مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

165

التقسيم الأول للكناية باعتبار المكنى عنه

اتضح لدينا في الدرس السابق أن الكناية باعتبار ما يُكنى عنه، يعني باعتبار اللازم على تعريف الخطيب القزويني للكناية -إن الكناية عنده عبارة عن الانتقال من الملزوم إلى اللازم- فنحن هنا نتكلم ونقسم الكناية باعتبار ما يُكنى عنه.

والمكنى عنه تارة يكون موصوفاً، وأخرى يكون صفة، وثالثة يكون نسبة، والمراد من النسبة هي ثبوت صفة لموصوف، أو نفي صفة عن موصوف. فإذاً المكنى عنه إن كان عن موصوف فيقال للكناية كناية عن موصوف، وإن كان المكنى عنه صفة فيقال للكناية كناية عن صفة، وإلا فكناية عن نسبة، هذه هي الأقسام الثلاثة الرئيسية لتقسيم الكناية باعتبار ماذا؟ باعتبار المكنى عنه.

ثم بعد ذلك بعد أن مَثَّل لكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة، ذكر نكتة في القسمين الأخيرين، ما هما القسمان الأخيران؟ كناية عن صفة وكناية عن نسبة. حاصل هذه النكتة وهذه الفائدة أنه في الكناية عن صفة وفي الكناية عن نسبة تارة -هذا ينقسم إلى قسمين- ملاحظة ذكر الموصوف وعدم ذكره، فإن الموصوف تارة يكون مذكوراً، وأخرى لا يكون مذكوراً لا في اللفظ ولا في التقدير، بأن المقدر كالمذكور.

قد يسأل سائل: أنه لماذا خُصَّ هذا المطلب بالقسمين الأخيرين؟ تفهم جيداً للمطلب، إذا نرجع من البداية: الكناية تنقسم إلى كناية عن موصوف، كناية عن صفة، كناية عن نسبة، ثم جاء الآن يقول: في الكناية عن صفة ونسبة تارة يذكر الموصوف وأخرى لا يذكر. لماذا هذا التقسيم جعله من مختصات القسمين الأخيرين؟

السبب في ذلك واضح، لأن الكناية عن موصوف لا يصح أن نقسمها إلى ما يذكر فيها الموصوف وما لا يذكر؛ لأن الموصوف إذا كان مذكوراً فلا تكون كناية عن موصوف. صار واضحاً؟ فدائماً في الكناية عن موصوف الموصوف غير مذكور، فلا يصح أن نقسمه إلى مذكور وغير مذكور، لأنه إذا ذُكِرَ تنتفي أصل الكناية، لأنه مع الذكر يصبح عندنا صراحة وتنتفي الكناية، فالموصوف دائماً في القسم الأول غير مذكور. فإذا كان غير مذكور، غير المذكور لا يصح أن يقسم إلى مذكور وغير مذكور، لأنه يكون من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، فلذا هذا البحث وهذا التقسيم اختص بالقسمين الأخيرين.

فالكناية عن صفة قد يكون موصوفها مذكوراً في الكلام، وقد لا يكون مذكراً. سوف نذكر الأمثلة لكل واحد من هذين القسمين. وأما الكناية عن نسبة يعني عن ثبوت صفة لموصوف، قد يكون الموصوف المخصوص مذكوراً وقد يكون غير مذكور، وسوف تُذكر أمثلة لكل واحد من هذين القسمين.

فإن قلت: أصل الموصوف مقسم من الأساس الكناية إما أن يذكر فيها الموصوف أو لا يذكر.

قلت: لأن القسم الأول -واحد من أقسام الكناية- هو الكناية عن موصوف، فلو قلت الكناية تنقسم إلى ما يذكر فيه الموصوف وما لا يذكر، فيكون المقسم مطلق الكناية، والحالة أن مطلق الكناية لا يصدق عليها هذا الشيء؛ لأن من مصادق مطلق الكناية الكناية عن موصوف، والكناية عن موصوف لا تنقسم إلى هذين القسمين، فلذا اختص هذا التقسيم بالقسمين الأخيرين.

تعال نقرأ هذا المقدار: «إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج». ابن الحشرج أحد حكام وأمراء نيسابور في ذلك الزمن. السماحة: قلنا المقصود بالسماحة هو البذل، ويقال فلان سمح بمعنى أنه يبذل، لكن المقصود بالبذل: البذل عن طيب نفس، أما البذل مع حزازة وبصعوبة فلا يقال لصاحبه أنه سمح. فالبذل عن طيب نفس -سواء كان المبذول قليلاً أم كثيراً- يقال له ماذا؟ سماحة.

والمروءة: قلنا المقصود بالمروءة كمال الرجولة.

والندى: الندى نحن نعرف بأن الندى هو الكرم. فما هو الفرق بين الندى وبين السماحة؟ الكرم عبارة عن البذل، والبذل عبارة عن السماحة، فيصبح السماحة والندى بمعنى واحد، فما هو الداعي لتكرارهما؟

هناك في فقه اللغة يقولون: إن السماحة والندى وإن كانا يشتركان في أصل البذل وفي أصل العطاء، لكن مع ذلك بينهما فرق، إن السماحة هي البذل بلا فرق بين القليل والكثير، بينما الندى عبارة عن بذل الأموال الكثيرة، بذل الأموال الكثيرة لاكتساب الأمور الجليلة يقال له ندى، أما السماحة فهي مطلق البذل، فتكون النسبة بين السماحة وبين الباذل نسبة العام إلى الخاص، فحصل التغاير فجاز العطف. صار واضح المطلب؟ لما حصل التغاير ولو بالعموم والخصوص المطلق جاز العطف، ولم يكن هذا من عطف التفسير؛ فإن الندى لا تساوي السماحة.

«إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج»، الشاعر هنا بالصراحة أثبت هذه الصفات الثلاث أين؟ في خيمة ابن الحشرج، ولم يثبتها مباشرة وصراحة لابن الحشرج، لازم وجود هذه الصفات الثلاث في القبة المختصة بابن الحشرج أن يكون ابن الحشرج متصفاً بهذه الصفات. شوف ماذا نقول؟ أن يكون متصفاً، إثبات شيء لشيء فهي نسبة؛ لأن ما معنى النسبة؟ النسبة إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، فهنا ما هو المكنى عنه؟ إثبات الصفات الثلاث لابن الحشرج. فعندنا في الكناية نلتفت، عندنا مكنى به وعندنا مكنى عنه.

المكنى به ما هو؟ هو المذكور صراحة وهو وجود هذه الصفات الثلاث في قبة ابن الحشرج.

لازم ذلك أن يكون ابن الحشرج متصفاً بهذه الصفات. فإذا أثبت هذه الصفات لمن؟ لابن الحشرج، إثبات شيء لشيء صفة أو موصوف أو نسبة؟ نسبة. صار واضح كيف؟ صار هذا المثال مثالاً للنسبة.

لأنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات فترك التصريح إلى الكناية. «إلى الكناية» جار ومجرور متعلق بماذا؟ ترك، عادة تقول ترك زيد عمرا، ترك زيد الطاولة، أو ترك زيد المال، ما رأينا الترك تتعدى بإلى هنا. إما أن نقول يوجد شيء محذوف يعني كي يكون هكذا فترك التصريح مائلاً إلى الكناية، فتكون إلى الكناية جار ومجرور متعلق بمحذوف، ملتفت؟

وإما أن نقول لا، أنه في مقامنا يوجد تضمين بياني، أنه ضمن الترك معنى فعل يصح أن يتعدى إلى بواسطة ماذا؟ إلى، كما ذكرنا ذلك في أول المختصر إذا تتذكرون، ورتبته على مقدمة يعني رتبته إما أن نقدر رتبته مشتملاً على مقدمة أو نضمن ترك معنى الاشتمال، وهنا إما أن نقدر مائلاً أو نضمن الترك معنى الميلان. صار واضح المطلب؟

فإذاً النتيجة أن «إلى» بهذا على هذين المبنيين أحد هذين المبنيين يسمى تضميناً بيانياً، وأحد المعنيين الآخرين يسمى تضميناً نحوياً. التضمين النحوي أن تقدر محذوفاً. التضمين البياني أن نفس الفعل تشربه معنى الفعل الآخر الذي يصح أن يتعدى بواسطة حرف جار. صار واضح المطلب؟ هذا في بعض الأحيان قد تجد في بعض كتب التفسير يقول لك هذا تضمين بياني أو تضمين نحوي، أو في بعض حواشي الألفية أو نحو ذلك.

فإذاً: فترك التصريح إلى الكناية، يعني تضمن ترك معنى الإعراض فأعرض عن التصريح إلى الكناية، أو تقدر الإعراض فترك التصريح معارضاً إلى الكناية. صار واضح الفرق؟

بأن جعلها -أي تلك الصفات- في قبة، هذا التصريح، هذا المكنى به، تنبيهاً على أن محلها ذو قبة، يعني صاحب القبة، صاحب القبة هو من؟ ابن الحشرج.

ما المقصود بالقبة؟ يقول وهي تكون فوق الخيمة.

ما المقصود بفوق الخيمة؟ يعني عندك خيمة وهذه تأتي فوق الخيمة هكذا لا! ما معنى فوق الخيمة؟ لا شنو خيمة فوقها؟ فوقها هنا بمعنى أكبر، يعني هو القبة أكبر من الخيمة، يلتفت، الفوق هنا بمعنى أكبر. وهذا شائع الاستعمال بكثرة. وهي تكون فوق الخيمة كما يقولون مثلاً في بعض الأحيان يقولون: وهي تكون دون الخيمة، دون الخيمة يعني لا أنها تحت الخيمة، دون الخيمة يعني أصغر من الخيمة. يلتفت جيداً هذه دون وفوق في شرح المفردات عادة تأتي بهذا المعنى لا بمعنى الفوقية.

بأنه يوجد تحتها خيمة وهي فوق الخيمة، لا، فوق الخيمة بمعنى أكبر من الخيمة، وهي تكون فوق الخيمة، فوق الخيمة يتخذها الرؤساء مضروبة عليه أي على ابن الحشرج، فأفاد إثبات الصفات. الآن يريد أن يبين كيف كان المكنى عنه نسبة، يعني ما معنى النسبة؟ ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، فأفاد إثبات الصفات المذكورة له لابن الحشرج؛ لأنه إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه -حيز نفس بمعنى المكان- فقد أثبت للرجل، إذا في مكانك أثبت الصفة ففي نفس الشخص الذي يحل في هذه المكان تثبت له هذه الصفة.

طبعا لا بمعنى الدقة العقلية، قلنا المقصود من الملازمة لا الملازمة العقلية، قد يكون في خيمة ابن الحشرج يوجد سماحة وجود وكذا ولا يثبت لذلك عقلاً لابن الحشرج، كما لو كان هناك شخص عادة يتردد على ابن الحشرج فيكون هو الكريم لا ابن الحشرج. لا نتكلم عن الدقة العقلية عرفاً هكذا، لما كانت هذه القبة منسوبة إلى ابن الحشرج فإذا ثبتت الصفات لهذه القبة فتثبت لابن الحشرج بالملازمة العرفية. من شاهد خصوصية المثال لا يمكن أن تقول إنه قد يراد بالمثل أو السماحة لقبة المثال. إيه هذا يسير لخصوصية المثال باعتبار أن المكان لا يتصف بهذه الأمور حقيقة، هذا يسير لخصوصية المثال.

القبة أكبر من الخيمة أيوه، هذا عندهم عندما يقولون القبة، أنت تنظر إلى القبة -القبة الموجودة في عصرنا، القبة لا شيء أكبر- تشبه الفسطاط أكبر من الخيمة، لا القبة فوق الخيمة يعني أكبر من الخيمة، الآن الكبر إما أن يكون في الطول أو في العرض المهم كبر، أنت لأن الأعلى هذا كبر في الطول، فالنتيجة فوقية هنا بمعنى أكبر.

ونحوه قولهم يمثل بمثال آخر، أي مثل البيت المذكور في كون الكناية لنسبة الصفة إلى الموصوف، بأن تجعل فيما يحيط به ويشتمل عليه، يعني كما أن القبة تحيط بالرجل، الثوب أيضاً الذي سوف يأتي يحيط بالرجل، ونحوه قولهم: «المجد بين ثوبي زيد»، «المجد بين ثوبي زيد»، فلا بد أن يكون زيد متصفاً بالمجد، «المجد بين ثوبين والكرم بين برديه»، برد وثوب، برديه يعني ثوبين، لكن غاية الأمر الأبراد والبرد نوع من الثياب الخاصة التي يؤتى بها من اليمن بخلاف الثوب فيطلق يصدق على مطلق الثوب، فالبردين ما أدري والله، لكن الآن صار يطلق يقال أبراده بمعنى أثوابه، يطلق على مطلق الثوب، وإن كانت في الأصل الآن مثل مثل الكلب السلوقي، الكلب السلوقي هو الكلب الخاص الذي يؤتى به من سلوق اليمن، لكن الآن في عصرنا يطلق الكلب السلوقي على كلب الصيد لا على كلب الصيد الآن جئت به من سلوق اليمن ما أدري الآن في سلوق اليمن يوجد بعد كلب أو لا يوجد الله أعلم، فعادة يتعدى من الاستعمال الأول.

حيث لم يصرح بثبوت المجد والكرم له بل كنى عن ذلك بكونهما بين برديه وبين ثوبيه.

هنا سؤال حاصله أنك أيها المصنف قسمت الكناية -هذا نسينا أن نشرحه وشرحنا ما بعده باعتبار أن توهمت أنه هذا انتهينا منه- فاكتفت جيداً المطلب سهل، أنت أيها المصنف قسمت الكناية إلى كم قسم باعتبار المكنى عنه؟ إلى ثلاثة أقسام، كناية عن موصوف وكناية عن صفة وكناية عن نسبة. قد يقول قائل إن هذه القسمة غير حاصلة، بينه يوجد قسم واضح، أين هو؟ نقول عندنا كناية تكون في نفس الوقت كناية عن نسبة وكناية عن ماذا؟ عن صفة في نفس الوقت.

مثاله مثلاً تقول: «كثر الرماد في دار زيد». كثرة الرماد كناية عن ماذا؟ عن الكرم، يعني كناية عن صفة أو موصوف أو نسبة؟ عن صفة، الكرم صفة. إثبات كثرة الرماد نسبة كثرة الرماد إلى دار زيد كناية عن ماذا؟ لا، كناية عن أن عن إثباتها لزيد، إذا الدار كثيرة الرماد فهي الدار التي تقوم أو ساكن في الدار، فهي نسبة إلى زيد، فهي كناية عن صفة وكناية عن نسبة. فعندنا قسم رابع وهي أن تكون الكناية عن صفة وعن نسبة في نفس الوقت، يعني كثر الرماد في دار زيد، كثر الرماد كناية عن الكرم ونسبة كثرة الرماد إلى دار زيد كنسبة الكرم إلى قبة ابن الحشرج، نسبناه إلى المكان مع أنه ينسب إلى المكين. صار واضحاً؟ فيكون كناية عن نسبة، فهو في نفس الوقت كناية عن صفة وكناية عن نسبة.

التفتازاني يجيب عن ذلك: بأنه بلي، هذا المثال صحيح، فيه كناية عن صفة وفيه كناية عن نسبة، لكنك أيها المستشكل عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء. نحن عندما نقسم، نقسم الكناية الواحدة إلى الأقسام الثلاثة، أو الكنايات إلى أقسام ثلاثة، قسم الكناية الواحدة في قولك كثر الرماد في دار زيد يوجد كنايتان: الكناية الأولى كثرة الرماد التي هي كناية عن صفة، هذه كناية، وعندنا كناية أخرى وهي إثبات كثرة الرماد باعتبار الكرم إلى الدار التي هي كناية عن إثباته لصاحب الدار. هذا المثال كنايتان لا كناية واحدة، ونحن نقسم الكناية الواحدة إلى أقسام ثلاثة، وإلا الآن الآن قد واحد يقول لماذا تقول الأقسام ثلاثة؟ نجعل الأقسام نجعل الأقسام خمسة لأن نأتي بجملة واحدة فيها ثلاث كنايات، كناية عن صفة وكناية عن موصوف وكناية عن… فتصبح الأقسام ماذا؟ خمسة؟ لا. صار واضحاً؟ الكناية الواحدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لا أنه في جملة واحدة تأتي بأكثر من كناية وتقول إذا اجتمعت كنايتان فعندنا قسم رابع، أو اجتمعت ثلاث كنايات فعندنا قسم خامس. صار واضح المطلب؟

لذا يقول: «فإن قلت ها هنا قسم رابع وهو أن يكون المطلوب بها -أي بالكناية- صفة ونسبة معاً كقولنا كثر الرماد في ساحة زيد، قلت: ليس هذا كناية واحدة بل كنايتان، إحداهما المطلوب بها نفس الصفة وهي كثرة الرماد كناية عن المضيافية الكرم، والثانية المطلوب بها نسبة الضيافة إلى زيد وهو جعلها في ساحته ليفيد إثباتها له كما في مسألة قبة ابن الحشرج». انتهى.

مثال على نفي الشيء عن الشيء، مثلاً تقول: «فلان ليس بدنيء السبب»، نفيت الدناءة، أو «ثوب فلان ليس بدنيء»، نفوت الدناءة عن ماذا؟ عن الثوب، والحقيقة تريد أن تنفيها يعني هذه كناية عن ماذا؟ كناية عن نفي الدناءة عن ذلك الشخص، إذا نفيت الدناءة عنه يعني يكون إنسان ماذا؟ شريف، لكن ليس بإثبات الشرف مباشرة وإنما بنفي الدناءة. أمثلة كثيرة على ذلك.

هذا المطلب الأخير شرحناه في أول الدرس. والموصوف في هذين القسمين -قلنا أي قسمين؟ الصفة والنسبة- قد يكون مذكوراً وقد يكون غير مذكور، يعني الثاني والثالث. قد يكون مذكوراً كما مر، مثلاً في الكناية عن النسبة أين الموصوف؟ ابن الحشرج. في الكناية عن الصفة أين الموصوف؟ في قولك زيد كثير الرماد، زيد. وكلاهما مذكور.

في كلا المثالين الموصوف مذكور. قد يكون مذكوراً كما مر وقد يكون غير مذكور، يعني لا في اللفظ ولا في التقدير، كما يقال في عرض من يؤذي المسلمين، ما معنى عرض؟ أي في التعريض بمن يؤذي المسلمين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه كناية عن صفة أو عن نسبة؟ كناية عن صفة أو عن نسبة، شوف كيف يشرحها، فإنه كناية عن نفي صفة الإسلام عمن عن -إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء- كناية عن نسبة. كلمة المؤذي موجودة في الكلام؟ الموصوف غير مذكور لا في اللفظ ولا في التقدير، مؤذي ما موجود.

صار واضحاً؟ طبعا كيف هذا صار كناية؟ المسلم من سلم المسلمون لما أخذ في تعريف المسلم أن يسلم منه المسلمون فمعنى ذلك أن الذي لا يسلم منه المسلمين وهو المؤذي لا يدخل في حيز الإسلام. الإسلام عرفناه ما هو؟ ما هو الإسلام؟ ما هو من هو المسلم؟ الذي لا يؤذي الآخرين، فمعنى ذلك أنه إذا كان يؤذي الآخرين فليس بمسلم. هي كيف نستطيع أن نرتبها في المنطق؟ بمباحث عكس النقيض ونقد المحمول ونقد الموضوع عكس المستوي، يمكن أن ترتبها كصورة استدلال ماذا؟ غير مسلم.

وأما القسم الأول، ما المقصود بالقسم الأول؟ إذا كان لحاظ إلى الأقسام الثلاثة فالقسم الأول ماذا؟ الموصوف، الكناية عن موصوف. إذا كان انتهينا من الأقسام الثلاثة، الآن نتكلم عن القسمين الأخيرين، القسمين الأخيرين ما هما؟ كناية عن صفة وكناية… فيكون المراد من القسم الأول كناية عن صفة كما هو المقصود هنا، أما القسم الأول وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة وتكون النسبة مصرحاً بها، فهذه فلا يخفى أن الموصوف فيها يكون مذكوراً لا محالة.

التفت جيداً حتى نشرح لك هذه الفقرة الأخيرة، هذه ما ما كنا قد وضعناها.

نحن قلنا الكناية لحاظ المكنى عنه تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: كناية عن موصوف، كناية عن صفة، كناية عن نسبة.

الان أتينا إلى الكناية عن صفة وعن نسبة، فصلناهما إلى كم قسم؟ قسمين، أن يكون الموصوف فيهما مذكوراً، هذا القسم الأول، أن يكون غير مذكور، هذا إلى الآن صار واضحاً لدينا، صحيح؟

يأتي يبحث عن أن هذه الكناية عن صفة، الكناية عن صفة يمكن أن نقسمها إلى قسمين، أن يصرح فيها بالنسبة القسم الثاني أو لا لا يصرح فيها بالنسبة.

هنا يريد أن يذكر وينبه على نقطة أنه صحيح قلنا الموصوف فيهما إما أن يكون مذكوراً أو يكون غير مذكور، لكن بشرط أن لا تكون الكناية عن صفة مما صرح فيها، مما صرح فيها بالنسبة، ليه؟ لأن الكناية عن صفة إذا صرحنا فيها بالنسبة، ما معنى النسبة؟ ما معنى النسبة؟ ثبوت شيء لشيء، أنت تقول ثبوت صفة لموصوف، يعني موصوف مذكور، فإذا كان في الكناية عن صفة قد صرحنا بالنسبة فيكون الموصوف مذكوراً فلا يصح أن نقسمه إلى مذكور وغير مذكور.

ننتبه جيداً: فإنما يكون غير مذكور إذا لم نصرح فيه، إذا لم نصرح فيه بالنسبة، أما إذا صرحنا بالنسبة لا محالة يكون مذكوراً، لأن معنى تصريحك بالنسبة ماذا؟ أنك أثبت صفة لموصوف، فالموصوف مذكور، فلا يصح أن تقول إما مذكور وإما غير مذكور. صار واضح المطلب؟

لذا يقول في العبارة: «وأما القسم الأول -أعني الكناية عن صفة، وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة وتكون النسبة مصرحاً بها- فهذه فلا يخفى أن الموصوف فيها يكون مذكوراً لا محالة»، لما ذكرنا؛ لأن التصريح بإثبات شيء لشيء هذا معناه أن الموصوف والشيء المثبت له يكون مذكوراً لفظاً أو تقديراً. وقوله هنا يشرح: «وقوله في عرض من يؤذي معناه في التعريض بمن به بمن يؤذي»، يقال نظرت إليه في عرض بالظن، أي من جانب وناحية، والتعريض عادة أن تذكر شيئاً وتريد أن تكون من باب إياك أعني فاسمعي يا جارة، تهدد شخصاً وأنت تريد أن تهدد شخصاً آخر، أو مثلاً تثبت لشخص وأنت تريد أن تثبت لشخص آخر، وهكذا.

التقسيم الثاني للكناية عند السكاكي

هذا تمام الكلام في التقسيم الأول للكناية، ما هو التقسيم الأول للكناية؟ كناية عن موصوف، كناية عن صفة، كناية عن نسبة، كل الأبحاث هذه التي تقدمت ترتبط كانت بهذا التقسيم.

السكاكي ابْتَكَرَ تقسيماً جديداً في الكناية، طبعا لم ينقل الخطيب القزويني هنا كلام السكاكي لأجل أن يشكل عليه كما هو ديدنه، وإنما باعتبار أن هذا التقسيم للكناية من مختصات ماذا؟ السكاكي، نسبه إليه. بخلاف التقسيم السابق ليس من مختصات السكاكي، وإن كان السكاكي قد ذكر التقسيم السابق.

فهذا هذا جواب عن إشكال مقدر، أنه لقائل أن يقول أن السكاكي كما ذكر هذا التقسيم الآتي ذكر التقسيم السابق، لماذا المصنف قال نسب هذا التقسيم الثاني إلى السكاكي ولم ينسب التقسيم الأول إليه؟

الجواب ماذا صار؟ أن التقسيم الأول وإن كان قد ذكره السكاكي لكنه لم يبتكره السكاكي، بخلاف التقسيم الثاني. صار واضح هذا الكلام؟

السكاكي قسم الكناية إلى أقسام أربعة أخرى وهي التعريض والتلويح والرمز والإيماء والإشارة، إيماء والإشارة اسم لقسم واحد لأن الأقسام خمسة ترى. الآن يأتي بعد قليل شرح هذه الأقسام مع التمثيل لها.

إلا أن المصنف -تبعاً للسكاكي- ما قال وتنقسم الكناية إلى أقسام أربعة، ما عبر بالتقسيم أو ما يشبه ذلك، وإنما قال: «تتفاوت الكناية إلى التعريض والتلويح والرمز والإيماء والإشارة» تتفاوت، ولم يقل تنقسم. فما هو السبب في ذلك؟

الشارح الشيرازي على مفتاح العلوم ذكر لنا سبباً، اكتشف جيداً لهذا السبب، حاصله: أن التقسيم يتميز بخصوصية، مطلق التقسيم تكون الأقسام أخص من المقسم. عندما تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، كل قسم لوحده أخص من الكلمة، الكلمة أعم من الاسم، الكلمة أعم من الفعل، الكلمة أعم من الحرف. نعم، المقسم يكون مساوياً لتمام الأقسام، أما بلحاظ كل قسم المقسم أعم من الأقسام والأقسام أخص. واضح هذه المقدمة؟

تعال إلى بحثنا، لو قلنا تنقسم الكناية إلى تعريض وإيماء وإلى آخره، مقتضى القاعدة أن يكون المقسم أخص، أخص مقتضى القاعدة التي ذكرناها قبل قليل في المقدمة، أخص من الأقسام، من الأقسام كل واحد على حدة يعني.

فمقتضى القاعدة، والحال -يعني ما معنى هذه القاعدة؟- أن الكناية ينبغي أن تكون أعم من التعريض مثلاً، والحال أن التعريض أعم من الكناية! في بعض الأحيان عندنا تعريض ولا يوجد عندنا كناية، مثل ماذا عندنا تعريض ولا يوجد عندنا كناية؟ كما تقدم مراراً، مثلاً: «إن شتمني الأمير ضربته»، تعريض بالمخاطبة أنه فكيف إذا أنت شتمتني؟ كثير من الموارد إنما يتذكر أولو الألباب تعريض بأن من لا يتذكر ليس صاحب لب، موارد معارف كثيرة فيها تعريض ولا يوجد قد يكون قد لا يوجد فيها كناية. صار واضح المطلب؟ فلما كانت التعريض أعم من الكناية لا يصح أن نقسم التعريض، فهذه الأقسام الأربعة لا تصح أن تجعل أقساماً لأنها كل واحد منها أعم من المقسم، والقاعدة تقتضي أن تكون الأقسام أخص من المقسم. صار واضح هذا المطلب؟ هذا ما ذكره الشيرازي في شرحه على مفتاح العلوم، لأجل ذلك لم يقل السكاكي تنقسم، قال ماذا؟ تتفاوت. صار واضح هذا التعبير هذا الاعتبار؟

المصنف يقول -يعني التفتازاني يقول- هذا فيه نظر، يقول نحن لا نسلم أصل القاعدة، لا نسلم نسلم هذه القاعدة، نسلم أن كل قسم يجب أن يكون أخص من المقسم، نسلم، لكن أي أخص؟ أخص من وجه، يكفي أن يكون أخص من وجه، لا يشترط أن يكون أخص مطلقاً. في بعض الأحيان قد يكون أخص مطلقاً كما في تقسيم الكلمة إلى الأقسام الثلاثة، فإن الحرف أخص مطلقاً من الكلمة إذ لا يوجد حرف وليس بكلمة مع أنه يوجد كلمة وليس بحرف، صار واضحاً.

وقد تكون أخص من وجه والمقسم أعم من وجه، مثل ماذا؟ الآن أنت تقول الإنسان ينقسم إلى عالم وجاهل، أو لا، التقسيم صحيح أو خطأ؟ الإنسان إما عالم وإما جاهل، تقسيم صحيح، والحال أن غير الإنسان قد يكون قد يكون عالماً، الملائكة يصدق عليهم أنهم علماء، الجن يصدق على بعضهم أنهم علماء مثل إبليس يصدق عليه أنه عالم.

واضح هذا الشيء؟ فإذاً يشترط في القسم أن يكون أخص ولكن ليس من الضروري أن يكون أخص مطلقاً بل قد يكون أخص من وجه. صار واضح هذا المطلب؟ الحمد لله رب العالمين.