مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

175

كان البحث في قوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ (البقرة: 23)، حيث إن الشاهد فيه أن الأمر استعمل على مبنى علماء البيان في التعجيز، وهو إبراز عجز المخاطب وعدم قدرته على الإتيان بالفعل. إلا أنه يوجد بحث استطرادي في هذه الآية، وهو أن الضمير في قوله: ﴿من مثله﴾ إلى أين يرجع؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى، (من مثله) بماذا تتعلق؟ ذكرنا في الدرس السابق أنه توجد احتمالات أربعة.

احتمالات تعلق «من مثله» ومرجع الضمير

الاحتمال الأول: أن يكون ﴿من مثله﴾ متعلقاً بقوله: ﴿فأتوا﴾، وأن يكون الضمير راجعاً إلى العبد؛ فيكون المعنى: فأتوا من مثل العبد، يعني كأنه قال: فأتوا من مثل محمد (صلى الله عليه وآله) بسورة. والمقصود هنا من الممثلية الممثلية في كونه لم يتعلم القراءة ولا الكتابة عند أحد، فأتوا بشخص مثل النبي لم يتعلم القراءة والكتابة عند أحد، وقولوا له: فليأت بمثل هذا القرآن أو بسورة من هذا القرآن. فحينئذ لا يوجد لا إشكال لغوي ولا إشكال عقلي ولا إشكال في المعنى على هذا الاحتمال، فهذا الاحتمال لا غبار عليه، يمكن أن نحمل الآية الشريفة عليه إذا ساعد على ذلك الاستظهار.

الاحتمال الثاني: أن يكون ﴿من مثله﴾ أيضاً متعلقاً بـ ﴿فأتوا﴾، إلا أن الضمير يرجع إلى التنزيل؛ ليكون هكذا: فأتوا من مثل التنزيل بسورة. لفظة التنزيل وإن لم تتقدم، لكنه قد تقدم ما هو مشتق منها، ولقد... ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا﴾ (البقرة: 23)، فلا مانع من أن يرجع الضمير إلى المصدر، ماذا يعبر عنه في اللمعة -إن شاء الله تقرؤون كثيراً ما يعبر الشهيد الثاني بالمصدر المتصيد-، يعني المصدر الذي أخذناه من ماذا؟ مما تقدم، فـ ﴿نزلنا﴾ موجودة، تصيدنا منها مصدرا وأرجعنا عليه الضمير. هذه من ناحية قواعد اللغة أيضاً لا توجد مشكلة، بأن يرجع الضمير إلى التنزيل، فإن التنزيل وإن لم يتقدم له ذكر بلفظه، لكنه تقدم له ذكر بحسب ما يتصيد منه، وهذا أمر شائع ولا إشكال فيه.

لكن من ناحية المعنى غير منسجم، ليه؟ لأن معنى: فأتوا من مثل التنزيل بسورة، هذا ماذا نفهم منه؟ لو قلت لشخص: أتني من مثل الحماسة ببيت شعر، وكان كلامك للتعجيز، هذا يدل على أن مثل الحماسة موجود، لكنك تعجز عن أن تأتي منها ببيت شعر، فالمعجوز عنه هو بيت الشعر لا أصل الحماسة الذي يفهم عرفاً من هكذا تعبير: فأتوا من مثل الحماسة أو جئني من الحماسة ببيت شعر، معنى ذلك أن الحماسة ماذا؟ موجودة، وإنما الذي تعجز عنه ما هو؟ بيت شعر. فالظاهر حينئذ عرفاً يكون من هكذا تعبير: فأتوا من مثل التنزيل بسورة، أن مثل التنزيل موجود، وأنتم تعجزون عن أن تأتوا منه بصورة. صار واضحاً؟ مع أن هذا غير مقصود في الآية قطعا،ً فإنه المقصود أن نعجز عن الصورة لا نظير له، فلا يصح أن يكون (فأت من مثله) متعلقاً بـ (فأتوا) ويرجع الضمير إلى التنزيل؛ لأنه حينئذ يصبح معنى الآية بحسب الذوق العرفي أن التنزيل موجود ومثل التنزيل له وجود، لكن المخاطبين يعجزون عن أن يأتوا من هذا التنزيل الموجود بسورة، فحينئذ لا يصح المعنى.

طبعا هناك في بحث الإعجاز يوجد عدة مباني؛ ربما يقال هنا على مبنى الصرفة الذي اختاره النظام والسيد المرتضى (رحمه الله) مذهب الصرفة يقول هكذا: إنه القرآن لا يوجد مشكلة في الإتيان به والبشر لهم قدرة على الإتيان بمثل القرآن، لكن عندما يهمّون بأن يحاكوا القرآن يلقي الباري عز وجل في قلوبهم الصرفة، يصرفهم، فلذا سمي بمذهب الصرفة. ربما يقال على هذا القول لا يكون هناك محظور. لكن التفتازاني لا يقول بمذهب الصرفة، نعم هذا الكلام الذي يقول بأن الله يصرفهم عن هذا... لم يقع مطلقا هذا الكلام، بل ما نكتشف أنه البشر قادرون على... يعني بعدما ترى أن تكون حاصلة، بل أو تتكلم عن الصورة، يقول مثلاً يمكن أن يستدلهم بهذا -طبعا الصرفة لها احتمالات أربعة الآن لسنا بصدد البحث عن ذلك- على بعض الاحتمالات تكون قبيحة وبعضها مستحيلة وبعضها ممكنة.

المهم أنه قد يقول إنه في القرآن الكريم يوجد ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (الفاتحة: 2)، هذه تعجز عنها عن الإتيان بمثلها، أو ﴿الله أحد﴾، هذه التراكيب الصغيرة قبل القرآن يوجد ما يحاكيها، فبما أنه قبل القرآن يوجد ما يحاكيها وإنما حصل الإعجاز بعد نزول القرآن، فنكشف على أن قدرة البشر ممكن أن يأتوا بمثل القرآن، لكن عندما يريدوا أن يحاكوا القرآن ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يأتي ويمنعهم. هو يحاكي بسورة واحدة أو بالقرآن أمامهم؟ لا، بالنتيجة القرآن كله معجزة أو لا؟ كله على النحو المجموع، يعني يمكن أن نحاكي نصف القرآن؟ بعض الآيات ليس من نصف القرآن، نصفها، فاذا كان يمكن البعض فيمكن البعض ويمكن البعض الآخر ويمكن البعض الآخر، فحكم الامثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. فليكن إذاً... يعني يمكن لك أن تحاكي خمس آيات ولغيرك خمس آيات ولغيرك، فيصبح القرآن قابلاً للحكاية وللمحاكاة. اتفاقنا؟

وإنما لم نتمكن -لا أدافع عن نظرية الصرفة بنظري غير صحيحة، لكن ليس من السهولة الإشكال عليها- فحينئذ يمكن لك أن تحاكي القرآن، لكن امتنعت المحاكاة بعد نزول القرآن الكريم لأن الله صرف قدرة البشر عن محاكاة، وهذا فيه نوع من الإعجاز. اتفاقنا؟ المهم كيف ما كان، فاذا على الاحتمال الثاني لا تتناسب الآية مع المعنى المراد، فإنه بحسب الذوق العرفي إذا قلنا فأتوا من مثل التنزيل بسورة أو بآية يقتضي ذلك أن التنزيل يمكن أن يماثل وموجود، تفهمنا، لكن المعجوز عنه أن تأتي منه ماذا بآيتين.

هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث: أن يكون ﴿من مثله﴾ صفة لأي شيء؟ للسورة، فتكون الجار والمجرور متعلقة بماذا؟ باستقر أو مستقر، كما ذكرنا في الدرس السابق. هنا أيضاً يحتمل أن يرجع الضمير إلى العبد ويحتمل أن يرجع الضمير إلى التنزيل. يقول التفتازاني: كلا هذين الاحتمالين لا مانع من الالتزام بهما بلا أي محظور.

أما الاحتمال الأول: أن يكون ﴿من مثله﴾ صفة للصورة والضمير يرجع إلى العبد، فواضح؛ لأن المعنى يصبح: فأتوا بسورة متصفة بكونها من مثل عبدنا. يعني هل يمكن لكم، تعجزون عن الإتيان بسورة يأتي بها شخص مماثل لعبدنا، مماثل له في أي شيء؟ في كونه لم يتعلم القراءة ولا الكتابة. فهذا الاحتمال لا مانع منه ولا يوجد أي محظور في الالتزام به لا من ناحية اللغة ولا من ناحية المعنى.

الاحتمال الثاني: أن يكون ﴿من مثله﴾ صفة للصورة، لكن الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى التنزيل؛ فيكون المعنى ماذا؟ فأتوا بسورة متصفة بكونها مماثلة... بكونها من مثل التنزيل، فأتوا بسورة، يعني يكون المعنى تعجزون عن الإتيان، يعني فأتوا للتعجيز، يكون المعنى: تعجزون عن الإتيان بسورة متصفة بكونها مماثلة للتنزيل الذي أنزلناه، السورة المماثلة للتنزيل الذي أنزلناه تعجزون... فهذه لا تقتضي وجود التنزيل كالاحتمال الذي ابطلناه، هذا المعنى أيضاً ولا إشكال فيه لا لغةً لا صناعةً ولا من ناحية المعنى.

فالنتيجة بنظر التفتازاني هناك احتمالات ثلاثة يمكن أن نلتزم بها في هذا التركيب، أما هناك احتمال رابع وهو أن يكون ﴿من مثله﴾ متعلقاً بـ ﴿فأتوا﴾ والضمير يرجع إلى التنزيل، هذا الاحتمال لا يوافق عليه التفتازاني.

على الاحتمال السائد شيخنا ما صار معجزا القرآن لكل الناس.

آية، فقط الذي لم يتعلموا القراءة والكتابة والحضارات. دليل... لا، لا هذا يكون أشد إعجازاً، شفت يعني التحدي التحدي هكذا: أن القرآن تحداهم أن تأتوا بسورة وياتي بها شخص مماثل لعبدنا، صحيح؟ وياتي بها شخص متصف بأنه لم يتعلم القراءة ولا الكتابة، لا أنه لا يكون هناك تحدي، يكون هناك تحدي لكن أخف من التحدي الذي نستفيده من الاحتمال الأول، فالتحدي موجود، فمن الممكن أن يكون القرآن يتحداهم بهذا المقدار في هذه الآية، يعني هل يجب أن يتحداهم بكل مقدار؟ لا، يعني التحدي بمرتبة، أنه لا يوجد تحدي بمرتبة أخرى، يكون المرتبة الأخرى مسكوت عنها. يعني الآن قد يكون الآية بصدد هذا المقدار من التحدي، لا مانع منه، ولكن لا يعني أن مرتبة أخرى من التحدي تكون ممكنة مسكوت عنها فلا يوجد إشكال.

﴿فأتوا بسورة مثل القرآن﴾، فاتوا بسورة مثل القرآن، مثل القرآن يعني حينئذ مثل أو مثل القرآن مثله... مثل مثل القرآن تأتوا بمثل... احتمال نتأمل في هذا الاحتمال لنرى بعد ذلك.

أولاً: إذا أردت أن تقول المفعول به بواسطة حرف الجار اللي هو الصورة، يعني إذا أردت أن تعدّي، إذا أردت أن تعدّي ﴿فأتوا﴾ إلى مفعول مباشر عليك أن تحذف الفاء... الباء، لا من هذا أولاً. وثانياً أن (مِن) ذكرنا ذكروا في النحو أنها تزاد في موضعين إذا دخلت على نكرة بعد نفي أو استفهام، ﴿ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى... هل ترى من فطور﴾، (من) تزاد في موضعين هذا هو القاعدة. فهنا أن تلتزم بأن (من) زائدة بعد الإثبات هذا واحد؛ لأن (فأتوا) مثبتة. وثانياً: دخلت على ماذا؟ ليس على نكرة، دخلت على معرفة؛ لأن ﴿مثله﴾ معرفة، لأن المضاف إلى معرفة يكون معرفة، فهذا لم ينقل عن العرب، يكون احتمالا مختصاً بالشيخ أحمد.

المهم يقول: لظهور أن ليس المراد الأمر بكل عمل شاؤوا والتعجيز نحو (فأتوا بصورة من مثله)؛ إذ ليس المراد طلب إتيانهم بصورة من مثله بكونه محالاً، والظرف أعني قوله: ﴿من مثله﴾، يعني جار ومجرور متعلق بـ ﴿فأتوا﴾ والضمير لأي شيء؟ لعبدنا، طبعا هذا هو الاحتمال الأول وهو الأوجه؛ لأن هذا يدل على كمال التحدي، لكن لا مانع من إرادة المعاني الأخرى -يعني لا يوجد فيها محظور- أن يكون الباري عز وجل بصدد مقدار من التحدي أي محظور، أو صفة للصورة والضمير لما نزلنا أو لعبدنا. فكم صار احتمال؟ كم؟ ثلاثة احتمالات: أن يكون متعلقاً بـ ﴿فأتوا﴾ والضمير لأي شيء؟ لعبدنا، أو يكون صفة للصورة والضمير إما لما نزلنا وإما لعبدنا.

فإن قلت: يوجد احتمال رابع، لما لا يجوز على الأول؟ ما هو الأول؟ أن يكون متعلقاً بـ ﴿فأتوا﴾، أن يكون الضمير لما نزلنا. قلت: لأنه يقتضي ثبوت مثل القرآن في البلاغة وعلو الطبقة بشهادة الذوق؛ لأن هذا التعبير إذا قال: جئت جئني من الحماسة بمثلها، حينئذ يقتضي أن أصل الحماسة موجودة كيفما كان، إذ التعجيز إنما يكون عن المأتي به لا عن المأتي منه اللي هو القرآن، فكأن مثل القرآن ثابت، لكنهم عجزوا عن أن يأتوا منه بصورة، بخلاف ما إذا كان وصفاً للصورة؛ فإن المعجوز عنه هو الصورة الموصوفة باعتبار انتفاء الوصف. ما هو انتفاء الوصف؟ وهو المماثلة.

فإن قلت: فليكن التعجيز باعتبار المأتي منه.

يقول: أي مانع؟ فليكن التعجيز أنه الصورة ممتنعة، أما نفس القرآن موجود.

فيجيب المصنف: هذا احتمال عقلي، لكنه لا يسبق إلى الفهم من العبارة، ولا يوجد له مساغ في اعتبارات البلغاء، فلا اعتداد به. ولبعضهم هنا كلام طويل لا طائل تحته أيضاً، نحن كل مطلب في الحقيقة أشارنا إلى شرحه، فقد بقي تطبيق العبارة.

معاني صيغة الأمر في غير الطلب والالزام

من جملة المعاني:

1. التسخير: نحو ﴿كونوا قردة خاسئين﴾.

2. الإهانة: نحو ﴿كونوا حجارة أو حديدا﴾ (الإسراء: 50).

ما المقصود من التسخير؟ لا، التسخير ليس بمعنى السخرية، نعم، بل أن يمسخهم يحولهم إلى شيء أدنى، ويتضمن التسخير السخرية أما هو ليس بمعنى السخرية. والإهانة نحو كونوا حجارة أو حديداً، وأيضاً الإهانة نحو قوله تعالى: ﴿ذوق انك أنت العزيز الكريم﴾، إذ ليس الغرض أن يطلب منهم كونهم قردة أو حجارة لعدم قدرتهم على ذلك، ونحن نعرف أن طلب الشيء فرع القدرة عليه، لكن في التسخير يحصل الفعل، أعني صيرورتهم قردة، وفي الإهانة لا يحصل، إذ المقصود قلة المبالاة بهم.

3. التسوية: نحو ﴿اصبروا أو لا تصبروا﴾.

ما الفرق بين التسوية والاباحة؟ أيضاً هذا من المعاني التي ذكرت في النحو لـ (أو). ها؟ هنا ذكرت للفعل للأمر. ما الفرق بين التسوية وبين الإباحة؟ يقول: ففي الإباحة كان المخاطب توهم أن الفعل محظور عليه، ممنوع عليه، فأذن له في الفعل مع عدم الحرج في الترك. وفي التسوية، نسوي، كأنما توهم أن أحد الطرفين من الفعل أو الترك أنفع له وأرجح بالنسبة إليه، فدفع ذلك التوهم وسوي بين الفعل والترك.

4. التمني: نحو:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي * بصبح وما الإصباغ منك بأمثل

إذ ليس الغرض طلب الإنجلاء من الليل، ليش؟ إذ ليس في وسع الليل الإنجلاء، لا يقدر على ذلك، والطلب لا يتعلق إلا بالمقدور، لكنه يتمنى ذلك تخلصاً مما عرض له في الليل من تباريح الجوى. ما معنى تباريح الجوى؟ تباريح جمع تبريح، تبريح يعني شدة الشيء. بل شدة الشيء أحسن، تباريح الجوى يعني شدة الشوق والحرقة والمحبة والواجُد، وإلى آخره. ولاستطالته تلك الليلة، كأنه لا... هذه الجملة ولاستطالته جواب عن سؤال كما شرحنا يوم أمس، ما هو السؤال؟ أنه لماذا لم نحمل الأمر هنا على الترجي، فإن الليل فيه طمع بانجلائه أو لا يوجد فيه طمع؟ لا، فيه طمع، النتيجة كل ليل يأتي بعده نهار فينجلي الليل، فلماذا جعلناه تمنياً ولم نجعله ترجياً؟

نقول لنكتة بلاغية، وهي لاستطالة الليل تلك الليلة، كأنه لا طمع له في انجلائها، فلهذا يحمل على التمني دون الترجي، إذ لو حملناه على الترجي حينئذ لا نستفيد تلك النكتة أن الشاعر كان في شدة حزن وشوق بحيث إنه ظن أن الليل لا ينقضي. ما في، في بعض الأحيان الإنسان إما يكون موجوعاً يتألم فيصيبه القلق فيشعر كأنها ليلة طويلة غير قابلة للانجلاء، وقديماً قيل: وليل المحب بلا آخر. استفدنا؟ فمن هذا الباب حملت على التمني لا الترجي.

5. الدعاء: أي الطلب على سبيل التضرع، نحو: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾، ويكون عادةً ممن؟ من الداني إلى العالي.

6. الالتماس: ويقال له أيضاً السؤال، كقولك لمن يساويك. الالتماس يكون من المساوي إلى المساوي، لكن بشرط أن لا يكون المساوي مستعلياً. الآن أنا وأنت مساوي، إذا قلت لك: اغلق الباب، هذا يقال له أمر، يقال له أمر، اتفاقنا؟ وإن صدر من المساوي، فالمدار ليس على صرف المساواة، قد يصدر من المساوي وقد يصدر من الداني، ولكن مع ذلك يكون ماذا؟ طلباً وأمراً وإزاماً المقصود منه، والشاهد على ذلك ما ذكرنا في الدرس السابق، أنه لذا قد يأتي ويؤاخذ العبد أو يؤاخذ المساوي: كيف تامر صديقك بهذه اللهجة؟ يعني لا يتحدث عن مثلا المرجع تقول له لم يختلفوا هذا... يا... يعني هذا عم تحط لك كلمة. لا، هذا... نعم لا أولاً... يعني مثلاً تقول له: ادعُ لي، لا أسألك باعتبار ما في أمر حتى يكون في شاهد، في أمر يكون في أمر، تقول له: ادعُ لي.

المقصود من المساوي حيثية ليس من الضرورة المساواة من جميع الحيثيات، مساوٍ من حيثية معينة هذا يكفي، إذا لم يكن على وجه ماذا؟ إذا لم يكن على وجه الاستعلاء.

الاستدعاء شيخنا الاستدعاء وجه.

بل الاستدعاء أيضاً نفس الكلام، يعني بعد مساوٍ أي استدعاء المساوي أو طلب على نحو الـ... على نحو الطلب مؤدب، طلب على نحو الإلزام لا الاستدعاء، لا الاستدعاء غير والدعاء.

أي الطلب على سبيل التضرع نحو: ﴿رب اغفر لي﴾، والالتماس كقولك لمن يساويك رتبةً: افعل، بدون الاستعلاء. قال: بدون الاستعلاء حتى لا يصبح طلب وأمر. والتضرع بدون... قالوا: والتضرع حتى لا يكون دعاءً.

فإن قيل: أي حاجة إلى قوله بدون الاستعلاء مع قوله لمن يساويك رتبة؟

قلت: قد سبق أن الاستعلاء لا يستلزم العلو، فلذا يكون استعلاء العبد على مولاه يقال له أمر، فيجوز أن يتحقق من المساوي بل من الأدنى أيضاً. انتهى المعاني. طبعا هناك معاني أخرى ذكرت لذلك أوصلها البعض إلى نيف وعشرين معنى.

هل الأمر ظاهر في الفور أم التراخي؟

المهم هناك بحث وقع الكلام فيه بين علماء البيان وبين علماء الأصول، تعرضوا لهذا البحث، وهو أن الأمر هل هو ظاهر في الفور أم أنه ظاهر في التراخي؟

توضيح ذلك: إذا قلنا بالفورية، فمعنى ذلك أنه مع قطع النظر عن القرائن من الآن الأول بعد الالتفات إلى الأمر يجب على العبد أن يطيع، هذا يقال له فوري. التراخي لا، ليس بالضروري أن تطيع في الآن الأول، أنت مخير أن تطيع في الآن الأول، في الآن الثاني والثالث وهكذا. طبعا كل ذلك مع قطع النظر عن القرائن الخارجية. أما لو كان في قرينة قد تدل القرينة على الفور، قد تدل على التراخي. نتكلم أن الأمر بطبعه، نفس صيغة الأمر بطبعها هل يستفاد منها الفور أم يستفاد منها التراخي؟

ويقال: كان هناك عالمان دائماً كلما يلتقيان يبحثان في مسألة الفور والتراخي، هذا يأتي بأدلته وذاك يناقش ويأتي بأدلته، التقيا في سفر في الصحراء، قطع عليهما الطريق، فمسؤول اللصوص، زعيم اللصوص، قال لهما: أفرغا ما في جيوبكما. ذاك الذي كان من أنصار التراخي مباشرة أفرغ ما في جيبه، فقال له ذاك: ألم أقل لك أن الأمر للفورية؟ فأجابه ذاك: ألم ترى القرينة في يده كم هي كبيرة؟! المهم، فإذا وقع النزاع بينهم في أن الأمر للفور أو للتراخي.

السكاكي كان من أنصار القول بالفورية، أن الأمر بطبعه يقتضي الفورية، واستدل على ذلك بدليلين:

الدليل الأول: التبادر، أنه عندما نسمع (افعل) مع تجريدها عن أي قرينة من القرائن يتبادر إلى ذهننا أن المولى يريد الفعل مباشرة، أن المولى يريد منك الفعل مباشرة، هذا الدليل الأول.

الدليل الثاني: أنه لو قال المولى لعبده: قم، ثم مباشرة بعد ذلك قال له: اجلس وابقى إلى الصباح، أو هذا في الحقيقة ليس هذا الدليل، أنا نبدل، قلنا استدل السكاكي بكم دليل؟ استدل السكاكي بدليلين، طب الدليل الأول التبادر.

الدليل الثاني هكذا: أن الأمر يشترك مع الاستفهام والنداء، في أي شيء؟ في كون كل من الاستفهام والنداء والأمر للطلب؛ الاستفهام طلب الفهم، والنداء طلب الإقبال، والأمر طلب الفعل، فالأمر المشترك بين هذه الأمور الثلاثة هو الطلب، هو حيثية الطلب. واضح إلى الآن؟ نلاحظ أنه في الاستفهام والنداء هما للفورية، إذا واحد استفهم عن شيء يريد الجواب فعلاً فوراً، لأنه الآن أستفهم ويأتيني الجواب بعد سنة، وكذلك إذا ناديت شخصاً ما الذي يفهم منه؟ أنك تريده أن يقبل الآن. إذاً بلا شك ولا ريب أن النداء والاستفهام يقتضيان الفورية، والأمر يشترك معهما في إفادة الطلب، ولا يوجد في النداء وفي الاستفهام ما هو أزيد من الطلب ليقتضي الفورية دون الأمر، فعلى هذا الأساس نلحق الأمر بماذا؟ بالاستفهام والنداء. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره السكاكي لإفادة أن الأمر يفيد الفورية.

الدليل الثالث -نضيف دليلاً آخر- أنه لو قال المولى لعبده: قم مثلاً، ثم بعد ذلك قال له قبل أن يمتثل، قبل أن يمتثل العبد، بعد ذلك قال له: اجلس إلى الصباح، العرف ماذا يفهمون من هذا الكلام؟ يفهمون من هذا الكلام أن المولى غير أمرهم من القيام إلى الجلوس، ولو كان الأمر للتراخي لما فهمنا أن المولى غير أمره؛ ليه؟ لأن (قم) تدل على التراخي، ممكن أن يقوم بعد الصباح، فالآن اجلس من الآن إلى الصباح يجلس الآن بعد ذلك يقوم، فلو كان الأمر للتراخي ماذا يفهم العرف؟ لا يفهم العرف تبديل الأمر وتبديل الطلب، فالنتيجة أن العرف إنما فهموا تبديل الطلب ليس إلا لأجل أن الأمر يدل على الفور، صار واضح الدليل؟

لو كان الأمر يدل على التراخي، (قم)، من قال إنه يجب أن يقوم من الآن إلى الصباح؟ متراخي ولو بعد الصباح، فعندما فجاءت قرينة تدل (اجلس من الآن إلى الصباح) دلت على الفورية فهذه يأتي بها الآن والأمر الأول يأتي به بعد ذلك؛ لأن الأمر يدل على التراخي، مع أن العرف لا يفهمون هذا الشيء من هذا الكلام، ماذا يفهم العرف؟ أن المولى غير أمره، فليس ذلك إلا لأجل أن الأمر يدل على التراخي. هذا كلام من؟ كلام السكاكي.

إذاً هناك ثلاثة أدلة يمكن أن نتمسك بها للاستدلال على أن الأمر لأي شيء؟ للفورية. طبعا هناك أدلة أخرى ذكرت في علم الأصول من قبيل قوله تعالى: ﴿وسابقوا إلى مغفرة من ربكم﴾، ومن قبيل قوله: ﴿وسارعوا إلى مغفرة﴾، حيث ادعي أن هذه الآيات تدل على أن الأمر للفورية.

ثم إن أصحاب مذهب التراخي أيضاً استدلوا بأدلة، والصحيح الذي عليه المحققون من علماء الأصول والتحقيق النهائي أن الأمر لا يدل لا على الفور ولا على التراخي. في المسألة يوجد أقوال: قول يقول بالفورية، قول يقول بالتراخي، قول يقول بالتوقف -ما في المرجع يقول فيه إشكال، يعني النتيجة لم يصل إلى النتيجة، في مذهب يقولون: نحن لا نعرف أن الأمر للفور أو للتراخي فنتوقف-، وقول يقول بأنه لا يدل لا على الفور ولا على التراخي. ليه؟

نقول: إن الأمر حتى يدل لابد من دال، بدون دال لا يوجد مدلول، ونحن في الأمر يوجد عندنا في قولك (صلي) يوجد عندنا هيئة ويوجد عندنا مادة؛ الهيئة هي هيئة (افعل)، والمادة هي (الصلاة). المادة تدل على الفورية، كلمة الصلاة تدل على الفورية. نعم، وهيئة (افعل) لا تدل على الفورية؛ لأن هيئة (افعل) تدل على طلب الطبيعة، طلب إيجاد الطبيعة في الخارج، أكثر من ذلك لا دلالة لها، فالاستفادة الفورية أو التراخي يحتاج إلى قرينة خارجية، أما الأمر بطبعه وبوضعه لا دلالة فيه لا على الفوري ولا على التراخي، وهذا التبادر الذي ادعاه السكاكي ناشئ من القرائن، وإلا في بعض الأحيان تكون القرينة معاكسة فلا يحصل الاستفادة الفورية من الكلام.

يقول: ثم الأمر، قال السكاكي: حقه الفور؛ لأن الظاهر... لأن الفور هو الظاهر من الطلب عند الإنصاف. ما معنى عند الإنصاف؟ يعني عند عدم التعصب، ما يكون الإنسان عنده عصبية، يكون منصفاً عادلاً لوحده يهتدي أن الأمر للفور، كما هو الحال في الاستفهام والنداء -شرحنا هذا الدليل-.

دليل آخر: ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع بين الأمر والتراني... وإرادة التراخي؛ فلو لم يكن الأمر للفور كان العرف ماذا يتبادر إلى ذهنه من هذا الشيء؟ لا، تبديل الأمر، يتبادر إلى ذهنه أن المطلوب كلا الأمرين، لكن واحد الآن وواحد بعد شهر، واحد بعد الصيف؛ فإن المولى إذا قال لعبده: قم، ثم قال له قبل أن يقوم -لماذا قال قبل أن يقوم؟ لأن الأمر بعد الامتثال لا يدل على تبديل الرأي، تدل على طلب ثاني-: اضطجع حتى المساء، يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع، ولم يرد الجمع بين القيام والاضطجاع مع تراخي أحدهما.

وفيما ذكره السكاكي نظر؛ لأن لا نسلم ذلك عند خلو المقام عن القرائن، لأن الأمر إما له... إما أن يدل بلحاظ مادته أو بلحاظ هيئته، وكل من المادة والهيئة لا دليل... لا دليل فيهما على الفورية ولا على التراخي، بل نحتاج إلى قرينة خارجية، مثلاً إذا كان المولى عطشان فقال لعبده: جئني بماء، بقرينة أنه عطشان نفهم أنه هو الآن يريد أن يشرب لا بعد ساعة، فهذه قرينة على الفورية، وقد يكون هناك قرينة على التراخي كما في القرينة على الفورية كما في العصا التي في يد قاطع الطريق، وهكذا.

لا، هو غني عن أمرك، تمام، تمام شوف، هو لهذا إذا كان... إذا كان نفعل الطلب يرجع إليه، نحن لن... لا نتكلم عن خصوص المولى الحقيقي، نتكلم عن الأعم، الأمر بشكل عام يدل على الإلزام، لكن في الموالي غير الحقيقيين ربما يرجع النفع في الأمر إليهم، بينما في المولى الحقيقي غني من ناحية رجوع النافع، فلذا المصلحة والملاك ترجعان إلى من؟ إلى العبد في الأوامر الحقيقية، فهذا قد يقتضي الفورية وقد يقتضي التراخي، أما نفس الأمر لا دلالة فيه لا على فور ولا على تراخي.

أيضاً يأتي النهي إن شاء الله، يأتي غداً والحمد لله رب العالمين.