مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

169

القسم الثاني من أقسام الطلب الاستفهام، وعرف الشارح الاستفهام بأنه طلب حصول صورة الشيء في الذهن، والظاهر أنه بصدد إما بيان المعنى اللغوي للاستفهام، أو أنه بصدد تعريفه إجمالياً للاستفهام، وإلا فإن هذا التعريف المذكور هو تعريف في الأعم؛ لأن طلب حصول صورة الشيء في الذهن يصدق على قولك: "أطلب حصول صورة الشيء في الذهن"، هذا حتماً ليس باستفهام اصطلاحي، على هذا الأساس لابد من إضافة قيد إلى التعريف، ونقول: طلب حصول صورة الشيء في الذهن بأداة مخصوصة، حتى يخرج ما هو ليس من الاستفهام اصطلاحاً. واضح المطلب؟

كيف كان الأمر سهل؟ الاستفهام استفعال، والاستفعال طلب الفعل، طلب الفهم، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح طلب حصول صورة الشيء في الذهن بأداة مخصوصة. هذا الطلب وهذا الاستفهام قسموه العلماء إلى قسمين، حيث إن الطلب تارة يكون لأجل تصور وقوع النسبة أو عدم وقوعها المستوجب للإذعان بذلك -عليكم السلام-، وأخرى يكون لطلب التصور، لطلب المفرد، وبعبارة أخرى، تارة يكون الطلب لطلب التصور، وأخرى يكون لطلب التصديق، ويختلف الاستفهام في ذلك بلحاظ أدواته.

أدوات الاستفهام أحد عشر أداة، وهذه تتنوع إلى ثلاثة أنواع، يعني أدوات الاستفهام يمكن أن ننوعها إلى ثلاثة أنواع: نوع من أدوات الاستفهام لا يستعمل إلا لطلب التصور، ونوع من أدوات الاستفهام لا يستعمل إلا لطلب التصديق، ونوع ثالث من أدوات الاستفهام يستعمل لطلب التصور والتصديق معاً، يعني قد يأتي لطلب التصور وقد يأتي لطلب التصديق.

ومن الطبيعي أن الأداة التي تستعمل لطلب التصور ولطلب التصديق أن تكون هي أم الباب وهي أصل الباب، فلذا كان الأصل في أدوات الاستفهام هي الهمزة؛ لأنها تستعمل للطلبين معاً لطلب التصور ولطلب التصديق. فكما تقول مثلاً كان وأخواتها، هنا يمكن أن نقول الهمزة وأخواتها. نلتفت لأن أصل الباب هي الهمزة لكونها تستعمل للطلبين معاً.

فإذا الهمزة تارة تستعمل لطلب التصور وأخرى تستعمل لطلب التصديق. مثال الهمزة التي لطلب التصديق مثل على ذلك المصنف بقوله: ﴿أقام زيد﴾ أو ﴿أزيد قائم﴾. السبب في أنه مثل بمثالين للإشارة إلى أن الهمزة كما تدخل على الجملة الفعلية تدخل على الجملة الاسمية، فهي ليست مختصة بإحدى الجملتين.

أما أنها لطلب التصديق ﴿أقام زيد﴾ إنما تطلق هذه العبارة لمن كان يريد أن يتصور إدراك النسبة بمعنى إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها، ونحن نعرف أن إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها إنما هو التصديق، لأن التصديق كما قد عرفت في المنطق هو تصور لكن و... إدراك، لكن لما كان إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها يستلزم ماذا؟ تصديق النفس وإذعانها، أطلق على هذا النوع من الإدراك والتصور اسم ماذا؟ التصديق. نلتفت للمطلب؛ فعندما تريد أن تستفهم عن وقوع النسبة أو عدم وقوعها، أنت تعرف زيداً، تصورت زيداً وتصورت القيام، لكن لا تعرف بأن القيام ثبت لزيد أم لم يثبت، فيكون التصور عن ثبوته لزيد أو عدم ثبوته، وهذا معناه أنها لطلب التصديق.

وقد تكون لطلب التصور، مثلاً أنت تعرف أنه قد صدر من زيد ضرب، فأصل ثبوت الضرب لزيد معلوم، فلا معنى لأن تستفهم عنه، لكن الذي وقع عليه الضرب مجهول، فتقول: ﴿أزيداً ضربته؟﴾ فالمستفهم عنه ليس وقوع نسبة الضرب أو عدم وقوعها لأنها معلومة، وإنما المستفهم عنه هو المفرد وهو زيد أنه هو الذي ضرب أم غيره؟

طبعا في الحقيقة قد يقال شبهة هنا في المقام لابد من ذكرها حتى نحقق أصل المطلب. قد يقال: إن لازم ما ذكرنا هو أن يكون التصديق متقدماً رتبة على التصور، يكون التصديق أسبق من التصور، ليه؟ لأنه قلت أنت النسبة في أزيد ضربته لكنك تجهل المفرد وهو من وقع عليه الضرب، فإذا في تصديق ولا يوجد تصور، وهذا يقتضي أن يكون التصديق قبل التصور، مع أننا قرأنا في النحو ماذا؟ أن التصور متقدم رتبة على التصديق، لأن التصديق إما أن التصور من شروطه أو أن التصور من شطوره، إما جزء وإما شطر وإما شرط، وكل من الجزء والشرط متقدم رتبة على المركب والمشروط، فهنا بالعكس نجد أن التصديق قبل التصور.

صار واضح المطلب هنا؟ حتى نجيب عن هذا الإشكال، نقول: التصديق ينقسم إلى قسمين: تصديق إجمالي وتصديق تفصيلي. وبطبيعة الحال التصور أيضاً يبا딜 التصديق هذا الانقسام: التصور تصور إجمالي وتصور تفصيلي. التصور الذي هو في هذا المثال متأخر عن التصديق، التصور التفصيلي متأخر عن التصديق الإجمالي، أما التصديق الإجمالي فهو متأخر عن التفصيل عن التصور الإجمالي. التفت جيداً حتى نطبق ذلك على المثال: في قولك: أزيداً عرفته أو أزيداً ضربته، نحن نعرف بوقوع ضرب ما بثبوت ما نسبة الضرب على نحو ماذا؟ إجمال، فعندنا تصديق إجمالي، لكن لا يوجد عندنا تصديق تفصيلي أن هذه النسبة وقعت على زيد أو على بكر أو على عمر، فعندما نتصور المفرد وهو أن المضرب زيد يحصل لدينا تصديق تفصيلي، فتلاحظ أن تصور المفرد صادق على التصديق التفصيلي، والذي تقدم عليه ما هو؟ هو التصديق الإجمالي. والحال في نفس الوقت التصديق الإجمالي متأخر رتبة عن التصور الإجمالي؛ لأنه أيضا في إذعان النفس بحصول ضرب ما من زيد يقتضي أن تتصور الضرب وأن تتصور زيداً وأن تتصور مضروباً ما وإن لم تعرفه بتفصيله. فدائماً وأبداً التصديق متأخر عن التصور، غاية الأمر التصديق الإجمالي متأخر عن التصور الإجمالي والتصديق التفصيلي متأخر عن التصور التفصيلي.

صار واضح المطلب؟ فلم يلزم أن يكون التصديق متقدماً على التصور. فعندما نقول من هنا يتبين نكتة في المقام، أنه عندما نقول إن الهمزة لطلب التصور يعني في الحقيقة لطلب التصديق التفصيلي، يعني تريد أن تعرف أن هذه النسبة التي كنت تعلمها النسبة الواقعة وهي صدور الضرب من زيد تريد أن تعرف بالتفصيل على من وقع. واضح هذا الشيء؟

هذا معنى أن الهمزة تارة تستعمل لطلب التصديق وأخرى تستعمل لطلب التصور. نحن شفنا أنه التصديق التفصيلي بقضية ما يستدعي تصوراً تفصيلياً بقضية أخرى. فلا ملازم يعني حتى يكون يعني حتى يجرد الإشكال أن التصديق يذهب لا... شوف هذا الإشكال نشأ لابد حتى نقول متقدم ومتأخر لابد أن يكون وحدة الشيء، يعني نلتفت جيدا الآن أنا أصدق بأنك قائم، بأنك موجود في الغرفة، هذا تصديق أو تصور؟ تصديق، ولكني إلى الآن لم أتصور العنقاء، فهل نقول بأن التصديق بهذه القضية متقدم على تصور العنقاء؟ فإذا التصديق متقدم على التصور؟ لا، لابد من وحدة الشيء المتقدم والمتأخر، أن يكونا في قضية واحدة، يعني في معروض واحد. بلي بلي، يعني هذه قضية واحدة.

بلي الآن شو؟ ليست قضية واحدة، ليش نتكلم عن عن هذا لا عن اللفظ، نتكلم أنه أنت قلت هل أزيد ضرب هذه لطلب التصديق من أين نشأ الإشكال؟ أنه أما إذا كنت تعرف أصل ثبوت الضرب لزيد وقلت أزيداً ضربت فتكون لطلب التصور، فماذا يلزم؟ يلزم أن يكون التصديق بضاربية زيد سابق على التصور. من ناحية المعنى قضية واحدة، اتفقنا هذا صحيح. نقول بلي التصور التفصيلي هو المتقدم على التصديق الإجمالي. هذا بالنسبة لهمزة الاستفهام.

الأداة الثانية: هل

الأداة الثانية وهي هل. وهي هل من الأدوات المختصة بطلب التصديق. شوف الهمزة للتصور والتصديق، هل للتصديق، كم يبقى عندنا أداة؟ تسع أدوات، هي أحد عشر أداة، المهم فيبقى عندنا تسعة، فهذه التسعة تكون لطلب تصوري فقط.

فإذا الأداة الأولى للطلبين وهي الهمزة، الأداة الثانية للتصديق وهي هل، وبقية الأدوات لطلب التصور. هل إذاً لطلب التصديق فقط، وتقول: هل زيد قائم؟ وهل قام زيد؟ ولا يصح أن تقول: هل زيداً ضربته؟

لا باس هنا بالإشارة إلى بعض المطالب فيها. هل ذكرنا أنها أيضا تشترك مع الهمزة في كونها تدخل على الجملتين، على الاسمية وعلى الفعلية، ولكن دخولها على الفعلية مشروط بأن لا يكون الفعل منفياً، لا يصح أن تقول: هل ما قام زيد أو هل لا قام زيد؟ هذا غلط. لماذا؟ لأن هل في الحقيقة كما سوف يأت التصريح بذلك هل بمعنى قد، هل في الأصل بمعنى قد، وقد لا تدخل على النفي، وهذا خطأ شائع أن قد يكون وقد لا يكون قد لا يكون خطأ شائع، فإن قد لا تدخل على الفعل المنفي، وبما أن هل بالأصل بمعنى قد فهل أيضاً لا يجوز أن تدخل على الفعل المنفي؟

إذاً من هذه الجهة تفترق عن الهمزة، همزة تدخل على الجملة الاسمية والفعلية وتدخل على الفعلية المثبتة والفعلية المنفية، بخلاف ماذا؟ قد فإنها لا تدخل على الفعل المنفي. صار واضح؟ من جملة الفوارق بينها وبين الهمزة ذكرنا قبل قليل أن الهمزة لطلبين وهل لطلب التصديق فقط.

في هذه الجملة عندما تقول عندما تقدم المفعول تقول زيداً ضربته، هنا يصح أن ندخل الهمزة ولا يصح أن ندخل هل، يصح أن تقول: ﴿أزيداً ضربته؟﴾ ولا يصح أن تقول: هل زيداً ضربته؟ ما هو السر في ذلك؟ يصح يعني لا يصح طبعا بلاغياً بمعنى يقبح. ما هو السر في ذلك؟ لأنك قد قرأت فيما سبق أن التقديم تقديم المفعول على الفعل ماذا يفيد؟ الاختصاص، ليس كذلك؟ زيداً ضربته، ضرباً يعني انحصرت الضاربية بمن؟ بالوقوع على زيد، تفيد الاختصاص والحصر.

والاختصاص والحصر لمن يلقى؟ أنت لمن تقول زيداً ضربته؟ للذي يشك في أصل صدور الضرب أو لمن يعلم؟ لأن قرأنا القصر والحصر إما قصر قلب وإما قصر أفراد، اليس كذلك؟ قصر أفراد لمن يعتقد بأنه ضرب زيداً وعمراً فتقول له زيداً ضربته، وقد تكون قصر ماذا؟ قلب لمن يعتقد بأنك ضربت عمراً فتقلب له الحكم تقول له زيداً ضربته.

فتلاحظ في كل من القلب والإفراد المخاطب يعلم بأصل صدور الضاربية، يعلم بأصل صدور الضاربية، لكنه يجهل ماذا؟ يجهل انحصار الضاربية بزيد، فلو استعملتها قلت هل زيداً ضربته، قلت هل تكون قبل قليل قلنا لأي شيء؟ لطلب التصديق، التصديق معنى أنها لطلب التصديق أنك لا تعلم أصل الفعل، ومعنى أنها للاختصاص أن أصل الفعل معلوم، فإذا كان أصل الفعل معلوم وهل يطلب به وقوع الفعل أو عدم وقوعه، فتكون لطلب تحصيل الحاصل. ملتفت جيدا؟ فلذا يقبح، بخلاف الهمزة فإنها كما تستعمل لطلب التصديق تستعمل لطلب التصور. صار واضح المطلب؟

قد واحد يسأل أنه إذا كان الأمر كذلك فلماذا قلت يقبح؟ يجب أن تقول يمتنع. لماذا تقول يقبح؟ قل لا يجوز، القبيح يجوز، أما الممتنع لا يجوز. فبناء على ما ذكرت من دليل، طلب تحصيل الحاصل مستحيل، فينبغي أن يكون ممتنعاً.

نقول: إنما قال يقبح باعتبار أن صحيح التقديم يفيد الاختصاص، لكن قلنا ليس دائماً، الغالب أن التقديم تفيد الاختصاص، قد يكون التقديم للاهتمام، تتذكرون البحث، قد يكون التقديم للتقوية. التقديم لازم غالباً للاختصاص، لكن قد يأتي تقديم بدون اختصاص، فلأجل هذا القد قلنا ماذا؟ يقبح ولم نقل يمتنع. صار واضح المطلب؟

تعال نقرأ هذا المقدار:

«إذاً يقول: الاستفهام وهو طلب حصول صورة الشيء المستفهم عنه في الذهن، أي في ذهن المستفهم، فإن كانت ضمن هذا التعريف لابد من إضافة قيد إليه وهو أن يكون بأداة مخصوصة. فإن كانت...» إلى أين يرجع الضمير؟ أحسنت، فإن كانت الصورة التي يطلب حصولها في الذهن، فإن كانت وقوع نسبة بين أمرين، أو... أو وقوعها... يعني إن كان؛ لأن التصديق كما يجري في النسبة الثبوتية يجري في النسبة السلبية، فحصولها ماذا نسميه؟ هو التصديق، وإلا -يعني وإن لم يكن لأجل وقوع النسبة وعدم وقوعها إنما أصل النسبة واقعة لكن لا تريد أن تعرف ممن وقعت أو على من وقعت أو في أي زمن وقعت- وإلا فهو التصور.

والألفاظ الموضوعة للاستفهام: الهمزة، هل، ما، من، أي، كم، كيف، أين، أن، متى، أيان. بقي بقية أداة أين موجودة؟ أي، وين؟ لا في أين وأن... آه في أين وأن.

فالهمزة لطلب التصديق، قلنا هذه الأدوات تنقسم إلى كم طائفة؟ إلى ثلاث طوائف: طائفة للتصور فقط، وطائفة للتصديق فقط، وطائفة للتصور والتصديق. التي للتصور والتصديق هي الهمزة فقط، والتي للتصديق فقط هي هل فقط، وبقية الأدوات للتصور.

الأداة ما ذكرها أي شيء منها؟ الأداة التي ما ذكرها همزة وهل وما ومن وأيان وكم وكيف وأين وأن ومتى وأيان، آسف، لما؟ نعم.

لما؟ لما هي في الحقيقة مركبة يعني تستعمل للاستفهام لكن ليست بحسب أصلها. يع... يا... يا... من هو فاتنا إليه؟ يا... يا... يا... يا... يا... فتركت على ما في ذهن الآن أحد عشر أداة، شوفها في دروس في البلاغة راجعها موجود أحد عشر أداة.

فالهمزة لطلب التصديق أي انقياد الذهن وإذعانه لوقوع نسبة تامة بين شيء... ليش قال نسبة تامة؟ لأنك تعرف قرأت في المنطق أن مجال التصديق فقط النسبة التامة، أما النسبة الناقصة مثل ماذا النسبة الناقصة؟ أول شطر من الشطر وبماذا تسمى؟ يعني النسبة الوصفية مثلاً أو النسبة الإضافية، أه فكنسبة المضاف إلى المضاف إليه هذه نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها، أقول: أم زيد لا يصح السكوت عليه، أو إن جاءك لا يصح السكوت عليه، أو نسبة الوصف إلى الموصوف اللي في الحلقة الأولى يقول نسبة اندماجية ونسبة غير اندماجية، إشارة إلى هذا، صار واضح المقصد؟

فالهمزة لطلب التصديق أي انقياد الذهن وإذعانه لوقوع نسبة تامة بين الشيئين، طبعاً بمقتضى المقابلة أولى وقوعها، لوقوع أو لا وقوعها، لأن قلنا قد يكون التصديق في النفي، فإنما حدث أو لا وقوعها لدلالة ما تقدم عليه، كقولك: أقام زيد أقام زيد، فإذا المخاطب المستفهم عفى يتصور القيام ويتصور زيد ويتصور النسبة بينهما لكنه لا يعلم أن القيام ثبت لزيد أم لم يثبت، فهو يستفهم عن ماذا؟ لا عن تصور زيد ولا عن تصور القيام ولا عن تصور النسبة، وإنما يستفهم عن أن هذه النسبة وقعت أم لم تقع، فهي لطلب ماذا؟ فهي لطلب التصديق.

طبعا كقولك ﴿أقام زيد﴾ في الجملة الفعلية، لأنه قلنا الهمزة تدخل على الفعلية وعلى الاسمية. و﴿أزيد قائم﴾ في الجملة الاسمية. أو لطلب التصوري، ما معنى التصور؟ أي إدراك... إدراك غير النسبة. طبعا غير النسبة يعني من حيث الوقوع وعدم الوقوع، ليه؟ ليش قيدنا بهذا القيد؟ من حيث الوقوع وعدم الوقوع؛ لأنك قرأت في المنطق أن تصور الموضوع وتصور المحمول، أن إدراك الموضوع وإدراك المحمول وإدراك النسبة هذا ماذا نسميه؟ تصور. فقوله: "إدراك غير النسبة" يوهم أن إدراك النسبة يكون تصديقاً، والحالة أن إدراك النسبة يكون تصوراً، فمقصود من إدراك... إدراك غير النسبة يعني إدراك غير النسبة من ناحية الوقوع وعدم الوقوع الذي تقدم قبل قليل، فلا يلتبس عليك الأمر.

كقولك في طلب تصوري: "المسند إليه أدبس في الإناء أم عسل؟" أدبس في الإناء أم عسل؟ عالماً بحصول شيء في الإناء، فالتصديق معلوم، النسبة الواقعة معلومة، طالباً لتعيين هذا الشيء الواقع، فهنا الاستفهام متعلق بالمفرد وهو تعيين ما وقع في الإناء، هل هو دبس أم خال؟ صار واضح؟

ومن هنا جاء إشكال أنه يلزم أن يكون التصديق متقدماً على التصور، وأجبنا عن هذا الإشكال، صار واضح المطلب؟ وفي طلب تصور المسند: ﴿أفي الخابية دبسك أم في الزق؟﴾ أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ خال، الزق إناء له رأس ضيق وفم ضيق يقال له زق. أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ عالماً بكون الدبس موجوداً في مكان ما في... في واحد من الخابية والزق لكنك تطلب ماذا؟ طالباً لتعيين ذلك، صار واضح المطلب؟

قبح ولهذا أي ولمجيء الهمزة لطلب التصور لم يقبح في طلب تصور الفاعل ﴿أزيد قام﴾ كما قبح ﴿هل زيد قام﴾، طبعا مقصوده من الفاعل هنا أي فاعل؟ الفاعل المعنوي لا الفاعل في اللفظ ولا هو مبتدا هنا ﴿أزيد قام﴾ كما قبح ﴿هل زيد قام﴾. ولم يقبح في طلب تصور المفعول ﴿أعمرا عرفت﴾ كما قبح ﴿هل عمرا عرفت﴾. بينا ليش يقبح في هل؟ لماذا يقبح في هل؟ لأن التقديم يستدعي التخصيص، والاختصاص ماذا يستدعي؟ يستدعي أن أصل النسبة معلومة الوقوع، فاذا كنت تستفهم عن شيء معلوم الوقوع يكون لطلب تحصيل الحاصل، بخلاف الهمزة فإنها لما كانت تصح لطلب التصور فلم يكن المستفهم عنه هو وقوع النسبة أو عدم وقوعها، وذلك بيان هذا القبح لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل... ليش؟ في مقدمة مطوية؛ لأن التقديم يستدعي التخصيص والتخصيص يستدعي ماذا؟ أن أصل الفعل معلوم الوقوع، يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، فتكون هل لطلب حصول الحاصل. وهذا ظاهر في ﴿أعمرا عرفته﴾ لا في ﴿أزيد قام﴾ فليتأمل.

ليش في ﴿أعمرا عرفته﴾ ظاهر؟ وغير ظاهر في ﴿أزيد قام﴾؟ لأن في ﴿أعمرا عرفته﴾ لأن تقديم المفعول به كما في ﴿إياك نعبد﴾ الأصل فيه أن يكون للاختصاص، بينما في تقديم الفاعل قد يقال أن هنا ما في فاعل مقدم، هذا مبتدأ، ما في تقديم، فالمطلب أوضح في أزيداً عرفت من أزيد قائم؛ لأن أزيد قائم قد يقال لا يوجد تقديم مبتدأ، واضح المطلب؟ لذا قال: فليتأمل.

المسؤول عنها ومواضعها

والمسؤول عنه بهاء... خذ، تفت هذه القاعدة. أنت قلنا الهمزة إما لطلب التصور أو لطلب التصديق. همزة التصور قد يكون الشيء الذي تطلب أن تتصوره، قد يكون... قد يكون فاعل، قد يكون مفعول، قد يكون ظرف زمان، قد يكون ظرف مكان، قد يكون المفعول لأجله، قد يكون المفعول به، قد... إلى آخره. كيف نميز؟

نقول: المستفهم عنه في الهمزة دائماً يقع بعد الهمزة مباشرة. فإذا كنت تستفهم عن المفعول ماذا تقول؟ أزيداً ضربته. إذا كنت تستفهم عن الفاعل تقول: أزيد ضربته. إذا كنت تستفهم عن الفعل: أضربت زيداً. إذا كنت تستفهم عن الزمن: أيوم الجمعة جئت؟ إذا كنت تستفهم عن المكان تقول: أفي الدار جلست؟

فالمستفهم عنه دائماً يأتي بعد ماذا؟ مباشرة، بعد الأداة، بعد الهمزة. لذا يقول: والمسؤول عنه بهاء بالهمزة هو ما يليها، يعني ما يأتي بعدها، لا... ما يأتي بعدها، ما يأتي بعدها مباشرة هذا معناه يليها، كالفعل في ﴿أضربت زيداً﴾، والفاعل في ﴿أأنت ضربت زيداً﴾، والمفعول مثل ﴿أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي﴾ (المائدة: 116) خوف.

هنا طبعا مع قطع النظر عن كونها آية وإلا هنا المراد الجدي ليس هو الاستفهام، المراد الجدي شيء آخر، لنفترض للاستفهام فيكون أصل صدور بعبادة عيسى معلوم، لكن لا نعلم من الذي قال هذا القول فنقول: أأنت... يعني لا نعرف الفاعل، استفدنا؟

إذا كان الشك في نفس الفاعل أعني الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده، يعني وجد من المخاطبة أم لم يوجد، يكون لطلب التصديق، ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند.

اتفق جيداً في قوله هنا لطيفة هذه النكتة في قولك: أضربت زيداً؟ أضربت زيداً هل هي لطلب التصور أو التصديق؟ يقول: تصلح للأمرين. إذا مرة يكون أصل وقوع شيء على زيد معلوم، أصل وقوع شيء على زيد يكون ماذا؟ معلوما، لكن لا تعرف أنه هل هو ضرب أو شيء آخر؟ هل هو ضرب أو شيء آخر؟ مثال ماذا كان؟ أضربت زيداً؟ لا تعرف، مرة تشك في أصل وقوع الضرب على زيد، ومرة لا، أنت تعرف بأن هناك فعلاً تعلق بزيد ووقع على زيد لكن لا تعرف هو ضرب أو إكرام فتقول: أضربت زيداً؟ ففي المثال الأول تكون الهمزة لطلب التصديق، وفي المثال الثاني تكون لطلب التصور؛ لأنك تعرف بوقوع الشيء لكن ما هو هذا الشيء؟ تريد أن تتصور هذا الشيء الواقع تصور مفرد، تصور النسبة فقط. أما تعرف بوقوع شيء لكن لا تعرف ما هو، فالتصديق الإجمالي موجود لكن التصور التفصيلي غير موجود، فتكون لطلب التصور. ومرة لا، أصلاً تشك في أصل صدور شيء، في وقوع شيء على زيد، فعندما تقول: أضربت زيداً؟ تكون لطلب التصديق.

كيف نعرف؟ كيف نميز؟ كيف نميز في هذا المثال؟ أضربت زيداً، كيف نعرف أنه لطلب التصور أم لطلب التصديق؟ هذا المهم ولم يتعرض له الشارح. إذا تراجع هذه المباحث في دروس في البلاغة أوضح، تفهم.

عندنا أم في اللغة العربية تأتي متصلة وتأتي منقطعة. إذا كانت الهمزة لطلب التصديق فتأتي بعدها أم المنقطعة، فتقول: أضربت زيداً أم لا. فهنا نعرف أنها لطلب التصديق. أما إذا قلت: أضربت زيداً أم أكرمته؟ وهنا تكون لطلب التصور، إنك تعرف بأصل صدور شيء ووقوعه على زيد، لكن لا تعرف ما هو، تريد أن تتصور ما هو. صار واضح المطلب؟

بخلاف إذا كنت تشك في أصل وقوع الضرب أو عدم وقوعه، فهي لطلب التصديق. صار واضح؟ فإذا كانت لطلب التصديق المعادل بعده يكون أم لا، وإذا كانت لطلب التصور المعادل بعده يكون فعل آخر أم أكرمته؟ صار واضح؟

يقول: إذا كان الشك... إذا... إذا يقول هكذا: كالفعل في ﴿أضربت زيداً﴾ إذا كان الشك في نفس الفعل أعني الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده فيكون لطلب التصديق، ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند بأن تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب بزيد، لكن لا تعرف أنه ضرب أو إكرام، لذا ماذا تقول؟ أم أكرمته. صار واضح؟

والفاعل في ﴿أأنت ضربته﴾ إذا كان الشك في الضارب، والمفعول في ﴿أزيداً ضربته﴾ إذا كان الشك في المضروب، وكذا قياس سائر المتعلقات كالحال ﴿أراكبا جئت﴾ تريد أن تتصور الحالة التي جاء عليها، أو مثلاً المفعول لأجله: أللتأديب ضربته؟ أو المفعول فيه ظرف الزمان: أيوم الجمعة؟ وهكذا، وكذا قياس سائر المتعلقات.

وهل لطلب التصديق فقط، وتدخل على الجملتين قلنا الاسمية والفعلية، لكن يشترط في دخولها على الفعلية أن لا تكون منفية، لما ذكرنا بأنها بمعنى قد، نحو: هل قام زيد؟ وهل عمر قاعد؟ إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعمر.

ولهذا أي ولاختصاصها بطلب التصديق امتنع ماذا؟ امتنع ﴿هل زيد قام أم عمر؟﴾ ليش؟ أم هذه متصلة، شوف علامة أم المتصلة أن يأتي بعدها مفرد. هل زيد قام أم عمر؟ ما معنى هل زيد قام أم عمر؟ يعني أصل القيام معلوم، المشكوك ماذا؟ القائم. فإذا أصل القيام معلوم، كيف تطلب معرفة وعدم وقوع القيام أو عدم وقوعه يكون لطلب تحصيل حاصل؟

بقية البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.