مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

153

في الأمور التي خالف فيها السكاكي الخطيبَ القزويني، تقدم في الدرس السابق تعريف الحقيقة، واليوم يتعرض المصنف لتعريف السكاكي للمجاز. السكاكي يعرف المجاز بتعريف نوعاً ما فيه شيء من الطول، فيأتي المصنف ويحذف شيئاً أو يستبدل شيئاً من كلام السكاكي بجملة أخرى أقصر وأوضح، ثم بعد هذا الإصلاح لتعريف السكاكي يأتي ويبدأ بالاعتراض على كل من تعريفه للحقيقة وتعريفه للمجاز.

أما التعريف الذي ذكره السكاكي قبل استبدال المصنف: السكاكي عرف المجاز اللغوي. طبعا وضع السكاكي نصب عينيه أنه يريد أن يدخل الاستعارة في المجاز اللغوي؛ لأننا في الدرس السابق أخرجنا الاستعارة عن ماذا؟ عن الحقيقة اللغوية، فإذاً لا بد أن تدخل في المجاز اللغوي، فلا بد أن يكون تعريف المجاز اللغوي جامعاً وشاملاً للاستعارة وإلا لا يكون التعريف صحيحاً.

والسبب في ذلك أنه في زمن السكاكي كان على رأي المشهور الاستعمالات منحصراً بالحقيقة والمجاز، يعني لا يوجد عندنا استعمال ليس بحقيقة ولا بمجاز. نعم، في العصور المتأخرة بدأوا يقترحون نوعاً من الاستعمالات ليست بحقيقة ولا مجاز، فلا نستطيع حينئذ أن نقول: لأن الاستعارة ليست من الحقيقة فتتعين أن تكون من المجاز؛ إذ لو كان عندنا شق ثالث ليس بحقيقة ولا بمجاز فمن الممكن أن تكون الاستعارة منه، كما ادعى البعض في باب الكناية؛ البعض ادعى في باب الكناية ــ طبعا خلاف المشهور ــ ادعى أن الاستعمال الكنائي ليس بحقيقة ولا مجاز، خلاف المشهور. وكما أن شاء الله في المستقبل تدرسون في علم الأصول بنظر المحقق الآخوند الخراساني أن هناك بعض الاستعمالات ليست بحقيقة ولا بمجاز، كقولك مثلاً: (زيد لفظ)، ويرى أن هذا الاستعمال ليس استعمالاً حقيقياً ولا استعمالاً مجازياً، ويعبر عنه بإطلاق اللفظ وإرادة شخصه، فيرى أنه من باب الإيجاد لا من باب الاستعمال، هذا بحث آخر يأتي توضيحه في محله.

أما في زمن السكاكي، كان الأمر منحصراً بين الحقيقة وبين المجاز، فما ليس بحقيقة يتعين أن يكون من المجاز، فالاستعارة يتعين أن تكون من المجاز، فلا بد أن يدخلها في التعريف.

فنجد أن التعريف الذي ذكره للاستعارة للمجاز اللغوي عبارة عن: ⟦الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع⟧. هذا التعريف يحتاج إلى كتابة: ⟦الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له⟧ - عليكم السلام - ⟦بالتحقيق استعمالا في ماذا؟ في الغير، استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها، بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة من إرادة ذلك النوع⟧.

هذا هو تعريف الحقيقة بنظر السكاكي. نلاحظ أن قوله: (الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له) هذا مشترك بينه وبين غيره؛ فإلى هنا يشمل هذا التعريف المجاز المرسل؛ لأن المجاز المرسل كلمة مستعملة في غير ما هي موضوعة له، عندما تطلق اليد وتريد منها النعمة كلمة استعملت في غير ما هي موضوعة له.

لكن بالنسبة إلى الاستعارة، هل الاستعارة داخلة أو خارجة؟ من الممكن أن تكون داخلة، ومن الممكن أن تكون خارجة. لماذا؟ لأن قولنا: (الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له) يصح أن نقول عن الاستعارة أنها مستعملة فيما هي موضوعة له في الجملة. ما معنى في الجملة؟ ولو على وجه التأويل. ويصدق عليها في الجملة ــ يعني في بعض حالاتها ــ أنها مستعملة فيما وضع له، متى؟ على وجه التأويل والادعاء الذي ذكرناه سابقاً.

فحتى ينص على أن الاستعارة داخلة في تعريف الحقيقة قال: (الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق). (بالتحقيق) متعلقة بماذا؟ موضوعة؛ يعني موضوعة على وجه التحقيق. فهذه الكلمة الموضوعة الموضوعة على وجه التحقيق استعملت في غيرها. ففي قولك: (رأيت أسداً يرمي)، (أسداً) موضوع على وجه التحقيق لأي شيء؟ للحيوان المفترس، لم يستعمل في الحيوان في نفس هذا المعنى الموضوع له الكلمة على وجه التحقيق، فلأجل ذلك خرجت ماذا؟ الاستعارة.

وقوله: (استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها) ماذا يريد أن يقول في هذه العبارة؟ يريد أن يقول أن هذا الغير في قولنا: (الكلمة المستعملة في غير...) هذا الغير مقصود منه النوع بالنسبة للمتكلم. مقصود منه النوع بالنسبة إلى المتكلم، مثلاً مثلاً: لفظة (الصلاة) إذا استعملناها في الدعاء أو في الأفعال المخصوصة، وكان المتكلم يستعمل هذه الكلمة في الدعاء بلحاظ أنه ماذا؟ بلحاظ أنه من أهل الشرع؛ بلحاظ أنه من أهل الشرع، هذا الاستعمال يكون استعمالاً ماذا؟ مجازياً. ليه؟ لأنه يصدق عليه أنه غير بالنسبة إلى نوع الحقيقة. نوع الحقيقة ما هو؟ أهل الشرع أو أهل اللغة أو أهل العرف الخاص، هذا المقصود بنوع الحقيقة.

لما كانت هذه الجملة معقدة، جاء الخطيب القزويني فحذف (استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها) حذفها واستبدلها بقوله: (باصطلاح التخاطب). وهذا (باصطلاح التخاطب) شرحناه سابقاً عندما تعرضنا لتعريف الخطيب القزويني للحقيقة والمجاز؛ يعني باصطلاح به يقع التخاطب، غير بلحاظ اصطلاح التخاطب. فإذا كان اصطلاحك للتخاطب هو الشرع، لكنك استعملت (الصلاة) ماذا؟ بمعناها اللغوي، فيكون الاستعمال ماذا؟ يكون الاستعمال مجازياً. إذا كان اصطلاحك الذي تتكلم به الآن لنفترض نحن نتكلم بما أننا أهل عرف خاص، بما أننا علماء بيان، فقلت لكم استعارة وقصدت من الاستعارة المعنى اللغوي، اصطلاح التخاطب الذي لنا ما هو؟ وهو اصطلاح علماء البيان، ولكني لم أستعمل الكلمة فيما وضعت له باصطلاح التخاطب، استعملت في غير ما وضعت له بالاصطلاح الذي يقع التخاطب فيه فيما بيننا، فتكون الكلمة ماذا؟ مجازاً.

فقوله: (استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها) استبدله الخطيب القزويني بهاتين الكلمتين المختصرتين الواحبتين باعتبار تقدم شرحهما سابقاً.

(مع قرينة مانعة) هذا واضح؛ لا بد في المجاز، سواء كان مجازاً مرسلاً أو استعارةً، لا بد فيه من ماذا؟ من قرينة مانعة من إرادة ذلك الغير الذي هو بلحاظ النوع، بلحاظ النوع الذي يقع فيه التخاطب. هذا هو شرحه أو تعريفه للمجاز، سواء كان مجازاً مرسلاً.

نقرأ هذا المقطع. يقول: وعرف السكاكي المجاز اللغوي بـ: ⟦الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق، يعني على وجه الحقيقة استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقته⟧. هذا (نوع) مضاف (وحقيقتها) مضاف إليه. طيب، ما هو النوع؟ هذه الإضافة، ما هي؟ نعم، لا، (نوع حقيقتها) ليس من باب حقيقة نوعها لا حتى تكون من باب جرد قطيفة. أي لكن إضافة لامية، إضافة بيانية، نعم، إضافة لفظية مثل إضافة لفظية أو معنوية، ليه؟ أي فليقل: أي في كل فليقل في كل الإضافات أحدث التنوين.

يعني هذه ليست من إضافة العامل إلى المعمول. صحيح؟ مثل (غلام زيد)، ليست من إضافة العامل إلى المعمول. هذه إضافة بيانية، يعني بالنسبة إلى نوع هي حقيقتها، الإضافة البيانية (خاتم حديد) خاتم هو الحديد فتكون الإضافة ماذا؟ بيانية، يعني حقيقتها بيان لهذا النوع. لا، البيانية يصح أن يكون الإضافة البيانية يصح علامتها أنه يصح أن يكون المضاف مبتدأ والمضاف إليه خبراً عن هذا المبتدأ، (خاتم حديد) يعني خاتم هو الحديد بمعنى إضافة المصداق إلى جنسه اتفقنا؛ لأنه ولذا يصح الإخبار بالجنس عن نوعه وعن مصداقه. هنا يصح الإخبار بالحقيقة عن النوع.

كيف كان: (مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع). بقولنا: (مع قرينة) ماذا خرج عن تعريف المجاز؟ يعني خرج الكناية. نفس الكلام الذي ذكره المصنف سابقاً؛ لأنك لأنه في الكناية في الكناية يصح أن تقول أن تريد كل من اللازم والملزوم؛ عندما تقول (زيد كثير الرماد) أو (هند بعيدة مهوى القرطين) يصح أن تكون فعلاً مهوى القرطين مالتها بعيدة، المعنى الملزوم وأيضاً تقصد اللازم وهي أنها طويلة القامة. عندما تقول: (زيد هزيل فصيل) من الممكن أن يكون عندهم فصيل هزيل وفي نفس الوقت تريد الكرم؛ يعني لا مانع في الكناية، لا يوجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الموضوع له اللفظ، بينما في المجاز يوجد قرينة تمنع.

هذا بحث، ليكن هذا بحث. هناك أربع نظريات في الكناية: قول أن الكناية مجاز، وقول أن الكناية حقيقة، وقول أن الكناية لا مجاز ولا حقيقة، وقول أن الكناية مجاز وحقيقة. أربع نظريات في بحث الكناية، بلي.

وقوله (بالنسبة) متعلق بالغير، عجيب! المتعلق لابد أن يكون ماذا؟ متعلق الجار والمجرور قاعدة عامة متعلق الجار والمجرور لابد أن يكون... يصح أن يعمل كلمة (الغير) التي دخلت عليها الألف واللام، يصح أن تعمل، نقول: بلي، (الغير) هنا بمعنى ماذا؟ المغاير، بمعنى اسم الفاعل فلذا صح أن يتعلق بها الجار والمجرور. وقوله (بالنسبة) في (الغير بالنسبة) متعلق بالغير، واللام في (الغير) للعهد.

أي أي، هذا تفسير لمجموع التعريف لا الكلمة الأخيرة، أي الكلمة المستعملة في معنى، كلفظة (أسد) مثلاً، الكلمة مثلاً لفظة (أسد) المستعملة في معنى يعني في رجل شجاع، غير المعنى الذي الكلمة موضوعة له في اللغة اللي هو الحيوان المفترس أو الشرع. هذا في اللغة أو الشرع أو العرف، بيان لأي شيء؟ بيان لكلمة (نوع حقيقتها) في اللغة أو الشرع أو العرف غيراً. والمستعملة في غير المعنى غيراً يعني مغايراً بالنسبة إلى نوع حقيقة تلك الكلمة، حتى لو كان نوع حقيقتها لغوياً تكون الكلمة قد استعملت في غير معناها اللغوي فتكون مجازاً لغوياً، ولو كان نوع حقيقتها ــ يعني الاصطلاح الذي يقع به التخاطب ــ شرعياً فيكون المجاز هكذا على هذا القياس.

ولما كان قوله: (استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها) بنظر المستعمل بمنزلة قولنا: (في اصطلاح به يقع التخاطب) مع كون هذا القول الثاني أوضح وأدل على المقصود. التفت جيداً، هذا كل الكلام الذي نذكره هنا لم يرد في في المتن، هذا كلام من؟ كلام التفتازاني ينقل نص كلام السكاكي. أما شوف المصنف ماذا قال في المتن؟ فإنها وين؟ ⟦وعرف المجاز اللغوي بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح به التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته⟧.

هذا ليس نص كلام السكاكي، هذا مفاد كلام السكاكي. لذا المصنف اعتذر... التفتازاني اعتذر عن المصنف: لماذا لم يأت بنص كلام السكاكي؟ يقول: مع كون هذا أوضح وأدل على المقصود أقام المصنف مقامه أخذاً بالنتيجة بالحاصل من كلام السكاكي، ولم يأت بنص كلام السكاكي. طبعا هذا في عصرنا الحاضر هذا الشيء لا يقبل بدون تنبيه؛ يعني إذا كنت تريد أن تنقل كلام شخص لابد أن تنقله، خصوصاً في التعاريف التي تحتاج إلى شرح قيود، لابد أن تنقله ماذا؟ بحذافيره، وإذا نقلت المضمون لابد أن تنبه على ذلك، لكن في زمانهم لم يكن هذا متعارفا.

⟦في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح به يقع التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته⟧ أي إرادة معناها في ذلك الاصطلاح. شرحنا نحن، قلنا: لماذا أتى السكاكي بقيد (بالتحقيق) حتى ماذا يفعل؟ حتى يدخل الاستعارة؛ لأن الاستعارة يصدق عليها أنها كلمة استعملت في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق ليه؟ لأنها استعملت فيما وضعت له بـ ماذا؟ بالتأويل. نلتفت جيداً لكيفية دخول الاستعارة في التعريف.

لكن يوجد مشكلة فقط فنية على السكاكي، أن السكاكي في المفتاح قال: (وقولنا بالتحقيق) ليه؟ بدلا يقول لكي تدخل الاستعارة، قال: وقولنا بالتحقيق احتراز عن أن لا أن لا تدخل الاستعارة كما سوف يأتي الآن نقرأ عبارته، فلذا كان كلامه يعطي خلاف المقصود. الآن عندما نأتي إلى عبارة السكاكي ونقرأها: وأتى السكاكي بقيد التحقيق حيث قال: موضوع له بالتحقيق لتدخل لتدخل في تعريف المجاز الاستعارة؛ لأنها كلمة مستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق، استعملت فيما وضعت له بالتأويل التي هي مجاز لغوي على ما مر. هذا هو الفرق بين الباقلاني وبين من وبين السكاكي؛ الباقلاني يرى أن الاستعارة ليست مجازاً، بخلاف السكاكي، السكاكي يشترك مع الباقلاني وكذلك المصنف، المصنف لأنه اعتبر بهذا الادعاء، ولذا أشكل على الباقلاني أن هذا الادعاء لا يجعل الاستعمال استعمالاً حقيقياً.

وأتى السكاكي بقيد التحقيق إلى آخره التي هي مجاز لغوي على ما مر من أنها مستعملة فيما وضعت له بالتأويل لا بالتحقيق، فلو لم يقيد بالتحقيق لم تدخل هي الاستعارة في التعريف في تعريف المجاز؛ لأنها ليست مستعملة في غير ما وضعت له بالتأويل بل هي مستعملة فيما وضعت له بالتأويل. صار واضح المقصود من التأويل؟ وهو ادعاء أن الحيوان المفترس له فردان: فرد واقعي وفرد ادعائي.

وظاهر عبارة صاحب المفتاح هاهنا فاسد؛ لأنه قال ــ يعني هاهنا يعني في بحث تعريف المجاز ــ قال: (وقولي بالتحقيق احتراز عن...) تخرج الاستعارة. اكتفِ جيداً، لماذا قلت بالتحقيق؟ يقول: بالتحقيق قيد احترازي، تحترز عن ماذا؟ مرة تقول احتراز عن ألا تدخل الاستعارة، ومرة تقول احتراز عن ألا تخرج الاستعارة.

الاحتراز ما معناه؟ معناه الإخراج. معنى الاحتراز مثلاً عندما تقول: (الإنسان حيوان ناطق) نقول (ناطق) للاحتراز عن مثلاً الفرس، يعني لإخراج الفرس. الاحتراز معناه أنه للإخراج. واضح هذه النقطة؟ فـ (احتراز عن أن لا...) اللا يعني أن لا في نفي. (تخرج الاستعارة) يعني أنت تريد أن تحترز عن ماذا؟ تريد أن تجتنب ماذا؟ تجتنب ماذا؟ تجتنب عدم خروج الاستعارة، أليس كذلك؟ تريد أن تجتنب تجنب عدم خروج (ألا تخرج) يعني عدم؛ لأنها مركبة من (إن لا)، (لا) يعني نفي، تريد أن تجتنب تحترز يعني تجتنب عن عدم خروج الاستعارة. الاجتناب عن عدم خروج الاستعارة يعني تريد أن تدخل ماذا؟ تريد أن تدخل خروج الاستعارة؟ تريد أن تدخل خروج الاستعارة يعني بعبارة أخرى تريد أن تخرج الاستعارة.

هذا معنى عبارة السكاكي: قولي بالتحقيق للإجتناب عن عدم خروج الاستعارة، مثلاً تقول: قولي (ناطق) للإجتناب للإجتناب عن للاجتناب عن ماذا؟ للإجتناب مثلاً عن عدم دخول زيد، هذا الكلام صحيح. أما للإجتناب عن عدم خروج زيد، يعني زيد تجتنب عن عدم خروجه يعني تريد أن تخرجه.

فقولي بالتحقيق احتراز عن عدم خروج الاستعارة، يعني تريد أن تخرج الاستعارة. صار واضح؟ المحترز عنه ما هو في كلام السكاكي؟ شوف عبارة السكاكي، المحترز عنه ما هو؟ المتباعد عنه ما هو؟ ها؟ خروج الاستعارة أو عدم خروج الاستعارة؟ محترز عنه عدم خروج الاستعارة. لو كان المحترز عنه خروج الاستعارة يعني تريد أن تدخل تريد أن تدخل الاستعارة، فيصح تريد أن تدخل الاستعارة في تعريف المجاز وهذا صحيح. لكن المحترز عنه في عبارة السكاكي عدم خروج الاستعارة، تريد أن تحترز عن عدم خروج الاستعارة لا عن خروجها، فالاحتراز عن عدم خروج الاستعارة يعني ماذا تريد أن تخرج؟ الاستعارة، والحال أنك تريد أن تدخل الاستعارة لأجل ذلك يكون... خذ؛ لأنه إذا احترزنا بـ بقولنا بالطعن [كذا] احترزنا عن عدم خروج الاستعارة كان خروج الاستعارة من التعريف ثابتاً، احترزنا عن عدم خروجها فخروجها من التعريف ثابت، فلذا عبارته تعطي خلاف المقصود.

لذا قال: وظاهر عبارة صاحب المفتاح هنا فاسد. إذا أراد أن يأتي بعبارة صحيحة ماذا ينبغي أن يقول؟ (وقولي بالتحقيق احتراز) أما يقول هكذا: (وقولي بالتحقيق احتراز عن خروج الاستعارة)، هذا كلامه صحيح. أو يقول: (وقولي بالتحقيق احتراز عن ألاّ تدخل الاستعارة)، هذا الكلام أيضاً صحيح. أما (ألا تخرج الاستعارة) يعني أنت اجتنبت عدم خروج الاستعارة، يعني أخرجت الاستعارة، فكيف نحل المشكلة؟ كيف نحل هذه المشكلة؟ يقول: فيجب أن تكون (لا) زائدة حينئذ، يقول: (احتراز عن خروج الاستعارة)، ذكرت (بالتحقيق) كي لا تخرج الاستعارة؛ لأن الاحتراز نفي، فيجب أن تكون (لا) زائدة. أو حل آخر: أو يكون المعنى احترازا لألا تخرج الاستعارة، فحينئذ لا لا تكون نافية وإنما تكون للتعليل، حينئذ لا تكون (لا) نافية. ورد خذ [كذا].

الاعتراض على تعريف السكاكي

هذا انتهى هذا البحث، فقط إشكال فني على السكاكي أن عبارة السكاكي تعطي خلاف المقصود. يشرع المصنف الآن في الاعتراض على تعريف السكاكي للحقيقة وللمجاز.

الاعتراض الأول: أنك أيها السكاكي في تعريفك للحقيقة أتيت بقيد، وهو قوله (من غير تأويل). وفي تعريفك للمجاز أتيت بقيد وهو قولك (بالتحقيق). الإشكال أن قيد (من غير تأويل) لا نحتاج إليه. لماذا؟ لأنك في تعريفك للحقيقة قلت: (الكلمة المستعملة فيما وضعت...) هذه (وضعت)، فالماضي مأخوذ من أين؟ من الوضع. إذا تتذكرون في بحث الوضع عندما تعرضنا أيضاً هناك لنظرية الصيمري في بحث الوضع، ماذا كان تعريف الوضع عند السكاكي؟ نفس السكاكي عرف الوضع بأنه تخصيص اللفظ بالمعنى أو تعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه، فنفس كلمة (وضعت) تخرج التأويل، فلا نحتاج إلى أن نقول (من غير تأويل) ليه؟ الوضع عبارة عن ماذا؟ ليدل على المعنى بنفسه. (أسد) وإن كان يدل على الرجل الشجاع لكن لا لا بنفسه، فنفس التأويل يخرج عن تعريف الوضع، فنفس كلمة (الوضع) مخرجة للتأويل، فيكون إضافة قيد. إضافة قيد ماذا؟ (من غير تأويل) مستدرك، لا نحتاج إليه؛ لأنك أنت متى تأتي بقيد في التعريف؟ قيد احترازي، متى تأتي بالقيد الاحترازي في التعريف؟ إذا كان شيء يدخل فتأتي بقيد ماذا تفعل به؟ لتخرجه، مثلاً تقول: الإنسان حيوان، في قولنا حيوان يدخل الفرس، في قولنا ناطق أخرجنا الفرس. فالقيد الاحترازي الذي للإخراج يكون بعد فرض دخول المحترز عنه في الجنس، نلتفت جيداً.

أما إذا كان لا يدخل فلا معنى للقيد الاحترازي، صحيح أو لا؟ إذا مثلاً لا معنى للاحتراز عن النبات في قولك: (الإنسان حيوان ناطق) أن نقول ناطق احتراز عن النبات، النبات لا يدخل في الحيوان حتى نحترز عنه بالناطقية. فالقيد الاحترازي فرع دخول المحترز عنه في الجنس فنريد أن نخرجه، صحيح؟ هنا الجنس الذي ورد في تعريف الحقيقة (الكلمة المستعملة فيما وضعت)، أخذ كلمة ماذا؟ (الوضع)، الوضع لابد أن يكون على وجه التحقيق، لا يكون على وجه التأويل، فلا حاجة بعد ذلك لأن تقول (من غير تأويل)؛ لأن الوضع عندك أيها السكاكي ما معناه؟ الوضع هو تعيين اللفظ ليدل على المعنى بماذا؟ بنفسه، وهذا يخرج التأويل؛ لأن التأويل لا يدل على المعنى بنفسه بل بواسطة القرينة والادعاء. صار واضح هذا الكلام؟ فهو ليس بداخل حتى يحتاج إلى إخراج، هذا هو أحد إشكالات المصنف على السكاكي.

ويرد ما ذكره السكاكي بأن الوضع وما يشتق منه كالموضوع ووضع مثلاً إذا أطلق ــ هنا (أطلق) ليس بمعنى الإطلاق في مقابل التقييد، أطلق هنا بمعنى استعمل، أطلقت هذه الكلمة يعني استعملت ــ إذا أطلق لا يتناول الوضع بتأويل؛ لأن الوضع لا يراد منه معنى عام يشمل التأويل كي نحتاج إلى مخرج، صار واضح؟ لأن ليش ليش الوضع لا يشمل التأويل؟ لأن السكاكي نفسه قد فسر الوضع بتعيين اللفظ بإزاء المعنى. ما معنى بإزاء المعنى؟ اللي يعني ليدل على المعنى بنفسه. ما معنى بنفسه؟ يعني من غير قرينة.

وقال، شوف نفس السكاكي عندما عرف الوضع ماذا قال؟ قالوا: وقولي بنفسه احتراز عن المجاز. فإذاً نفس كلمة الوضع لا يدخل فيها الاستعارة التي هي مجاز، فلا نحتاج إلى أن نخرجها، صار واضح المطلب.

وقولي بنفسه احتراز عن المجاز المعين بإزاء معناه بواقع بواسطة ماذا؟ بقرينة، ولا شك أن دلالة (الأسد) على الرجل الشجاع إنما هو بالقرينة، فحينئذ من أول الأمر لا يكون داخلاً كي نحتاج إلى أن نخرجه، فلا حاجة إلى تقييد الوضع في تعريف الحقيقة بعدم التأويل، وفي تعريف المجاز بالتحقيق، هذا هو الإشكال على السكاكي.

يجيب التفتازاني عن هذا الإشكال، إذا تلاحظ دائماً التفتازاني يقف في جانب ماذا؟ السكاكي. يجيب التفتازاني عن هذا الإشكال بجوابين ــ يعني بأحد جوابين. ما الفرق بين (بجوابين) و(بأحد جوابين)؟ ها؟ يعني بأحد جوابين، يعني لا يمكن أن نجيب بهما معاً، اتفقنا. (بجوابين لا)، كلاهما يصلحان أن يكونا جواباً في الحال الواحد.

الجواب الأول: أن نقول قولنا (بالتأويل) في تعريف الحقيقة وقولنا (بالتحقيق) في تعريف المجاز ليس قيداً احترازياً وإنما هو قيد توضيحي، وبالتالي لا تأتي مشكلة. فأقول: الإنسان حيوان ناطق غير نبات، (غير نبات) لا أريد أن أحترز عن النبات، أريد أن أوضح حقيقة الأمر أن أن الحيوان لا يشمل النبات، فهو ليس من القيود الاحترازية. هذا الجواب الأول، لكن أنت خبير بأن هذا الجواب الأول لا يصح؛ لأن نفس السكاكي قال: وقولي من غير تأويل لأخرج الاستعارة، وقولي بالتحقيق لأدخل الاستعارة؛ هو نفسه يقول أن هذا القيد احترازي، فنأتي وندافع عنه ونقول هذا القيد ليس بإحترازي! لا يصلح. لذا يقول: بل اللهم إلا أن يقصد ــ يعني السكاكي ــ من هذا القيد زيادة الإيضاح لا تسميم الحد بالإتيان بالإتيان بقيوده الاحترازية. هذا الجواب الأول.

ويمكن الجواب... هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني أنه نقول: لا، للاحتراز. قولنا (بالتحقيق) في تعريف المجاز ومن غير تأويل في تعريف الحقيقة قيد ماذا؟ احترازي، لكن غاية الأمر كلمة (الوضع) لها معنى اصطلاحي ولها معنى عرفي. المعنى الاصطلاحي للوضع هو تعيين اللفظ ليدل على المعنى لنفسه، فلو كان السكاكي استعمل الوضع في تعريف الحقيقة والمجاز بهذا المعنى لورد عليه إشكال المصنف: أن نفس الوضع لا يشمل الاستعارة فلا نحتاج للاحتراز عنها في تعريف الحقيقة، ونفهم المجاز غير الموضوع له في تعريف المجاز يشمل الاستعارة فلا نحتاج إلى قيد لإدخالها، فيرد إشكال المصنف عليه.

لكن الوضع له معنى عرفي آخر وهو عام يشمل الوضع بالتحقيق والوضع بالتأويل. هل يمكن أن يكون السكاكي استعمل هذا المعنى في تعريف الحقيقة والمجاز حينئذ يحتاج إلى قيد احترازي؟ هذا خلاصة الجواب.

يقول: ويمكن الجواب بأن السكاكي لم يقصد أن مطلق الوضع بالمعنى الذي ذكره يتناول الوضع بالتأويل، بل مراد السكاكي أنه قد عرض للفظ الوضع اشتراك بين المعنى المذكور ــ أي المعنى المذكور وهو المعنى الاصطلاحي ــ وبين الوضع بالتأويل كما في الاستعارة، فقيده بالتحقيق ليكون قرينة على أن المراد بالوضع معناه المذكور لا المعنى الذي يستعمل فيه أحياناً وهو الوضع بالتأويل. وبهذا يخرج الجواب عن سؤال آخر يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.