مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

154

تعريف المجاز وقيد التحقيق

كان الإشكال الأخير الذي تقدم في الدرس السابق أن الوضع إذا أطلق في حد ذاته لا يشمل الوضع بالتأويل، فلا يحتاج إلى أن نخرج الوضع بالتأويل بقيد التحقيق؛ لأن الوضع هو تعيين اللفظ ليدل على المعنى بنفسه، فلا يشمل الوضع بالتأويل، فلا نحتاج إلى الاحتراز.

وأجاب التفتازاني عن هذا الإشكال بأن الوضع الاصطلاحي وإن كان هذا هو معناه، إلا أنه كثيراً ما يطلق الوضع على المعنى الأعم، فحينئذ نحتاج إلى دفع توهم دخول الاستعارة في تعريف الحقيقة، فنص على ذلك ونبه على ذلك أن مرادي من الوضع هو الوضع الاصطلاحي، لا الوضع الذي يطلق أحياناً على ما يشمل الوضع بالتأويل. هذا كان جواب التفتازاني عن الإشكال المتقدم.

ثم نراه يقول: إن هذا الجواب الذي دفعنا به إشكال المصنف المتقدم، يمكن لنا أن ندفع به إشكالاً آخر. ما هو هذا الإشكال الآخر؟ حاصله أنه لقائل أن يقول: إنه لو سلمنا أن الوضع يطلق في بعض الأحيان على المعنى الأعم، يعني على ما يشمل الوضع بالتأويل، ولكن حينئذ يرد إشكال على تعريف المجاز.

مجاز ماذا عرفناه؟ هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له.

السكاكي أضاف إلى تعريف المجاز كلمة بالتحقيق: (الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق). وذكر أن إضافة قيد «بالتحقيق» لأجل أن ماذا؟ لأجل أن ندخل الاستعارة في تعريف المجاز؛ لأن الاستعارة وإن كانت قد استعملت فيما وضعت له، لكن لم تستعمل فيما وضعت له بالتحقيق، بل استعملت فيما وضعت له بالتأويل. فأضفنا قيد التحقيق في تعريف المجاز لندخل الاستعارة.

الإشكال أن معنى ذلك أنه لو لم يُؤتَ بقيد بالتحقيق لكانت الاستعارة ماذا؟ لكانت الاستعارة خارجة، فأضفنا قيد «بالتحقيق» لندخل الاستعارة. أليس هذا معناه؟ عندما تقول أضفنا قيداً لندخل كذا، يعني لولا هذا القيد كان ذلك الشيء خارجاً. فأنت تقول: أضفنا قيد «بالتحقيق» لندخل الاستعارة، معنى ذلك أنه لولا هذا القيد لكانت الاستعارة خارجة، فأردنا أن ندخلها ببركة قيد «بالتحقيق».

والحال أن الاستعارة بدون قيد «بالتحقيق» تكون داخلة. ليه؟ لأنك أنت قبل قليل قلت: في بعض الأحيان يطلق الوضع ويراد منه ماذا؟ الأعم من التحقيق والتأويل. فحينئذ يصدق على الاستعارة أنها استعمال للفظ في غير ما وضع له في الجملة. ليش نقول في الجملة؟ لأنها على التحقيق استعمال للفظ في غير ما وضع له، وعلى التأويل استعمال للفظ فيما وضع له، فهي في بعض حالاتها استعمال للفظ في غير ما وضع له، إذن داخلة في تعريف المجاز حتى بدون إضافة قيد التحقيق.

صار واضحاً الإشكال؟ فخلاصة الإشكال أن إضافة قيد «بالتحقيق» في تعريف المجاز بحسب تصريح السكاكي إنما كان لأجل ماذا؟ لأجل إدخال الاستعارة، وهذا معناه أن الاستعارة كانت خارجة لولاه، والحال أن الوضع إن أُريد منه الأعم كما ذكرت في الجواب قبل قليل أيها التفتازاني، فيصدق حينئذ على الاستعارة أنها استعمال للفظ في غير ما وضع في الجملة، فهي داخلة في تعريف المجاز وإن لم نضف قيداً على التحقيق. هذا هو الإشكال.

واضح هذا الإشكال الثاني؟

فالتفتازاني يقول: هذا الإشكال الثاني يدفعه نفس ما أجبنا به على الإشكال السابق. حاصله أننا قلنا في الجواب السابق أن الوضع قد يطلق على ماذا؟ على الأعم من التحقيق والتأويل، لكن لا يعني ذلك أن الوضع يطلق على خصوص الوضع بالتأويل، قد يطلق على الأعم من ذلك. نعم، لو كان يطلق على خصوص الوضع بالتأويل، تكون الاستعارة في تعريف المجاز ماذا؟ خارجة أو داخلة؟

لو كان يطلق فقط على الوضع بالتأويل، تكون الاستعارة في تعريف المجاز (عليكم السلام) تكون خارجة. ليه؟ لأنه حينئذ لا يصدق على الاستعارة أنها استعمال للفظ في غير ما وضع له على وجه التأويل، بل هي استعمال للفظ فيما وضع له على وجه التأويل، فتكون خارجة. فحينئذ نحذف قيد التأويل لأجل أن ماذا؟ لأجل أن ندخل الاستعارة من دون حاجة إلى قيد ماذا؟ على التحقيق. لكن نحن لم ندعِ، قلنا الاستعارة في بعض الأحيان قد يطلق ويراد منها الوضع بالتأويل.

عفواً، الوضع في بعض الأحيان قد يطلق ويراد منه الوضع بالتأويل، لكن لا يعني ذلك أنه في خصوص مقامنا أريد منه هذا المعنى، قد يطلق. فحتى ننبه على أن الاستعارة عندما تدخل في التعريف تدخل بلحاظ التحقيق، بلحاظ الوضع على وجه تحقيق، فحينئذ لا يرد أي إشكال على تعريف السكاكي.

فالحاصل: إنما أضفنا قيد «على وجه التحقيق» وإن كانت الاستعارة استعمال للفظ في غير ما وضع له على وجه التحقيق فيدخل في مطلق الوضع، لكن حتى ننبه على وجه دخول الاستعارة، وهو أنها تدخل من جهة أن المراد من الوضع الوضع على وجه التحقيق، حتى ننبه على هذا الشيء أضفنا قيد «على وجه التحقيق» فتنحل المشكلة.

لذا يقول: وبهذا يخرج الجواب عن سؤال آخر. يعني من هذا الجواب يخرج جواب عن إشكال آخر. ما هو الإشكال الآخر؟ وهو هذا بيان للإشكال الآخر، وهو أن يقال: لو سلم تناول الوضع للوضع بالتأويل، يعني يطلق الوضع على الأعم من الوضع بالتأويل والتحقيق، فلا تخرج الاستعارة عن تعريف المجاز؛ لأنه يصدق حينئذ على الاستعارة أنها مستعملة في غير ما وضعت له في الجملة. ما معنى في الجملة؟ يعني بالنظر إلى بعض الأوضاع، وهو الوضع على وجه التحقيق. يعني الوضع بالتحقيق.

إذ غاية ما في الباب هذا الجواب أن الوضع يتناول الوضع بالتحقيق والتأويل، لكن لا لجهة تخصيصه بالوضع بالتأويل فقط حتى تخرج الاستعارة فنحتاج إلى أن نقول هي على بعض الوجوه داخلة، وإنما ذكرنا قيد «على التحقيق» لننبه على الجهة التي تدخل بواسطتها الاستعارة، وهي جهة أن يكون الوضع على وجه التحقيق.

إشكال اصطلاح التخاطب والجواب الأول

ورد أيضاً -خذ نلاحظ- أن السكاكي في تعريف الاستعارة أضاف قيد «على وجه التخاطب» أو على ماذا؟ باصطلاح التخاطب، بينما هذا القيد لم يضفه في تعريف الحقيقة. إذا تلاحظ تعريف السكاكي للحقيقة لا يوجد فيه باصطلاح يقع فيه التخاطب، بينما في تعريف المجاز أضاف إلى تعريف المجاز باصطلاح يقع به التخاطب.

طبعا ذكرنا يوم أمس أن السكاكي نفس هذه اللفظة لم يذكرها، وإنما ذكر الشيء لكون المضمون واحداً، المصنف جاء بهذا التعبير فلا يضر. بينما تلاحظ في أول بحث المجاز المصنف ماذا فعل؟ المصنف أضاف قيد «با اصطلاح التخاطب» على تعريف الحقيقة وعلى تعريف المجاز. لماذا؟

هنا الإشكال على السكاكي: أنك أنت لماذا في تعريف المجاز أضفت اصطلاح التخاطب؟ حتى تدخل مثل كلمة الصلاة إذا استعملت في اصطلاح الشرع إذا كان اصطلاح المتخاطبين هو الشرع. استعملت في أي شيء؟ في الدعاء. فيصدق حينئذ أن هذه الكلمة استعملت في غير ما وضعت له بحسب الاصطلاح الذي نتخاطب به.

نحن بأي اصطلاح نتخاطب؟ باصطلاح الشرع، فلم نستعملها فيما وضعت له بهذا الاصطلاح، استعملناها في غير ما وضعت له بحسب هذا الاصطلاح. صار واضحاً؟

فإنما أضفنا قيد «با اصطلاح التخاطب» لندخل هذا المثال، ونحن نقول أيضاً أن هذا القيد نحتاج إليه لندخل مثل هذا المثال في تعريف الحقيقة. كما لو استعملنا لفظة الصلاة (عليكم السلام) استعملنا لفظة الصلاة في أي شيء؟ استعملنا لفظ -نحن المتشرعة- في المعنى المخصوص، في الأفعال المخصوصة. فحتى تدخل في تعريف الحقيقة لابد أن نقول «با اصطلاح التخاطب»؛ لأن هذه الكلمة، كلمة الصلاة، استعملت في الأفعال المخصوصة بحسب استعملت فيما وضعت له بحسب اصطلاحنا، فلابد من إضافة قيد «با اصطلاح التخاطب» في تعريف الحقيقة.

فخلاصة الإشكال: أن قيد «اصطلاح التخاطب» إن كنا نحتاج إليه في تعريف المجاز، فنحن أيضاً نحتاج إليه في تعريف الحقيقة، فيجب أن تدخله كما فعل المصنف قبل قليل أدخله في تعريف الحقيقة والمجاز. وإن كنا لا نحتاج إليه في تعريف الحقيقة، فلا نحتاج إليه في تعريف المجاز. فإما أن يذكر هذا القيد في التعريفين معاً، وإما أن يخرج هذا القيد من التعريفين معاً. هذا هو الإشكال الآخر الذي يذكره على السكاكي.

يقول: ورد أيضاً ما ذكره السكاكي بأن التقييد باصطلاح به يقع التخاطب، هذا على حسب عبارة من؟ على حسب ما نقله الخطيب القزويني على السكاكي أو ما يؤدي معناه على حسب ما نقله التفتازاني عن السكاكي، يقول: هذا القيد كما لابد منه في تعريف المجاز ليش؟ ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع في الدعاء مجازاً، كذلك لابد منه في تعريف الحقيقة أيضاً ليخرج عنه نحو هذا اللفظ، لأنه مستعمل فيما وضع له في الجملة، يعني على بعض الاصطلاحات وهو اصطلاح اللغويين في المثال المتقدم، يستعمل فيما وضع له باصطلاح اللغويين، وإن لم يكن ما وضع له في هذا الاصطلاح، اللي هو الاصطلاح الشرعي، وحينئذ فهو مجاز ينبغي إخراجه، وإذا استعمل في الاصطلاح الشرعي فهو حقيقة ينبغي إدخاله في تعريف الحقيقة، فلا بد من إضافة قيد «با اصطلاح التخاطب». هذا هو الإشكال.

ويمكن الجواب -لعلهم ذكر هنا في الكتاب أربعة أجوبة عن هذا الإشكال، التفتازاني يرتضي منها جوابين ويرد جوابين-.

أما الجوابان اللذان يرتضيهما التفتازاني:

الجواب الأول: يقول ينبغي أن نفرق -التفت لهذه المقدمة- بين الأمور الحقيقية وبين الأمور الاعتبارية. الأمور الحقيقية التي هي مع قطع النظر عن التعاريف والألفاظ لها واقع خارجي، مثل ماذا؟ اسم الإنسان، عرفت أم لم تعرف له واقع خارج، هذه نقول لها الأمور الحقيقية.

أما الأمور الاعتبارية كما في علوم الأدب، بعض مباحث الأصول، بعض مباحث الفقه، هذه تعتبر من العلوم الاعتبارية التي هي خاضعة لاعتبار المعتبر اصطلاح المصطلِح، لولا اعتبار المعتبر لا يوجد شيء. فإذا أردنا أن نعرف الأمور الحقيقية فلا يعتبر في تعريفها الحيثية، بينما لو أردنا أن نعرف الأمور الاعتبارية فيعتبر في تعريفها الحيثية. التفت جيداً.

مثلاً لو قلنا: الإنسان حيوان ناطق، هنا لا داعي لأن نقول: الإنسان هذا التعريف حيوان ناطق، ناطق من حيث إنه إنسان، لنخرج الفرس الذي هو حيوان ناطق من حيث إنه فرس. هذا الكلام صحيح أو غلط؟ غلط.

ليه؟ لأن الجنس والفصل في الأمور الحقيقية يميزان الشيء فلا يدخل غيره فيه، فلا نحتاج إلى اعتبار حيثية النوع؛ لأن الفرس بالأصل ليس ناطقاً. يعني مرة يكون عندنا فرس، عندنا إنسان ناطق وعندنا فرس ناطق، فنقول مثلاً: الإنسان حيوان ناطق، لكن من حيث إنه إنسان حتى نخرج ماذا؟ الفرس. نقول لا، الفرس يخرج بنفس الفصل، لأن الذي أخرج الفرس هو حيثية الإنسانية. فاعتبرت الحيثية أم لم تعتبر الحيثية، الفرس ماذا؟ خارج عن التعريف. هذا في الأمور الحقيقية.

بينما في الأمور الاعتبارية التي تختلف بالاعتبارات والإضافات، نحتاج إلى أخذ قيد حيثية. فلذا يقولون إن قيد الحيثية معتبر في تعريف الأمور الاعتبارية والإضافية، وإن لم يذكر هذا القيد في الكلام. ونحن الآن في تعريفنا للحقيقة والمجاز نعرف شيئاً اعتبارياً، علماء البلاغة اعتبروا هذا النوع من الاستعمال اعتبروه ماذا؟ حقيقة، واعتبروا ذاك النوع من الاستعمال مجازاً، لولا اعتبارهم لما كان هذا مجازاً وذاك حقيقة. فبناء على ذلك، إذا كان من الأمور الاعتبارية فقيد الحيثية في التعريف معتبر.

إذا كان الأمر كذلك، المصنف ماذا قال في تعريف الحقيقة؟ (الكلمة المستعملة فيما وضعت له)، هذا تعريف الحقيقة. فحينئذ لا بد من إضافة قيد الحيثية، فتكون العبارة هكذا: الكلمة المستعملة فيما وضعت له من حيث إنها وضعت له. فحينئذ لا نحتاج إلى اصطلاح إلى إضافة باصطلاح التخاطب حتى ندخل كلمة الصلاة إذا استعملت باصطلاح التخاطب في المعنى الشرعي؛ لأنها تكون داخلة، والمجاز يكون خارجاً عنها إذا استعملت باصطلاح الشرع في المعنى اللغوي، في الدعاء، لا يدخل هذا الاستعمال في تعريف الحقيقة، وإن كان في الجملة.

شوف الآن نحن أهل شرع، قلت لكم صلاة ومقصودي ماذا؟ الدعاء ومقصودي الدعاء، ألا يصدق على هذا الاستعمال أنه استعمال للفظ فيما وضع له في الجملة؟ يصدق أو لا يصدق؟ ليه؟ لأنه استعمال لفظي فيما وضع له على بعض الاصطلاحات، وهو اصطلاح أهل اللغة، مع أن هذا يسمى حقيقة أو يسمى مجاز؟ مجاز.

الخطيب القزويني يقول: حتى نخرجه عن المجاز، حتى نخرجه عن المجاز لابد من إضافة قيد اصطلاح الثقافة [التخاطب].

التفتازاني يقول: لا، هو خارج باعتبار قيد الحيثية؛ لأن تعريف الحقيقة ما هو؟ استعمال الكلمة فيما وضعت له من حيث هذا الوضع الذي وضعت له. فلفظة الصلاة إذا استعملت في الدعاء لا يصدق عليها أنه استعمال للفظة الصلاة فيما وضعت له من هذه الحيثية، بل من حيثية أخرى، فتكون خارجة بلا حاجة إلى إضافة قيد باصطلاح التخاطب.

وخلاصة المطلب أن قيد الحيثية المعتبر في التعاريف، في تعاريف الأمور الاعتبارية، يغني عن إضافة قيد باصطلاح التخاطب.

أكرر المطلب، التفت جيداً معي: أنا المتشرع إذا استعملت لفظ الصلاة في الدعاء كان الإشكال أنه يصدق عليها أنه استعمال للفظ فيما وضع له في الجملة فتكون داخلة في تعريف... خطيب القزويني يقول: حتى نخرجها عن تعريف الحقيقة نضيف قيد «با اصطلاح التخاطب»، فيما وضع له بأي اصطلاح؟ بالاصطلاح الذي وقع فيه التخاطب، هذه في الاصطلاح الذي وقع فيه التخاطب لم تستعمل فيما وضع له فتكون خارجة، إذن عليك أيها السكاكي أن تضيف قيد «با اصطلاح التخاطب».

التفتازاني يقول: لا، لا نحتاج إليه؛ لأن قيد الحيثية معتبر في التعريف، بمعنى أن الحقيقة هي الكلمة التي استعملت فيما وضعت له من حيث هذا الوضع، من حيث إنها موضوعة له، فتخرج حينئذ كلمة الصلاة؛ لأنها لم تستعمل فيما وضعت له من هذه الحيثية التي استعملت فيها، من حيث من نفس حيثية الوضع التي استعملت فيها، بل من حيثية أخرى. فحينئذ قيد الحيثية يغني عن قيد ماذا؟ اصطلاح التخاطب. النقل وضع بالنتيجة، الوضع أعم من الوضع التعييني والوضع التعيني.

ويمكن الجواب -هذا الجواب الأول- بأن قيد الحيثية مراد في تعريف الأمور التي تختلف باختلاف، وإن لم يذكر، وإن لم يذكر ماذا في الكلام. احترز إذن بقوله: باختلاف الاعتبارات والإضافات عن ماذا؟ عن تعريف الأمور الحقيقية، الماهيات الحقيقية التي لا تختلف بالاعتبارات والإضافات، بل تختلف بالفصول الحقيقية.

الإنسان يختلف عن الفرس بالفصل، لا بالفصل بالاعتبار والحيثية، فالفرس لا يكون داخلاً في تعريف الإنسان حتى نخرجه بالحيثية والاعتبار، وإنما يكون خارجاً بواسطة الفصول الحقيقية. ولا يخفى أن الحقيقة والمجاز كذلك، يعني من الأمور التي تختلف بالاعتبارات والإضافات. لأن ليش؟ هذا بيان لكيفية اختلافها بالاعتبارات؛ لأن الكلمة الواحدة مثل ماذا؟ مثل لفظة الصلاة باعتبار قد تكون حقيقة وباعتبار قد تكون مجازاً.

بينما ما عندنا إنسان باعتبار ما قد يكون ناطقاً وباعتبار آخر قد يكون صاحياً، ما عندنا هكذا، بينما كلمة واحدة قد تكون صحيحة، شيء واحد قد يكون صحيح وفاسد، هذا مثال للأمور التي تختلف بالاعتبارات والإضافات: صلاة القصر باعتبار صحيحة، بأي اعتبار؟ المسافر. وباعتبار فاسدة: صلاة القصر للحاضر فاسدة. هذه من الأمور التي تختلف ماذا؟ بالاعتبارات والإضافات. بينما الإنسان لا يختلف، يختلف بالاعتبارات والإضافات؟ الإنسان والفرس بينهما تباين حقيقي؛ لأنه يختلفان بالاعتبار والإضافة، فلذا لا يعتبر فيها قيد الحيثية، قيد الجهة أنك تعرف من هذه الجهة فتخرج، فيخرج الفرس من الجهة الأخرى، لا، هو بالأصل خارج، بينه وبين الإنسان تباين لا يلتقي أصلاً بأي اعتبار من الاعتبارات، فلا نحتاج إلى اعتبار قيد الجهة والحيثية.

بينما مثلاً الصحة إذا أردت أن تعرفها فلا بد أن تعرفها بحيث ماذا؟ بالحيث الذي يكون هو الصحيح، حتى لا يدخل ماذا؟ الفاسد. وكذلك فيما نحن فيه. مثلاً كذلك أمور كثيرة من هذا القبيل، لأن الكلمة الواحدة نحو الصلاة بالنسبة إلى ما واحد كالدعاء قد تكون حقيقة باعتبار وضع اللغة، وقد تكون مجازاً باعتبار وضع الشرع بحسب وضعين مختلفين.

فالمراد أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من حيث إنها موضوعة له، من حيث إنها موضوعة له يعني من هذه الحيثية، من جهة استعملناها في الموضوع له من حيث جهة الوضع المأخوذ فيها، إما الشرع وإما اللغة، واضح؟

يقول: والذي يشهد على اعتبار قيد الحيثية، هذه عندهم قاعدة قديمة تقول بأن (تعليق الحكم على وصف يشعر بعلية ما منه الاشتقاق). مثلاً تقول: أكرم العالم. أين الحكم؟ الإكرام، الحكم هو الوجوب، بل والاكرام هو المتعلق، هذا الحكم علقناه على ماذا؟ على العلم، على العالم، والعالم وصف، أليس كذلك؟

تعليق الحكم على وصف -علقنا وجوب الإكرام على الوصف- يشعر هذا التعليق بعلية ما منه اشتقاق الوصف. هذا الوصف «عالم» من ماذا اشتق؟ من العلم. إذاً هذا التعليق يشعر أن العلم له دخالة في وجوب الإكرام، له دخالة في وجوب الإكرام. فإذاً فيما نحن فيه ماذا قال؟ (الكلمة المستعملة فيما وضعت له)، الاستعمال حكم، علقناه على ماذا؟ فيما وضعت له، علقناه على الوضع، فإذاً الوضع له دخالة، حيثية الوضع لها دخالة، فتعليق الحكم على هذا الوصف يشعر أن حيثية الوضع لها دخالان [دخالتها]، صار واضحاً؟

هذا تأييد لأنها لأخذ الحيثية في التعريف. لذا يقول: لا سيما أن تعليق الحكم على الوصف -الحكم فيما نحن فيه هو الاستعمال، والوصف هو ما وضعت له- مفيد لهذا المعنى، يعني لأخذ قيد الحيثية. يرحمكم الله، كما يقال: الجواد لا يخيب. أين الحكم؟ عدم التخييب. أين الوصف؟ الجواد. ماذا يشعر هذا الكلام؟ أن الجود له دخالة في عدم التخييب، أي منها، يعني لماذا لا يخيب؟ لأجل جوده، فلذا هذه الحيثية ماذا تكون حيثية تعليلية أو تقييدية؟ تعليلية. يعني لماذا لا يخ... لو سألت: لماذا لا يخيب؟ تقول: لأجل جوده. لماذا يجب إكرامه؟ لأجل علمه، فتكون حيثية تعليلية.

وحينئذ يخرج عن التعريف مثل لفظ الصلاة المستعملة في عرف الشرع في الدعاء، فلا نحتاج إلى أن نحترز عنها بقولنا «با اصطلاح التخاطب»؛ لأن استخدامه [استعماله] في الدعاء ليس من حيث أنه موضوع للدعاء، بل من حيث إن الدعاء جزء من الموضوع له بحسب اصطلاح أهل الشرع. هذا الجواب الأول.

الجواب الثاني والثالث على إشكال اصطلاح التخاطب

الجواب الثاني -احنا قلنا كم جواب؟ لا، الظاهر ثلاثة، خانتنا الذاكرة، الظاهر ثلاثة أجوبة إلى الآن، ما أدري نبدل الرأي-.

الجواب الثاني الذي يذكر في المقام: أنه هذا نظير قول الشاعر:

⟦نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ والرأي مختلف⟦

حذفنا قيد «راضٍ» من الجملة الأولى لدلالة الجملة الثانية عليه، ما فيها كذا شيء في النحو: نحن بما عندنا يعني ماذا؟ راضون، وأنت بما عندك راضٍ، لكن باعتبار في «راضٍ» في الثانية حذفناها من الأولى، فنقول الأمر سهل هنا: حذفنا «با اصطلاح التخاطب» من تعريف الحقيقة لأنه موجود في تعريف المجاز فيفهم منه. فالسكاكي غاية ما فعل لم يذكر قيد «با اصطلاح التخاطب» في اللفظ ولكنه في المعنى.

واضح هذا الجواب؟ جواب سهل، أسهل من جواب أخذ قيد الحيثيات. لكن هذا الجواب يرى المصنف أنه يوجد فيه نظر، يوجد فيه نظر، إشكال. طب وجه الاشكال واضح، ما هو وجه الاشكال؟ ما رايكم؟

فهذا قياسه على ⟦نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ والرأي مختلف⟦ قياس مع الفارق. ليه؟ أولاً هذا كله كلام واحد، هذا كله بيت شعر كلام واحد، فيمكن أن يكون شيء في هذا الكلام الواحد قرينة على شيء في نفس هذا الكلام. أما نحن في مقام ماذا؟ في مقام ذكر حدود وتعاريف، فقرأتم في المنطق لماذا منعوا من اشتراء [استعمال] المجاز في التقويم التعاريف؟ أن التعاريف تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون هذا التعريف بقدر المعنى بقدر المحدود ولا يوهم الخلاف، ففي التعاريف لا تقول: حذفت اعتماداً على تعريف آخر. واضح الإشكال؟

إذاً هذا الجواب الثاني لا يرتضيه المصنف. وقد يجاب هذا الجواب الثاني بأن قيد با اصطلاح به يقع التخاطب مراد في تعريف الحقيقة فقط محذوف من اللفظ، وإلا هو مقدر، لكن السكاكي اكتفى بذكره في تعريف المجاز.

طبعا قد واحد يسأل هذا، لكنه هذا جواب عن سؤال مقدر، يسأل أنه لماذا لم يذكره في تعريف الحقيقة ويحذفه في تعريف المجاز، خصوصاً أن تعريف الحقيقة كان قبل تعريف المجاز، فالأولى أن تذكره في الحقيقة ثم تحذفه في المجاز؟ قد واحد يسأل هذا السؤال، يقول: نعم، إنما ذكره في المجاز لما ذكرناه سابقاً أن تعريفنا للحقيقة بحث ماذا؟ استطرادي، البحث الأساسي في علم البيان ما هو؟ لأن موضوع علم البيان الاختلاف في وضوح الدلالة وخفائها، هذا إنما يتأتى في المعنى الحقيقي أو في المعنى المجازي؟ في المعنى المجازي، ذكرنا للحقيقة من باب الاستطراد، فلذا ذكر قيد باصطلاح التخاطب في المقصود الأصلي وهو المجاز. هذا جواب عن هذا الإشكال المقدر. وين صرنا؟

لكنه اكتفى بذكره في تعريف المجاز لكون البحث عن الحقيقة غير مقصود بالذات في هذا الفن، وإنما ذكر استطراداً. هذا الجواب الأول [الثاني]، وقلنا فيه نظر.

الجواب الثاني [الثالث]: أنه في تعريف الحقيقة ماذا قلنا؟ الكلمة المستعملة فيما وضعت له. ألم يكن هذا هو تعريفا للسكاكي؟ الكلمة المستعملة فيما وضعت هي له من غير تأويل في الواضح. هذه في الواضح، الألف واللام في الواضح مرة نجعلها للجنس، فيكون المراد من الواضح أعم من الوضع باصطلاح التخاطب وبغير اصطلاح التخاطب، فحينئذ يدخل ماذا؟ الصلاة إذا استعملت في الدعاء باصطلاح أهل الشرع، فيرد الإشكال على السكاكي ملتفت؟

متى يرد الإشكال على السكاكي؟ إذا أردنا من الألف واللام الوضع، الألف واللام الجنسية التي تشمل مطلق الواضح، فيرد الإشكال على السكاكي. لكن نستطيع أن ندفع هذا الإشكال عن طريق أن نقول بأن الألف واللام في الوضع للعهد، وهو الوضع المعهود، يعني الذي يقع به التخاطب، فحينئذ لا نحتاج إلى إضافة قيد باصطلاح التخاطب.

واضح هذا الإشكال؟ الجواب: إذاً الجواب الثالث وبأن اللام في الوضع للعهد، أي الوضع الذي وقع به التخاطب، فلا حاجة إلى القيد.

وفي كليهما نظر، بينا النظر في الجواب الثاني. أما وجه النظر في الجواب الثالث: افتح معي إلى أول الفصل، تعريف السكاكي للحقيقة، ماذا عرف الحقيقة؟ قال: (الكلمة المستعملة فيما وضعت)، طب هنا بعد ما عندنا كلمة الوضع حتى نحمل الألف واللام على العهد، (فيما وضعت هي له من غير تأويل في الوضع)، مرادك من الوضع أي وضع؟ تقول الوضع المعهود، الوضع المعهود هنا هو الوضع الذي ليس فيه تأويل، وليس الوضع الذي يقع به التخاطب، لم يتقدم له ذكر ولا يوجد فيه عهد حضوري ولا عهد علمي، فمن أين ينصرف الذهن إليه؟ وفي التعاريف ينبغي أن تكون الألفاظ دقيقة قابلة لان ينصرف إليها الذهن بسهولة. هذا هو الإشكال على الوجه الثالث. يسر، لا إله إلا الله.

رواية في ميراث الصوم

لهذا نظراً لكلام الشيخ أنه اليوم نهاية السنة الدراسية -يعني أقصد نهاية البحث- فلا بأس بأن نختم رواية للتبرك.

روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه في الليلة التي أُسري بها إلى السماء سأل الباري عز وجل: يا رب، فما ميراث الصوم؟ فالصؤال [السؤال] عن ميراث الصوم يعني الصوم ماذا يورث؟ ماذا ينتج؟

فقال الباري عز وجل: ميراث الصوم الحكمة. قال: الصوم يورث الحكمة. طبعا لم تنتهي القضية إلى هذا الحد على الرغم من أنه ﴿فَمَنْ أُوتَى الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْراً كَثِيراً﴾، فإذاً الصوم يورث الخير الكثير.

والحكمة على حسب ما نستفيده من اللغة والروايات المتعددة والمختلفة، الحكمة ليس هي العقل باصطلاح الروايات، لا العقل باصطلاح المنطق، لا العقل بمعنى العلم في مقابل الجهل، لا، أصلاً العلم في الروايات لا يستعمل في مقابل الجهل بالاصطلاح المنطقي، العلم في الروايات يستعمل في مقابل السفاهة، والجاهل هو السفيه. وكذلك في كلمات العرب: ألا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا. فالحكمة هي ضد السفاهة.

يصبح ما يتفوه به الإنسان وما يصدر من أفعال عنه تصدر عن مقياس وعن ضابطة، ويضع الأشياء في موضعها المناسب، هذه معنى الحكمة، عبارة عن وضع الأشياء في موضعها المناسب، وليس الحكمة كما يحلو للبعض يريد أن يستدل على الفلسفة فيستدل بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ أُوتىَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْراً كَثِيراً﴾. لا، الحكمة هي وضع الأمور في نصابها الصحيح.

نعم، هذه العلوم التي ندرسها لا شك مما يساعد على وضع الأمور في نصابها الصحيح، لكن ليست على نحو العلة التامة، والشواهد القرآنية كثيرة على ذلك، يكفينا إبليس فإنه من أعلم العلماء، ﴿وَمَثَلُ الَّذِي كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾، بلعم بن باعوراء كان من العلماء، فالحكمة هذه الأمور وسائل لإيرَاف [لإدراك] الحكمة، وأضمن وسيلة لإدراك الحكمة هو الصوم.

لماذا؟ لما يتضمن الصوم من ضبط ومن عملية توازن وتعادل في التصرف في الغرائز والشهوات، أن الصوم هو كف النفس عن هذه الغرائز، سواء كانت الغرائز والشهوات المباحة أو غير المباحة، الإنسان عندما يكف نفسه تحصل الرياضة، ولذا ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾، يعني واستعينوا بالصوم والصلاة، فالصوم يورث الصبر ويورث مواجهة الغرائز، وهذا حينئذ يصفو الذهن ويصفو القلب، فحينئذ تتحرك الجوارح بما يرضي الله عز وجل.

فالصوم يورث الحكمة، ولم ينتهي البحث، والحكمة تورث المعرفة، ومن هنا نفهم أن المعرفة مرتبة أعلى من مرتبة الحكمة، والمعرفة تورث اليقين، والمعرفة دورس [تورث] اليقين.

ثم يقول الباري عز وجل: فإذا استيقن العبد فلا يبالي كيف أصبح أفي عسر أو شدة. فالصوم إذن هو الطريق أو أحد الطرق المهمة لتعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بحصول اليقين عند العبد بأن يصل إلى المستوى الذي وصل إليه علي الأكبر عليه السلام، لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؛ لأن هذا واحدة من علامات اليقين، واحدة من علامات اليقين، يصبح عند هذا الإنسان الخير والشر على حد سواء من ناحية ما يقع عليه؛ لأنه على يقين، انكشف له الواقع، الذين قالوا: ﴿إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم﴾ (آل عمران: 173) ماذا أثر بهم هذا الشيء؟ لا أثر؛ لأن الوعد الإلهي معروف ونحن على يقين به، فهذا الجمع الإنساني لا يؤثر بنا. فيصل الإنسان إلى مستوى اليقين.

لكن المهم كما في رواية الإمام أبي جعفر [أبي عبد الله] عليه السلام لجابر بن عبد الله عندما قال له: فما أحسن هذا الحديث، الحديث المرتبط في الصوم أن من صام هذا الشهر يخرج منه كخروجه من الشهر، يخرج من ذنوبه كخروجه من الشهر، قال: فما أحسن هذا الحديث! قال: وما أشد هذه الشروط! أن يكف بطنه وفرجه ولسانه وجوارحه كلها تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، هذا هو الصوم حينئذ الذي هو طريق يوصلنا إلى درجة اليقين. والحمد لله رب العالمين.