مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

139

حقيقة اللزوم في المجاز المرسل

بقي مطلب آخر وينتهي البحث عن المجاز المرسل، ونشرع في البحث عن الاستعارة. المطلب المتبقي عبارة عن إشكال وجواب.

أما الإشكال فحاصله: أنه تقدم في بحث التعقيد المعنوي أنه في المجاز يبتني على الانتقال من الملزوم إلى اللازم. والانتقال من الملزوم إلى اللازم يفرض وجود ملازمة، وإذا لم توجد ملازمة أصلاً لا يقال: ملزوم ولازم. فإذا كان الأمر كذلك، لابد أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ملازمة لننتقل أحدهما إلى الآخر، وإلا مع عدم وجود ملازمة كيف يحصل الانتقال؟

والملاحظ أن الكثير من أنواع المجاز المتقدمة لا تفيد اللزوم؛ كما هو الحال مثلاً بين المطر والنبات، لا توجد ملازمة بين المطر والنبات، لا في الخارج؛ فقد تمطر ولا يوجد نبات كما في الصحراء القاحلة، وقد يوجد نبات ولا تمطر كما في النبات الذي يستقي على الماء الموجود في الأرض، لا النبات الطبيعي بل النبات المصنع الذي يزرعه بنو البشر ويسقونه من الآبار، فلا توجد مناسبة.

ولا ذهنياً؛ فإن الشخص قد يتصور النبات ولا يتصور المطر، وقد يتصور المطر ولا يتصور النبات، فلا ملازمة خارجية بينهما موجودة، ولا ملازمة ذهنية. وهكذا يقاس على ذلك بقية الموارد والعلائق التي ذكرناها في الدرس السابق. فإذا انتفت الملازمة، انتفى كون المجاز انتقالاً من الملزوم إلى اللازم!

والحال أنه تقدم سابقاً في بحث التعقيد المعنوي أن المجاز عبارة عن انتقال من الملزوم إلى اللازم، ولذا هناك حتى نتجنب ونحترز عن التعقيد المعنوي اشترطنا أن يكون اللزوم واضحاً، ولا يكون هذا اللزوم ناشئاً عن كثرة الوسائط. استفدتم؟ فهذه هي الشبهة وهذا هو الإشكال الذي يحتاج إلى جواب.

يجيب الشارح عن هذا الإشكال بما حاصله: أن الإشكال إنما يتوجه علينا فيما لو أردنا من الملازمة الملازمة التي قرأناها في المنطق؛ اللازم لا ينفك عن ملزومه إما ذهناً وإما خارجاً. لكن هنا ليس المراد من اللزوم هذا النوع من اللزوم. المراد من اللزوم فيما نحن فيه ليس هو امتناع انفكاك أحد المتلازمين عن الآخر ذهناً أو خارجاً، وإنما المراد من اللزوم حصول نوع من التلاصق والارتباط بين شيئين بحيث عند العرف يقبل الانتقال من أحدهما إلى الآخر، وإن كان في الذهن أو في الخارج قد يحصل بينهما انفكاك، لكن بنظر العرف يوجد بينهما نوع من التلاصق، ويكون الانتقال من أحدهما إلى الآخر بيِّناً وواضحاً، وهذا يكفي في تحقق المجاز. فليس مرادنا من اللزوم اللزوم المنطقي، مرادنا من اللزوم هذا المعنى: الارتباط والتلاصق، وهذا موجود في كل العلاقات التي تقدمت وذكرناها.

لذا يقول: فإن قيل: قد ذكر في مقدمة هذا الفن أن مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم، بخلاف الكناية، كما سوف يأتي عند المصنف الكناية الانتقال من اللازم إلى الملزوم عند المصنف، وبعض أنواع العلاقة بل أكثرها لا يفيد اللزوم، فحينئذ لا وجه لأن تجعل علاقات للمجاز، فكيف ذلك؟ كيف نوفق بين ما تقدم وبين هذا؟

قلنا: ليس معنى اللزوم هاهنا امتناع الانفكاك في الذهن أو الخارج كما هو المصطلح عليه في المنطق، بل المراد من اللزوم هنا في علم البيان عبارة عن تلاصق، بل تلاصق واتصال ينتقِل بسبب هذا التلاصق من أحد المتلاصقين إلى الآخر بالجملة.

ما معنى بالجملة؟ يقول: وفي بعض الأحيان -وهذه "وفي بعض الأحيان" تفسير لقوله: بالجملة- يعني على النحو الموجب الجزئية، لا على النحو الموجب الكلية. وهذا الاتصال والتلاصق المسبب لما ذكرناه متحقق في كل أمرين بينهما علاقة وارتباط. هذا هو دفع الشبهة المتقدمة.

الاستعارة والفرق بينها وبين المجاز المرسل

الآن يشرع المصنف في بيان الاستعارة، القسم الثاني من المجاز اللغوي؛ المجاز في المفرد في الكلمة. اتضح لدينا أن الاستعارة مجاز علاقته المشابهة.

لكن هنا ينبغي أن نلتفت إلى نكتة: أنه ليس كل ما كان هناك تشابه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يعني أن الاستعمال يكون مجازياً، بل قد يكون هناك تشابه بينهما ومع ذلك يكون الاستعمال من المجاز المرسل، تفطن جيداً.

مثلاً، لنفترض أطلقنا اسم المشفر على شفة الإنسان؛ المشفر، مشفر بعير، يعني شفة البعير، أطلقناها على شفة إنسان. وكانت شفة هذا الإنسان تشبه في الغلظة شفة البعير. ولكن لم يكن استعمالنا للمشفر في شفة هذا الإنسان لأجل التشابه، لم نقصد التشابه، وإنما قصدنا شيئاً آخر، فلا يكون استعارة. فلابد لكي يكون هذا الاستعمال المجازي من باب الاستعارة أن يُقصد من قبل المتكلم المشابهة.

صار واضح المطلب؟ فمجرد وجود شبه بين المعنيين لا يوجب أن يكون هذا الاستعمال استعمالاً استعارياً. فلو أطلقت لفظ الأسد مثلاً على الرجل الشجاع لكن لم أقصد المشابهة، وإنما قصدت مثلاً قصدت هكذا المجاورة؛ لأن هذا مجاور لأسد، فلا تكون العلاقة مشابهة، فلا يكون الاستعمال من سبيل الاستعارة.

لماذا؟ السبب في ذلك أن العلاقة المصححة للاستعمال العلاقة بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي؛ لمجرد وجود في الواقع تشابه وأنا لا أعلم به ليس هو الذي يجعل هذا الاستعمال استعارة، بل التشابه الذي أقصده أنه هو العلاقة بين هذا اللفظ وذاك المعنى، حينئذ يكون من باب الاستعارة. فليس مطلق التشابه هو الذي يجعل الاستعمال استعارة، بل التشابه المقصود. واضح المطلب؟

لذا يقول: والاستعارة وهي مجاز تكون علاقته المشابهة. أي -شوف ماذا شرحها- تكون علاقته المشابهة أي قصد أن الإطلاق، إطلاق اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي على المعنى المجازي بسبب المشابهة.

فإذا أطلق المشفر على شفة الإنسان، فإن قصد تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ والتدلي فهو استعارة. وإن أريد أنه من إطلاق المقيد على المطلق، كإطلاق المرسل على الأنف من غير قصد إلى التشبيه، فمجاز مرسل.

ما معنى هذه العبارة؟ شوف، مرة نطلق المشفر على شفة الإنسان ونقصد التشابه بين شفة هذا الإنسان وشفة البعير، هذا يكون من باب الاستعارة. ومرة نطلق المشفر -المشفر ليس عبارة عن مطلق الشفة في اللغة العربية، المشفر أي شفة، شفة البعير- فأطلقنا المقيد اللي هو المشفر الذي هو مقيد بكونه شفاً للبعير على المطلق، على مطلق الشفة ولو كانت شفاه إسان، من باب إطلاق المقيد وإرادة المطلق، يقول له مثال: كإطلاق المرسن على الأنف من غير قصد إلى التشبيه أيضاً.

إطلاق المرسن على أنف بعلاقة الإطلاق والتقييد؛ ليه؟ لأن المرسن موضوع لأنف البعير، فأطلقناه على مطلق الأنف. فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون استعارة وقد يكون مجازاً مرسلاً، يختلف باختلاف القاصد.

بلي، والاستعارة يقول في بعض الأحيان يقيدون الاستعارة بـ الاستعارة التحقيقية، احترازا عن الاستعارة التخيلية والاستعارة بالكناية، وسوف يأتي البحث عنهما.

المهم الآن ما هي الاستعارة التحقيقية؟ الاستعارة التحقيقية في النتيجة استعارة؛ استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة مشابهة. لكن لماذا تحقيقية؟ يقول: لأن معناها يكون متحققاً إما في الحس في الخارج وإما في العقل. لابد أن يكون المعنى متحققاً، فيقال لها استعارة تحقيقية.

يقول: وقد تقيد الاستعارة بالتحقيقية لتتميز عن الاستعارة التخيلية، غير الاستعارة المكني عنها. لماذا سميت تحقيقية؟ لتحقق معناها أي ما عُني بها واستعملت هي فيه -اللي هو المعنى المجازي- حساً. وهذا التحقق إما في الحس وإما في العقل؛ بأن يكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم -اللي هو المعنى المجازي، عليكم السلام- قد نقل إلى أمر معلوم يمكن أن ينص عليه ويشار إليه؛ أي ويشار إليه إشارة حسية أو عقلية. هذا الذي يشار إليه هذا هذا الذي في الخارج إشارة حسية، والذي في الذهن في العقل مثلاً معنى من المعاني وليس صرف أمر اعتباري لا وجود له، معنى متحقق في أفق النفس، هذا أيضاً يكون من الأمور المتحققة. فلذا نجده الآن يمثل بمثالين: مثال للاستعارة التحقيقية المتحقق المجاز فيها وين؟ في الحس، ومثال لكون المعنى المجازي متحققاً في العقل.

أما الأول فالحس، كقوله: (لدى أسد شاكي السلاح مقذف). أي شاكي السلاح، ما معنى شاكي السلاح؟ يعني تام السلاح، يعني مسلح تسلحاً كاملاً. مقذف، أي رجل شجاع قذف به كثيراً إلى الحرب، إلى الوقائع. وقيل: قذف باللحظة ورمي به فصار له جسامة ونبالة. خذ الجسامة يعني السمة والنبالة لا النبالة هنا بمعنى الغلظة، يعني صار جسيماً ونبيلاً، يعني صاحب غلظة التي هي عادة من أوصاف الرجل الشجاع. فالأسد ها هنا مستعار للرجل الشجاع، والرجل الشجاع أمر متحقق حساً، تستطيع أن تشير إليه بالإشارة الحسية تقول له: هذا. هذا معنى متحقق حساً. هذا بالنسبة لمثال المتحقق حساً.

وأما المتحقق عقلاً يقول وقوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ (الفاتحة: 6). صراط بحسب أصل اللغة ما معناه؟ الطريق. طب المستقيم واضح، الطريق الذي لا يوجد فيه اعوجاج. ما هو المقصود من هذه الآية الشريفة؟ المقصود من هذه الآية الشريفة أن يطلب الإنسان من الباري عز وجل أن يهديه الدين الحق والشريعة الحقة. فشبه -يعني أصل الكلام هكذا- اهدنا الشريعة الحقة التي تشبه الصراط المستقيم، لاحظ؟ فهذا الكلام أصله تشبيه؛ حُذف المشبه الذي هو الشريعة والدين، وأُبقي المشبه به الذي هو ماذا؟ الصراط المستقيم.

نلاحظ المشبه، المعنى المجازي أين هو؟ المعنى المجازي. لا، الصراط هو اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي، استعمل في معنى مجازي، ما هو المعنى المجازي؟ الشريعة والدين. الدين ليس أمر متحقق في الخارج، لا تستطيع أن تقول هذا دين. ولكنه أمر متحقق في العقل، له تحقق وتشير إليه إشارة، وليس هو صرف أمر اعتباري أو انتزاعي لا وجود له، لا، أمر متحقق في الذهن. لذا يقول: كقوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ (الفاتحة: 6)، أي الدين الحق وهو من الإسلام، وهذا أمر -يعني الدين الحق- متحقق عقلاً.

قال المصنف في الإيضاح -انتهى انتهى هذا البحث، الآن ينقل لنا كلاماً للخطيب القزويني في الإيضاح-: قال المصنف في الإيضاح: فالاستعارة -نتكلم عن أي استعارة؟ عن مطلق الاستعارة- فالاستعارة: (ما تضمن تشبيهاً معناه بما وضع له). ما معنى هذه العبارة؟ ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له؟ يعني ما تضمن تشبيه المعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له، صار واضح العبارة؟

الاستعارة هي الاستعمال الذي يتضمن تشبيه المعنى المستعمل فيه للفظ بالمعنى الموضوع له، هذه هي الاستعارة. لذا يقول: والمراد بمعناه ما عُني باللفظ واستعمل اللفظ فيه، يعني المعنى المجازي.

فعلى هذا يخرج من تفسير الاستعارة نحو: (زيد أسد) هذا واحد، و(رائيـت زيداً أسداً) هذا اثنين، و(مررت بزيد أسد) هذا ثلاثة. ما هي الضابطة لخروج هذه الأمور مما يكون اللفظ مستعملاً فيما وضع له وإن تضمن تشبيه شيء به؟

شفت جيدا هنا في قولك: زيد أسد، أسد استعملت في الحيوان المفترس، ولم تستعمل في الرجل الشجاع. لأنه الرجل الشجاع مذكور في الكلام وهو زيد. لو كان أسد استعملت في الرجل الشجاع فتكون قد حملت الرجل الشجاع على الرجل الشجاع؛ لأنه زيد موجود في جملة مما يكون اللفظ مستعملاً فيما وضع له وإن تضمن تشبيه الشيء به.

ليه؟ لأن الكلام مبني على حذف أداة تشبيه؛ زيد أسد يعني زيد كالأسد. وذلك لأنه إذا كان معناه -معنى لفظ أسد- عين الموضوع له -لا المعنى المجازي- لم يصح تشبيه معناه المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له، لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه، واضح الدليل؟

وذلك لأنه إذا كان معناه -معنى لفظ أسد المستعمل فيه في الأمثلة الثلاثة المتقدمة- إذا كان معناه عين المعنى الموضوع له الذي هو الحيوان المفترس، لم يصح تشبيه معناه المستعمل فيه -الذي هو عين المعنى الموضوع له بحسب الفرض- بالمعنى الموضوع له الذي هو زيد. أنت تقول: زيد أسد، شبهت زيد بالأسد، لو أسد كانت مستعملة في المعنى المجازي تكون قد شبهت زيد بالرجل الشجاع وهذا لا معنى له. فإذا الأسد مستعملة في أي شيء؟ في الحيوان المفترس، حينئذ يصح أن نقول: شبهنا زيد بالحيوان المفترس. أما لو كان المراد من أسد المعنى المجازي -يعني الرجل الشجاع- تكون قد شبهت زيد بالرجل الشجاع مع أن زيد هو الرجل الشجاع لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه.

على أن ما في قولنا في تعريف الاستعارة (ما تضمن) عبارة عن المجاز بقرينة تقسيم المجاز إلى استعارة وغيرها. هذا التضمن يكفي فيه. وأسد في الأمثلة المذكورة ليس بمجاز لكونه مستعملاً فيما وضع له. إلى هنا يكون قد انتهى كلام القزويني.

مناقشة المصنف لكلام القزويني

خلاصة المطلب: كيف نعرف أن اللفظ سُمحت بالمعنى الحقيقي لها؟ ألا -لا أقول جيداً- في أصل المجاز نحتاج إلى ركنين: القرينة والعلاقة، هذا أمر مسلم.

أما في هذه الأمثلة الثلاثة، في هذه الأمثلة الثلاثة الذي المشبه فيها اللي هو زيد، كما تلاحظ في الأمثلة الثلاثة، يقول الخطيب القزويني: لا يصح أن نريد من لفظة الأسد المعنى المجازي؛ لأنه لو أردنا من لفظة الأسد المعنى المجازي، وهذا المعنى المجازي شبهناه بزيد، يصبح تشبيه زيد -الذي هو الرجل الشجاع- بالرجل الشجاع، وهذا عبارة عن تشبيه الشيء بنفسه، فهو مستحيل. نعم، في المورد الذي لا يوجد ذكر للمشبه هناك، بلي، هناك لا شك ولافيه بيكون من باب المجاز والاستعارة. واضح المطلب؟

خلاصة المطلب: إنه في الأمثلة الثلاثة التي هي في الحقيقة ذكر لفظ الموضوع للمعنى الحقيقي في طرف المشبه، لا يصح أن يراد من أسد فيها الرجل الشجاع لاستلزامه تشبيه الشيء بنفسه.

المصنف الشارح لا يرتضي كلام الخطيب القزويني. يقول: وفيه -يعني في كلام المصنف- بحث؛ لأنه لا نسلم أنه -إلى أين يرجع ضمير أنه؟ لفظة الأسد- أن الأسد مستعمل فيما وضع له -اللي هو الحيوان المفترس- بل في معنى الشجاع، فيكون مجازاً واستعارة. فيكون مجازاً ليه؟ أنه استعملت لفظة الأسد في غير ما وضع له. ويكون استعارة ليه؟ لأنه فيه تشبيه، كما في رأيت أسداً يرمي بلا فرق. اكتفيت جيداً.

التفتازاني يأتي من جهة أخرى. يقول: أنت ماذا قلت؟ زيد أسد. عندنا في هذه الجملة موضوع وعندنا محمول. إن أريد من الأسد إن أريد من الأسد الحيوان المفترس الذي هو المعنى الحقيقي، تكون قد حملت المعنى الحقيقي الذي هو ذات، الذي هو الذات لدى الحيوان المفترس اسمه عين، الاسم جثة، حملناه على ذات أخرى. بخلاف ما لو فسرنا الأسد بالرجل الشجاع، بالشجاع، يكون قد حملنا الوصف على الذات، لأن الشجاع وصف، يكون قد حملناه على الذات. أما حمل الذات على الذات لا يصح إلا بالتأويل، لا يصح أن تقول: زيد عمرو. نعم في: زيد أخوك، يعني زيد هو الموصوف بكونه، لذا أوَّلوه في النحو. فلا يصح حمل الجثة على الجثة.

لكن لقائل أن يقول: يمكن للقزويني أن يقول هذه المشكلة نحلها عن طريق أن نقدر في الكلام أداة تشبيه محذوفة فنقول: زيد أسد يعني زيد كـ الأسد، فحينئذ لا يلزم محظور.

يقول المصنف: أن هذا لا دليل عليه، مجرد هذا الاحتمال لا دليل عليه، الأصل عدم الحذف. اللهم إلا أن يقولوا إن الدليل على ذلك هو الفرار عن مسألة حمل الذات على الذات فنقدر، نقول: عندنا طريق آخر للفرار عن المحظور وهو أن نقول بأن أسد مستعمل مجازاً في الشجاعة، ولنا على ذلك شاهد؛ لنا على ذلك شاهد، أنه في مثل هذه الاستعمالات كثيراً ما يتعلق بمثل لفظة الأسد جار ومجرور، ونحن قرأنا في النحو أن متعلق الجار والمجرور لابد أن يكون مشتقاً ولا يصح أن يكون جامداً، لابد أن يكون مشتقاً، لو كان أسد بمعنى الحيوان المفترس ماذا يكون؟ جامداً أو مشتقاً؟ جامداً، بينما لو كان بمعنى الشعور الشجاع يكون مشتقاً.

وهنا ترى الشاعر يقول:

أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر

أسد علي، وفي الحروب... أسد علي، علي جار ومجرور متعلق بماذا؟ بأسد. تعلق الجار والمجرور بأسد شاهد على أن أسد هنا بمعنى الشجاع لا بمعنى الحيوان المفترس.

نقرأ هذا المقدار، يقول: وفيكون بقرينة حمله على زيد، ولا دليل لهم على أن هذا على حذف أداة التشبيه وأن التقدير زيد كأسد؛ لأن خلاف الأصل. واستدلالهم على ذا- على هذا على وجود حذف على ذلك بأنه قد أوقع الأسد على زيد، ومعلوم أن الإنسان لا يكون أسداً، فوجب المصير إلى؟ حذف أداة، إلى تقدير أداة تشبيه، إلى التشبيه بحذف أداته قصداً إلى المبالغة.

لماذا قال قصداً إلى المبالغة؟ تتذكرون؟ لأن هنا لو كانت الأداة محذوفه ووجه الشبه محذوف يكون هذا التشبيه ماذا يسمى؟ التشبيه الذي تحذف فيه الأداة ووجه التشبيه البليغ؛ لأنه أكثر مبالغة حينئذ، وأتقدم شرحه في محله.

يقول: هذا الدليل فاسد، لأن المصير إلى تقدير الأداة إنما يجب إذا كان أسد مستعملاً في معناه الحقيقي، وأما إذا كان مجازاً عن الرجل الشجاع فحمله على زيد صحيح؛ لأنك قلت: زيد شجاع.

ويدل على ما ذكرناه أن المشبه به في مثل هذا المقام كثيراً ما يتعلق به الجار والمجرور، والحال أن الجار والمجرور لا يتعلقان إلا بما هو مشتق، كقوله: (أسد علي وفي الحروب نعامة)، أي مجترئ سائل صائل علي؛ يعني إما نقدر الأسد بالمجترئ الذي هو الشجاع، أو الصائل علي الذي يقدر على الحروب. وكقوله: (والطير أغربة عليه)، أغرب جمع غراب، ولكنه أريد منه هنا المعنى المجازي وهو الباكية؛ لأن الغراب يقول: عيونه تشبه الإنسان الباكي الحزين، فسميت فأطلقت الأغربة على الـ ماذا؟ على الباكي عليه. عليه المتعلق بماذا؟ بأغربة، أغربة جمع غراب، لو كان غراب مستعملاً في معناه الحقيقي لا يصح أن يتعلق به الجار والمجرور، بل لأنه مستعمل بمعنى الباكي -اسم فاعل- فيصبح وصفاً ومشتقاً فيصح أن يتعلق به الجار والمجرور. وقد استوفينا ذلك في الشرح -يعني هذا الاعتراض على المصنف بحثناه بشكل أوسع في المطول- وقد استوفينا ذلك في الشرحين. يا الله.

هل الاستعارة مجاز لغوي أم عقلي؟

وقع الخلاف بينهم -هذا يعتبر من المباحث المهمة والذي وعدنا سابقاً بأنه سوف يأتي ونتعرض له لنعرف أن ما نسب في علم الأصول إلى السكاكي الذي يسمى بالحقيقة الادعائية للسكاكي، هل هذه النسبة صحيحة أم لا؟- وقع الخلاف بينهم في أن الاستعارة مجاز لغوي أو مجاز ماذا؟ عقلي.

مجاز لغوي يعني استعمال هذه اللفظة في غير ما وضع له، هذا نسميه مجاز ماذا؟ لغوي. مجاز عقلي، ما المقصود منه؟ إذا تتذكرون في بحث الإسناد المجازي كنا يطلق عليه اسم المجاز، وذكرنا هناك بأنه سوف يأتي معنى آخر للمجاز العقلي، وهذا هو وقت الوفاء بهذا الوعد. هناك معنى آخر للمجاز العقلي؛ المجاز العقلي هنا معناه التصرف في أمر عقلي، اكتفوا جيداً.

أقول: رأيت أسداً يرمي. هذا مثال للاستعارة. جماعة قالوا وهم المشهور: أن هنا أسد هذه اللفظة استعملت في غير ما وضع له فيكون هذا النوع من المجاز من المجاز اللغوي اللفظي.

وجماعة قالوا: لا، أسد استعمل فيما وضع له في الحيوان المفترس في قولنا رأيت أسداً يرمي، إلا أن العقل تخيل وأبدع للحيوان المفترس فردين: فرد حقيقي وهو السبع، وفرد ادعائي وهو الرجل الشجاع، فصار للأسد مصداقان: رجل شجاع وحقيقي حيوان مفترس. فاستعملت أنا المستعمل لفظة الأسد في أحد مصداقيه. والقرينة التي تعين هذا المصداق هي يرمي. فأنا استعملت اللفظ فيما وضع له فلا يوجد مجاز لغوي، وإنما ماذا؟ وإنما التجوز إنما كان في هذا التصرف العقلي بتوهم أن للأسد ماذا؟ فردين، فرد حقيقي وفرد ماذا؟ ادعائي. ولا يوجد استعمال للكلمة في غير موضع له.

يقول: واعلم أنهم اختلفوا في أن الاستعارة مجاز لغوي أو عقلي. فالجمهور، يعني المشهور، على أنها مجاز لغوي؛ بعدها أنها لفظ استعمل في غير ما وضع لعلاقة المشابهة، ودليل أن الاستعارة كذا وكذا يأتي. والحمد لله رب العالمين.