مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

026

تقدم الكلام في الحال الأول من أحوال المسند إليه. يقع الكلام -وعليكم السلام، جزاكم الله خيراً- في الحال الثاني من أحوال المسند إليه، وهو عبارة عن ذكر المسند إليه.

طبعاً عندما نتكلم عن الذكر في علم البلاغة، فمعنى ذلك أن هناك ما يدل على المذكور، قرينة تدل على المذكور، ومع ذلك جاء المتكلم وذكر المسند إليه. أما مع عدم وجود قرينة تدل على المذكور، فيكون الذكر هو الأصل، وفي البلاغة لا نبحث عن نكات الأصل؛ الأصل فيه أن يذكر، فإن اللفظ الذي يؤتى به لإفادة معنى من المعاني الأصل فيه أن يذكر. فإذا دلت قرينة على هذا الشيء، يجوز لنا حينئذ ماذا؟ يجوز لنا حذفه. فإذا ذكرناه، يكون معنى ذلك أننا قد رجحنا الذكر على الحذف، فحينئذ يسأل: لماذا رجحنا الذكر على الحذف؟

أما مع عدم وجود قرينة تدل على المذكور، فهنا يجب أن يذكر وهو على وفق الأصل، فلا يعلل ذكره في علم البلاغة. واضح محل البحث إذاً؟ تحرير محل الكلام هو هذا؛ فيما لو دلت قرينة على المذكور، فلما كان الأصل مع دلالة القرينة على الشيء أن يحذف الشيء اعتماداً على القرينة، فإذا ذكرناه والحال هذه، نسأل: لماذا رجحنا الذكر على الحذف؟ فإذاً فرض البحث فيما لو دلت قرينة على الشيء المذكور.

لذا النكتة الأولى التي ذكرها المصنف في مقامنا، قال: فلكونه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه. السبب الأول في كوننا نذكر الشيء يقول: لأنه لا يوجد سبب لأن نعدل عن هذا الأصل. مثل ماذا السبب لكي نعدل عن الأصل؟ كالنكات التي تقدمت في الحذف، مثلاً كخوف فوات الفرصة، كتأتي الإنكار، كالتخييل، كالإحراز الذي تقدم في الدرس السابق. لكن في الحقيقة، هذه النكتة ليست بنكتة بلاغية، ما أشرنا أن دائماً في النكات البلاغية لا يعلل ما هو على وفق الأصل.

النكتة الثانية التي ذكرها المصنف: في بعض الأحيان يوجد قرينة، لكن يكون دلالة القرائن على الشيء المذكور بينها تفاوت من ناحية وضوح الدلالة وعدم وضوح الدلالة. مثلاً في بعض الأحيان تكون القرينة في غاية الوضوح، وفي بعض الأحيان يوجد قرينة، لكن هذه القرينة تحتاج إلى تأمل ليفهم الشيء المحذوف. فيقول: حتى مع وجود القرينة، إذا كان الاعتماد على القرينة ضعيفاً، فنذكر اللفظ لكي يثبت في ذهن السامع، لكي يثبت في ذهن السامع؛ يعني خصوصاً إذا لم يكن السامع مثل ذاك الرجل الذي قال له الخليفة العباسي مع ماذا؟ فقال له مع الملح؛ هذا اعتمد على قرينة عمرها ماذا؟ سنة! لا، الشخص العادي عادةً إذا كانت القرينة خفية، فمن المستحسن أن يذكر له؛ لأن القرينة الخفية يضعف الاعتماد عليها، هذه هي النكتة الثانية. يعني بعبارة أخرى: من باب الاحتياط نذكر له الشيء لاحتمال أن يكون لم يلتفت إلى هذه القرينة، فنذكر له لنتأكد من أنه قد فهم المطلب.

النكتة الثالثة، هذه فيما إذا كانت القرينة في غاية الوضوح. القرينة في غاية الوضوح ومع ذلك تأتي وتذكر؛ مثلاً لكون نتكلم عن شيء، نتكلم عن رجل، فبلا فاصل أقول لك: جاء. يوجد هنا قرينة على المراد من فاعل المجيء، وهو هذا الرجل الذي كنا نتكلم عنه، لكن أقول له: جاء زيد. اسكت! فقد جاء زيد. لماذا ذكرت زيداً مع أنه يوجد قرينة واضحة؟ يقول: في بعض الأحيان إنما نذكر مع وضوح القرينة للتنبيه على غباوة السامع، وأنه لا يفهم حتى بالقرائن الواضحة، هذه النكتة الثالثة.

النكتة الرابعة: لزيادة الإيضاح والتقرير. مثلاً في قوله تعالى: ﴿أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾، كان يمكن أن نقول: أولئك على هدى من ربهم وهم مفلحون؛ لأن أولئك تقدمت، فاعتماداً على هذه القرينة المتقدمة نحذف، نستطيع أن نحذف المسند إليه وهو قوله أولئك. ولكن مع ذلك الباري عز وجل ذكره وكرره لأجل أنه يريد -شوف هذه الآية الشريفة سوف يأتي بحثها أيضاً في المستقبل-: ﴿أولئك على هدى من ربهم﴾، قبل هذه الآية ماذا يوجد؟ قبل هذه الآية هناك صفات ثلاثة أو صفات ثلاث ذكرها الله عز وجل للمتقين: الأول: أنهم يؤمنون بالغيب، الثاني: أنهم يقيمون الصلاة، الثالث: أنهم يؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون الإنفاق.

هذه ثلاث صفات كانت هي السبب لفلاحهم، فجاء باسم الإشارة ليبين أن السبب في فلاح هؤلاء لاجل تلك الأوصاف التي ترتبت على المشار إليه؛ يعني لأجل تلك الأوصاف كانوا من المفلحين. هذا المعنى لما أراد الباري أن يثبته في ذهن المخاطب، حتى لا يتوهم المخاطب أن صفة الفلاح وصفة النجاة إنما تتأتى لأي شخص، أراد أن يؤكد هذا المعنى ويقرره في الذهن أن الإنسان -حتى إن الإنسان- إذا أراد أن يأخذ الهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة، عليه أن يتصف بتلك الصفات. لما أراد أن يثبت هذا المعنى بذهنك وبذهني، قام وكرر المسند إليه الذي يشير إلى هذا المعنى: ﴿أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾. فإذاً هنا ذكر المسند إليه مع أنه كان يمكن الاستغناء عنه، لأجل ماذا؟ لأجل تأكيد وتقرير هذا المبدأ في الذاكرة، وهو أن الهداية والفلاح لا ينالها الإنسان إلا بسبب أولئك الذين ترتبت عليهم تلك الصفات الثلاثة. هذا من جملة النكت التي تذكر لذكر المسند إليه.

المسند أولئك تدل على التأكيد -لا، التأكيد الذي في النحو اتفقنا هذه لا نعيبها تأكيداً مبتدأ مسند إليه- التأكيد لا يكون مبتدأ؛ التأكيد النحوي. المراد من التأكيد: تأكيد المطلب في الذهن، المعنى اللغوي للتأكيد لا المعنى الاصطلاحي مثل (جاء زيد زيد)، هذه أولئك ليست تأكيداً، أولئك إعرابها مبتدأ. المراد من التأكيد: يعني تثبيت الفكرة في الذهن، تقرير المطلب في ذهن السامع.

النكتة الأخرى التي ذكرت في المقام: إظهار التعظيم. مثلاً شوف الآن ففي كثير من الأحيان تكون تتكلم حول أمير المؤمنين (عليه السلام) ويوجد قرينة، فمع ذلك تقول: قال أمير المؤمنين، الإشارة إلى تعظيم المسند إليه بما يحتويه من هذا الوصف وهو أمير المؤمنين. ففي كثير من الأحيان نذكر المسند إليه مع وجود قرينة تدل عليه للإشارة إلى تعظيمه، لتعظيم المسند إليه والإشارة إلى رفعة مكانه. وفي بعض الأحيان بالعكس: نذكره لأجل التحقير، كما إذا كان اسمه يدل على التحقير. وفي بعض الأحيان نذكره للتخويف والتهويل، كأن يقال: جاء الحجاج، ذهب الحجاج، قال الحجاج، للتهويل على السامع وتخويف السامع من نفس هذا الاسم. وإلى غير ذلك من النكات التي يمكن أن يتتبعتها؛ لأنه مما ينبغي أن يعلم في المقام أن هذه النكات البلاغية التي ذكرت هنا ليست على سبيل الحصر، وإنما هناك نكات بلاغية أخرى ربما تفهم من سياق الكلام ومن قرائن الأحوال.

يقول: وأما ذكره -أي ذكر المسند إليه- فلكونه -أي الذكر- الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، هذه النكتة الأولى. أو للاحتياط؛ ليش علة الاحتياط؟ لضعف التعويل -أي الاعتماد- على القرينة كما لو كانت القرينة خفية، أو للتنبيه على غباوة السامع في كونه لا يفهم بالقرائن الواضحة فلا بد أن نذكر له الكلام، واضح؟ أو زيادة الإيضاح والتقرير، وعليه قوله تعالى: ﴿أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾. زيادة الإيضاح والتقرير؛ التقرير يعني تأكيد المطلب في الذهن، هذا معنى التقرير. طيب، الشاهد وين عندنا الشاهد؟ الشاهد في أولئك الثانية، لا، أولئك الأولى.

أو إظهار التعظيم لكون اسم المسند إليه مما يدل على التعظيم نحو أمير المؤمنين حاضراً. طبعاً هذا متى يصح هذا المثال؟ إذا كان يوجد قرينة؛ كما لو كان واحد سألك: هل أمير المؤمنين حاضر؟ فتقول: أمير المؤمنين حاضر، يعني يمكن أن تكتفي بقولك: نعم، أو هو، أو حاضر، ومع ذلك أتيت بالمستند إليه لأجل التعظيم. أو اهانته -أي إهانة المسند إليه- لكون اسمه مما يدل على الإهانة مثل السارق اللئيم حاضر. أو التبرك بذكره مثل النبي (صلى الله عليه وآله) قائل هذا القول مع وجود قرينة تدل عليه. أو استلذاذه مثل الحبيب حاضر؛ لأن ذكر اسم الحبيب مما يستلذ به.

أو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب. اكتفيت؛ هذه النقطة أشرنا إليها في الدرس السابق وقلنا سوف تأتي. وعند العقلاء مما يسر العاقل أن يستمع إليه شخصية ذات شأن في المجتمع العقلائي، على هذا المنوال جاءت قصة موسى (عليه السلام): ﴿وما تلك بيمينك يا موسى﴾ (طه: 17)، قلنا كان يمكن أن يقول: عصا، ومع ذلك قال: ﴿هي عصاي﴾ وأضاف إلى ذلك الأمور التي تعلمها، لكن هذه النكتة ربما يشكل عليها أنك أنت ماذا تقول؟ لماذا ذكر المسند إليه؟ لأجل أن المتكلم يسر ببسط الكلام مع الحبيب مع العظيم.

قد يشكل على هذه النكتة بأنه إذا كان الأمر كذلك فلماذا أجمل نبي الله موسى -على نبينا وآله وعليه ألف تحية وثناء- في ذيل الآية؟ ماذا قال في ذيل الآية؟ ﴿ولي فيها مآرب أخرى﴾ (طه: 18). إذا كان بسط الكلام يعني تطويل الكلام -البسط بمعنى التطويل، عندما تقول الكتب المبسوطة يعني الكتب المطولة- إذا كان النكتة هي بسط الكلام، فلماذا اختصر موسى (عليه السلام) في ذيل الآية؟ يعني ينبغي ماذا يقول؟ بدل ويقول ولي فيها مآرب أخرى مثلاً، ينبغي أن يقول: وبها أحارب اللصوص وبها أقطف الثمار عن الشجرة وبها كذا وكذا، ينبغي أن يبسط الكلام! إذا كانت هذه النكتة فدعواكم لبسط الكلام يتنافى مع ذيل الآية الشريفة.

أجابوا عن هذا الاشكال بهذا الجواب، التفت جيداً: يقول كما أن بسط الكلام مما يطلب، كذلك الإصغاء مما يسر المتكلم، اكتفيت جيداً. يعني الآن لنفترض أنت في محضر مرجع من مراجع الدين، مرة انتدبك جماعة من الطلاب أن تتكلم في محضر هذا المرجع، هذا شيء يبعث على السرور. وفي بعض الأحيان الأخرى أيضاً مما يبعث على السرور؛ لنفترض أنتم هكذا الآن كلنا نجلس في محضر أحد المراجع، فأحد المراجع قام ومن بين هذا الجمع اختار جناب الشيخ، قال له مثلاً: كيف حالك؟ أيضاً هذا الشيء مما يفتخر به هذا الشخص أن يخصصني من بين الجميع وتكلم معي. فكما أن أنت أن تتكلم في محضر العظيم أمر مطلوب، أيضاً الإصغاء إلى هذا العظيم أمر مطلوب.

فموسى (عليه السلام) في البداية عندما بسط الكلام مع الباري عز وجل كأنه عاد والتفت أنه تعال، لي أجمل مطلب لعل الباري يسألني عنه، فأجمل المطلب فقال: ﴿ولي فيها مآرب أخرى﴾ (طه: 18) لعل الباري يسأله أنه ما هي هذه المآرب؟ فيصبح هناك ماذا؟ أخذ ورد، وهذا أيضاً شيء مطلوب. هكذا ذكروا في هذه للجواب عن الإشكال في هذه النكتة البلاغية، كيف ما كان.

هنا يقول: أو بسط الكلام. كيف نسأل؟ يعني لماذا لم يقل هي في البداية فصل خطب هي لوحدها غير تكفي تكفي لبسط الكلام ويقول واحد تكلم الثاني يقول له بسط الكلام لابد أن يبسط الكلام، فحتى يصدق بسط الكلام -طبعاً بسط باللغة الفصحى لا باللغة العراقية، بسطة باللغة العربية يعني باللغة العراقية يعني ظرفه- أو بسط الكلام حيث الاصغاء مطلوب أي في مقام يكون إصغاء السامع -إصغاء السامع اللي هو الباري عز وجل فيما نحن فيه- مطلوباً للمتكلم لعظمة السامع وشرفه، ولهذا يقال الكلام مع الأحباء. وعليه نحو قوله تعالى حكاية عن موسى (عليه السلام): ﴿هي عصاي أتوكأ عليها﴾ (طه: 18)، والحالة كان يمكن أن يكتفي بقوله عصا أو عصاي.

وقد يكون الذكر لأي شيء؟ للتهويل، يعني للتخويف كقولك: جاء الحجاج أو جاء صدام مثلاً، بل للتخويف، أو التعجب فتقول: صبي قتل أسداً! مع أنه يوجد قرينة تدل على الصبي، تستطيع أن تقول: قتل الأسد، أو قتل الأسد وتحذف الصبي، لكن صبي قتل أسداً أقوى في إيجاد التعجب في نفس السامع.

أو الإشهاد في قضية. إشهاد في قضية، طبعا في مقام الشهادة يناسب أن يذكر المسند إليه بلفظه باسمه ولا يعتمد على القرينة. أو التسجيل على السامع حتى لا يكون له سبيل إلى الإنقاذ. مثلاً إذا جاء واحد وشهد الآن على جناب الشيخ في محضرنا وهو ساكت، بعد قلنا له: أنت قد شهد عليك فلان عندما جاءت المحكمة وأنت سكتت فمعنى ذلك أنك قبلت الشهادة فأنت تعترف، يقول: لا، أنا سكتت لأجل أني ظننت أنه يتكلم عن شخص آخر. فلأجل أن نسجل عليه ولا يستطيع بعد ذلك أن يفر، نأتي في في في الشهادة نذكر الاسم حتى ولا نعتمد على صرف القرينة حتى لا يكون له طريق إلى الفرار.

طيب، هذا تمام الكلام في ذكر المسند إليه. الآن تكلمنا عن حالتين متضادتين: الذكر وماذا؟ والحذف.

أحوال المسند إليه: التعريف والتنكير

الآن من جملة أحوال المسند إليه: التعريف والتنكير، وكذلك المسند. المسند تارة يكون معرفة وأخرى يكون نكرة. لكن من الملفت للنظر أن الخطيب القزويني في بحث المسند إليه قدم حالة التعريف على حالة التنكير، في بحث المسند كان الأمر بالعكس؛ قدم حالة التنكير على حالة التعريف. فهنا يصح لك أن تقول بلاغياً، يصح لك أن تسأل: ما هي النكتة البلاغية؟ الآن كما في قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم﴾ (الإسراء: 31)، وفي آية أخرى: ﴿لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم﴾، عكس الأمر هناك نحن نرزقهم وإياكم، وفي الآية الثانية نحن نرزقكم وإياهم. أيضاً هنا تسأل: لماذا؟ أو مثلاً كما في قوله تعالى: ﴿وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى﴾ (يس: 20)، الآية العشرين في سورة يس والآية 20 في سورة القصص: ﴿وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى﴾ (القصص: 20)، قال: لماذا هنا قدم رجل وأخر من أقصى المدينة، وهنا قال الأمر بالعكس، هنا أيضاً نسأل!

المصنف في بحث المسند إليه قدم التعريف على التنكير، وفي بحث المسند قدم التنكير على التعريف؛ ما السر في ذلك؟ لابد أن يكون هناك نكتة؛ لأننا نتكلم عن أي متكلم؟ عن المتكلم البليغ، لا نتكلم عن أي متكلم حتى لو كان لا يعرف بالبلاغة، لا، نتكلم عن متكلم بليغ.

يقول: السبب في ذلك يريد أن ينبه على ما هو الأصل في كل من المسند والمسند إليه. كشفت جيداً: عندنا الجملة الإسنادية تتألف من مسند ومسند إليه، وهو ما يعبر عنه في المنطق بالموضوع والمحمول، بالمحكوم به والمحكوم عليه. الآن الشيء الذي تريد أن تحكوم عليه، الشيء الذي تريد أن تحكم عليه، الأصل فيه أن يكون معروفا أو مجهولاً؟ معروف. الحكم على الشيء فرع معرفة الشيء. فإذاً الأصل في المحكوم عليه أن يكون معروفا، والأصل في المحكوم به أن يكون مجهولاً. ليش؟ لانه لو كنت تعرفه، قل لي لماذا جئت وتكلمت معي أيضاً؟ أنت تقول لي هذا الشيء ثبت لي هذا الشيء، ما أنا أعرفه! فالأصل في المحكوم به أن يكون مجهولاً، والمسند إليه في الجملة عبارة عن المحكوم عليه: قام زيد، زيد حكمنا عليه بالقيام، والمسند هو المحكوم به. فلما كان الأصل في المسند إليه أن يكون معرفةً معروفاً، والأصل في المسند أن يكون مجهولاً ومنكراً، لأجل ذلك في باب المسند إليه قدم أي حال؟ حالة التعريف على حالة التنكير ليشير إلى أن الأصل في المسند إليه ماذا يكون؟ المعرفة وفي المسند عكس الأمر، قدم التنكير على التعريف ليشير إلى أن الأصل في المسند أن يكون نكرة، لأجل ذلك المصنف خالف بين بحث المسند إليه وبحث المسند.

يقول: وأما تعريفه -أي إيراد المسند إليه معرفة- وإنما قدمنا ههنا التعريف وفي المسند التنكير؛ لأن الأصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير. أنا شوف، في الامتحان إن شاء الله في المستقبل أقول لك نوع الأسئلة، في نوع من الأسئلة ناتيك بجمله بعبارة من الكتاب أقول لك: اشرح هذه العبارة. وبهذه العبارة يمكن تأتيك في الامتحان مثلاً: إنما قدم ههنا التعريف وفي المسند التنكير لأن الأصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير. عندما أقول لك اشرح هذه العبارة، في الحقيقه ماذا تريد؟ المهم أن تشرح في هذه العبارة ماذا؟ أن تشرح معنى المسند إليه؟ لا، أن تشرح معنى التعريف؟ لا. المهم أن تشرح لي: لماذا كان الأصل في المسند إليه التعريف؟ هكذا عندما أقول لك اشرح هذه العبارة. إذاً، لماذا كان الأصل في المسند إليه التعريف؟ لأن المسند إليه محكوم عليه في الجملة، والمحكوم عليه ينبغي أن يكون معلوماً إذ لا يصح الحكم على المجهول، بخلاف ماذا؟ المسند.

شوف هنا، لما كان التعريف على أنواع، فجاء المصنف وبدأ يذكر نكات كل نوع على حدة، بينما في كتاب الإيضاح وكذلك السكاكي في -لأن الخطيب القزويني عنده كتاب آخر مفصل وهو كتاب الإيضاح، بخلاف هذا التلخيص هذا تلخيص لذاك الكتاب المفصل- في كتاب الإيضاح والسكاكي في كتاب مفتاح العلوم، ذكروا النكتة البلاغية لمطلق التعبير التعريف، ثم بعد ذلك قسموا أنواع المعرفة وذكروا النكات البلاغية لكل نوع على حدة. بينما هنا المصنف ماذا نلاحظ؟ شوف العبارة: وأما تعريفه فبالإضمار... بدأ يتعرض للنكات البلاغية لأحد أقسام التعريف. أحد أقسام التعريف ما هي؟ الضمير.

بينما السكاكي والمصنف في مفتاح العلوم أولاً ذكروا النكتة العامة للتعريف، ذكروا النكتة العامة للتعريف، ثم بدأوا يذكرون نكات كل قسم قسم على حدة، وهذا هو الأنسب: أن نذكر النكات العامة للتعريف ثم بعد ذلك نذكر كل نكتة تختص بقسم من الأقسام.

ما هي النكتة العامة التي ذكرها المصنف في كتاب المفتاح؟ هذه النكتة العامة عبارة عن هكذا: أنه إذا أراد المتكلم أن يفيد السامع إفادة كاملة، يأتي له بالمسند إليه معرفة. كيف لك حتى نشرح هذا وإن كان غير مذكور في الكتاب؟ شوف، مرة أقول لك: مات رجل. كل دقيقة يموت رجل في العالم، ما هي فائدة هذا الإخبار؟ مرة أقول لك: مات زيد. فأنت تعرف، أنت من هو زيد؟ ففيها فائدة كاملة. بخلاف قولك: مات رجل، فإنه في كل يوم يموت مئات الرجال في العالم، فلا فائدة لهذا الإخبار. إذا أردت أن تفيد السامع فائدة كاملة فتأتي بالتعريف، إما مات رجل أو إما مات زيد، وطبعاً هذه النكتة لا تختص بقسم من أقسام المعرفة دون قسم، فرق بين مات رجل ومات زيد يوجد فرق أو لا؟ مات رجل ليس فيه مزيد فائدة بخلاف مات زيد. خذ مات الرجل أيضاً، الرجل الألف واللام للتعريف فتعرف من هو الرجل فلها فائدة، أو مات غلام زيد هذا التعريف بماذا؟ بالإضافة، أو مت أنت التعريف بالاضمار، كل كل هذه تشترك بماذا؟ في كونها قد أفدت السامع فائدة كاملة. إذاً، النكتة العامة للتعريف ما هي؟ إذا أراد المتكلم أن يفيد السامع فائدة متكاملة.

بعد وضوح هذه النكتة العامة، الآن نأتي إلى النكتة الخاصة، يقول: فبالإضمار -ما معنى الإضمار؟ يعني الإتيان به ضميراً- لأن المقام للتكلم نحو (أنا ضربت) أو الخطاب نحو (أنت ضربت) أو الغيبة نحو (هو ضربه)، هذه واضحة هذه النكتة. يقول: إذا كنت في مقام التكلم مع شخص فتأتي بأي ضمير؟ بضمير المتكلم ولا تأتي باسم الغائب، لا تقول له: زيد، أنت تتكلم معه تقول له: أنت. وإذا كان المقام مقام مخاطبة فتأتي بضمير الخطاب، إذا كنت تتكلم عن نفسك تأتي بضمير المتكلم، إذا كنت تخاطب شخصاً تأتي بضمير المخاطب، إذا كنت تتكلم عن غائب قد تقدم له مرجع فتأتي بضمير ماذا؟ الغيبة، هذا هو الأصل في المسند إليه في حالة الإضمار وهذا سهل.

الأمر المهم هذه النكتة الإضافية، يقول: بالنسبة لضمير الخطاب، وضع في أصل اللغة العربية الخطاب لأي شيء؟ إذا كنت تتكلم مع مخاطب خاص وأقول لك: أنت، أنتما، أنتم، وهكذا. هذا هو الأصل في التخاطب، لكنه في كثير من الأحيان يخرج المتكلم عن هذا الأصل ولا يريد مخاطب معين. مثلاً يقول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت البخيل أو اللئيم تمرده. إذا أنت، من يعني؟ أنا، فلان الفلاني؟ طب أنت ضمير موضوع لمخاطب معين، لكن هنا ما المراد بأنت؟ كل من يتأتى منه ويسمع خطابي، عادة هذه الأمور تكون في حكم الأمثال لا تختص بشخص دون شخص.

مثال آخر: ﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم﴾، في هذه الآية الشريفة يوجد تفسيران: تفسير أن الخطاب هو للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، يعني ولو ترى يا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم. وهناك تفسير آخر وهو أنه لا، أنت ليس المراد منها مخاطب معين، أن الباري عز وجل يريد أن يبين أن حالة أهل الجحيم والنار قد برزت بحيث إن كل من يتأتى منه الرؤية يطلع على حالهم القبيحة، فالمخاطب ليس شخصاً معيناً. فإذاً في كثير من الأحيان قد يخرج المخاطب -المتكلم- عن في ضمير الخطاب عن أن يقصد مخاطباً معيناً بل يكون المراد هو التعميم.

يقول: في الإضمار، بأن المقام للتكلم نحو (أنا ضربته) أو الخطاب نحو (أنت ضربته) أو الغيبة نحو (هو ضربه). طبعاً، في هذا ضمير الغيبة قرأنا في النحو أنه لابد أن يعود الضمير على متقدم، إما متقدم لفظاً ورتبةً وإما متقدم لفظاً متأخر رتبةً، ولا يجوز عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً. لذا يريد أن يحصل هذا المطلب، يقول: لماذا نضمر ناتي بضمير الغيبة لتقدم ذكره؟ أما لفظاً تحقيقاً؛ مثل ماذا؟ تقول: (اشتريت فرساً وبعته)، طيب هذا الهاء عاد على ما هو متقدم لفظاً حقيقةً، مثلاً تقول: (جاء أو ضرب زيد غلامه)، الهاء إلى أين يرجع؟ إلى الفاعل، والفاعل متقدم حقيقة، متقدم لفظاً ورتبةً، إما إما لفظاً تحقيقاً مثل ماذا؟ (زيد يضرب)، ضمير أين هو؟ المستتر في يضرب يعود على متقدم حقيقة، أو تقديراً مثل ماذا؟ أو تقديراً، مثلاً تقول: (في داره زيد)، في داره بالأمس كان متكئاً، في داره زيد، الضمير إلى أين يرجع؟ إلى زيد، زيد بحسب اللفظ متأخر، لكن بحسب التقدير بحسب التقدير متقدم لأن رتبته ماذا؟ مبتدأ، واضح هذا الشيء؟

أما لفظاً تحقيقاً أو تقديراً، واما معنى لدلالة لفظ عليه، مثلاً في قوله تعالى: ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ (المائدة: 8). هذه أول آية، أول آية يعني ابتداء آية قال: ﴿اعدلوا هو أقرب﴾، هو إلى أين يرجع الضمير؟ لم يتقدم له شيء في اللفظ ولم يتأخر عنه شيء وهو في قوة متقدم، وإنما هذه (هو) ترجع في اللمعة كثير ما يعبر الشهيد الثاني بالمصدر المتصيد، هنا يوجد مصدر تصيدناه لـ(اعدلوا) بحسب المعنى: اعدلوا هو أي ما هو؟ هو يعني العدل أقرب للتقوى، واضح هذا الشيء؟ لذا يقول: وأما معنى لدلالة لفظ عليه أو قرينة حال، قرينة حال ما مثل لذلك بقوله تعالى: ﴿فلهن ثلثا ما ترك﴾ (النساء: 11). ترك من هو الذي ترك؟ فعل ترك من هو؟ الميت، ضمير يرجع إلى الميت، لكن الميت إذا تلاحظ آيات الوصية لا يوجد فيها ذكر للميت، فمن أين عرفنا أنه يرجع إلى الميت؟ نقول: دلت على ذلك قرينة، قرينة حالية، ليش؟ لأن حال المتكلم أنه يتكلم عن ماذا؟ عن الوصية، والوصية وتقسيم التركة تقتضي وجود ميت، فدلت إذاً على المرجع قرينة حالية وهو أن الكلام عن تقسيم التركة، وتقسيم التركة فرع وجود ميت، أو قرينة حال.

وأما حكماً؛ في مغني اللبيب يذكر ابن هشام أن هناك بعض الموارد يعود جاز أن يعود الضمير فيها على متأخر لفظاً ورتبةً، هناك ستة موارد ذكرها علماء النحو من جملة هذه الموارد كما في قوله: (ربه فتى)، الهاء في (ربه) إلى أين ترجع؟ إلى الفتى، والفتى متأخر ولم يدل عليه قرينة لأنه ذكر متأخراً، وثان من الموارد التي قالوا بجواز عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً بعد (بئس رجلاً)، الموارد الستة التي ذكروا أن ضميراً يعود فيها على متأخر لفظاً ورتبةً: فاعل (بئس) إذا كان مضمرا (نعم نبياً)، الهاء ترجع إلى النبي، والهاء فاعل والنبي مفعول به، ورتبة الفاعل قبل رتبه المفعول به، فعاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً.

يقول هنا: في حكم المتقدم في هذه الموارد التي وردت عن العرب الموارد الستة. يقول: إنه صحيح ما في تقدم، لكن لما كانت القاعدة عدم جواز عودة الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً وورد في هذه الموارد الستة تقدم الضمير على عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبتين، فلذا نحكم بأنه في قوة المتقدم وإن لم يكن في الواقع متقدماً؛ لماذا؟ لأن المدار في النحو ليس على صرف القاعدة، المدار في النحو على ما ورد عن العرب، وهذه الموارد الستة مروّدة عن العرب جواز عود الضمير فيها على متأخر لفظاً ورتبةً.

طبعاً عندما نقول فيما هو خلاف القاعدة ورد عن العرب، لا يكفي أن يرد مورد أو أن يرد في مورد أو موردين، بل لابد أن يكون قد ورد بكثرة، وإلا ما من قاعدة إلا ولها شذوذ ورد عن العرب. التفتنا؟ مثلاً الآن: (جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار). جزى بنوه أبا الغيلان، بنوه إلى أين يرجع الضمير؟ إلى أبا الغيلان، أبا الغيلان ما هو إعرابه؟ مفعول به، بنوه ما هو إعرابه؟ فاعل، فرجع الضمير المتصل بالفاعل إلى متأخر لفظاً، نقول: هذا لا يجوز، هذا لم يتعارف ذكره عند العرب بكثرة حتى نستثنيه من القاعدة ونقول هو في حكم... فقط في الموارد الستة التي أشرنا إلى بعضها.

يقول: إذاً وإما حكماً. وأصل الخطاب أن يكون لمعين، طب لمعين، طبعاً هذا المعين إما واحد كما في ضمير الخطاب المفرد، وإما مثنى كما في التثنية، وهكذا. أو أكثر، لأن وضع المعارف على أن تستعمل لماذا؟ المعارف وضعت لتستعمل لمعين، لأن النكرة ما دل على شايع في جنسه، والمعرفة ما دل على معين، فالأصل في وضع المعارف لتستعمل لمعين. مع أن هذا الدليل الأول، الدليل الأول على أن الخطاب يدل على معين أنها لأجل ذلك وضعت.

الدليل الثاني: ما معنى الخطاب؟ الخطاب توجيه الكلام إلى معين، مع أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر، والحاضر لابد أن يكون معيناً. وقد يترك الخطاب مع معين إلى غيره، أي غير معين، ليعم الخطاب كل مخاطب على سبيل البدل -شوف، هذا سوف تقرؤونه في الأصول إن شاء الله أن العموم على قسمين؛ عموم -طبعا ثلاثة أقسام- الذي يهمنا الآن قسمان: عموم استغراقي وعموم ماذا؟ بدلي. العموم البدلي يرجع إلى، مثلاً الآن في قولك: (أكرم العلماء)، نريد أن نعرف أن هذا العموم استغراقي يشمل كل فرد فرد من أفراد العلماء أو عموم بدلي. العموم البدلي في الحقيقة فيه من جهة فيه قيد الوحدة، ومن جهة فيه قيد العموم، ومن جهة فيه فائدة العموم.

مثلاً إذا قلت لك أنا: جئني بماء، طب أنا ما طلبت ماء معين، لكن في نفس الوقت لا أريد منك أن تأتي بكل فرد من أفراد الماء في الدنيا، وإنما أريد ماء واحد ها، لكن على نحو بدل تستطيع أنت أن تطبقه على كل فرد من أفراد الماء في الدنيا، غير ملزم بماء معين. فجهة التعميم ترجع إلى المكلف أنه يعممه على أي ماء يريد، وجهة التقييد أني لا أريد إلا شربة واحدة من الماء. واضح؟

فالآن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته هنا كنا لا نريد مخاطب معين، لكن في نفس الوقت لا أريد أن كل من يصدق عليه (أنت) في الدنيا أن يأتي ويكرم الكريم، بل أي واحد أي واحد من الناس يفعل هذا الشيء يجد هذه الحقيقة، وأن الكريم إذا أكرمته ملكته، واللئيم إذا أكرمته يتمرد. واضح هذا الشيء؟

لذا قال: على سبيل البدل، نحو: ﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم﴾، لا يريد بقوله: ﴿ولو ترى إذ المجرمون﴾ (السجدة: 12) مخاطباً معيناً، بل المراد مطلق مخاطب. قصداً، هذه ما هو أراد قصداً؟ لا، لا يريد قصداً مفعول لأجله، هذه علة لقوله (لا يريد)، لماذا لا يريد؟ يقول: قاصداً إلى تفظيع حالهم، تشنيع وتقبيح حالهم، أي تناهت حالهم في الظهور لأهل المحشر إلى حيث يمتنع خفاؤها، فلا يختص بهذه الحالة، فلا يختص بها رؤية راء دون راء، وإذا كان كذلك فلا يختص به -أي بهذا الخطاب- مخاطب دون آخر، بل كل من يتأتى منه الرؤيا فله مدخل في هذا الخطاب، يعني له حظ ونصيب من هذا الخطاب. وفي بعض النسخ: (فلا يختص بها أي برؤية حالهم مخاطب...). يقول: شوف، في بعض النسخ هذه النسخة التي أمامنا ماذا يوجد؟ فلا يختص به مخاطب، يعني لا يختص بماذا؟ بهذا الخطاب، صحيح؟ في بعض النسخ ماذا يوجد؟ فلا يختص بها، أي بحالهم رؤية راء دون راء آخر، أي برؤية حالهم مخاطب أو بحالهم رؤية مخاطب على حذف المضاف، وبالعلمية يأتي إن شاء الله.