مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

116

مباحث علم البيان ومكانة التشبيه

في ذيل البحث المتقدم تعرض التفتازاني لإشكال حاصله: أنه لقائل أن يقول بأن الجزء لما كان متقدما على الكل -ضرورة أن المركب يتوقف على وجود أجزائه، والمركب عدم عند عدم أحد أجزائه- فبناء على ذلك ربما يقال: الانتقال الذهني إلى الجزء أسرع من الانتقال الذهني إلى الكل.

ثم أجاب عن ذلك بهذا الجواب -أو أجاب عن ذلك بجوابين-:

الجواب الأول بالتسليم بقوله: نعم. لكن خلاصة جوابه حينئذ أنه ينبغي أن نلتفت إلى مسألة أنه عندما نتكلم عن الدلالة التضمنية، الدلالة التضمنية ليست دلالة استقلالية، ولذا علماء المنطق قالوا بأن دلالة اللفظ على جزء ما وضع له بعد دلالته على تمام ما وضع له. فنحن نريد في الدلالة التضمنية أن ننتقل من اللفظ إلى تمام ما وضع له، ومنه إلى الجزء. إذا أخذنا نفس الجزء على نحو الاستقلال بل الجزء متقدم على الكل، أما بحثنا في الدلالة فبحث بحث دلالي. في الدلالة دلالة اللفظ على الجزء متأخر رتبة عن دلالته على الكل. لماذا؟ لأن دلالة تضمنية متفرعة على الدلالة المطابقية، فيحصل للفظ انتقال من اللفظ إلى تمام ما وضع له، ومن تمام ما وضع له إلى الجزء وإلى التضمن. واضح؟ هذا هو الجواب الأول.

والجواب الثاني واضح قرأناه في درس الأمس.

أبواب علم البيان والترتيب بينها

يقع الكلام في أبواب علم البيان. بعد هذا التمهيد الذي مهده المصنف، اتضح لدينا أن تعريف علم البيان هو عبارة عن العلم الذي يعرف به إيراد المعنى الواحد بأساليب متفاوتة الوضوح والخفاء. واتضح لدينا أيضا في المقدمة أن الوضوح والخفاء لا يتأتى في الدلالة الوضعية المطابقية، وأن الوضوح والخفاء يتأتيان في دلالة اللفظ على اللازم، سواء كان هذا اللازم من الدلالة التضمنية أو من الدلالة الالتزامية. هذا اتضح لدينا.

هنا بحسب الواقع الخارجي الذي لدينا، نجد أن علماء البيان يبحثون في مباحثهم البيانية مباحث ثلاثة: البحث الأول التشبيه، البحث الثاني المجاز، البحث الثالث الكناية. وبحسب التصنيف في الخارج أبواب علم البيان ما هي؟ ثلاثة، هذا بحسب التصنيف الخارجي.

المصنف يرى أن التشبيه ليس من علم البيان بحسب الأصل. لماذا؟ لأن الدلالة في التشبيه دلالة مطابقية؛ أنت عندما تقول: (رأيت رجلا كالأسد)، هذه إما أن تعرف الوضع أو لا تعرف الوضع، ولا يختلف في الوضوح والخفاء. وتنحصر مباحث علم البيان بالمجاز والكناية.

ما الفرق بينهما؟ في الفرق بين المجاز والكناية أنه في كل بعد الاشتراك في هذه النكتة -أنه في كل من المجاز والكناية هناك انتقال من الملزوم إلى اللازم، وبعبارة أخرى في كل من المجاز والكناية المراد هو اللازم لا الملزوم- لكن الفرق بينهما أنه في المجاز تنصب قرينة على عدم إرادة الملزوم، وفي الكناية لا تنصب قرينة على عدم إرادة الملزوم، لا مانع من إرادة الملزوم.

الآن في الكناية مثلاً عندما تقول: (زيد كثير الرماد)، لا مانع في الخارج أن يكون فعلاً زيد عنده رماد كبير وفي نفس الوقت ماذا؟ كريم. يعني كل من اللازم والملزوم، لا مانع من إرادة كل من اللازم والملزوم. بينما في المجاز عندما تقول: (إني أراني أعصر خمراً)، المراد من الخمر ماذا؟ العنب مجازاً. هنا لا يعقل أن يكون مرادك هم خمر وهم عنب، كل من اللازم والملزوم. في المجاز تنصب قرينة تمنع من إرادة الملزوم، وإنما تريد ماذا؟ اللازم. في الكناية لا مانع من إرادة الملزوم أيضا. واضح هذا؟ هذا هو الفرق بين المجاز وبين الكناية.

في عملية التصنيف قدموا مباحث المجاز على مباحث الكناية. هنا يحق لنا أن نسأل: لماذا؟ لماذا لم يبدأوا بالكناية؟ لماذا بدأوا بالمجاز؟ يجيب التفتازاني عن ذلك بهذا الجواب: أن نسبة المجاز إلى الكناية كنسبة الجزء إلى الكل. وبحسب الطبع الجزء مقدم على الكل، فلكي يتناسب الوضع الطبع مع الوضع قدموا ما هو بمثابة الجزء على ما هو بمثابة الكل. تفقه جيداً معي: أنت في المجاز قلنا ماذا تقصد؟ اللازم أو الملزوم أو كليهما؟ تقصد اللازم. في الكناية لا مانع من إرادة كل من اللازم والملزوم، فاللازم بالنسبة لكل من اللازم والملزوم مثل الجزء بالنسبة للكل، أو تقول مثل الواحد بالنسبة إلى الاثنين، والواحد متقدم على الاثنين بحسب الطبع، بحسب الخليقة. فحتى يتناسب الاصطلاح مع عالم التكوين، قدموا المجاز على الكناية. صار واضح المطلب؟

فإذاً لماذا قدمنا المجاز على الكناية؟ قدمنا المجاز على الكناية لأن المجاز يراد منه اللازم، والكناية لا مانع من إرادة اللازم والملزوم، فتكون نسبة المجاز إلى الكناية كنسبة الجزء إلى الكل، والجزء يقدم على الكل، صار واضحاً؟

نعم، لكن.. نعم، يعني نقدر نقول أن الكناية هي عبارة عن مجاز أو شيء آخر؟

لا لا لا، الكناية حقيقة. الكناية حقيقة. في الكناية يوجد أربع نظريات:

نظرية تقول: إن الكناية من أقسام المجاز. بمعنى أن هذا التركيب (زيد كثير الرماد) ابتداءً استعمل في الكرم، لم يستعمل في معناه، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له ما هو؟ مجاز. هذه نظرية.

ويوجد نظرية تقول: الكناية حقيقة، اللفظ مستعمل فيما وضع له، وإنما التصرف في المراد الجدي، المراد الجدي ليس هو ما استعمل فيه اللفظ، وإنما شيء آخر بقرينته. هذا ما هو مقتضى التحقيق.

بل هناك قول ثالث يقول: الكناية حقيقة ثالثة برزخ بين المجاز وبين الحقيقة. لماذا ليست بحقيقة؟ لأنه لم يرد المعنى المستعمل فيه أو الموضوع له. لماذا ليست بمجاز؟ لأنها لا تمنع من إرادة الملزوم. فإذا ينتج ذلك أن الكناية لا مجاز ولا حقيقة، هذا قول نظرية ثالثة.

نظرية رابعة تقول: الكناية تارة تكون حقيقة وتارة تكون مجاز، يختلف؛ إذا أراد المتكلم الملزوم وكان مطابقاً للواقع من خارج فعلاً فتكون الكناية ماذا؟ حقيقة، وإذا لم يرده تكون ماذا؟ مجازاً. يعني مرة أصلاً زيد ما عنده لا رماد ولا كذا لكنه كريم، فقلت أنت عنه: (زيد كثير الرماد)، أنت لم ترد الملزوم أردت فقط اللازم، قالوا: حينئذ هذا التعبير يكون تعبيراً مجازياً. ومرة لا، لأنه هل هو كثير رماد وهو يريد ذلك؟ فيكون معنى حقيقياً. فهي مرة تكون حقيقة ومرة تكون مجازاً بحسب هذه الضابطة التي ذكرناها.

والصحيح من بين هذه الأقوال أن الكناية من الحقيقة، فالكناية ليست في مقابل المجاز، الكناية في مقابل التصريح. نلتفت نقول: المعنى الحقيقي إما صريح وإما كنائي كيفما كان، والتحقيق في محله إن شاء الله.

صار واضحاً لماذا قدم المجاز على الكناية؟ هنا واحد قد يسأل سؤالاً: أن المصنف ماذا قال؟ (وقدم عليها لأن معنى المجاز كجزء معنى الكناية). شوف بماذا أتى؟ بكلمة (كا). لم يقل إن معنى المجاز جزء معنى الكناية، قال: (كجزء). لماذا؟ أنا في الحقيقة المجاز ليس جزءاً من الكناية، بينهما تباين، وإنما باعتبار أنه في الكناية لا مانع من إرادة المعنى الحقيقي، من إرادة المعنى الصريح أيضا، كانت المجاز كجزء، وإلا هو ليس جزءاً، بينهما تباين، هذا مفهوم وغير ذلك. هذا بالنسبة لماذا قدم المجاز على الكناية.

إذًا إلى الآن صار عندنا من أبواب علم البيان كم باب؟ مجاز وكناية. من أين جاء التشبيه؟ جاء التشبيه أن علماء البيان قسموا المجاز إلى قسمين. أنت دائماً في المجاز تحتاج إلى علاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المستعمل فيه، بدون علاقة يعتبر الاستعمال غلطاً. قسموا المجاز باعتبار هذه العلاقة إلى قسمين: قالوا لأن العلاقة لا تخلو إما أن تكون علاقة المشابهة وإما أن تكون علاقة غير المشابهة.

ما علاقة المجاز الذي علاقته المشابهة؟ ماذا يسمى عندهم؟ بالاستعارة. والمجاز الذي علاقته ليست مشابهة ماذا يسمى عندهم؟ بالمجاز المرسل. فالمجاز ينقسم عندهم إلى ماذا؟ إلى استعارة وإلى مجاز مرسل. الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، والمجاز المرسل مجاز ليست علاقته المشابهة. واضح المطلب؟

لما كان أحد أقسام المجاز اللي هو الاستعارة أصله ماذا؟ تشبيه، علاقته ماذا؟ المشابهة، فكان لابد لفهم الاستعارة من أن نفهم التشبيه. فكان التشبيه مقدمة لفهم الاستعارة وليس مبحثاً أصلياً. لكن لما كانت مباحث التشبيه متكثرة فيها تفصيل كثير، هل يعقل أن تكون المقدمة أكبر من ذي المقدمة؟ فلذا أصبح بحثاً مستقلاً وباباً مستقلاً، وأصبحت أبواب علم البيان كم؟ ثلاثة: تشبيه ومجاز وكناية. صار واضحاً؟ إذاً هذا سير البحث، وإلا التشبيه ليس من علم البيان.

لماذا ليس من علم البيان؟ لأنه لا يتفاوت الأمر به في الوضوح والخفاء، لأن دلالته وضعية مطابقية. وقلنا الدلالة الوضعية المطابقية لا يتأتى فيها التفاوت في الوضوح والخفاء، فبحسب الأصل التشبيه خارج عن علم البيان، لكنه إنما أدخل في علم البيان كمقدمة لفهم أحد أقسام المجاز، ولكن لتشعب مباحثه بعد لا يناسب أن نبحثه كمقدمة، فجعل بابا مستقلاً. صاروا على خير البحث.

نقطة أبواب علم البيان: ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له، سواء كان اللازم داخلاً فيه كما في دلالة التضمن أو خارجاً كما في دلالة الالتزام، إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع له ماذا نسميه؟ فمجاز. التشبيه يبحث في علم البيان، ليس من أقسامه. شوف هذا يختلف باختلاف الضابطة التي يختارها الإنسان في تحديد مسائل العلم، استفدنا؟

إذا كانت الضابطة في تحديد مسائل العلم هو التعريف فالتشبيه يخرج عن علم البيان، استفدنا؟ وإذا كانت الضابطة هي التواضع والاصطلاح فحينئذ التشبيه يدخل في علم البيان. فعلى الضابطة الأولى يكون التشبيه قد بُحث في علم البيان استطراداً، وعلى الضابطة الثانية يكون التشبيه من علم البيان حقيقةً. بل هذا إن شاء الله في دراسات عليا في الأصول يبحث هذا البحث: أن الضابط في تمييز المسألة هل هو التعريف أو هو الموضوع أو هو الغرض أو هي منهجية البحث؟

بل المهم قرأتم في الحلقة الثالثة الضابط ما هو؟ ها، في الحلقة الثانية أقصد، التعريف على أساس التعريف بين الداخل من الخارج في الحلقة، عندما أشكل على التعريف السابق أنه غير مانع وغير جامع فتبنى تعريفاً -يعني مانع جامع- على أساس نعرف أن هذه المسألة داخلة أو خارجة. كيفما كان، لكن هذا من الاشتباهات، نعم التعريف الذي هو يحتاج إلى ضابطة نجعله هو الضابط لتمييز المسائل.

وقدم المجاز عليها أي على الكناية. وين صرنا؟ إن قامت قرينة على عدم إرادته أي إرادة ما وضع له فمجاز، وإلا إن لم تقم قرينة على إرادة ما وضع له -لا مانع من إرادة ما وضع له- فهو كناية. فعند المصنف أن الانتقال في المجاز والكناية كليهما من الملزوم إلى اللازم. لذا سوف يأتي: الكناية ما هي؟ ذكر الملزوم وإرادة اللازم مع عدم المانع من إرادة الملزوم.

ليش قال عند المصنف؟ لأن السكاكي عنده الكناية: ذكر اللازم وإرادة الملزوم، وسيأتي هذا البحث إن شاء الله. إذ لا بأس، تفضل. أن عند المصنف أن الانتقال في المجاز والكناية كليهما من الملزوم إلى اللازم، إذ وليست من اللازم إلى الملزوم، إذ لا دلالة للازم من حيث إنه على الملزوم. ليش؟ مثلاً الحرارة تدل على الشمس، الحرارة لازم، الملزوم هو الشمس، الحرارة تدل على الشمس؟ لا تدل على الشمس. لأن لازم أعم، واللازم الأعم لا يدل على الملزوم فقط، احتمال إذا وجدت حرارة توجد نار ولا توجد شمس. واضح هذا الشيء؟

طبعاً كيف نميز أن هذا لازم وهذا ملزوم؟ كيف نعرف أن هذا لازم وهذا ملزوم؟ ما حقه أن يكون مقدماً هو الملزوم، وما حقه أن يكون تالياً هو.. لا لا لا مقصود، كثرة الرماد لازم لأي شيء؟ للنار للنار؟ للكرم نحن نتكلم. معلوم النار النار على هذا، يعني هذا الاختلاف بين هذا الاختلاف بين السكاكي وبين المصنف، وسيأتي أن هذا الاختلاف يرجع إلى نزاع لفظي في تفسيرهما للازم والملزوم، بل نلتفت إلى ذلك وهذا أصل الخلاف نشأ من هنا.

فعند المصنف أن الانتقال في المجاز والكناية كليهما من الملزوم إلى اللازم، إذ لا دلالة للازم من حيث إنه لازم على الملزوم. ليش قال من حيث إنه لازم؟ لأنه قد يكون له دلالة إذا كان لازماً مساوياً. لكن هذا ليس من حيث إنه لازم، بل من حيث إنه مساوٍ. عندنا لازم مرة يكون أعم ومرة يكون مساوياً، إلا أن إرادة المعنى الموضوع له جائزة في الكناية دون المجاز.

وقدم المجاز على الكناية لأن معناه أي معنى المجاز كجزء معنى الكناية، لأن معنى المجاز هو اللازم فقط ومعنى الكناية يجوز أن يكون هو اللازم والملزوم جميعاً، والجزء مقدم على الكل طبعاً، فيقدم بحث المجاز على بحث الكناية وضعاً. ما معنى وضعاً هنا؟ يعني اصطلاحاً وتوافقاً وتأليفاً وتصنيفاً. وإنما قال (كجزء معناها) لظهور أن ليس جزء معناها حقيقة، فإن معنى الكناية ليس هو مجموع اللازم والملزوم، بل هو اللازم مع جواز إرادة الملزوم.

ثم فمنه أي من المجاز ما يبنى على التشبيه، ما هو المجاز الذي يبنى على التشبيه؟ قال: وهو الاستعارة التي كان أصلها مثلاً عندما تقول: (رأيت أسداً يرمي)، هذا استعارة أصلها ما هو؟ رأيت رجلا يشبه الأسد يرمي، استفدنا؟ فحدثنا رجل وأقمنا المشبه به مقامه، واستعملنا المشبه به في المشبه فصارت مجازاً. واضح هذا الشيء؟

ما يبنى على التشبيه وهو الاستعارة التي كان أصلها التشبيه، فتعين إذاً لما كان أحد أقسام المجاز يبتني على التشبيه، فتعين التعرض له أي للتشبيه أيضاً قبل التعرض للمجاز الذي أحد أقسامه الاستعارة المبنية على التشبيه. ولما كان في التشبيه مباحث كثيرة وفوائد جمة لم يُجعل مقدمة لبحث الاستعارة بل جعل مقصداً برأسه فصار المقصود من علم البيان، فانحصر المقصود في علم البيان في الثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية. واضح المطلب إن شاء الله؟

التشبيه اللغوي والاصطلاحي

الآن نبحث في الباب، نشرع في الباب الأول وهو التشبيه. شوف المصنف تلاحظ قال: (التشبيه) عنوان، ثم قال: (التشبيه الدلالة..). لماذا كرر الاسم؟ يقول التفتازاني: إنما كرر الاسم ليشير إلى أن التشبيه الأول غير التشبيه الثاني، ولو قال التشبيه هو يشعر أن هو نفس ذاك التشبيه المتقدم.

فما هو الفرق بينهما؟ يقول: التشبيه الذي هو العنوان هو التشبيه الاصطلاحي الذي كانت الاستعارة ترجع إليه، والتشبيه الثاني الذي الآن هو بصدد تعريفه هو التشبيه اللغوي. فلما اختلف التشبيه الأول عن التشبيه الثاني لم يضمر المصنف، وهذه نكتة من نكات عدم الإضمار، مع أن المقام مقام إضمار من تقدم له ذكر فلم يضمر، حتى لا يتوهم أننا نريد أن نعرف التشبيه الاصطلاحي.

قد يقال: إن هنا لا فرق بين (التشبيه هو) وبين (التشبيه التشبيه)، بل كلاهما يدل على أن التشبيه الثاني بمعنى التشبيه الأول. ليه؟ يقول: لأن عندهم قاعدة تقول: إعادة المعرفة المعرفة بالالف واللام تدل على الاتحاد، عندما تقول: (اشتريت الفرس وبعت الفرس)، أي فرس اللي بعته؟ نفس الطرف اللي اشتريته.

يجيب التفتازاني عن هذا يقول: هذه القاعدة أغلبية وليست دائمية، تتم في المورد الذي لا يوجد قرينة على المغايرة، وهنا يوجد قرينة على المغايرة. ما هي قرينة المغايرة؟ أنه قبل قليل أشار إلى أي تشبيه المصنف؟ إلى التشبيه الذي هو مقدمة للاستعارة. التشبيه الذي هو مقدمة للاستعارة أي تشبيه؟ اللغوي أو الاصطلاحي؟ الاصطلاحي، فإذاً مناسب أن يكون المراد من التشبيه في العنوان هو التشبيه الاصطلاحي. ثم جئنا إلى تعريف التشبيه الثاني نجد أنه لا يعرف التشبيه الاصطلاحي، فهذه قرينة على المغايرة، صار واضح المطلب؟ طريقة العلم يعني يضعون العنوان ويقولون: لغة هو كذا كذا واصطلاحاً هو كذا كذا. أي وهنا هكذا مراده، لكن بدل ما يقول على الطريقة السائدة: التشبيه لغة كذا والتشبيه اصطلاحاً كذا، بدأ (التشبيه الدلالة على كذا وكذا).

قال: (التشبيه)، التشبيه ما هو إعرابها؟ شوف ماذا يعربها؟ يقول: أصلها أي هذا باب التشبيه، فكانت مضاف لأي شيء؟ للخبر، أضف المضاف فأقيم المضاف إليه مقامه فأصبحت خبراً بمبتدأ محذوف. أي هذا باب التشبيه الاصطلاحي المبني عليه الاستعارة. (التشبيه) أي مطلق التشبيه لا الاصطلاحي، أعم من أن يكون على وجه الاستعارة أو تنبني عليه الاستعارة أو غير ذلك، يعني المراد منه المعنى اللغوي العام، فلم يأتي بالضمير يعني لم يقل (التشبيه هو) لئلا يعود إلى التشبيه المذكور الاصطلاحي الذي هو أخص من التشبيه اللغوي، وما يقال إن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول فليس على إطلاقه، يعني هذه قاعدة ليست مططردة، يعني أن معنى التشبيه في اللغة.. إذا طبقنا نشرح.

التشبيه اللغوي ما معناه؟ عرفه هكذا: التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. هذا.. يشمل هذا التعريف ماذا يشمل؟ هذا التعريف يشمل لو قلت: (قاتل زيد وعمرو)، فقاتل زيد وعمرو. فقاتل بصيغة مفاعلة، صيغة المفاعلة في اللغة العربية موضوعة لأي شيء؟ للدلالة على المشاركة، فيصدق عليه التشبيه لأن التشبيه قلنا: مشاركة أمر لأمر في معنى، فزيد وعمرو تشاركا في المصارعة في المقاتلة، فهل هذا تشبيه؟ هذا لا يقال له في اللغة إنه تشبيه.

يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنه لعل هذا التعريف هنا من باب التعريف.. لأنه إذا كان تعريفاً لغعويّاً، في التعريفات اللغوية شائع التعريف بالأعم، يقال: السعدانة ما هو تعريفها؟ في حاشية الملا عبد الله يقول من يقول في التعريف اللفظي واللغوي: يقول السعدانة نبت وهذا نبت. فلا يكون التعريف جامعاً مانعاً، في التعريف اللغوي لا يشترط فيه أن يكون جامعاً مانعاً، يكفي التعريف بالأعم إرادة ماذا؟ الأخص، فيكون من هذا الباب فتنجلي المشكلة.

يقول: يعني أن معنى التشبيه في اللغة.. الدلالة هو مصدر قولك: دللت فلاناً على كذا إذا هديته، دله هداه إذا هديته له يعني أرشدته إليه. الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. الأمر الأول هو المشبه، والأمر الثاني هو المشبه به، والمعنى هو وجه الشبه.

وهذا هذا إشكال للتفتازاني يقول: هذا التعريف شامل لمثل (قاتل زيد عمرا)، لأنه يدل على المفاعلة، والمفاعلة تدل على المشاركة، و(جاء زيد وعمر) يدل على أن زيد وعمر اشتركا وتشابها في ماذا؟ في المجيء. طبعاً والمراقبة بهذا. هذا بالنسبة للتشبيه اللغوي.

أما المراد بالتشبيه الاصطلاحي، شوف في التشبيه الاصطلاحي نحتاج إلى أن نقرر بين أمور حتى يتضح لنا التشبيه الاصطلاحي. شوف عندنا: الاستعارة التحقيقية، عندنا الاستعارة بالكناية، عندنا الاستعارة التأويلية، وعندنا التجريد، وعندنا التشبيه. في تعريفنا للتشبيه علينا أن نأتي بقيود لنخرج هذه الأمور. هذه المشكلات المختصة أنها الآن أنت بعد ما المفروض أن التشبيه مقدمة لفهم ماذا؟ الاستعارة، أننا نستطيع أن نفهم.. إلا بعد أن نفهم أقسام الاستعارة. صار واضحاً؟ هذا فعلاً من المشكلات، من لا يتوقف، لا يتوقف التعريف على فهم هذه الأمور.

يعني تستطيع أنت أن تقول: التشبيه الاصطلاحي هو تشبيه أمر بأمر بأداة مخصوصة، فيخرج التشبيه اللغوي -التشبيه اللغوي ليس من الضروري أن يكون بأداة مخصوصة- وتخرج هذه الأقسام كلها لأن الأداة فيها ليست مذكورة أصلاً. فلا بد أن نعرف ما هي هذه الأمور حتى نعرف التشبيه. هو المصنف يقول: التشبيه اللغوي.. التشبيه الاصطلاحي هو نفس التشبيه اللغوي. ما هو التشبيه اللغوي؟ الدلالة على مشاركة شيء مع شيء في أمر، هذا كان التشبيه ماذا؟ اللغوي. التشبيه الاصطلاحي نضيف له قيداً: بشرط أن لا يكون على وجه الاستعارة التحقيقية، بالكناية، التشبيه.. فبعدين تفهم لماذا تجاوزنا الاستعارة التحقيقية، ليس لها ربط في هذا المطلب وإنما لها ربط في مطلب آخر.

فإذاً التشبيه هو ما دل على المشاركة لكن لا على وجه الاستعارة التحقيقية ولا الكناية ولا التشبيه. حتى نفهم هذا التعريف لابد من فهم الاستعارة التحقيقية والكناية والتجريد. صار واضح المطلق؟

يقول: والمراد بالتشبيه المصطلح عليه ها هنا -يعني التشبيه الاصطلاحي أي في علم البيان- ما لم تكن أي الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بحيث لا تكون على وجه الاستعارة التحقيقية -بشكل سريع لأن تفصيل هذه المباحث يأتي في محله إن شاء الله- تقول: (رأيت أسداً يرمي)، هذا مثال للاستعارة. لماذا مثال الاستعارة؟ الاستعارة مجاز علاقته ماذا؟ المشابهة. هنا أسد المقصود من الأسد بقرينة (يرمي) ليس المعنى الحقيقي بل المعنى المجازي: رجل شجاع، صحيح؟ والعلاقة بين الأسد الحقيقي والرجل الشجاع ما هي؟ المشابهة في الشجاعة. فما هي أصل هذه الاستعارة؟ أصلها هكذا: رأيت رجلاً كالأسد في الشجاعة، صحيح؟

إذاً (رأيت أسداً يرمي) تدل على مشاركة بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع، لكن في الاصطلاح لا نسميها لا نسميها تشبيه، وإنما نسميها في الاصطلاح استعارة. فالتشبيه: الدلالة على المشاركة لكن لا تكون على وجه الاستعارة. هذه الاستعارة. أما لماذا سميت استعارة تحقيقية في مقابل الاستعارة التخيلية؟ الاستعارة التحقيقية إذا كانت.. شوف هنا ماذا عندنا؟ الأسد مشبه، عفواً عندنا الرجل مشبه، عندنا الأسد مشبه به. نلاحظ أنه في الاستعارة حذفنا المشبه وأبقينا مشبه به، هذه نسميها استعارة تصريحية تحقيقية. فإذاً التشبيه الاصطلاحي ليس استعارة تحقيقية، لأن التشبيه الاصطلاحي يبتني على ذكر أداة إما مذكورة في اللفظ أو مقدرة، وفي الاستعارة لا يوجد أداة. واضح هذا الشيء؟ هذا بالنسبة للاستعارة التحقيقية.

بالنسبة للاستعارة بالكناية، تقول هكذا: (أنشبت المنية أظفارها في زيد)، فقط شوف في خلاف بين المصنف في تفسير الاستعارة بالكناية وبين السكاكي. هنا (أنشبت المنية أظفارها في زيد)، ما هو أصلها؟ أصلها هكذا: أنشب الموت.. أو بدأ.. بدأ.. أنشب جاء الموت الذي كالمنية.. إلى بيت.. عفواً جاءت المنية التي تشبه.. هنا في الحقيقة نحن شبهنا المنية بماذا؟ بالسبع. هذا أصل التشبيه.

ماذا حذفنا؟ المشبه به. هنا في التحقيقية ماذا حذفنا؟ المشبه. هذا يسمى استعارة تحقيقية، وهذا يسمى استعارة بالكناية. عندما حذفنا المشبه به لابد أن نلقي شيئاً يدل عليه، وإلا من أين نذهب للتشبيه؟ أبقينا أبقينا (إنشاب الأظفار)، إنشاب الأظفار هو الذي دل على أنه كان في تشبيه بالسبع. فإقامة المشبه وحذف المشبه به نسميه استعارة بالكناية، وإثبات لوازم المشبه به للمشبه نسميه استعارة. فيقول التشبيه هو مشاركة بين شيئين في شيء، لكن بشرط أن لا يكون على نحو الاستعارة بالكناية.

الآن نشرح لك ما هو التجريد. نعم، لا لا لا.. أصلاً استعارة التخيلية سوف تأتي تكون بعد الاستيفاء القريب. هذا بحث علم البيان في غاية البساطة والأهمية. أما التجريد، التجريد طبعاً بحثه الأساسي أين؟ في علم البديع. التجريد طبعاً سوف يأتي له عدة وسائل: مرة يكون بالباء، ومرة يكون بمن. الآن نذكر مثال: (لقيت من زيد صاحباً)، هذا أسلوب للتجريد. أسلوب آخر للتجريد: (لقيت بزيد أسداً). في التجريد يبتني التجريد على المبالغة، هو في الأصل: زيد كالأسد، زيد.. لكن لشدة مشابهة زيد مع الأسد أصبح بالإمكان أن نستخرج من زيد أسداً، فلقيت بزيد أسداً، أو لقيت من زيد صاحباً، كأنك تستخرج منه صاحباً أو تستخرج منه أسداً. هذا نسميه تجريد. هذا يسمى في التجريد وسوف يأتي تفصيله في علم البديع. ونلاحظ أن هذا التجريد بالأصل كان تشبيهاً، ثم بالغنا فيه وأخذنا نستخرج وننجرد من المشبه مشبه به. متى تبدو هذه النكتة؟ هو بالأصل تشبيه، فحتى نحترز في تعريفنا للتشبيه عن التجريد -لأن التجريد يدل على المشاركة بين زيد وبين الأسد- حتى نحترز عنه قلنا بأن التشبيه الاصطلاحي هو المشاركة لكن بماذا؟ أن لا تكون على نحو التجريد. فخرجنا عن تعريف التشبيه.. التجريد. هذا على نحو الإجمال، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله، هذا الله بالفضل أو بالنذر، أجل إبراهيم، أجل إبراهيم نعم صار عندك.