مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

115

الدرس الثامن والعشرون: دلالات الألفاظ وعلاقتها بعلم البيان

اتضح لدينا أن الدلالة في علم البيان تنقسم إلى قسمين: دلالة وضعية، ودلالة عقلية. وأن الدلالة العقلية تنقسم إلى دلالة تضمنية ودلالة ماذا؟ التزامية. الشرط في اللزوم أن يكون لزوماً ذهنياً لا لزوماً خارجياً. اليوم يقول: ولو كان هذا اللزوم الذهني لأجل اعتقاد المخاطب بالملازمة عن طريق عرف عام أو عن طريق عرف خاص.

يشير في هذه الجملة إلى أنه لا يشترط أن يكون اللزوم الذهني لزوماً عند كل البشرية، وأنه هناك مجال للتوهم فيما نحن فيه عندما جعلنا الدلالة الالتزامية من باب الدلالة العقلية وثابت في الأذهان أن الدلالة العقلية لا تختلف ولا تتخلف، فعندما نقول دلالة عقلية، فكل الناس يلتفتون إلى هذه الدلالة العقلية عند علمهم بالملازمة. فإذاً، هناك مجال للتوهم قد يقال إن الدلالة الالتزامية بناءً على ذلك تكون عامة وعند كل الناس.

نقول: لا، ليس من الضروري هذا، قد يكون اللزوم عند العرف العام كما هو الحال في الملازمة الموجودة بين الأسد وبين الشجاعة، فإنها عند العرف العام كل الناطقين باللغة العربية يعرفون هذه الملازمة بين الأسد وبين الشجاع. وقد يكون اللزوم لزوماً في عرف خاص؛ مثلاً الآن في عرف المتشرعة عندما نقول بلغ الماء قدر كر فمعنى ذلك أنه ماذا؟ إنه لازم ذلك أنه لا ينجس بمجرد الملاقاة، وطبعاً هذا ليس من الأعراف العامة وإنما عرف أهل الشرع.

وعندنا بعض العرف النحوي، هناك ملازمة مثلاً في النحو، مثلاً عندما تقول الفعل، عندما تقول فعل، معنى ذلك أن ملازمها أن الأصل في الأفعال أن تكون مثلاً مبنية، وهذه ملازمة في عرف خاص وهو عند النحاة، وبعض الملازمات تكون في عرف أهل المنطق.

إذاً، ليس من الضروري أن تكون الملازمة التي يستعملها المتكلم أن يستعمل الملزوم ليريد منه اللازم، ليس من الضروري أن تكون هذه الملازمة عامة وعند جميع الناس، قد تكون عند العرف العام، وقد تكون عند بعض الأعراف الخاصة.

الدلالة المطابقية وخارجيتها عن علم البيان

بعد وضوح هذا التقسيم للدلالة، صارت نتيجة البحث أن الدلالة مطابقة وتسمى بالوضعية، ودلالة تضمنية، ودلالة التزامية، ويطلق عليهم اسم الدلالة العقلية. لماذا يقول هنا إنه بعد وضوح هذه المقدمة يجب أن نلتفت أن هذا التعريف الذي ذكرناه لعلم البيان هو إيراد المعنى الواحد بأَسَالِيبَ متعددة في وضوح الدلالة؟ هذا الاختلاف بين الأساليب في وضوح الدلالة إنما يتأتى بالدلالة العقلية ولا يتأتى في الدلالة الوضعية. وعلى هذا الأساس يتضح لدينا أن بحث التشبيه ينبغي أن يخرج عن علم البيان.

مثلاً الآن في الدلالة الوضعية التي هي سميناها مطابقية، في الدلالة المطابقية لا يخلو إما أن تعلم بالأوضاع، بأوضاع المفردات وبأوضاع مجموع الكلام للمعنى، أو لا تعلم، فإن كنت عالماً ينتقل ذهنك إلى المعنى، وإن كنت جاهلا بالواضع لا ينتقل ذهنك إلى المعنى، لا أنه تارة ينتقل على نحو وضوح وأخرى ينتقل على نحو خفاء.

مثلاً إذا قلت: (جاء زيد)، مراد المعنى الحقيقي جاء زيد، لا فرق بينه وبين جاء غضنفر بلحاظ ماذا؟ فلا يقال له هذا إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والخفاء، لأنك إما أن تعرف معنى غضنفر ومعنى أسد أو لا تعرف، فإن كنت تعرف فينتقل ذهنك إليهما -إلى المعنى- على نحو سواء، وإن كنت لا تعرف لا ينتقل ذهنك إلى المعنى.

فوضوح الدلالة وخفائها لا يتأتى في الدلالة الوضعية في الدلالة المطابقية، لأن المتكلم إما أن يكون عالماً بالواضع فينتقل ذهنه، وإما أن يكون غير عالم فلا ينتقل، فانتقال الذهن تلاحظ أنه يدور مدار الوجود والعدم، لا أنه يوجد واضحاً أو يوجد خفيا.

فإذاً، الدلالة المطابقية ليست من الأساليب التي تدخل في علم البيان، لماذا؟ لأنه قلنا في علم البيان: إيراد المعنى الواحد بأساليب مختلفة في وضوح الدلالة وخفائها. وهنا لا يوجد وضوح وخفاء في الدلالة المطابقية، بل يدور أمر الدلالة بين الوجود وبين العدم؛ إن كنت عالماً بالوضع تفهم، وإن كنت جاهلا بالوضع لا تفهم، لأنه إن كنت عالماً تفهم بوضوح، وفي بعض الأحيان إن كنت عالماً تفهم بخفاء، ولا يدور أمرها بين الوضوح والخفاء.

مثلاً لو قلت هكذا: (خد زيد يشبه الورد)، هذه جملة مركبة من عدة كلمات، إن كنت تعلم بأوضاع هذه الكلمات، أن ما معنى خد وما معنى يشبه وما معنى ورد، فينتقل ذهنك إلى المعنى، وإن كنت لا تعلم فلا ينتقل ذهنك إلى المعنى.

وكذلك لو حذفنا هذه الكلمات وجئنا بمرادف لها، لا يكون أحدنا أوضح من الآخر مع العلم بالواضع. فلو قلنا بدل (خد زيد كالورد أو يشبه الورد) قلنا هكذا: (وجنة زيد تماثل الزهر)، مرادفات أتينا بالمرادفات، لا يكون أحدهما أوضح دلالة من الآخر، إن كنت تعلم بوضعهما للمعنى فتفهمهما على حد سواء، وإن كنت لا تعلم بوضعهما للمعنى لا تفهمهما على حد سواء، وإن كنت تعلم بوضع أحدهما ولا تعلم بوضع الآخر، فالذي تعلم بوضعه تفهم معناه، والذي لا تعلم بوضعه لا تفهم معناه لأنه تفهمه على نحو الخفاء. فإذاً، لا تفاوت في الدلالات المطابقية في وضوح الدلالة وخفائها. صار واضحاً هذه النكته؟

مناقشة وجدانية ودفعها

هنا قد واحد يشكل بإشكال، حاصل الإشكال أنه نحن بالوجدان -فأنت أقمت دليلاً، ما نريد نناقش في هذا الدليل، قد لا نستطيع أن نناقش في هذا الدليل، لكن بالوجدان هناك فرق بين (أسد) وبين (غضنفر)- الذهن في (أسد) أسرع انتقَالاً، وفي (غضنفر) أو (رئبال) أو (الهصور) أبطأ انتقالاً، وليست دلالتهما على حد سواء. الآن استطعنا أن نجيب عن دليلك أو ما استطعنا، المهم بالوجدان ألا نشعر بهذا التفاوت حتى مع علمنا بوضع كلا اللفظين. منشأ هذا التفاوت كثرة الاستعمال، أنسي الذهن بلفظة (أسد) ومعناها، وأكثر استعمال الإنسان لها من لفظة (غضنفر) و(رئبال) و(الهصور)، طيب وهذا بالوجدان، فكيف تقول الدلالة المطابقية لا تفاوت فيها في الوضوح والخفاء؟ واضح الإشكال؟ واضح؟

يجيب التفتازاني عن هذا الإشكال أنه: شوف، لا يخلو بكل من (أسد) و(غضنفر) أنه عندما تسمع الكلمة تكون مستحضراً للوضع أو لا تكون؟ يعني شوف، مثلاً أنا أعلم بأن كلمة (أسد) درست في اللغة العربية أن (أسد) موضوع للحيوان المفترس، ودرست في اللغة العربية أن (غضنفر) موضوع للحيوان المفترس، لكن غضنفر ليس أسود دائماً استعملتها، و(أسد) دائماً أستعملها، فلا يخلو عندما قال المتكلم (غضنفر) في تلك اللحظة التي سمعت فيها هذا اللفظ، إما أن أكون مستحضراً للواضع أو لا.

إذا كنت مستحضراً، فانتقال الذهن إلى المعنى بنفس سرعة انتقال الذهن من (أسد) إلى المعنى. وإذا لم أكن مستحضراً فالبطء لم يحصل في دلالة اللفظ على المعنى، نشأ البطء من أين؟ من عملية استذكار الوضع؛ بدأت أبحث في المعلومات التي في ذهني، فالابطء والسرعة لم يكن وصفاً للدلالة، وإنما كان لاستذكار الوضع، وهذا ليس له علاقة بوضوح الدلالة وخفائها.

ينبغي إذا أردت أن تشكل علينا أن تأتي بلفظين مترادفين كلاهما فيه استحضار للوضع، لكن أحدهما أبطأ من الآخر، حينئذٍ نسلم الإشكال، ولكن هذا لا وجود له، لأنك ما دمت مستحضراً للوضع أوتوماتيكياً ينتقل الذهن إلى المعنى. نعم، إنما يبطئ انتقال الذهن إلى المعنى لأجل أن الذهن في بعض الأحيان يحتاج إلى عملية ماذا؟ استذكار. أما مع وجود الذكر فانتقالهما على حد سواء، فلا نسلم أن أحدهما أوضح دلالة. أحدهما أسرع استذكاراً وأبطأ استذكاراً هذا صحيح، لكن كلامنا في أي شيء؟ في وضوح الدلالة وخفائها، واضح الجواب؟

جواب لطيف؛ احنا يعني بالوجدان إذا بنسمع كلمة (غضنفر) ينتقل ذهننا إلى الأسد، ومن الأسد ينتقل ذهننا إلى الحيوان المفترس، فقد يكون هذا من باب تداعي المعاني، هذا من باب البطء من حالة قليلة من باب تداعي المعاني، البطء صحيح هذا لكثره استعمالها، فالمستذكرة دائماً بمجرد سماعها، أما (غضنفر) لقله استعمالها إما عروض نسيان للواضع أو يحتاج إلى عملية ارتباط ذهني، فالبطء والسرعة ليست في وضوح الدلالة وخفائها، كلامنا في وضوح الدلالة وخفائها.

قراءة النص والتعليق عليه

نقرأ هذا المقدار:

«ولو» -هذه موجودة عندي (ولو)، لا، هذا خطأ صححها- «ولو لاعتقاد المخاطب»، يعني ولو كان هذا النزاع اللزوم ناشئاً من عرف عام أو من عرف خاص.

«ولو لاعتقاد المخاطب بعرف»، أي: ولو كان ذلك اللزوم مما يثبته اعتقاد المخاطب -طبعاً مما يثبته هذا يوجد هنا مجاز مرسل- مما يثبته ذهن المخاطب، أطلق الاعتقاد وأراد الذهن ليه؟ لأن الذهن لأن الاعتقاد لأن الذهن لأن الذهن محل للاعتقاد، يقال لها علاقة محلية.

مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرف عام، إذ هو المفهوم من إطلاق العرف، يعني عندما نقول (عرف) نقصد منه العرف العام، إذا أردت عرفاً خاصاً لابد أن تنصب قرينة أو غير العرف العام، يعني العرف الخاص كعرف الشرع واصطلاحات أرباب الصناعات كعرف المناطق وعرف النحاة وغير ذلك.

«والإيراد المذكور» أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح لا يتأتى بالوضعية يعني بالدلالة المطابقية. لأن السامع إذا كان عالماً بوضع الألفاظ لذلك المعنى، ولم يكن بعضها أوضح من بعض، لم يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض، وإلا، أي وإن لم يكن عالماً بوضع الألفاظ -يعني السامع- لم يكن كل واحد من الألفاظ دالاً على المعنى لتوقف الفهم على العلم بالوضع.

مثلاً إذا قلنا: (خده يشبه الورد)، فالسامع إن كان عالماً بوضع المفردات وهي (الخد) و(يشبه) و(الورد) والهيئة التركيبية -طبعاً هذا هناك بحث تدرسونه إن شاء الله في الكفاية. أول ما أثار هذا البحث هو ابن مالك في شرح التسهيل. ابن مالك في شرح التسهيل ذكر أن الهيئات لو كانت محتاجة إلى وضع فلا يجوز لنا أن نستعمل الهيئة التي لم يسبقنا إليها أحد، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. فأنكر أن المركبات تحتاج إلى وضع، المقصود من المركبات الهيئة التركيبية.

فعندما تقول: (زيد قائم)، (زيد قائم) هنا عندك عدة أوضاع؛ وضع لزيد بحسب مادته، ووضع لقائم بحسب مادته، ووضع لزيد بحسب هيئته الرفعية، ووضع لقائم بحسب هيئته الإعرابية وبحسب هيئته الاشتقاقية، ثم عندنا وضع لمجموع هذه المفردات مع أوضاعها هيئة الجملة، ما يعبر عنه بهيئة الجملة الاسمية مثلاً. فابن مالك أنكر أن الجمل تحتاج وهيئات الجمل تحتاج إلى أوضاع. هنا التفتازاني ماذا قال؟ «فإن كان عالماً بوضع المفردات وعالماً بوضع الهيئة التركيبية»، فيرى التفتازاني أن الهيئة التركيبية ماذا؟ تحتاج إلى واضع.

فهذه إذا تلاحظ أنت إن شاء الله عندما تدرسون الكفاية، كفاية عبارة عن مقدمة ومقاصد وخاتمة. مقاصد الستة الأولى يقع البحث فيها في مباحث الألفاظ، وبقية المباحث المقاصد في الأمارات والأصول العملية. واضح؟ سنة خاتمة في الاجتهاد والتقليد. في بحث المقدمة يتعرض صاحب الكفاية إلى أربعة عشر بحثاً. نلاحظ أن هذه البحوث الأربعة عشر في حواشي المطول القديمة كلها موجودة وبشكل أوسع، كلها موجودة وبشكل أوسع، يعني هذه بعض المطالب التي الآن تبحث في علم الأصول، متعارض بحثها وين؟ في حواشي المطول! مبحوثة ومورد نزاع وبدقة مبحوثة بين العلماء، فيفيدك حواشي المطول لمعرفة تاريخ المسألة هذه التي تبحث، كيف بحثت، كيف تطورت إلى أن وصلت إلى زمن صاحب الكفاية في غاية الأهمية كيفما كان.

من جملة هذه المسائل هنا هذا بحث أن الهيئة التركيبية بنظر التفتازاني لها وضع، بخلاف ابن مالك في شرح التسهيل يرى أن الهيئات التركيبية ماذا؟ ليس لها وضع. فلذا ماذا قال؟ أن الهيئة أن المركبات إن احتاجت إلى وضع فلا يجوز لك أن تتكلم بكلام لم تسبق إليه. يعني إذا تكلمت بكلام لم تسبق إليه يعني لم يوضَح، طب بيكون هو وضع ال... أنت واضع؟ إذا تكلم يعني هو أول واحد تكلم فيه، إيه، هو يضعه، بيكون هو وضع الوضع تعهد. بليغ، هذا على مسلك التعهد ممكن أن يقال، في زمن ابن مالك ما كان في مسلك يسمى مسلك التعهد، كان نظرية الاعتبار. اتفقنا؟ المهم، لن دليل صحيح ما صحيح بحث آخر.

امتنع إذاً السامع إن لم يكن عالماً بالواضع، امتنع أن يكون، فالسامع إن كان عالماً بالواضع، فكلام آخر يؤدي هذا المعنى بطريقة المطابقة دلالة أوضح أو أخفى. لأنه إذا أقيم مقام (قل لخد) ما يرادفه، فالسامع إن علم بالواضع فلا تفاوت في الفهم. يعني بدل أن نقول: (خده يشبه الورد) قلنا: (وجنته تماثل الزهر)، فإن كنت عالماً بالوضع فلا تفاوت، وإن لم تكن عالماً بالوضع أصل الفهم لا يحصل، والتفاوت فرع وجود فهم خفي، يقول: فهمته على نحو الخفاء، أصل إذا جاهل بالوضع ما في فهم، تصبح مثل اللغة الصينية.

ما في قصة تنقل عن أبي العلاء المعري قال: كان في مسجد الكوفة على ما أظن جالساً وكان يوجد رجلان يتكلمان باللغة الفارسية وأبو العلاء المعري لا يفهم الفارسية، بعد سنة أحضر أبو العلاء للمحكمة محكمة ليشهد. هذان الاثنان كانوا واحداً يبيع لشيء أو يضع عنده أمانة أو يبيعه شيئاً، المهم فواحد أنكر، القاضي: لكم شهود؟ فقال: بل كان في شخص مواصفاته كذا أعمى يجلس في المسجد فمن المواصفات عرفوا أنه أبو العلاء، فجيء به فقالوا: لا أنا كانوا يتكلمون باللغة الفارسية وأنا لا أفهم اللغة الفارسية لكن ما زلت أحفظ الألفاظ التي ذكروها. بعد سنة فذكر لهم الألفاظ التي ذكرت في هذه في المسجد فتبين أن له الحق مع ذاك الذي يدعي أنه اشترى أو باع، المهم فلشدة توقظ أبي العلاء المعري حفظ، ما زال يحفظ هذه، بل هذا ما ما يقول أصله: من فقد حساً فقد فقده علماً هذا ازداد علماً. نعم، كيف؟ فهذا إذا كان جاهلا بالألفاظ لم ينتقل ذهنه فإنا وإلا لن يتحقق الفهم، وإنما قال هذا بحث بالعبارة.

شوف المصنف ماذا قال: «والإيراد المذكور -عبارة المتن- والإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية لأن السامع إن كان عالماً بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح وإنه لم يكن عالماً لم يكن كل واحد منها دالا عليه» هذه (لم يكن كل واحد) هذه سالبة جزئية أو كلية؟ جزئية سالبة أحسنت سالبة جزئية.

يقول: وإنما قال لم يكن كل واحد لأن قولنا هو عالم بوضع الألفاظ معناه أنه عالم بوضع كل لفظ كلية، ونقيض هذه موجبة كلية، فنقيض الموجبة الكلية لابد أن يكون سالبة جزئية، فنقيضه المشار إليه بقوله وإلا يكون سلباً جزئياً، أي: إن لم يكن عالماً بوضع كل لفظ فيكون اللازم عدم دلالة كل لفظ، ويحتمل ويحتمل أن يكون البعض الآخر دالاً، ويحتمل أن لا يكون دالاً، لأن الجزئية الشق الثاني منها يكون مهملاً، الطرف الثاني يكون مهملاً فيحتمل أن يكون دالاً ويحتمل أن لا يكون، ويحتمل أن يكون البعض منها دالاً لاحتمال أن يكون عالماً بوضع البعض، كما لو كنت عالم بوضع الخد (خده يشبه الورد) البقية لا تعلم فلا ينتقل ذهنك مع علمك بوضع البعض لاحتمال أن يكون عالماً بوضع البعض.

ولقائل أن هذا الإشكال الذي ذكرناه أنه كيف تقول لا يوجد تفاوت مع أنه بالوجدان نجد هناك فرق بين (أسد) وبين (غضنفر) يقول: «ولقائل أن يقول: لا نسلم عدم التفاوت في الوضوح والخفاء في الفهم على تقدير العلم بالوضع، بل يجوز أن يحضر في العقل معاني بعض الألفاظ المخزونة في الخيال بأدنى التفات لكثرة الاستعمال، لكثرة الممارسة والمؤانسة وقرب العهد، بخلاف البعض فإنه هذا وقرب العهد» يعني قبل قليل كنت تستعمل هذه الكلمة، الآن استعملت فلا تحتاج إلى عملية ماذا؟ استعمال. بخلاف البعض فإنه يحتاج إلى التفات أكثر ومراجعة أطول.

أنا بتذكر عندما كنت في السودان، نزلت إلى عن طريق سوريا بعد جاي من السودان، شغلنا اليومي كان المناقشة في السودان يعني جاي على آخر نفس، إذا واحد يناقشني في هكذا مواضيع لا أتحمل، طلعت من لبنان من سوريا إلى لبنان بالسيارة، فصعد واحد في جنبي، بدأ منذ أن دخل في السيارة قال: سيدنا عمر، قال سيدنا أبو بكر، وأنا ساكت ساكت! فإلى قبل أن نصل إلى بيروت بقليل قلت له: يا أخي فلأتنا بسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر فأنا قريب بعد قريب عهد بالمسألة. المهم بخلاف البعض فإنه يحتاج إلى التفات أكثر ومراجعة أطول مع كون الألفاظ -يعني لقرب العهد في بعض الأحيان ليس فقط يؤدي إلى الاستذكار بل يؤدي إلى الملل، لا، سيولي- مع كون الألفاظ مترادفة والسامع عالماً بالوضع وهذا مما نجده من أنفسنا، يقول أن هذا أمر وجداني، يعني نحن إذا لم نستطع أن نرد دليلاً بالنتيجة الشبهة في مقابل الوجدان.

يجيب التفتازاني عن ذلك: «والجواب أن التوقف إنما هو من جهة التذكر» -ماذا يوجد عندكم؟- تذكر الوضع هذه غلط احذف الألف، «من جهة تذكر الوضع الذي كنت قد نسيته، وبعد تحقق العلم بالوضع وحصوله بالعقل فالفهم ضروري ولا يتفاوت في الوضوح والخفاء».

فقط، إذن النتيجة ما هي؟ أن الدلالة المطابقية ينبغي أن تخرج من علم، فعلى مبنى السكاكي هذه نظرية السكاكي، طبعاً أن البحث التشبيه خارج عن علم البيان لأنه منه يدل على المعاني بالدلالة المطابقية، وكذلك البحث ما في الآن سوف يأتي نقسم الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، البحث عن الاستعمال الحقيقي يكون استطرادياً في علم البيان، لأن دلالة الألفاظ على معانيها الحقيقية دلالة ماذا؟ مطابقية، فيكون البحث فيها استطرادياً خالصاً. إذاً، في الدلالة المطابقية ينبغي أن نخرجها عن علم البيان.

الدلالة الالتزامية والتضمنية ودخولهما في علم البيان

أما الدلالة التضمنية والالتزامية فهي داخلة في علم البيان لتأتي الوضوح والخفاء فيها. أما تأتي الوضوح والخفاء في الدلالة الالتزامية في غاية الوضوح. في غاية الوضوح، كيف؟ مرة تكون هناك ملازمات ووسائط كثيرة بحيث يحتاج الإنسان إلى أن يتأمل حتى يصل إلى المقصود، ومرة تكون اللوازم والوسائط ماذا؟ قليلة، فينتقل الذهن إليها ماذا؟ بسرعة. واضح؟

مثلاً فرق بين قولك: (زيد كثير الضيوف) وبين قولك: (زيد كثير الرماد)، كلاهما كما سيأتي كناية عن ماذا؟ عن الكرم، لكن الأول أوضح من الثاني، لأن الثاني يعني أسرع انتقال للذهن إليه ليه؟ لأن الثاني يتوقف على وسائط كثيرة؛ كثرة الرماد لازمها كثرة الإحراق، كثرة الإحراق لازمها كثرة الطبخ، كثرة الطبخ لازمها كثرة الضيوف، كثرة الضيوف لازمها الكرم. فإذاً، بخلاف قولك: (زيد كثير الضيوف) في واسطة واحدة تنتقل منها إلى الكرم، واضح هذا الشيء؟

فإذاً، في الدلالة الالتزامية التفاوت في الوضوح والخفاء واضح. أما في الدلالة التضمنية شلون يكون التفاوت؟ الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على ماذا؟ على جزء ما وضع له، هذا إما جزء أو ليس بجزء، إن كان جزءاً وكنت عالم بالجزئية فينتقل إليه الذهن، وإن لم يكن جزءاً أو لم تكن عالماً بالجزئية فلا ينتقل إليه الذهن، فيصبح مثل الدلالة ماذا؟ المطابقية. قد واحد يشكل هذا الإشكال، نجيب يقول: لا، في الدلالة التضمنية أيضاً، في جزء في جزء الجزء، يعني في جزء بالواسطة وفي جزء ماذا؟ ماذا؟ بدون واسطة.

وطبعاً مرادنا من الجزء عندما نقول (جزء) أعم من الجزء الخارجي ومن الجزء الـ ماذا؟ الذهني. مثلاً، الحيوان جزء مما؟ من الإنسان، لكن جزء ماذا؟ ليس جزء خارجي، جزء ماذا؟ جزء عقلي، لأن ليش؟ لأن الإنسان مركب من حيوان و... فالحيوان جزء مباشر للإنسان، أما الجسم النامي... الجسم النامي جزء مباشر لمن؟ للحيوان، الجسم النامي جنس لمن؟ للحيوان، فالحيوان جزء الإنسان والجسم النامي جزء من الحيوان. فمرة تقول، مرة تقول إنسان وتقصد الجزء الأول اللي هو الحيوان ما في واسطة هذا أسرع انتقالا، ومرة تقول إنسان وتقصد الجزء ماذا؟ جزء الجزء، فيكون هذا أبطأ وأخفى انتقالا. صار واضح كيف كيف تتفاوت الدلالة التضمنية في الوضوح والخفاء؟

نقرأ هذا المقدار:

«ويتأتى» -يعني يحصل الإيراد المذكور، إيراد المعنى الواحد بأساليب مختلفة في الوضوح- «بالدلالة العقلية»، الدلالة العقلية يعني الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. لجواز أن يريد أن يوضح كيف تتأتى لـ... بجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح. طيب، شوف كلمة (مراتب اللزوم) يشمل الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية. خذ، أما الدلالة الالتزامية واضح في الملازمة، أما التضمنية ليش؟ يقول: لأن الجزء لازم الجزء لازم للكل، لأن العقل يحكم بأن الكل يتوقف على وجود أجزائه. أي: مراتب لزوم الأجزاء للكل في التضمن ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام.

«وهذا» -اسم الإشارة إلى أين يرجع؟- أحسنت بحسب المعنى لكن بحسب اللفظ، وهذا التأتي يعني التأتي الاختلاف في الوضوح والخفاء في الدلالة الالتزامية ظاهر. فإنه يجوز أن يكون للشيء لوازم متعددة بعضها أقرب إلى الشيء من بعض، وبعضها أسرع انتقالا من الشيء من اللفظ إلى الشيء لقلة وسائط، فيمكن تأدية الملزوم كالكرم بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم ككثرة الرماد المختلفة الداخل دلالة عليه وضوحاً وخفاءً، مرات تقول (كثير الرماد)، مرات تقول ماذا؟ (هزيل الفصيل)، لماذا هزيل الفصيل كناية عن الكرم؟ لشدة ما يحلب الأم فهذه الهزيل لا يبقى لها حليب حتى تأكل فهزلت الفصيل، فلماذا لماذا لماذا يحلب الأم؟ ليطعم ليطعم، وهذا على قرينة وكناية عن الكرم.

كذلك زيد (جبان الكلب)، في الناحية (كثير البيض) تصير أبلغ من كثير الرماد لا لا هذه شوف السأت ليس معنى ذلك أن كل ما هو خفي في علم البيان معناها أنه ليس بأبلغ، ربما يكون في كثير من الأحيان الأمر بالعكس، المهم ألا يصل الخفاء ألا يصل الخفاء إلى حد التعقيد المعنوي كما ذكرنا في مقدمة، المهم ألا يصل الخفاء إلى حد التعقيد المعنوي كما لو قلت مثلاً: (وتسكب عينائي الدموع لتجَنُّبه) واضح؟ أو مثلاً: (بعث الأمير ألسنته في المدينة) لكونه غير حتى لو ما في بعض الأحيان حتى لو ما في واسطة يحصل تعقيد معنوي لعدم التعارض في هذا النحو من الاستعمال.

وكذا يجوز أن يكون للازم ملزومات لزومه لبعضها أوضح منه، وكذا يجوز أن يكون للازم لازم مثل ماذا؟ كالحرارة ملزومات متعددة مثل ماذا ملزومات الحرارة؟ النار، الشمس، المدفأة الكهربائية، لكن لزوم الحرارة إلى بعض هذه الملزومات أوضح من البعض الآخر، مثلاً الحركة تولد حرارة، لكن بحسب العرف تقول حركة وتقصد الحرارة خشية بخلاف شمس وتقصد حرارة، واضح؟ فبعضها أوضح من البعض الآخر.

وأما في التضمن، إذاً في الالتزام الالتزام ظاهر، أما في التضمن لا، فيه نوع خفاء فأراد أن يبينه فلأنه يجوز أن يكون المعنى جزءاً من شيء وجزءاً لجزء من شيء، فدلالة الشيء الذي ذلك المعنى -الذي ذلك المعنى جزء منه- ما هو الذي مثلاً؟ مثل الحيوان جزء من الـ... مثل الجسم جزء من الحيوان على ذلك المعنى أوضح من دلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء من جزئه، كما مثلنا المثال، مثلاً هو يمثل دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان على الجسم، لأن دلالة الحيوان على الجسم بدون واسطة، دلالة الإنسان على الجسم مع الواسطة، طبعاً حتى يكون مثال دقيق كان ينبغي أن يكون (جسم نامي) لأن دلالة الحيوان على الجسم بواسطة الجسم النامي، الجسم بالنسبة للحيوان جنس ماذا؟ بعيد وليس بجنس قريب، يعني التسلسل هكذا: إنسان، حيوان، جسم نامي، جسم مطلق، الجوهر. تمام؟

ولا حينئذٍ دلالة الحيوان على الجسم المطلق مثل دلالة الإنسان على الجسم النامي في واسطة واحدة. نعم، دلالة الإنسان على الجسم المطلق هنا واسطة واحدة وهنا يوجد أكثر. ودلالة الجدار... هذا هذا مثال لأي لأي أجزاء؟ الأجزاء التي تسمى في المنطق بالأجزاء التحليلية. وعندنا أجزاء ماذا؟ صناعية خارجية، ودلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة البيت عليه، لأن البيت يدل على الجدار ثم الجدار على الحجر ثم الحجر على التراب.

مناقشة إشكال التوقف في الفهم

فإن قلت بل الأمر بالعكس، هنا إشكال! شوف ماذا قال هو: أن دلالة الإنسان على الجسم خفية، بخلاف دلالة الحيوان على الجسم فإنها أوضح. قد واحد يأتي يقول: الأمر بالعكس ليش؟ لأنه عندنا قاعدة ونظرية ثابتة تقول بأن فهم المركب متفرع على فهم جزئه، إن المركب متوقف على أجزائه، مركب متوقف على أجزائه، فإذا كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أنه لابد أن نفهم أولاً الجزء جزء الجزء ثم نفهم الجزء حتى نفهم المركب. واضح هذا الإشكال؟

شوف العبارة يقول: أن دلالة الجزء، فإن قلت بل الأمر بالعكس، فإن فهم الجزء، فإن فهم وين العبارة؟ «فإن قلت بل الأمر بالعكس، فإن فهم الجزء متقدم سابق على فهم الكل ليه؟ لأن الكل متوقف على على أجزائه، فحينئذ يجب أن نقول هكذا: أن فهم الكل الكل متوقف على فهم الجزء، لا فهم الجزء متوقف على فهم الكل».

فيقول: «قلت نعم، ولكن المراد هنا انتقال الذهن إلى الجزء وملاحظته بعد فهمه». يجيب التفتازاني عن هذا الإشكال بجوابين:

الجواب الأول: أن هذه القاعدة التي ذكرتها أن الكل متوقف على ماذا؟ على الأجزاء إنما هي في مقام الوجود، وجود الكل بعد وجود أجزائه، ولذا كان الكل عدماً عند عدم أجزائه. الكل لا، الكل بشكل عام هذه القاعدة الكل متوقف على أجزائه بلحاظ الوجود، أما فيما نحن فيه نحن نريد أن ننتقل من دلالة الكل على أجزائه إلى الجزء، وهذا الأمر بالعكس. فهم الجزء حينئذٍ يعني الانتقال الذهني إلى الجزء بعد انتقال الذهني إلى الكل، يعني الآن عندما نقول (إنسان) بعد أن تفهم أن الإنسان حيوان ناطق تفهم كل جزء على حدة، واضح؟ ينتقل ذهنك، المراد من الفهم ليس بمعنى أنه معرفة معناه لا، المراد من الفهم انتقال الذهن إليه، وإلا أصل المعنى أنت تعرفه. هذا الجواب الأول.

الجواب الثاني: أن هذا التوقف أيضاً لا نسلمه، إذ كثيراً ما يفهم الكل من دون فهم جزء، إذا كان الفهم في الفهم الإجمالي، الآن مجرد واحد يقول أمامك إنسان، أصلاً لابد في البداية أن يمر ذهنك في الحيوان ثم في الناطق حتى تفهم الإنسان؟ لا، مباشرة هناك معنى ارتكازي في الذهن ينتقل الذهن إليه بلا المرور بالجزء. يقول: «قلت نعم، ولكن المراد هنا انتقال الذهن إلى الجزء وملاحظته بعد فهم الكل، وكثيراً» فإذاً هنا التوقف في الانتقال لا في الوجود.

الجواب الثاني: الجواب الأول إذا بالتسليم نعم، الجواب الثاني لا نسلم. الجواب الثاني: كثيراً ما يفهم الكل من غير التفات إلى الجزء كما ذكر الشيخ الرئيس في الشفاء أنه يجوز أن يخطر النوع بالبال طبعاً على النحو الإجمالي ولا يلتفت الذهن إلى الجنس. نعم، الفهم التفصيلي للنوع يتوقف على فهم الجنس. والحمد لله رب العالمين.