مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

174

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

وصل البحث إلى النوع الثاني أو النوع الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي، وهو الأمر. طبعا في البداية لابد أن نعرف أن المقصود من الأمر في علم البيان مغاير للمقصود من الأمر في علم النحو، وكذلك الحال في علم الأصول.

في علم الأصول عندما يقولون الأمر، استفادوا من اصطلاح علماء البيان؛ فإن الأمر في علم النحو يطلق على فعل الأمر في مقابل الفعل الماضي والمضارع. بينما الأمر في علم البيان يطلق على كل ما يدل على طلب الفعل على وجه الاستعلاء، سواء كان فعل أمر بالمصطلح النحوي مثل (اضرب)، أو كان اسم فعل مثل (صه)، أو كان فعل مضارع مقرون بلام الأمر. فكل ما يدل على طلب الفعل على وجه الاستعلاء يسمى في علم البيان ماذا؟ أمراً وإن لم يكن بفعل الأمر، هذه نكته لابد أن نلتفت إليها.

المطلب الآخر الذي أفاده المصنف وهو تعريف الأمر. في تعريف الأمر واجهته مشكلة، وهي أن المباني في حقيقة النهي مختلفة، وبينها تفاوت جوهري، فإذا عرفنا الأمر بتعريف قد يخرج على مبنى ولا يخرجه على مبنى آخر؛ فلذا يبقى أصحاب المبنى الآخر يشكلون على هذا التعريف بأنه غير مانع من دخول الأغيار.

ما هو هذا الاختلاف الذي في النهي؟ اختلفوا: أن النهي هل هو عبارة عن طلب الترك؟ أم أنه عبارة عن طلب الكف؟ فهل (لا تشرب الخمر) هل هو طلب ترك شرب الخمر؟ أو هو طلب كف النفس عن شرب الخمر؟ وبينهما تفاوت؛ فإن طلب الترك من المعاني العدمية، الطلب متعلق بأمر عدمي، بينما طلب الكف، الطلب متعلق بأمر وجودي، كف النفس فعل من أفعال النفس، والفعل الذي يكون من أفعال النفس يكون أمراً ماذا؟ وجودياً لا أمراً عدمياً.

طبعا وتظهر ثمرة على هذا الخلاف: لنفترض الآن إذا قلنا بأن (لا تشرب الخمر) عبارة عن طلب كف النفس، فنام الإنسان على أساس أنه بعد ذلك يستيقظ ويشرب الخمر، فلم يستيقظ إلى اليوم الثاني فاته شرب الخمر، فيصدق عليه أنه ترك شرب الخمر، لكن لا يصدق عليه أنه كف نفسه عن شرب الخمر. ففي الصورة الأولى يعد ممتثلاً بحسب التعريف الأول، وبحسب التعريف الثاني لا يعد ممتثلاً.

المهم في أن النهي هل هو طلب ترك أو طلب كف؟ فلو قلنا بأن الأمر عبارة عن طلب الفعل، حينئذ يخرج النهي على التعريف الأول؛ لأن النهي على التعريف الأول ما هو؟ طلب ترك. ولا يخرج النهي على التعريف الثاني؛ لأن طلب الكف طلب فعل؛ لأن قلنا الكف فعل من أفعال النفس. فإذا عرفنا الأمر بأنه طلب فعل، خرج النهي على التعريف الأول، لكنه دخل على التعريف الثاني. ملتفت جيداً لهذه النكته؟

وإذا قلنا بأن الأمر طلب على غير الكف، فخرج النهي على التعريف الثاني، لكن يبقى النهي على التعريف الأول؛ لأن طلب الترك يصدق عليه أنه طلب على غير كف. فلأجل أن يخرج المصنف النهي على كلا المبنيين، جاء بتعريف يخرج النهي على كلا المبنيين، فعرف الأمر بقوله: هو طلب فعل غير كف. بقولنا (هو طلب فعل) خرج ماذا؟ خرج النهي على التعريف الأول؛ لأن النهي على التعريف الأول هو طلب ترك. وبقولنا (غير كف) خرج النهي على التعريف الثاني. فجمع في تعريف الأمر بين قيدين ليخرج النهي على كلا التعريفين. صار واضحاً؟

المهم فالنتيجة ما هي؟ الذي يهمنا الآن بعد وضوح منشأ هذه القيود عند المصنف ليخرج النهي على كلا تعريفيه؛ عندما نقول: الأمر طلب فعل.

طلب فعل هذا ينسجم مع الالتماس، ينسجم مع الدعاء، أنت في الدعاء تطلب من الباري عز وجل شيئاً، تطلب منه فعلا تقول: يا رب أغنني، مع أن هذا ليس هو المعنى الحقيقي للأمر. وكذلك في الالتماس أقول لك: لو سمحت أغلق الباب، هذا التماس، لكن في الالتماس يوجد أيضاً طلب فعل، فحتى يخرج هذه الأمور أضاف قيداً إلى التعريف: طلب فعل على وجه الاستعلاء. في الدعاء لا يوجد الاستعلاء، ﴿وادعوه خوفا وطمعا﴾، في الدعاء يوجد تضرع ولا يوجد استعلاء، وفي الالتماس أيضاً لا يوجد، يوجد رجاء ولا يوجد استعلاء. إذاً لابد في المعنى الحقيقي للأمر أن يكون على وجه الاستعلاء.

ما المقصود بـ (على وجه الاستعلاء)؟ العلو تارة يكون علواً واقعياً، يعني الآمر عالي واقعاً أظهر علوه أم لم يظهره، يعني مرة يكون يأمر هكذا: ﴿أنا ربكم الأعلى فأطيعون﴾، هنا مع إظهار وإبراز العلو. ومرة يكون بدون إبراز العلو، هناك علو واقع لكن لم يبرز علو، كما في قوله تعالى مثلاً كتنظير وإلا لا يوجد صيغة أمر: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا﴾، وهنا من دون إبراز لعلو، بل خاضع لجناحيه.

فمرة العلو يكون علو واقعي، ومرة يكون هناك استعلاء. في الاستعلاء قد يكون منشأه العلو الواقعي، وقد يكون أصلاً ما في علو، هو يستعلي، كما لو جاء العبد وقال لمولاه: أنت افعل كذا، بصيغة، بهيئة، بطريقة الاستعلاء، فهذا يقال له أمر حقيقة، والشاهد على ذلك أن العقلاء يؤاخذون العبد ويقولون له: لما تأمر مولاك؟ هذا الشاهد على أن هذا أمر، وإلا لما قالوا له: لما تأمر مولاك؟ فإذاً المدار على الأمر ليس هو العلو الواقعي، المدار في الأمر هو ماذا؟ هو الاستعلاء إبراز للعلو، سواء كان يوجد علو واقعي أم لا يوجد. واضح؟

فالمدار إذاً في الأمر على الاستعلاء. هذا هو حقيقة الأمر. لكن مع ذلك استعمل الأمر في معان كثيرة، فنجدهم اختلفوا في تحديد المعنى الحقيقي من المعنى المجازي فيها، ولكل دليل.

جماعة قالوا: الأمر يشترك بين الطلب وبين الشيء، جماعة قالوا: الأمر يشترك بين الطلب والشيء والشأن. هذا بالنسبة لمادة الأمر. وكذلك في صيغة الأمر وقع الخلاف بينهم على أقوال متعددة، بعضهم يرى أن الصيغة أو المادة مشترك لفظي بين جميع المعاني التي استعملت فيها، فاختلفوا على ذلك ولكل جماعة أدلة.

الظاهر أن المصنف لم يقم لديه دليل -هذا بحسب فهم الشارح- على تقوية أحد هذه الأقوال، فلذا قال: استظهر أن الأمر الظاهر منه أنه موضوع لطلب الفعل على وجه الاستعلاء. لكن هذا التعبير من الشارح أنه لما لم تثبت لديه الأدلة، هذا التعبير فيه نوع من الحزازة، فإن نفس الاستظهار هو استدلال بالتبادر في الحقيقة، والتبادر دليل، فكيف تقول إنه لم يظهر له من الأدلة فلذا استظهر هذا الشيء؟ هذا بنفسه دليل.

فكيف ما كان، إذاً بالنسبة لعلماء البيان كما أشرنا في بحث الاستفهام، كما ذكروا في بحث الاستفهام أن الاستفهام له معنى حقيقي وله معانٍ ماذا؟ مجازية، كذلك في الأمر قالوا له معنى حقيقي وله معانٍ مجازية. نفس الكلام المبنى الذي عليه المحققون من علماء الأصول في الاستفهام اختاروه في الأمر، وهو أن الأمر ماذا؟ دائماً وأبداً مستعمل في معناه الحقيقي، وإنما الدواعي هي التي اختلفت، لا أن المعنى المستعمل فيه اختلف.

في قولك: (ذق إنك أنت العزيز الكريم)، (ذق) استعملت فيما وضع له، لطلب الفعل على وجه الاستعلاء، لكن بداعي التحقير والاستهزاء؛ فالدواعي مختلفة، لا أن صيغة الأمر استعملت في التحقير والاستهزاء كي يكون الاستعمال استعمالاً مجازياً، يعني نفس ما قيل في الاستفهام يقال ماذا؟ في الأمر.

لكن بما أننا ندرس هذا الكتاب نبني على مبناهم، فذكروا أن الأمر معناه الحقيقي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، واستعمل في معانٍ متعددة، منها مثلاً التعجيز، كقوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ (البقرة: 23). ومنها التسخير، كقوله تعالى: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾. ومنها التحقير والاستهزاء، كقوله: (ذق إنك أنت العزيز الكريم). ومنها التهديد: ﴿فاعملوا ما شئتم﴾. ومنها أو فاضحكوا كثيراً، مثلاً لو قال قائل لشخص: فاضحك من باب التهديد أو التخويف ونحو ذلك.

ومنها التمني، كقوله تعالى أو كقول الشاعر، كقول امرئ القيس: (ألا أيها الليل الطويل ألا انجلِ). (انجلِ) فعل أمر، أمر بصبح، (وما الإصباح منك بأمثل). هنا لماذا حملناه على التمني ولم نحمله على الترجي؟ انجلاء الليل أمر فيه طمع، وبالنتيجة سوف ينجلي الليل ويأتي النهار. التمني إما في المستحيل أو ما لا طمع في وقوعه. ذهاب الليل وزوال الليل باعتبار سوف يأتي ففيه، نقول: لا ينبغي أن نلاحظ حال الشاعر، هذا الشاعر لشدة ما أصابه من شوق في الليل وقلق في الليل أصبح كأن هذا الليل هذه الليلة طويلة عليه بحيث ماذا؟ نزلها منزلة ماذا؟ عدم الانجلاء، فلذا كانت للتمني. صار واضحاً المطلب؟

وهكذا أمثلة كثيرة نقراها، وفي بعض الأمثله يوجد بعض الباحثين نلاحظ في بعض الآيات نطبق العبارة إن شاء الله، المطلب سهل.

ومنها أي من أنواع الطلب الأمر. نعم. ما قرأ وين؟ والتهكم وين؟ والتهكم! شوف صفحتي مثل صفحتك قبل الأمر بكثير، يعني والتهكم والتهكم عطف على الاستبطاء، صحيح. بلي بلي بلي، والتهكم عطف على الاستبطاء، أو على الاستبطاء. اكتفت جيداً لهذه النكته هنا.

إذا قلت: جاء زيد وعمر وبكر، هذا الثالث اللي هو بكر هل هو معطوف على عمر أو معطوف على زيد؟ يعني عندما تتعدد المعطوفات هل يكون المعطوف عليه هو الأول في جميع المعطوفات؟ لو قلنا عشرين اسم كلها تكون معطوفه على زيد؟ هذه نظرية. في نظرية تقول لا، إن في كل معطوف يكون في نفس الوقت معطوف عليه، إلا الاسم الأول إلا زيد. فجاء زيد وعمر، وعمر معطوف على زيد، وبكر، وبكر معطوف على عمر، وعمر معطوف عليه.

فإذاً وقع الخلاف بينهم في أن العطف هل يكون على الأخير أو يرجع إلى الأول؟ فلذا هنا الشارح ردد يقول: والتهكم عطف على الاستبطاء، اللي هو الأول في كلامه أول معنى من المعاني التي ذكرت للاستفهام ما هي؟ الاستبطاء، أو على الإنكار وهو الأخير في كلامه. صار واضحاً المطلب؟

وذلك أنهم اختلفوا في أنه إذا ذكر معطوفات كثيرة اختلفوا في أن الجميع معطوف على الأول، أو كل واحد عطف على ما قبله، أو ما قبله نحو.. هذا بحث لا يترتب عليه هذه الثمره الكبيرة نحو.. نعم نعم لا لا نعم نقرا.. ابن عباس هذه شرحناها لم نقراه.. لا. إن البقرة تشابه علينا.

يعني مثلاً يغتسل للجمعة وللظهر فللجمعة وللجنابة وللماذا؟ فهل أن الأمر كله واحد؟ لا هذا شيء آخر هذا. هذه أنه إذا وقع في سياق أمر مستحب من المستحبات فهل يكون هذا قرينة على أن الأمر في الجميع مستعمل للاستحباب أو لا؟ هذا غير مسألة العاطفة، هذه لا تتوقف على أن يكون معطوف على الأول أو معطوف على الأخير.

إذاً نحو: ﴿أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا﴾ (هود: 87). وذلك أن شعيباً عليه السلام كان كبيراً.. كان كثير الصلاة، وكان قومه إذا رأوه يصلي تضاحكوا، فقصدوا بقولهم: (أصلاتك تأمرك) الهزء والسخرية. والهزء والسخرية.. لا، حقيقة الاستفهام من جملة المعاني أيضاً التحقير، نحو: (من هذا؟) استحقاراً بشأنه مع أنك تعرفه، فيكون المعرفة قرينة على ماذا؟ على أنه لم يقصد الاستفهام وإنما قصد الاستهزاء.

والتهويل، كقراءة ابن عباس.. هذا كثير ما يحصل هذا، (من هذا؟) آه للاسف الشديد قد يحصل عند بعض طلاب العلوم الدينية مثلاً إذا واحد مدحت شخصاً، استاذاً، طالباً، فيقول لك: (من هذا؟) فيكون المقصود به الاستهزاء والعياذ بالله.

والتهويل، المقصود من التهويل ماذا؟ التفخيم والتخويف. كقراءة ابن عباس: ﴿ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون﴾ بلفظ الاستفهام، أي (من فرعون؟) بفتح الميم من فرعون. أما إذا القراءة المشهورة ما هي؟ ﴿من فرعون﴾ على أنه مبتدأ ومن الاستفهامية خبره، أو بالعكس. لماذا أو بالعكس؟ على اختلاف الرائين، على اختلاف الرائين المنسوبين إلى الأخفش وسيبويه.

شنو القضية؟ هذا تمدحه. سيبويه قال إنه من هي الصفة، فمن مبتدأ، وفرعون لها خبر. والأخفش بالعكس. دليله الحسن. دليله حتى التقديم والتأخير أنه بمنزلة صفة. لا هو شوف، كلاهما اتفقا على أن من لها حق الصدارة في الكلام، يعني من يقول أن من خبر، يقول يجب تقديمه؛ لأن أدوات الاستفهام لها حق الصدارة في الكلام، من جملة موارد وجوب تقديم الخبر أن يُقال.. أن يكون الخبر له حق الصدارة في الكلام، من موارد وجوب تقديم الخبر. فكلاهما اتفقا على وجوب التقديم، لكن اختلفوا في أن من هل هي بمنزلة النكرة أم أنها بمنزلة المعرفة؟ فمن جعلها بمنزلة النكرة لم يجوز أن يعربها أن يعربها بل أعربها خبر وفرعون يكون هو المبتدأ، ومن جعلها بمنزلة المعرفة أعربها مبتدأ.

بلي، خذ بأصل المطلب بلي، على اختلاف الرائين، فإنه لا معنى لحقائق الاستفهام ها هنا. ليش لا معنى لحقيقة الاستفهام ها هنا؟ هو ظاهر؛ لأن الله سبحانه.. لأن الاستفهام صادر من الله، والله لا يخفى عليه شيء حتى يطلب الفهم، إذاً بقرينة صدوره من الله تبارك وتعالى عرفنا أن الاستفهام ليس على حقيقته، بل المراد أنه لما وصف الله العذاب بالشدة والفظاعة، أي عذاب عذاب فرعون لبني إسرائيل، زادهم تهويلاً بقوله: ﴿من فرعون﴾، فيكون شبيه بالحاقة من؟ الحاقة أي هل تعرفون من هو في فرط عتوه وشدة شكيمته؟

ما معنى الشكيمة؟ الشكيمة ما معناها؟ شخصيات علك الشكيم إلى.. انصراف الزائر في بحث في بحث المجاز تقدمت، هذا الشكيمة هي هذه التي توضع هنا على الأنف وتوضع في الفم على في الفرس، اتفقنا؟ طب لكن هنا المراد من الشكيمة كناية عن التكبر. كناية عن التكبر. يقول: في فرط عتوه وشدة شكيمته يعني شدة تكبره وتجبره وعلوه، فما ظنكم بعذاب يكون المعذب به مثل فرعون؟ ولهذا قال بعد ذلك: إنه كان عالياً من المسرفين، زيادة لتعريف حاله وتهويله.

من جملة المعاني أيضاً الاستبعاد، نحو: ﴿أنى لهم الذكرى﴾ وهو الاستبعاد، عد الشيء بعيداً، فانه لا يجوز حمله على حقيقة الاستفهام، وهو ظاهر؛ ليش؟ لأنه صدر من الله. بل المراد استبعاد أن يكون لهم الذكرى، يرحمكم الله، بقرينة قوله تعالى: ﴿وقد جاءهم رسول مبين﴾ (الدخان: 13) ثم وكيف أي كيف يذكرون ويتعظون ويوفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم، والحال أنه قد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الأذكار من كشف الدخان، وهو ما ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وآله من الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغيره، فلم يذكروا وأعرضوا عنه، فأنَّى لهم الذكرى إذاً لا يتذكرون.

ومنها أي من أنواع الطلب.. أتصور أنه من ناحية فنية كان ينبغي أن يضع عنوان هنا، سابقاً كان يضع عنوان الاستفهام، وضع أو أنا مشتبه؟ من وضع؟ من وضع عنوان الاستفهام؟ طبعا هذا الاشكال ليس على التفتازاني، الإشكال على محقق الكتاب، أن الاستفهام هنا وضعها بين معكوفتين للإشارة إلى أنها من المحقق لا من التفتازاني، فهنا وضع التمني، كان هنا ينبغي أن يضع عنواناً، عنوان الأمر.

ومنها أي من أنواع الطلب: الأمر. وهو طلب فعل غير كف، أو طلب فعل غير كف إذا جعلناها صفة لفعل على جهة الاستعلاء. وصيغته تستعمل في معان، المقصود من صيغة الأمر لا خصوص الأمر النحوي، تستعمل في معان كثيرة، فاختلفوا في حقيقته الموضوعة هي لها.. هي يعني الصيغة لها يعني الحقيقة، اختلافاً كثيراً، ولما لم تكن الدلائل.. ما المقصود بالدلائل؟ يعني الأدلة التي تمسك بها أصحاب هذه الأقوال مفيدة للقطع بشيء، قال المصنف: والأظهر أن صيغته من المقترن باللام نحو ليحضر زيد وغيرها نحو.. وغيرها عطف على المقترنة، نحو: (أكرم) وغيرها، هذه صيغة الأمر النحوي، ورويد بكرا هذه اسم فعل مثل صه.

فالمراد بصيغته مطلق ما دل على طلب فعل غير كف استعلاء، سواء كان اسماً أم فعلاً، لا أو فعلاً إلا على رأي جوهري إذاً والأظهر أن صيغته موضوعة لطلب الفعل استعلاء، أي على طريق طلب العلو، وعدل.. ما معنى الاستعلاء؟ وعدل أمر نفسه عالياً، سواء كان عالياً في الواقع أم مستعليا من دون علو كما لو قال العبد لمولاه: (افعل) بلهجة الأمر، فيقال هذا أمر لتبادر الفهم عند سماعها أي سماع الصيغة إلى ذلك المعنى الذي ذكرناه أعني الطلب على وجه الاستعلاء.

والتبادر إلى الفهم من أقوى أمارات الحقيقة؛ لأن من علامات الوضع هي ماذا؟ التبادر. التبادر.

وقد تستعمل صيغة الأمر لغيره أي لغير طلب الفعل استعلاء، كالإباحة خوف.. نحو: (جالس الحسن وابن) جالس الحسن أو ابن سيرين. طبعا النحاة في بحث.. أو في بحث أو يقولون من معاني أو الإباحة، فعلى مبنى النحاة الذي الذي دل على الإباحة ما هو أو؟ وعلى مبنى علماء البيان الذي دل على الإباحة ما هو جالس؟ فعل الأمر مستعمل في الإباحة.

وكلا الرايين لا يمكن الموافقه عليهما؛ فإن (جالس) استعملت في أي شيء؟ استعملت في طلب الفعل، في طلب الفعل، ولكن الداعي لطلب الفعل هو أن إباحة.. إباحة الفعل، مثلاً.. مثلاً الآن أقول لك.. الآن أقول لك: التفتوا جميعاً جيداً. لنفترض أنت متوهم أن المولى سوف يمنعك من مجالسة هذين الشخصين، والمولى يعرف ذلك فجاء وقال لك: (جالس الحسنة أو ابن سيرين). فهنا استعملت (جالس) في طلب الفعل.

لكن الغرض من ذلك ليس إلزام المكلف بالفعل، غرض من ذلك دفع توهم المخاطب أن هذا الشيء مباح لك. فصيغة الأمر استعملت في الطلب لكن لداعي.. لداعي الإباحة. والقرينة هي ما ذكرناه، وهو العلم بأن المخاطب كان يتوهم هذا الشيء، وأن أيضاً قرينة على الطرفين الإباحة، لا أن أو استعملت في الإباحة، ولا أن (جالس) استعملت في الإباحة. نلتفت جيداً؟ هذا هو الصحيح.

لا، لا يقول هكذا، وإنما يقول: أن ورود الأمر بعد توهم الحظر يدل فقط على أصل الجواز، والإباحة هي الجواز، ما قال أنها مستعملة في الجواز، هذا بحث آخر.

كالإباحة نحو: (جالس الحسنة أو ابن سيرين). هذا المثال مشهور ترى عادة عندما يمثلوا على الإباحة. ما المقصود بالحسن وما المقصود بابن سيرين؟ ليس مثل زيد وعمر، حسن البصري وابن سيرين المعروف مفسر الأحلام، كيفما كان، فيجوز له أن يجالس أحدهما أو كليهما، وأن لا يجالس أحداً منهما أصلاً، لأن الغرض هو ماذا كان؟ رفع التوهم أنه ممنوع من مجالسته، يقول: لا، مباح لك أن تجالس الأول أو الثاني أو كليهما أو تترك المجالسة.

والتهديد، أي التخويف وهو أعم من الإنذار. كأن الشارح التفتازاني يريد أن يعتذر أن المصنف لم يذكر من جملة معاني الأمر الإنذار، يقول: لأن في الحقيقة التهديد يتضمن الإنذار، لأن التهديد يشمل الإنذار وغير الإنذار؛ لأن التهديد أعم من الإنذار، لأن الإنذار عبارة عن ماذا؟ لأنه إبلاغ مع تخويف. يعني فإذاً ولذا لابد أن يصدر من نبي أو مبلغ أو رسول حتى يكون فيه بلاغ وفي نفس الوقت فيه تخويف. وهو أعم من الإنذار؛ لأنه إبلاغ من مع التخويف، وفي الصحاح: الإنذار تخويف مع دعوة، فلذا لا يصدر إلا من نبي. نحو: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ لظهور أن ليس المراد الأمر بكل عمل شاءوا، وإنما المراد أن يهددهم ويخوفهم.

والتعجيز، نحو: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ (البقرة: 23). التفت إلى هذه الآية الشريفة فيها بحث لطيف.

(من مثله) يوجد عندنا سؤالان: السؤال الأول: (من مثله) بماذا تتعلق؟ والسؤال الثاني: الضمير في (مثله) إلى أين يرجع؟

(من مثله) يحتمل فيها احتمالان: الاحتمال الأول أن تكون متعلقة بـ (فأتِ)، متعلقة ماذا؟ بـ (فأتِ) يعني فأتِ من مثله بصورة، هذا احتمال.

الاحتمال الثاني أن تكون (من مثله) صفة للصورة، أو إذا كانت الصفة للصورة بماذا متعلقة؟ استقر أو مستقر، فيكون العبارة: فأتوا بصورة مستقرة من مثله، فـ (من مثله) حذفت (مستقرة)، من مثله صارت في حكم الصفة. صار واضحاً؟

إذاً في مرجعية (من مثله) يوجد احتمالان. الضمير إلى أين يرجع؟ أيضاً يوجد احتمالان:

أن يرجع إلى العبد، أي عبد؟ الذي تقدم في الآيات السابقة: ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل عبدنا﴾ هذا احتمال.

الاحتمال الثاني أن يكون الضمير يرجع إلى التنزيل المستفاد من (نزلنا)، فيكون المعنى: فأتوا بسورة من مثل التنزيل. الأقوى يأتي، فإذاً بمن مثله يوجد احتمالان، والضمير يوجد فيه احتمالان اثنان ضرب إثنين يصبح المجموع أنه في هذه الآية يوجد أربع احتمالات، نريد أن نتعرف على الاحتمال الصحيح من الاحتمال الباطل.

تأتوا بسورة من مثل السورة؟ لا لا لا لا، ثانياً: السورة مؤنث، يقول: من مثلها أيضاً، نعم. إذا كان الله سبحانه وتعالى أصله إيراني ملك مثل صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري يفعل هكذا، أما إذا كانت الصورة يقول من مثلها، المهم فهذه احتمالات أربعة لابد بالتحقيق الصحيح منها.

إذاً يصبح هكذا:

الاحتمال الأول: الجار والمجرور يطلق عليه اسم الظرف، فنقول: الظرف متعلق بـ (فأته) والضمير يرجع إلى العبد، هذا الاحتمال الأول.

الاحتمال الثاني: الظرف متعلق بـ (فأته) والضمير يرجع إلى التنزيل.

الاحتمال الثالث: الظرف صفة في أي شيء؟ الظرف صفة تأتوا بصورة، صفة لصورة، والضمير يرجع إلى العبد.

الاحتمال الرابع: الظرف صفة لسورة والضمير يرجع إلى التنزيل.

صار واضحاً؟ هذه المحتملات الأربعة في هذه الآية الشريفة، فما هو الصحيح منها من غير الصحيح؟

لا شك ولا ريب أن المعنى الأول والاحتمال الأول صحيح ولا غبار عليه، يكون المعنى هكذا: فأتوا أيها المنكرون والمعاندون بصورة.. فأتوا من مثل عبدنا بصورة، ما معنى من مثل عبدنا؟ أن الشخص لم يقرأ ولم يكتب عند أحد، لم يتعلم القراءة ولا الكتابة عند أحد، جيئونا بشخص مثل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لم يقرأ ولم يكتب وقولوا له: فليأتِ بصورة. هذا المعنى لا إشكال فيه. فإذاً معنى الآية ماذا يكون على الاحتمال الأول؟ فأتوا من مثل محمد صلى الله عليه وآله، يعني ما معنى من مثل محمد؟ يعني فأتوا بعبد مشابه لعبدنا في كونه لا يقرأ ولا يكتب فليأتِ بصورته. صار واضحاً؟ فإذاً على الاحتمال الأول لا يوجد مشكلة.

على الاحتمال الثاني ماذا؟ في الاحتمال الثاني يقول: أن الضمير يرجع إلى التنزيل، يقول المعنى هكذا: فأتوا من مثل التنزيل بصورة. هذا المعنى لا يمكن الموافقة عليه؛ لأنه يقتضي أن التنزيل له مماثل وممكن، لكن هؤلاء لم يستطيعوا أن يأتوا بصورة من هذا التنزيل.

الآن لو قلت لك هكذا: لو قلت لك فأتِ من الحماسة ببيت شعر.. ألا لابد أن تكون الحماسة موجودة.

تكملة البحث إن شاء الله تأتي والحمد لله.