلوم، في الأصول، في المنطق، في كثير من القضايا النسبية يعرفونها. الآن سوف تقرؤون مثلاً في الكفاية -إن شاء الله بعد غد سوف تقرؤون في الكفاية- أنه ماذا؟ أن الصحة والفساد من الأمور النسبية، وقد عرفها الفقهاء وعرفها المتكلمون، لها تعريف. فإذاً ليس مقصود السكاكي من التحقيق والتعيين التعريف حتى نشكل عليه بهذا الإشكال، وإنما مقصودُه من ترك التحقيق والتعيين يعني لا يوجد عندنا شخص نشير إلى هذا الكلام نقول هذا إطناب وهذا إيجاز، لا، قد يكون تارة إطنابًا وقد يكون إيجازًا وقد يكون مساواةً. واضح هذا الشيء؟ فإذاً الإشكال الأول للخطيب القزويني غير وارد على السكاكي.

تعال نرى الإشكال الثاني للخطيب القزويني. الإشكال الثاني: أنك أيها السكاكي قلت لكونهما من الأمور النسبية لا يتيسر فيهما التعيين والتحقيق، ثم بعد ذلك أعطيتنا ضابطة وشاخصًا؛ ما هي؟ وهو أن نرجع إلى متعارف الأوساط. إشكال الخطيب القزويني على السكاكي: أن الرجوع إلى متعارف الأوساط إرجاع إلى الجهالة والضلالة؛ تعارف الأوساط غير محدد، المطلوب من التحديد والشاخص هو أن يرتفع الحيرة عن الطالب، والإرجاع إلى متعارف الأوساط إرجاع إلى جهالة وضلالة -هذه غير واضحة- قد يكون قال: إن المتعارف بالأوساط أيضًا أمر نسبي، فتكون قد أرجعتنا إلى ضلالة وجهالة، وبالتالي لم يتضح لدينا ما هو الإيجاز وما هو الإطناب وما هو المساواة، ولا نعرف شاخص وضابط ذلك. واضح الإشكال الثاني؟

أيضًا التفتازاني لا يرتضي هذا الإشكال، يقول: الرجوع إلى الأمر العرفي ليس إرجاعًا إلى الضلالة والجهالة. فنعطيك شاهدًا على ذلك لصحة كلام التفتازاني: الآن متفق عليه عند الجميع أن النصوص الشرعية تحمل على المتفاهم العرفي، تفهم على ما يفهمه العرف. فإذا وردت كلمة في رواية أو في آية، وهذه الكلمة لها معنى عرفي ولها معنى اصطلاحي علمي، على ماذا تُحمل الكلمة؟ تحل الكلمة على المعنى العرفي. فالخطابات الشرعية منزلة على المعاني العرفية، ومع ذلك لا نجد أحدًا يقول: إنك أنت أرجعتنا إلى ضلالة وجهالة.

العرف للبلغاء أمر مشخص لمن يمارس الكلام، أما الأمر العرفي أمر مشخص -طبعا ليس مرادنا من التشخيص الدقة العقلية في التشخيص، ليس هذا هو المراد- يعني أن نأتي ونشخص الشيء أن حدوده بهذا المقدار من السنتيمتر، لا، لكن أمر عند الأعم الأغلب من العرف أمر واضح، أن متواصل أواسط الناس وأواسط العرف همُّهم وغرضُهم قالبية الألفاظ للمعاني لا أزيد من ذلك ولا أنقص، فهذا هو متعارف الأوساط فحينئذ لا يكون إرجاعًا إلى الضلالة والجهالة حتى تشكل على السكاكي بهذا الإشكال. هذا دفاع التفتازاني عن السكاكي في مقابل الخطيب القزويني.

تشقيق التقسيم الجديد للكلام البليغ

بعد ذلك يتابع الخطيب القزويني: بالنتيجة لا ينبغي له أن يتوقف؛ ليه؟ لأنك أيها الخطيب أنت لم ترتضي تحديد وتشخيص السكاكي، فعليك أن تأتي لنا بتشخيص يكون مقبولاً لديك، واضح هذا الشيء؟ فلذا يتابع المسيرة ويقول: أنا أعطيك ضابطة مشخصة محددة للإطناب والإيجاز والمساواة. وطبعا هذه الضابطة هي اللي مشى عليها المتأخرون عن الخطيب القزويني، لذا في أول المختصر ذكرنا -إذا تتذكرون- أن الخطيب القزويني فنَّن علما البلاغة وهذه التعريفات الموجودة فيه أخذت كأنها هي الضابطة، وبحث لطيف أفاده الخطيب القزويني.

يقول هكذا: الألفاظ قوالب للمعاني بلا شك ولا ريب. قرأنا في المنطق أن الوجود اللفظي وجود تنزيلي للمعنى، فالألفاظ قوالب للمعاني، فلا يخلو إما أن يكون هذا القالب أوسع من المعنى، أو أضيق من المعنى، أو مساويًا للمعنى.

إن كان القالب أوسع من المعنى فهذا جنس مشترك بين الإطناب والتطويل والحشو.

وإن كان القالب أضيق من المعنى فهذا جنس مشترك بين الإيجاز وبين الإخلال.

طبعا نحن نتكلم عن أي كلام؟ نتكلم عن الكلام المقبول؛ لابد أن يكون هذا الكلام مقبولاً، وإلا الكلام الملحق بأصوات الحيوان لا ينقسم إلى إيجاز وإطناب ومساواة، لأن هذه الأوصاف الثلاثة أوصاف للكلام البليغ لا للكلام غير البليغ. فإذاً، عندما نريد أن نقسم هذا التقسيم نكون قد فرغنا عن أصل اشتراط البلاغة، هذا أمر مُسلَّم بينه.

التفت جيدًا. الآن هكذا نستطيع أن نقسم بهذا التقسيم: الكلام البليغ على ثلاثة شقوق؛ ألفاظه مساوية لمعانيه، أزيد، وأنقص.

هذا الذي ألفاظه مساوية لمعانيه يسمى مساواة. طبعا سوف يأتي المساواة إذا كانت مطابقة، يعني إذا كان الكلام يقتضي... كل هذه ليس فقط في المساواة، لنفترض أنت مع من تريد أن تتكلم؟ مع إنسان غبي تأتي له بإيجاز لا يكون الكلام بليغًا، لأن لكل مقام مقال. مساواة مع المتكلم العادي، مع المخاطب العادي تستطيع تأتي له بكلام مساواة. إذا واحد يريد أن يؤلف كتابًا علميًا للعلماء المساواة لا تكون بليغة، إذا كان يريد أن يؤلف كتابًا للأطفال الزيادة تكون بليغة، يختلف باختلاف المقامات.

إذاً الألفاظ إذا كانت مساوية للمعاني نسمي ذلك ماذا؟ مساواة.

أما إذا كان أزيد... أما إذا كان... تعال إلى الأنقص. أزيد اتركها إلى غدٍ إن شاء الله.

أما إذا كان أنقص، هذا الأنقص نقسمه إلى قسمين:

القسم الأول: الألفاظ أنقص من المعاني لكنها وافية بالمعاني، لكنها ماذا؟ وافية بالمعاني.

القسم الثاني: الألفاظ أنقص من المعاني لكنها غير وافية.

أضرب لك مثالاً: ﴿واسأل القرية التي كنا فيها﴾ (يوسف: 82) المعنى ما هو؟ المعنى أنه يطلب من المخاطب أن يسأل سكان القرية عن هذه الواقعة، أليس هذا هو المعنى؟ نلاحظ أن اللفظ المذكور في هذه العبارة أنقص من هذا المعنى؛ لأن السكان وأهل غير موجودة، لكن يوجد قرينة تدل عليها، هذا ما سوف يأتي ويعبر عنه بالمجاز بالحذف، يوجد قرينة تدل عليها فتكون الألفاظ -وإن كانت أنقص من المعاني- لكنها تفي بالمقصد، هذا نسميه أنقص ووافي بالمعنى، الذي يكون أنقص ووافي بالمعنى نسميه ماذا؟ إيجازًا. نسميه إيجازًا.

أما إذا كان اللفظ أنقص من المعنى لكنه غير وافي بالمعنى فنسميه إخلالاً.

نعم، بلى بلى، وهذا أحد الإشكالات التي أنه الكلام في تقسيم الكلام البليغ فكيف انقسم إلى هذا؟ هذا أحد الإشكالات الواردة. لكن شوف نحن في صدد لأجل توضيح الفكرة، يعني الآن دعك من هذا الكلام البليغ، نقول: اللفظ الذي هو أنقص من المعنى في الواقع إما يفي به أو لا، والذي يدخل في الإيجاز يعني قولنا أنقص مع الوفاء لإخراج الإخلال. نلتفت؟ فإذاً لا إشكال في البين، وإنما هنا عمَّ نشقق هكذا، المصنف لم يذكر هذا الشيء بهذا التشخيص، نشقق هكذا حتى تتضح الفكرة.

المثال الذي مثلوا على ذلك قول الشاعر:

والعيش خير في ظلال النُّوكِ ممن عاش كذا

تفهم النوك معناها الجهل والحمق في مقابل العلم في مقابل العقل. ماذا يريد الشاعر أن يقول هنا؟ الشاعر يريد أن يجري مقابلة بين أن يعيش الإنسان مع الجهالة وبين أن يعيش مع العلم، بين أن يعيش مع الجهالة وبين أن يعيش مع العقل. يريد أن يقول: إن العيش مع الجهل -العيش الناعم والرغيد مع الجهل- أحسن وأفضل من العيش المتعب مع العقل. خاطر لما خطر النظر الفكرة صحيحة أو لا، النتيجة هذا كلام عبر عنه الشاعر.

فيوجد في الكلام حذف، إذا أردنا أن نرجع الكلام إلى أصله يقول: والعيش الرغيد خير في ظلال النوك ممن عاش كدًا في ظلال العقل. ففي حذف، هذا الحذف أخلَّ بالمقصود لذا فيه إخلال.

لذا هذا غض الطرف عنه البيت الموجود والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كذا دعك منه. دعك من الشيء الناقص والزائد، نفس هذه الألفاظ الموجودة لدينا تحتمل صورًا متعددة:

الصورة الأولى: العيش مطلقًا مع الجهل أفضل ممن عاش كبدًا، أفضل من العيش المطلق مع الكد. لأنه هنا ما في المحذوف ما مذكور، فالعيش مطلقًا مع الجهل، شو قال؟ العيش خير في ظلال الجهل. فيكون هكذا: العيش مطلقًا مع الجهل أفضل من أي عيش، من عيش الكد، لكن عيش الكد أي مع الجهل أو مع العلم مطلق؟ فأفضل مع العيش، العيش المطلق مع الكد.

هذا ماذا يلزم منه؟ أن من جملة مصاديق... هذا حديث رقم واحد، من جملة مصاديق العيش المطلق مع الجهل، العيش الكدي مع الجهل، أليست من مصاديق العيش المطلق مع الجهل؟ ها؟ من مصاديقها. هذا بالنسبة للشق الأول.

بالنسبة للشق هنا: العيش مطلقًا مع الجهل، واحد من مصاديق العيش الكدي مع الجهل. تعال إلى قولي: من العيش المطلق مع الكاد. واحد من مصاديق العيش المطلق مع الكاد العيش الكدي مع العلم؛ لأنه -لأن شوف- المطلق واحد من مصاديق المطلق، المطلق يعني مع الجهل ومع العلم، واحد من مصاديق مع العلم فيصبح واحد من مصاديق هذا البيت: العيش الكدي مع الجهل أفضل من العيش الكدي مع العلم، وهذا المعنى واضح البطلان، هذا لا يقصد في الشعر لاشتراكوما في الكد مع أفضلية الثاني بالعلم فكيف يكون الأول أفضل منه؟ وإنما مقصود الشاعر صور أخرى، مثلاً: العيش الناعم مع الجهل أفضل من العيش الكدي مع العلم. هذا مقصود الشاعر مع أن كلامه مطلق. من الذي أوقعنا في هذا الذي هو خلاف المقصود؟ هذا النوع من الإيجاز والاختصار، فهذا نسميه إيجازًا غير واف بتمام المقصود لأنه يحتمل الخلاف، فيسمى إخلالاً. هذا بالنسبة لتعريف ماذا؟ الإيجاز.

قراءة العبارة وشرحها

بقية تأتي إن شاء الله نقرأ العبارة، وهي السنة في القراءة. ثم قال؛ أي السكاكي هذا المطلب الثالث: (الاختصار لكونه نسبيًا يرجع فيه تارة إلى ما سبق) يعني إلى الشاخص السابق وهو متعارف الأوساط. أي إلى كون بعبارة المتعارف أكثر منه، (ويرجع تارة أخرى إلى كون المقام خليقًا بأبسط مما ذكر) يعني إلى كون المقام جديرًا بكلام أبسط مما ذكر، المقام يقتضي كلامًا أكثر مما ذكره المتكلم، فحينئذ يكون ما ذكره المتكلم إيجازًا بالنسبة للمقام، بالنسبة لما يقتضيه المقام. صار واضح العبارة؟

أه ما معنى مما ذكر؟ هو يشرحها يقول: أي من الكلام الذي ذكره المتكلم. وتوهم الخلخالي... نعم ينزل... الإقصاء يصدق على؟ لأنه المقام الصغير، المقام هو الكلام دائمًا هو يريد أن يعرف الإيجاز، يعطي شخص آخر للإيجاز: المقام يقتضي بسط الكلام -يعني زيادة الكلام- وأنت أتيت بأقل منه فهذا يعتبر إيجازًا.

كيف المساواة؟ المساواة أقل من المقام... المساواة ما يقتضيه المقام، لا لا يقتضي البسط، المقام يقتضي التطويل التطويل وأنت أتيت بأقل منه، المقام يقتضي... لا تخلط بين الضابطة الأولى والضابطة الثانية. المقام يقتضي بسط الكلام وأنت لم تبسط الكلام، فهذا بالنسبة لما يقتضيه المقام، هذا كلامك بالنسبة لما يقتضيه المقام أخصر منه فيسمى إيجازًا.

وتوهم بعضهم والخلخالي أن المراد بما ذكر: (بابسط مما ذكر) يعني بأبسط من متعارف الأوساط. يعلق عليه الشارح يقول: وهو غلط لا يخفى على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهي. طبعا الشيخ الأنصاري (رحمه الله عليه) يرى أن هذا التعبير غلظة بل هذا التعبير فيه تعريض بالغير ها؟ إجل ذلك، وليس من المطالب الآن حتى يقال هذا قدح بالمقالات الباطل، ليس مطلبًا عقائديًا حتى نقول يتوقف حقيقة هذا المطلب على لفظه، نشرح لفظه يعني لا يتوقف عليها شيء. يقول: (وهو غلط فيخفى على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهي) يعني الخلخالي ليس له قلب، قلب مقصود من القلب هنا اللب والعقل، ليس له عقل، هذا واضح أنه استغاثة.

ليش؟ من يذكر لنا لماذا إرجاع ما ذكر إلى متعارف الأوساط لا يتوهمه إلا غير العاقل؟ لماذا؟ هذا ما شرحناه بعد بالشرح ترى، تركناه لتطبيق العبارة نعطيكم فرصة للتفكير. شوف يعني قوله: (بأبسط مما ذكر) بدوًا يحتمل فيها بأبسط مما ذكره المتكلم، ويحتمل فيها بأبسط مما هو متعارف في الأوساط. الخلخالي أرجع إلى الثاني، التفتازاني أرجع إلى الأول. التفتازاني يقول: ما ذكره الخلخالي غير صحيح لماذا؟ هذا تمرين للبيت ليوم غد.

(كما أن الكلام يوصف بالإيجاز) -هذا انتهى مع مشكلة، انتهت مشكلته مع الخلخالي، هذا الرجوع لأصل المطلب- أن الكلام المتصف بالإيجاز يكون له شاخصين:

الشاخص الأول: لكونه أقل من المتعارف الأوساط، هذا الشاخص الأول.

الشاخص الثاني: كذلك يوصف بالإيجاز لكونه أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر. ليش قال بحسب الظاهر؟ هو يقول: وإنما قلنا بحسب الظاهر؛ لأنه لو كان أقل مما يقتضيه المقام ظاهرًا وباطنًا يلحق بأصوات الحيوانات، لا يقولون كلامًا بليغًا، لم يكن فيه شيء من البلاغة.

مثاله؛ مثال لأي شيء؟ للاختصار بالمعنى الثاني قوله تعالى: ﴿رب إني وهن العظم مني﴾ (مريم: 4) إلى آخر الآية. فإنه إطناب بالنسبة إلى المتعارف -تعارف الأوساط ماذا يقولون؟ يا رب شِبتُ- وإيجاز بالنسبة إلى مقتضى المقام ظاهرًا؛ لأن مقتضى المقام ظاهرًا مقام بيان انقراض الشباب وإلمام المشيب -ونزول المشيب- فينبغي أن يبسط فيه الكلام غاية البسط لأن المقام مقام اشتكاء، والإنسان في الشكاية خذ إيدك... والحادي في الشكاية يكمل خذ نعم. هذا المكفل السيء وخر توقع الله عز وجل. إيه يستأنس في البازل نفس الكلام كما ذكر في بحث الجملة انصرناه، فينبغي أن يبسط فيه الكلام غاية البسط.

فللإيجاز معنيان بينهما عموم من وجه. وفيه نظر، إشكالات القزويني على السكاكي:

أما على المطلب الأول: فلأن كون الشيء نسبيًا لا يقتضي تعذر تحقيق معناه، إذ كثر ما تحقق وتعرف معاني الأمور النسبية وتعرف بتعريفات تليق بها كالأبوة والأخوة وغيرهما، التفتازاني. والجواب: أن السكاكي لم يرد تعذر بيان معناهما والتعريف، ليش؟ والشاهد على ذلك لأن ما ذكره تعريفه، ولو كان متعذرًا كيف ذكر عرف لنا؟ ولا أراد تعذر التحقيق والتعيين في أن هذا القدر دائمًا إيجاز أو دائمًا إطناب أو دائمًا مساواة. متفقين، يعني أنت لا تستطيع أن تشير إلى هذا المقدار من الكلام وتقول: الكلام الذي يكون مؤلف من عشر كلمات إطناب، والذي يكون مؤلف من خمس كلمات مساواة، والذي يكون مؤلف من ثلاث كلمات إيجاز. كونه من الأمور النسبية ربما كلامي بالنسبة لكلام آخر إيجاز، وكذلك العكس. هذا مقصود السكاكي.

ثم البناء... هذا الاشكال الثاني للقزويني: ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف، والبسط الموصوف أي بسط موصوف شوف أرجع إلى عبارته السابقة أن يبسط هذا البلد يقتضي هذا البسط. طيب، مجرى عرفهم شوف يقول: ثم البناء على المتعارف -متعارف الأوساط- والبسط الموصوف بأن يقال: بسط الموصوف بماذا؟ بأنه يقتضيه المقام، بأن يقال الإيجاز هو الأداء بأقل من المتعارف -هذا الضابط الأول- أو بأقل مما يليق بالمقام من كلام أبسط من الكلام المذكور -هذا التعري... هذا هذا الشاخص- رد وإرجاع إلى الجهالة، إذ لا تعرف كمية متعارف الأوساط وكيفيتها لاختلاف طبقاتهم، طبقات العرف مختلفة، ولا يعرف أن كل مقام أي مقدار يقتضي من التطويل من البسط حتى يقارَب عليه ويُرجع إليه. والجواب أن الألفاظ قوالب المعاني، والأوساط الذين الأوساط يعني أواسط الناس الذين لا يقدرون في تأدية المعاني على اختلاف العبارات والتصرف في لطائف الاعتبارات لهم حد من الكلام وهو أن يأتون بالألفاظ على قدر احتياج المعاني، يجري فيما بينهم في المحاورات والمعاملات معلوم للبشر البلغاء وغيرهم، فالبناء على المتعارف واضح بالنسبة إليهما يعني إلى كلا الشاخصين شاخص الأوسط أواسط الناس وشاخص ماذا؟ البسط جميعًا، وأما البناء على البسط الموصوف فإنما هو معلوم للبلغاء، واضح بالنسبة إليهما جميعًا يعني إلى البلغاء وإلى الناس المتعارفين، وأما البناء على البسط الموصوف فإنما هو معلوم للبلغاء العارفين بمقتضياتهم معطيات الأحوال بقدر ما يمكن لهم فلا يجهل عندهم ما يقتضيه كل مقام من مقدار البسط.

التعريف المختار للخطيب القزويني

بعد أن أشكل التفتازاني القزويني على السكاكي تبرَّع هو وجاءنا بتعريف لطيف لهذه الأمور الثلاثة والأقرب إلى الصواب -وجه الأقربية لورود إشكالات على كلام السكاكي- أن يقال: المقبول من طرق التعبير... ليش قال المقبول من طرق التعبير؟ حتى يقول إن الكلام في تعريف الكلام البليغ عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له -أي لأصل المراد- أو بلفظ ناقص عنه واف، أو بلفظ زائد عليه فائدة، هذا بعد ما شرحناه.

فالمساواة: أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد، مثلاً أنت تريد... كيف مثلاً أذكر لك مثالاً؟ تريد أن تبين أن زيدًا خرج من الغرفة، فقولك: (خرج زيد من الغرفة) هذا ماذا نسميه؟ مساواة، نسميه مساواة. تقصد يعني مساواة اللفظ بمعنى مساواة الألفاظ الألفاظ على قدر المعاني.

والإيجاز: أن يكون ناقصًا عن موافيًا به.

الإطناب: يأتي، واحترز بواف عن ماذا؟ عن الأنقص المخل عن الإخلال، وهو أن يكون اللفظ ناقصًا عن أصل المراد لكن غير وافي بأصل المراد.

فقول الشاعر: والعيش خير في ظلال النُّوكِ ممن عاش -أي الحمق والجهالة- ممن عاش كدا -أي خير ممن عاش مكدودًا متعوبًا-.

شوف المصنف ماذا قدر؟ أي أي، هذا الشرح لأي كلمة؟ لما لا شك أنثى همم؟ لما لا شك أنثى لا شرح للعيش للعيش الأولى، أي العيش الناعم وفي ظلال العقل شرح لأي شيء؟ للعيش الثاني الذي هو يفهم من العبارة، يعني العيش المكدود في ظلال العقل.

يعني أن أصل المراد: أن العيش الناعم في ظلال الجهل خير من العيش الشاق في ظلال العقل، لكن لفظ البيت ولفظه غير واف بذلك؛ ليش؟ لم يحتمل احتمالاً آخر وهو فاسد فيكون مخلاً فلا يكون مقبولاً.

هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمساواة والإيجاز. أما ما يرتبط بالإطناب يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.