مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

155

تعريف الحقيقة والمجاز والفرق بين السكاكي والخطيب القزويني

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين (عليهم السلام). ما زال البحث في جولة المصنف على ما أفاده السكاكي في مفتاح العلوم حول بعض المطالب التي ترتبط بعلم البيان. وبقي لدينا مما يرتبط بتعريف الحقيقة والمجاز مطلب واحد، وهو أن المصنف في المفتاح أو في الإيضاح اعترض على صاحب المفتاح باعتراض آخر لم يذكره هنا في المتن. وخلاصة ذلك الاعتراض: بأن تعريف الماتن أو السكاكي للمجاز ليس مانعاً عن دخول الأغيار، بخلاف تعريف الخطيب القزويني.

الفرق بين تعريف الخطيب وتعريف السكاكي على الرغم من اشتراكهما في القرينة، وفي الجنس -فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له-، وعلى الرغم من اشتراكهما باصطلاح التخاطب؛ إلا أنه مع ذلك يبقى هناك فرق بين تعريف الخطيب وتعريف السكاكي، فإن الخطيب القزويني أضاف كلمة ﴿على وجه يصح﴾ كما تقدم سابقاً، بخلاف السكاكي فإنه لم يذكر في تعريفه هذه الكلمة، وفائدة هذا القيد هو إخراج الغلط عن تعريف المجاز.

فإن من جملة الاستعمالات ما لا تتصف بالحقيقة لكون اللفظ فيها قد استعمل في غير ما وضع له، ولكنها في نفس الوقت لا تتصف بالمجاز، وهي الاستعمالات الناشئة عن الخطأ والغلط؛ كما لو استعمل لفظة الفرس وأراد منها الكتاب ونصب قرينة على ذلك كالإشارة مثلاً، قال: اشتريت فرساً، وأشار إلى الكتاب، هذه الإشارة قرينة، فبناءً على تعريف السكاكي هذا النوع من الاستعمال يدخل في تعريف المجاز، لأن السكاكي غاية ما اشتترط في تعريف المجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وأن ينصب قرينة.

وفي هذا المثال استعملنا لفظة الفرس في الكتاب ونصبنا قرينة، فبناءً على تعريف السكاكي ينبغي أن يكون هذا الاستعمال من الاستعمالات المجازية، والحال أنه يعتبر من الأغلاط لا من الاستعمالات المجازية، فلا يدخل في حيز البلاغة كي يكون التقسيم بلحاظه لأنه من الأغلاط. بينما على تعريف الخطيب القزويني بقولنا: على وجه يصح، أخرجنا ماذا؟

فخلاصة الإشكال على السكاكي ماذا؟ أن تعريف السكاكي غير مانع من دخول الأغيار، بخلاف تعريف الخطيب القزويني. هذا إشكال أشار إليه الخطيب في الإيضاح ولم يذكره هنا، لذا يقول: واعترض أيضاً على تعريف المجاز -يعني تعريف السكاكي للمجاز- بأنه يتناول الغلط، لأن الفرس في خذ هذا الفرس مشيراً إلى كتاب بين يديه مستعمل في غير ما وضع له، فيصدق عليه الجنس الذي أخذه السكاكي في التعريف، والإشارة إلى الكتاب قرينة على أنه لم يرد بالفرس معناه الحقيقي، فالقيد الثاني المعتبر في تعريف المجاز أيضاً يصدق، والحال أن هذا الاستعمال ليس من الاستعمالات المجازية، فدخل في تعريف المجاز ما ليس بمجاز قطعا.

أما على تعريف الخطيب القزويني فهذا الإشكال يخرج بقولنا: على وجه يصح. النتيجة ماذا؟ أنه عليك أيها السكاكي أن تضيف إلى التعريف: على وجه يصح. انتهى ما يرتبط بتعريف الحقيقة والمجاز.

أقسام المجاز عند السكاكي

بعد ذلك هناك جولة في تقسيم السكاكي للمجاز. السكاكي قسم المجاز إلى قسمين ابتداءً: إلى استعارة وإلى غير استعارة. طبعا في الواقع المجاز قبل هذا التقسيم ينقسم إلى مجاز مفيد وإلى مجاز غير مفيد بنظر السكاكي.

المجاز غير المفيد كإطلاق اللفظ الموضوع للمطلق وإرادة المقيد؛ إطلاق اللفظ الموضوع للمطلق وإرادة المقيد، طبعا مرة يكون الإطلاق على نحو تعدد الدال والمدلول بأن يكون هناك دال يدل على المطلق ودال آخر يقيد، هذا لا يكون من الاستعمالات المجازية، لأن التخصص جاء من دال آخر لا من نفس اللفظ الموضوع للمطلق، وبهذا تعرض له علماء الأصول، فهل يلزم أن يكون هذا أصولياً؟ لا، واقع الأمر هكذا، أنت عندما تقول: جئني بماء بارد، أنت لم تستعمل ماء في الحصة، استعملت الماء في الطبيعة والتخصص جاء من دال آخر، وهذا ما يعبر عنه بطريقة تعدد الدال والمدلول، فهذا لا يكون الاستعمال فيه استعمالاً مجازياً.

وإنما المقصود محل كلامنا في أي شيء؟ بأن تقول: جئني بماء، وتقصد الماء البارد، لفظ الماء موضوع للمطلق ومرادك ماذا؟ المقيد، وهذا استعمال مجازي على رأي علماء البلاغة، التفتنا؟ فبناءً على ذلك -يعني على رأي ما قبل سلطان العلماء في الأصول تدرسونها- استعملنا اللفظ الموضوع للمطلق وأردنا المقيد، إلا أن هذا الاستعمال غير مفيد، هذا الاستعمال مجازي ليس غلط، لكنه غير مفيد فائدة معتد بها، لماذا؟

يرى السكاكي بأن المقيد موجود في ضمن المطلق، فهذا يعبر عنه بالمجازات غير المفيدة فائدة معتد بها، هذا نوع من المجاز. وعندنا نوع آخر من المجاز: المجاز المفيد فائدة معتد بها، وهو أن لا يكون المعنى المجازي في ضمن المعنى الحقيقي كالاستعارة؛ كباقي العلاقات في المجاز المرسل التي تقدمت معنا صادقة، أن تطلق مثلاً الغيث وتريد النبات، الغيث لا يشمل النبات فإذا فيه فائدة معتد بها جديدة. كذلك مثلاً أن تطلق الأسد وتريد الرجل الشجاع في الاستعارة، فإذاً في الابتداء السكاكي قسم المجاز إلى مفيد فائدة معتد بها وإلى غير مفيد فائدة هكذا.

ثم جاء إلى المجاز الذي يفيد فائدة معتد بها وقسمه إلى استعارة وغير استعارة، طبعا هذه غير الاستعارة ماذا أطلقنا عليه؟ اسم المجاز المرسل، أنتفتد جيدا؟ هذا هو التقسيم الأولي الذي ذكره السكاكي.

الاستعارة وتعريفها

ثم جاء إلى الاستعارة فعرفها بهذا التعريف. يقول: الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه؛ تشبيه حذف أحد طرفيه، يعني إما المشبه أو المشبه به. كيف صار التشبيه الذي حذف أحد طرفيه كيف صار مجازاً؟ واضح باعتبار أنه عندما حذفنا أحد الطرفين لا على وجه ينبئ عن التشبيه، شوف، مرة يكون الحذف على وجه ينبئ عن التشبيه بأن يكون المحذوف مقدراً، فحينئذ هذا في الحقيقة يكون تشبيهاً ولا يكون استعارة كما ذكرنا سابقاً.

عندما نحذف أحد الطرفين يأتي المتكلم والمستعمل يدعي أن اللفظ الموضوع للطرف المذكور يراد منه الطرف المحذوف؛ عندما تحذف الرجل الشجاع وتدعي أن لفظة الأسد التي هي موضوعة للطرف المذكور مستعملة في الطرف المحذوف، فيكون هذا من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فتكون الاستعارة التي هي تشبيه حذف أحد طرفيه داخلة في سلك المجاز، في سلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له.

وعلى هذا الأساس لما قطع النظر عن المذكور المحذوف اللفظ الذي تطلقه على المحذوف يقال له مستعار، والمعنى الذي وضع له هذا اللفظ مثل لفظة أسد الذي وضع له لفظة أسد وهو السبع نسميه مستعاراً منه، والمعنى الذي أطلق عليه هذا اللفظ نسميه مستعاراً له. هذه هي الاستعارة بنظر السكاكي.

نعم، السكاكي يشترك مع الباقلاني فيما نقلنا عنه سابقاً من عملية الادعاء والتي أطلق عليها الباقلاني اسم المجاز العقلي، وقلنا هناك المراد من المجاز العقلي غير المجاز العقلي الذي ذكرناه في بحث الإسناد الخبري؛ هناك المجاز العقلي بمعنى الإسناد المجازي، هنا المجاز العقلي بمعنى التصرف في أمر عقلي وهو الادعاء الذي ذكرناه وشرحناه سابقاً، بمعنى أن المتكلم يدعي أن لفظة الأسد الموضوعة للسبع بأن السبع له فردان: فرد حقيقي واقعي، وفرد ادعائي، هذا الادعاء يشترك أو يشارك السكاكي الباقلاني فيه.

غاية الأمر الباقلاني هذا الادعاء أخرج الاستعارة عن حيز المجاز، بينما السكاكي يرى أن هذا الادعاء لا يخرج الاستعارة عن حيز المجاز، فيبقى المجاز مندرجاً تحت ماذا؟ الاستعارة. صار واضح هذا المطلب؟ فلذا أشكلنا على ما يذكر في علم الأصول أن السكاكي وإن كان يرى هذا الادعاء كالخطيب القزويني أيضاً صادقاً آمن بالادعاء، غاية الأمر قال: هذا الادعاء لا يستوجب أن يكون الاستعمال سما... هذا نظر السكاكي.

نعم، الذي اختاره السكاكي واختص به هو إنكاره للمجاز العقلي بمعنى الإسناد المجازي، إذا تتذكرون سابقاً تقدم أن السكاكي أرجع الإسناد المجازي -المجاز العقلي- إلى الاستعارة بالكناية، والمصنف أشكل عليه بوجوه أربعة، والتفتازاني أجاب عن جميع هذه الوجوه. نعم، هناك السكاكي أنكر المجاز، لكن أي مجاز؟ أنكر المجاز العقلي بمعنى الإسناد المجازي، أما هنا لم ينكر المجاز، يرى أن ليه؟ لأن المقسم للاستعارة ما هو عند السكاكي؟ مقسم الاستعارة ما هو هو المجاز؟ بنظر السكاكي المجاز ينقسم إلى استعارة وغير استعارة، فالسكاكي لم ينكر المجاز ويرى أن الاستعارة مجاز وإن كان فيها ادعاء وإن كان فيها هذا الادعاء، لكن هذا الادعاء لا يخرج الاستعارة عن كونها من قبيل استعارة في غير ما وضع لا الحقيقة الادعائية، في الحقيقة هي للباقلاني وليست للسكاكي، كيفما كان.

ثم بعد ذلك -طبعا إلى الآن لا يوجد لنا بحث علم السكاكي الشيء الجديد تقريباً فيما ذكرناه إلى الآن ما هو- أن السكاكي قسم المجاز إلى مجاز مفيد ومجاز غير مفيد، قبال لا نستطيع أن نناقشه في هذا مجرد تسمية واصطلاح. إلى الآن كل ما تقدم في تقسيم المجاز تقدم الإشارة إليه صادقاً بطريقة أو بأخرى.

أقسام الاستعارة

ثم بعد ذلك جاء السكاكي وقسم الاستعارة إلى استعارة تصريحية وإلى استعارة مكنية؛ إلى استعارة تصرح بها وإلى استعارة مكنية عنها. ثم قسم الاستعارة التصريحية إلى ثلاثة أقسام؛ استعارة ماذا؟ التصريحية:

1. القسم الأول: الاستعارة التحقيقية.

2. القسم الثاني: الاستعارة التخيلية.

3. القسم الثالث: الاستعارة المحتملة للوجهين.

طبعا شرح الاستعارة التحقيقية تقدم سابقاً، وأن يكون التشبيه المطروق محققاً في الحس أو في العقل، هذه استعارة تحقيقية، وغير ذلك يسمى بالاستعارة التخيلية، والأمثلة التي تحتمل أن تكون تحقيقية وتخيلية هي القسم الثالث. فخلاصة المطلب صار البحث هكذا: المجاز عند السكاكي ينقسم إلى مفيد وغير مفيد، وغير المفيد... والمفيد ينقسم إلى استعارة وغيرها، والاستعارة تنقسم إلى مصرح بها ومكنى عنها، والمصرح بها تنقسم إلى تحقيقية وتخيلية ومحتملة للوجهين. هذه هي الأقسام التي ذكرها السكاكي للاستعارة.

ثم بعد ذلك هنا الذي يناقش فيه المصنف جاء السكاكي وقال: الاستعارة التمثيلية، الاستعارة التمثيلية مثل ماذا؟ ﴿ما لي أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى﴾ التي أطلقنا عليها اسم ماذا؟ التمثيل، التمثيل على نحو الإطلاق يقصد منه الاستعارة التمثيلية، أما إذا أردت أن تفيد التشبيه فتقول: تشبيه تمثيل، تقيد التمثيل بماذا؟ بالتشبيه. أما التمثيل على وجه الإطلاق فيقصد منه ماذا ذكرنا سابقاً؟ يقصد منه الاستعارة.

السكاكي قال بأن قولك: ما لي أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى من الاستعارة التحقيقية القطعية، نحن ما قسمنا الاستعارة إلى استعارة تحقيقية قطعية، إلى استعارة تحقيق تخييلية قطعية وإلى استعارة محتملة للوجهين؟ في قولنا: ما لي أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، المصنف جعل... السكاكي جعل هذا من الاستعارة التحقيقية على وجه القطع، لأن وجه الشبه ما هو؟ الجامع في هذه الاستعارة ما هو؟ التردد، وهذا التردد وإن لم يكن محسوس، لكنه موجود وحاضر لدى العقل، فتكون الاستعارة تحقيقية.

الخطيب القزويني اعترض عليه بهذا الإشكال، طبعا الإشكال ليس للخطيب، الخطيب ينقله. ما هو هذا الإشكال؟ يقول: نحن نسأل السكاكي: أنت أيها السكاكي كلامك في أي مجاز؟ المجاز ينقسم إلى مفرد ومركب. كلامك في أي مجاز؟ لا شك ولا ريب أن كلامك في المجاز المفرد، ليه؟ لأن الذي ينقسم إلى استعارة ومجاز مرسل أي مجاز؟ المجاز المركب أو المفرد؟ الذي ينقسم إلى استعارة ومجاز مرسل هو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له، إذاً الكلام في المجاز المفرد.

إذا كان الكلام في المجاز المفرد فكيف تجعل: ما لي أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى من أمثلة الاستعارة، فإن هذا المثال من التمثيل، والتمثيل وجه الشبه فيه يكون ماذا؟ مركباً منتزعاً من... تتذكرون في تشبيه التمثيل وجه الشبه يكون منتزعا لا من مفرد بل من متعدد، فإذا كان منتزعا من متعدد فإذا هو مركب، والكلام في أي مجاز؟ في المجاز المفرد. فحصل لدى السكاكي تداخل الأقسام؛ الاستعارة من أقسام المجاز المفرد، وهذا المثال الذي ذكرته من أقسام المجاز المركب.

طبعاً هذا الإشكال لا يرد على الخطيب القزويني، تدرون لماذا؟ لأن الخطيب القزويني متى أشار إلى التمثيل؟ بعد أن أنهى تقسيم الاستعارة... المجاز المفرد إلى استعارة وما إلى استعارة وماذا ومجاز مرسل، بعد ذلك تحت عنوان فصل مستقل عنونه المجاز المركب، فجعل: ما لي أراك تقدم رجلاً... من أمثلة المجاز المركب، بخلاف السكاكي ما عنون فصل بعنوان المجاز المركب ورد عليه هذا الإشكال. صار واضح المطلب؟ هذا الإشكال أجيب عنه بوجوه متقدمة، يأتي أن نقرا هذا المقدار.

عبارة المتن وشرحها

وقسم السكاكي المجاز اللغوي -هذه اللغوي موجودة في المتن أو غير موجودة؟ عندك في المتن فوق ما أدري الآن، وقسم السكاكي المجاز الظاهر على حسب ما نفهمه من نمط الخطيب في الاختصار أن تكون اللغوي ليست من المتن، كيفما كان- وقسم السكاكي المجاز اللغوي الراجع إلى معنى الكلمة المتضمن للفائدة، إشارة إلى ما ذكرناه أن المجاز عند السكاكي ينقسم إلى مفيد وغير مفيد. قسمه إلى ماذا؟ إلى الاستعارة وغير الاستعارة. ليش وجه التقسيم؟ بأنه إن تضمن المبالغة في التشبيه فاستعارة وإلا فغير استعارة.

وعرف السكاكي الاستعارة بأن تذكر أحد... بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به، أي بالطرف المذكور الآخر، أي الطرف المتروك؛ إطلاق اللفظ الموضوع لأحد الطرفين على الطرفين، مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به. واضح هذا الكلام؟ شوف، تلاحظ هنا أن عادة الخطيب القزويني يشكل على السكاكي في الشيء الذي لا يوافقه عليه، هنا الخطيب القزويني ما أشكل على السكاكي في هذا الادعاء، لأن سابقاً نفس الخطيب القزويني أقر بهذا الادعاء، وإنما أشكل بماذا؟ أن هذا الادعاء لا يستوجب أن يكون الاستعمال استعمالاً حقيقياً، وهذا هو نظر السكاكي أيضاً، صار واضحاً؟

وفسر أو وعرف السكاكي الاستعارة بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به أي الطرف المذكور الآخر أي الطرف المتروك، مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به كما تقول في الحمّام أسد، وأنت تريد به الشجاع، مدعيا أنه من جنس الأسد، فتثبت له، فتثبت له -يعني للأسد- ما يخص المشبه به أو أو عفواً فتثبت للرجل الشجاع ما يخص المشبه به وهو السبع.

ما هو الذي يخص المشبه به؟ ما هو الذي يخص السبع؟ وهو اسم جنسه، وهو لفظة الأسد، لفظة الأسد من الألفاظ التي تخص السبع. وكما تقول: أنشبت المنية أظفارها، ليش مثل بمثالين؟ المثال الأول المحذوف لفظ المشبه في المثال الأول اللي هو الرجل الشجاع، لأن أصلها: الرجل، الرجل الشجاع كالأسد محذوف لفظ المشبه. في المثال الثاني المنية... السبع، المحذوف المشبه به، صار واضح؟ لذا مثل بمثالين.

وأنت تريد بالمنية السبع بادعاء السَبُعِيّة لها للمنية، فتثبت لها -للمنية- ما يخص السبع -المشبه به- وهو الأظفار. ويسمى المشبه به سواء كان هو المذكور كما في المثال الأول أو المتروك كما في المثال الثاني، ماذا يسمى المشبه به؟ مستعاراً منه، ويسمى اسم... ويسمى المشبه مستعاراً له، هذه صادقاً تقدمت.

وقسمها -أي السكاكي، أي الاستعارة- هذا أي الاستعارة شرح للمفعول به، أما إذا أردت أن تشرح الفاعل ماذا تقول؟ أي السكاكي. وقسمها أي الاستعارة إلى المصرح بها والمكنى عنها. وعنى بالمصرح بها أن يكون الطرف المذكور، يعني المذكور طرف المذكور مذكور باسمه كـ (أسد) في (أسد في الحمام) من طرفي التشبيه هو المشبه به. إذاً الاستعارة التصريحية أن تذكر المشبه به وتحذف... وتحذف المشبه، استعارة بالكناية على العكس.

وجعل منها -أي من الاستعارة المصرح بها- وجعل منها تحقيقية وتخيلية، وفي ماذا لم يقل وقسمها إلى تحقيقية وتخيلية؟ قال وجعل منها تحقيقية وتخيلية، لأنه لو قال وقسمها إلى تحقيقية وتخيلية قد قرأنا في المنطق أن القسمة لابد أن تكون حاصرة، فمعنى ذلك أن الاستعارة التصريحية فقط تنقسم إلى تحقيقية وتخيلية، مع أن السكاكي قسم قسم الاستعارة التصريحية إلى ثلاثة أقسام: تحقيقية على نحو القطع، تخيلية على نحو القطع، ومحتملة للوجهين. فلما كانت الأقسام عند السكاكي ثلاثة، المصنف لم يقل قسمها إلى قسمين، قال: وجعل منها هذين القسمين، ولا مانع أن يكون هناك قسم ثالث، واضح العبارة؟

وإنما لم يقل -يعني المصنف لا السكاكي- وإنما لم يقل قسمها إليهما، لأن المتبادر إلى الفهم من التحقيقية والتخيلية ما يكون على الجزم، وهو قد ذكر ثلاثة أقسام، قد ذكر -يعني السكاكي- قسم آخر سماها المحتملة للتحقيق والتخييل كما ذكر في بيت زهير؛ البيت المتقدم في الصفحة 101 بحسب الطبعة الموجودة عندي: صحا القلب عن سلمى. بنظر السكاكي هذا البيت يحتمل التخييل ويحتمل التحقيق، وتقدم الشرح. تفضل.

وفسر التحقيقية بما مر، أي بما يكون المشبه المتروك متحققاً حساً مثل ماذا؟ كرايت أسداً يرمي، أين المشبه المتروك؟ هو الرجل الشجاع، الرجل الشجاع متحقق في الحس في الأعيان أنه يرى، أو عقلاً مثل ماذا؟ فقال كما تقدم سابقاً المحقق عقلاً كقولك: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ (الفاتحة: 6)، المحذوف ما هو؟ نعم، الدين الحق، الدين الحق لا يرى، ليس محقق حساً، وإنما محقق عقلاً كما تقدم. وعن ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ (الفاتحة: 6) استعارة تصريحية ليست استعارة مكنية، لأن المحذوف ماذا؟ لأن المحذوف ماذا؟ مشبه، اهدنا الدين الحق الذي كالصراط المستقيم.

هذا كله إلى الآن المصنف ما عنده فيه مشكلة، لأنه تقدم بعبارات أخرى. وعد التمثيل على سبيل الاستعارة كما في قولك: أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، منها -أي من التحقيقية مع القطع- ما معنى التحقيقية مع القطع؟ يعني التحقيقية التي نجزم بأنها تحقيقية لا أنها محتملة لغيرها. قال: ومن الأمثلة استعارة وصف إحدى صورتين منتزعتين من أمور لوصف صورة أخرى، هذا كلام السكاكي؛ صورة بصورة هذا تشبيه تمثيل، فإذا استفدنا منه في الاستعارة فتصبح استعارة تمثيلية.

ورد ذلك -أعترض على السكاكي- بأنه أي التمثيل مستلزم للتركيب المنافي للأفراد، فلا يصح عده من الاستعارة التي هي من أقسام المجاز المفرد، لأن تنافي اللوازم -ما هي اللوازم؟ اللي هي الأفراد والتركيب- يدل على تنافي الملزومات؛ ملزوم الأفراد ما هو؟ الاستعارة، ملزوم التركيب ما هو؟ التمثيل، إذا كانت اللوازم متنافية فالملزومات أيضاً ماذا؟ متنافية، شوفي، إذا كان لازم توجهي إلى القبلة أن أكون مستدبراً لنجم معين، وفي نفس المكان أنت أيضاً استقبالك لذلك النجم لازمه أن تكون مستدبراً للقبلة، فلا يصح حينئذ أن نتصف أنا وأنت بأننا مستقبلان للقبلة، لأن تنافي اللوازم يكشف عن تنافي الملزومات.

والا والا -يعني ولو لم يدل على تنافي الملزومات- لزم لزم اجتماع المتنافيين، اللي هو التركيب والأفراد، ضرورة وجود اللازم عند وجود الملزوم، يعني إذا كان اللازم... إذا كان اللوازم متنافية ولا يوجد تنافي في الملزوم يلزم اجتماع متنافيين.

الجواب عن الإشكال

والجواب الآن يشرع المصنف أو التفتازاني في الإجابة عن هذا الإشكال، طبعا كلمة (رد) نسبة الإشكال إلى المجهول يشعر بأن الخطيب القزويني وإن سكت عن الإشكال على هذا الإشكال، لكنه يشعر بأنه لا يرتضيه، تفضلنا؟ ففي الحقيقة هذه الإشكالات التي يذكرها التفتازاني الآن ليست إشكالاً على الخطيب، وإنما هي إشكال على ماذا؟ على هذا الرد ولا نفس الخطيب، لأن نسبة الإشكال إلى المجهول يشعر ماذا بالتضعيف، كأنه قال: قيل، يشعر ماذا؟ بالتضعيف.

أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة متعددة:

الجواب الأول -واضح وإن كان قد أطال فيه التفتازاني- وهو أنه: لا نسلم أن الكلام في المجاز المفرد، أن كلام السكاكي في المجاز مفرد، حتى يلزم التنافي، أقول: إذا كان الكلام في المجاز المفرد والاستعارة من أقسام المجاز المفرد، فكيف تمثل بالاستعارة ما هو من أمثلة المجاز المركب؟

لا نسلم أن الكلام في المجاز المفرد، وعندنا على ذلك شاهد بأن السكاكي عندما مثل هذا المثال لم يكن كلامه مختصاً بالمجاز المفرد. نقرا هذا الشاهد يقول: والجواب أن السكاكي عد التمثيل قسماً من مطلق الاستعارة التصريحية التحقيقية، من مطلق الاستعارة لا من الاستعارة التي هي مجاز مفرد.

وقسمة... هذا جواب عن إشكال أنه كلامك أيها الشارح لم نفهمه، إذا كان المجاز المفرد ينقسم إلى استعارة وغيرها فلا تكون الاستعارة إلا مجاز مفرد، ما عندنا شيء اسمه مطلق الاستعارة، ألم تقل أنت: المجاز المفرد ينقسم إلى استعارة وغيرها، فكل ما هو استعارة لابد أن يكون مجازاً مفردًا؟

يجيب على هذا يقول: لا، نحن إذا قلنا إن الأبيض ينقسم إلى إنسان وغير إنسان فهل يلزم من ذلك أن الإنسان لابد أن يكون أبيض؟ لا، قد يكون غير أبيض. إذا قلنا العالم ينقسم إلى إنسان وملائكة، هل يلزم من ذلك أن الإنسان لابد أن يكون عالماً؟ لا، قد يكون جاهلاً. كذلك تقسيم المجاز المفرد إلى استعارة وغيرها لا يلزم أن الاستعارة لا تكون غير مجاز مفرد. المجاز المفرد ينقسم إلى استعارة وغيرها، والاستعارة قد تكون مجازاً مركباً. هذا الجواب الإشكال، لذا يقول: وين صرنا؟

وقسمة المجاز المفرد إلى الاستعارة وغيرها لا توجب كون كل استعارة مجازاً مفرداً، كقولنا: الأبيض إما حيوان أو غير حيوان، والحيوان قد يكون أبيض وقد لا يكون.

على أن هذا... على أن لفظ المفتاح صريح -هذه القرينة، على أن لفظ المفتاح صريح- في أن المجاز الذي جعله منقسماً إلى أقسام ليس هو المجاز المفرد المفسر بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، ليه؟ لأنه قال بعد تعريف المجاز المفرد -بعد أن عرف المجاز المفرد ماذا قال؟- أن المجاز عند السلف قسمان: لغوي وعقلي، الذي ينقسم إلى لغوي وعقلي، ثم ماذا قال؟ واللغوي قسمان: قسم يرجع إلى معنى الكلمة، وقسم يرجع إلى حكم الكلمة، والراجع إلى معنى الكلمة قسمان: خال عن الفائدة ومتضمن لها، والمتضمن للفائدة قسمان: استعارة وغير استعارة.

المجاز العقلي، المجاز العقلي يختص بالمفرد، اللي هو الإسناد المجازي يختص بالمفرد، فهذا قرينة على أن السكاكي عندما جاء إلى كلام السلف مقصوده من المجاز مطلق المجاز لا خصوص المجاز المطلق. طبعا هذه الأقسام أكثرها شرحناه، فقط الذي يحتاج إلى شرح: خال عن الفائدة ومتضمن لها شرحناه، إلى لغوي وعقلي تقدم سابقاً.

طيب، ما معنى معنى الكلمة وحكم الكلمة؟ معنى الكلمة اللي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، حكم الكلمة هو ناظر إلى المجاز في الإعراب؛ مثل قوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾، هنا التجوز في أي شيء؟ في حكم الكلمة، القرية ماذا كان حكمها الإعرابي؟ مجرورة، أصبحت منصوبة بعد الحذف، صار واضح هذا المقصود من بحكم الكلمة.

وظاهر أن المجاز العقلي والراجع إلى حكم الكلمة خارجان عن المجاز بالمعنى المذكور، وهو الكلمة المستعملة فيما وضع له... في غير ما وضع له، فيجب أن يريد بالراجع إلى معنى الكلمة أعم من المفرد والمركب ليصح الحصر في القسمين. هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف. هناك وجوه أخر ذكروها للجواب عن الإشكال الذي أشار إليه الخطيب القزويني، يأتي التعرض لها إن شاء الله في يوم زاد، والحمد لله.