مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

163

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

قد اتضح لدينا أنه بنظر الخطيب القزويني ﴿الكناية﴾ عبارة عن الانتقال من الملزوم إلى اللازم، وأنها تشترك مع المجاز في هذه الخصوصية، والفرق بينها وبين المجاز أنه في الكناية لا مانع من إرادة كل من الملزوم واللازم، فلا مانع من أن يكون زيد فعلاً عنده رماد كثير ويراد من الكلام ذلك وفي نفس الوقت يراد الكرم، بينما في المجاز هناك مانع من إرادة كل من الملزوم واللازم؛ لأنك نصبت قرينةً على أن المراد من الأسد هو خصوص الحيوان، هو خصوص الرجل الشجاع هذا في الاستعارة، أو نصبت قرينةً على أن المراد من لفظة الغيث هو خصوص النبات، هو خصوص المسبب لا السبب. فلما كان المجاز يتضمن القرينة المانعة عن إرادة ما وضع له اللفظ، امتنع إرادة الملزوم واللازم معا. هذا هو بنظر المصنف هو الصحيح في تعريف الكناية من جهة، وفي التفريق بين الكناية وبين المجاز.

طبعا سوف يأتي هناك نظر آخر للسكاكي بعد قليل، فقد يتابع المصنف أو الشارح في مقام شرحه لكلام المصنف، ينبهنا أو يدفع إشكالاً في المقام، حاصل الإشكال أنه في بعض الأحيان يمتنع إرادة الملزوم في الكناية، ويتعين إرادة خصوص اللازم، ولا يصح إرادة الملزوم. فإذا كان الأمر كذلك، فلا يصح قولك أيها المصنف على نحو الإطلاق أن الفرق بين الكناية والمجاز أنه في الكناية لا مانع من إرادة الملزوم واللازم، بخلاف المجاز؛ فإنه في بعض الأحيان يوجد مانع.

وبعبارة أخرى، هذا التفريق الذي ذكر بين الكناية والمجاز ليس مطرداً، يعني ليس كل كناية يصح فيها إرادة الملزوم واللازم. لماذا؟ لأنه عندنا مورد، بتعرف أنت نقيض موجبة الكلية سالبة جزئية ولو بمورد واحد. عندنا مورد كناية بلا شك، وفي نفس الوقت يمتنع إرادة الملزوم، مثل ماذا؟ كما في قوله تعالى ﴿ليس كمثله شيء﴾؛ فإنه في الدرس السابق أشرنا إلى أن جماعة من علماء البلاغة جعلوا هذه الآية كناية، وأنه لا يوجد فيها زيادة كلمة، وإنما هي ماذا؟ كناية، كما ذكر الزمخشري، كما في قولك: مثلك لا يبخل. أنت بالمدلول المطابقي نفيت البخل عن من؟ عن مثل المخاطب، لأجل أن تنتقل إلى نفي البخل عن المخاطب، من الملزوم إلى اللازم. كذلك في قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾.

الملزوم والمدلول المطابقي في هذه الآية الشريفة: نفي المشابهة عن مثل الباري عز وجل. اللازم ما هو؟ نفي المشابهة عن الباري. طيب في هذه الآية الشريفة لا يصح إرادة اللازم والملزوم معاً، يعني يحصل بينهما تناقض، وإرادة الملزوم يقتضي إثبات الشريك، فيمتنع ذلك. فإذاً هذه الكناية الزمخشري ذكر أنها من أمثلة الكناية، وفي نفس الوقت ماذا؟ لا يصح إرادة كل من الملزوم واللازم. صار واضح الإشكال؟ فكيف تقول أيها المصنف أن الفرق بين الكناية والمجاز أنه في الكناية لا يمتنع ولا ولا مانع من إرادة الملزوم واللازم بخلاف المجاز؟

نُجيب التفتازاني عن هذا الإشكال بأن مقصود المصنف من أنه في الكناية لا يمتنع يعني بحسب ذات الكناية، مع قطع النظر عن الدليل الخارجي. هذا التركيب مع قطع النظر عن الدليل الخارجي القائم على أن الباري عز وجل ليس له شريك وليس له مثيل، هذا الكلام في حد ذاته مع قطع النظر عن ذلك الدليل لا مانع من إرادة الملزوم واللازم. فالامتناع في هذا المثال لأجل نفس المادة، لأجل أن المادة التي وقعت في الملزوم واللازم هي الباري عز وجل، بحيث لو وقع غيره لو قلنا مثلك لا يبخل، نفس ﴿ليس كمثله شيء﴾ كتركيب هذا مشابه لقوله مثلك لا يبخل، فإذا كان مشابه لقوله مثلك لا يبخل، في ﴿ليس كمثله شيء﴾ يصح إرادة الملزوم واللازم. فالامتناع في قوله ﴿ليس كمثله شيء﴾ لأجل أن المادة التي وقعت في هذه الآية هي الباري عز وجل، وقام الدليل الخارجي على نفي المثل عنه، فالامتناع لا لأجل الكناية، وإنما الامتناع لدليل خارجي، فلا مانع حينئذ أن نقول إنه في الكناية بحسب ذاتها لا مانع من إرادة الملزوم واللازم. صارت النكتة واضحة؟ هذا هو جواب التفتازاني عن هذا الإشكال، لذا نقرأ هذا المختار.

بل يعني يريد أن يقول: إنما امتنع لخصوصية في المثال، لأجل هذه المادة الموجودة في المثال، وكلامنا عن الكناية باعتبار تركيبها بشكل عام، مع قطع النظر عن المادة وعن الدليل الخارجي وأي شيء آخر. فالكناية بشكل عام مع قطع النظر عن ثبوت مانع خارجي لا مانع من إرادة الملزوم واللازم، وهذا هو مقصود المصنف.

بخلاف المجاز، المجاز في داخله في ذاته لأنه متقوم بماذا؟ بالقرينة. المجاز كما تقدم في تعريفه متقوم بالقرينة، ففي داخل ذاته في حقيقته يمتنع إرادة الملزوم واللازم، بينما في الكناية لا، إذا امتنع إنما يمتنع بالعرض لقرينة خارجية لمادة لنحو ذلك من الأمور. هذا كما ذكرنا في تعريف الخبر قلنا أنه قد نقول بأنه الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، خب إخبارات الباري عز وجل لا تحتمل الصدق والكذب بل هي قطعية الصدق، فهل تخرج عن كونها أخبار؟ لذا قالوا لذاته، يعني بحسب ذاته مع قطع النظر عن المادة وعن المخبر وعن الظروف المحيطة بالكلام، هذا الكلام من أي متكلم مثلاً قولك: ولله ملك السماوات والأرض مع قطع النظر عن المتكلم هذا الكلام في حد ذاته يمكن أن يكون مطابقاً للواقع فيكون صادقاً ويمكن أن يكون غير مطابق للواقع فيكون كاذباً. هذا الكلام في حد ذاته، نعم، إذا اقترن بمخبر قد يكون قطعي الصدق أو قطعي الكذب. اتفقنا؟ كذلك فيما نحن فيه.

إذاً يقول: وها هنا بحث لابد من التنبه له، يعني في إشكال لابد من الجواب عنه، وهو أن المراد بجواز إرادة المعنى الحقيقي في الكناية وأن الكناية من حيث أنها كناية، يعني باعتبار ذاتها لا تنافي ذلك، يعني إرادة المعنى الحقيقي، يعني إرادة كل من الملزوم واللازم، كما أن المجاز من حيث إنه مجاز -لأن المجاز متقوم بالقرينة- ينافي إرادة الملزوم اللي هو المعنى الحقيقي. لكن لا يعني ذلك أنه في بعض الكنايات قد يمتنع ذلك في الكناية بواسطة خصوص المادة، كما ذكره صاحب الكشاف في قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ أنه من باب الكناية، كما في قولهم: مثلك لا يبخل. مثلك لا يبخل، لأنهم إذا نفوه يعني نفوا البخل عن المثل عمن يماثله، لا في يماثله إلى أين ترجع؟ إلى المخاطب، وعمن يكون على أخص أوصافه. ما معنى هذه العبارة؟ إذا نفوه عمن يماثل المخاطب هذا واضح، إذا قلت: مثلك أيها المخاطب لا يبخل، نفيت البخل عمن هو مماثل للمخاطب، ما معنى: ونفي إذا نفوه عمن يكون على أخص أوصافه؟ هنا كلمة أخص ليست في مقابل كلمة أعم، أخص أوصافه يعني أوصافه الخاصة، هنا أفعل التفضيل ليست على بابها، المقصود من قوله على أخص أوصافه يعني الأوصاف الخاصة بالمخاطب، من كان مشابه للمخاطب في هذا الشرح للمثلية في الحقيقة يريد أن يشرح المثلية، من هو المماثل للمخاطب؟ يعني من كانت تتواجد فيه الأوصاف الخاصة للمخاطب. صار واضح؟ هذا شرح للمثلية، هذا عطف عطف تفسير وتكرار. فإذا نفوه عمن يماثل المخاطب ونفوه عمن يكون على أخص أوصافه، يعني عما يشبه المخاطب في أوصافه الخاصة، فقد نفوه عن المخاطب. فإذاً أين الملزوم؟ الملزوم في هذه الجملة أين هو؟ المدلول المطابقي، وهو النفي عمن يماثل المخاطب، نفي البخل عمن يماثل المخاطب. أين اللازم؟ النفي عن المخاطب.

يقول كما يقولون: بلغت أترابه. التِّرب هو ال هو الزميل لك في العمر، الأتراب الذين ولدوا في زمن واحد، طبعا في زمن واحد يعني ليس بدقة يعني ولادتهم متقاربة هؤلاء يقال لهم أتراب. إذا قلنا زيد بلغت أترابه، المدلول المطابقي الملزوم هو بلوغ الأتراب، لازم ذلك أن زيداً أيضاً بلغ، لماذا وجه الملازمة؟ لأنه إذا زيد لم يبلغ فلا يكون هؤلاء أتراب لزيد ولدوا في زمن واحد، صار واضح؟ فهذا أيضاً كناية يريدون بلوغه.

فقولنا: ليس كالله ليس كالله شيء. هذا مثال للصراحة، لا يوجد كناية، ليس كالله شيء صراحة تنفي المثلية عن الله عز وجل. وقولنا: ﴿ليس كمثله شيء﴾ عبارتان متعاقبتان على معنى واحد، ما معنى متعاقبتان على معنى واحد؟ يعني وردتا على معنى واحد، يراد منهما معنى واحد، لكن غاية الأمر واحد بالصراحة وواحد بالكناية، وهو ما هو هذا المعنى الواحد؟ وهو نفي المماثلة عن ذات الباري عز وجل. مع أنه لا فرق بينهما إلا ما تعطيه الكناية من المبالغة. ليس المراد من المبالغة هنا المبالغة التي ذكرناها في الاستعارة، المبالغة التي في الاستعارة هي زيادة زيادة ماذا؟ مبالغة في الاستعارة كان زيادة التشابه بين الشيئين، يعني عندما تقول زيد كالأسد هو بهذا تدل على أن زيد يشبه الأسد، عندما تقول رأيت أسداً تدل على أنه لا أصلاً زيد أسد صار شيء واحد، لا فرق بين أن تقول رأيت زيداً وبين أن تقول رأيت، ففيه مبالغة وزيادة في التشبيه.

هنا المقصود من المبالغة ليس بمعنى الزيادة، وإنما المقصود من المبالغة بمعنى ماذا؟ القوة، لما ذكرناه سابقاً يعني مبالغة هنا من أبلغ، عندما نقول الكناية أبلغ من الصراحة بمعنى أنها تدل على الشيء بقوة أقوى، ليش؟ لأنها كذكر الشيء مع ذكرك لدليله، هذا المقصود من المبالغة، فلا نشتبه. إذاً ولا يخفى ها هنا امتناع هذا كله الذي ذكره سابقاً ليس لنا شاهد فيه من كلام الزمخشري، هنا الشاهد من كلام الزمخشري: ولا يخفى ها هنا يعني في مثال ﴿ليس كمثله شيء﴾ امتناع إرادة وهو نفي المماثلة عمن هو مماثل للباري عز وجل، وعلى أخص أوصافه يعني على المشارك له في أوصافه، لماذا؟ لأن هذا يقتضي إثبات المثلية، والباري تعالى عن ذلك علواً كبيراً. فهنا إذاً المشكلة في المثال لخصوصية المثال لا أن الكناية يمتنع معها إرادة الملزوم؛ لأن الكناية ليست متقومة بقرينة تمنع عن إرادة الملزوم، بخلاف المجاز فإنه يتقوم بقرينة تمنع من إرادة الملزوم. هذا هو جواب الإشكال الذي ذكره.

مذهب السكاكي في الكناية والمجاز

إذاً خلاصة المطلب نظرية المصنف ما هي؟ نظرية المصنف أنه في الكناية انتقال من الملزوم إلى اللازم، والفرق بين الكناية والمجاز أنه في الكناية لا يمتنع إرادة المعنى الحقيقي وفي المجاز يمتنع. هذا خلاصة البحث الذي تبناه.

السكاكي يخالف في كلا الأمرين: الأمر الأول وهو أن الكناية انتقال من الملزوم إلى اللازم يقول بالعكس: الكناية انتقال من اللازم إلى الملزوم. هذا في الأمر الأول. وفي الأمر الثاني يفرق بين المجاز والكناية في أي شيء؟ فيقول في الكناية كما عرفنا قبل قليل انتقال من اللازم إلى الملزوم، في المجاز انتقال من الملزوم إلى اللازم. فإذاً يختلف السكاكي عن الخطيب القزويني في كلا الأمرين، في تعريف الكناية وفي التفريق بين الكناية والمجاز.

أما في تعريف الكناية فيجعل الكناية انتقال من اللازم إلى الملزوم، وأما في التفريق فيرى أن الفرق بين الكناية والمجاز أن المجاز انتقال من الملزوم إلى اللازم والكناية بالعكس.

ولفهم المطلب والإشكالات الواردة على السكاكي لابد من بيان المقصود من اللازم ومن الملزوم. قاعدة عامة أنه نحول القضية والجملة التي نريد أن نأخذ اللازم فيها من الملزوم، نحولها إلى قضية شرطية، فما كان مقدماً نقول له ملزوم، وما وقع تالياً نقول له لازم: إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. لازم طلوع الشمس وجود النهار، فطلوع الشمس ملزوم ووجود النهار ماذا؟ لازم. هذه هي القاعدة في تشخيص كل من الملزوم واللازم.

السكاكي هنا يرى أن الانتقال في الكناية من اللازم إلى شوف الفرق بين السكاكي والخطيب القزويني في التسمية، أما في الواقع هناك انتقال من كثرة الرماد إلى الكرم. لا توهم أن المصنف يقول: ننتقل من كثرة الرماد إلى الكرم، والسكاكي يقول: ننتقل من الكرم إلى كثرة الرماد. لا، كلاهما يرون في قولك زيد كثير الرماد أننا ننتقل من كثرة الرماد إلى ماذا؟ إلى الكرم. هذا أمر متفق عليه، غاية الأمر المصنف يقول: هذا الانتقال من كثرة الرماد إلى الكرم يسمى انتقال من الملزوم إلى اللازم، والسكاكي يقول: هذا الانتقال من كثرة الرماد إلى الكرم يسمى انتقال من اللازم إلى الملزوم. فلا تتوهم أن السكاكي يرى أن الانتقال من الكرم إلى كثرة الرماد؛ لأن المنتقل منه لابد أن يكون هو المذكور مباشرة في العبارة. المنتقل منه ينبغي أن يكون مذكورا مباشرة في العبارة، ما هو المذكور مباشرة في العبارة؟ كثرة الرماد. فهي دائماً إذاً عند انتقال من كثرة الرماد إلى الكرم، من طول النجاد إلى طول القامة، من عزل الفصيل إلى الكرم، من جبن الكلب إلى الكرم، وهكذا. هذا عند الجميع متفق عليه، لكن إنما الكلام في أن هل هذا مصداق للانتقال من الملزوم إلى اللازم، أو مصداق للانتقال من اللازم إلى الملزوم؟ هنا الخلاف.

السكاكي يرى أن هذا الانتقال من اللازم إلى الملزوم، فالمذكور المباشر في العبارة بنظر السكاكي ما هو؟ هو اللازم، ذكر اللازم لكي ننتقل منه إلى ملزومه. يقول لا، المذكور المباشر في العبارة هو ماذا؟ هو الملزوم، ذكر الملزوم لننتقل منه إلى اللازم. مع إذاً مع اتفاقهما في أن الانتقال من كثرة الرماد إلى الكرم، شوي المطلب فيه دقة، لذا خطوة خطوة نمشي فيه.

إذا كان الأمر كذلك، يأتي أو أُشكل على السكاكي. الإشكال هو في الحقيقة ليس للخطيب القزويني يتبناه الخطيب القزويني، اللازم نحن نعرف أن اللازم على قسمين: مرة يكون مساوياً ومرة يكون أعم. مرة يكون مساوياً للملزوم، ومرة يكون أعم من الملزوم. اللازم المساوي مثل ماذا؟ كالملازمة بين الإنسان والناطق، فإنه لازم مساوي. الأعم: كالشمس والحرارة، الحرارة لازم أعم من الشمس قد تحصل من ماذا؟ من علة أخرى، قد تحصل من النار. عليكم السلام. فإذاً اللازم قد يكون مساوياً وقد يكون أعم.

إذا اتضح ذلك، فإذاً نحن لا نستطيع أن ننتقل من اللازم إلى ملزومه إلا إذا كان مساوياً. ألم نقل في بعض الأحيان اللازم يكون أعم؟ مثلاً تستطيع أن تنتقل من الحرارة إلى وجود النار؟ لا، قد تكون الحرارة نشأت من شيء غير النار؛ لأن قد تنشأ الحرارة من الاحتكاك، نعرف أن الحركة تولد حرارة، قد تنشأ الحرارة من الاحتكاك، قد تنشأ الحرارة من الشمس، طبعا لا تناقشني في مثال الشمس، بالنتيجة أن الشمس كوكب ناري فترجع الحرارة إلى النار. نتكلم عرفاً، لا نتكلم بالدقة التكوينية والعقلية، ملتفت جيداً؟ فإذاً لا تستطيع أن تنتقل من وجود الحرارة إلى وجود النار أو إلى وجود الشمس؛ لأن الحرارة قد توجد ولا توجد شمس. فلو كان الانتقال من اللازم إلى الملزوم متى يصح الانتقال من اللازم إلى الملزوم؟ إذا هو هكذا ينبغي أن نقول في صورة التساوي، تعبير الماتن هكذا: إذا تحول اللازم إلى ملزوم، أو بحسب عبارته: ما لم يكن اللازم ملزوماً لن ينتقل منه إلى الملزوم. نلتفت جيداً يعني إذا كان لازماً فقل إذا كان لازماً مساوياً. وبما أن اللازم ليس دائماً مساوي، فلا نستطيع أن ننتقل من اللازم إلى الملزوم بشكل دائم، بخلاف ما ادعاه المصنف. المصنف ماذا قال؟ الانتقال من الملزوم إلى اللازم. دائماً كلما وجدت النار وُجدت حرارة، بينما ليس كلما وجدت الحرارة وُجدت نار. فإذاً من الملزوم إلى اللازم لا يوجد في الانتقال إشكال، بخلاف الانتقال من اللازم إلى الملزوم. نقرا الآن هذا المقدار:

وفرق بين الكناية والمجاز بأن الانتقال فيها أي في الكناية من اللازم إلى الملزوم، كالانتقال من طول النجاد إلى طول القامة. فلا تتوهم ألتفت أكرر هنا لا تتوهم أن السكاكي يرى أن الانتقال من طول النجاد إلى طول القامة، والمصنف يرى أن الانتقال من طول القامة إلى طول النجاد؟ لا، كلاهما يرون أن الانتقال من طول النجاد إلى طول القامة، لكن المصنف هذا يجعله مصداقاً للانتقال من الملزوم إلى اللازم، السكاكي يجعله مصداقاً للانتقال من اللازم إلى الملزوم، يعني في واقع المنشأ الملزوم واللازم لا يوجد نزاع، صار واضح؟ دائماً لأن المنتقل منه لابد أن يكون هو الشيء المذكور مباشرة في الكلام، المذكور مباشرة في الكلام ليس هو طول القامة وإنما طول النجاد، ليس هو الكرم وإنما كثرة الرماد.

وفيه -وهذا ليس إشكالاً يعني هو عادةً يقول قال فلان كذا وفيه، هذا تكملة للمطلب- في الكناية من اللازم إلى الملزوم، وفي المجاز الانتقال من الملزوم إلى اللازم، كالانتقال من الغيث اللي هو ملزوم إلى النبت اللي هو اللازم، ومن الأسد اللي هو الملزوم إلى الشجاعة اللي هو ماذا؟ اللازم، من الأسد إلى الشجاعة أو الشجاعة شجاعة أفضل. نعم رأيت أسداً ليس معنى رأيت شجاعة. نعم.

وُرِد هذا الفرق بأن اللازم ما لم يكن ملزوماً بنفسه أو بانضمام قرينة إليه لم ينتقل منه إلى الملزوم. بدل هذه العبارة ماذا نستطيع أن نقول؟ لأن اللازم ما لم يكن مساوياً لم ينتقل منه إلى الملزوم.

ما معنى هذه بنفسه أو بانضمام قرينة؟ شوف المساواة قارنة بين الشيئين بحسب ذاتهما يوجد مساواة مع قطع النظر عن القرينة، كالمساواة بين الإنسان والناطق، واضح؟ ومرة لا، المساواة تنشأ من قرينة عرفية، مثلاً لو قلنا هكذا: زيد ملازم لمنارة المسجد، هذا لازم، لا يلزم منه أن يكون دائماً يؤذن، قد يكون لا، كل يوم يطلع إلى منارة المسجد ولا يؤذن، هذا لازم أعم من الأذان. لكن بواسطة العرف بحسب الفهم العرفي هو لازم ماذا؟ يساوي؛ لأن عادة الإنسان يطلع إلى منارة المسجد ليفعل ماذا؟ ليؤذن. فكأنك قلت زيد مؤذن. ملتفت جيداً؟ فهنا بحسب ذاتيهما لا يوجد بينهما تساوي، لكن بحسب العرف والقرينة العرفية يوجد بينهما تساوي. هذا معنى بنفسه أو بانضمام قرينة إليه، ولو القرينة هي الفهم العرفي، صار واضح المطلب؟

لم ينتقل من اللازم إلى الملزوم؛ لأن اللازم من حيث إنه لازم يجوز أن يكون أعم، صارت واضحة العبارة؟ ولا دلالة للعام على الخاص، لا ينتقل من العام إلى الخاص، لا يلزم من وجود العام وجود الخاص، لا يلزم من وجود الحرارة وجود النار قد تكون الحرارة نشأت من شيء آخر، واضح المطلب؟ وحينئذ -وحين أي وحينئذ- كان اللازم ملزوماً.

نحن ماذا قلنا؟ ماذا إشكال المصنف؟ أنه لا ينتقل من اللازم إلى الملزوم إلا إذا تحول الملزوم إلى لازم. إذا تحول إلا إذا تحول اللازم إلى ملزوم، إذا تحول اللازم إلى ملزوم فترجع إلى ما قلناه وهو أن الانتقال من الملزوم إلى اللازم. لذا يقول: وحينئذ يكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم، كما هو الحال في المجاز، فلا يتحقق الفرق، صار واضح الإشكال؟

والسكاكي أيضاً معترف بأن اللازم ما لم يكن ملزوماً امتنع الانتقال منه لأجل أنه أعم، فلا بد أن يتحول إلى ملزوم، حينئذ لا يوجد فرق حينئذ بينه وبين المجاز.

البعض حاول أن يدافع عن السكاكي. البعض حاول أن يدافع عن السكاكي بهذه المدافعة، أن السكاكي ماذا قال؟ الانتقال من اللازم إلى الملزوم. مراد السكاكي من اللازم اللازم المساوي، ليه؟ لأن الملازمة في الكناية من الطرفين. طبعا الملازمة لا نقصد الملازمة العقلية ولو العرفية؛ إذا كان زيد كريماً فلا بد أن يكون يطعم، صحيح؟ وإلا من أين نفهم بأنه كريم؟ وإذا كان يطعم فلا بد أنه يستعمل النار بكثرة، وإذا كيف يطعم؟ ما كان في وجبات سريعة، كيف يطعم؟ وإذا كان يستعمل النار بكثرة فلا بد أنه كثير الرماد، فالكرم ملازم لكثرة الرماد، وكثرة الرماد ملازمة للكرم. فالملازمة من الجهتين، إذا كانت الملازمة من الجهتين فاللازم ماذا يكون؟ أعم أو مساوي؟ مساوي.

إذاً مقصود السكاكي من الانتقال من اللازم إلى الملزوم هو في اللازم ماذا؟ المساوي. فلا يرد عليه الإشكال أنه اللازم لا ينتقل منه إلى الملزوم إلا إذا تحول إلى ملزوم فحينئذ يرجع الانتقال من الملزوم إلى اللازم فلا فرق بينه وبين المجاز، مقصوده من اللازم اللازم المساوي، بينما في المجاز المقصود من اللازم ليس اللازم المساوي، فلذا كان لابد من الانتقال من الملزوم إلى اللازم؛ لأن في المجاز اللازم قد يكون أعم فلا نستطيع أن ننتقل من اللازم إلى الملزوم، فلذا قال السكاكي في المجاز الانتقال من الملزوم إلى اللازم وفي الكناية بالعكس.

هذا هو الدفاع عن السكاكي، يجيب المصنف أو الشارح عن ذلك بأنه الجواب الذي يقترحه الإنسان للدفاع عن شخص لابد أن يتطابق مع الواقع. نحن إذا تتبعنا الكنايات نجد بلي صحيح، في بعض الأحيان بعض الكنايات مساوية وفي بعض الأحيان بعض الكنايات اللازم فيها عامة، كما في قولك: زيد عريض القفا، ذو القفا كناية عن ماذا؟ عن كناية عن الغباء عندهم، استعمل عند العرب كناية عن الغباء. هذه ليس لازم مساوي، الشاهد على ذلك أنه قد يختلف ويتخلف، قد واحد يكون غبي وليس بعريض القفا، وقد يكون عريض القفا وليس بغبي. إذاً لا يوجد دائماً في الكناية الملازمة من الطرفين، فأنت حتى تدافع عن شخص لابد أن تأتي بدفاع يتناسب مع الواقع. نعم نسلم أنه في بعض الأحيان الملازمة في الكناية قد تكون من الطرفين، كما مثلنا في كثرة الرماد، طبعا كثرة الرماد في ذلك العصر، أما الآن بل أيضاً الملازمة ليست من الطرفين، لكن هذا لا نشكل به؛ لأنه الكلام ناظر إلى ذلك الزمن. بينما حتى في ذلك الزمن بعض أنواع الكنايات لا يوجد فيها من الطرفين. صار واضح المطلب؟ فبالتالي لا يكون هذا الدفاع منسجماً مع الواقع.

لذا يقول: وما يقال إن مراد السكاكي أن اللزوم من الطرفين من خواص الكناية دون المجاز. ما معنى من خواص الكناية؟ هذا تفنن وتنوع في التعبير، فيأتي في الحقيقة نفس معنى أنه من خواص الكناية أو شرط للكناية دون المجاز؛ لأنه إذا كان شرطاً للكناية دون المجاز فيصدق عليه أنه من خواص الكناية، إذا كان هذا الشرط لهذا دون ذاك يصدق أنه مختص بهذا، هذا تنوع وتفنن في التعبير لا أنه شيء ماذا؟ مغاير لما قبله، فلذا كان الأولى أن يعطف بالواو يكون من قبيل عطف التفسير؛ لأن أو تقتضي المقابلة، كيف كان الأمر سهل أو شرط للكناية دون المجاز. وما يقال مبتدأ خبره: فمما لا دليل عليه. بينا ما معنى مما لا دليل عليه؟ إنه إذا تتبعنا موارد الكناية نجد أنه ليست كل أفراد الكناية الملازمة فيها من الطرفين.

وقد يجاب، هذا دفاع ثاني عن السكاكي. السكاكي قال في الكناية الانتقال من ماذا؟ من اللازم إلى الملزوم. منشأ الإشكال على السكاكي أنكم توهمتم أن مقصود السكاكي لازم وملزوم الاصطلاح المنطقي، بينما السكاكي لا يريد من اللازم والملزوم الاصطلاح المنطقي، بل يريد التابع والمتبوع، لازم والملزوم العرفي التابع والمتبوع. فبناء على ذلك فلو لم يكن بين الشيئين ملازمة عقلية لكن يصدق على أن هذا تابع لذلك، هذا فرع وهذا أصل، فبالتالي لا إشكال في كلام السكاكي.

مثلا طول النجاد تابع لطول القامة أو بالعكس، أيهما التابع وأيهما المذبوح؟ متى الإنسان يطول نجاده؟ إذا كان طويل القامة، ولا تقول: متى يصبح طويل القامة؟ لا تقول: إذا كان طويل النجاد؛ لا، لأن طول القامة كان صادقاً على طول النجاد. اتفقنا؟ فإذاً طول النجاد تابع لطول القامة، فالانتقال من التابع إلى المتبوع.

انتبه، تعال في المجاز الانتقال من الحيوان المفترس إلى ماذا؟ إلى الشجاع، الانتقال من المتبوع إلى التابع؛ لأن الشجاعة أصل أين؟ في الحيوان المفترس لا في الرجل الشجاع؛ لأن الحيوان المفترس هو أبرز مصادق الشجاعة فهو متبوع، والرجل الشجاع اللي هو زيد تابع. فإذاً مقصود السكاكي من اللازم والملزوم تابع ومتبوع، فلا يوجد مشكلة، وليس المقصود منه الملازمة العقلية حتى تقول قد يكون اللازم أعم فلا يحصل ماذا؟ انتقال. واضح المطلب؟

يقول: وقد يجاب بأن مراد السكاكي باللازم ما يكون وجوده على سبيل التبعية، كطول النجاد التابع لطول القامة، ولهذا جوز السكاكي كون اللازم أخص. اكتفت جيداً. اللازم المنطقي إلى كم قسم ينقسم؟ شوف واحد من أقسام اللازم المنطقي اللازم المساوي مثل الناطق والإنسان، واحد من أقسام اللازم المنطقي اللازم الأعم مثل الحرارة بالنسبة للنار، صحيح؟

ما عندنا في المنطق أن عندنا لازم أخص، لازم أخص ما موجود. إن اللازم بمثابة المعلول، والمعلول إما مساوي للعلة إذا كانت العلة منحصرة، وإما أخص من العلة، وإما ماذا؟ أعم من العلة إذا لم تكن العلة منحصرة. ما عندنا لازم أخص في المنطق، ننتبه جيداً. هذا المدافع عن السكاكي يقول: أنا عندي شاهد على أنه ليس مراد السكاكي من اللازم الاصطلاح المنطقي بمعنى المعلول، وإنما مراد السكاكي من اللازم التابع.

أنواع اللازم والتابع عند السكاكي

ما هو شاهدك؟ يقول: إن السكاكي قال: اللازم قد يكون أخص. لو كان مقصود السكاكي من اللازم اللازم المنطقي، اللازم المنطقي لا يكون أخص، انتبه جيداً! فهذا شاهد على أن ليس المراد من اللازم اللازم المنطقي. مثل ماذا اللازم الأخص؟ يقول: كالضاحك بالفعل. شوف ضاحك مرة ضاحك بالقوة، يعني من له قابلية الضحك، هذا مساوي للإنسان أو أعم أو أخص؟ الضاحك بالقوة مساوي للإنسان، بين الإنسان وبين الضاحك نسبة المساواة، ومقصودهم عندما يقولوا نسبة المساواة مقصودهم الضاحك بالقوة، بينما الضاحك بالفعل يعني الآن متصف بالضحك هذا أخص من الإنسان. طيب هذا لا يقال له في المنطق ماذا؟ لازم، لكن يقال له تابع، صار واضح؟ لأن اللازم المنطقي لا يكون أخص؛ لأن العلة إن كانت منحصرة فاللازم ماذا؟ مساوي، وإن كانت العلة غير منحصرة له علة أخرى فاللازم ماذا؟ أعم، وما عندنا لازم مساوي؛ لأن العلة إما منحصرة وإما غير منحصرة، إن كانت منحصرة فالمساواة، وإن كانت غير منحصرة فالأعمية، ولا يوجد عندنا لازم أخص. فذكر السكاكي للازم الأخص شاهد على أن ليس ليس مراد السكاكي من اللازم اللازم المنطقي. يقول: ولهذا جوز كون اللازم أخص كالضاحك بالفعل للإنسان، فالكناية أن يُذكر من المتلازمين ما هو تابع ورديف -أعطيك تفسير هذه: رديف بمعنى تابع- ويراد ما هو متبوع ومردوف ملحوق، والمجاز بالعكس.

وفيه نظر. حاصل الإشكال -طبعا النظر ليس على أن الكناية انتقال من التابع إلى المتبوع- نظر على قوله والمجاز بالعكس، على قوله المجاز بالعكس فقط.

مثلا الانتقال، التفت في بعض الأحيان في بعض الأحيان عندنا علاقة ماذا؟ السببية وعندنا علاقة المسببية، شوف مرة تقول: رعينا الغيث وتقصد ماذا؟ رعينا الغيث ماذا تقصد؟ المط النبات، صحيح؟ فانتقلنا من الغيث إلى النبات، ومرة تقول: نزل النبات وتقصد الغيث. فإذا كان الغيث متبوعاً، ففي الأول انتقال من المتبوع إلى التابع، وفي الثاني يقول: انتقال من التابع إلى المتبوع. فالمجاز قد يكون من الطرفين في مجاز، فإذا قلت: انتقال من التابع إلى المتبوع في المجاز، الثاني يقول: انتقال من المتبوع إلى التابع، فلم يحصل فرق بين المجاز وبين الكناية. صار واضح النظر؟ نظر على قوله والمجاز بالعكس. والحمد لله رب العالمين.