مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

033

مسألة الألف واللام في اسم الفاعل والاستغراق

ما زال البحث في المعرف بالألف واللام، وذكرنا أن المثال الذي ذكره المصنف بقوله: (جمع الأمير الصاغة)، أُشكل على هذا المثال بأن الألف واللام في كلمة الصاغة ألف ولام موصولية وليست ألف ولام للتعريف. ونحن كلامنا في أي شيء؟ كلامنا في الألف واللام التي للتعريف، وهذه اسم موصول.

أما أنها اسم موصول فلما ثبت في علم النحو أن الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول هي اسم موصول لا حرف تعريف. وطبعاً يوجد عدة خلافات في هذه المسألة، نحن لم نتعرض لجميع الخلافات الموجودة باعتبار لا يتعلق لنا غرض في هذا البحث، يعني حتى الذين قالوا إن الألف واللام موصولية اختلفوا على رأيين؛ رأي يقول بأنها اسم موصول، ورأي يقول أنها حرف موصول كما نسب إلى الشلوبين.

المهم على ما في ذهني الآن ما ذكر هو أو غيره ما أدري، فيها خلاف. الآن بحثنا أنها حرف تعريف أو موصول؟ لست بصدد إثبات أنها اسم موصول أو أنها حرف موصول، لأن الموصول على قسمين، قرأتم في النحو أن الموصول إما موصول اسمي أو موصول حرفي. والموصول الحرفي هو الذي يؤول مع ما بعده بمصدر.

المهم، فذكرنا السبب في كون أو الوجوه الثلاثة التي يُستدل بها لإثبات أن الألف واللام في اسم الفاعل موصولية وليست حرف تعريف. ثم ذكرنا أن التفتازاني أجاب عن هذا الإشكال بجوابين:

الجواب الأول: أنه لو بنينا على أن الألف واللام موصولية فنرفع الاشكال عن المصنف بأن نقول: هو بصدد تقسيم مطلق الاستغراق لا خصوص الاستغراق الذي يقوم ببركة حرف التعريف. هذا الجواب الأول.

الجواب الثاني -وهو المهم وهو الصحيح أيضاً-: أن الألف واللام متى تكون موصولية؟ إذا دخلت على اسم الفاعل الذي يشبه الفعل المضارع، يعني اسم الفاعل الذي يدل على الحدوث والتجدد (زيد ضارب الآن) يعني ما كان في ضرب الآن حدث ضرب، بينما اسم الفاعل الذي يدل على الثبوت والاستمرار فهو ملحق عندهم بالصفات المشبهة؛ كـ(طاهر القلب) و(جميل الظاهر) في بحث الصرف من الألفية يمثل على اسم الفاعل الذي يأتي بمعنى الصفة المشبهة كـ(طاهر القلب)، (جميل الظاهر)، (طاهر) اسم فاعل لكنه بمعنى الصفة المشبهة، لماذا؟ لأن (طاهر القلب) هذه صفة مستمرة، مثل قولك (حسن الوجه)، فهذه الصفة تدل على الثبوت والاستمرار لا أنها تعرض وتزول، تاتي وتروح تغدو وتجيء.

فبالنتيجة هذا الاشكال لا يرد على المصنف. بقي لدينا تطبيق العبارة، نقرا العبارة. وين هذه في حسب هذا الكتاب؟ (وهو أي الاستغراق ضربان حقيقي وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ) هذا قرأناه. وين صرنا؟ (قيل المثال مبني على مذهب المازني وإلا فاللام في اسم الفاعل عند غيره عند المشهور من علماء النحو موصول) -طبعا الذين قالوا إنه الموصولية اختلفوا؛ جماعة قالوا اسم موصول، جماعة قالوا حرف موصول- (وفيها نظر لأن الخلاف بين المازني وغيره في أي اسم فاعل إنما هو في اسم الفاعل والمفعول الذي يكون بمعنى الحدوث والتجدد دون غيره الذي يكون بمعنى الثبوت والاستمرار وإلا فهذا يلحق حكما بالصفة المشبهة والجميع قالوا الألف واللام الداخلة على الصفة المشبهة حرف تعريف لا اسم موصول ولا حرف موصول نحو المؤمن والكافر والعالم والجاهل) لأن المؤمن هذا ليس شيء ياتي ويروح، صفة مستمرة، العالم والجاهل كذلك، (لأنهم قالوا هذه الصفة فعل ما هي؟ أي صفة يعني اسم الفاعل فعل في صورة الاسم، فاذا كان يشبه الفعل فلا بد فيه من معنى الحدوث لأن الفعل المضارع أيضا يدل على الحدوث والتجدد، يصلح للحدوث والتجدد، زيد يضرب الآن، زيد يضرب غدا، فيدل على الحدوث والتجدد).

هذا الجواب الأول. ولو سلم هذا الشروع في الجواب الثاني، فالمراد -أي مراد المصنف من قوله: وهو أي الاستغراق ضربان- مراد أي استغراق؟ مطلق الاستغراق لا خصوص الاستغراق الذي يستفاد من حرف التعريف، (ولو سلم فالمراد تقسيم مطلق الاستغراق سواء كان بحرف التعريف أم بغيره، والموصول أيضا مما يأتي للاستغراق نحو أكرم الذين ياتونك إلا زيدا) لماذا ما قال (أكرم الذين يأتونك) فسكت؟ لأنه يريد أن يأتي بدليل على أنه يكون للاستغراق، وكما استدللنا في قوله تعالى ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٭ إِلَّا الَّذِينَ﴾ قلنا ما الدليل على الاستغراق؟ الاستثناء هنا كذلك، و(أضرب القائمين إلا عمرا)، عمرا طبعا يوجد فيها خطأ مطبعي أن هذه (وأضرب القائمين إلا عمرا) حسب ما مكتوب هنا بدون واو، مع الواو ينبغي للتمييز بين عمر وعمر، وإن كان كل من عمر وعمر في سلك واحد. واستغراق المفرد أوسع من استغراق المثنى والمجموع.

استغراق المفرد واستغراق المثنى والجمع

وهذا الكلام الآن الذي سوف نذكره شاهد على أن الخطيب القزويني بصدد الكلام عن مطلق الاستغراق لا الاستغراق بالألف واللام.

الآن قولك (ما رجل في الدار)، هذه تدل على الاستغراق، يعني كل فرد من افراد الرجال قد انتفى من الدار. هذه النكرة الواقعة في سياق النفي عندهم من أدوات الاستغراق. واضح هذا الشيء؟ (ما رجل في الدار) نكرة في سياق النفي فتدل على الشمول والاستغراق. وأخرى تقول (ما الرجلان في الدار) أو (ما رجال في الدار)، فمرة تستغرق المفرد ومرة تستغرق التثنية والجمع.

المصنف يقول: استغراق المفرد أوسع وأشمل من استغراق التثنية والجمع. هذه دعوى تحتاج إلى دليل، يقول: الدليل على ذلك أنه لو كان يوجد رجل واحد في الدار لا يصح أن تقول (لا رجل في الدار)، بينما لو كان يوجد في الدار رجل واحد يصح أن تقول (لا رجلين في الدار) ولا (لا رجال في الدار). فإذاً هذا دليل على أن استغراق المفرد أوسع وأشمل من استغراق التثنية والجمع.

ليش؟ أنا أقول لك ما هو السر في ذلك. السر أنك أنت في قولك (لا رجلين في الدار) تريد أن تنفي اثنين اثنين، (لا رجال في الدار) تريد أن تنفي الجمع، الجمع هو المنفي لا الواحد هو المنفي، بخلاف قولك (لا رجل في الدار)، أنت تنفي أصل الرجولة من الدار لا التثنية، فإذا انتفت أصل الرجولة فلا المفرد موجود ولا التثنية موجودة ولا الجمع، لأن جنس الرجولة كما يوجد في المفرد يوجد في التثنية ويوجد في الجمع، فلذا نفي المفرد -استغراق المفرد- ينفي جميع الحالات، بينما استغراق التثنية لا ينفي إلا حالة الاثنينية، استغراق الجمع لا ينفي إلا حالة الجمعية، لذا كان استغراق المفرد أوسع وأشمل من استغراق الجمع. صار واضح المطلب؟

صح، طبعا هنا لذا ذكرنا أن هذا دليل على أن المصنف خرج عن ماذا؟ عن استغراق التعريف، لأنه هنا ما في تعريف، (لا رجل في الدار) أين التعريف؟ نكرة واقعه في سياق النفي. واضح هذا الشيء؟ فخرج المصنف عن كونه يتكلم عن الألف واللام التعريفية، يتكلم الآن عن مطلق الاستغراق.

لكن بقي عليه إشكال واحد على المصنف، وهو أن هذه القاعدة التي أبداها الآن -ما هي هذه القاعدة؟ أن استغراق المفرد أوسع من استغراق الجمع- هذه القاعدة ليست مطردة يعني في كل الاستغراقات، بل فقط في النكرة الواقعة في سياق النفي، ولا تأتي في المعرف بالألف واللام، مثلا إذا قلت (أكرم العلماء) لا نسلم أن (أكرم العالم) استيعاب أوسع من استيعاب أكرم العلماء. والشاهد على ذلك أن أئمة الأصول قالوا الجمع المعرف باللام يدل على الاستيعاب والاستغراق. وكذلك أئمة التفسير وكذلك المعنى العرفي، دعك من أقوال العلماء، المعنى العرفي عندما تقول (أكرم العلماء) ما معناه؟ يعني أكرم كل فرد فرد من أفراد العلماء. فهذه القاعدة التي أبداها المصنف تصح في النكرة الواقعة في سياق النفي ولا تصح في المعرف بالألف واللام. واضح هذا المطلب؟

يقول: (واستغراق المفرد سواء كان بحرف التعريف أم بغيره) -طبعا لو جعلنا استغراق المفرد خاص بغير حرف التعريف حينئذ لا يرد الإشكال عليه أن القاعدة التي ذكرتها غير مطردة، فهو يتكلم عن النكرة الواقعة في سياق النفي، لكن هذا التخصيص في غير محله لأن الكلام كان عن ماذا؟ عن الألف واللام، فلا معنى أن يخرج عنها بالكلية ويتكلم عن غيرها، إذا أراد أن يخرج يتكلم عنها وعن غيرها- (واستغراق المفرد أشمل من استغراق المثنى والمجموع، بمعنى أنه يتناول كل واحد واحد من الأفراد، والمثنى إنما يتناول كل اثنين اثنين، والجمع إنما يتناول كل جماعة جماعة، بدليل ما هو الدليل على ذلك؟ يقول بدليل صحة "لا رجال في الدار" إذا كان فيها رجل أو رجلان، أنك أنت ما قاعد تنفي جنس الرجولة إنما تنفي ماذا؟ الجمع) واضح هذا المطلب؟ (فإنه لا يصح إذا كان فيها رجل أو رجلان وهذا في النكرة المنفية مسلم، وأما في المعرف باللام فلا، بل الجمع المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد على ما ذكره أكثر أئمة الأصول والنحو ودل عليه الاستقراء وأشار إليه أئمة التفسير، وقد أشبَعنا الكلام في هذا المقام في الشرح فليطالع ماذا ثمت يعني هناك).

رفع الشبهة بين الاستغراق وقيد الوحدة في النكرة

هذا البحث انتهى، ما زلنا في بحث الاستغراق. هنا شبهة لابد من الجواب عنها؛ أنت قلت (لا رجل في الدار) يدل على ماذا؟ على الاستغراق، أليس كذلك؟ وأنه أوسع من استغراق التثنية والجمع. نسأل هنا: ما معنى النكرة؟ النكرة تدل على شائع في جنسه لا على الجنس، تدل على ماذا؟ على فرد غير معين في جنسه، عندما تقول (جاء رجل) كم رجل جاء؟ رجل واحد لكن غير معين شائع في جنسه، هذا معنى النكرة. فإذا في حقيقتها مقيدة بقيد الوحدة، تدل على ايش يعني؟ على فرد واحد شائع في جنسه، أليس كذلك؟ (جاء رجل) يعني رجل واحد، لكن ماذا؟ شائع في جنسه، يمكن أن يصدق على هذا الرجل على ذاك الرجل إلى آخره. صار واضح المطلب؟

إذاً النكرة مقيدة بقيد الوحدة. فإذا قلنا إن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد ماذا؟ الاستغراق، الاستغراق يجتمع مع الوحدة؟ الوحدة يعني واحد، الاستغراق يعني كل فرد فرد، كل الأفراد. واضح؟ فللوهلة الأولى قد يقول قائل بأن هناك تنافي وتضاد بين استغراق النكرة، كون النكرة موضوعة بقيد الوحدة، فإن الاستغراق يقتضي التعدد والوحدة تقتضي عدم التعدد، والتعدد وعدم التعدد نقيضان لا يجتمعان، فكيف النكرة الواقعة في سياق النفي تدل على الاستغراق؟ واضح الشبهة؟

نجيب التفتازاني عن هذه الشبهة أو يجيب المصنف عن هذه الشبهة بجوابين:

الجواب الأول: أن النكرة لوحدها مقيدة بقيد وحدة، لكن عندما يدخل عليها حرف النفي يُسلَب منها قيد الوحدة. نعم، لو بقي قيد الوحدة وقلنا في استغراق يحصل هناك ماذا؟ تناقض، لكن المستعمل العربي عندما يريد أن يستعمل النكرة في سياق النفي يسلب عنها قيد الوحدة، فبعد ما في قيد وحدة فتدل على الاستغراق. هذا الجواب الأول للمصنف.

الجواب الثاني: أنه لو واحد هكذا قال: إننا لا نشعر عندما نستعمل النكرة أننا نقول لك: اصبر اصبر قليلاً حتى أسلب قيد الوحدة ثم أتي بحرف النفي. في واحد منا يشعر في نفسه بهذا الشعور؟ أنه يسلب قيد الوحدة ثم يأتي بحرف النفي؟ قد يقول قائل إن هذا خلاف الوجدان. فإذاً المصنف ذكر لنا جواباً آخر.

كيف تدقق في هذا الجواب الثاني؟ الجواب الثاني نقول: إن قيد الوحدة يبقى، وما في تناقض بين قيد الوحدة وبين الاستغراق، يعني أصل الإشكال غير موجود.

ما الفرق بين الجواب الثاني والجواب الأول؟

الجواب الأول سلّم بوجود تناقض بين الاستغراق وبين قيد الوحدة، لذا رفع اليد عن قيد الوحدة، قال: نسلب قيد الوحدة بعد نرميه، لا يبقى إلا استغراق، بعد ما في تناقض. فإذاً الإشكال الأول سلّم بوجود التناقض بين قيد الوحدة وبين الاستغراق.

في الجواب الثاني يقول: لا، أصلاً ليش نحذف قيد الوحدة؟ ما في تناقض، لا يوجد داعٍ لحذفه، لا يوجد تناقض. ليش؟ لأن النكرة تدل على الاستغراق، النكرة الواقعة في سياق النفي تدل على الاستغراق، لكن كيف؟ استغراق بهذا المعنى، استغراق بمعنى كل فرد فرد، يعني عندما يقول المتكلم (لا رجل في الدار) أو (أكرم كل رجل)، طيب (أكرم كل رجل) للاستغراق صحيح؟ (أكرم كل رجل) للاستغراق، والنكرة مأخوذ فيها قيد الوحدة ولا تنافي، ليش؟ لأنه نحن لا متى يحصل هناك تضاد؟ إذا كان الاستغراق استغراقاً للمجموع لا للاستغراق لكل فرد فرد.

هذا يحتاج المطلب إلى شرح وتوضيح حتى يدخل في الذهن بيسر وسهولة؛ مرة المولى يقول لك: آمن بالأئمة (عليهم السلام)، فأنت بمقدار -إذا عندنا مثلاً اثنا عشر إماماً- فإذا آمنْتَ بثلاثة عندك ثواب، فتستحق الثواب بمقدار ما تؤمن به، وتستحق العقاب بمقدار ما لا تؤمن به، فهذا يكون الاستغراق والاستيعاب متعلقاً بفرد بكل فرد فرد على حده، بمعنى أن قولك (آمن بالأئمة) ينحل إلى قولك: آمن بالإمام الأول، آمن بالإمام الثاني، آمن بالإمام الثالث، آمن بالإمام الرابع، وهكذا. فكل إمام له حكم لوحده، ليه؟ لأن هذا استيعاب لكل فرد فرد، واضح هذا الكلام؟

ومرة يقول لك: آمن بالأئمة على نحو مجموع، فإذا آمنت البعض ولم تؤمن بالبعض الآخر أصلاً لا تستحق ثواباً، لأنه ليس المراد إيماناً بكل فرد فرد على حدة، المراد الإيمان بهم بأجمعهم، هذا نسميه استغراقاً على نحو المجموع، والأول نسميه استغراقاً على نحو كل فرد فرد.

طب تعال إلى بحثنا، إذا قال المتكلم (أكرم كل عالم)، (عالم) نكرة أليس كذلك؟ فيها قيد الوحدة، قيد الوحدة ماذا يقول لك؟ يقول لك إنه فرد، قيد الوحدة يقول لك (عالم) مراد منه فرد، كلمة (كل) تستوعب ماذا؟ تستوعب كل فرد فرد، تستوعب الفرد الذي أُريد من كلمة (عالم)، ما في تنافي بينهما. متى يكون هناك تنافي؟ إذا كان المراد من (أكرم كل عالم) يعني أكرم المجموع، ما واحد المجموع! في عندك مائة عالم بالوجود ينبغي أن تكرمه دفعة واحدة، لا، كل فرد فرد. واضح؟ حينئذ المجموع يعني المئة غير الواحد، في تناقض، في تضاد. ملتفت؟ أما إذا كان المقصود لا، أكرم كل واحد واحد، فكل واحد واحد لا يتنافى مع الواحد، لا يوجد تنافي بينهما فأصل التضاد لا نسلم به. صار واضح الجواب الثاني؟

نقرأ الآن: (ولما كان هذا مظنة اعتراض، وهو أن إفراد الاسم يدل على وحدته معناه، لأن النكرة مقيدة بقيد الوحدة، والاستغراق يدل على تعدده، والوحدة والتعدد متنافيان، أجب عن هذه الشبهة بقوله: ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم).

كم جواباً أجاب؟ بجوابين:

الجواب الأول: لأن الحرف الدال على الاستغراق كحرف النفي ولام التعريف متى يدخل على المفرد؟ إنما يدخل عليه أي على الاسم المفرد حال كونه مجرداً عن قيد الوحدة، عن الدلالة على معنى الوحدة. واضح هذا المطلب؟ هذا الجواب الأول، لكن هذا الجواب عليه إشكال.

انت ماذا قلت؟ إنه عندما يدخل حرف الاستغراق على المفرد نجرده، جردناه عن قيد وحدة. الآن (رجل) كان في قيد وحدة، عندما دخلت (الرجل) أو (كل رجل) عليه جردناه عن قيد وحدة، بعد ما في وحدة، جردناه يعني انتفت انتهت انتفت الوحدة. فإذا انتفت الوحدة نسألك سؤالاً: لماذا لم يصح جمعه وصفه بصفة الجمع؟ لماذا لا يصح أن تقول: (الرجل الطوال)؟ لماذا؟ إذا كان جرد عن قيد الوحدة يجب أن يصح أن تقول: (جاء الرجل الطوال) مع أنك تقول: (جاء الرجل الطويل)، (أكرم كل عالم طويل لا طوال). فإذا كان هذا المفرد عندما دخل عليه حرف الاستغراق جردناه عن قيد الوحدة كان يجب أن يصح أن تصفه بصفة جمع. واضح هذا الإشكال على الجواب؟ فإذاً هذا يكشف على أنه لم يجرده، هذا إشكال للتفتازاني يعني ذكره ثم أجاب عنه، يقول: بلي، مقتضى القاعدة أنه يجوز، يعني مقتضى القاعدة أن نقول يجوز لك أن تقول (أكرم كل رجل طوال لا طويل)، لكن لأجل المحافظة على الشكل اللفظي فإن الرجل من حيث اللفظ ماذا؟ مفرد، وإن كان من حيث المعنى جردناه عن الإفراد عن قيد الوحدة، لكن من حيث الشكل هو مفرد، فلأجل المحافظة على التشاكل اللفظي ماذا فعلنا؟ لم نصفه بصفة الجمع. واضح هذا المطلب؟

لذا يقول: (وامتناع) -هذا إشكال مبتدأ- (وصفه بنعت الجمع إذا كان قد جردت عن قيد الوحدة لماذا يمتنع أن تصفه بوصف الجمع؟ خبر هذا المبتدأ ماذا؟ للمحافظة على التشاكل اللفظي التناسب اللفظي بين الصفة والموصوف، فإن اللفظ رجل وإن كان بحسب المعنى جرد عن قيد الوحدة لكن لفظ رجل مفرد أو جمع؟ مفرد) يعني ماذا تصف الرجل؟ اللفظ لا المادة، نفس لفظ الرجل بمجموع مادته وهيئته هو مفرد، (رجل) ليس من صيغ الجمع.

الجواب الثاني: أو لأنه أي المفرد الداخل عليه حرف الاستغراق بمعنى كل فرد لا مجموع الأفراد، فإذاً نحن حافظنا على الفردية بخلاف الجواب الأول سلبنا الفردية والوحدة، ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع عند الجمهور، طبعاً حينئذ على الرأي الثاني -على الجواب الثاني- لماذا امتنع وصفه بوصف الجمع على القاعدة؟ لأن قيد الوحدة ما زال موجوداً بخلاف الأول إنما لم نصفه بوصف الجمع مع كون قيد الوحدة قد زال لأجل المحافظة على اللفظ على الصورة اللفظية.

لذا يقول: (ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع عند الجمهور وإن حكاه الأخفش في نحو "أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض"، لكن هذا نادر وشاذ)، وين الشاهد؟ أن الدينار اللي هو مفرد وصفناه بوصف الجمع.

هذا تمام الكلام في مسألة تعريف المسند إليه بالألف واللام.

التعريف بالإضافة والنجتتان البلاغيتان

من جملة المعارف: التعريف بالإضافة.

النكتة الأولى والفائدة البلاغية: الإضافة أخصر، مثلاً تقول: (جاء غلامي) أو (هذا كتابي)، هذا أخصر من قولك: (هذا الكتاب لي)، أو (جاء غلامي) أخصر من قولك: (جاء الغلام الذي يعمل عندي). فإذاً النكتة الأولى للإتيان بالمسند إليه مضافاً هو أنه أخصر.

هنا قد يشكل شخص أن هذه الأقصرية ليست في جميع المضاف، الإضافة ليست أخصر من جميع المعارف، مثلاً من اسم الموصول، يعني بدل ما تقول (جاء غلامي) تقول (جاء الذي هو غلامي). فالإضافة أقصر من اسم الموصول، لكنها ليست أقصر من العلم. (غلامك ما اسمه؟ زيد) تقول: (جاء زيد). أيه أقصر؟ (جاء غلامي) أو (جاء زيد)؟ (جاء زيد) أقصر، لأن (غلامي) كلمتان بينما (زيد) كلمة واحدة، فكيف تقول إن التعريف بالإضافة أقصر؟

آه، نقول صحيح، شوف (جاء زيد) أقصر لكن بالنتيجة المعنى اختلف، مقصودنا أن التعريف بالإضافة أقصر إذا أردت أن تحافظ على المعنى. (جاء زيد) لا تعرف أنه غلام لك، بخلاف (جاء غلامي) فهو أخصر من الجملة التي تفيد نفس المعنى، ما هي الجملة التي تفيد نفس المعنى؟ (جاء الذي هو غلامي). هذا (جاء غلامي) أخصر من (جاء الذي هو غلامي). فإذاً الإضافة مع المحافظة على المعنى أخسر من سائر المعارف، هذه هي النكتة الأولى.

يمثل على ذلك المصنف بقول الشاعر:

هوايا مع الركب اليمانينا مصعد * جنيب وجثمان بمكة موثق

أولاً نشرح مفردات البيت؛ (هوايا) يعني مهوية، يعني التي أحب، التي أهوى. التي أهوى، شوف (هوايا) أقصر أو (التي أهوى) أقصر؟ (هوايا) أقصر. يقول: هذه المرأة التي أحبها مع الركب اليمانيين، يعني مسافرة مع من؟ مع ركب أهل اليمن، يعني مسافرة إلى اليمن، (مصعد) مسافرة ضاربة في الأرض، (جنيب) ما معنى جنيب؟ جنيب فعيل بمعنى اسم المفعول، لأن (فعيل) في اللغة العربية تأتي بمعنى اسم المفعول كقولك (جريح) بمعنى مجروح، جنيب بمعنى مجنوب، ما معنى مجنوب؟ يعني متبع، يعني هذه المرأة حبيبة هذا الرجل في القافلة ما هي وظيفتها؟ متبعة، ما معنى متبعة؟ يعني هي الدليل لهذه القافلة، هي الدليل هي قائد الحملة. هذا كناية على أنه لا يتصور لها رجوع، إذا أحد أفراد الحملة يتصور أن يرجع، يستبعد رجوع دليل وقائد الحملة، قائد الحملة آخر من يرجع. فإذاً الشاعر يريد أن يبين أن رجوعها مستبعد. واضح هذا الشيء؟ فإذاً هذا معنى جنيب.

و(جثماني بمكة موثق)، هذا كان محبوساً في مكة والمرأة مسافرة، حبيبته مسافرة إلى آخره. الشاهد أين؟ (هوايا)، لقائل أن يقول: صحيح (هوايا) أقصر من (التي أهوى)، لكن طيب ليس دائماً الاختصار مطلوباً، الآن أنا قاعد أشرح لكم الدرس فآتي بالفاظ مختصرة، هذا مطلوب؟ نعم، فليس دائماً الاختصار مطلوباً، فالاختصار إنما يكون نكتة بلاغية في مورد يكون مستحسناً.

نقول هنا أيضاً المورد مستحسن، لأن الشاعر يتحزن ويتأسف على سفر حبيبته، والإنسان الذي يكون في حالة حزن وتأسف ماذا؟ يكون أكثر شيء عليه الكلام، كثرة الكلام أكره ما عليه، فإذاً المقام يقتضي الاختصار. نلتفت هذا.

نقرا: (وبالإضافة أي تعريف المسند إليه بالإضافة إلى شيء من المعارف لأنها أي الإضافة أخسر طريق إلى إحضار المسند إليه في ذهن السامع نحو "هوايا" أي مهوية أو مهويي، وهذا أخسر من "الذي أهواه" ونحو ذلك، والاختصار مطلوب لضيق المقام وفرط السآمة لكونه في السجن والحبيب عازم على الرحيل مع الركب اليمانينا مصعد أي مبعد ذاهب في الأرض، وتمام البيت: "جنيب وجثمان بمكة موثق"، الجنيب بمعنى المجنوب المستتبع، يعني عادة من الذي يكون جنيب؟ الدليل وقائد الحملة هو الجنيب، والجثمان الشخص والموثق المقيد. ولفظ البيت خبر ومعناه تأسف وتحصر يتحصر على فقدان الحبيب).

هذا تمام الكلام في النكتة الأولى. النكتة الثانية التي يذكرها المصنف في مقامنا هي نكتة التعظيم.

كل إضافة تدل على الملكية؟ ليست كل إضافة تدل على الملكية، الإضافة اللامية تدل على الملكية، أما الإضافة البيانية والإضافة التي بمعنى (في) ونحو ذلك من الإضافات لا تدل كلها على الملكية.

النقطة الثانية قلنا: التعظيم، نأتي بالإضافة للتعظيم، لكن التعظيم له مصادر متعددة؛ تارة تريد أن تعظم المضاف، تارة تريد أن تعظم المضاف إليه، تارة تريد أن تعظم شيئاً ثالثاً.

مثلاً تقول: (جاء عبدي) أريد أن أعظم نفسي أن عندي عبداً، فهذا تعظيم لأي شيء؟ للعبد أو لياء المتكلم؟ لياء المتكلم بأنها للمضاف إليه.

ومرة يكون التعظيم للمضاف، تعظيم للمضاف مثلاً (أنا خادم السلطان) أريد أن أعظم الخادم لأنه خادم لهذا السلطان وليس تعظيماً للسلطان، تعظيماً للخادم أنه هذا يعمل عند فلان، واضح؟ أو تقول: (أنا خادم الإمام)، هذا تعظيم لنفسه للمضاف.

وأخرى يكون تعظيم لشيء ثالث، لا المضاف ولا المضاف إليه، مثل ماذا؟ مثل مثلاً (جاءني وكيل الإمام)، هذا تعظيم لمن؟ لنفسي أن أنا وكيل إمام ياتي إليه، وأنا لست بمضاف ولا مضاف إليه، المضاف هو الوكيل والمضاف إليه هو الإمام.

فإذاً مرة التعظيم يكون للمضاف، ومرة يكون التعظيم للمضاف إليه، ومرة يكون التعظيم لشيء ثالث. هذه النقطة الثالثة، وقد يكون للتحقير بالعكس، بحسب اختلاف المقامات، وأمثلتها واضحة وتطبيق العبارة لا يوجد فيها مشكلة، والحمد لله رب العالمين.