مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

136

حقيقة الوضع والمجاز والكناية

بعد أن عرف الحقيقة وهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، وأخذ في تعريف الحقيقة الوضع حيث قيل فيما وضعت له فكان من المناسب أن يعرف لنا الوضع؛ فعرف الوضع بأنه (تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه).

وقلنا: إن هذا التعريف بالنسبة لشموله للحرف وعدم شموله يرتبط في النزاع القائم بين الشيخ الراضي وبين ابن الحاجب، فإذا جعلنا فيه في تعريف الحرف للسببية فيكون الحرف خارجا عن تعريف الوضع، وإلا فيكون داخلا. هذا ما تقدم في بحث الوضع.

بعد ذلك يقول الماتن: فبهذا التعريف للوضع خرج المجاز دون المشترك. طبعا يوجد في هذه العبارة نسختان؛ النسخة الأولى: (فخرج المجاز دون المشترك)، والنسخة الثانية: (فخرج المجاز دون الكناية). أما الوجه في خروج المجاز؛ لأنه قلنا في تعريف الوضع دلالته أو تعيين الوضع لللفظ للدلالة على معنى بنفسه. المجاز يدل على معنى لكن بواسطة القرينة، فبقيد (بنفسه) خرج المجاز، لأن أسد في قولك (رأيت أسدا يرميه) يدل على الرجل الشجاع الذي هو معنى من المعاني لكن بتوسط (يرمي)، فلا يدل على المعنى بنفسه.

ودون المشترك؛ لأن المشترك أولا لابد أن نعرف كيف نشأ الاشتراك. الصحيح أنه لا يوجد واضع واحد للغة، وإنما واضع اللغة هو النوع في مراحل متعددة، فنجد مثلا قبيلة من القبائل وضعت واصطلحت على معنى بهذه اللفظة، وقبيلة أخرى نفس هذه اللفظة وضعتها معنى آخر، فعندما جمعت اللغات وألسنة القبائل العربية صار عندنا اشتراك، فهذا اللفظ في كل وضع من أوضاعه المستقلة وضع ليدل على المعنى بنفسه، لكن لعارض الاشتراك احتجنا إلى قرينة لا للدلالة على المعنى بل لتعيين المراد. فالفرق بين قرينة المجاز وبين قرينة الاشتراك أن قرينة المجاز لها دخل في الدلالة على المعنى المجازي، بينما في قبيلة الاشتراك يتبادر إلى الذهن المعاني المتعددة لكن تعيين وتشخيص المراد يتوقف على القبيلة. فقولنا (بنفسه) يخرج المجاز ولا يخرج المشترك، هذا بناء على نسخة (دون المشترك).

توجيه عبارة المتن وإشكال التفتازاني

أما على نسخة (دون المجاز) أو عفوا (دون الكناية)؛ يعني أن الكناية داخلة في التعريف، وقولنا (بنفسه) يخرج المجاز ولا يخرج الكناية. يرى التفتازاني أن هذه النسخة من سهو القلم وليست بصحيحة، والسبب في ذلك أنه تارة ننظر إلى الكناية، الكناية مثل ماذا؟ نقول (زيد كثير الرماد) كناية عن كرمه.

تارة ننظر إلى الكناية بلحاظ معناها الأصلي (زيد كثير الرماد) المعنى الأصلي هو كثرة الرماد، وأخرى ننظر إلى الكناية بلحاظ المعنى اللازم للمعنى الأصلي وهو الكرم. يعني تارة ننظر في الكناية إلى المعنى المكثر، وأخرى ننظر في الكناية إلى المعنى المكنى عنه اللازم.

فإن كان الأول؛ فحينئذ نقول: إذا أريد أن ألفاظ الكناية وضعت للدلالة على المعنى الأصلي، نقول كذلك المجاز (أسد) في قولك (رأيت أسدا يرمي) وضع للدلالة على المعنى الأصلي، فإخراج المجاز دون الكناية مع اشتراكهما في كونهما قد وضعا للدلالة على المعنى الأصلي غير صحيح، واضح؟

فأنت عندما تقول في تعريف الوضع: (تعيين اللفظ للدلالة على المعنى الأصلي بنفسه)، وأن الكناية موضوعة للمعنى الأصلي نقول يعني (كثير الرماد) موضوعة للمعنى الأصلي، نقول كذلك (أسد) في قولك (رأيت أسدا يرمي) قد وضع للمعنى الأصلي، فإذا الكناية داخلة في تعريف الوضع والمجاز داخل.

هذا إذا أريد الشق الأول. وإن أريد الشق الثاني: أن بالنسبة للمعنى المكنى عنه، بالنسبة إلى اللازم، هذا باطل، فإن اللفظ في الكناية لم يوضع للمعنى الثانوي المكنى عنه، وإلا للزم من ذلك أن تخرج الكناية عن علم البيان؛ لأن تصبح دلالة الكناية حينئذ دلالة وضعية، والدلالة الوضعية لا تختلف وضوحا وخفاء، وحينئذ ينبغي أن تخرج عن علم البيان ما عدا أركان وأبواب علم البيان؛ المجاز أبوابه الاستعاره والمجاز المرسل والكناية، فينبغي أن تخرج الكناية حينئذ إذا أصبحت الكناية اللفظ فيها قد وضع للمعنى المكنى عنه تصبح دلالته عليه دلالة وضعية. مضافا إلى ذلك إلى أن كثرة الرماد إنما تدل على الكرم بواسطة القرينة لا بنفسها، وإذا لم لو لم يكن قرينة أن المقام مقام كناية لحُمل اللفظ على معناه الأصلي، فحينئذ لا يخرج -لا- لا تدخل الكناية بلحاظ معناها الثانوي في تعريف الوضع. نعم، إذا قلنا إن نخرج عن علم البيان قال لم يقل فلنخرج عن بعضهم كأنهم لا يقولون لا هو يعني في أمور شوف في مسلمات لا أنت لا تتبنى شيء وتكون أصلا مخالفة حتى لمبناك، يعني في مسلمات الآن أنه الكناية من علم البيان هذا من المسلمات ولا يصبح بحث الكناية الطويل كله بحث ماذا؟ استطراد.

كيف ما كان، هناك محاولتان للدفاع عن نسخة (دون الكناية):

المحاولة الأولى: أن يقال هكذا: إن مقصود المصنف من كلمة (على معنى بنفسه) ليس معناه بنفسه يعني من دون قرينة مطلقا، بل المقصود من قوله (بنفسه) إما من دون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أو بدون قرينة لفظية. مقصود (بنفسه) لا بدون قرينة مطلقا بل إما بدون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أو بدون قرينة لفظية، وحينئذ نختار الشق الثاني من الشقين المتقدمين، أن ننظر إلى الكناية بلحاظ المعنى الثاني ولا يلزم خروج الكناية عن تعريف الوضع ويخرج المجاز بهذا البيان أن المجاز قرينته تمنع عن إرادة ما وضع له عندما تقول (رأيت أسدا يرمي) كلمة (يرمي) تمنع من إرادة الحيوان المفترس، بينما في الكناية القرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي، لا مانع (زيد عنده رماد كثير) وأيضا كريم، واضح هذا الشيء؟ فعندما نقول (بنفسه) يعني بدون قرينة مطلقا من دون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له -أنا في الصباح عندي حساسية-.

هذا إذا أريد (بنفسه) من دون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له. وكذلك إن أريد (بنفسه) من دون قرينة لفظية لا من دون قرينة مطلقا، فحينئذ يخرج المجاز وتبقى الكناية فتصح عبارة المصنف فيخرج المجاز دون الكناية، ليش؟ لأن قرينة المجاز لفظية (يرمي)، وقرينة الكناية مقامية (رأيت أسدا) أو (زيد كثير الرماد) قرينة الكناية كونك في مقام المادح هذه قرينة معنوية، فبنفسه يعني بدون قرينة لفظية فيخرج المجاز ولا تخرج الكناية لأن الكناية قرينتها غير لفظية. صار واضح هذه المحاولة الأولى للدفاع عن نسخة دون الكناية؟

مناقشة محاولات توجيه النسخة

هذه المحاولة باطلة. أما قولنا مراد من (بنفسه) بدون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له -الشق الأول من المحاولة الأولى- فيلزم منه الدور؛ ليه؟ لأنك أنت المعرف ما هو؟ ماذا تريد أن تعرف؟ بالوضع. ويشترط في التعريف أن لا يؤخذ المعرف في المعرف لئلا يلزم الدور؛ فإن المعرف يتوقف على المعرف، فلو أخذ المعرف في المعرف لتوقف المعرف على المعرف وهو دور، وإذا قلنا أن المراد من (بنفسه) من دون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له، فما وضع له أخذ في تعريف الوضع، فتوقف الوضع على معرفة ما وضع له، وما وضع له مشتق بمن؟ الوضع، فيتوقف الشيء على نفسه.

أي نعم، أبدأ الآن بصدر تعريف ماذا؟ الوضع. الوضع هو المعرف، الشيء الذي نريد أن نعرفه. ما هو الوضع؟ تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. هذا المعرف وهذا المعرف صحيح؟ واضح؟ هذا (بنفسه) جزء من ماذا؟ جزء من المعرف، وهو المعرف الذي اشتهر الوضع هو المعرف وهذا هو المعرف بل الذي نريد أن نعرفه هو الوضع، وهذا المعرف الذي يعرف الوضع بنفسه جزء من المعرف. ما معنى (بنفسه)؟ بدون قرينة يعني على هذه المحاولة معنى (بنفسه) بدون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له لفظيا -هذا الشق الثاني كان من المحاولة-.

قلنا إن (بنفسه) يحتمل فيها أحد معنيين، إما بدون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أو لفظيا. الآن كلامنا على هذا الشق (بنفسه) معناه بدون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له، فما وضع له جزء من معنى (بنفسه)، و(بنفسه) جزء من المعرف، فيكون ما وضع له جزء -لأن جزء الجزء جزء- فيكون ما وضع له مأخوذا من الوضع مشتقا من الوضع، فيكون الوضع قد أخذ في المعرف مع أننا نريد أن نعرف الوضع، فيتوقف الوضع على معرفة الوضع. صار واضح الإشكال؟ هذا بالنسبة إذا أردنا من (بنفسه) بدون قرينة مانعة.

أما لو أردنا من (بنفسه) يعني بدون قرينة لفظية -الاحتمال الثاني- نقول: هذا أيضا باطل؛ لأن المجاز ليس دائما يكون معتمدا على القرينة اللفظية، قد يكون معتمدا على قرينة مقامية معنوية كقولك (هذا أسد) وتشير إليه. استفدنا؟ الإشارة ليست قرينة لفظية، فلا يخرج المجاز دائما، يبقى المجاز الذي يعتمد على القرينة غير اللفظية يبقى داخلا في التعريف. فإذا المحاولة الأولى فاشلة بكلا الشقين.

المحاولة الثانية: أنه سوف يأتي إن شاء الله أن السكاكي في مفتاح العلوم عندما يتعرض للكناية يرى أن الاستعمال في الكناية استعمال ماذا؟ حقيقي لا مجازي.

فإذا كانت استعمال حقيقي فتكون داخلة في الوضع؛ لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، فلأجل ذلك قال (دون الكناية) أنها داخلة في الوضع. يجيب التفتازاني عن هذه المحاولة أن هذا على مبنى السكاكي صحيح، أما على مبنى المصنف غير صحيح.

تفيد جيدا، في الكناية يوجد أربعة مباني في كتاب دروس في البلاغة أشرنا إليها في الحاشية، يوجد أربعة مباني؛ مبنى السكاكي وهو مبنى المشهور أن الاستعمال في الكناية حقيقي، وأن اللفظ في الكناية استعمل فيما وضع له لأجل الانتقال منه إلى لازمه، والحقيقة والمجاز من أوصاف الدلالة الاستعمالية -هي قرأت في الأصول الدلالة التصديقية الأولى- والكناية من أوصاف المراد الجدي، التفت جيدا.

فكثرة الرماد مستعملة في معناها الموضوع له، لكن المراد الجدي ليس هو كثرة الرماد، المراد الجدي هو الكرم، والكناية والصراحة من أوصاف المراد الجدي، والحقيقة والمجاز من أوصاف الاستعمال، فما دامت كثرة الرماد مستعملة في معناها فتكون حقيقة، واضح هذا الشيء؟ هذا المبنى المشهور.

هناك مبنى لا، أن في الكناية اللفظ استعمل ابتداء في اللازم (كثرة الرماد) استعملناها في لازم ما وضع له، هذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا وهذا ما يختاره المصنف، فحينئذ عليه أن يخرج الكناية كما أخرجها المجاز. فهناك مبادئ أخرى لا يهمنا التعرض لها.

نقرأ: فخرج المجاز عن أن يكون موضوعا بالنسبة إلى معناه المجازي لأن دلالته على ذلك المعنى إنما تكون بواسطة القرينة لا بنفسه. دون المشترك فإنه لم يخرج لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه، وعدم فهم أحد المعنيين بالتعيين بسبب لعارض الاشتراك -هذا علة لعدم الفهم لا ينافي ذلك لا ينافي التعيين- فالقرء مثلا عين مرة للدلالة على الظهر بنفسه ومرة أخرى للدلالة على الحيض بنفسه فيكون موضوعا لكل واحد من المعنيين، فالقرء طبعا من الألفاظ المشتركة بين معنيين متضادين.

وفي كثير من النسخ بدل قول (دون المشترك) (دون الكناية) وهو سهو؛ لأن إن أريد أن الكناية بالنسبة إلى معناها الأصلي موضوعة فكذا المجاز (أسد في رأيت أسدا يرمي) بالنسبة لمعناها الأصلي موضوع، فلماذا يخرج المجاز ولا تخرج الكناية الكناية؟ ضرورة أن الأسد في قولنا (رأيت أسدا يرمي) موضوع للحيوان المفترس وإن لم يستعمل فيه، وإن أريد أنها موضوعة بالنسبة إلى إلى معنى الكناية -أتصور هذه خطأ وأيضا في الكتابة الأفضل أن يقول: وإن أريد أنها موضوعة بالنسبة إلى المعنى الكنائي الكنائي تعني لازم المعنى الأصلي- ففساده ظاهر، ليه؟ لأنه لأن الكناية لا تدل على المعنى اللازم بنفسه أو لأن لفظ الكناية لا يدل على المعنى اللازم بنفسه بل بواسطة القرينة.

لا يقال -هذه المحاولة الأولى-: معنى قوله (بنفسه) أي من غير قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له أو من غير قرينة لفظية، فعلى هذا يخرج من الوضع المجاز دون كناية ليش؟ لأن المجاز القرينة مانعة عن إرادة ما وضع له هذا بلحاظ الاحتمال الأول والمجاز قرينته لفظية بخلاف الكناية فإن قرينتها معنوية.

ليش الجواب؟ لأننا نقول: أخذ الموضوع في تعريف الوضع فاسد للزوم الدور بهذا البيان. وين الموضوع في تعريف الوضع؟ لأنك أنت فسرت كلمة (بنفسه) بدون قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له. أما الموضوع له أو ما وضع له الذي هو مشتق من الوضع في تعريف الوضع فيتوقف تعريف الوضع على على الوضع. واضح؟ يعني الدور في محدود يعني لكن أمور اعتبارية يعني مو حقيقية يعني لا شوف أنت أنت المفروض أنك جاهل بالمعرف إذا ما كنت جاهل لا يحتاج إلى تعريف، فإذا جئت وأخذت في المعرف المعرف لابد أن تكون عالم به لتنتقل منه إلى المعرف؛ لأنه المفروض أن القسم الأول في مباحث المنطق الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، فالمجهول التصوري لديك هو الوضع، والمعلوم التصوري هو هذا التعريف، وجزء من المعلوم التصوري هو الوضع فيلزم به عندك جاهل بالوضع وعالم بالوضع هذا اجتماع للنقيبين أو للضدين أو للملكة والعدم وكذا. حصر القرينة في اللفظية؛ لأن المجاز قد تكون قرينته معنوية.

لا يقال -هذه محاولة ثانية-: معنى الكلام أنه خرج عن تعريف الحقيقة المجاز دون الكناية فإنها أيضا حقيقة على ما صرح به صاحب المفتاح؛ لأننا نقول: هذا فاسد على رأي المصنف وإن كان صحيحا على رأي السكاكي؛ لأن الكناية عند المصنف لم تستعمل فيما وضع له بل إنما استعملت في لازم الموضوع له مع جواز إرادة الملزوم، وسيجيء لهذا زيادة تحقيق. واضح المطلب إن شاء الله.

إبطال القول بالدلالة الذاتية

الآن ماذا صار لدينا؟ عرفنا الوضع وهنا يأتي سؤال: أصلا يوجد وضع؟ إذا لا يوجد وضع فلا قيمة لتعريف الوضع، فأراد المصنف أن يثبت الدلالة الوضعية بأن يبطل ما يمكن أن يكون مانعا عنها. المانع عنها أنه ذهب عباد بن سليمان الصيمري أحد أئمة المعتزلة الأوائل إلى إنكار الدلالة الوضعية، ذاهبا إلى أن دلالة اللفظ على معناه ذاتية كدلالة الدخان على النار، أن دلالة الدخان على النار ليست من قبيل الدلالة الوضعية وإنما من قبيل الدلالة العقلية، لا يتوقف على وضع الواضع، فالألفاظ بذاتها بلا توسط وضع تدل على المعنى، فهذا أنكر الوضع. طبعا لم يقل عنده دليل على هذا المطلب. من تأخر عنه ناقش في هذه النظرية. خلاصة المناقشة في كلمة أنه يترتب على هذه النظرية تالي فاسد أو توالي فاسدة، نذكر بعض التوالي الفاسدة:

من جملة التوالي الفاسدة يلزم من ذلك عدم الجهل باللغات وعدم تعدد اللغات، لأن إذا اللفظ يدل على المعنى بذاته كدلالة الدخان على النار الآن عند الصينيين الدخان يدل على النار وعند العرب الدخان يدل على النار، لم تتعدد الدلالة ولم تختلف ولم تتخلف، هذا معنى الدلالة الذاتية، فلو كانت دلالة اللفظ على المعنى من قبيل دلالة الدخان على النار ينبغي أن يكون لغة واحدة للعالم كله ولا يوجد أحد يجهل بها، والتالي باطل، يعني وحدة اللغات فالمقدم مثله في البطلان، يعني قياس استثنائي. إذا كانت الدلالة ذاتية، ماذا يلزم؟ وحدة اللغات، والتالي باطل بالوجدان، نرى في الخارج عندنا لغات كثيرة فالمقدم مثله، واضح الإشكال؟ هذا التالي الأول الفاسد.

التالي الثاني الفاسد: أنه يمتنع المجاز. شوف أنت تقول لفظة أسد تدل على الحيوان المفترس بالقرينة أو بذاتها؟ بذاتها دلالة ذاتية لا بالواضع، فإذا كانت دلالة ذاتية -ما بالذات لا يختلف ولا يتخلف- فكيف أصبح مع القرينة يدل على معنى آخر؟ القرينة أمر عارض أو أمر ذاتي؟ القرينة أمر عارض على اللفظ صحيح، ما بالذات لا يزول بما بالعرض، اللفظ إذا بذاته يدل على المعنى، هذه الدلالة الذاتية لا تزول بواسطة القرينة، وبعبارة أخرى الذاتي لا يختلف ولا يتخلف، لا يختلف عند الأشخاص -هذا كان الإشكال الأول- ولا يتخلف، يعني لا يوجد هذا اللفظ ولا يوجد ما هو من ذاتياته، صار واضح فلم تقع المجاز. هذا من جملة التوالي الفاسدة التي ذكرت لهذه النظرية. نقرأ هذا.

يعني هذا بحثه ليس هنا، لازم نبين لا والقول بدلالة اللفظ لذاته الظاهرة فاسد، يعني ذهب بعضهم إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لا تحتاج إلى الوضع يعني إلى التعيين -كان الوضع عرفناه بماذا؟ بتعيين اللفظ للدلالة على- بل بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية، طبعا ليس المراد من الطبيعية هنا أن تكون دلالته طبيعية طبيعية يعني بذاتها تقتضي دلالة كل لفظ على معناه لذاته، وهو شرح لنا ذلك.

فذهب المصنف وجميع المحققين إلى أن هذا القول فاسد ما دام محمولا على ما يفهم منه ظاهرا؛ لأنه يترتب عليه توالي فاسدة، لأن دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته -كدلالة اللفظ على اللفظ دلالة اللفظ على وجود اللفظ أي نوع من أنواع الدلالات؟ عقلية هذا يمثل في المنطق كدلالة الصوت من وراء الجدار على وجود لافظه الدلالة عقلية- لوجب أن لا تختلف اللغات باختلاف الأمم، وأن يفهم كل أحد معنى كل لفظ لعدم انفكاك المدلول عنه دليل؛ لأن المفروض أنه ذاتي، ولامتنع أن يجعل اللفظ بواسطة القرينة بحيث يدل على المعنى المجازي دون الحقيقي؛ لأن ما بالذات اللي هو المعنى الحقيقي لا يزول بما بالعرض اللي هو القرينة العارضة.

أيضا التالي الثالث الفاسد: ولامتنع نقله من معنى إلى معنى آخر بحيث لا يفهم منه عند الناس الإطلاق إلا المعنى الثاني. التفت الآن ما عندنا منقول شرعي مثل ماذا؟ مثل الصلاة، لو كانت لفظ الصلاة دلالتها على الدعاء ذاتية، كيف نستطيع أن نجردها عن هذه الدلالة وننقلها إلى دلالة أخرى؟ هل يمكن أن تجرد النار عن الدخان؟ لا، إذا لم تمنع المنقول، والحال أن المنقول واقع فبطل التالي يبطل المقدم. هذه هي النظرية المنسوبة إلى سليمان بن عباد الصيمري أو عباد بن سليمان الصيمري.

السكاكي لما كانت هذه النظرية واضحة البطلان قام وتأولها وذكر لها وجه غير المعنى الظاهر منها، أن مقصود الصيمري ليس هذا المعنى الذي فهمناه، وإنما مقصود شيء آخر، وهذا يأتي غدا والحمد لله رب العالمين.