مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

137

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

كان الكلام فيما ذكره حبات بن سليمان الصيمري من أن دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية، وأن اللفظ بذاته يدل على المعنى. ولما كانت هذه النظرية واضحة الفساد، قام السكاكي وقال بأن مقصود الصيمري شيء آخر غير المعنى الظاهر من كلامه.

تأويل السكاكي لدلالة الألفاظ

ما هو هذا الشيء؟ قال: إن الألفاظ ذكرت لها أوصاف متعددة، وقد تقدم الإشارة إلى بعضها في أول الأمر عندما بحثنا عن ضابطة الألفاظ، وذكرنا أن الألفاظ تنقسم بتقسيمات متعددة إلى رخوة وشديدة ومتوسطة، وإلى مهموسة ومجهوره ونحو ذلك من الأقسام التي تعرض على الألفاظ. فمقصود الصيمري من الدلالة الذاتية ليس هو العلة التامة كالعلاقة بين النار والدخان، بل المقصود من الذاتي هنا بمعنى أن الألفاظ فيها اقتضاء وفيها تناسب مع المعاني.

فإن الواضع لما كان حكيماً، كان لابد له ألا تكون عملية الوضع عشوائية، بل لابد له أن يرعى أو يراعي التناسب الموجود بين الألفاظ وبين المعاني. فإذا كان المعنى من المعاني الشديدة، فلا يناسبه أن يستعمل الكلمة الغالب عليها صبغة الرخاوة. وإذا كان المعنى من المعاني اللينة، فلا يناسبه أن يستعمل الكلمة التي يغلب عليها حروف الشدة، مثلاً. فمقصود الصيمري من الدلالة الذاتية هذا المعنى: أن بين الألفاظ بحسب... قبل الوضع، هناك ألقاظ تتناسب مع معانٍ، فالواضع عندما يريد أن يضع -الدلالة وضعية- ينبغي أن يختار اللفظ الذي يتناسب مع المعنى. فبناءً على ذلك، كل التوالي الفاسدة التي تقدمت لا ترد على هذا المعنى.

ولكن يعترف التفتازاني بأن هذا خلاف الظاهر من الصيمري، ولذا أطلق المصنف عليه اسم التأويل. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتعريف الحقيقة، ويصل البحث إلى تعريف المجاز.

هذا المقدار -وقد تأوله، أي القول بدلالة اللفظ لذاته، السكاكي، أي صرفه عن ظاهره وقال إنه تنبيه على ما عليه أئمة الاشتقاق والتصريف-. أئمة الاشتقاق والتصريف، عطف التصريف على الاشتقاق ليس من باب عطف التفسير، فإن علم الاشتقاق علم مغاير لعلم التصريف؛ فإن علم التصريف هو العلم الذي يبحث عن مفردات الكلمات العربية من ناحية أصالة حروفها وزيادتها، وصحتها واعتلالها. هذا هو علم التصريف، الذي يبحث عن الكلمة من حيث الصحة والإعلال ومن حيث الزيادة والأصالة، ويقول: هذه الكلمة مزيد رباعي وهذا غير مزيد، وتقول هذه معتلة وهذه غير معتلة. هذا ما يبحث عنه في علم التصريف.

بينما علم الاشتقاق هو العلم الذي يبحث فيه عن كيفية إرجاع الهيئات بعضها إلى بعض، فنقول: هيئة فاعل الأصل فيها فعل، على القول بأن الأصل في الاشتقاق هو الفعل، أو الأصل فيها فعل على القول بأن الأصل في الاشتقاق هو المصدر. هذا هو الفارق بين علم التصريف وعلم الاشتقاق.

يقول السكاكي: إذن، ما ذكره الصيمري تنبيه على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والتصريف، وما عليه أئمة الاشتقاق والتصريف من أن للحروف في أنفسها خواص، أي صفات، وبهذه الخواص -بسبب هذه الخواص- تختلف الحروف. ما هي هذه الخواص والصفات؟ كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط بينهما. الجهر والهمس يقولون بأن الحروف المهموسة هي الحروف التي يجمعها قولك: (فحثه شخص سكت)، كما ذكرنا سابقاً. وغير هذه الحروف فحثه شخص سكت تكون حروفاً مجهورة. الحروف المهموسة هي الحروف التي تخرج بصوت غير قوي، بخلاف الحروف ماذا؟ المجهورة. هناك فرق بين الحاء وبين القاف من ناحية مخارج الحروف، من ناحية الهمس والجهر.

أما الحروف الشديدة فهي الحروف التي يجمعها قولنا: (أجد قط بكت). وأما الحروف المتوسطة بين الشدة والرخاوة فهي المجموعة في قولهم: (لن عمر)، والبقية تكون حروفاً ماذا؟ حروفاً رخوة. وكيف ما كان، والتوسط بينها وغير ذلك من الصفات كالصحة والإعلال المذكورة في التصريف وغير ذلك. وتلك الخواص تقتضي أن يكون العالم بها إذا أخذ في تعيين شيء -تعيين ما معناه؟ يعني في وضع شيء؛ لأن عرفنا الوضع بالتعيين- يعني الواضع إذا أراد أن يضع كلمة بمعناها فلا ينبغي عليه أن يهمل التناسب بينهما، يعني بين الحروف وبين المعنى، قضاءً لحق الحكمة؛ لأن الواضع حكيم، ولا أنه عشوائياً ينتخب هذا اللفظ لذاك المعنى. وهو يمثل على ذلك بأمثلة، يقول:

كالفصم -بالفاء الذي هو حرف رخو- لكسر الشيء من غير أن يبين، من غير أن ينفصل، كالأمور تقطعها لكن تبقى ملتصقة ببعضها البعض، فهذا يقال له فصم، يقال له فصم. والقصد -بالقاف الذي هو حرف شديد- لكسر الشيء حتى يبين، ينفصل. ولا شك ولا ريب أن الكسر مع الإبانة أشد من الكسر بلا إبانة، فلذا ناسب أن نستعمل مع الشديد حرفاً شديداً اللي هو القاف، ومع غير الشديد حرفاً رخوًا اللي هو الفاء. صار واضحاً المثال.

وأن لهيئات... هي معطوفة على ماذا؟ من أن للحروف، معطوفة على أن للحروف: (وأن لهيئات تركيب الحروف أيضاً خواص)، الهيئة الصرفية خواص، كالفَعْلان والفَعْلَة بالتحريك، فإنه وضع لما فيه حركة، يعني هو كله متحرك فهو حركة، كالنزوان والحَيْدَان. النزوان وضع لضراب الفحل -تعرفون ضراب الفحل؟ تعرفه أو لا تعرفه؟ بلى- وهذا يقتضي الحركة. والحيد وضع أيضاً، يقال للحمار الذي يكون شيء عنده نشاط كثير يقال له حَياد، فالنشاط يقتضي الحركة.

وكذا باب (فَعُلَ) بالضم مثل شَرُف وكَرُم، وضع للأفعال الطبيعية ماذا؟ اللازمة، غير المتعدية، التي لا تنبسط على مفعول. نعم، المقصود بالأفعال، يعني الأفعال الخلقية، أفعال السجايا، مثل كاروبا شاروبا جبولا وكرما، للأفعال الطبيعية اللازمة، وبما أنها لازمة استعمل الضم؛ لأن الضم خلاف الانبساط الذي يقتضيه التعدي، فاستعمل له الضم.

وهكذا، طبعا ما علق التفتازاني ولا الخطيب القزويني على هذا التأويل للسكاكي، باعتبار أن هذا التأويل لا يرد عليه المحاذير المتقدمة التي أوردناها، لكن ممكن أن يُعلق على ذلك بهذا التعليق البسيط: أن هذه النظرية تخالف الواقع؛ فإن الكثير من الألفاظ قد وضعت للمعاني ولم يلحق فيها هذه الحيثية، يكفيك أن تأتي بمورد واحد! إلا إذا كان مقصوداً أنه بالغلبيّة، فكيف كان الأمر سهل.

من الذي هناك نظرية هكذا تقول في ثلاث نظريات؟ نظرية تقول إن الواضع هو الباري عز وجل، وتمسكوا بذلك لقوله تعالى: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ (البقرة: 31)، أن المقصود من الأسماء هو اللغات. وهناك نظرية تقول إن الواضع هو الشخص المعين لكل لغة، فذكروا للغة العربية يعرب بن قحطان. ونظرية تقول: لا، إن الوضع كان تدريجياً اقتضاءً لحاجة، فالباري عز وجل ألهم البشر هذه الخصوصية، كإلهامه لقابيل عندما قتل أخاه هابيل بأنه كيف يواري جسده في التراب، الإلهام بهذه الطريقة، يعني أودع في فطرته أو أوجد له شواهد تعلم منها. والظاهر أن هذه النظرية ثالثة والصحيحة، أما الاستدلال بالآية فكما يعبر البعض من باب التمسك الغريق بلحيته، يعني شوف غريق متمسك بلحيته.

المجاز: تعريفه ومناسبته

يقول: والمجاز في الأصل مفعل، كما ذكرنا في تعريف الحقيقة ذكرنا الأصل الاشتقاقي لها والمعنى اللغوي لها ثم المعنى المجازي، كذلك في بحث المجاز والمطلب سهل لا يوجد فيه مزيد بحث. يقول: والمجاز في الأصل مفعل، من جهة إذا جاز المكان يجوزه فهو مجاز، إذا تعدى؛ إذا جاز بمعنى تعدى، هذا بحسب اللغة. نقل في الاصطلاح -يعني في اصطلاح علماء البيان- إلى الكلمة الجائزة، أي المتعدية.

هنا التفتازاني يذكر احتمالين للمناسبة بين المعنى الاصطلاحي وبين المعنى اللغوي؛ لأنك تعرف بأن المعاني الاصطلاحية عبارة عن منقول، والمنقول يشترط فيه رعاية المناسبة بين المعنى المنقول منه والمعنى المنقول إليه، كما في مسألة الصلاة، المعاني الاصطلاحية كلها منقولات، فلا بد من رعاية المناسبة بينهما. بل يرى أن المناسبة يمكن أن تكون أحد أمرين:

الأمر الأول: أن يكون المجاز في اللغة بمعنى التعدية، فحينئذ تكون المناسبة بهذا الشكل: أن هذه الكلمة لفظت، تعدينا بها عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر تجاوزنا بها. لكن هنا كما ذكرنا في الحقيقة يمكن أن تكون اسم فاعل ويمكن أن تكون اسم مفعول. فإذا قلنا إذا كانت اسم فاعل تعدينا بها، إذا كانت اسم مفعول عفوًا تعدينا بها، إذا كانت اسم فاعل تعدت إلى معنى آخر. واضح؟ هذا هو الاحتمال الأول في العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى ماذا؟ والمعنى اللغوي، لذا يقول: نقل إلى الكلمة الجائزة، أي المتعدية عن مكانها الأصلي، هذا بناءً على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل، أو المجوز بها بناءً على أنها اسم مفعول، على معنى أنهم جازوا بها وعدوها عن مكانها الأصلي. كذا ذكر الشيخ في (أسسرار البلاغة). (أسرار البلاغة) لمن؟ للجرجاني. (دلائل الإعجاز) أيضاً له، (دلائل الإعجاز) في علم المعاني، و(أسرار البلاغة) في علم البيان. يعني الغالب عليه هذه الصفة، موجود في السوق ها؟ موجود في هذه المكتبة في الجزر القريبة من مكتبة الهاشمي هذا يبيع هذه الكتب، حتى مفتاح العلوم وهذه الكتب.

وذكر المصنف الوجه الثاني للعلاقة بين المنقول منه والمنقول إليه، ما ذكره المصنف في (الإيضاح)، وحاصله هكذا: أن كلمة المجاز بمعنى الطريق، تقول: جعلته مجازاً إلى حاجتي، يعني جسراً وطريقاً للعبور إلى حاجتي فقط. فحينئذ يكون العلاقة أن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له طريق لتصور هذا المعنى المجازي ووسيلة وآلة لتصور المعنى المجازي، يعني أسد مع القرينة طريق للمخاطب لكي يتصور المعنى المجازي. هذا الوجه الثاني الذي ذكر.

وذكر المصنف أن الظاهر أنه من قولهم: جعلت كذا مجازاً إلى حاجتي، أي طريقاً إليها، على أن معنى جاز المكان سلكه، فإن المجاز طريق إلى تصور معناه. هذا بلحاظ الأصل، أما بلحاظ المعنى الاصطلاحي، المجاز ينقسم إلى مفرد وماذا؟ ومركب.

ما هو تعريف المجاز؟ يقول: لا نستطيع أن ناتي ونعرف المجاز بكل قسمين؛ لأن بينهما تباين، فلا بد أن نقسم أولاً ثم نعرف كل قسم على حدا، كما فعل ابن الحاجب إذا تتذكرون في أول المقدمة، ذكرنا كما فعل ابن الحاجب حيث قسم الاستثناء أولاً إلى متصل ومنفصل ثم عرف كل واحد منهما. هنا كذلك، لابد أولاً نقسم المجاز ثم نعرف، فلذا قال: المجاز ينقسم إلى مفرد ومركب. المركب سوف يأتي الآن، سوف ننسى المجاز المركب لفترة، كلامنا كله في المجاز المفرد.

أقسام المجاز المفرد وأركانه

يقول: وأما المفرد فهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب.

قولنا: (الكلمة)، ماذا يخرج؟ يخرج الكلمة قبل الاستعمال. الاستعمال بقولنا: الكلمة يخرج المركب، وبقولنا: (المستعمل) يخرج قبل الاستعمال؛ لأنه قلنا الكلمة قبل الاستعمال لا تتصف لا بحقيقة ولا بمجاز؛ فإن الحقيقة والمجاز من صفات الاستعمال. يقول: احترز بها عن الكلمة قبل الاستعمال فإنها ليست بمجاز ولا حقيقة.

هي (الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له). إلى الآن في غير ما وضع له يشمل المجاز والغلط؛ لأنه الآن إذا قلت لك: جئني بفرس، وأنا أقصيد جداراً، هذا ليس بمجاز! ليس كل استعمال مجازي، كل استعمال في غير ما وضع له يسمى مجازاً؟ هذا غلط، فإلى الآن استعمال الكلمة في غير ما وضع له يشمل المجاز والغلط.

ثم قال: (في اصطلاح التخاطب)، هذا شرحناه في بحث الحقيقة. هنا قيد (في اصطلاح التخاطب) للإدخال وللإخراج. أما كونه للإدخال، فلكي يدخل استعمال الصلاة في المعنى اللغوي في الدعاء عند أهل الشرع، إذا الآن في درس الفقه استعمل المدرس كلمة الصلاة وأراد منها الدعاء، هذا يصدق عليه أنه استعمل هذه الكلمة في غير ما وضع له بحسب اصطلاح التخاطب، اصطلاح التخاطب الشرعي استعملها في غير ما وضع له بحسب هذا الاصطلاح وإن كانت فيما وضع له باصطلاح آخر. صار واضحاً؟

فإذاً قولنا: (في اصطلاح التخاطب) للإدخال، أدخل هذه... هذا النوع من الاستعمال. وهو للإخراج أيضاً، وهو للإخراج أيضاً ليخرج عن التعريف استعمال لفظة الصلاة عند المتشرعة في الأركان المخصوصة، في الأفعال المخصوصة؛ فهي ليست بمجاز؛ لأنها بحسب اصطلاح التخاطب استعمال فيما وضع له. فإذاً في درس الفقه استعملنا الصلاة في العبادة، هذا استعمال في غير فيما وضع له بحسب اصطلاح الفقه، وإن كانت استعمالاً في غير ما وضع له بحسب اصطلاح اللغة. فمن جهة هذا القيد يكون للإدخال ومن جهة يكون للإخراج.

ثم بعد ذلك أضاف إلى التعريف: (على وجه يصح)، بهذا القيد (على وجه يصح)، المقصود من وجه يصح، يعني مع قرينة، مع علاقة. بهذا الوجه ماذا يخرج عن تعريف المجاز؟ الغلط؛ قلنا استعمال لفظ في غير موضع له يشمل الغلط، فبقولنا: (على وجه يصح) يخرج الغلط؛ لأن الغلط على وجه لا يصح. ثم قال: (لقرينة)، فمن هنا يتضح لنا أن المجاز يعتمد على أركان:

الركن الأول: أن يكون الاستعمال في غير ما وضع له.

الركن الثاني: أن يكون بحسب اصطلاح التخاطب.

الركن الثالث: لابد من علاقة ومناسبه.

الركن الرابع: لابد من قرينة لكي يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي.

فهذه الأركان الأربعة لا بد منها في المجاز. نقرا:

(المجاز مفرد ومركب، وهما مختلفان، فعرفوا كل واحد منهما على حدة). هذا (وهما مختلفان) اعتذار عما يمكن أن يقال: لماذا قسما قبل التعريف؟ لأن القاعدة يقتضي أن يكون التقسيم بعد التعريف، تدرون لماذا؟ لأن تقسيم الشيء حكم على الشيء، والحكم على الشيء بعد معرفته. فهنا قد يرى الإشكال أنه كيف المصنف جاء وقسم ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ عرف! خلاف القاعدة. فيقول: لما كانت الأقسام بينها تمام الاختلاف فلا نستطيع أن نأتي لها بتعريف شامل، فلذا نقسمها ثم نعرف كل واحد منها على حدة.

أما المفرد -هذه وأما المركب تأتي في وقت نكون قد نسينا أنه قال: أما المفرد! اتفقنا؟ يعني بعد فترة طويلة-: أما المفرد فهو الكلمة المستعملة... احترز بها بماذا؟ بالمستعملة عن الكلمة قبل الاستعمال فإنها ليست بمجاز ولا حقيقة. (استعمل في غير ما وضعت له)، احترز به عن الحقيقة؛ لأن الحقيقة استعمال لفظي فيما وضع له، سواء كانت الحقيقة مرتجلة أو منقولة. شوف الألف المرتجل مثل ماذا؟ كالسعادة وماذا؟ وأدد ما في الألفية، ومنه منقول كفضل وأسد. وذو ارتجال كسعادة وأدد؛ المرتجل في النحو غير المرتجل في المنطق. مقصود من المرتجل؟ المرتجل النحوي، المرتجل هو اللفظ الذي يوضع من أول الأمر للمعنى. وبالعلم المرتجل مثل ماذا؟ الذي أول ما وضع وضع للعلمية لم يسبق وضعه لشيء، ثم نقلناه من ذلك الشيء إلى العلمية، هذا نقول له ماذا؟ مرتجل، سعاد من أول الأمر وضع لاسم علماً لامرأة، طيب هذا استعمال سعاد حينئذ في هذه المرأة، يكون استعمال حقيقي أو مجازي؟ حقيقي، استعمال فيما وضع له.

وقد يكون منقول، مثل لفظ الصلاة، فاستعمالها أيضاً في المعنى الجديد يكون استعمالاً فيما وضع له. واضح؟ لذا يقول: مرتجلاً كان أو منقولاً أو غيرهما. ما هو غير المرتجل والمنقول؟ عندنا لا مرتجل ولا منقول؟ لا في الاصطلاح النحوي، في الاصطلاح النحوي المختص والمشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز، هذا بحسب المنطق، أما في المصطلح النحوي هل يوجد عندنا لا مرتجل ولا منقول؟ بله، لأنه إذا قيدنا المرتجل هو اللفظ الذي يستعمل ابتداءً في معنى من دون رعاية مناسبة، فهذا نسميه ماذا؟ مرتجل. وإذا رُعيت المناسبة واستعمل قبل ذلك في معنى نسميه منقولاً. وعندنا شق ثالث وهو أن يستعمل ابتداءً في معنى ويكون قد رُعيت المناسبة؟ يصح هذا؟ يسمى الدجالة على العجلة بليغاً. لا يصح، ليش؟ لأنه مجرد أن تقول رُعيت المناسبة يعني لابد أن يكون عندك معنى أول ومعنى ثاني حتى تراعى المناسبة بينهم فيكون منقولاً. فإلا أن يكون مراده من المرتجل حينئذ المصطلح المنطقي، فحينئذ غير المرتجل وغير المنقول تكون مثل ماذا؟ مثل المختص، مثل المشترك ونحو ذلك. بل المشتقات، المشتقات الآن مثل ماذا مثلاً؟ لنفترض مثل ضارب أو مثل فاعل، اسم فاعل، هذه إما أن تكون قد استعملت في معنى والآن نقلناها إلى معنى آخر فتكون منقولة، وإما أن تكون استعملت ابتداءً فيه فتكون مرتجلة، وتوهم أنه في النحو قسموا العلم إلى مرتجل ومنقول، فبعض الأعلام أصلها مشتقة كفضل وأسد مثلاً، الآن أسد اسم جامد، لكن بعض الأعلام مشتقة كحارث مثلاً، كيف كان الأمر سهل.

وقوله: (في اصطلاح التخاطب)، يعني في الاصطلاح الذي يقع فيه التخاطب، متعلق بقوله وضعت، يعني وضعت في اصطلاح التخاطب، لا لا كان الاستعمال في اصطلاح التخاطب لما ذكرناه سابقاً من أن هذا التوهم لا يصح. قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له، فإذاً هذه حيثية الإدخال، شوف: ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر، كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع استعمله في أي معنى؟ في الدعاء، هذا استعمال في غير ما وضع له بحسب اصطلاح الشرع، فانه وإن كان مستعملاً فيما وضع له بالجملة، يعني في بعض الاصطلاحات وهي اللغة، فليس ولكنه ليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب عن الشرع. إذاً هو قيد للإدخال.

وليخرج هو أيضاً قيد للإخراج، وليخرج من الحقيقة ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخر، كلفظ الصلاة المستعملة بحسب الشرع في الأركان المخصوصة، فإنه يصدق عليه أنه كلمة مستعملة في غير ما وضعت له، لكن بحسب اصطلاح آخر وهو اللغة، لا بحسب اصطلاح التخاطب وهو الشرع، فلذا لا تكون مجازاً بحسب اصطلاح التخاطب.

وقولنا: (على وجه يصح)، متعلق بالمستعملة مع قرينة عدم إرادته، أي إرادة الموضوع له، فلابد للمجاز من العلاقة، هذا تفسير لوجه يصح؛ فلابد للمجاز من العلاقة ليتحقق الاستعمال على وجه يصح. وانما قيد بقوله: (على وجه يصح) واشترط العلاقة ليخرج الغلط من تعريف المجاز، كقولنا: خذ هذا الفرس مشيراً إلى كتاب؛ لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح لعدم العلاقة بين الفرس والكتاب.

وإنما قيد بقوله: (مع قرينة مانعة عن إرادته) لتخرج الكناية؛ فإن الكناية على مبنى المصنف مستعملة في غير ما وضعت... ليش قلنا على مبنى المصنف؟ يوم أمس قلنا على مبنى السكاكي، لكن مستعملة فيما وضعت له لكن المراد الجدي مختلف، لأنها مستعملة في غير ما وضع له مع جواز إرادة ما وضعت له.

أقسام الحقيقة والمجاز

وكل منهما... إلى الآن عرفنا الحقيقة وعرفنا المجاز، بقي مطلب سهل جداً يقول: كل من الحقيقة والمجاز ينقسمان إلى لغوي وشرعي وعرفي، والعرفي إلى عرف خاص وعرف عام. مثلاً: الحقيقة النحوية، عرف خاص، كقولك مثلاً فعل، فعل في الموضوع لماذا؟ للعمل، لأي عمل، لأي حركة تصدر من الإنسان يقال لها فعل، لكنه نقل في النحو إلى الكلمة المخصوصة. فإذا استعملنا فعل باصطلاح أهل النحو تكون حقيقة ماذا نسميها؟ حقيقة نحوية. وإذا كنا نتكلم بحسب عرف أهل اللغة واستعملناها بحسب عرف أهل النحو ماذا نسميه؟ مجاز نحوي. وعلى ذلك القياس، مرة يكون عرف خاص، مرة عرف عام، مرة الشرع، وعلى ذلك القياس.

وكل من الحقيقة والمجاز لغوي وشرعي وعرفي خاص، وهو ما يتعين ناقله العرف الخاص، ما هو؟ ما يتعين ناقله كالنحو والصرف، أو عرفي عام، يعني يكون كل الناس، كل المجتمع لا يتعين ناقله. وهذه النسبة، نسبة ماذا؟ نسبة الحقيقة والمجاز إلى اللغوي والشرعي وإلى آخره، في الحقيقة بالقياس إلى الواضع، فإذا كان الواضع هو الشرع فنقول حقيقة شرعية، إذا كان الواضع هو النحو نقول حقيقة نحوية، إذا كان الواضع هو العرف العام فنقول حقيقة عرفية، وهكذا. فإن كان واضعها واضع اللغة فلغوية، وإن كان الشارع فشرعية وعلى هذا القياس.

وفي المجاز باعتبار الاصطلاح الذي يقع الاستعمال في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح كما مثلنا، فإن كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوي، وإلا فشرعي، وإلا فعرفي عام أو خاص. كـأسماء للسبع المخصوص، فهذه حقيقة عرفية عامة أو لغوية، والرجل الشجاع مجاز لغوي؛ إنه حقيقة لغوية في السبع، مجاز لغوي في الرجل شجاع. والصلاة للعبادة المخصوصة والدعاء، فإنها حقيقة شرعية في العبادة، مجاز شرعي في الدعاء. وفعل باللفظ المخصوص، يعني ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة والحدث، الفعل في اللغة بمعنى الحدث، فإنه حقيقة عرفية خاصة -أي نحوية- في اللفظ، مجاز نحوي في الحدث. والدابة لذوي الأربع، الإنسان ذي الأربع المعهودة، ما هي؟ هي الحمار والبغل والفرس والبقر، فإنها حقيقة عرفية عامة في الأول، العرف العام في اللغة، شوف في اللغة دابة كل ما يدب على الأرض، لكن الناس صاروا يستعملوه في أي شيء؟ في هذه الدواب الأربعة، لا شخص مخصوص، فكثر الاستعمال صار هناك وضع، فنسميه حقيقة عرفية عامة، مجاز عرفي عام في الثاني؛ لأن في أصل، بحسب وضع اللغة الأصلي، الدابة تطلق على الإنسان مطلق ما يدب على الأرض، لكن بحسب العرف العام أصبحت مجازاً. واضح هذا الشيء؟ فإنها حقيقة عرفية عامة في الأول، مجاز عرفي عام في الثاني. والحمد لله رب العالمين.