مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

016

وصل الكلام إلى النظرية الثالثة في تفسير الصدق والكذب، وهي ما اختاره الجاحظ حيث ذهب إلى وجود واسطة بين الخبر الصادق والخبر الكاذب؛ لأنه أخذ في تعريف الخبر الصادق كلا من المطابقة للواقع ومن المطابقة للاعتقاد، وأخذ في تعريف الخبر الكاذب كلا من المخالفة للواقع والمخالفة للاعتقاد.

وعلى هذا الأساس تكون النسبة بين تعريف الجاحظ والتعاريف المتقدمة نسبة العموم والخصوص؛ فإن تعريف الجاحظ -لأن القيود فيه أكثر- يكون أخص من تعريف المشهور والنظام؛ لأن المشهور قد أخذوا قيدا واحدا وهو المطابقة للواقع، والنظام أخذ قيدا واحدا وهو المطابقة للاعتقاد، بينما الجاحظ جمع بين القيدين، والشيء كلما ازداد قيودا كلما تضيقت دائرته، فيكون أخص مما هو أوسع دائرة. واضح المطلب؟

وبناء على نظرية الجاحظ هناك أربعة أنواع ليست من الخبر؛ ليست بصادقة ولا بكاذبة، فالواسطة تثبت في أنواع:

النوع الأول على ما ذكر: أن يطابق الواقع مع الاعتقاد بعدم المطابقة، مثلا كان يقول القائل الملحد: الله موجود، فهذا الكلام مطابق للواقع، لكن المتكلم يعتقد بعدم المطابقة، فهو ليس بصدق إذ ليس فيه مطابقة للاعتقاد أو اعتقاد المطابقة، وليس بكذب لأنه مطابق للواقع، وأخذ في تعريف الكذب عدم المطابقة للواقع، فليس بصدق ولا بكذب. هذه هي الواسطة أو هذه هي الواسطة الأولى. نعم، بلحاظه يكون كذبا؟ نعم، بلحاظه لا، عند الجاحظ ليس بصدق ولا بكذب؛ أخذ القيد، أخذ مجموع المطابقة للواقع والاعتقاد بالمطابقة هنا. المطابقة للواقع متوفر، لكن اعتقاد المطابقة غير متوفر. عليكم السلام.

المورد الثاني الذي لا يتصف بصدق وكذب: هو المطابقة للواقع مع عدم وجود اعتقاد له، كما لو كان شاكا، فقال: الله موجود، هو لا يعرف، لا، ما عنده اعتقاد، لا يعرف الله موجود أو غير موجود، تكافأت الأدلة عنده فتردد، فقوله "الله موجود" مطابق للواقع، لكن لا يوجد مطابقة للاعتقاد لعدم وجود اعتقاده، فهذا ليس بصدق لعدم اعتقاد المطابقة لأنه ما عنده اعتقاد، وليس بكذب... لأنه مطابق لأي شيء؟ للواقع. وأخذ في الكذب عدم المطابقة للواقع وعدم المطابقة للاعتقاد. هذا المورد الثاني.

المورد الثالث: أن لا يطابق الخبر الواقع، لكن المتكلم يعتقد بالمطابقة. تفضل. كقول الملحد: الله غير موجود، هذا غير مطابق للواقع، لكنه مطابق للاعتقاد، يعتقد بالمطابقة، فهو ليس بصدق، ليه؟ لعدم مطابقته للواقع، وليس بكذب؛ لأنه يعتقد المطابقة، وأخذ في الكذب اعتقاد عدم المطابقة، فهذا ليس بصدق ولا بكذب.

المورد الرابع: أن لا يطابق الواقع ولا يكون هناك اعتقاد، كما لو قال الشاك: الله غير موجود، فهذا الخبر غير مطابق للواقع، وليس معه لا اعتقاد المطابقة ولا اعتقاد عدم المطابقة، فليس بصدق لأنه غير مطابق للواقع، وليس بكذب لأنه لم يعتقد عدم المطابقة لعدم وجود اعتقاد أصلا.

فهذه موارد أربعة ليست بصدق ولا بكذب. واضح هذا المطلب؟ هذا هو مدعى الجاحظ.

دليل الجاحظ على الواسطة ومناقشته

أما الدليل؛ استدل الجاحظ لإثبات مدعاه بآية قرآنية. هذه قبل هذه الآية هناك حديث عن الحشر والنشر، الحشر والنشر؛ الفرق بينهما أنه أخذ في مفهوم الحشر سوق العباد إلى المحاسبة، والنشر هو الإحياء والبعث بعد الموت. فالحديث قبل هذه الآية يتكلم عن الحشر والنشر، فأجاب المنافقون والكافرون النبي (صلى الله عليه وآله) على حديثه عن يوم القيامة وعن الحشر والنشر بقولهم: ﴿أفترى على الله كذبا أم به جنة﴾ (سبأ: 8)، أفترى أصلها أأفترى، إحدى الهمزتين للاستفهام والأخرى حذفت لكونها همزة وصل فصارت أفترى، والهمزة هنا لأي شيء؟ للاستفهام.

فالكفار والمشركون حصروا إخبار النبي (صلى الله عليه وآله) عن الحشر والنشر بإحدى حالتين: إما هو والعياذ بالله كاذب، وإما أنه مجنون، فإخباره إما كاذب وإما مجنون. فإخبار النبي (صلى الله عليه وآله وصحبه) عن الحشر والنشر منحصر بالكذب أو الجنون. الكذب معناه واضح، أما الإخبار حال الجنون؛ الإخبار حال الجنون لا يصح أن يكون أيضا كذبا؛ لأن الإخبار في حال الجنون جعل قسيما للكذب، وقسيم الشيء لا يصح أن يكون قسما منه، الأقسام ينبغي أن تكون ماذا؟ متباينة، شوف أنت: إما كاذب أو تخبر في حال الجنون، هكذا قالوا له: إما كاذب أو تخبر في حال الجنون.

الإخبار في حال الجنون لا يصح أن يكون كذبا، ولا... لا يصح التقسيم، فإذا الإخبار حال الجنون ليس بكذب، فإن ثبت أنه صدق لا يصح كلام الجاحظ في إثبات الواسطة؛ لأن هذه الآية قالت: إما كذب وإما صدق. وإن ثبت أن الإخبار حال الجنون ليس بصدق فارتفع الكذب والصدق فثبتت الواسطة.

والجاحظ ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت الواسطة. الواسطة؛ إذا الإخبار حال الجنون ليس بكذب، ليش؟ لأنه جعل في مقابل الكذب ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾، فالإخبار حال الجنون ليس بكذب وليس بصدق؛ لأن المتكلم -وهم المشركون- لا يعتقدون بصدقه حتى يقولون له أنت كاذب أو صادق، بل الاستفهام هنا استفهام استنكاري، هم لا يعتقدون بقصد بصدقه. فإذا إخباره حال الجنون ليس بكذب وليس بصدق، فإذا هناك من الأخبار ما ليس بصدق وليس بكذب فثبتت الواسطة.

طبعا هذا الدليل -كما تلاحظ- ليس دليلا على تفسير الجاحظ للكذب والصدق، وإنما هو دليل لإثبات الواسطة، يريد الجاحظ بهذا الدليل أن يثبت أن من الإخبارات ما ليس بصادق ولا بكاذب فيثبت أن هناك واسطة بين الصدق والكذب.

أكرر الدليل: المشركون حصروا إخبار النبي عن الحشر والنشر في حالتين: إما أنه كاذب، وإما أنه يخبر في حال الجنون، أليس كذلك؟ كاذب واضح، إخبار في حال الجنون ليس بكذب، ليش؟ وإلا لما صحت المقابلة بين إما كاذب وإما... ليصبح المعنى هكذا: إما كاذب وإما كاذب! لا معنى له.

فالإخبار حال الجنون ليس بكذب، وليس... لأن المتكلم لا يعتقد أن هذا صادق حتى يقول له أنت إما صادق وإما كاذب، فإذا الإخبار حال الجنون إخبار لم يتصف بكذب ولا بصدق، فثبتت الواسطة، وهو أنه يوجد شق ثالث ليس بصدق وليس بكذب وهو المطلوب. هذا هو دليل الجاحظ.

أجيب عن هذا الدليل بما حاصله: أن نختار الشق الأول. الشق الأول ما هو في استدلالنا ماذا كان؟ استدلال ماذا كان؟ أن الإخبار حال الجنون ليس بكذب وليس... بل نقول كذب، الإخبار حال الجنون كذب.

ماذا... ما هي المشكلة إذا كان كذبا؟ أنه جعل قسيم الشيء عين الشيء، فيكون كأنهم قالوا: أنت إما كاذب وإما كاذب، وهذا لا معنى له، لا معنى لتقسيم الشيء إلى نفسه. واضح هذا الشيء؟

نقول: لا، هذا الإشكال لا يأتي؛ لأن الكذب كذب ينقسم إلى قسمين: كذب عن عمد ويسمى افتراء، وكذب عن غير عمد، والمجنون إن كذب، كذب عن عمد أو بدون عمد؟ بدون عمد؛ لأن عمد المجنون خطأ، المجنون لا عمد له.

فالباري عز وجل إخبارا عن... على لسانه، لسان هؤلاء المشركين -على لسان هؤلاء المشركين- يذكر قسمين للكذب، فالثاني قسيم للأول لا نفسه؛ لأن الأول الافتراء الكذب عن عمد، لذا قال: ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾، الافتراء كذب عن عمد، ﴿أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾، أن أخبر إخبارا خلاف الواقع يعني كذب، لكنه من دون عمد لأنه مجنون. ففي مقابلة بين الأقسام، تصح المقابلة بين الأقسام، والثاني من مصادق الكذب، فلا يلزم ثبوت الواسطة. صار واضح الجواب؟

الثاني كذب، لكن لا يلزم أن يكون قسيم الشيء عين الشيء؛ لأن الثاني ليس قسيما لمطلق الكذب، وإنما قسيم لقسم من الكذب وهو الكذب عن عمد، والثاني كذب عن غير عمد، فتصح المقابلة ولا يلزم أي محظور.

خوف... هذا الرد على الجاحظ. الإشكال ماذا كان؟ إشكال الجاحظ أن لو جعلنا الإخبار في حال الجنون كذبا فيصبح هذا مقابل لأي شيء؟ ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾، والأول كذب، فكأنه قال: أنت إما كاذب وإما كاذب، ولا يصح هذا، هذا جعل قسيم الشيء عين الشيء.

نحن نقول: لا، نختار أن الثاني إخبار عن كذب، لكن لا إخبار عن كذب مطلقا، إخبار عن كذب غير عمدي، والأول إخبار عن كذب عمدي، فتصح المقابلة؛ أنت إما كاذب عن عمد وإما كاذب عن غير عمد، وهذا لا محظور فيه، تصح المقابلة. كما تقول هذا الاسم: إما مرفوع وإما اسم منصوب. واضح هذا الشيء؟ كلاهما اسم، لكن الاسم المنصوب ليس قسيماً لمطلق الاسم، وإنما هو قسيم لأي اسم؟ للاسم المرفوع، فتصح المقابلة. واضح هذا الشيء؟ نعم.

نقرأ وين سمة في القراءة؟

(فكل من الصدق والكذب بتفسير الجاحظ أخص من الصدق والكذب بالتفسيرين المتقدمين السابقين)، يعني تفسير المشهور وتفسير النظام، وايش الأخصية ما هي؟ أن هذا أخذ مجموع قيدين، وهؤلاء أخذوا قيدا واحدا؛ لأنه اعتبر في الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد معا جميعا، وفي الكذب عدم مطابقتهما جميعا. شوف: وفي الكذب ماذا؟ هذا طبعا ما شرحناه؛ لأنه يرتبط بالعبارة، الأمور اللي ترتبط بالعبارة أنا لا أرحها في الشرح حتى لا يتشوش المطلب.

شوف ماذا قال: (وفي الكذب عدم مطابقتهما جميعا). يعني عدم مطابقة الواقع وعدم مطابقة الاعتقاد. صحيح؟ عدم مطابقة الاعتقاد. بينما في عبارة الخطيب القزويني اقرأ العبارة الجاحظ: مطابقتُه مع الاعتقاد، هذا ماذا يكون؟ الصدق، و(عدمها) عدم المطابقة للواقع مع... مع الاعتقاد مع الاعتقاد بعدم المطابقة، يعني فالمصنف أخذ في الكذب اعتقاد عدم المطابقة، اعتقاد عدم المطابقة، لا عدم اعتقاد المطابقة كما ذكر التفتازاني.

المصنف أخذ في الكذب اعتقاد عدم المطابقة. التفتازاني ماذا أخذ في تعريف الكذب؟ عدم اعتقاد المطابقة. اه يقول بناءً؛ يقول ما في فرق بيني وبين المصنف، لأن من يعتقد عدم المطابقة فيصدق في حقه أن ما ذكره لا يطابق الاعتقاد، من يعتقد بعدم المطابقة -من يعتقد بعدم مطابقة قوله للواقع- يصدق في حقه أن قوله... أن قوله لم يعتقد بأنه مطابق. اعتقاد عدم المطابقة يلازم... يلازم عدم المطابقة للاعتقاد، فيقول بناء على الملازم يصبح كأنهما شيء واحد، لذا شوف العبارة: (بناء) يعني إنما قلت وفي الكذب عدم مطابقتهما جميعا بناء على أن اعتقاد المطابقة يستلزم مطابقة الاعتقاد هذا في الصدق، في الصدق ضرورة توافق الواقع والاعتقاد حينئذ، وفي الكذب وكذا اعتقاد عدم المطابقة يستلزم عدم مطابقة...

(وقد اقتصر في التفسيرين) -يعني المشهور والنظام السابقين- (على أحدهما). ما هو دليلك أيها الجاحظ؟ بدليل: ﴿أفترى على الله كذبا أم به جنة﴾ (سبأ: 8)، لأن الكفار حصروا إخبار النبي (عليه الصلاة والسلام وعلى آله الأطهار) بالحشر والنشر، إخباره بماذا؟ لأنه في الآيات السابقة كان يتكلم عن يوم القيامة، عن الحشر والنشر. فقالوا: إخبارك عن وجود يوم القيامة، وجود بعث وحشر ونشر، إما انك كاذب أو تخبر في حال جنون.

حصروا إخبار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالحشر والنشر على ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد﴾ (سبأ: 7)، حصروه في أي شيء؟ في الافتراء، متعلق بماذا؟ بـ(حصروا): حصروا إخبار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الافتراء، هذا واحد، والاخبار حال الجنة -يعني حال الجنون- على سبيل منع الخلو؛ يعني أنت إما مجنون تخبر وأنت مجنون، أو أنك كاذب.

ولا شك أن المراد بالثاني -ما المقصود بالثاني؟ اختلف في تفسيره؛ تفسير يقول: إن مراد المصنف من قوله: (إن المراد بالثاني)، الثاني هي قوله: ﴿أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾. التفتازاني يقول: المراد الإخبار حال الجنون. لماذا أيها التفتازاني؟ يقول: لأن ﴿أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ استفهام، (أم) استفهامية، والاستفهام لا يتصف بصدق ولا بكذب؛ لأن الذي يتصف بالصدق والكذب ما هو؟ الخبر. وهذا استفهام، واضح؟

(ولا شك أن المراد بالثاني) أي الإخبار حال الجنة، لا قوله: ﴿أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ على ما سبق إلى بعض الأوهام. المراد بالثاني غير الكذب ليه؟ لأنه قسيمه أي لأن الثاني قسيم الكذب؛ إذ المعنى أكذب أم أخبر حال الجنة، وقسيم الشيء يجب أن يغيره، واضح هذا الشيء؟

المراد بالثاني غير الكذب وغير الصدق؛ لأنهم لا يعتقدون أن النبي (صلى الله عليه وسلم) صادق، بل يقولون: هذا إما كاذب أو مجنون، لا أنه إما كاذب أو صادق؛ لأنهم لم يعتقدوه، أي لأن الكفار لم يعتقدوا صدقه، فلا يريدون في هذا المقام -وهو مقام الإنكار على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)- الصدق الذي هو بمراحل عن اعتقادهم، يعني بعيد بعدا شاسعا عن اعتقادهم.

ولو هنا إشكال من التفتازاني على الخطيب القزويني. الخطيب القزويني: وغير الصدق؛ لأنهم لم يعتقدوه، هذه "لم يعتقدوه" تتناسب مع شكهم في صدقه، يعني من الممكن أن يكون صادقا، وتتناسب مع إنكارهم لصدقه، وتتناسب مع عدم مع... وتتناسب إذا مع إمكان صدقه، مع تجويزهم لصدقه، تتناسب مع ماذا؟ مع عدم اعتقادهم بصدقه. مع أن المقصود ماذا؟ عدم... أنهم لا يعتقدون صدقه، فينبغي أن تأتي بلفظ النص في المطلوب، لذا يقول: ولو قال: "لأنهم اعتقدوا عدم صدقه" لكان أظهر. ليش؟ وجه الأظهرية لأنه نص في المطلوب، بخلاف قوله: "لأنهم لم يعتقدوا الصدق"، "لم يعتقدوا الصدق" يتناسب مع احتمالهم للصدق، مع أنهم لا يحتملون الصدق.

فمرادهم بكونه، ماذا يوجد عندك في العبارة؟ فمرادهم بكونه أخبر... هذه الألف الأخيرة جعلها همزة في الأول واحذفها من الآخر. فمرادهم بكونه أخبر حال الجنون غير الصدق وغير الكذب، فإذا ثبتت الواسطة... ثبتت الواسطة بين الصدق والكذب.

لو قال قائل: عجب منك يا جاحظ! أنت تستدل بقول الكفار؟ واحد يستدل بقول الكفار؟ الحجة هو قول الله عز وجل، قول المعصوم (عليه السلام)، أما قول الكفار تستدل به؟ يجيب الشارح عن هذا الإشكال: لأن هذا الإشكال لا يرد على الجاحظ. نحن نبحث عن معنى الصدق والكذب، معنى الصدق والكذب ترجع فيه إلى أهل اللغة سواء كان مؤمنا أم كافرا، يعني الكافر العربي الكافر لا يعرف أن يتكلم باللغة العربية؟ لا يستشهد بكلامه؟ امرؤ القيس لا يستشهد بكلامه؟ فنحن نتكلم عن ماذا؟ عن أن هذا لفظ الصدق والكذب في اللغة العربية لأي معنى وضع؟ وهؤلاء كفار وإن كانوا كفار لكن عارفون باللغة العربية، لذا يقول جوابا عن هذا الإشكال: وهم عقلاء من أهل اللسان عارفون باللغة، فيستشهد بكلامهم وإن كانوا من... وإن كانوا من الكفار، فيجب أن يكون من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب حتى يكون هذا منه ما هو هذا؟ يعني الإخبار حال الجنون يجب أن يكون، ليش؟ لأنه هو ليس بصدق ولا بكذب -طبعا بحسب زعمهم وإلا بحسب الواقع النبي ليس مجنونا ولا كذب ولا كاذبا والعياذ بالله-.

إذا قال: بحسب زعمهم. وعلى هذا لا يتوجه ما قيل إنه لا يلزم من عدم اعتبار الصدق عدم الصدق. الخلخالي أصل على الجاحظ بهذا الإشكال: أن غاية ما تدل عليه هذه الآية الشريفة أن الكفار لم يعتقدوا بصدق النبي، لكن لا تدل على أنه في الواقع لم يكن صادقا، فدليلك أيها الجاحظ لا يثبت المطلوب، المطلوب اثبات عدم الصدق، وهذه الآية تدل على أنهم لم يعتقدوا بصدقه؛ لأنك قد لا تعتقد بصدق شخص لكنه في الواقع يكون صادقا. يجيب التفتازاني: أن الجاحظ لا يريد أن يستدل على الصدق الواقعي، يريد أن تدل على الصدق ال... عدم الصدق الاعتقادي، ولذا أخذ في تعريف كل من الصدق والكذب مطابقة الواقع والاعتقاد معا وعدم مطابقتهما معا.

إذا يقول: وعلى هذا لا يتوجه ما قيل إنه لا يلزم من عدم اعتقادهم الصدق عدم الصدق؛ لأن الجاحظ لم يجعله دليلا على عدم الصدق بل على عدم إرادة الصدق، فليتأمل.

هذا هو دليل الجاحظ، ورد هذا الاستدلال بأن المعنى -أي معنى: ﴿أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾- أم لم يفْتري، أفترى أم لم يفْتري، فعبر عن عدم الافتراء بالجنة؛ لأن المجنون لا افتراء له، أو لأن الافتراء هو الكذب عن عمد، والمجنون لا عمد له، لأنه الكذب... لأن الافتراء الكذب ولا عمد للمجنون.

فالثاني -يعني: ﴿أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾- ليس قسيما لمطلق الكذب، بل قسيم لقسم من الكذب، لما هو أخص من مطلق الكذب، أعني الافتراء، فيكون هذا حصرا للخبر الكاذب بزعمهم في نوعين: أعني أنك أنت إما كاذب عن عمد، يعني إما كمفترٍ، وإما أنك كذب على غير عمد، كمن يخبر في حال الجنون، أعني الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد. وبهذا يتم الكلام في أي شيء؟ في هذا التنبيه، في هذا التنبيه، وبهذا تتم المقدمة اللي هي تعريف علم المعاني.

الآن نشرع في الأبواب. لماذا قدم الحشر على النشر؟ مع أنه بمعنى النشر... يعني يتقدم رتبه على الحشر. هنا يعني في الآية لم يقدم حشر على النشر في عبارة التفتازاني. بني... لم يقدم حشر على النشر... على النشر، لعله أسهل على اللسان، بد...

المهم وين صرنا؟ الآن نبحث في أي شيء؟ في الباب الأول من الأبواب الثمانية. ما ذكرنا أنه في علم المعاني يوجد أبواب ثمانية، هذا هو الباب الأول: أحوال الإسناد الخبري. وهنا يتوجه إلينا سؤال؛ السؤال الأول: لماذا قدم البحث عن الإخبار على البحث عن الإنشاء؟ هذا السؤال الأول لابد له من جواب. بعد الجواب عنه وتصديق... بعد الجواب عنه وبعد تصديقنا بوجوب تقديم البحث عن الخبر على الإنشاء، يأتي سؤال آخر: لماذا بدأ بمباحث الإسناد قبل مباحث المسند والمسند إليه؟ واضح السؤال الثاني؟ لماذا ما كان الباب الأول... الباب الأول: أحوال المسند إليه، أحوال المسند، لماذا أحوال الإسناد؟

أما السؤال الأول: لماذا قدم البحث عن الخبر على البحث عن الإنشاء؟ فيمكن توجيه ذلك بأن باب الخبر أوسع تداولا في اللغة العربية من باب الإنشاء، فلما كان أوسع تداولا لابد أن نكاته البلاغية تكون أكثر وأوسع، فلذا قدم البحث عنه، هذا جواب عن السؤال الأول.

أما السؤال الثاني: لماذا قدم الإسناد على المسند والمسند إليه علما -التفت جيدا- علما أن الإسناد... الإسناد ليس لفظا، إسناد مثل النسبة في المنطق، النسبة في المنطق قائمة وين؟ فهي فرع وجود الموضوع المحمول، فأولا يوجد موضوع ومحمول بعد ذلك توجد النسبة، فالإسناد مثل النسبة. الإسناد والنسبة متأخر طبعا عن المسند والمسند إليه، فيجب في التأليف أن يتأخر عنه. واضح الإشكال؟ صح.

التفت جيدا، مثلا أنا أمثل لك مثال بس تحتاج إلى التفات بقية ليتضح المطلب: أقول: زيد قائم. عندنا مسند إليه وهو زيد، ومسند وهو قائم، صحيح؟ كل من زيد وقائم له حيثيتان؛ حيثية... حيثية ذاتهما، حيثية كونهما مسندا ومسندا إليه. زيد قبل أن يكون مسندا أو مسندا إليه هو ذات موجود في الخارج، فله حيثيتان: حيثية أنه... أنه مسند إليه، وحيثية أنه ذات عرض عليها أنه مسند إليه. واضح هذا الشيء؟

الإسناد... الإسناد -اللي هو نسبة قائمة بين المسند والمسند إليه- متأخر عن أي حيثية؟ عن حيثية ذات زيد وذات قائم؛ لو ما في زيد، ما في قائم في الوجود لا يوجد إسناد، صحيح؟ ولكنه متقدم على الحيثية الثانية؛ لو ما في إسناد لا نسمي زيد مسند إليه وقائم مسند، إنما انتزعنا عنوان مسند إليه وعنوان مسند بعدما حصل إسناد، قبل حصول الإسناد زيد... زيد لا يسمى مسند إليه. واضح؟

فالإسناد متقدم على حيثية المسند والمسند إليه، لكنه متأخر عن ذات المسند والمسند إليه، عنوان المسند والمسند إليه لا يتحقق إلا بعد الإسناد، لكن الإسناد لا يتحقق إلا بعد وجود ذات زيد وذات قائم. واضح هذا الشيء؟ فبلحاظ أن الإسناد متقدم رتبة على عنوان المسند والمسند إليه، لذا... لذا قدمه المصنف. صار واضح الجواب عن السؤال الثاني؟

أحوال الإسناد الخبري

نقرأ:

أحوال الإسناد الخبري، وهو يريد أن يعرف ماذا؟ الإسناد، وهو عبارة عن ضم كلمة -ما قال انضمام؛ لأن إسناد أفعال تدل على النسبة الصدورية لا أنها تدل على النسبة المطاوعية، ظننته، فظن انضم... نسبة ماذا؟- بينما الإسناد ليس نسبة مطاوعية، نسبة فعلية، شيء يصدر؛ إسناد ضم، لذا فسره بالضم، لم يفسره بالانضمام، وهو ضم كلمة أو ما يجري مجراها -المراد بالكلمة هنا المسند، كلمة أو ما يجري مجراها، ما معنى أو ما يجري مجرى الكلمة؟ شوف مرة تقول: زيد قائم، أين المسند؟ لا، المسند قائم، قائم كلمة، صحيح؟ ومرة تقول: زيد قائم أبوه، أين المسند؟ قائم أبوه ليس كلمة، صحيح؟ بل ماذا؟ يجري مجرى الكلمة، ليش قال يجري مجرى الكلمة؟ لأن هذه الجملة محل إعرابها ماذا؟ خبر، والخبر عادة يكون كلمة، فهي تجري مجرى الكلمة- وهو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى، يعني إلى مسند إليه، طبعا، إلى كلمة أخرى أو ما يجري مجراها، إنما حدثها لدلالة ما قبلها عليها بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى، هذه في الجمل الموجبة، أو منفي عنه في الجمل... في الجمل السالبة.

وإنما قدم المصنف بحث الخبر لعظم شأنه وكثرة مباحثه -طب ليش عظيم الشأن وكثرة مباحثه؟ على عطف سبب على مسبب، ليش عظيم الشأن؟ لأن مباحثها كثيرة-.

ثم قال: قدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند مع تأخر النسبة عن الطرفين، (يعني على الرغم من تأخرها عن الطرفين؛ لأن البحث في علم المعاني إنما هو عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا إليه أو مسندا، وهذا الوصف -يعني حيثية المسند والمسند إليه- متأخرة... متأخرة عن الإسناد، زيد لا يقال له مسند إلا إذا وقع في ضمنه، لا يقال له مسند إليه إلا إذا وقع في ضمن جملة إسنادية، واضح؟ وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد، والمتقدم على النسبة وعلى الإسناد إنما هو ذات زيد وذات قائم، ذات الطرفين، وفي علم المعاني نحن لا نبحث عن ذات زيد، نبحث عن زيد الذي هو مسند إليه، واضح؟ ولا بحث لنا عنه).

هذه مقدمة إذا في ما معنى الإسناد، ولماذا قدم البحث عن الإسناد على البحث عن المسند والمسند إليه.

يبدأ المصنف -شوف اقرأ عبارة المصنف، يقول: لا شك أن قصد المخبر...- دعني أشرح لك المطلب، ثم بعد ذلك نأتي إلى إشكال الخطيب اليمني على الخطيب القزويني، فقط. نشرح لك المطلب بسهولة:

نقول: الجملة الخبرية مسوقة -يعني يؤتى بها- لتحقيق إحدى غرضين. الجملة الخبرية يؤتى بها لتحقيق إحدى غرضين: إما إعلام السامع بشيء لم يكن عالما به، أنا أقول: جاء أبوك من السفر، فالغرض من هذه الجملة الخبرية ماذا؟ إعلام السامع لشيء كان جاهلا به. فإذا الغرض الأول: إفادة مضمون الجملة للسامع. وهذا ما يعبر عنه في اصطلاحهم بـفائدة الخبر. فلو سئلنا ما معنى فائدة الخبر؟ إفادة مضمون الجملة للسامع. هذا الغرض الأول.

الغرض الثاني: لا، قد يكون هو عالم، لكني أريد أن أعلمه بأني أنا أيضا عالم، مثلا أعرتك سيارتي، فذهبت أنت وعملت بها حادث ورجعت، طبعا أنت تعلم أنك عملت حادثا، فجئتني بالمفاتيح وسكت، أقول لك: قد عملت حادثا في السيارة، عملت حادثا، أخبرك. طبعا أنت تعلم بأنك عملت حادثا، لا أريد أن أعلمك بالمضمون؛ لأن المضمون... لأن المضمون معلوم لديك، وإنما أريد أن تعرف بأني... بأني ماذا؟ عرفت. فهذا في اصطلاح علماء البلاغة يسمى لازم الفائدة.

الأول ماذا سميناه؟ فائدة الخبر، هذا يسمى لازم الفائدة. ليش سمي بلازم الفائدة؟ لأن كل مخبر أراد أن يفيد مضمون الخبر يلزم أن يكون عالما به. فلذا سمي بلازم الفائدة.

إذا هذا التقسيم من؟ تقسيم الخطيب القزويني؛ قسم الخبر إلى كم قسم بحسب غرضه؟ إلى فائدة الخبر وإلى لازم فائدة. منحصر الخبر في هذين الأمرين. جاء الخطيب اليمني -ما في من اليمن عندنا هنا- جاء الخطيب اليمني وأشكل على الخطيب قزويني: أن تقسيمك غير حاصر، هناك بعض الإخبارات لا يكون الغرض منها لا فائدة الخبر ولا لازم الفائدة إذا القسمة غير حاصر!

مثل ماذا؟ جئني بخبر ليس الغرض منه فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، يقول: كقول زكريا (عليه السلام): ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾، وقول امرأة عمران (عليها السلام): ﴿رب إني وضعتها أنثى﴾ (آل عمران: 36). أليست جملة خبرية؟ ها؟ لا تريد أن تعلم البارئ المضمون؛ لأن الله يعلم بالمضمون، ولا تريد أن تعلمه أنها تعلم؛ لأنها تعلم بأنه يعلم، فلا فائدة الخبر ولا لازم، وإنما تريد أن تفيد ماذا؟ التحسر؛ أنها طلبت ذكرا فوصلها أنثى، فعبرت بهذه الجملة الخبرية لإفادة التحسر، كما تقول ماذا: أنا عبدك الذليل المسكين، والله يعلم بذلك، ويعلم بأنك تعلم، وإنما تريد أن تفيد الترحم... الاسترحام، واضح؟ فأمثلة كثيرة لا يراد منها لا فائدة الخبر ولا لازم. هذا إشكال من؟ إشكال الخطيب اليمني على الخطيب القزويني.

اقتنعت؟ اقتنعت بالإشكال؟ تعال نشوف التفتازاني كيف يجيب عن هذا الإشكال. يقول: لا شك أن قصد المخبر... -أه، شوف التفتازاني ماذا فسر المخبر؟ فسر المخبر بطريقة لا يرد على الخطيب القزويني إشكال الخطيب اليمني- يقول: المخبر من كان بصدد الإخبار والإعلام، مقصود يقسم خبر المخبر يعني الذي يكون بصدد الإخبار والإعلام. وامرأة عمران لم تكن بصدد الإخبار والإعلام، كانت بصدد التحسر، فالخطيب القزويني لم يكن بصدد تقسيم مطلق الخبر، بل خبر من يكون في مقام إخبار والإعلام، واضح هذا؟ فلا يرد عليه الإشكال؛ لأن من يكون في مقام الإخبار والإعلام إما أن يعلمك بمضمون الخبر أو... أو يعلمك بأنه عالم بمضمون الخبر.

(لا شك أن قصد المخبر) أي من يكون بصدد الإخبار والإعلام، وإلا لو لم نفسر هذا التفسير لورد إشكال الخطيب اليمني، وإلا فالجملة الخبرية كثيرا ما توارد لأغراض أخر غير إفادة الحكم أو لازم الحكم. طبعا في كتاب دروس في البلاغة هكذا قسمنا البحث، قلنا: الغرض من الخبر إما أولي وإما ثانوي، الغرض الأولي قسمناه إلى قسمين: إما فائدة الخبر أو لازم فائدة، ثم الخبر الثانوي بحثنا فيه عن التحسر والترحم ونحو ذلك. مثل التحسر والتحزن في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران: ﴿رب إني وضعتها أنثى﴾ (آل عمران: 36)، وما أشبه ذلك.

لا شك أن قصد المخبر بخبره... يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.