مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

108

إيجاز الحذف: الوجهان وأنواع الأدلة

كان البحث في إيجاز الحذف، وقلنا تارة يكون المحذوف كلمة (جزء جملة)، وأخرى يكون المحذوف جملة، وثالثة يكون المحذوف أكثر من جملة. تقدمت الأمثلة على ذلك، فقد بقي الإشارة إلى العبارة المتبقية لنا في الدرس السابق وهي قوله تعالى: ﴿فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت﴾ (البقرة: 60). ذكرنا أن هذه الفاء يطلق عليها عند علماء الأدب: الفاء الفصيحة. وجه التسمية لأنها تفصح عن شيء في هذه الآية الشريفة؛ قلنا يحتمل فيها احتمالان:

الاحتمال الأول: أن يكون التقدير هكذا: فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يكون التقدير: فضرب بعصاه الحجر فانفجرت، فيكون المحذوف جملة.

الاحتمال الثاني: أن يكون التقدير هكذا: إن ضربت بالعصا الحجر فقد انفجرت، فيكون المحذوف ماذا؟ هو فعل الشرط، والشرط والجملة الشرطية سابقاً التي تتضمن الشرط فقط قلنا بأنها جزء جملة.

هنا وقع الخلاف بينهم أن هذه الفاء في قوله: ﴿فانفجرت﴾ متى نسميها فاء الفصيحة؟ جماعة قالوا: نسميها فاء الفصيحة لأنها على التقدير الأول، على الاحتمال الأول إذا كان المحذوف ماذا؟ جملة. يعني فاء الفصيحة هي الفاء التي تدل على الترتيب، وتسمى فاء الفصيحة بذلك إذا كان ما قبلها جملة سبب للشيء المذكور لما بعد الفاء على التقدير الأول.

جماعة قالوا: لا، فاء الفصيحة إنما تسمى بذلك إذا كان المحذوف جزء جملة، يعني إذا دلت أفصحت عن الشرطية، هذا معنى إذا كان المحذوف جزء جملة.

جماعة آخرون يقولون: فاء الفصيحة من اسمها؛ الفصيحة بمعنى المفصحة. هنا (فعيلة) بمعنى اسم مفعول، مثل (الذبيحة) بمعنى ذبيح بمعنى مذبوح. هنا (فصيحة) بمعنى اسم الفاعل لا بمعنى اسم المفعول، بمعنى أنها مفصح عن غيرها. مفصح عن غيرها أعم من أن يكون جزء جملة أو يكون جملة. فيقولون: لا فرق بين الاحتمالين، على كلا الاحتمالين تسمى فاء الفصيحة. كيفما كان، هذا ما يرتبط بالدرس السابق.

وأيضاً قرأنا في الدرس السابق ما يرتبط بكون المحذوف أكثر من جملة كما هو الحال في سورة يوسف عليه السلام. البحث الجديد هو أن هذا الحذف عندما تحذف ويكون هناك إيجاز حذف، تارة يقوم مقام المحذوف شيء، وأخرى لا يقوم مقام شيء.

أما مثال ما لا يقوم مقام شيء فجميع الأمثلة المتقدمة.

وأما مثال ما يقوم مقام الشيء، فهذا إن شاء الله له أمثلة كثيرة تقرؤونها في بحث الاستصحاب في القرآن الكريم، له أمثلة كثيرة للحذف الذي يقوم مقام ماذا؟ شيء، موجودة في رسائل الشيخ الأنصاري في بحث الاستصحاب عند الاستدلال برواية زرارة مثلاً، يقول: (فإن حرك في جنبه شيء). واحد كان متوضئاً، حرك في جنبه شيء، صار حصل له خفقة أو خفقتين، ما في ظل في المسجد الحرام والمسجد النبوي، يجلسون بين الصلاتين يبدؤون ينامون ثم يؤذن للعصر مثلاً يقفون ويصلون، وبعضهم لا يطيق أن نام، نام ساعة ساعتين.

المهم فهناك في جملة وقع فيها البحث، وإلا فهو على يقين من وضوئه، ولا ينبغي له أن ينقض اليقين بالشك. هناك في هذا أنه وقع الكلام بينهم، أنه هناك شيء محذوف، فيذكر الشيخ الأنصاري أن هذا متعارف في القرآن، له أمثلة كثيرة يحذف الشرط ويقوم مقام شيء. هذا من هذا القبيل أن نحذف ويقوم مقام المحذوف شيء.

مثال الذي ذكره المصنف على ذلك قوله تعالى: ﴿وإن يكذبوك﴾، (إن) أداة شرط، (يكذبوك) فعل الشرط، و(فـ) هي الفاء التي تدخل على جواب الشرط، فاء الجزاء: ﴿فقد كذبت رسل من قبلك﴾ (فاطر: 4).

للوهله الأولى قد يتوهم أن قوله: ﴿فقد كذبت رسل من قبلك﴾ (فاطر: 4) هي جواب الشرط. هي جواب الشرط: (وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك). والحال أن هذا التوهم باطل، ليش؟ لأن طبيعة الجملة الشرطية تدل على وجود ترتب بين الجزاء وبين الشرط، بمعنى أن الجزاء مترتب على الشرط، ومعنى الترتب أنه متقدم عليه، والحال أنه في هذه الآية الشريفة تكذيب الرسل الذي من قبلك متقدم على تكذيبك، فلا يصح أن يكون تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شرطاً، وتكذيب الرسل جزاءً؛ لأنه لا يوجد هذا الترتيب الموجود بين الشرط والجزاء.

فإذاً لابد أن نقول بأن الجزاء قد حذف، ويكون معنى الآية الشريفة: وإن يكذبوك فلا تبتئس، فلا تحزن، فلا تبالي، فقد كذبت رسل من قبلك. (ما في أن المصيبة إذا عمت هانت). هذا من باب التسلية للنبي، لنثبت به فؤادك كما في بعض الآيات الشريفة، تفطن جيداً فمن هذا الباب.

فإذاً هناك شيء محذوف وهو الجزاء، وحذف وأقيمت علة الجزاء، علة أخرى للجزاء مقام الجزاء المحذوف. لماذا يقول له لا تحزن؟ لأنه قد كذب رسل من قبلك، فأقيمت هذه العلة مكان الجزاء المحذوف، وليست هي نفس الجزاء. لماذا ليست هي نفس الجزاء؟ يعني إذا سألناك في الامتحان أن المصنف مثلاً أتيناك بعبارة أن المصنف ذكر أنه في قوله تعالى: ﴿وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك﴾ (فاطر: 4) قال بأن الجزاء محذوف ولا يصح أن يكون الجزاء هو قوله: ﴿فقد كذبت رسل من قبلك﴾ (فاطر: 4)، إذا سألناك لماذا؟ ما هو الجواب؟

الجواب: لأن قوله: ﴿فقد كذبت رسل من قبلك﴾ (فاطر: 4) لا يترتب على (وإن يكذبوك)، ويشترط في الجزاء أن يكون مترتباً على الشرط، لأن تكذيب الرسل متقدم رتبة على تكذيب النبي، والمترتب رتبة لا يترتب على المتأخر رتبة، واضح المطلق؟

فإذاً تارة نحذف ونقيم مقام المحذوف شيئاً، وأخرى لا يقوم مقام شيء، فقط تدل القرينة على المحذوف من دون أن نقيم مقام ماذا؟ شيء. يقول: والحذف على وجهين: أن لا يقام شيء مقام المحذوف بل يكتفى بالقرينة كما مر في الأمثلة السابقة، كل الأمثلة السابقة لم نقم مقام المحذوف. الآن القسم الثاني الوجه الثاني: وأن يقام، نحو: ﴿وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك﴾ (فاطر: 4)، فقوله: ﴿فقد كذبت﴾ ليس جزاء الشرط، ليه؟ لأن تكذيب الرسل متقدم على تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والمتقدم لا يكون مترتباً على ما هو متأخر، والجملة الشرطية تدل على الترتب. ما قراتم في الأصول أن الجملة الشرطية تدل على اللزوم، لزوم الترتب -العلم الالتزامي سوف يدل على الترتب- وهنا لا ترتب بين المتأخر والمتقدم، وإنما الترتب يكون بين ماذا؟ وإنما الترتب يكون بين المتقدم والمتأخر، بل هو سبب، أي تكذيب الرسل سبب لمضمون الجواب المحذوف، أقيم هذا السبب مقام الجواب المحذوف. ما هو هذا السبب؟ أي فلا تحزن واصبر ونحو ذلك، يعني لا تبالي، لا تحزن.

دليل الحذف ودليل المحذوف

ثم الحذف لابد له من دليل. معنى هذا في باب الحذف في المسند إليه ذكرنا أن الحذف لابد له من قرينة من دليل يدل عليه، لكن الشيء الزائد هنا ولم نذكره سابقا هو هذا: أننا نحتاج في الحقيقة في بحث الحذف إلى دليلين؛ إلى دليل على أصل الحذف، وإلى دليل على تعيين المحذوف، ما هو؟ دليل الحذف وحده لا يكفي، لابد من قرينة تدل على تعيين ماذا؟ المحذوف.

الظاهر من المصنف أن دليل الحذف دائماً يكون عقلياً، دائماً يكون عقلياً. مثلاً في قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾، الدليل على أن هناك شيئاً محذوفاً أن التحريم حكم شرعي، والأحكام الشرعية تتعلق بأفعال المكلفين ولا تتعلق بالأعيان، فإذاً لابد أن نقدر شيئاً محذوفاً: حرمت عليكم أكل الميتة. واضح هذا الشيء؟ أكل الميتة.

فالذي دل على الحذف هو العقل، وهو دليل عقلي، وهو أن الأحكام باعتبارها تتعلق باعتبارها من الأعراض الصادرة من الشارع لابد أن تتعلق بفعل المكلف ولا تتعلق بماذا؟ لأن المخاطب بالحكم هو من؟ هو المكلف، لا يعقل أن المخاطب يخاطب بعين خارجية، العين الخارجية ليست من أفعال المكلف، فلا بد أن يتعلق بفعل من أفعاله التي تتعلق بالأعيان الخارجية كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك.

فإذاً الدليل على الحذف هو العقل. يظهر إذاً من المصنف أنه دائماً الدليل على الحذف يكون هو العقل. أما الدليل على المحذوف فيختلف الحال؛ تارة يكون هو العقل، تارة يكون هو العرف، تارة يكون هو العادة، وتارة يكون هو السياق، أدلة لا حصر لها. فنقرا أمثلة أمثلة هذه المطالب.

يقول: ثم الحذف لابد له من دليل. طبعا المقصود من الحذف الذي لابد له من دليل، أي حذف؟ الذي من قبيل الوجه الأول أو الذي من قبيل الوجه الثاني؟ سؤال. شوف ماذا قال؟ ثم الحذف لابد له من دليل، أي حذف الذي لابد له من دليل؟ الذي ما قبل قليل ما قلنا الحذف على وجهين؟ الوجه الأول أن لا يكون شيء مقام المحذوف، والوجه الثاني أن يكون مقام الشيء.

كل شيء، مطلق الحذف يعني سواء كان بالوجه الأول أو بالوجه الثاني، في الحواشي خصصوا هذا البحث بالوجه الأول بالحذف الذي لا يقوم مقامه دليل شيء؛ لماذا؟ الذي قام مقامه دليل، الآن قبل قليل في الآية الشريفة: ﴿وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك﴾ (فاطر: 4)، من الذي دل على الحذف؟ قوله: ﴿فقد كذبت رسل من قبلك﴾ (فاطر: 4) أو حكم العقل بعدم صحة أن يكون الموجود هو الجزاء، أو نفس أن (وإن يكذبوك فقد كذب) هو الذي دل على الحذف؟ قوله: ﴿فقد كذبت رسل من قبلك﴾ (فاطر: 4) هو الذي دل على الحذف.

ما الذي دل على الحذف؟ حكم العقل بأن الجملة الشرطية تدل على الترتب، والترتب لا يصح إلا بين متقدم ومتأخر لا بين متأخر ومتقدم، فالدليل كان عقلياً. فكيف ذكروا في الحواشي أن هذا البحث مختص بما لا يقوم مقام الشيء؟ بالترتيب هناك أكثر، لا، اختص على النحو الاختصاص، خلاص ليس المسألة تأكيداً.

لا، صحيح ما ذكروه في الحواشي صحيح. كيف جيد هذا؟ نحن بحثنا هنا عن أي شيء؟ عن دليل الحذف ودليل المحذوف، لا عن دليل الحذف فقط. نحن قلنا في باب الحذف نحتاج إلى دليلين: إلى دليل على الحذف وإلى دليل على المحذوف، فالبحث عن الحذف وعن دليل الحذف والمحذوف، هذا البحث عن دليل الحذف والمحذوف مختص بالقسم بالوجه الأول. نعم، لو كان البحث فقط عن دليل الحذف يجري في الوجه الأول وفي الوجه الثاني، أما لما أقحمنا دليل المحذوف في الوجه الثاني دائماً دليل المحذوف هو الموجود والقائم مقامه فلا يتنوع حينئذ، فلأجل ذلك خصصوا البحث في الوجه الأول.

يقول: ثم الحذف لابد له من دليل وأدلته كثيرة، منها -طبعا لا عم نحكي الحصر، هذا الذي يدل العقل عليه- أي على الحذف، وما هو الذي يدل على المحذوف والمقصود الأظهر على تعيين المحذوف؟ ما معنى والمقصود الأظهر؟ المقصود الأظهر بحسب المتفاهم العرفي، يعني الدليل هنا ماذا صار؟ العرف. المقصود الذي هو أظهر بحسب المتعارف العرفي هو الذي دل على المحذوف.

طبعاً فيها مسامحة العبارة: (والمقصود الأظهر) يعني والظهور هو الذي دل على المقصود، اتفقنا؟ هذا الشيء أشبه بجرد قطيفة. والمقصود الأظهر على تعيين المحذوف، يعني والذي دل على تعيين المحذوف أظهرية المقصود عند العرف، هذا معنى العبارة. نحو: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾، طيب الذي دل على الحذف؟ العقل دل على أن هنا حذفاً، إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان. والمقصود الأظهر من هذه الأشياء المذكورة في الآية، المقصود الأظهر ما هو؟ ﴿حرمت عليكم﴾ ماذا؟ المقصود الأظهر هو التناول، ليش قال التناول ما قال الأكل؟

لأنه ليست كل المذكورة في الآية من جملة ما حرم عليكم، الميسر من جملة ما حرم عليكم، الخمر، الخمر لا يقال له أكل. طبعا هنا سوف يأتي -إن شاء الله تبحثون ذلك في المكاسب- نظر الشيخ أنه نقدر في جنب كل كلمة الشيخ الأنصاري ماذا؟ الفعل المناسب معها، ليس من الضروري أن نأتي بكلمة واحدة جامعة بين الجميع؛ في جانب الميتة نقدر الأكل، في جانب الخمر نقدر الشرب، في جانب الميسر نقدر اللعب، وهكذا الأمر سهل.

فإذاً الظاهر لدى العرف في الميتة ماذا نقدر؟ الميتة لماذا تطلب؟ للعب؟ لا للأكل. الخمر لماذا يطلب؟ للشرب. هذا المقصود الأظهر عند العرف، واضح هذا الشيء؟

طيب أنا كنت في الطائرة، كان في جنبي واحد، فجاؤوا في الطائرة بدأوا يضيفون، يضيفون الخمر ها، يضيفون الخمر، خمر صغير يعني زجاجة الخمر حجمها حجمها بحجم هذه المسجلة، زجاجة ولا الكبدانية؟ لا الزجاجة، زجاج مغلق مغلف بشكل جيد. هي طيران؟ أي طيران؟ السوري.

بعد، نعم بعد خرج، المهم فطول الطريق هو يتحدث معي بالدين وكذا، قلت له: خمراً لأنك تأخذ خمر شلون؟ قال لي: بلي أنا أخذ الخمر لكي مقصودي المقصود الأظهر من أخذه هو أني عندما أنزل أتلف الخمر حتى أخرس الشركة، فاهمني يعني، وأنا المقصود الأظهر من أخذ الخمر عند تخسير الشركة، طبعا على ذمته ما أدري فعلاً هكذا أطلق الخمر أو لا، لأنه أعطته زجاجة وطلب زجاجات أخرى فجيء له بكمية مجموعة مثلاً مغلفة. نعم، لا يكون خمس في الدرجة الأولى، لا لا، والله ما منذكر إذا خمس في لا يطلب على ما يأكل يعني، لا لا أعطي، أعطي كان في جنبنا واحد آخر لبناني مسيحي هم هم طلب.

أنا في البداية ظننتها زجاجات عطور في صغر حجمها. المهم يقول: والمقصود الأظهر من هذه الأشياء المذكورة في الآية تناولها الشامل للأكل وشرب الألبان، فدل على تعيين المحذوف. المقصود الظاهر يعني المستفاد من هذه الأمور لدى العرف، الميتة يشرب لبنها أو يؤكل لحمها، فالجامع بين الأكل والشرب ما هو؟ التناول، الاستعمال، ونحو ذلك من الألفاظ التي يمكن أن تقدر، فدل على تعيين المحذوف.

هنا يوجد إشكال لغوي للمصنف على على الشارح على الخطيب القزويني. ارجع إلى العبارة التي في المتن، يقول: (وأدلته)، الضمير إلى أين يرجع؟ إلى الحذف. (وأدلة الحذف كثيرة منها)، أن يدل من الأدلة أن يدل. هنا المسامحة، (يدل) هي نفس الدلالة، فلا يصح أن تقول: من أدلة الحذف الدلالة، ينبغي أنت أن تقع أن تجعل من الأدلة مصادق الأدلة لا الدلالة، هذا وجه المسامحة في عبارة المصنف، يعني ينبغي أن تقول: وأدلته كثيرة منها العقل، لا نفس دلالة العقل، لأن دلالة العقل دليل ماذا؟ نفس الأدلة، ومن الأدلة الدلالة كأنك تقول هكذا.

هذا وجه المسامحة في عبارة المصنف لذا يقول: وفي قوله منها أن يدل، أدنى تسامح، فبالنتيجة الدال هو العقل لا دلالة العقل، مع الالتفات، بل الدال الذي هو من الأدلة العقل لا دلالة العقل، فلذا يكون فيها نوع من التسامح، لذا يقول: فكأنه على حذف مضاف، كيف على حذف مضاف؟ يعني نصحح العبارة هكذا نقول: ودلالة أدلته كثيرة، منها من هذه الدلالة للأنظمة أن يدل العقل عليه، فيكون من باب حذف مضاف في بداية الجملة، كيف كان ومنها أن يدل العقل عليه.

طيب، إذا في المثال السابق العقل دل على الحذف والعرف دل على، والعرف دل على المحذوف. في المثال الثاني العقل دل على الحذف والعقل دل على المحذوف، أي على الحذف وتعيين المحذوف، نحو: ﴿وجاء ربك﴾. العقل دل على أن هناك شيئاً محذوفاً، ليش؟ لأن العقل الكلامي يحكم بأن المجيء من صفات الأجسام والله ليس بجسم، فهناك شيء محذوف، لا يصح أن يتعلق (جاء بربك).

بلي، المذهب المجسم هذاك تتكلم عن المذهب المجسم لا علاقة له بالبحث اللغوي بلي، يعني البحث اللغوي تقصد بلي التفتازاني لا تنسى أن التفتازاني من الأشاعرة، لكن مجسم بلي يقولون هذا هذه المقولة، المهم ممكن الآن يعني لا ينحصر حل هذه الآية بارتكاب الحذف بارتكاب المجاز بالحذف، قد نفسر المجيء بمعنى يتناسب مع مع واجب الوجود مع المجرد، فكما قلنا في: ﴿واسأل القرية﴾، يمكن أن تتجوز بمعنى بالحذف، ويمكن أن تتجوز بمعنى (اسأل)، ويمكن أن تتجوز بمعنى (القرية)، فلا ينحصر الأمر بذلك.

المهم أن العقل دل على أنه لابد أن يكون هناك شيء محذوف. فالعقل يدل على امتناع مجيء الرب تعالى وتقدس، ويدل أيضاً العقل على تعيين المراد، ما هو المراد؟ أي أي موجود عندكم ها؟ أي موجود عندي إياه، ها ويدل على تعيين المراد أيضاً أي أمره أو عذابه: وجاء أمر ربك أو عذاب ربك.

طبعاً في كون هذا الذي دل على المحذوف هو العقل أيضاً فيه نظر، لأنه بالنتيجة هذا المحذوف العقل لا مانع من أن يكون أي أمر يتعلق بالبارئ عز وجل قابل لأن يتعلق به المجيء، أما يعين العذاب أو الأمر هذا إنما هو يستفاد من سياق الآية: ﴿وجاء ربك والملائكة صفا صفا﴾، يستفاد من سياق الآية: جاء العذاب والملائكة مصطفون ليحاسبوا، جاء الحساب، هذا الذي يدل عليه السياق لا العقل، اللهم إلا إذا كان السياق عندهم من دلالة العقل.

وجاء أمر ربك... في المركز العالمي في السابق، قبل 20 سنة، كان طبعاً المركز العالمي ما كان اسمها المركز العالمي، كان اسمها (شوراي سربرستي)، سربرستي طلابي خارجي، فالصرب يقولون (السيرفرستي) ما زال إلى الآن بعض الطلاب يقولون ذاهب إلى السيرفرستي، وجاءنا عن هذا الاسم الآن معروف عندهم في المركز. فكان كل السيرفرستي عبارة عن ماذا؟ إذا كان غرفة في البداية، ثم بعد استأجروا مكان، في البداية كانت في الكوزرخان غرفتين ثلاثة، بعد استأجروا مكان في شارع شارع الحرم، وين فلكه شهرربي؟ مارستان عندما تدخل باتجاه الحرم على يدك اليمين يوجد مكتبة للبيع عبارة عن ممر يمر به، هناك بعد في مطبعة الحكمة، وفي الأخير يوجد أنت رايح على الحرم على اليسار يوجد هناك مكان مجموعة من الغرف، هناك كان المركز العالمي.

فكان الموظفين عبارة عن خمس ست موظفين، كل موظفين المركز، كل موظفين المهم كان المسؤول الإداري والرفاهي وكل شيء يرتبط بالطلاب شخص اسمه (أمر الله). فهذا طبعاً يأتي متأخراً، كبير في السن، طبعاً وهذا من الأمور اللطيفة في أن هذا الشخص ما كان يتقاضى أجر. هذا الشيخ أمر الله كان أكثر العرب يستأجرون عنده بيوت، هو بنفسه سمعنا منه يقول: كنت أملك نصف زنبیل آباد واشتريتها عندما كان المتر بنصف تومان، يملك هو فعلاً عنده بيوت كثيرة في زنبيل آباد حتى الآن، أي حتى الآن، لكن الآن صار كبير، كبير جداً في السن، كان يساعد طلاب، ما كان يأخذ حقوق من السربرس، فكان يتاخر. المهم فكانوا يقولون أنه جاء أمر الله، محل الشاهد.

فالأمر المعين الذي دل عليه العقل هو أحد الأمرين لا أحدهما على التعيين.

ومنها المثال الثالث: أن يدل العقل عليه على الحذف، والعادة على التعيين، نحو: ﴿فذلكن الذي لمتنني فيه﴾ (يوسف: 32). كيف تجينا؟ اللوم مثل الأحكام الشرعية لا يتعلق بالأعيان، يتعلق اللوم بالأفعال، فإذاً العقل دل على وجود شيئاً محذوفاً: لمتنني فيه، يعني في يوسف، يوسف عين، إذاً لابد أن نقدر شيئاً.

العقل دل على وجود شيء محذوف، هنا يدور أمر هذا الشيء أن نقدر المحبة، لأنها لومها نسوة في المدينة على محبتها ليوسف، والمحبة قابلة لأن يتعلق بها اللوم عقلاً وعرفاً، ما كل شيء، ويوجد قرينة عليها في الآية الشريفة: ﴿قد شغفها حبا﴾، ما في ماذا تقول الآية؟ ﴿قد شغفها﴾.

ويحتمل أن يكون المقدر المراودة، لامتنني في مراودتها إياه، المراودة بمعنى الاحتيال، فهذا قابل عرفاً وعقلاً أن يتعلق به اللوم لأنه فعل من لأنه فعل من الدافعات، فلا نستطيع أن نحدد أي واحد من منهما من المراودة أو من المحبة.

لكن مقتضى العادة أن المحبة إذا وصلت إلى حد الشغاف وسيطرت على القلب تخرج عن السيطرة فتصبح شبيهة بالأمر غير الاختياري، والأمر غير الاختياري الإنسان لا يلام عليه، فلذا يتعين أن يكون المحذوف هو المراودة. من الذي عين لنا المحذوف؟ هذه العادة، العادة جارية على أن الحب إذا اشتا إذا اشتد الناس لا يلام يلومون صاحب هذا الحب يلومونه على المقدمات التي أوصلته إلى هذا الحد، وبأما إذا وصل إلى شغاف القلب لا يلومونه على ذلك.

نعم؟ اثنين تراود شغفها، أما تعيين أي المحذوف في الآية في الفقرة التي بعدها ما في، العادة عينت ذلك، كلاهما محتمل، يعترف أنه كلاهما محتمل لكن العادة ترجح الثاني. يعني شنو شو معنى يصير يعني المقدمات؟ يعني اللوم على الحب باعتبار مقدماته اختيارية يكون، أي للبدايات، هذا الحب هو الذي يلام عليه، أما عندما وصل إلى حد الشغاف لا يلام عليه.

يقول: ومنها أن يدل العقل عليه والعادة على التعيين، نحو: ﴿فذلكن الذي لمتنني فيه﴾ (يوسف: 32)، فإن العقل دل على أن فيه حذفاً، إذ لا معنى للوم الإنسان على الأعيان على ذات الشخص. وأما تعيين المحذوف فإنه يحتمل أن يقدر في حبه لقوله: ﴿قد شغفها حبا﴾، ويحتمل أن يقدر وفي مراودته لقوله: ﴿التي تراود فتاها عن نفسه﴾ وفي شأنه، ويحتمل أن يكون وفي شأنه يحتمل أن يكون المحذوف فذلك الذي لمتنني في شأنه، ليش في شأنه؟ حتى يشمل الحب ويشمل المراودة، لأن الشأن يطلق عليهما معاً، حتى يشملهما أي الحب والمراودة، والعادة دلت على الثاني أي المراودة، لأن الحب المفرط الذي يصل إلى شغاف القلب لا يلام صاحبه عليه في العادة لقهره أي الحب المفرط إياه أي صاحبه، فلا يجوز أن يقدر في حبه لأنه خلاف العادة، ولا في شأنه ليش لا؟ ولا في شأنه لأنه يشمل الحب، فإذا أحد أجزاء المركب لا يصح المركب لا يصح، لكونه شاملاً له، ويتعين أن يقدر في مراودته نظراً إلى العادة.

من جملة القرائن أيضاً على الحذف وعلى تعيين المحذوف هنا الشروح، تجد مثلاً أقول: بسم الله. بسم الله، العقل يقول أن الجار والمجرور لا، بل العقل يدل على أن الجار والمجرور لابد له من متعلق، أما ما هو المتعلق؟ يقول: الفعل الذي تبتدئ به، مرة تكون تبتدئ بالأكل فيكون المقدر المحذوف: أكلت بسم الله، أكل بسم الله، ومرة تبدأ بالقراءة: أقرأ بسم الله، ومرة بالكتابة: أكتب بسم الله. فالذي يعين المحذوف ما هو؟ ها؟ الشروع، الفعل الذي بسبب الشروع به. بلي.

لذا نفهم أن مراده -طبعا هو ما صرح بذلك لكن نفهم أن مراده من العقل حينئذ ماذا؟- معنى وسيع لا العقل الفلسفي أو الأصولي، ومنها الشروع في الفعل، يعني من أدلة تعيين المحذوف لا من أدلة الحذف لأن دليل الحذف هو هنا هو أن الجار والمجرور لابد أن يتعلق بشيء والشروع في الفعل دل على أن ذلك الفعل الذي شرع فيه نحو بسم الله، فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له، ففي القراءة يقدر: بسم الله أقرأ.

ليش لم يقل (أقرا بسم الله)؟ نعم، بسم الله ماذا قدر؟ بسم الله أقرأ، ولم يقدر (أقرأ بسم الله)؟ طبعاً تقدم هذا، نعم. إذا لم أقرأ باسم الله، إذا لم يقرأ باسم الله، يعني أنه هو للاختصاص تريد أن تقول، للتخصيص. ها؟ لا، هذا ما تقدم، شيء تقدم في نفس هذه الآية، الذي بعد القوم، الأهمية، فلذا أُشكل على هذه النتيجة، أنه إذا هكذا قلت (بسم الله أقرأ) للأهمية فلماذا لم يقدم (اقرأ باسم ربك) وأجيب عنه بثلاثة أجوبة إذا تذكرون ذكرتم البحث، نحو: بسم الله فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له، ففي القراءة يقدر: بسم الله أقرأ، وعلى هذا القياس.

ومنها، أي من أدلة تعيين المحذوف: الاقتران. شوف الاقتران، يعني مثلاً الآن إذا قلنا للإنسان، إنسان الآن مشغول بالزواج، أقول له: بالرفاء والبنين، يعني تتزوج بالرفاء والبنين، ملتفت؟ أو إذا واحد أنجب مولوداً قلت له: بالرفاه والبنين، يختلف إذا باختلاف الحالة التي يقترن بها.

يقول: الاقتران، كقولهم للمعرّس: بالرِّفاء للبنين. نعم، شو جلست جلسة قعدت تقولها. فإن مقارنة هذا الكلام لإعراض المخاطب دل على تعيين المحذوف، أي أعرست مصاحباً ذلك للرفاه للرفاء والالتئام والوفاق والبنين. أي مقارنة أي أعرست، أي مقارنة المخاطب بالأعراس وتلبسه به دل على ذلك، والرفاء هو الالتئام والاتفاق، والباء من لابست يعني المصاحبة.

على الشيخ أنه يجوز جداً بالرفاء والبنك. طبعا تتواجد يعني، هذا يجوز كله كلمة عربية شرعا تقصد يعني؟ شرعا. يعني الكلمة بالأصل أنه كلمة عربية يعني متعارفة هذه الكلمة. يعني الاستحباب مو بغير عبارة عن المعاصرين، إذا عمي على الخير والله، إذا عمي على الخير والله. لا لا، مثل مثلاً مثل مسألة تسمية العاطس، الآن إذا قلت له: أثابكم الله، ما فعلت حراماً، لكن خلاف الوارد عندنا، لا أنها حرام شرعاً.

مقصودها الحرمة الشرعية؟ لا ما أحد يفتي بالحرمة الشرعية. نعم، نعم أنه مثلاً ورد في رواياتنا من يخرج من الحمام يستحب أن يققال له كذا، من يعطس يستحب أن يقال له كذا، من يتزوج يستحب أن يقال له كذا، من يحلق شعره يستحب أن يقال له كذا، فإذا واحد خالف استعمل أشياء أخرى، هذا كان يكون خلاف السنة، لا أنه محرم، لأن أصل القول ليس واجب.

طيب، هذا تمام الكلام في الإيجاز. الإطناب يأتي إن شاء الله، إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.