مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

114

دلالات الألفاظ: المطابقية، والتضمينية، والالتزامية

اتضح لدينا أن الدلالة عند علماء البيان تنقسم إلى قسمين: دلالة وضعية ودلالة عقلية. الدلالة العقلية هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، وأطلقوا عليها اسم الدلالة المطابقية، وهذا الاصطلاح متناسب مع اصطلاح المناطقة، لكن حصر الدلالة الوضعية بهذا القسم هو المختلف مع المناطقة. القسم الثاني: الدلالة العقلية، وهي على نحوين: إما دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له، وأطلقوا عليها اسم الدلالة التضمنية، وإما دلالة اللفظ على ما خارج ما وضع له لكن بشرط أن يكون ملازماً له، وأطلقوا عليها اسم الدلالة الالتزامية. هذا كان خلاصة البحث.

هنا اعتراض مشهور وجه إلى تعريف هذه الدلالات الثلاث، سواء كان في البيان أو في المنطق. هناك إشكال مشهور خلاصته أنه لو فرضنا يوجد لفظ مشترك بحيث كان المعنى الأول يتضمن المعنى الثاني والمعنى الثالث، وكان المعنى الثاني لازمه المعنى الثالث. التفت جيداً، لفظ مشترك لفظي بحيث كان المعنى الأول متضمناً للمعنيين الثانيين، وكان المعنى الثاني يدل على المعنى الثالث بالدلالة الالتزامية، وكان هناك ملازمة بين المعنى الثالث والمعنى الثاني. في مثل هكذا لفظ يلزم التداخل؛ تداخل الدلالات الثلاث.

كمثال على ذلك، لفظة الشمس. هذه الشمس مشترك لفظي في اللغة العربية بين ثلاثة معاني؛ يعني موضوعة لثلاثة أوضاع. الوضع الأول: وضعت الشمس لمجموع الجرم والشعاع، مجموع الجرم والشعاع، يعني الجرم هذه العين الخارجية مع الشعاع هذا كله يقال له الشمس، هذا الوضع الأول. الوضع الثاني: وضعت لفظة الشمس لخصوص الجرم، يقال شمس ويقصد منه هذه العين الموجودة في كبد السماء. ووضع الشمس وأريد منه الشعاع، كما تقول أنا واقف في الظل وأنا واقف في الشمس، واقف في الشمس يعني المراد من الشمس هنا الشعاع. اتفقنا؟ فوضع الشمس للمجموع معنى حقيقي، ولهذا معنى حقيقي، ولهذا معنى حقيقي؛ تناقض أوضاع مشترك لفظي كاشتراك العين بين الباكية والشاشة.

فالشمس بلحاظ المعنى الموضوع له الأول تدل بالدلالة التضمنية على الثاني، لأن الجرم هو جزء من الثاني، وتدل بوضعها على المعنى الثاني بالدلالة الالتزامية على المعنى الثالث، لأنه يوجد ملازمة بين العين -هذه العين الخارجية التي موجودة في كبد السماء- وبين الشعاع. فماذا يلزم من ذلك؟ يلزم أن تكون تلك التعاريف متداخلة. أنت ماذا قلت؟ قلت: الدلالة التضمنية عبارة عن دلالة اللفظ على جزء المعنى. هنا الشمس بلحاظها ذا تدل على جزء المعنى، مع أنها دلالة الشمس على الجرم دلالة مطابقية. وعرفتم الدلالة الالتزامية: دلالة اللفظ على المعنى الخارجي الملازم. صحيح؟ طبعاً كدلالة الشمس على الشعاع إذا كانت موضوعة للجرم، مع أن الشعاع ماذا؟ مدلول مطابقي للشمس، لأنه وضع دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، والشمس والشعاع وضعت له لفظة الشمس، فيلزم تداخل الأقسام الثلاثة.

صار هذا هو الإشكال المشهور الذي سجل على تعريف الدلالات الثلاث، بمعنى خلاصته: بمعنى أن كل واحد من هذه التعريفات لا يطرد الغير، فإن الدلالة المطابقية تشمل التضمنية، والدلالة التضمنية تشمل الالتزامية، وهكذا. هذا هو الإشكال الذي سجل على تعريف الدلالات.

أُجيب عن هذا الإشكال بهذا الجواب؛ أنه هناك بحث يقولون في التعاريف: ينبغي على المعرِّف أن يذكر جميع القيود الدخيلة في تحديد الشيء كي يكون التعريف جامعاً مانعاً، واضح هذا الشيء؟ ولذا مثلاً قالوا: استعمال المجازات واستعمالات المشتركات اللفظية في التعاريف غير جائزة؛ لأنها لا تحدد الشيء بدقة، فلا بد أن نذكر في التعريف كل ما له دخالة في الشيء. لكن في بعض الأحيان هناك بعض القيود التي تكون موجودة في أذهان الجميع فتترك اعتماداً على حضورها في أذهان الجميع. من جملة هذه القيود ما يعبر عنه بقيد الحيثية. بقيد الحيثية؛ مثلاً لنفترض هكذا، أريد أن أعرفك الآن فأقول: فلان طالب، هذا التعريف مقيد في الواقع بقيد الحيثية، يعني من حيث أنك تدرس، ولا مانع أن يصدر عليك شيء آخر بحيثية أخرى. فهذا قيد الحيثية يستغنى عنه في التعاريف لوضوحه.

وحينئذ لا يشكل علينا أنه ذكر المناطقة أن كل شيء له دخالة في التعريف لابد أن يذكر، نقول: هذا قيد الحيثية مستثنى لوضوحه في كل تعريف. فالآن عندما تقول: الإنسان حيوان ناطق، قيد الحيثية موجود، يعني بمعنى أنك تريد أن تعرف الحيوان إنسان ناطق من حيث ماهيته، لا من حيث مصداقه الخارجي صدقه على مهنة على حرفة. فقيد الحيثية في جميع التعاريف معتبر، فلذا لاعتباره في جميع التعاريف أصبح يستغنى عنه، يترك ويعامل معاملة الشيء الموجود.

إذا اتضحت هذه المقدمة، تعال إلى بحثنا. الآن الإشكال ماذا كان؟ واحدة من مصاديق هذا الإشكال التي كانت أن الشمس بلحاظ الشعاع هي دلالة مطابقية ودلالة التزامية ودلالة تضمنية. أما أنها دلالة مطابقية فلأن الشمس وضعت للشعاع، أما أنها دلالة تضمنية فلأنها جزء من المعنى الأول الموضوع له اللفظ، أما أنها دلالة التزامية فلأنها لازم للمعنى الثاني الموضوع له اللفظ. أليس هذا واحد من مصادر هذا الإشكال؟

نقول: صحيح، صدق على الشعاع الدلالات الثلاث، لكن كل دلالة صدقت عليه بماذا؟ بحيثية مغايرة لحيثية صدق الدلالة الأخرى. فالشمس دلالتها المطابقية صدقت على الشعاع لا من نفس الحيثية التي صدقت عليها الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية، والحال أن قيد الحيثية معتبر في التعاريف. واضح كيف حل الإشكال؟

فحتى تتداخل الأقسام لابد أن يكون شيء واحد من حيثية واحدة تصدق عليه جميع الأقسام، حينئذ يرد الإشكال، إذا عندنا شيء واحد من حيثية واحدة تصدق عليه مطابقية وتضمنية والتزامية، حينئذ نسلم مع المستشكل. لكن الشعاع من حيث الوضع الأول هو مدلول تضمني، ومن حيث الوضع الثاني هو مدلول التزامي، ومن حيث الوضع الأول هو مدلول ماذا؟ مطابقي. فلم يصدق على الشيء من حيثية واحدة الدلالات الثلاث، وقيد الحيثية وإن لم يكن مذكوراً في العلم... هذا صار نقاش في المثال. صار نقاش في المثال؛ يعني الآن لنفترض هكذا البحث، أنه لنفترض عندنا لفظ موجود بثلاثة أوراق للمجموع وللجزء وللمعنى الخارج مشترك لفظي، الآن صار نقاش في المثال. نأاتي لك بمثال آخر. هذا المسلم بينهم أنه الكلام على فرض صحة هذا المثال، هذا بيصير بحث آخر، واضح المطلب؟

يقول: وتقيد الأولى من الدلالات الثلاث بالمطابقة لتطابق اللفظ والمعنى؛ لأن اللفظ لباس لتمام هذا المعنى لا لجزئه ولا لشيء خارج عنه، فيقال: طابق النعل النعل، بمعنى وافقه. والثانية بالتضمن، ويعني وتقيد الأولى بالدلالة العقلية التضمنية ولكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له. والثالثة تقيد بالالتزام لكون الخارج لازماً للموضوع له.

فإن قيل: هذا الإشكال، فإن قيل: إذا الغرض من هذا... فإن قيل ما هو؟ بيان أن هذه التعاريف للدلالات الثلاث فاسدة لكونها غير مانعة من دخول الأغيار، غير طاردة لدخول الأغيار. فإن قيل: إذا فرضنا لفظاً مشتركاً بين الكل -شوف إذا فرضنا، الآن تصير إذا تناقش تصير مناقشة ماذا؟ في المثال- مشتركاً بين الكل وجزئه ولازمه (الهاء في ولازمه لأن يرجع، شوف إذا فرضنا لفظاً مشتركاً إلى الكل وجزئه، الهاء في وجزئه إلى أين يرجع؟ إلى الكل، إلى الكل، ولازمه لازمه للجزء، أحسنت، لازمه إلى الجزء). فإن الشعاع لازم لأي شيء؟ الشعاع ليس لازما للجرم، الشعاع لازم للجرم كلفظ الشمس المشترك مثلاً. شو قال مثلاً؟ حتى يسكر النقاش في المثال بين الجرم الذي هو الملزوم والشعاع الذي هو اللازم، ومجموعهما الذي هو المركب منهما.

فإذا أطلق على المجموع مطابقة واعتبر دلالته على الجرم تضمناً والشعاع التزاماً، فقد صدق على هذا التعاريف الثلاث تضمن، فقد صدق على هذا التضمن والالتزام أنها (يرحمكم الله) دلالة اللفظ على تمام الموضوع له، وإذا أطلق على الجرم أو الشعاع مطابقة صدق عليه أنها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له أو لازمه، وحينئذ ينتقد تعريف كل من الدلالات الثلاث بالأخريين. (ما معنى بالأخريين؟ بالأخريين يعني لا بتعريف الأخريين، لا، يعني بدخول الأخريين، لا بتعريفهما كما قد توحي العبارة بذلك).

فالجواب، جواب عن هذا (فإن قيل، فإن قيل فالجواب فاض). هذا يصح من ناحية نحوية: فإن قيل كذا فالجواب... أن أداة شرط ففعل الشرط هو قيل، يصح أن يكون جواب الشرط جملة اسمية لكن بشرط أن تدخل عليه وجوباً واحد من أدوات الربط كالفاء.

فالجواب: أن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات والجهات. مثل الآن هذا الرجل الذي أمامي من جهة هو طبيب، من جهة هو طالب، من جهة هو كذا. اتفقنا؟ حتى أن المطابقة هي الدلالة على تمام ما وضع له من حيث إنه تمام ما وضع له. والتضمن هي الدلالة على جزء ما وضع له من حيث إنه جزء ما وضع له. مثلاً الجرم الآن متى يكون دلالة تضمنية؟ من حيث إنه جزء لما وضع له، فلا يدخل فيه الجرم المعنى الثاني للشمس؛ لأن دلالة الشمس على الجرم بالمعنى الثاني دلالة من حيث إنه تمام ما وضع له، فاختلفت الحيثيات. والالتزام هي الدلالة على لازمه من حيث إنه لازم لما وضع له.

وكثيراً -هذا جواب عن سؤال أنه إذا قلنا قيد الحيثية معتبر، لماذا لم يذكر في التعريف؟- يقول: وكثيراً ما يستغنى عن قيد الحيثية اعتماداً، ما يتركون هذا القيد اعتماداً على شهرة ذلك وانسياق الذهن، يعني انسباق الذهن إليه.

شرط الدلالة الالتزامية

هذا هو البحث الأول في هذه الحصة. البحث الثاني في هذه الحصة يتعرض فيه المصنف لشرط الدلالة الالتزامية. في المنطق ماذا اشترطوا في الدلالة الالتزامية؟ نعم، اشترطوا شرطين؛ الشرط الأول ماذا؟ اللزوم الذهني. الشرط الثاني: أن يكون هذا اللزوم بيناً بالمعنى الأخص. طبعاً، أما إذا كان بيناً بالمعنى الأعم أو غير بين فلا يكون من الدلالة الالتزامية، لا لأن الدلالة الالتزامية في المنطق من أقسام الدلالة الوضعية طبعاً.

فمثلاً الآن بشكل سريع نعرف هذه الأقسام الثلاثة: عندنا اللازم إما أن يكون بيناً وإما أن يكون غير بين. اللازم البين ينقسم إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. البين بالمعنى الأخص هو الذي يكفي في تصور الملزوم تصور اللازم، مجرد ما تتصور هذا ينتقل ذهنك إلى ذاك، هذا بنسميه بين بالمعنى الأخص. وعندنا بين بالمعنى الأعم وهو أنه لا يكفي مجرد تصور الملزوم للانتقال إلى اللازم كما هو الحال بين الأربعة والزوجية، وإنما لابد ماذا؟ لابد أن تتصور الملزوم واللازم والنسبة بينهما، هذا بنسميه لازم بالمعنى الأعم. وأما اللازم غير البين أولاً لا يكفي ذلك بل لابد من إقامة مقارنات خارجية كأدلة، اتفقنا؟ هذا بنسميه لازم غير بين، واضح؟

فدلالة -مثلاً كما يقال- دلالة الأمر بالشيء على النهي عنه إذا كان مدلولاً التزامياً لا مدلولاً تضمنياً كما التزم صاحب القوانين، إذا كان مدلولاً التزامياً وبهذا المدلول التزامي يحتاج إلى إقامة دليل، ولا يكفي تصور الضد وتصور الشيء المأمور به حتى ننتقل من أحدهما إلى الآخر، ولذا خالف فيه الكثير، لو كان يكفي لما وقع فيه الخلاف. فإذا اللازم على ثلاثة أقسام. المناطقة اشترط المشهور منهم أن يكون اللزوم بيناً بالمعنى الأخص، وجماعة عمموا على اللازم البين بالمعنى الأعم، بالنتيجة كان المتفق عليه عند المناطقة أن اللازم غير البين خارج عن الدلالة الالتزامية.

أما علماء البيان أيضاً اشترطوا في اللزوم شيئاً. اشترطوا اللزوم أن يكون لزوماً عرفياً، ذهنياً. اشترطوا في اللزوم أن يكون ذهنياً. هذا اللزوم الذهني عندهم في مقابل اللزوم الخارجي. شوف، مرة أنا كلما أتصور، كلما أتصور زيداً أتصور معه عمراً، فإذا في الذهن -لأن التصور أين موقع التصور؟ في الذهن- هناك لزوم، لكن في الخارج قد ينفصل زيد عن عمرو، يأتي زيد ولا يأتي عمرو، فلا يوجد لزوم خارجي.

في البيان المدار عندهم على اللزوم ماذا؟ الذهني، أعم من أن يكون لزوماً بيناً بالمعنى الأخص، بيناً بالمعنى الأعم، أو غير بين، ولعله لهذا السبب أطلقوا على الدلالة الالتزامية دلالة عند البيانيين، أطلقوا عليها دلالة عقلية ولم يطلقوا عليها اسم الدلالة الوضعية. فالأقسام الثلاثة لللزوم كلها تدخل، طبعاً بشرط آخر أن يكون هناك علم.

الآن عند قراءة العبارة يفتضح ما هو الدليل على أن علماء البيان عمموا؟ يقول: (وشرطه أي الالتزام اللزوم الذهني، أي كون المعنى الخارجي بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصوله فيه). فإذا التلازم بينهما في الذهن إما على الفور -شوف التفتازاني كيف شرح اللزوم؟- إما على الفور، هذا يشمل أي لزوم؟ لزوم بين بالمعنى الأخص، أو بعد التأمل في القرائن والأمارات، هذا اللزوم غير البين يشمله.

وليس المراد باللزوم عدم انفكاك تعقل المدلول الالتزامي عن تعقل المسمى في الذهن أصلاً، أعني اللزوم الذي يعبر عنه عند المناطقة بالبين المعتبر عند المنطقيين، وإلا لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات عن أن يكون مدلولات التزامية. التفت، تقول: زيد كثير الرماد. الآن لكثرة استعمالنا لهذه الجمله ونضرب عليها أمثلة صار مباشرة ينتقل اللفظ ماذا؟ المعنى إلى الذهن، لا، لكن لنفترض أول مرة صدرت إليك هذه الجمله تحتاج إلى تأمل فيها؛ كثرة الرماد ينتقل ذهنك إلى كثرة الاشتعال، كثرة الاشتعال ينتقل ذهنك إلى كثرة استعمال النار، كثرة استعمال النار ينتقل ذهنك إلى كثرة الطبخ، كثرة الطبخ... فتحتاج إلى تأمل. فهذا اللزوم بين أو غير بين؟ غير بين. طيب، أما على الفور هذا اللزوم البين، أو بعد التأمل في القرائن والأمارات هذا اللزوم غير البين.

وليس المراد باللزوم... وإلا لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات عن أن يكون مدلولات التزامية، ولما تأتى الاختلاف بالوضوح والخفاء في دلالة الالتزام أيضاً، لو حصرنا اللزوم باللزوم البين بالمعنى الأخص لا يكون هناك تفاوت -ما قلنا علم البيان أساليب متعددة مختلفة في الوضوح والخفاء- إذا كان كلها اللزوم عرفي بين بالمعنى الأخص لا يكون هناك بين بينها تفاوت في الوضوح والخفاء. وإلا لخرج ولما تأتى الاختلاف في الوضوح في دلالة الالتزام أيضاً.

وتقييد اللزوم وتقييد اللزوم الذهني في مقابل أي لزوم؟ إشارة إلى أنه لا يشترط اللزوم الخارجي كالعمى؛ فانه يدل على البصر التزاماً، لأن العمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراً، فعادة في الذهن كل واحد يتصور البصر يتصور العمى أو يتصور العمى يتصور البصر، أما في الخارج كلما وجد العمى وجد البصر؟ متنافيان لا يجتمعان، مع التنافي بينهما في الخارج.

ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني -افهموا جيداً- ابن الحاجب ناقش في اشتراط اللزوم الذهني، المصنف أو الشارح يريد أن يقوم بعملية مصالحة بين الفريقين. بعملية مصالحة بين الفريقين، يقول: لعل ابن الحاجب فهم من اللزوم الذهني يعني لزوم بين بالمعنى الخاص فقال لا، وإلا يلزم خروج الاستعارات والكنايات. ومن اشترط اللزوم الذهني أراد ما يشمل البين وغير البين، فحينئذ لا يكون هناك نزاع بينهم. يقول: ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني فكأنما أراد باللزوم اللزوم البين بالمعنى الأخص، بمعنى عدم انفكاك تعقله عن تعقل المسمى (وعن تعقل المصنف عن تعقل المسمى). والمصنف أشار إلى أنه ليس المراد باللزوم اللزوم الذهني البين المعتبر عند المنطقيين بقوله...

عبرة وهداية قرآنية

الحمد لله رب العالمين. اليوم نقرأ عليكم آية قرآنية ونسألكم الدعاء، قراءة القرآن مستحبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون﴾.

هذه الآية الشريفة تصنف الناس إلى صنفين؛ صنفاً يمشي في النور، وصنفاً غارقاً في الظلمة. وهذا كما سوف يأتي معنا إن شاء الله هذا من قبيل الاستعارة، من قبيل الاستعارة التمثيلية. المراد من الصنف الذي يمشي في النور هو الإنسان المتيقظ الذي عنده يقظة، والمراد من الصنف الذي يمشي في الظلام هو الصنف الغافل. من علامات الغفلة واليقظة أن الإنسان الغافل لا يستطيع أن يستفيد من نعم الله تبارك وتعالى، واحد من الخصائص، فترى أن الباري عز وجل يصف الناس الغافلين بقوله تبارك وتعالى: ﴿ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها﴾. كأنه جامع بين الشيء ونقيضه؛ كيف له عين ولا يرى؟ كيف له أذن ولا يسمع؟ إنه في الحقيقة غشاء التعامي والغفلة حجب هذه الوسائل وهذه الأدوات من رؤية الطريق، من رؤية الحقائق.

فمن صفات الإنسان الغافل أنه لا يستطيع أن يستفيد من هذه الأدوات التي أنعم الله بها عليه خير الاستفادة، أما الإنسان المتيقظ... طبعاً لليقظة آثار متعددة، هذه الآية تشير إلى أن اليقظة ليست محض عمل يقوم به الإنسان بل لابد فيها من العناية الإلهية؛ لأن الآية ماذا قالت؟ ﴿أو من كان ميتا فأحييناه﴾ فنسب الباري تبارك وتعالى الإيقاظ والإحياء إلى ذاته المقدسة، فلابد أن يكون الإنسان له أهلية لتعرض عليه هذه النعمة الإلهية وهي اليقظة. كل شيء في هذه في هذه الوجود في هذا الوجود مرتبط به تبارك وتعالى.

من آثار اليقظة: الأثر الأول لليقظة أن الإنسان يلتفت إلى نعم الله تبارك وتعالى عليه فيشكره عليها. وأفضل الشكر والشكر الحقيقي لنعم الله تبارك وتعالى أن نعرف ونتيقظ ونفهم بأن هذه النعمة غير قابلة للشكر، وشكري لك يحتاج إلى شكر، وحمدي لك يحتاج إلى حمد. فالأثر الأول التي تفرزه عملية اليقظة في الإنسان هو الالتفات إلى نعم الله تبارك وتعالى، بشكل دائم لا عند فقدها.

وفي المقابل من آثار الغفلة عدم الاحترام بنعم الله تبارك وتعالى، لذا أكثر الناس في هذه الدنيا من الغافلين لا يلتفتون إلى النعمة إلا بعد فقدها، الإنسان في عافيته لا يلتفت إلى أهمية هذه النعمة فيشكر الله تبارك وتعالى عليها إلا بعد أن يفقد العافية، بعد أن يفقد الصحة. واحدة من نعم الله الحمد لله تبارك وتعالى علينا أننا وفقنا لأن ندرس في هذه الحوزة المباركة، وفتح لنا المجال أن نغترف من علم أهل البيت (عليهم السلام) فلا نكون كالذين لا يشعرون بهذه الفائدة إلا بعد أن يفقدوا هذه النعمة.

أضرب لك مثالاً على ذلك، الآن نعمة البحث العلمي، نعمة طلب العلم؛ متى يشعر الإنسان أن هذه نعمة؟ إذا التذ بها، إذا لم تشعر بلذة طلب العلم فأنت لن تشعر بالنعمة، فبالتالي سيان عند طالب العلم أن يكون هنا أو يكون في خارج الحوزة. إذاً الأثر الأول من آثار اليقظة هو الالتفات إلى نعم الله تبارك وتعالى ليشكر عليها.

الأثر الثاني من آثار اليقظة هو استغلال الفرص. الإنسان الغافل يقوم بعملية التسويف دائماً ولا يلتفت إلى الوقت، بخلاف الإنسان المتيقظ فيرى أن المسير في هذه الدنيا مسير محدود، والفرصة فرصة قليلة، والفرص تمر مر السحاب، فيحاول أن يستفيد من هذه الفرص في كل أبعاد الاستفادة بحيث تكون مرتبطة بنية السير إلى الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله تبارك وتعالى، سواء في العبادة، سواء في العلم. الإسلام ينظر إلى جميع هذه الامور إذا ارتبطت بالباري عز وجل أنها عبادة من العبادات، فينبغي الإنسان أن يستغل الفرص.

وأكبر فرصة أتيحت لنا أننا تواجدنا في الحوزة العلمية، جميع الظروف موفرة لنا، الله سبحانه وتعالى رزقنا العقل، الله سبحانه وتعالى رفع عنا الموانع، الآن كثير يتعجب الإنسان يشوف هذا التوفيق الإلهي يعني أنت كل ما تنتهي من درس ينبغي أن تشكر الله سبحانه وتعالى، لأن هناك كثير من القضايا الغيبية لا ترتبط بيدنا. أما من قال لك أنك وأنت جاي اليوم في الصباح إلى الطريق وقعت وكسرت رجلك؟ أليس مانعاً من الموانع؟ ففي كل دقيقة هذه هذه الامور وهذه الفرص تتاح لنا، فينبغي الإنسان أن يستغلها على أحسن وجه. والحمد لله رب العالمين، وأيقظنا الله إن شاء الله من غفلة النائمين، والحمد لله.