مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

135

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

الحقيقة والمجاز

وصل الكلام إلى مبحث الحقيقة والمجاز، الذي يعتبر من المباحث الأصلية في علم البيان بما تقدم في بدء البحث عن علم البيان؛ أن مبحث التشبيه بحسب الأصل، لما كانت دلالته وضعية فلا يختلف في وضوح الدلالة وخفائها، فلا ينطبق عليه ماذا؟ تعريف علم البيان.

ولكن لما كانت الاستعارة، التي هي من المجاز، تتوقف على معرفة التشبيه لأن الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، فكان لابد من معرفة شيء ما عن التشبيه، فالبحث السابق في الحقيقة لم يكن من صميم مباحث علم البيان.

وصل الكلام إلى البحث عن الحقيقة والمجاز. طبعا البحث الأساسي أيضا ليس عن الحقيقة، وإنما هو عن المجاز؛ وذلك لأن الحقيقة الدلالة فيها ماذا؟ وضعية. وقد تقدم أن الدلالة الوضعية لا تختلف في وضوح الدلالة وخفائها، لأنك إما أنك عالم بالوضع فتدل، أو أنك جاهل بالوضع فلا دلالة، لا أن الدلالة تكون واضحة أو تكون خفية.

ففي الاستعمالات الحقيقية لما كانت الدلالة دلالة وضعية لا دلالة عقلية بالمعنى المتقدم، فيكون البحث عن الحقيقة بحثا ماذا؟ استطراديا، لأجل أن الحقيقة تقابل المجاز فلا بد أن نعرف عن الشيء وعن مقابله، فالبحث إذن عن الحقيقة ليس بحثا أصليا، لأن معرفة المجاز متوقفة على معرفة الحقيقة، لأنك أنت تقول استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إذن لابد أن يكون هناك لفظ وضع لمعنى فتستعمله في غير ما وضع له، ولابد أن نعرف المعنى الموضوع له حتى نعرف غير ما وضع له.

فلما كانت الحقيقة بمثابة الأصل للمجاز، والمجاز بمثابة الفرع، ناسب أن نتكلم عن الأصل ثم نتكلم عن الفرع، وإن كان بحسب الأصل بحث الحقيقة لا يرتبط بعلم البيان، لأنه لا ينطبق عليه تعريف علم البيان.

المصنف بعدما عنون عنوان البحث بقوله «الحقيقة والمجاز» قال: «وقد يقيدان باللغويين». هذه «وقد» باعتبار أنها دخلت على فعل مضارع الغالب فيها أن تدل على التقليل، فالاكثر يكون عبارة عن ترك تقييدهما باللغويين.

أولا: لماذا باللغويين؟ باعتبار الاحتراز عن الحقيقة والمجاز الشرعي، أو الحقيقة والمجاز ماذا؟ الحقي- عفوا الحقيقة والمجاز العقلي. توضيح ذلك: كلمة المجاز في علوم البلاغة تطلق على معانٍ، وبما أن الحقيقة في مقابلها فتتبادل معها هذه المعاني؛ يطلق المجاز على المجاز في الإسناد، الذي عبرنا عنه فيما سبق بالمجاز العقلي، كـ﴿أَنْبَتَتِ الرَّبِيعَ بَقْلًا﴾، كان التجوز في أي شيء؟ في الإسناد.

ويطلق المجاز على ما سوف نبحث عنه هنا، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ويطلق المجاز إطلاق ثالث، ويبر عنه المجاز في الحذف، كقوله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾، اسأل مستعملة فيما وضعت له، القرية مستعملة فيما وضعت له، غاية الأمر كانت الجملة هكذا: واسأل أهل القرية، فحذفت أهل، وأقيم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف، فهذا يسمى بالمجاز في الحذف، ويسمى أيضا بالمجاز في الإعراب، لأن القرية كان إعرابها ماذا؟ مضاف إليه، أصبح إعرابها مفعول به، فيوجد تجوز ماذا؟ في الإعراب.

كيف ما كان، يقول: الوجه في تقييدهما عند البعض باللغويين لكي يحصل تمايز بين الحقيقة والمجاز العقليين وبين الحقيقة والمجاز اللذين نبحث عنهما هنا، لأن هناك التجوز تجوز عقلي -وهذا كما وجهنا التسمية- أو تجوز في الإسناد، وهنا التجوز تجوز لفظي ولغوي.

هذا «وقد يقيدان» وقلنا قبل أي شيء للتقليل، فإن الأكثر يترك التقييد، فما هو السر في ترك التقييد؟ قد يحصل التباس. يقول: في الحقيقة نحن أمام محظورين؛ المحظور الأول: التباس المجاز الذي نبحث عنه هنا مع المجاز العقلي، وهذه جهة المانعية، لابد أن تدخل- تدخل قيدا على هذا المجاز لتخرج المجاز العقلي، تمنع من دخول الأغيار، هذه جهة جهة ماذا؟ المانعية.

وعندنا جهة جهة وعندنا جهة أخرى جهة الجامعية، لابد أن يكون المجاز الذي نبحث عنه هنا شاملا لجميع أفراده، فقيد اللغوي لو أتينا به يكون مانعا من دخول الأغيار وهو ماذا؟ المجاز العقلي، لكن يوقعنا في مشكلة أنه لا يكون جامع لجميع الأفراد، وكذلك بالنسبة للحقيقة كمثال ذكرنا المجاز، لأنه في كثير من الأحيان أنت عندما تقيد الشيء باللغوي قد يفهم منه أنه في مقابل الشرعي وفي مقابل المنطقي.

لكان هذا اصطلاح لغوي في مقابل اصطلاح آخر خاص، عندما تقول الصلاة لغتان في مقابل ماذا؟ الصلاة شرعا، عندما تقول الفعل لغتان في مقابل الفعل اصطلاح النحاة، هذا التقييد اللغوي عادة في مقابل اصطلاح خاص، أما الشرع أو العرف العام أو العرف الخاص.

فحينئذ يلزم من ذلك أن الصلاة المستعملة في المعنى الشرعي تخرج عن الحقيقة والمجاز إذا أنت قيدت باللغوي، والحال أن الصلاة بالمعنى الشرعي هي أما حقيقة واما مجاز كما سوف يأتي، فهذا قيد اللغوي يوقعنا في محظور، صحيح يكون مانع من دخول الأغيار، لكنه لا يكون جامع لجميع الأفراد، فلأجل ذلك الأكثر ترك ماذا؟ ترك التقييد.

صار واضح هذا المطلب؟ واضح إن شاء الله؟ تعال نقرأ هذه المقدمة. يقول: «الحقيقة والمجاز»، هذا هو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان. أي هذا بحث الحقيقة والمجاز، والمقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان هو المجاز، ليه؟ دليل العلة إيه؟ بالمجاز يتأتى اختلاف الطرق، اختلافها في أي شيء؟ في في وضوح البيان وخفائه، دون الحقيقة، لأن في الحقيقة الدلالة دلالة وضعية، إذا كنت عالما بالوضع ينتقل ذهنك، وإذا كنت جاهلا بالوضع لا ينتقل، لا أنه إذا كنت عالما ينتقل تارة بوضوح وتارة بخفاء، وإذا كنت جاهلا تارة ينتقل بضوح.. لا، يدور أمره بين الوجود والعدم لا بين الوضوح والخفاء، فلا يتأتى الاختلاف في بحث الحقيقة.

المعنى اللغوي للحقيقة والمجاز وأقسامهما

إلا أنها لما كانت كالأصل للمجاز إذ الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال فيما وضع له. شوف العبارة هنا، قد يققال أن هذه العبارة فيها أن صدر العبارة ماذا قال؟ كانت كالأصل للمجاز، يعني ليست ليست أصلا كالأصل، صحيح؟ هذا معنى «كالأصل» ليست أصلا.

ومن جهة أخرى الدليل الذي أتيت به ما هو؟ إذ الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال فيما وضع شوف الاستعمال في غير ما وضع له عبارة عن ماذا؟ عن المجاز، فرع الاستعمال فيما وضع له عبارة عن الحقيقة، يعني قل المجاز فرع فرع الحقيقة، طب إذا المجاز فرع الحقيقة فتكون الحقيقة أصلا لا كالأصل! فذيل صدر العبارة يقول: الحقيقة كالأصل، ذيل العبارة يعطي أن الحقيقة أصل. واضح المطلب؟ فماذا نفعل؟

السلام عليكم. عليكم السلام. فما هو الجواب عن ذلك؟ الإشكال واضح؟ صدر العبارة يقتضي نفي الأصلية عن الحقيقة اللي هي تشبه الأصل كالأصل، وذيل العبارة لما جعل المجاز متفرع على ماذا؟ على الحقيقة يقتضي أن تكون الحقيقة أصلا، فالصدر يقتضي نفي الأصلية والفرع يقتضي ثبوت الأصلية، وبين الصدر والذيل يوجد ماذا؟ تنافي، مو مو المجاز فرع عن الحقيقة، استعمال في غير ما وضع له فرع، استعمال في غير ما وضع له المجاز.

إذن الآن ما هو تعريف المجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له. قلنا لا نستبدل لفظ بلفظ بدل، إذا الاستعمال في غير ما وضع له، قل إذا المجاز فرع الحقيقة، فإذا كان المجاز متفرع على الحقيقة فالحقيقة ماذا تكون؟ أصل، فكيف قال كالأصل؟ واضح الإشكال؟

لانه يعني بين الأصل وبين الفرع يوجد مقابلة، إذا كان أحدهما أحد الشيئين فرعا عن شيء فالشيء الآخر أصل لذلك الشيء، تفهمنا؟ اللهم إلا أن يقال أن ليس المراد من الكاف هنا التشبيه، بمعنى أن الحقيقة تشبه الأصل حتى يتنافى الصدر مع الذيل، وإنما كأنه مراد هكذا: لما كانت الحقيقة بمثابة الأصل -يعني واقعه في موقع الأصل- إذا قصد هذا المعنى يصبح الإشكال أخف ماذا؟ أخف وطأة.

كيف ما كان الأمر سهل والمطلب واضح، خو في لما كان كذا جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أولا. «وقد يقيدان باللغويين» قلنا قبل أي شيء؟ للتقليل، ليتميزا عن الحقيقة والمجاز العقليين الذي يكون التجوز فيهما والحقيقة فيهما من ناحية ماذا؟ الإسناد، اللذين هما في الإسناد بخلاف ما نحن فيه، التجوز والحقيقة في في في أي شيء؟ في المفرد لا في الإسناد باستعمال اللفظ، والأكثر -من أين هذا قرينة على أن قد في كلام المصنف لأي شيء؟ للتقليل- والأكثر ترك هذا التقييد -ترك بصيغة الماضي- والأكثر ترك هذا التقييد لئلا يتوهم أنه مقابل للشرع والعرفي.

فالحاصل أن ذكرنا لقيد لغوي وإن كان مخرجا للأغيار اللي هو الحقيقة والمجاز العقلي، لكنه يقتضي أن لا يكون جامع للأفراد، لا يكون جامعا للأفراد، وهو وهو ماذا؟ الاستعمال الشرعي والعرفي كما شرحنا قبل قليل.

هذه المقدمة التي قدمها الماتن، ثم بعد ذلك يبدأ في تعريف كل واحد من الحقيقة والمجاز. في البداية يتعرض التفتازاني لأصل كلمة الحقيقة؛ الحقيقة على وزن فعيل حقيق.

قرأنا في النحو أن صيغة فعيل من الصيغ المشتركة التي تستعمل لاسم الفاعل ولاسم ولاسم المفعول، ظهير بمعنى اسم فاعل وجريح بمعنى اسم مفعول، ففعيل في اللغة من الصيغ المشتركة بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول هذا من جهة، ومن جهة أخرى ظهير من الألفاظ المشتركة بين المفرد والجمع، فعيل من الألفاظ المشتركة بين المفرد تستعمل للمفرد والجمع ولذا جاء في قوله تعالى: ﴿والملائكة بعد ذلك ظهير﴾ (التحريم: 4) ما قال ظهيرون.

وأيضا تستعمل للمذكر والمؤنث، فمن هنا يقع عندنا تساؤلات؛ التساؤل الأول: أن الحقيقة هنا هل هي مستعملة في اسم الفاعل أو في اسم مفعول؟ والتساؤل الثاني: أن إذا كانت صيغة فعيل تستعمل للمذكر والمؤنث على حد سواء فلماذا أضيفت تاء التأنيث؟ لا نحتاج إلى تاء التأنيث، تاء التأنيث إنما تحتاج إليها إذا كان اللفظ بحسب ذاته لا يلبي الحاجة للمؤنث فتأتي بتاء ماذا؟ التأنيث، تقول مسلم مسلمة، أما الفعيل هو بحسب وضعه يلبي الحاجة إلى المؤنث لأنه مشترك بين بين المذكر والمؤنث، فلماذا أدخل التاء التأنيث؟

أما التسليم- التساؤل الثاني جوابه سهل، فنقول التاء في حقيقة ليست للتأنيث وإنما هي تاء النقل. تاء النقل. ما في عندنا في النحو قرأنا همزة النقل التي تنقل الفعل اللازم إلى فعل ماذا؟ متعدي. أدوات النقل: الهمزة، التضعيف، التشديد. علم زيد المسألة، علم يتعدى إلى كم مفعول؟ مفعول واحد علم، فإذا أردت أن تنقله بحيث يتعدى إلى مفعولين تستطيع أن تقول أعلمت، تستطيع أن تقول علم.

فعندنا همزة الهمزة من أدوات النقل، والتضعيف من أدوات النقل، أيضا عندنا التاء من أدوات النقل. خذ نقل ماذا إلى ماذا؟ نقول حقيق سواء جعلناه اسم فاعل أو اسم مفعول، اسم الفاعل واسم المفعول من مصادر الوصف، قرأنا في النحو الوصف إما اسم فاعل إما اسم مفعول أو صفة مشبهة أو أفعال تفضيل ونحو ذلك من المشتقات، فهي بالأصل وصف لكنها أصبحت علماً واصطلاحاً ثابتاً بهذا المعنى الذي سوف نبحث عنه بعد قليل، فنقلت من الوصفية إلى الاسمية، فالتاء دلت على هذا النقل.

صار واضح المطلب؟ فهي ليست تاء التأنيث حتى نشكل بأن اللفظ بذاته يصلح لقابلية المؤنث فلا داعي لإدخال تاء للتأنيث، ولذا يقال امرأة جريح ولا يقال امرأة جريحة، الخطأ شائع، فنقول هنا التاء ليست للتأنيث، واضح المطلب؟ خذ هذا بالنسبة للتساؤل الثاني.

التساؤل الأول ماذا كان؟ هل هي اسم فاعل أو اسم مفعول؟ نقول هنا ما عندنا قرينة تعين أنه اسم فاعل أو اسم مفعول، نحن نعرف أن الألفاظ والصيغ المشتركة تعيين أحد معنييها يكون بواسطة قرينة، القرينة إما عقلية وإما لفظية.

قرينة عقلية كان يمتنع أحد المعنيين يمتنع أحد المعنيين فيتعين المعنى الآخر. قرينة لفظية أن يكون في اللفظ ما يدل على أحد المعنيين. وكلا هذين الأمرن مفقود في البيت، فإنه لا مانع من إرادة اسم المفعول واسم الفاعل. ما عندنا قرينة عقلية، قرينة عقلية أن يمتنع أحد المعنيين، هنا كلاهما لا مانع من إرادة أي واحد منهما.

لانه إذا جعلناها حقيق بمعنى فاعل، اسم فاعل، فيكون المعنى هكذا: الحقيقة يعني الكلمة الثابتة. وإذا جعلنا حقيق بمعنى مفعول تكون الكلمة المثبتة. ما هذه الكلمة في حد ذاتها ثابتة في هذا المعنى؟ هذا مع قطع النظر عن الواضع، وإذا لاحظت الواضع فتكون هذه الكلمة ماذا؟ مثبتة. ثابتة اسم فاعل ومثبتة المثبت اسم المفعول، لأن حق الشيء بمعنى ثبت فلا مانع من إرادة اسم المفعول واسم الفاعل.

طبعا المراد واحد منهما لأنه أريد كلا المعنيين لأنه لا يصح استعمال المشترك في أكثر من معنى، كيفما كان هذا بالنسبة للتساؤل ماذا؟ الأول.

يقول الحقيقة في الأصل فعيل بمعنى فاعل من حق الشيء إذا ثبت أو بمعنى مفعول من حققته إذا أثبتته، نقل إلى الكلمة الثابتة هذا إذا كان بمعنى معنى اسم فاعل، أو المثبتة في مكانها الأصلي إذا كان بمعنى اسم المفعول، والتاء فيها في كلمة حقيقة ليست للتأنيث، للنقل من الوصفية إلى الاسمية، يعني هي التي دلت على ماذا؟ على النقل، وهي في الاصطلاح. هذا بالنسبة للحقيقة بالمعنى اللغوي والأدبي، وما هو أصلها تبين لنا.

تعريف الحقيقة

أما بمعنى الاصطلاح، طبعا مرادنا اصطلاح علماء البيان، اصطلاح علماء البلاغة؛ عرف المصنف الحقيقة بهذا التعريف: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب.

الجنس لهذا التعريف هو الكلمة، وبهذا تمتاز الحقيقة اللغوية عن الحقيقة العقلية، لأن هناك الحقيقة في أي شيء؟ في النسبة الإسنادية. هنا الحقيقة في أي شيء؟ وصف لنفس الكلمة، يعني يعني هناك حتى لو كان المسند والمسند إليه مجازيين لكن الإسناد إلى ما هو له نسميه حقيقة، لأن الحقيقة هناك كانت وصفا لأي شيء؟ للإسناد. هنا الحقيقة وصف لأي شيء؟ للكلمة.

واضح هذا الشيء؟ طبعا مقصود من الكلمة يعني أحد طرفي الإسناد أو أو المتعلقات، وليس المقصود من الكلمة المفرد، يعني حتى لو كان مركبا لكن في الحقيقة لا يوجد فيه نسبة إسنادية اتفقنا يقال له حقيقة أو ما شئت.

فإذاً الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب هنا هذا ما زال من السنة الماضية. الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب.

الكلمة المستعملة. الكلمة واضح معناها. المستعملة عبارة عن جعل اللفظ مرآة للمعنى. طبعا هذا الاستعمال إن شاء الله تدرسونه في علم الأصول، ما هو حقيقته إلقاء اللفظ في المعنى أو المرآتية أو أي شيء آخر، هذا لا يهم، هذا المعنى الواضح لا نريد أن نعقد البحث، هذا المعنى الواضح.

الكلمة المستعملة فيما، يعني في المعنى الذي وضعت هذه الكلمة له. يعني اتحد الموضوع له مع المستعمل فيه، الموضوع له هو الحيوان المفترس، وهذه الكلمة استعملت في الحيوان.. طبعا الاستعمال متأخر رتبة عن ال عن ماذا؟ عن الوضع، أولا الوضع يضع اللفظ بكلمة ثم نحن نستعمل هذه هذا اللفظ في هذا المعنى، فإذا اتحد اللفظ مع ال.. إذا اتحد الوضع مع الاستعمال فيكون الاستعمال استعمالا ماذا؟ حقيقيا.

الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح الثقافة.. طبعا اصطلاح الثقافة يأتي شرحه بعد قليل. لكن كلمة «في» هنا كلمة «في» جار ومجرور. كلمة «في» الأولى متعلقة بأي شيء؟ بالمستعمل. كلمة «في» الثانية متعلقة بأي شيء؟ يحتمل احتمالان؛

الاحتمال الأول: أن تكون في الثانية متعلقة بـ«وضعت». والاحتمال الثاني: أن تكون متعلقة بـ«مستعملة»، تكون متعلقة بمستعملة.

أما الاستعمال.. أما التعلق في اصطلاح التخاطب بالمستعملة توهمه بعض الشراح إلا أن التفتازاني يرى أنه غير صحيح، غير صحيح لا لفظا ولا معنى.

أما أنه غير صحيح لفظا فلما قرأنا في النحو أن حرفي جر بمعنى واحد لا يصح أن يتعلقا بشيء واحد. هنا في الأولى للظرفية للظرفية، وفي الثانية للظرفية. حرفا جر معناهما واحد يتعلقا بالمستعمل هذا غير جائز، إذا تعدد حرف الجر واتحد معناه لا يصح أن يتحدا في المتعلق. نعم إذا اختلف معناهما يصح أن يتحدا في المتعلق. هذا ذاكره أتصور ابن عقيل في أي بحث؟ حروف الجر.. لا لا لا لا ليس له علاقة في حروف الجر، في الجزء الأول عندما يتعرض استطرادا هو يتعرض لمطلب «رغبت عنه ورغبت فيه»، ناسي أين هذا البحث؟ المهم يتعرضون له هناك.

فإذا هذا من ناحية اللفظ، يعني من ناحية الصناعة النحوية لا يصح، وكذلك من ناحية المعنى لا يصح، لأنه لو كانت في اصطلاح التخاطب متعلقة بمستعملة تفيد جيدا تقول استعملت اللفظ في المعنى، فاللفظ يكون دال والمعنى يكون مدلول، هنا في اصطلاح التخاطب ليس مدلولا للكلمة، لو قلت الكلمة مستعملة في اصطلاح التخاطب هذا غلط، كأنك تقول أسد مستعملة في الحيوان المفترس، هذا صحيح، لفظة أسد مستعملة في الحيوان المفترس لأن الحيوان المفترس.. صحيح لأن الحيوان المفترس مدلول لكلمة الأسد.

أما هنا الكلمة مستعملة في اصطلاح التخاطب، في اصطلاح التخاطب ليس مدلولا للكلمة، واضح الإشكال المعنوي؟ ليس مدلولا للكلمة، يعني الكلمة لم تستعمل في هذا المعنى اللي هو اصطلاح التخاطب، فلا يصح أن يكون «في اصطلاح التخاطب» متعلقا بالمستعملة، فلا من ناحية الصناعة النحوية يصح هذا الواجب ولا من ناحية المعنى يصح هذا الواجب، فيتعين أن يكون في اصطلاح التخاطب متعلقا بماذا؟ بماذا؟ بوضعت.

لكن ما عندنا إلا هذين المشتقين إلا هذان المشتقان المستعملة ووضعت، إذا امتنع أحدهما يتعين ماذا؟ الآخر. خلاف الأصل ليش نقدر مع أنه يصح أن تقول وضعت له، هذا الوضع مقيد بكونه في اصطلاح التخاطب استفدنا؟ في اصطلاح التخاطب يعني في الاصطلاح الذي يقع به التخاطب، سوف يأتي إن شاء الله الآن بشكل سريع نشرح هذا.

في اصطلاح التخاطب: لنفترض الآن ندرس فقه، ندرس فقه وقلت صلاة واستعملت لفظة الصلاة في العبادة المخصوصة فيكون حقيقة أو مجاز؟ نقول لابد أن تنظر الاصطلاح الذي وقع به التخاطب بما أنه دارس فقه فاصطلاحنا لابد أن يكون شرعي فيكون الاستعمال حقيقي.

أما إذا كنا نتكلم الآن أدباء وأهل لغة فالاصطلاح الذي وقع به التخاطب الاصطلاح اللغوي، فلو قلت صلاة وأردت العبادة المخصوصة يكون الاستعمال استعمالا مجازيا مجازيا، واضح معنى في اصطلاح التخاطب؟

نقرا هذا المقدار: يقول الكلمة المستعملة فيما أي في معنى وضعت تلك الكلمة له في اصطلاح التخاطب، أي وضعت له في به يقع التخاطب بالكلام المشتمل على تلك الكلمة، فالظرف يعني الجار والمجرور أعني «في اصطلاح» متعلق بقوله «وضعت»، وتعلقه بالمستعمل على ما توهمه البعض مما لا معنى له، طبعا هو فقط أشار إلى الإشكال المعنوي وذكرنا إشكال نحوي أيضا.

فاحترز بالمستعمل.. واضح ليش لا معنى له؟ لأن الكلمة لم تستعمل في هذا اللفظ.. لم يستعمل في هذا المعنى اللي هو في اصطلاح التخاطب. فاحترز بالمستعمل عن الكلمة قبل الاستعمال، تفترق هناك مراحل؛

أولا: قبل الوضع، يقال لللفظ ماذا يقال له؟ مهمل، يقال له مهمل هذه المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية: بعد الوضع وقبل الاستعمال، واضع وضع هذه هذه الكلمة لذاك المعنى، أول ما اخترعوا الكمبيوتر هذا المخترع أطلق عليه اسم كمبيوتر، لكن بعد ما أحد استعمل.. بعد ما خرج إلى العالم لم يستعمل شخص هذه الكلمة، فنسميه واضع، ولكن قبل الاستعمال الوضع قبل الاستعمال لا يتصف لا بحقيقة ولا بمجاز، الحقيقة والمجاز من أوصاف الاستعمال لا من أوصاف الواضع.

لذا يقول: فاحترز بالمستعمل بالمستعمل عن الكلمة قبل الاستعمال يعني وبعد ال.. قبل الاستعمال وبعد الواضع، فإنها لا تسمى حقيقة ولا مجازا.

وبقوله «فيما وضعت له» احترز عن ماذا؟ عن الغلط، نحو: «خذ هذا الفرس» مشيرا إلى كتاب، فإن الفرس حينئذ يكون مستعملا في غير ما وضع له، لكن بدون علاقة فيكون غلطا، وإلا لو كان مع علاقة ماذا يكون؟ مجازا، شوف استعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة، استعماله في غير ما وضع له إن كان مع علاقة فمجاز، إن كان من دون علاقة فغلط. لذا يقول احترز عن الغلط نحو «خذ هذا الفرس» مشيرا إلى كتاب.

واحترز عن المجاز المستعـ.. عن عفوا المجاز المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح التخاطب ولا في غيره غير اصطلاح التخاطب كاللغة مثلا، كالأسد في الرجل الشجاع. طبعا الأسد في الرجل الشجاع هذا استعمال للفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، لكنه لا يسمى غلطا لوجود..

طبعا هذا المجاز كما سوف يأتي ما هو؟ استعارة، لأن الاستعارة قلنا مجاز أصله تشبيه، عندما تقول رأيت أسدا يعني رأيت رجلا يشبه الأسد فحذفت أحد الطرفين، لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتأويل -ما المقصود بالتأويل؟ هذا سوف يأتي في بحث الاستعارة، يعني بالعناية والتجوز، وإن كانت موضوعة بالتأويل إلا أن المفهوم من إطلاق الوضع إنما هو الوضع على التحقيق الذي لا يحتاج إلى تأويل- سوف يأتي إن شاء الله وينقل عن السكاكي أنه هكذا.

ما معنى التأويل؟ أشرحه لك حتى لا يبقى المطلب مغلق؛ السكاكي هكذا يقول: عندما تقول رأيت أسدا يرمي، كأن المتكلم جعل للأسد فردين مصداقين أحدهما حقيقي والآخر ادعائي، الحقيقي ما هو؟.. حقيقي هنا في مقابل ماذا؟ الادعائي. الحقيقي هو ماذا؟ الحيوان المفترس. والادعائي هو الرجل الشجاع، فيكون اللفظ موضوع للجامع بين الحصتين، واستعمال الجامع بين في إحدى الحصتين لا يكون مجازا، هذا المراد من التأويل، فتكون القرينة لا للتجوز وإنما لتعيين أحد مصداقين.

صار واضح؟ سو.. التجوز مش عقلي. آه، هذا التجوز عقلي لكن لا بمعنى الإسناد المجازي، هذا سوف يأتي نفس المصنف يقول وهذا تجوز في أمر عقلي، هذا المجاز العقلي غير المجاز العقلي الذي درسناه سابقا، هذا ياتي بحثه مفصلا.

واحترز بقوله «في اصطلاح التخاطب» عن المجاز المستعـ.. المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي يقع به التخاطب، كالصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء، نحن المتشرعة إذا أطلقنا الصلاة وأردنا الدعاء ماذا يكون الاستعمال؟ مجازي. مجازي ليه؟ لأن لأن نحن المتشرعة اصطلاحنا هو الشرع، استعملناها بغير الاصطلاح الذي وقع به التخاطب، فإنها تكون مجازا لاستعماله في غير ما وضع له في الشرع، أعني الأركان المخصوصة، وإن كانت مستعملة فيما وضع له في اللغة فقط.

إذا اتضح لدينا تعريف الحقيقة: استعمال اللفظ فيما وضع له. لكن لما أخذ في تعريف الحقيقة كلمة وضع من هنا ناسب المصنف أن يتعرض لتعريف الواضع.

تعريف الوضع

الواضع. ما هو الواضع؟ واضح.. من أين جاء إلى هذا البحث؟ يقول: الوضع عبارة عن تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه.

تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه. للدلالة على المعنى بنفسه يعني بلا واسطة بلا توسط قريرة. يعني بمعنى أنه مجرد أن نطلع على أن الواضع خصص هذا اللفظ بالمعنى ينتقل الذهن إليه بلا حاجة إلى ضميمة شيء آخر، بخلاف استعمال الأسد في الرجل الشجاع نحتاج إلى توسط شيء آخر وهي القرينة، فلذا لا يكون الأسد موضوعا للرجل شجاع، لأنه مجرد علمك بالوضع لا يكفي الانتقال الذهني إليه، بل لابد من توسط شيء آخر وهي القرينة. صار واضح المطلب.

يقول: أي ليدل بنفسه لا بقرينة تنضم إليه، ومعنى الدلالة بنفسه أن يكون العلم بالتعيين كافيا في فهم المعنى عند إطلاق اللفظ.

هنا سؤال: أن هذا التعريف للواضع هل هو شامل لأقسام الثلاثة للكلمة؟ ما هي الأقسام الثلاثة؟ الاسم والفعل والحرف. لا شك ولا ريب أنه شامل للاسم والفعل، وإنما الكلام في ماذا؟ في شموله للحرف.

منشأ الاختلاف في شموله للحرف وعدم شموله ناشئ من الاختلاف الواقع بين الشيخ الرضي وبين ابن الحاجب في تعريف الحرف؛ الحرف ماذا عرفوه؟ ما دل على معنى في غيره. اختلفوا في تفسير كلمة «في» في هذا التعريف، ما دل على معنى في غيره.. إن جعلنا «في» للسببية فالحرف لا يدل مستقلا، وإنما الدلالة بسبب الغير، فلا يشمله تعريف الوضع، تعريف الوضع ماذا قلنا؟ ليدل على المعنى بنفسه، هذا لا يدل على المعنى بنفسه «فيه» للسببية كما عليه ابن الحاجب.

أما إذا جعلنا «في» للظرفية كما عليه الشيخ الرضي؛ الحرف ما دل على معنى، هذا المعنى الذي يدل عليه الحرف وين موجود؟ ظرفه أين؟ هذا المعنى ظرفه أين؟ الغير. فالحرف بنفسه يدل لكن على المعنى الذي يحتاج إلى الغير، فيدخل حينئذ الحرف في التعريف.

لذا يقول: وهذا شامل للحرف أيضا لأن نفهم معاني الحروف عند إطلاقها -هنا التفتازاني يؤيد الشريف الرضي- بعد علمنا بأوضاعها، إلا أن معانيها ليست تامة بل تظهر في الغير، ليست تامة في أنفسها بل تحتاج إلى الغير بخلاف الاسم والفعل.

نعم لا يكون هذا هذا التعريف شاملا لوضع الحرف عند من يجعل.. اللي هو ابن الحاجب معنى قولهم الحرف ما دل على معنى في غيره أنه مشروط في الدلالة على معناها الإفرادي ذكر متعلقه، فخرج..

يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.