مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

158

الاستعارة بالكناية وإشكال إخراجها عن المجاز

ما زال البحث فيما خالف فيه المصنف السكاكي، ووصل الكلام إلى الاستعارة بالكناية أو الاستعارة المكنى عنها. يشترك السكاكي مع غيره من علماء البيان في أن المثال للاستعارة بالكناية هو نفس المثال الذي مثل به الجد، وهو قول الشاعر: ﴿وأنشبت المنية أظفارها﴾.

في هذا المثال، طارة نبحث من جهة إثبات الأظفار للمنية، فكانت استعارة تخيلية على الخلاف في تفسيرها بين السكاكي والمصنف. وأخرى نبحث من جهة المنية. المشكلة التي تواجه السكاكي هي أن الاستعارة بالكناية من أقسام الاستعارة، ونحن نعرف بأن المقسم لا بد أن يتواجد في الأقسام، وإلا لما صحت القسمة.

فإذا رجعنا إلى المقسم الذي هو الاستعارة، نجد أن نفس السكاكي يصرح بأن الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه، بحيث نكون قد أطلقنا اللفظ الموضوع لغة لأحد الطرفين على الطرف الآخر. والسبب في ذلك أن الاستعارة من المجاز، والمجاز عبارة عن إطلاق اللفظ في على غير ما وضع له، ففي الاستعارة نطلق اللفظ الموضوع لأحد الطرفين ونريد منه الطرف الآخر؛ لأن حقيقة الاستعارة مجاز، فلا بد أن يكون الأمر من هذا القبيل. ففي الاستعارة التصريحية نطلق اللفظ الموضوع للمشبه به ونريد منه ماذا؟ المشبه. فحينئذ يصح أن يقال إن الاستعارة مجاز علاقته ماذا؟ المشابهة؛ لأنك أطلقت لفظة الأسد في غير ما وضع له في الرجل الشجاع.

الاستعارة بالكناية لما كانت من أقسام الاستعارة فإذاً لا بد أن يكون الاستعمال فيها في غير ما وضع له. والحال أننا نلاحظ بناءً على تفسير السكاكي للاستعارة بالكناية أن هذا التفسير للاستعارة بالكناية يجعل الاستعارة بالكناية خارجة عن سلك المجاز، هذا هو الإشكال الأساسي على السكاكي.

لماذا؟ طبعا ويشير التفتازاني هنا إلى أن الذي يظهر من المصنف أن هذا الاعتراض على السكاكي من أقوى الاعتراضات التي تقدمت. طيب من أين فهم التفتازاني أن المصنف يعتبر هذا الإشكال من أقوى الإشكالات؟ أن المصنف لم يصرح بشيء لا هنا ولا في كتاب إيضاح، فمن أين نفهم أن هذا من أقوى الاعتراضات؟ لعل التفتازاني فهم ذلك أن الاعتراضات السابقة كان المصنف يشير إليها إشارة فيقول: وفي تفسيره تعسف، ولا يبين لنا وجه التعسف. بينما هنا نلاحظ أن المصنف بين لنا الاعتراض الموجه إلى السكاكي، مما يدل على اعتنائه بهذا الاعتراض، ربما يكون ربما لا نجزم بذلك يكون لهذا السبب فهم التفتازاني أن هذا الاعتراض من أقوى الاعتراضات.

فما هو هذا الاعتراض؟ خلاصة الاعتراض إذاً على نحو الإجمال: أن تفسير السكاكي للاستعارة بالكناية يخرجها من سلك المجاز. فحتى نفهم هذا الاعتراض لا بد أن نفهم ما هو تفسير السكاكي للاستعارة بالكناية. عندما تقول: أنشبت المنية أظفارها، لفظة المنية التي هي اللفظ المشبه المذكور؛ لأن أصلها ماذا؟ لأن أصلها المنية كالسبع في اغتيال النفوس، فحذفنا التشبيه، حذفنا المشبه به وأبقينا المشبه وأبقينا شيئاً من لوازم المشبه به حتى تدل على التشبيه، فقلنا: أنشبت المنية أظفارها. لفظة المنية فيها ادعاء أنها سبع، ولأجل ذلك أثبت لها ما هو من خواص السبع الذي هو الأظفار. والادعاء لا يخرج الشيء عن حقيقته، فتبقى لفظة المنية مستعملة في أي شيء؟ في الموت، غاية الأمر يراد منها السبع ادعاءً. والادعاء لا يخرج الشيء عن حقيقته، لا نخرج بهذا الادعاء على أن المنية مستعملة في الموت.

والشاهد على أن هذا الادعاء لا يخرج الشيء عن حقيقته أن نفس السكاكي في رده على الباقلاني الذي أنكر أن تكون الاستعارة من المجاز بدعوى أن المتكلم يدعي أن لأسد ماذا؟ فرضا حقيقيا وفرضا ادعائيا، فقال: إن هذا الادعاء لا يخرج الشيء عن حقيقته، لا يجعل الأسد مستعملاً فيما وضع له. كذلك فيما نحن فيه هذا الادعاء لا يجعل المنية مستعملة في السبع، فتبقى المنية مستعملة في أي شيء؟ في الموت. فإذا استعملت المنية في الموت فلم يحصل استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والمفروض عندك أيها السكاكي أن الاستعارة بالكناية من قسم الاستعارة، وأن الاستعارة من قسم المجاز، وحقيقة المجاز ما هو؟ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فيلزم من ذلك أن أحد أقسام المجاز ليس فيه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فكيف يصح تقسيم المجاز إليه؟ صار واضح الإشكال.

يقول: وأما بالمكنى عنها، يعني بالاستعارة المكنى عنها أي أراد السكاكي بالاستعارة المكنى عنها أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه. طبعا المصنف فيما سبق خالف السكاكي في تعريف الاستعارة بالكناية، الاستعارة بالكناية عند المصنف ما هي؟ إضمار التشبيه في النفس، وقال: سميت مكنية للإضمار، وتسميتها بالاستعارة مجرد خالي عن المناسبة، فهذا الإشكال لا يرد على المصنف بخلاف السكاكي: أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه، ويراد به يعني بالمشبه المشبه به، على أي أساس؟ على أساس أن المراد بالمنية في مثل: أنشبت المنية أظفارها هو السبع بادعاء السبعية للمنية، وإنكار أن تكون شيئاً غير السبع؛ بقرينة ماذا؟ الادعاء.

ما الذي دل عليه؟ بقرينة إضافة الأظفار التي هي من خواص السبع إلى المنية، فقد ذكر المشبه وهو المنية وأراد به المشبه به وهو السبع، فالاستعارة -طبعاً هو السبع ادعاء كما سيأتي ويصرح- فالاستعارة بالكناية لا تنفك عن التخيلية، ما معنى؟ بمعنى أنه لا توجد استعارة بالكناية بدون الاستعارة التخيلية، لما عرفت؛ لأن الاستعارة التخيلية دائما تكون قرينة للاستعارة بالكناية، بخلاف العكس قد توجد استعارة تخيلية بدون استعارة بالكناية على مذهب السكاكي كما تقدم في السابق؛ لأن في إضافة خواص المشبه به إلى المشبه استعارة تخيلية.

تقرير الاستدلال وإشكال خروجها عن المجاز

ورد الإشكال على السكاكي، ما هو ورد ما ذكره من تفسير الاستعارة المكنى عنها بأن لفظ المشبه فيها أي في الاستعارة بالكناية كلفظ المنية مثلاً مستعمل فيما وضع له، تحقيقاً للقطع بأن المراد بالمنية هو الموت لا غير، والاستعارة ليست كذلك. ما معنى ليست كذلك؟ يعني اللفظ لم يستعمل فيها فيما وضع له، يمكن أن تشكل قياساً منطقياً، ماذا نقول هنا؟

الاستعارة بالكناية عند السكاكي عبارة عن لفظ المشبه الذي استعمل في معناه، ولا شيء من الاستعارة يكون اللفظ فيه قد استعمل في معناه، ماذا ينتج؟ أن لا شيء من الاستعارة بالكناية باستعارة، ينتج أن الاستعارة بالكناية خارجة عن سلك الاستعارة؛ لأن الاستعارة ما هي؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والاستعارة بالكناية لفظ المشبه الذي استعمل في معناه لا في غير ما وضع له، فلا تكون الاستعارة بالكناية من الاستعارة، كيف تقسم الاستعارة إلى استعارة بالكناية وإلى استعارة تصريحية؟ واضح الإشكال؟ لأن السكاكي قد فسرها بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر ادعاءً.

ولما كان ههنا مظنة سؤال، وهو أنه لو أراد بالمنية معناها هذا، كان المصنف يريد أن يجيب عن إشكال على نفسه، أنت أيها المصنف تقول المنية عند السكاكي مستعملة فيما وضع له في الموت، لو كانت المنية مستعملة في الموت كيف أضاف إليها الأظفار؟ فإضافة الأظفار إلى المنية كاشف عن أن المنية مستعملة في السبع، فكيف تدعي أن المنية استعملت فيما وضع له؟

يجيب: وإضافة نحو الأظفار قرينة على التشبيه، وليست قرينة على الاستعمال في غير ما وضع له، قرينة على أن هذا الكلام أصله ماذا؟ أصله: المنية كالسبع، قرينة على التشبيه. هنا صار يوجد، صار في خلط وتداخل بين مبنى المصنف وبين مبنى السكاكي، المفروض أنك تشكل على من؟ على السكاكي، فينبغي أن يكون الإشكال إلى الأخير على مبنى السكاكي، شوفوا هنا ماذا فعل المصنف؟

وإضافة الأظفار قرينة التشبيه، أي تشبيه؟ التشبيه المضمر في النفس، يعني تشبيه المنية بالسبع، التشبيه المضمر بالنفس، هذا على مبنى المصنف. وكأن هذا الاعتراض من أقوى اعتراضات المصنف على السكاكي.

طيب، من أين فهم التفتازاني ذلك؟ وهو أن المصنف في هذا الاعتراض لم يجمله، اهتم بتوضيحه وتفصيله. من أين عرفت أنه اهتم بتوضيحه وتفصيله؟ لأنه من جهة ذكر الإشكال، ومن جهة أخرى أجاب عما يمكن أن يجاب به عن الإشكال، وهو قولة: وإضافة نحو الأظفار قرينة التشبيه. صار واضحاً؟

محاولات التفتازاني لدفْع الإشكال

وقد يجادل كعادته التفتازاني، يحاول أن يدافع عن السكاكي، لكن في هذا البحث بالخصوص يعترف المصنف -يعني التفتازاني- أنه لم يوفق بالدفاع إلى النهاية في هذه المسألة عن السكاكي. هكذا يصور لنا البحث بشكل فيه نوع من التطويل، يعني في البداية يذكر جواباً عن إشكال المصنف ثم يشكل على الجواب، ثم يذكر جواباً عن هذا الإشكال ثم يشكل على هذا الجواب، فتكون النتيجة النهائية أنه لم يستطع أن يجيب عن إشكال المصنف. كيف طريقة البحث هكذا؟ أجاب عن الإشكال وأشكل على الجواب، أجاب عن الإشكال وأشكل على الجواب، فحينئذ يثبت إشكال المصنف، فبالنتيجة لا يكون قد وفق في دفع إشكال المصنف.

الجواب الأول هكذا: أن السكاكي في مفتاح العلوم عنده تصريح بكلمة ترفع لنا المشكلة، حيث إنه صرح بأن المنية اسم للسبع، لكن تسمية تسمية وهمية. هكذا إن العقل أوهم أن الحقيقة السبعية لها أو يطلق عليها كلمتان يطلق سبع ويطلق منية، فعندما تطلق كلمتان على معنى واحد لابد أن يكونا مترادفين. عندما تطلق كلمتان على معنى واحد لا بد أن تكون كلا الكلمتين بينهما ترادف. عندما ندعي أن المنية اسم للسبع فكأننا ندعي أن المنية ولفظة السبع بينهما ترادف، فنكون بالنتيجة قد أطلقنا المنية وأردنا ماذا؟ السبع، استعملنا المنية في السبع، فيكون استعمال لللفظ في غير ما وضع له؟ لا. هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف. الشارح يقول:

وقد يجاب عنه بأن وإن صرح بلفظ المنية إلا أن المراد من لفظ المنية ماذا؟ السبع ادعاءً، كما أشار إليه في المفتاح من أن نجعل السبع، من أن نجعل ههنا اسم المنية اسماً للسبع مرادفا له، بأن نذكر المنية في جنس السبع للمبالغة في التشبيه، بجعل أفراد السبع قسمين كما هو مبناه في الاستعارة بشكل عام، متعارف وغير متعارف، ثم نخيل أن الواضع كيف يصح منه أن يضع اسمين كلفظي المنية والسبع لحقيقة واحدة ولا يكونان مترادفين، فيأتي لنا بهذا الطريق من دعوى الترادف، دعوى السبعية للمنية مع التصريح بلفظ المنية.

هذا هو الجواب الأول، يقول: وفيه نظر. وجه النظر أنه بالنتيجة أنت عندما لما ادعيت أن الموت، طيب ما هو مقصودي من الموت؟ المعنى الذي وضعت له لفظة المنية. لما ادعيت أن الموت من أفراد السبع اكتشفت جيداً، ادعيت أن الموت من أفراد السبع، لكن لفظة المنية في أي فرض استعملته؟ السبع له فردان، فرد هو الموت اللي هو الفرد غير المتعارف، وفرد اللي هو الحيوان المفترس وهو الفرد المتعارف. قبل أسألك: لفظة المنية استعملتها في الفرد المتعارف أو غير المتعارف؟ استعملتها.. أنت تدعي أن الموت من أفراد السبع، ما هو الموت؟ ما هو مقصود من الموت؟ لا اللفظ، مقصود من الموت معنى المنية. أنت ادعيت أن الموت من أفراد السبع وهو الفرد غير المتعارف.

طيب، إذا أصبح للسبع فردين: فرد متعارف وفرد غير متعارف. طيب في قولك: أنشبت المنية، هذه المنية هذه اللفظة في أي فرد استعملت؟ غير المتعارف، استعملت في غير المتعارف، يعني في الموت المدعى أنه سبع، استعمال المنية في الموت المدعى أنه سبع، استعمال فيما وضع له أو في غير ما وضع له؟ في موضعه؛ لأن الموت معنى وضعت له المنية وإن ادعينا، وإن ادعينا أن الموت من أفراد السبع فهذا الادعاء لا يخرج أن تكون كلمة المنية قد استعملت في الفرد غير المتعارف، وهو الموت، والفرض غير المتعارف عُرف بالسبع هو ما وضعت له لفظة المنية؛ لأن المنية وضعت لأي شيء؟ للموت. صار واضح الإشكال؟

لذا يقول: في ترادف، في ترادف نعم. شوف، في ترادف من هذه الجهة يعني بين الموت وبين السبع، والقرينة عينت أحد المترادفين صحيح، لكن أنت بالنتيجة استعملت لفظة المنية، والسبع صار له فرض متعارف وفرض غير متعارف، هذا ادعاء، فإذا كان الموت سبع فلا بد أن يكون اللفظ الموضوع للسبع مع اللفظ الموضوع للموت بينهما ترادف، سلم، لكن هذا يخرج أن تكون لفظة المنية استعملت في الموت؟ لا، تبقى لفظة المنية استعملت في الفرد غير المتعارف، والمفروض أن المنية موضوعة للموت.

وفيه نظر؛ لأن ما ذكره لا يقتضي كون المراد بالمنية غير ما وضعت له بالتحقيق حتى يدخل في تعريف الاستعارة للينقطع بأن المراد بالمنية ماذا؟ الموت، ولفظة المنية موضوعة للموت بالتحقيق، وجعله مرادفا للفظ السبع بالتأويل المذكور والادعاء المذكور لا يقتضي أن يكون استعمال المنية في الموت استعارة؛ لأن هذا الادعاء لا يجعل الموت غير موضوع وضع له لفظة المنية. هذا هو الإشكال على الجواب الذي ذكرناه.

ويمكن الجواب، يمكن الجواب عن ماذا؟ عن هذا النظر، عن هذا الإشكال. خلاصة الجواب تقدم في أول البحث مع السكاكي، أول شيء مع السكاكي بدأنا في أي شيء؟ إذا تتذكرون بدأنا في تعريف الحقيقة والمجاز. هناك المصنف إذا تتذكرون أشكل على السكاكي إشكالا وحاول التفتازاني أن يجيب عن الإشكال، أنا لا يهمنا ما هو الإشكال، المهم هو الجواب.

حاول أن يجيب عن الإشكال بأنه في التعاريف عندنا قاعدة عامة، وهو أن قيد الحيثية معتبر في التعاريف، يعني عندما تعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، ما هو الإنسان الذي هو حيوان ناطق؟ قيد الحيثية معتبر، الإنسان الذي هو حيوان ناطق.. الناطق الإنسان من حيث من حيث أنه حيوان ناطق لا من حيث مستعمل مثلاً في معنى آخر، فقيد الحيثية في التعاريف معتبر.

تعال فيما نحن فيه، فيما نحن فيه استعملنا لفظة المنية في الموت، لا إشكال في ذلك، استعملنا لفظة المنية في الموت، لكن مع ذلك لا يكون الاستعمال حقيقياً؛ ليه؟ لأن المنية موضوعة للموت. نقول: لأن قيد الحيثية لا يتأتى بيانه؛ لأنك أنت استعملت لفظة المنية في الموت من أي حيثية؟ من حيث أنه ادعي أنه من أفراد السبع، فاللفظة المنية استعملت في الموت من حيث التأويل أو من حيث.. تحقيق حيث التأويل من حيث ادعي أن.. ما معنى التأويل؟ ادعي أنها من أفراد السبع، وحتى يدخل الشيء في تعريف الحقيقة لابد أن يكون استعمال اللفظ فيما وضع له من حيث التحقيق لا من حيث التأويل. صار واضح الجواب؟

فإذاً نحن نسلم مع المستشكل علينا قبل قليل أن لفظة المنية استعملت في الموت، لكن مع ذلك لا يكون الاستعمال حقيقياً ليه؟ لأنه أخذ في تعريف الحقيقة قيد الحيثية استعمال اللفظ من حي فيما وضع له من حيث التحقيق، ولفظة.. لفظة المنية استعملت في الأسد من حيث التأويل، يعني من حيث ادعاء أنه.. عفواً، لفظة المنية استعملت في الموت من حيث ادعاء أنه من أفراد السبع، فلا تكون حقيقة. هذا.. هذا هو جواب التفتازاني.

طيب هذا الجواب قلنا سوف يشكل عليه، خلاصة الإشكال ما هو؟ يقول: غاية ما يدل هذا الكلام، غاية ما يدل عليه هذا الكلام أن لفظة المنية ليس.. لم تستعمل في معناها الحقيقي، لكن لم تبين لنا كيف استعملت في غير ما وضع له؛ إذ من الممكن أن يكون هناك واسطة بين الحقيقة وبين المجاز. يعني أنت أثبت لنا أن الاستعمال ليس استعمالاً حقيقياً، ولكن لم تثبت لنا أن هذا الاستعمال يكون استعمالاً مجازياً. لفظة المنية استعملت في الموت من حيث التأويل صحيح، فلا يكون حقيقة، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون مستعملة في غير ما وضعت له لتكون مجازاً.

لذا يقول: ويمكن الجواب بأنه قد سبق أن قيد الحيثية مراد في تعريف الحقيقة، أي هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له بالتحقيق من حيث إنه موضوع له بالتحقيق، ولا نسلم أن استعمال لفظ المنية في الموت في مثل أظفار المنية استعمال فيما وضع له بالتحقيق من حيث إنه موضوع له بالتحقيق، كما في قولنا: دنت منية فلان، هنا منية مستعملة فيما وضعت له بالتحقيق من حيث إنها وضعت له، بل من حيث إن الموت جُعل من أفراد السبع الذي لفظ المنية موضوع للسبع بالتأويل. وهذا الجواب.. هذا الإشكال على الجواب وإن كان مخرجاً له بهذا الاستعمال عن كونه حقيقة، إلا أن تحقيق كونه مجازاً ومراداً به الطرف الآخر غير ظاهر.

بعد هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالاستعارة بالكناية.

كلمة في القبول والشكر بمناسبة عيد الفطر

نزولاً عند رغبة الإخوان نشير إلى رواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في إحدى خطبه في عيد الفطر، قال: ⟦إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه⟧. تشير في هذه الفقرة المختصرة إلى حقيقة في غاية الأهمية، إلى عنصرين ينبغي أن يضعهما المكلف نصب عينه: القبول والشكر.

فكل عمل ينبغي أن يعرض على هذين العنصرين، وإن كانت هذه الفقرة واردة في سياق العيد فإن العيد هنا ليس له خصوصية، وإنما العيد إشارة عن النتيجة، عن الثواب، عن الفرض الذي يتوقعه الإنسان والثمرة التي يريد أن يقطفها من عمله، فهذه النتيجة لا تكون نتيجة صحيحة ومقبولة إلا بهذين العنصرين: القبول والشكر، أن يقبل الله سبحانه وتعالى العمل وأن يشكر على هذا العمل.

وعلى هذا الأساس لا بد لنا بشكل دائم أن نعرض أعمالنا على هذا الميزان، على ميزان القبول والشكر، فإن كان العمل مقبولاً ومشكوراً حينئذ يكون عمل منتجاً وإلا فلا. لا نريد أن نتعرض كيف نستطيع أن نتعرف أو ما هي خصائص العمل الذي يشكر صاحبه عليه وما هي الخصائص التي تجعل العمل يُقبل. أشير فقط إلى خصوصية واحدة من خصائص القبول التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهي قوله تعالى: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ (المائدة: 27).

فمفتاح القبول هو التقوى، وأهم شيء في التقوى التي هي بمعنى الحذر والاتقاء والتجنب، أهم شيء أن يوجه هذا العمل ويتقرب بهذا العمل ويخلص فيه. طبعا ورد في بعض الأحاديث أن المصداق الأكمل والحقيقي للتقوى لا يكون إلا بولاية أهل البيت (عليهم السلام).

كيفما كان، بالنتيجة القبول والشكر لابد منهما لحصول النتيجة من أي عمل. فنحن في كل يوم مثلاً شرعنا في الدراسة الحوزوية لنفترض قبل ثلاث أربع خمس سنوات، فلنعرض دائماً على أنفسنا ما هو الذي.. أزْدَدْنا علماً بلا شك ولا ريب، كانت معلوماتنا الناقصة أصبحت أزيد مما كانت عليه بلا شك ولا ريب، لكن هذا عند الباري عز وجل لوحده لا قيمة له ما لم يقربني من الله تبارك وتعالى.

فهذه الكتب وهذه الصفحات التي طويتها طيلة هذه السنوات، كم شبرا وكم قنملاً قربتني من الله سبحانه وتعالى؟ هل تقبل الله عز وجل هذا العمل؟ وهل شكر مني هذا العمل؟ وهل كان سعيي الطويل وكدي وصهري مقبولاً ومشكوراً من قبل الله تبارك وتعالى أو لا؟ حينئذ يحصل لدي العيد والفرحة الحقيقية.

ففي كل عمل من أعمالنا ينبغي أن نعرضه على هذا الميزان وإلا فلا يكون عملا معتبراً بل صرف مشقة وتعب لم يحصل منه الإنسان على شيء في آخرته. الشكر الحقيقي لله تبارك وتعالى هو الشكر الذي يكون متبادلاً، أن يبدأ العبد بالشكر ليشكره المولى: ﴿ولئن شكرتم لأزيدنكم﴾. وعنوان والمقياس الذي نعرف به شكر الله سبحانه وتعالى هذه الزيادة التي تترتب على شكرنا، لا الزيادة التي تكون من قبيل: ﴿ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيراً لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين﴾. فهناك نوعان من الزيادة: زيادة إملاء واستدراج ليزداد كفراً، وزيادة ماذا؟ ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾، فينبغي أن نميز بين هذين الحدين من الشكر الذي يصدر من الباري عز وجل تجاه عبده.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن تُقبل أعمالنا ونشكر عليها من قبل علام الغيوب.