مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

027

التعريف بالعلمية والنكتة البلاغية لإحضار المسند إليه بها

وصل الكلام إلى التعريف بالعلمية. لماذا نأتي بالمسند إليه معرّفاً بالعلمية؟ ما هي... في بداية المطلب جاء التفتازاني وعرف لنا العلم بقوله: (وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته)، العلم ما وضع لشيء بحيث تكون المشخصات الجزئية مأخوذة في المعنى الموضوع له اللفظ. طبعا وهو بصدد تعريف العلم الشخصي لا علم الجنس؛ لأن علم الجنس لم يوضع للشيء مع مشخصاته الجزئية. لذا في الألفية ماذا يقول عن علم الجنس؟ (كعلم الأشخاص لفظاً)، يعني من ناحية اللفظ هو كعلم الأشخاص، أما من ناحية المعنى كعلم الأشخاص لفظاً وهو عن من ذاك أم عرية للعقرب وكذا ثعال للثعلب إلى آخره، فهنا بصدد تعريف العلم الشخصي لا علم الجنس، فإن علم الجنس بلحاظ اللفظ معرفة، أما بلحاظ المعنى في الحقيقة هو كالنكرة، كلامنا عن العلم الشخصي مثل زيد وعمرو.

فإذاً في العلم الشخصي نأخذ ويلاحظ الواضع في المعنى الموضوع له المشخصات. هذا التعريف اعترض عليه بهذا الاعتراض: أنه لو أخذت المشخصات حين وضع العلم الشخصي فينبغي أن يكون إطلاق العلم الشخصي على الذات بعد زوال بعض المشخصات يلزم أن يكون الاستعمال استعمالاً مجازياً. أفتفهم جيداً؟ الآن عندما يولد لك ولد فتطلق عليه علماً، تعطيه اسماً من الأسماء وأنت في تعريفك للعلم ماذا قلت؟ ما لوحظت المشخصات الخارجية عند وضعه، مشخصات هذا الولد ما هي؟ وزنه 3 كيلو، طوله 50 سنتيمتر، شكله كذا، لونه... هذه المشخصات. بعد أن ينمو هذا الطفل ويكبر سوف تختلف هذه المشخصات، فإذا كانت المشخصات جزءاً من المعنى الموضوع له اللفظ لكان عندما يكبر هذا الطفل تكون قد استعملت اللفظ في غير موضعه، سوف يكون من باب الاستعمال المجازي، والحال أنه لا يوجد أحد يقول إنه الآن هذا الاسم الذي أطلق عليك، فحسن، حسين، محمد، هذا استعمال مجازي، لا يوجد أحد يقول بالاستعمال المجازي، فيكشف ذلك على أن المشخصات ليست جزءاً من المعنى الموضوع له اللفظ. واضح الإشكال؟

طبعا أجيب عن هذا الاشكال: أن المراد من المشخصات لا كل المشخصات الخارجية للشيء، حتى مثل الآن القعود، الآن مشخصاتك الخارجية أنت قاعد، فإذا وضعت لك اسم فلا يكون القيود جزءاً من المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما المراد من المشخصات المشخصات الثابتي التي بها يمتاز عن غيره ككونه وُلِدَ في تاريخ كذا مع كونه ابن فلان مع كونه ابن فلانة، هذه المشخصات التي تميزه عن غيره لا كل المشخصات، حتى المشخصات القابلة للزوال. المراد من المشخصات المشخصات الثابتة لا مطلق المشخصات، وإلا يلزم أن يكون الاستعمال عند زوال هذه المشخصات أن يكون الاستعمال مجازياً. فإذاً هذا هو تعريف العلم.

بعد أن عرف لنا العلم، ما هي النكتة البلاغية لإحضار المسند إليه في قالب العلمية؟ النكتة الأولى قال: إنما نأتي بالمسند إليه علماً لأجل إحضاره في ذهن السائل ابتداءً باسم مختص به. شوف، مرة تقول: (جاء رجل)، ومرة تقول: (جاء زيد)، ما الفرق بينهما؟ أنه في قولك (جاء زيد) أحضرت المسند إليه في ذهن السامع ابتداءً باسم مختص به، بخلاف (رجل)، فإن الرجل لا يختص بهذا الجائي بل يشمله ويشمل غيره.

أخذ في هذه النكتة قيود ثلاثة: إحضاره بعينه ابتداءً باسم مختص به. نبدأ بشرح هذه القيود. أما قوله (بعينه) فلأجل الاحتراز عن إحضار الشخص باسم جنسه. الآن أنا عندما قلت: (جاءني رجل)، أنا أحضرت لك الفاعل لكن لا بعينه، بل أحضرت بشيء يشمله وهو اسم الجنس، يعني الرجل اسم جنس. واضح؟ فقولنا (بعينه) للاحتراز عن الإحضار في قالب اسم الجنس، إحضاره بعينه، هذا القيد الأول.

(ابتداءً)، ما المراد بابتداءً؟ اكتفيت جيداً. الآن إذا قلنا هكذا، إذا قلنا: (رجل عالم جاءني)، أو لا، إذا قلنا: (جاء زيد وهو ضاحك)، تفهم جيداً؟ (جاء زيد وهو ضاحك)، وهو ما هو إعرابه؟ هو نعم جملة حالية، أما هو مثلاً لاحق، المبتدا مسند إليه فباه فهو مبتدأ، وببركة (هو) قد أحضرت في ذهن السامع بعينه؛ لأنه (هو) على ماذا يدل؟ على زيد، فهو أحضرت الشخص بعينه لا باسم جنسه، فهو هل هو علم؟ نقول: لا، هو وإن كان إحضاراً للشخص بعينه إلا أنه ليس ابتداءً ومن أول الأمر، وإنما ببركة... وإنما ببركة ماذا؟ ببركة رجوعه إلى العلم. صار واضح المطلب؟ أكرر لك: شوف الآن فرق بين أقول لك (جاء زيد)، الآن من أول الأمر أحضرت زيداً بنفسه صحيح؟ من دون أن يسبق شيء يدل عليه، من أول الأمر أحضرت زيداً بنفسه في ذهنك. ومرة أقول: (جاء زيد)، طب هنا أحضرت زيداً بنفسه. وفي جملة أخرى قلت: (وهو ضاحك)، هو في لكن بواسطة رجوعها إلى زيد إلى زيد، ليس من أول الأمر أحضر الشخص بنفسه وإنما بواسطة الرجوع إلى العلم. فإذاً قولنا (بعينه) لإخراج الحضور... عفواً، قولنا (ابتداءً) لإخراج الحضور الثاني الثانوي، يعني بعد الحضور الأولي. زيد عندما أحضر لك الشخص هو جاءت وأحضرت ثانيه لا ابتداءً. واضح إذاً لماذا جاء المصنف بقيد (ابتداءً)؟ فإذاً شرحنا القيد الأول: بعينه ابتداءً.

أما القيد الثالث وهو قوله: (باسم مختص به)، قولنا باسم مختص به يخرج لك الضمائر، ضمير الخطاب (أنت)، (أنتَ) ضمير الخطاب مختص بك أو يشمل كل مخاطب مفرد مذكر؟ كذلك (أنتما). فقولنا باسم المختص به يخرج مثل الضمائر، يخرج مثل اسم الموصول، ويخرج مثل الإشارة؛ فإن هذا لم يوضع لك بالخصوص، بخلاف (زيد)، وضع لهذا... لهذا بخصوصه. فقولنا باسم مختص به أخرج ما كان الوضع في الموضوع له فيه كلياً مثل اسم الإشارة؛ لأن اسم الإشارة الموضوع فيه موضوع له ماذا؟ كما يقول ابن مالك في الألفية:

بذا لمفرد مذكر أشر بذي وتيتي وبذي وذه تيتا على الأنثى ساق...

تشر بذا، (ذا) لأي شيء موضوع؟ لكل مفرد مذكر، وهو ليس مختصاً بك أنت، وإنما الاختصاص بك أنت يحصل من إشارة الإصبع لا يلتبس مع غيرك، أما هذا في اللغة العربية موضوع لكلي المفرد المذكر المشار إليه، بخلاف (زيد)، بخلاف (عمرو)، فإنه موضوع لذات مخصوصة لا كل كذا وكذا، بل موضوع بذات مخصوصة.

فإذاً هذه ثلاثة قيود: القيد الأول وهو (بعينه) للاحتراز عن اسم الجنس. القيد الثاني وهو (ابتداءً) للاحتراز عن ضمير الغائب الذي يرجع إلى العلم. القيد الثالث وهو (باسم مختص به) للاحتراز عن نحو الضمائر والموصولات وأسماء الإشارة. واضح هذا الكلام؟

دفع إشكال الاغناء ووجه القيود

لقائل أن يقول: إن القيد الأخير -ما هو القيد الأخير؟ باسم المختص به- يغني عن القيدين الأولين فيكون ذكرهما لغواً، ليش؟ لأنه إذا كان لفظ مختص بهذا الشخص فهو يدل عليه بعينه فهو يحضره بعينه لا باسم جنسه، وإذا كان لفظ مختص بهذا الشخص فهو يحضره ابتداءً، فذكر القيد الأخير يغني عن ذكر القيدين الأولين. قد واحد يشكل هذا الإشكال، فلماذا ذكره المصنف من أول الأمر؟ يقول: العلم لإحضار... لإحضار المعنى باسم المختص به ولا يقول لا بعينه ولا ابتداءً. واضح؟ الإشكال.

يجيب التفتازاني عن هذا الإشكال بأنه صحيح هذا الإشكال وارد بمعنى أن القيد الأخير يغني عن القيدين الأولين، لكن في الحقيقة غير وارد على المصنف، لماذا؟ يقول: لأن المصنف ليس بصدد الاحتراز أن كل قيد يريد أن يحترز به عن شيء. إذا كان المصنف كل قيد يريد أن يحترز به عن شيء، خذ فالاحتراز عن جميع الأشياء التي ذكرناها يحصل بالقيد ال... يحصل بالقيد الأخير، وإنما المصنف بصدد تحقيق معنى العلمية، وتحقيق معنى العلمية وتقرير معنى العلمية وتثبيت معنى العلمية في الذهن يحتاج إلى أن نفصل ونـ... يفصل الشروط والقيود، وإن كان هناك قيد يجمعها بأكملها. نلتفت للجواب؟ الآن حتى نكتب لك المطلب على اللوحة، شوف ماذا يقول: (لإحضار المعنى في ذهن السامع بعينه)، بعينه ما في فرق تنظيم وتأخير، (ابتداءً باسم مختص به).

قلت جيداً، عندنا ثلاثة قيود: بعينه، ابتداءً، باسم مختص به. قيد نقول: بمجرد أن يكون اللفظ مختصاً بمعنًى فهو يحضره ابتداءً. بمجرد أن يكون لفظ مختص بمعنًى فهو يحضر المعنى بعينه، بعينه. فإذا ذكر هذا القيد يغني عن هذين القيدين. هذا كان الإشكال. يقول المصنف: صحيح التفتازاني ذكر هذا يغني عن هذين، لكن في الحقيقة نحن بصدد التوضيح معنى العلمية، فلا بد من تشقيق هذا القيد إلى شقوق متعددة حتى نشرحها للطالب، ولسنا بصدد أن كل قيد للاحتراز عن شيء بخصوصه، وإنما بصدد تشريح معنى العلمية للطالب، وهذا لا يحصل إلا بتفصيل بس التعريف هذا، هذا الشرط الواحد إلى شروط وإلى قيود ماذا؟ متعددة. صار واضح المطلب؟ فبالتالي لا يرد الإشكال. نعم، لو كان عليه مختصاً به وكان من الأول ومن ثم يأتي ابتداءً وبعينه بالتفصيل. شوف هنا لما كان (بعينه) و(ابتداءً) أخص من (اسم المختص به)، ملتفت جيداً، فناسب أن ينطلق من الأخص إلى الأعم، لاجل ذلك رتب بهذه الطريقة. خذ هذا مطلب.

مطلب آخر: بعض شراح التلخيص ذكر أن قوله (ابتداءً) للاحتراز عن الإحضار بشرط. تفتجيداً، نحن قلنا: قوله (ابتداءً) للاحتراز عن ماذا؟ عن الإحضار الثانوي، ابتداءً بمعنى فسرناها بأي معنى؟ بمعنى الإحضار الأولي، وبالضمير يحضر الشيء، لكن إحضاراً ثانوياً ببركة رجوعه إلى العلم. صحيح هذا الكلام؟ هذا شرح التفتازاني، بعضهم قال: لا، (ابتداءً) لها معنى آخر. ابتداءً يعني غير مشروط، ما معنى ابتداءً؟ يعني غير مشروط. طب للاحتراز عن ماذا؟ يقول: للاحتراز عن أمور: واحد، عن الضمير الغائب كما ذكر التفتازاني، ليه؟ يقول: لأن ضمير الغائب وإن يحضر الشيء، لكن بشرط أن يكون له مرجع، بشرط أن يكون له مرجع.

بعد، أيضاً للاحتراز عن المعرف بالألف واللام التي للعهد الذكري، متى عندما تقول: اشتريت فرساً وبعت الفرس، ﴿وأرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول﴾، أيُّ الرسولِ الذي عصى فرعون؟ ذاك الذي تقدم، فالرسول أحضرت الشيء بعينه، لكن بشرط... بشرط أن يتقدم هود اليس كذلك؟ هذا معنى الألف واللام التي للعهد الذكري بشرط أن يتقدم ذكر بعد.

أيضاً للاحتراز عن الموصول، قرأتم في ألفية ابن عقيل أنه يشترط في الصلة ماذا؟ أن تكون معهودة، ليش يشترط في الصلة أن تكون معهودة؟ لأن اسم الموصول من أين يكتسب التعريف؟ من الصلة، فإذا الصلة كانت مجهولة، فاقد الشيء لا يعطيه، فحتى يكتسب الاسم الموصول التعريف من الصلة لا بد أن تكون الصلة معهودة. فإذاً قوله (ابتداءً) للاحتراز عما يحضر بشرط، كالضمير فإنه يحضر بشرط المرجع، كالعہد الذكري فإنه يحضر بشرط تقدم الذكر، الموصول فإنه يحضر بشرط معهودية الصلة، معهودية الصلة، بينما التفتازاني ماذا شرح قوله (ابتداءً)؟ يعني من أول الأمر فقط للاحتراز عن الضمير.

الآن ما هو الصحيح؟ ما هو رأيك أيها التفتازاني؟ يقول: هذا التفسير الثاني غلط، ليه؟ يقول: لأن جميع المعارف فيها شرط، ولا يختص الاشتراك بالضمير الغائب وباسم الموصول وبماذا؟ المعرف بالألف واللام التي للعهد، بل كل المعارف مشروطة حتى العلم، فلو كانت (ابتداءً) بمعنى من دون شرط لخرج العلم، ونحن بصدد تعريف نفس العلم، العلم بماذا يشترط؟ حتى يكون العلم معرفة لابد أن يسبق بوضع، يشترط أن يسبق بوضع، لابد أن يكون هناك وضع، إذا لم يكن هناك وضع لا يكون معرفة، فحتى العلم فيه شرط. اسم الإشارة قالوا: لماذا يكتسب التعريف؟ بشرط المصاحبة للإشارة الحسية، كل المعارف من هذا القبيل. فإذاً كان قوله (ابتداءً) للاحتراز عما يشترط فيه شرط فيخرج كل معارف حتى الـ... حتى ماذا؟ حتى العالمين. فالصحيح إذاً أن قوله (ابتداءً) في مقابل الإحضار الثانوي بعد الإحضار الأول. اشترط شرطين على علم الزور كلها مرضى بالزور، أما لي؟ كلها بالزور، أما لي؟ طب والإشارة ماذا تفعل بها؟ ما أحترز عنها؟ ما أحترز عنها؟ لكن ينبغي، فكلها يجب أن تكون بقوله (بابتداء) أن يحترز عن الجميع، مع أنك أنت أيها الشارح قلت: فقط يحترز عن أمور ثلاثة: ضمير الغائب، المعرف بالألف واللام التي للعهد الذكري، واسم الموصول. معنى غيره كذلك.

تطبيق الآية الكريمة ونقاش حول اسم الله تعالى

مثال على... على العلم يقول: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1)، تفهم هذه الآية الشريفة فيها إعرابات: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1)، نحن بحثنا في أي شيء؟ في إتيان المسند إليه علماً. لابد أن يكون العلم مسند إليه. يوجد إعراب هكذا يقول: (هو) مبتدأ، (الله) خبر أول، وأحد خبر ثاني. هذا إعراب، على هذا الإعراب لنا شاهد؟ لا يوجد لنا شاهد؛ لأن (الله) خبر، والخبر مسند لا مسند إليه. هناك إعراب ثاني: (هو) مبتدأ، (الله) خبر، وأحد بدل بناءً على جواز إبدال النكرة من المعرفة إذا كانت تفيد فائدة زائدة كما ذكروا في الألفية، هذا مبدأ إعراب، على هذا الإعراب أيضاً ليس لنا شاهد؛ لأن (الله) خبر والخبر مسند لا مسند إليه. شاهدنا على هذا الإعراب هو ماذا؟ مبتدأ... مبتدأ، مبتدأ... مبتدأ، مبتدأ... مبتدأ، مبتدأ... مبتدأ، مبتدأ... مبتدأ ثاني وأحد، يعني هو ضمير الشأن، ضمير الشأن وضمير القصة اختلف فيه البصريون والجماعة يقولون: لا محل له من الإعراب، ويطلقون عليه اسم ضمير الشأن وهم البصريون. والكوفيون يطلقون عليه اسم ضمير الاعتماد، ويقولون: محله من الإعراب كمحل ما... ما يأتي بعده، فبما أن (الله) مبتدأ فهو يكون مبتدأ أول على الخلاف بين البصري والكوفي. إذاً هو ضمير الشأن، و(الله) مبتدأ و(أحد) خبر، هنا يكون لنا شاهد؛ لأن (الله) مبتدأ، والمبتدأ مرسل إليه. فاذا جاء بلفظ الجلالة الذي هو من الأعلام الشخصية لأجل إحضار المسند إليه بعينه، طبعا بعينه لا بمعنى أننا أحضرنا بجميع التفصيلات وإلا لا يطلع على كنه الباري عز وجل أحد، يعني ولو بهذه الإشارة الإجمالية. بعينه باسم المختص به، هذا الاسم يطلق على غير الخالق عز وجل؟ لا.

الخلخالي ذهب إلى أن (الله) في هذه الآية الشريفة وضع لكل واجب الوجود، وليس علماً شخصياً وإنما هو من قبيل علم الجنس، من قبيل علم الجنس. الآن بعد أن نطبق في هذا المقدار نرجع إلى بحث الخلخالي.

يقول: (وبالعلمية) أي تعريف المسند إليه بإيراده (يعني بالاتيان به علماً)، ما معنى العلم؟ (وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته)، المقصود بجميع المشخصات أي مشخصات الثابتة. لماذا نأتي بالمنسد إليه علماً؟ (لاحضاره)، أي لأجل إحضار المسند إليه بعينه، أي بشخصه بحيث يكون متميزاً عن جميع ما عداه، واحترز بهذا عن قيد بعينه احترز عن إحضاره باسم جنسه نحو: رجل عالم جاءني. الشاهد وين هنا؟ شاهد في رجل أو في عالم؟ احترز عن عالم، عالم جاءني، عالم صفة ليست مسندة إليه. الشاهد في رجل، طيب إذا كان الشاهد في رجل لماذا جاء بكلمة عالم؟ نقول: حتى يجوز الابتداء بالنكرة، النكرة يجوز الابتداء بها إذا وصفت، فليس لنا شاهد في عالم، شاهدنا في رجل. نعم، لو قال: عالم جاءني، بناءً على جواز الابتداء بالنكرة هنا يكون الشاهد في عالم. (لإحضار إذاً بعينه في ذهن السامع ابتداءً)، ما معنى ابتداءً؟ أي أول مرة. واحترز بقيد ابتداءً النحو: جاءني زيد وهو... الشاهد في قوله (وهو)، فإنه وهو، أنت أحضرت زيد لكن ليس من أول الأمر وإنما ببركة تقدم زيد، (وهو راكب)، (باسم مختص به) أي بالمسند إليه بحيث لا يطلق باعتبار... اكتفيت إلى هذه الجملة هذه نسينا أن نشرحها، بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيري. طبعا لأني نسيت أن أرحها، تناسيت أن أرحها وإلا كانت في ذهني، قلت: نؤجلها للتطبيق حتى لا يتشوش البحث.

شوف، في المنطق عرف الجزئي بأنه ماذا؟ ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. الآن كلمة كاسم (علي)، يعني جزئي أو كلي؟ جزئي. كم واحد هنا اسمه علي؟ لا يوجد أحد؟ فقط واحد؟ (محمد)، كم واحد اسمه محمد هنا؟ هذا واحد عجيب، عباس كم؟ اثنين خوف. فكيف تقول يمتنع فرض الصدق في عباس علم؟ مع أنه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، صدق على اثنين، صحيح؟ الحمد لله، فماذا... فإذاً هذا الإشكال جيء به من أين؟ من المنطق، جيء به هذا الإشكال من المنطق. هنا أنت ماذا قلت؟ العلم: إحضاره بشخصه باسم المختص به، وهذا (عباس) ليس مختصاً بفلان بل أيضاً يطلق على فلان، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟

لذا يقول: باعتبار هذا الوضع. صدق (عباس) على الشخص الآخر هذا بلحاظ وضع آخر لا بلحاظ هذا الوضع، الذي الأب الذي يسمى محمود مثلاً وضعه لابنه. التفتنا؟ وإنما بلحاظ وضع آخر. واضح الجواب؟ واضح إن شاء الله الجواب وأكرر. واضح.

لذا قال: (باعتبار هذا الوضع على غيره، وإن كان يطلق باعتبار وضع آخر على عباس آخر. واحترز به)، يعني بقوله (باسم مختص به)، عن إحضاره بضمير المتكلم أو المخاطب واسم الإشارة والموصول والمعرف بلام العهد والإضافة. هذه كلها إحضار للشيء، لكن باسم ليس مختص به، مثلاً إضافة (غلام زيد)، قد يكون زيد عنده عدة غلمان، فغلام زيد ليس مختصاً بهذا. واضح هذا الشيء؟

وهذه القيود هذا جواب عن إشكال، ما هو الإشكال؟ أن القيد الأخير... أن القيد الأخير يغني عن القيدين الأولين. يقول: (وهذه القيود لتحقيق لإيضاح مقام العلمية لا لأن أن كل قيد يحترز به عن غير ما يحترز به عن بالقيد الآخر)، وإلا لو لم نقل هذا هذا... لو لم نقل إنه لتحقيق مع مقام العلمية لورد علينا إشكال أن القيد الأخير مغنٍ عما سبق. واضح المطلب صار؟ تصور إذا اتضح المطلب العبارة بعد لوحدها تنطق.

و(قيل هذا) وقيل في مقابل ماذا؟ في مقابل تفسير التفتازاني لقوله (ابتداءً) بقوله أول مرة. (وقيل: احترز بقوله ابتداءً عن الإحضار بشرط)، يعني الابتداء يعني من دون شرط، بينما التفتازاني شرح الابتداء بمعنى يعني من أول الأمر لا من ثاني الأمر، كما في المضمر الغائب والمعرف بلام العهد فإنه يشترط تقدم ذكره، والموصول فإنه يشترط التقدم العلمي بالصلة. بالصلة. يقول: (وفيه نظر؛ لأن جميع المعارف)، لأن جميع طرق التعريف كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني مشروطة بتقدم شيء. حتى العلم فإنه مشروط بتقدم العلمي بالواضح.

طيب مثال على ذلك يقول: النحو ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1). طبعا على أي إعراب؟ على الإعراب الذي ذكرناه أن (هو) ضمير الشأن و(الله) مبتدأ و(أحد) ماذا؟ خبر.

الان هناك بحث لغوي هذا لا علاقة له بالبلاغة يقول: فالله أصله كلمة الله اصله... أصلها ماذا؟ الإله. حذفت الهمزة، همزة الإله لاجل ماذا حذفت؟ تخفيفاً. حذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعريف. تفيد جيداً. (الله) ماذا قلنا أصلها؟ مرة تقول: أصلها (إله) فتحذف الهمزة ماذا يبقى؟ (لا)، نضيف عوضاً عن الهمزة المحذوفة ألف ولام الله، بناءً على ذلك... بناءً على ذلك يكون أصل الله الإله، أما التفتازاني ماذا قال؟ أصل الله الإله (يعني الألف واللام موجودة)، فأنت ماذا قلت؟ حذفت الهمزة وعوض عنها ولام عوض عن ألف ولام (يعني لابد أن ناتي بألف ولام ثانية، ثانية ال ال لا)، وهذا غير مقصود، المقصود عوض عنها لا أنه اتينا بألف ولام جديدة، وإنما ماذا؟ قصدنا بالألف واللام الموجودة التعويض عن الـ... عن المحذوف. طبعا هذا عقلياً بالدقة العقلية هذا الكلام غلط، لكن القوانين النحوية لا تخضع للفلسفات العقلية. ليش غلط؟ ليش غلط؟ لأنه نقول: لا يجمع بين العوض والمعوض، عندما كانت الإله هم الألف واللام موجودة وهم الهمزة موجودة، اللهم إلا أن يقال إنه عندما تكون الهمزة موجودة لا يقصد الطاعون فلا يكون هناك عوض ومعوض حتى يجتمعان. المهم الأمر سهل.

فإذاً الله لم يكتسب التعريف من الألف واللام، ولا يصح التمثيل له بالعلمية الألف واللام جزء من الكلمة أصبحت واضح، فمجموع هذه الكلمة هي علم، مثلاً الآن لنفترض واحد أطلق على ابنه اسم (الرجل) بعد صار هذا يسمى ماذا؟ علم، صار معرفة للعلمية لا لأنه معرفة للـ... للتعريف. الألف واللام... الألف واللام حينئذ انسلخت عن ال التعريف كما يقول في الألفية، ماذا يقول في الألفية في بحث الألف؟

واللام قد تزاد لازماً كاللات ثم اللاء وكذا كتبت النفس يا قيس السري وثم مسألة العقبة والمد...

العقبة والمدينة هي علم مع وجود الألف واللام، لا أن اكتسبت التعريف من الألف واللام، عندما تقول (المدينة) صارت علم ليثرب استفدنا؟ لا أنها معرفة بالألف واللام، الألف واللام سلخت عن التعريف كيفما كان.

يقول: حرفت الهمزة وعوض عنها حرف التعريف ثم جعل علماً للذات الواجب الوجود الخالق للعالم. فإذاً هي علم لهذه الذات القدسية.

وزعم الخلخالي، بعضهم يعني من؟ الخلخالي، أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته. كيف جيدة؟ مفهوم واجب الوجود كلي أو جزئي؟ كلي. قرأنا في المنطق أن في بعض الأحيان المفهوم لا يكون له أي مصداق ومع ذلك يكون من المفاهيم الكلية، لذلك أُخذ في تعريف الكلي كلمة ماذا؟ فرض، فرض، فرض، فرض، ﴿لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين﴾، شريك البارئ لا وجود له، مع ذلك هو من المفاهيم الكلية. في بعض الأحيان لا يكون له إلا مصداق واحد مثل ماذا؟ كمفهوم واجب الوجود، كمفهوم الشمس ليس لها إلا مصداق واحد، طبعا مصداق واحد الشيء الذي نحن نعرفه ولا يقال إنه لكل كوكب شمس من الشموس، كيفما كان. المهم، فالمقصود عن الشمس الخاصة التي هي ليس لها إلا مصداق واحد؛ لأن الشمس موضوعة لماذا؟ لكل كوكب نهاري ينسخ حكم الليل بحكم النهار، هذا مفهوم كلي، لكن غاية الأمر الله لم يخلق منه إلا مصداق واحد. كذلك مفهوم واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود موضوع لأي شيء؟ لكل ذات مستغنية عن الغير ويحتاج إليها الغير، غاية الأمر في الخارج ليس له إلا مصداق واحد، ليس له إلا مصداق واحد. فإذاً مفهوم واجب الوجود كلي بينما مصداق واجب الوجود جزئي.

التفتازاني قال: كلمة الله موضوعة لأي شيء؟ لواجب الوجود بالحمل الشايع، يعني لمصداق واجب الوجود، وهو ذلك الخالق والمعبود تبارك وتعالى. فإذاً الموضوع له لفظة الله جزئي أو كلي؟ المصداق جزئي أو كلي؟ جزئي، فيكون علماً شخصياً، بينما الخلخالي ذهب إلى أن لفظة الجلالة قد وضعت للمفهوم، غاية الأمر هذا المفهوم في الخارج ليس له إلا مصداق... إلا مصداقاً واحداً. هذا رأي الخلخالي، واضح الفرق بين الرأيين؟ على رأي الخلخالي يكون الموضوع له لفظة الله تبارك وتعالى ماذا؟ معنى كلي، مفهوم كلي، بينما على رأي التفتازاني الموضوع له هو معنى جزئي.

ما هو الصحيح؟ ماذا يرد على الخلخالي؟ يقول: فيما ذهب إليه الخلخالي نظر، وجه التنظر... شوف، في الشريعة الإسلامية يقولون: قولك (لا إله إلا الله) كلمة ماذا؟ توحيد، التوحيد هي قولنا (لا إله إلا الله). إذا كان الله الوارد في الاستثناء في قول في كلمة التوحيد موضوع لمفهوم كلي فهذه الجملة حينئذ لا تفيد التوحيد؛ لأن التوحيد يتنافى مع الكلية، بخلاف ما لو قلنا: الله موضوع لمعنى جزئي، التوحيد يتناسب مع الجزئية.

واضح إشكال التفتازاني عليه؟ يقول: لازم ما اختاره الخلخالي. الآن إذا تريد أن تصيغ المطلب بطريقة منطقية نؤلف لك قياس استثنائي، اكتفي جيداً: إذا كان لفظ الجلالة موضوعاً لمعنى كلي للزم عدم استفادة التوحيد من قولك (لا إله إلا الله)، هذه القضية الشرطية هذه هذه هذه الصغرى، الكبرى: لكن التوحيد يستفاد من هذه الكلمة بالاتفاق، استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم، المقدم ماذا كان؟ لو كان... لو كان الموضوع له لفظ الجلالة كلي، هذا المقدم نقيضه أن الموضوع له لفظ الجلالة ليس... ليس كلياً بل جزئياً، فيثبت المطلوب. هذا هو إشكال التفتازاني على الخلخالي.

يقول: (وزعم بعضهم أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته) أو المستحق للعبودية، مفهوم المستحق للعبودية كلي أو جزئي؟ كلي. وكل منهما (يعني واجب لذاته أو مستحق للعبودية) كلي انحصر في فرد فلا يكون علماً جزئياً، علماً شخصياً، بينما على رأي التفتازاني ماذا يكون؟ علماً؛ لأن مفهوم العالم جزئي وهذا أصبح كليا.

وفيه نظر؛ لأن لا نسلم أنه اسم لهذا المفهوم الكلي. كيف؟ استفهام استنكاري، يعني كيف يكون اسم للمفهوم الكلي وقد أجمعوا على أن قولنا ﴿لا إله إلا الله﴾ كلمة توحيد، ولو كان الله اسماً لمفهوم كلي لما أفادت التوحيد؛ لأن التوحيد يتنافى مع الكلية؛ لأن الكلي من حيث إنه كلي يحتمل الكثرة، والكثرة تنافي الوحدة. واضح هذا هذا الإشكال؟ والحمد لله رب العالمين.

لا، أقوله بالفصاحة كلاهما كلاهما يصح، فقط يعني هو ضمير الشأن فيه نكته بلاغية سياتي أنه من جملة النكات البلاغية للإتيان بضمير الشأن الإجمال التفصيل بعد الإجمال، وأقول هو فنفسك تطلب تفسير هو؛ لأنه لم يتقدم له مرجع، فعندما يقول الله أحد يحصل المعنى في ذهنك بعد الالتفات والتوجه إليه، والحاصل بعد الطلب أعز من المنصات بلا بلا تعب، سياتي هذه النقطة إن شاء الله من ناحية بلاغية هذا أفضل لا من ناحية الفصاحة.