مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

170

خلاصة المطلب الذي تقدم إلى الآن أن أدوات الاستفهام تنقسم إلى طوائف ثلاث: طائفة مختصة بطلب التصور، وهي بقية أدوات الاستفهام غير هل وغير الهمزة، وطائفة مختصة بطلب التصديق، وهي هل الاستفهامية، وطائفة تشمل أو تستعمل لطلب التصور ولطلب التصديق، وهي الهمزة من أدوات الاستفهام. ثم بدأ المصنف بالتفريق بين الهمزة وبين هل؛ هناك عدة فوارق بينهما: أن الهمزة تستعمل لطلب التصور وللتصديق، بينما هل تستعمل فقط لطلب التصديق.

من جملة الفوارق بينهما أن –طبعاً– يشتركان في أن كل واحد منهما تدخلان على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية. ثم ذكر أنه المستفهم عنه في همزة الاستفهام لابد أن يلي همزة الاستفهام ماذا مباشرة.

ثم بعد ذلك من جملة الفوارق قلنا: إنه يصح أن تقول: ﴿أزيداً ضربته؟﴾ ولا يصح أن تقول: هل زيداً ضربته؟ والسبب في ذلك أن تقديم المفعول به مثلاً على الفعل يدل على الاختصاص، ومتى نحتاج إلى الاختصاص؟ نحتاج إلى الاختصاص إذا كان أصل الفعل معرووفاً معلوماً، وإنما النزاع في كونه وقع على زيد أو وقع على عمر أو وقع على كليهما، لما ذكرناه النكتة المهمة هذه، لما ذكرناه من أن الاختصاص يفيد القصر، والقصر إما قصر إفراد وإما قصر تعيين. فأصل صدور الضرب معلوم، وإنما الخلاف أن المضروب هو زيد، أو أن المضروب هو عمر، أو أن المضروب هو زيد وعمر، اتفقنا؟ فعندما قدمنا –إذاً– النزاع كان في المفرد في زيد في المفعول به، فالتقديم يقتضي أن تكون لطلب التصور وأن التصديق مفروغ عنه، وفي نفس الوقت هل لطلب التصديق؟! كيف يكون التصديق مفروغاً عنه وأنت تطلب التصديق؟! فليس هذا إلا من باب تحصيل الحاصل.

لاجل ذلك ماذا قلنا؟ قبح، وإنما قلنا قبح ولم نقل امتنع. ما هو السبب في ذلك؟ إنما قلنا هذا الشيء لأجل أنه التقديم ليس ملازماً دائماً وأبداً للتخصيص، قد يكون عندك تقديم ولا يوجد عندك تخصيص، وإنما يكون التقديم فقط للتقوية، للاهتمام بالشأن ونحو ذلك من الأمور.

مبنى السكاكي في تقديم النكرة والاعتراض عليه

بعد ذلك تعرض لمطلب أفاده السكاكي. السكاكي قال في قولك: هل رجلٌ عُرِفَ أيضاً قبيح. هل رجلٌ عُرِفَ قبيح. ما المقصود بهل رجلٌ عُرِفَ؟ رجلٌ عُرِفَ المقصود به، المقصود منه أن نقدم الفاعل المعنوي أو نائب الفاعل أو ما يقوم مقامه، ويكون نكرة، ويكون نكرة. إذا تتذكرون في بحث الاختصاص يوجد مبنى للسكاكي أن الرجل هي في الحقيقة بمثابة البدل عن الضمير الموجود في عُرِفَ، هذا التقديم بنظر السكاكي نلتزم فيه بالاختصاص، لماذا؟ لأن رجلٌ نكرة، ولا مسوغ للابتداء بالنكرة، فحتى نرفع هذا المحذور نلتزم أن رجلٌ في الأصل هو مؤخر، وإنما قدم لأجل إفادة الاختصاص.

فإذا كان كذلك عندما يقدم لأجل إفادة الاختصاص يقبح حينئذ أن تدخل عليه هل؛ لما ذكرناه قبل قليل أن الاختصاص يفيد أن أصل صدور الفعل، وإنما النزاع في الفاعل أو في المفعول أو في المتعلقات، فتكون هل لطلب التصديق، والتصديق بأصل صدور الفعل حاصل، فتصبح هل لطلب تحصيل الحاصل. صار واضحاً مطلب السكاكي؟

جاء البعض وأشكل على السكاكي بهذا الإشكال: أن لازم ما ذكره السكاكي أن لا يعطي أن لا يقبح هل زيدٌ عُرِفَ. لازم ما ذكره السكاكي أن لا يقبح هل زيدٌ عُرِفَ. ليش؟ لأن هل زيدٌ عُرِفَ التقديم تقديم المعرفة بنظر السكاكي لا يفيد الاختصاص، ليه؟ لأنما إنما التزمنا بالاختصاص لأجل تجويز الابتداء بالنكرة، وهنا لا يوجد نكرة، عندنا معرفة، فلذا التزم السكاكي في مثل هل زيدٌ عُرِفَ أن يكون التقديم لأجل التقوية، لأجل الاهتمام، لا لأجل الاختصاص. صار واضحاً المطلب؟

فلازم كلامك أيها السكاكي أن يكون هل زيدٌ عُرِفَ غير قبيح؛ ليش؟ لأن القبح من أين جاء؟ من الاختصاص، ولا يوجد اختصاص، فما جاء منه القبح هو الاختصاص، عدم في قولك هل زيدٌ عُرِفَ؟ فإذا عدم منشأ القبح يعدم القبح. واضح وجه الملازمة؟ أيها السكاكي أنت تقول هل رجلٌ عُرِفَ إنما قبح لأجل الاختصاص؛ فإن الاختصاص يدل على أن أصل صدور الفعل معلوم، ملتفت؟ وإنما النزاع في من وقع عليه أو في من صدر منه أو في سائر المتعلقات. فإذا كان الأمر كذلك فلا تدخل هل، لأن هل لطلب التصديق، فتصبح لطلب تحصيل الحاصل. هذه المشكلة غير موجودة في قولك هل زيدٌ عُرِفَ، ليه؟ لأنه لا يوجد اختصاص. والحال أنه يوجد اتفاق عند أهل العربية على قبح قولك هل زيدٌ عُرِفَ. صار واضحاً الإشكال على السكاكي؟

إذاً يترتب على قولك أيها السكاكي أن نلتزم بعدم قبح ما اتفق أهل العربية على قبحه. هذا هو الإشكال على السكاكي. المصنف نقل هذا الإشكال من دون أن يعلق عليه.

جواب التفتازاني عن الإشكال

إلا أن التفتازاني يقول: في الحقيقة هذا الإشكال لا يرد على السكاكي. توضيح ذلك: شوف الآن أذكر لك مثالاً. الآن الحرارة لازم للنار ولازم للشمس، فلا يلزم من انعدام الشمس انعدام الحرارة؛ لاحتمال وجود النار. وهذا ما يعبر عنه باللازم الأعم. اللازم الأعم لا ينتفي بانتفاء ملزومه الأخص. نعم متى ينتفي؟ بانتفاء جميع علله وملزوماته، أما بانتفاء أحد ملزوماته لا ينتفي.

فيما نحن فيه من هذا القبيل، إشكالكم على السكاكي متى يتم؟ فيما لو انحصر منشأ القبح بالاختصاص، فحينئذ يلزم من انتفاء الاختصاص انتفاء القبح. هذه طبيعة العلة المنحصرة إذا انتفت ينتفي المعلول. لكن لا نسلم أن القبح ينحصر منشؤه بالاختصاص، فيصبح لازماً أعم، الأعم واللازم الأعم بانتفاء ملزومه الأخص ليس من الضروري أن ينتفي.

السؤال: ما هو المنشأ الآخر للقبح؟ تجد جيداً هل سوف يأتي إن شاء الله أن هل متطفلة على الاستفهام؟ يعني الأصل في هل أنها ليست للاستفهام. في قولك هل زيدٌ قائم أصلها أهَلْ زيدٌ قائم، فهل زيدٌ قائم؟ الاستفهام كان بالهمزة، لكن حذفت الهمزة للتخفيف ونابت هل مناب الهمزة، وإلا هل في اللغة العربية في الأصل بمعنى قد. ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر﴾ (الإنسان: 1) فسر في بعض التفاسير بماذا؟ قد أتى على الإنسان حين من الدهر. فإذاً هل في الأصل بمعنى قد. إذا جئنا إلى قد نجد أن قد لا تدخل على الأسماء، وإنما تدخل على الأفعال؛ لا تقول قد زيدٌ، وإنما تدخل على الفعل الماضي أو الفعل المضارع. فإذاً هل بمعنى قد، وقد لا تدخل على الأفعال –فينبغي– لا تدخل إلا على الأفعال، فينبغي حينئذ أن لا تدخل هل على الأسماء؛ لأنها مثل قد. فعندما تقول هل زيدٌ عُرِفَ، يوجد سببان للقبح: السبب الأول الاختصاص، والسبب الثاني أنها دخلت على الاسم. في قولك هل زيدٌ عُرِفَ صحيح انتفى ماذا؟ انتفى الاختصاص، لكن بقي منشأ آخر للقبح، وهي أنها دخلت على الاسم. صار واضحاً؟ فلا يلزم من انتفاء الاختصاص انتفاء القبح حتى تشكلوا على السكاكي أن لازم كلامك أيها السكاكي أن لا يكون ماذا هل زيدٌ عُرِفَ قبيحاً، والحال أن اتفاق علماء العربية على قبحه؟ نقول: لا يلزم أن لا يكون قبيحاً، قبيحٌ لكن لسبب آخر. صار واضحاً الإشكال؟ هذا إشكال التفتازاني أو جواب التفتازاني عن الإشكال الذي أورد على السكاكي.

ثانياً: أنه الاشتغال إنما هو في المفعول، هذا نائب فاعل. كيفما كان بعضهم من الذين اعترضوا على السكاكي جاء بحل آخر لإثبات القبح في قولك هل رجلٌ عُرِفَ وهل زيدٌ عُرِفَ. ما هو هذا الحل الآخر؟ أصل الذي يأتي من ناحية الاختصاص قال منشأ القبح ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن هل بمعنى قد، وقد لا تدخل إلا على الأفعال، ففي هل رجلٌ عُرِفَ وهل زيدٌ عُرِفَ كان منشأ القبح ما هو؟ دخول هل على الأسماء. هذا الحل قد يشكل عليه للوهلة الأولى أن لازم هذا الكلام أنك إذا قلت هل زيدٌ قائم أن يكون قبيحاً؟ هل زيدٌ قائم ليش يلزم أن يكون قبيحاً؟ لأن هل لم تدخل على الأفعال، دخلت على الأسماء مع أننا نحن في بداية البحث قلنا بأن هل تدخل على الجملة الفعلية وعلى الجملة الاسمية، نقول شوف نحن ما قلنا هل هي قد، قلنا هل بمعنى قد، فإذا كان الشيء بمعنى شيء آخر ليس من الضروري أن يأخذ كل خصائصه مئة بالمئة. هل لما كانت بمعنى قد وتستعمل بمعنى قد لا تدخل إلا على الأفعال، لما نابت مناب الهمزة والهمزة تدخل على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية فصارت هل تدخل على الجملة الفعلية وعلى الجملة الاسمية، لكن إذا كانت الجملة الاسمية خبرها فعل، جملة اسمية الخبر مالته ماذا؟ فعل، مثل ماذا؟ هل زيدٌ عُرِفَ، وهل رجلٌ عُرِفَ، وهل زيدٌ قام، حينئذ لما ترى هل أنه يوجد في حيزها فعل فتحن إلى الألف المألوف ولا ترضى بانفصالها عن الفعل، بخلاف ما لو دخلت على جملة اسمية الخبر فيها لم يكن فعلاً، فحينئذ ما في مجال إلا لأن تسكت؛ باعتبار لا يوجد فعل حتى تتشبث لأنها لابد إلا أن تدخل عليه. إذاً فرْق بين هل زيدٌ عُرِفَ وهل زيدٌ قام وبين هل زيدٌ قائم. هل زيدٌ قائم؟ لا، لا يوجد قبح لعدم وجود فعل في حيزها حتى تدخل عليه، بينما في هل زيدٌ قام لما وجد الفعل فلا ترضى هل إلا بالدخول عليه، فإذا خالفنا نكون قد ارتكبنا قبيحاً. صار واضحاً المطلب؟

نقرا هذا الكلام: «وجعل السكاكي قبحها الرجلُ عُرِفَ لذلك أي لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، لما سبق من مذهبه من أن الأصل عُرِفَ رجلٌ فقدمناه فأفاد الاختصاص، على أن عُرِفَ رجلٌ على أن رجلٌ بدل من الضمير في عُرِفَ، قدم لأجل ماذا؟ لأجل التخصيص، والتخصيص ماذا يستدعي؟ والتخصيص يستدعي حصول أصل التصديق بأصل الفعل، فلو دخلت هل يصبح لطلب تحصيل حاصل».

«الإشكال عليه: ويلزمه أي السكاكي ألا يقبح هل زيدٌ عُرِفَ؛ ليه؟ لأن تقديم المظهر المعرفة ليس للتخصيص عند السكاكي. ليش ليس للتخصيص؟ لأنه في النكرة إنما ارتكبنا التخصيص حتى يجوز الابتداء بالنكرة، أما هنا معرفة ليس للتخصيص حتى يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، مع أنه قبيح بإجماع النحاة».

«ماذا يقول التفتازاني؟ وفيه نظر؛ لأن ما ذكره من اللزوم ممنوع، لجواز أن يقبح لعلة أخرى»، يعني يريد يقول: لازم، نعم، واضح المطلب؟

«وعلل غيره أي غير السكاكي قبحهما أي قبح رجلٌ عُرِفَ وهل زيدٌ عُرِفَ بأن هل بمعنى قد في الأصل وأصله أهْلٌ، وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام –كذا ما هي– لكثرة وقوعها في الاستفهام فأقيمت هي مقام الهمزة وتطفلت عليها في الاستفهام» –تطفلت يعني فعلت فعلاً ليس لها بالأصل– «وقد من خواص الأفعال فكذا ما هي بمعناها».

«وإنما لم –هذا جواب عن إشكال– إذا كان هكذا، إذا كانت لا تدخل على الأسماء كيف صح أن نقول هل زيدٌ القارئ؟ يقول: وإنما لم يقبح هل زيدٌ قائم لأنها لأن هل إذا لم ترَ الفعل في حيزها ذهلت عنه غفلت عنه وتسلت واشتغلت بغيره، بخلاف ما إذا رأته فإنها تذكرت العهود وحنت إلى الألف المألوف فلم ترضَ بافتراق الاسم بينهما كأنه امرأة عاشقة». وهي هذا المطلب انتهى.

فرق آخر بين هل والهمزة

من جملة الفوارق بين هل والهمزة أن الهمزة إذا دخلت على الفعل المضارع يبقى صالحاً للحال والاستقبال، أما هل إذا دخلت على الفعل المضارع تخصصه بالاستقبال؛ يعني هل مثل ماذا؟ مثل السين وسوف، وسوف ماذا تفعل بالفعل المضارع؟ تخصصه بالمستقبل، سوف وسـ... يعني في المستقبل، هل أيضاً كذلك؟ يعني هل شبيهة من هذه الناحيه بأحرف ماذا؟ التسويف. واضح الحكم؟

فحينئذ يترتب على ذلك أنه لا يصح أن تقول: هل تضرب زيداً وهو أخوك؟ بينما يصح أن تقول: أتضرب زيداً وهو أخوك؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه –طبعاً– هذه الجملة لا ينبغي أن نلتفت قبل أن نشرح السبب: أتضرب زيداً وهو أخوك؟ هي صحيح الهمزة للاستفهام لكن المراد الجدي على رأينا ليس هو الاستفهام وعلى رأي العلماء البيان أنها مستعملة في غير الاستفهام؛ لأنه ما المقصود هنا؟ هنا غير ليس المقصود وليس المراد أنك تستفهم، وإنما المراد التوبيخ أحسنت، المراد ماذا؟ التوبيخ، توبيخ المخاطب على ضربه لزيد والحال أنه أخوه، فإذاً المقصود هنا ماذا؟ التوبيخ.

لكن أيضاً لا تنسى أن جميع الشروط والامتيازات التي تجري في همزة الاستفهام أو في هل الاستفهامية تجري له حتى لو أريد منهما شيء غير الاستفهام؛ كالتوبيخ، كالإكار، كالتقرير، إلى آخره من المعاني التي سوف تذكر بالاستفهام، نلتفت جيداً. فإذاً ليس المقصود هنا المراد الجدي هو الاستفهام، وإنما المقصود التوبيخ، ويعبر عنه بالإنكار التوبيخي، فإن مرجعه إلى ماذا؟ يعني ما ينبغي أن تفعل هذا، لا ينبغي أن تفعل هذا الشيء.

إذا اتضح ذلك لماذا لا يصح أن نقول هل تضرب زيداً وهو أخوك ويصح أن نقول أتضرب زيداً وهو أخوك؟ منشأ عدم الجواز في الأول والجواز في الثاني يكمن في أن هل شبيهة بأحرف التسويف، تحول الفعل المضارع إلى الاستقبال، ولا معنى لأن توبخ على شيء لم يصدر بعد، ملتفت جيداً؟ أنت توبخ شخصاً على شيء لم يصدر منه، وإنما توبخه على شيء صدر منه في الحال. ولأجل ذلك، فلأجل ذلك كان يقبح أن تقول هل تضرب زيداً وهو أخوك؟ واضح المطلب؟ لأن هل تدل على الاستقبال، والتوبيخ يناسبه الحال لا يناسبه الاستقبال فيقبح. بينما الهمزة لا يقبح فيها، ليش؟ لأن الهمزة هم تستعمل للاستقبال تستعمل للحال.

نقرا الآن هذا المقدار: «وهي أي هل تخصص المضارع بالاستقبال بحكم الواضع» ما معنى بحكم الواضع؟ يعني كما أن السين وسوف موضوعة للاستقبال هل موضوعة لأجل ماذا؟ لأجل الاستقبال كالسين وسوف، «فلا يصلح هل تضرب زيداً في أن يكون الضرب واقعاً في الحال، على ما يفهم عرفاً من قوله وهو أخوك». لماذا يفهم عرفاً من ذلك؟ لما ذكرناه من أن لما كان هذا المثال لأجل التوبيخ لا يناسبه الاستقبال، كما يصح أتضرب زيداً وهو أخوك؟ –طبعاً– ينبه على هذا قصداً، لماذا قلت هذا القول؟ هل قاصد الاستفهام؟ يقول: لا، قصداً إلى إنكار الفعل الواقع في الحال. قصداً إلى إنكار الفعل الواقع في الحال.

ما معنى قصداً إلى الإنكار؟ هذا هذا ليس الإنكار الإبطالي، الإنكار سيأتي على قسمين: عندنا إنكار إنكار إبطالي وعندنا إنكار توبيخي، هنا المقصود من الإنكار الإنكار التوبيخي، يعني مرجعه إلى ما ما كان ينبغي أن تفعل. صار واضحاً؟ الإنكار الإبطالي نفي، مثل: ﴿أليس الله بكاف عبده﴾ (الزمر: 36) أليس ما معنى أليس الله بكاف عبده؟ يعني الله كافر؟ يعني الله كافر عبده؛ لأن نفي النفي إثبات، الهمزة تصبح للنفي للإنكار الإبطالي وليس للنفي، نفي النفي يصبح ماذا؟ إثبات. بينما الإنكار الإنكار في التوبيخ بمعنى الإنكار التوبيخي لا بمعنى الإنكار الإبطالي، بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون ذلك؛ لأن هل تخصص المضارع بالاستقبال فلا تصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال، إذ لا معنى للتوبيخ على فعل لم يصدر بعد، بخلاف الهمزة فإنها تصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال؛ لأنها ليست مخصصة للمضارع بالاستقبال. وقولنا: «في أن يكون الضرب واقعاً في الحال» ليعلم أن هذا الامتناع جارٍ في كل ما يوجد فيه قرينة تدل على أن المراد إنكار الفعل الواقع، القرينة مرة تكون لفظية –هذا في المثال الذي مثلناه القرينة على أن المقصود إنكار الفعل الواقع في الحال أين هي؟ قرينة لفظية وهي قوله وهو أخوك– وقد تكون القرينة غير لفظية. سواء عَمِلَ ذلك المضارع في جملة حالية، يعني كان يوجد قرينة لفظية، كقولك تضرب زيـ... أو لا، كانت القرينة معنوية كقوله تعالى: ﴿أتقولون على الله ما لا تعلمون﴾ وقولك: أتؤذي أباك وأتشتم الأمير؟ هذه الموارد ماذا؟ هذه الموارد الثلاثة أو الأمثلة الثلاثة فيها قرينة حالية، وهي أن الفعل يدل على التوبيخ، والتوبيخ يقتضي أن لا يكون الفعل يحصل في المستقبل. صار واضح المطلب؟ كما ذكرنا قبل قليل، وأتشتم الأمير، فلا يصح وقوع هل في هذه المواضع.

من العجائب في الشروح

ومن العجائب، هنا يريد التفتازاني أن يتعرض لمطلب ذكره العلامة الشيرازي في شرحه على مفتاح العلوم للسكاكي. عندما وصل العلامة الشيرازي إلى هذا المطلب شرحه بطريقة مغايرة لما شرح بها المصنف أو التفتازاني المطلب. فيما نحن فيه نحن لماذا قلنا يمتنع؟ لماذا يمتنع هل تضرب زيداً وهو أخوك؟ لأن بقرينة وهو أخوك تدل على أن المقصود توبيخ المخاطب على الفعل، إذاً لابد أن يكون الفعل واقعاً متى؟ في الحال؛ إذ لا معنى للتوبيخ على شيء يحصل في المستقبل. صار واضحاً؟ هذا هو تعليل التفتازاني.

العلامة الشيرازي علل ذلك بطريقة أخرى، أنه هل أليست للاستقبال؟ هل أليست للاستقبال؟ إذا كانت هل للاستقبال نأتي إلى الحقيقة إلى الجملة الحالية وهو أخوك. وهو أخوك عندما تقول: جاء زيدٌ راكباً، راكباً قيد لزيد أو قيد للمجيء؟ أحسنت قيد للمجيء، ذكرنا سابقاً أن الحال قيد لماذا لعامله. الآن إذا قلت: هل تضرب زيداً وهو أخوك؟ هل ماذا فعلت الفعل المضارع؟ جعلته مختصاً في الاستقبال، صحيح؟ هذا الفعل المضارع الذي في المستقبل جئنا له بجملة حالية، والحال قيد لأي شيء؟ للعامل، للفعل، فيصبح الفعل المضارع الذي هو للاستقبال مقيداً مقيداً بأي شيء؟ بالحال. كيف الشيء الذي هو للاستقبال تقيده بالحال؟! صار واضحاً؟ لأجل ذلك إذاً العلامة الشيرازي يرى أن وجه القبح هو هذا.

وليس التفتازاني يشن حملة شرسة على العلامة الشيرازي أنها فرية ليس بعدها مرياً أو أنها كذا. فعلاً إنصافاً إشكال التفتازاني في محله. أو حصل خلط للعلامة الشيرازي بين الحال الذي هو زمن وبين الحال الذي هو في مقابل التمييز. انتبه! المستقبل لا يصح تقييده بالحال، أي حال؟ حال الزمن. المستقبل شيء والحال شيء آخر. أما هذه جملة حالية، حال يعني جملة حالية، حال في مقابل التمييز، والحال كما يكون في الماضي يكون في المستقبل يكون في المضارع، مثلاً: ألا يصح أن نقول سيجيء غداً زيدٌ راكباً؟ يصح أو لا يصح؟ يصح. حصل له خلط بين الحال التي هي في مقابل التمييز وبين الحال التي هي بمعنى بمعنى الزمن الحاضر. صار واضحاً؟ فالإشكال التفتازاني في محله، غاية الأمر في العبائر لا ينبغي أن يصدر هذا الشيء منه، من؟ لا، لا يقول ومن العجائب ما وقع لبعضهم والعلامة الشيرازي في شرحه على المفتاح في شرح هذا الموضع من أن هذا الامتناع –شوف تلاحظ الآن علماء الأصول وعلماء الفقه فعند العامة يشنون على بعضهم عجيب حملات شرسة، بينما لا نجد هذا عند علمائنا، نعم اللهم إلا إذا واحد تطفل وادعى أنه من أهل العلم هذا ممكن، أما بين العلماء لا تجد هذا النوع من الكلام– من أن هذا الامتناع بسبب أن الفعل المستقبل لا يجوز تقييده بالحال ولا يجوز إعماله فيها.

«ولعمري أن هذه فرية ما فيها مريا» يعني هذا كذب بدون شك، ليش كذب يا اخي؟ قل مثلاً جهل، «أن هذه فرية ما فيها مريا» يعني بدون شك، إذ لم ينقل عن أحد من النحاة امتناع مثل سيجيء زيدٌ راكباً وسأضرب زيداً وهو بين يدي الأمير، كيف وقد قال الله تعالى: سـ... سـ... الـساء للاستقبال: ﴿سيدخلون جهنم داخرين﴾ داخرين ما هو إعرابها؟ الحال، فجاءت الحال من الفعل المضارع الذي لاي شيء؟ للاستقبال. ما معنى داخرين؟ صاغرين يعني صاغرين، ﴿وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار﴾ هذا اليوم مستقبل، له حال مستقبل، ﴿مهطعين﴾ حال، ما معنى ما معنى مهطعين؟ مسرعين. مثال ثانٍ، هذا في القرآن، إذا وفي الشعر وفي الحماسة:

سأغسل عني العار بالسيف جالباً * عليّ قضاء الله ما كان جالباً

أين الشاهد؟ جالباً، جالباً حال من ماذا؟ والفعل سأغسل، وسأغسل فعل مضارع للاستقبال. وأمثال هذه أكثر من أن تحصى.

إذاً هذه العجيبة الأولى في كلام العلامة الشيرازي. ويوجد عجيبة ثانية في كلام العلامة الشيرازي، لكن هنا ينبغي أن نشير إلى مطلب أن هذه عندما يقول الآن في العجيبة الثانية ماذا يقول؟ وأعجب من هذا أنه لما سمع أنه من هو؟ العلامة الشيرازي العلامة الشيرازي يعني نفس من تعجبنا منه قبل قليل، لكن في المطول ينسب هذا الشيء إلى شخص آخر، يعني يقول البعض فسر بما ذكرنا والبعض ذكر هذه العجيبة الثانية. في المطول ينسب هذين المطلبين إلى شخصين، أما هنا الظاهر أنه لشخص واحد وهو العلامة الشيرازي، والحمد لله رب العالمين.