مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

039

حرف الجر "بل" والإضراب

المعروف والمشهور على الألسنة أن "بل" حرف إضراب. وعُرِّف الإضراب بهذا التعريف: إنه عبارة عن صرف الحكم من مسند إليه إلى مسند إليه آخر (طبعا بحسب ما يرتبط ببحثنا، وليس دائماً تستعمل "بل" في مورد صرف الحكم عن المسند إليه، لكن باعتبار أن البحث عن المسند إليه نُعَرِّف بهذا التعريف).

إذاً؛ الإضراب عبارة عن صرف الحكم من مسند إليه إلى مسند إليه آخر.

أراد التفتازاني أن يحقق صحة هذا التعريف: هل هذا التعريف صحيح أم لا؟ نحن نعرف -وأشرنا إلى ذلك في الدرس السابق- أن "بل" تختلف عن "لا" في أنها تستعمل بعد النفي وبعد الإيجاب، بخلاف "لا" فإنها لا تستعمل إلا بعد الإيجاب، وبخلاف "لكن" فإنها لا تستعمل إلا بعد [النفي]. هذا ثابت لدينا هذه المقدمة من النحو.

نريد الآن أن نعرف: أن هذا التعريف هل هو صحيح في كل من الإيجاب والنفي أم لا؟

أما في الإيجاب: عندما تقول في الإيجاب: (قام زيد بل عمرو)، الحكم ما هو؟ فيما نحن فيه "القيام"، هذا القيام صرفناه عن زيد إلى عمرو. فإذًا يصح التعريف، يصح أن نقول: صُرِفَ الحكم من مسند إليه إلى مسند إليه آخر، فالتعريف في الإيجاب صحيح.

أما في النفي: يعني لو قلنا هكذا: (ما قام زيد بل عمرو)، هنا هذه الجملة ماذا تعني؟ قبل أن نرى أن التعريف صحيح أو لا؛ ماذا تعني (ما قام زيد بل عمرو)؟ بالنتيجة؛ عمرو قام أو ما قام؟ صدر منه الفعل أو لم يصدر؟ وسؤال آخر: زيد ما هو حكمه في قولك (ما قام زيد بل عمرو)؟

في هذه المسألة يوجد نظريات ثلاث: نظرية للمُبَرِّد، ونظرية لابن الحاجب، ونظرية للجمهور.

1. نظرية الجمهور

نظرية الجمهور أنه في قولك: (ما قام زيد بل عمرو)، عمرو لم يقم! يعني أنت تريد أن تقول: "ما قام زيد" وأضربت عن ذلك وقلت "ما قام عمرو" كأنك هكذا فعلت، فـ (ما قام زيد بل عمرو) يكون الإضراب لا عن النفي إلى الإيجاب ليكون عمرو قد قام، وإنما يكون الإضراب عن المنفي إلى منفي آخر، بدل ما ننفي قيام زيد نفينا قيام عمرو.

هذه نظرية مَنْ؟ الجمهور. بناءً على هذه النظرية؛ تعريف الإضراب لا يصح؛ الإضراب ما هو؟ صرف الحكم من مسند إليه إلى مسند إليه آخر، أنت هنا لم تصرف القيام من زيد إلى عمرو، فلا يصح التعريف على مبنى الجمهور.

2. نظرية المُبَرِّد

يقول المُبَرِّد هكذا: إنه بالنسبة لما بعد "بل" -اللي هو عمرو، الذي خلينا نسميه التابع وهو المعطوف، ومن قبل "بل" هو المعطوف عليه، فهذا تابع وذاك متبوع، صار واضحاً؟- بالنسبة للتابع يثبت له الإيجاب (يعني "قام"، يعني عمرو ثبت منه وصدر منه القيام). أما بالنسبة للمتبوع فمسكوت عنه، من المحتمل أن يكون قام ومن المحتمل أن لا يكون قد قام.

يعني عندما تقول: (ما قام زيد بل عمرو)، فتكون بالنسبة لعمرو قد أضربت عن نفي القيام إلى إثبات القيام له، كنت تنفي القيام عن زيد فأثبتُّ القيام لعمرو، فعمرو يكون قائماً. أما زيد مسكوت عنه، لما أضربت فبعد هذه الجملة التي كانت ثابتة (ما قام زيد) تنتفي لأنك أضربت، فتنتفي الجملة السابقة، فأصلاً لا يكون لك نظر إلى زيد أنه قام أو ما قام، مسكوت عنه.

تأمل جيداً حتى نكرر نظرية المُبَرِّد من الأول:

في صورة الإثبات: يوجد اتفاق بين الجميع (مثال في صورة الإثبات: قُم زيد بل عمرو)، هنا صرفت الحكم من زيد إلى عمر، فعمر حتماً قد قام.

أما في صورة النفي: عندما تقول: (ما قام زيد بل عمرو)، هنا يوجد نظريات ثلاثة. نبدأ بنظريّة المُبَرِّد. المُبَرِّد يقول: في (ما قام زيد بل عمرو)، الحكم هنا ما هو؟ نفي القيام. في (قام زيد) الحكم هو القيام، وفي (ما قام زيد) الحكم هو نفي القيام. الحكم الذي كان ثابتاً لزيد -اللي هو ماذا؟ عدم القيام- نثبته لعمرو، فماذا تكون النتيجة؟ أن عمرو لم يقم! الحكم الذي كان ثابتاً لزيد ما هو؟ عدم القيام، كنت تقول ماذا؟ (ما قام زيد)، هذا الحكم الثابت لزيد تثبته لعمرو فيصبح عمرو غير قائم! طيب وزيد؟ مسكوت عنه، عندما صرفنا هذا الحكم عن زيد إلى عمرو؛ تركت زيداً مسكوت عنه، المتكلم لا يريد أن يبين زيد قائم أو غير قائم، واضح؟ من الممكن أن يكون قائماً ومن الممكن أن لا يكون كذلك.

هذه نظرية المُبَرِّد. بناءً على نظرية المُبَرِّد؛ تعريف الإضراب صحيح؛ الإضراب ما هو؟ صرف الحكم (الحكم فيما نحن فيه ماذا كان؟ عدم القيام)، صرفناه عن زيد وأثبتناه لمن؟ لعمرو، صَرْفُ الحكم من مسند إليه إلى مسند إليه آخر. بناءً على نظرية المُبَرِّد هذا التعريف للإضراب يكون صحيحاً. صار واضحاً المطلب؟

إذًا النظرية الأولى: الحكم المنفي الذي كان ثابتاً لزيد نعطاه لعمرو، أما زيد فيصبح كالمسكوت عنه، من الممكن أن يكون قائماً ومن الممكن أن لا يكون كذلك. بناءً على هذه النظرية الأولى؛ تعريف الإضراب يكون صحيحاً.

3. نظرية ابن الحاجب

ابن الحاجب يشترك مع المُبَرِّد في التابع ويخالفه في المتبوع. المُبَرِّد ماذا قال في التابع؟ في عمرو ينتفي عنه القيام. ابن الحاجب يوافق المُبَرِّد في انتفاء القيام عن التابع (أيضاً عمرو لم يقم)، ولكن يخالفه في المتبوع. المُبَرِّد ماذا قال في المتبوع؟ مسكوت عنه، يعني محتمل يكون قائم، محتمل ألا يكون. ابن الحاجب يقول: بل قائم! زيد في هذا التركيب يكون قائماً؛ فعندما تقول: (ما قام زيد بل عمرو)، صرفت النفي إلى عمرو فيثبت لزيد القيام! واضح هذا الشيء؟

إذاً؛ اختلاف المُبَرِّد مع ابن الحاجب في أي شيء؟ في المتبوع لا في التابع، في زيد لا في عمرو.

بناءً على هذه النظرية؛ يصح تعريف الإضراب؟ يصح. الإضراب ما هو؟ صرف الحكم عن مسند [من مسند عن زيد إلى عمرو]، بل كان الحكم عدم القيام، صرفناه [بعد الآن نأتي إلى] صرفناه من زيد إلى عمرو، يصدق الصرف. الآن ثبتنا لزيد أو ما ثبتنا لا أثر له. واضح؟

فإذًا على كل من رأي المُبَرِّد وابن الحاجب؛ تعريف الإضراب يكون صحيحاً. (واضح المطلب، وأكرر هذا ليه؟ سكت عن في التعريف مسكوت عنه، ماكو مشكلة، نحن هدفنا أن نفسر الإضراب لا المضروب عنه أنه قائم أو ما قائم، طيب هدفنا أن نفسر الإضراب، عملية الإضراب أن يكون في حكم ثابت لشيء تأخذه إلى شيء آخر، أما هذا الشيء المصروف عنه هل ثبت له ضد الحكم أو ثبت له نفس الحكم أو لم يثبت له شيء؟ ما لنا علاقة، المهم يصدق صرف الحكم من شيء إلى شيء).

النظرية الثالثة: نظرية الجمهور.

الجمهور يقولون: في قولك (ما قام زيد بل عمرو)، يكون عمرو قائماً بحكم الذي كان ثابتاً لزيد ما هو؟ عدم القيام. الآن بعد مجيء (بل) الذي ثبت لعمرو ما هو؟ القيام. لا لم يوافقوا أحداً؛ بالنسبة لزيد مسكوت عنه بل مسكوت عنه (وافقوا المُبَرِّد)، أما بالنسبة للتابع فخالفوا المُبَرِّد وابن الحاجب، ليه؟ لأنه المُبَرِّد وابن الحاجب يقولان عمرو لم يقم، والجمهور يقولون: عمرو قائم!

فحينئذٍ لا يصح أن تقول: صرْفُ الحكم، بل الصرْفُ ضِدُّ الحكْم من زيد إلى عمرو؛ لأن الحكم الذي كان ثابتاً لزيد ماذا كان؟ عدم القيام، ماذا ثبت لعمرو؟ القيام، القيام ضِدٌّ لعدم القيام (ضدّ بالطبع ليس الضد المنطقي وإنما الضد اللغوي، لا نتكلم منطق)، بل الحكم الذي كان ثابتاً لزيد هو عدم القيام، ماذا أثبت لعمرو؟ القيام، القيام ضد لعدم القيام، فأنت لم تصرف الحكم من شيء إلى شيء آخر، وإنما صرفت ضِدَّ الحكم إلى شيء آخر، فتعريف الإضراب على مبنى الجمهور لا يكون صحيحاً. هذا إشكال التفتازاني على المصنف: أنك عرفت الإضراب بهذا التعريف، تعريفك أيها المصنف في صورة الإيجاب صحيح، وفي صورة النفي يصح على مبنى المُبَرِّد وابن الحاجب ولا يصح على مبنى الجمهور. ومبنى الجمهور هو المبنى المشهور.

(واضح المطلب؟ [غير مفهوم] فلما جاء زيد بل عمرو يعني زيد ما جاء.. يعني رأي الجمهور تريد أن تتبنى رأي الجمهور، المُبَرِّد يقول لا الأمر ليس كذلك، حتى رأي الجمهور يرى هذا مسكوت عن عمرو، أي ما عن عمرو مسكوت أو عن زيد؟ عن زيد، أما المُبَرِّد يرى لا أنه ما قام زيد بل عمرو يعني عمرو ما قام، أما زيد مسكوت عنه، ابن الحاجب يقول: عمرو ما قام زيد قام).

فعلى رأي المُبَرِّد وابن الحاجب -اللَّذَين هما رأيان شاذان- تعريفك أيها المصنف يكون صحيحاً، أما على رأي مشهور النحاة تعريفك غلط، واضح؟ اللهم إلا إذا ادعى المصنف أني أنا اتبنى رأي المُبَرِّد أو ابن الحاجب، حينئذٍ يكون التعريف مبنائياً على مبنى المُبَرِّد وابن الحاجب، صار واضحاً المطلب؟ نقرأ:

(قال: حقيقة [مبرر به]: بل.. أو صرف الحكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر نحو: جاءني زيد بل عمرو. في الإيجاب بالطبع على جميع المباني التعريف صحيح، ليش؟ لأنه الجميع يقولون أنك صحيح، عرفت المجيء من زيد إلى عمرو، صحيح؟ صح، فيتم على جميع المباني، أو ما جاءني عمرو بل زيد، المُبَرِّد ماذا يقول؟ أن زيد في هذا المثال -ما جاءني عمرو بل زيد- نتيجة رأي المُبَرِّد ماذا؟ أن زيداً لم يأتِ وأن عمراً مسكوت.. ما بكم؟ تبرّدتم! نعم؟ لا، في هذا المثال، في قولك: ما جاءني عمرو بل زيد، زيد قام، وما جاء عمر مسكوت عنه، هذا على رأي مَنْ؟ المُبَرِّد. على رأي ابن الحاجب: زيد ما قام، عمر جاء، عفواً ما جاء عمر بل جاء.. على رأي الجمهور: زيد جاء وعمر مسكوت عنه. واضح؟

فإن "بل" للإضراب؛ للإعراض عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع. ومعنى الإضراب عن المتبوع أن يُجْعَل في حكم المسكوت عنه لا أن يُنْفَى عنه الحكم قطعاً، خلافا لبعضهم اللي هو ابن حاجب. واضح؟

التفتازاني يتبنى رأي الجمهور. ومعنى صرف الحكم: في المثبت ظاهر (قام زيد بل عمرو صرفت القيام من زيد إلى عمرو) ظاهر، وكذا في المنفي.. يعني ظاهر على رأي مَنْ؟ الجمهور على رأي.. لا، يعني تعريف المصنف للإضراب ظاهر على رأي مَنْ في المنفي؟ على رأي المُبَرِّد وابن الحاجب، أما على رأي الجمهور صرف ضد الحكم. وكذا في المنفي: إن جعلناه بمعنى نفي الحكم عن التابع (يكون زيد وعمر ما قام) والمتبوع في حكم المسكوت عنه أو متحقق الحكم له (المسكوت عنه للمُبَرِّد، أو متحقق الحكم له لابن الحاجب)، حتى يكون معنى (ما جاءني زيد بل عمرو) أن عمرا لم يجئ وعدم مجيء زيد ومجيئه على الاحتمال، رأي مَنْ؟ المُبَرِّد (أي المستطاع أي المحتمل هذا ومحتمل هذا)، أو مجيئه محقق (ابن الحاجب).

[لكن شوف هنا كما هو مذهب المُبَرِّد هذه العبارة لو تتوسط لو تتقدم على "أو مجيئه محقق" كان أفضل، لأنه "مجيء محقق" كلام ابن الحاجب].

وإن جعلناه بمعنى ثبوت الحكم للتابع، حتى يكون معنى (ما جاءني زيد بل عمرو) أن عمرا جاءك، كما هو مذهب المشهور، ففيه -ففي تعريف المصنف للإضراب- إشكال، ليه؟ لأنه لا يصدق صرف الحكم من شيء إلى شيء آخر، بل الصرف ضد الحكم. واضح هذا الشيء؟

شيخنا هي في بالمثبت الظاهر.. بالحكم بالمثبت الظاهر صرْف القيام مثلاً في زيد إلى عمرو، يعني زيد لم يقم.. بالعكس هو.. على الخلاف مسكوت عنه أو؟ بالمثبت الظاهر هو المنفي بل في المثبت، في المثبت هكذا بالنسبة القدر المتيقن المتفق عليه بين الجميع أن القيام سُلِبَ عن زيد وأُثْبِتَ لعمرو، فيصدق صرف الحكم إلى آخر، أما زيد ما حكمه؟ على الخلاف، لكن لا يؤثر في صدق التعريف انتبهت؟)

الإشكال إذاً في النفي. نحتاج أن نكرر تكرار سريع للمطلب ها أو كافي؟ هذا إذاً من هذه النكتة التي تعرضنا إليها اليوم وهو الإضراب: (صرف الحكم شيء إلى شيء آخر)، وتبين أن هذه النكتة لا تتم على جميع المباني، بل على مبنى الجمهور يجب أن نقول: صرف ضد الحكم.

---

دلالات حرف "أو" (الشك، التشكيك، الإبهام، التخيير، الإباحة)

من جملة النكات: الشك أو التشكيك. ما الفرق بين الشك وبين التشكيك؟

الشك: يكون ممن؟ من المتكلم.

التشكيك: يكون بمعنى إيقاع السامع في الشك.

مرة أنا لا أعرف، أنا عندي شك، أريد أن أقول: "جاء زيد أو عمرو"، ليه؟ يعني لا أعرف، مردد بينهما. ومرة أنا أعرف الجائي، لكن أريد أن أوقع المخاطب في التشكيك، لا لا أريد أن يعرف (ما في عندنا في لبنان يقولون: أُمّيات! ها؟ أمنيات! لا أريد أن يعرف)، فأقول له: "جاء زيد أو عمرو". استفدنا؟ فأنا أريد أن أوقعه.. يطلع بكر في الشك، استفدنا؟ أريد أن أوقعه في الشك لا أنا عندي شك.

إذًا؛ مرّة نستعمل حرف العطف اللي هو "أو" للشك، ومَرّة نستعمله للتشكيك، ويختلف الحال باختلاف القرائن.

يقول: (أو الشك من المتكلم أو التشكيك للسامع، أي إيقاعه في الشك نحو: جاءني زيد أو عمرو بالطبع هذا المثال صالح للشك وللتشكيك بحسب اختلاف المقام).

أو [الإبهام]. هنا المشكلة! نُثَنِّي، تعال نشرح أولاً الإبهام، بعدُ نأتي إلى المشكلة ما هي؟ مثل للإبهام بقوله تعالى: ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾ (سبأ: 24). المتكلم هو النبي (صلى الله عليه وآله)، ولا يوجد عنده شك مَنْ الذي على هدى ومَنْ الذي على ضلال، فإذًا "أو" هنا ليست للشك، هنا المصنف جعلها للإبهام، يعني لإخفاء المتكلم الأمر على السامع.

هنا تاتي مشكلة: أليس هذا هو نفس التشكيك؟ التشكيك إيقاع المخاطب في أي شيء؟ في الشك؛ عندما توقعه في الشك تكون قد أخفيت عليه الأمر، فلماذا جُعِلَ الإبهام نكتة مستقلة عن التشكيك؟

التفتْ! يرجع إلى القاصد، أحسنت. مرّة أريد أن أوقعك في الشك لغرض من الأغراض (طبعاً أنا باعتقادي هذه النكات التي ذكرت هذه في الحقيقة ليست نكات بلاغية، النكات البلاغية أن نتعرف على الأغراض الذي لأجلها يوقع المتكلم السامع في الشك، هذه النكتة الأساسية، وليس إيقاعاً في الشك، بل إيقاع في الشك هذا تفيده "أو"، لكن ليش تستعمل "أو" التي للتشكيك؟ ما هي الغرض؟ ما هو الغرض من ذلك؟ هذا هو الذي يحتاج إلى بحث أساسي في البلاغة).

قد أوقع المخاطب في التشكيك لأجل التخويف، وبأن أعرف أن الذي جاء هو ماذا؟ هو زيد لا عمرو، لكن المخاطب يخاف من عمرو ولا أريد أن أكذب وأقول له: "جاء عمرو"، فقلت له: "جاء زيد أو عمرو"، أوقع المخاطب في التشكيك لأجل تخويفه، نكات متعددة تكون هدف للتشكيك.

إذاً؛ في التشكيك في عملية التشكيك يكون الغرض إيقاع المخاطب في الشك، بينما في عملية الإبهام ما عندي غرض تشكيك، وإنما أريد أن أخفي عليه الحكم، أريد أن أخفي عليه الحكم فقط، لذا عرفنا الإبهام بـ: إخفاء الحكم على السامع.

الحكم فيما في الآية الشريفة ما هو؟ الهداية أو الضلال. فأنا لا أريد أن السامع يعرف الحكم ما هو؟ لأني أريد أن أوقعه في الشك.. نعم، قد يستتبع عدم معرفة الحكم.. قد يستتبع عدم معرفة الحكم الشك، لكن ليس هو غرض للمتكلم، بخلاف صورة التشكيك؛ الغرض الأساسي للمتكلم هو إيقاع الشك لأجل التخويف مثلاً أو لأجل نكتة أخرى، لذا يقول: (أو للإبهام نحو قوله تعالى: ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾ (سبأ: 24)).

أو "أو" للتخيير أو للإباحة. هذه من النكات التي أضافها المصنف التفتازاني أيضاً.

شوف؛ الإباحة والتخيير ما الفرق بينهما؟

في الإباحة: لا مانع من الجمع.

في التخيير: لا، فقط اختر واحد من هذين الخيارين.

إذا قلت لك: "جالس الحسن أو ابن سيرين"، يمكن أن تجالس واحد فقط ولا مانع من مجالستهما معاً، هذا نسميه في الاصطلاح البلاغي ماذا؟ إباحة. أما لو قلت لك: "تزوج هندا أو اختها"، هذا تخيير؛ لأنه لا يمكن.. لأنه لا يمكن ماذا؟ الجمع.

فإذًا؛ الإباحة تشترك مع التخيير في كون المخاطب يمكن له أن يختار أحد العَدلَيْن، أحد الشقين، وتختلف الإباحة عن التخيير أن في الإباحة لا تمنع من الشَّرِكَة، أما التخيير فيه منع من الشَّرِكَة. واضح هذا الشيء؟

إذاً يقول: (أو للتخيير أو للإباحة نحو: ليدخل الدار زيد أو عمرو)، متى تكون إباحة؟ إذا كان لا مانع من دخولهما معاً. متى يكون تخيير؟ إذا كان لا، فقط واحد لازم يدخل. والفرق بينهما أن في الإباحة يجوز الجمع بينهما بخلاف ماذا؟ التخيير. وعادة المثال المشهور للإباحة وللتخيير هو ما ذكرناه (جالس الحسن أو ابن سيرين، أو ماذا؟ تزوج هنداً أو أختها).

وبهذا مولانا العزيز يكون قد تم الكلام في التوابع، ليس فقط في العطف، في التوابع كلها.

---

ضمير الفصل (التعريف، المحل الإعرابي، النكتة البلاغية)

وصل الكلام إلى الفصل. ما المقصود بالفصل؟ المقصود بالفصل إتيان المتكلم للمسند إليه بضمير فصل (تقول: زيد هو القائم). "هو" ما إعرابها؟ ضمير فصل.

فصل عند البصريين وعند الكوفيين ماذا يسمى؟ عند البصري يسمى بـ "ضمير الفصل"، وعند الكوفي -كما في حاشية الصبان- يسمى بـ "ضمير الاعتماد". ضمير الفصل وضمير الاعتماد.

فطبعاً في خلاف في أنه ما هو إعراب ضمير الفصل؟ رأي يقول: لا محل له من الإعراب، ورأي يقول: أنه يعرب إعراب ما قبله (فالزيد مبتدأ، ضمير الفصل ماذا يكون؟ مبتدأ)، و[رأي] يقول: يعرب إعراب ما بعده. غير مهم.

المهم: لماذا نأتي بضمير الفصل في البلاغة؟ ما هو الغرض من الإتيان بضمير الفصل؟

لكن قبل أن نجيب عن النكتة البلاغية؛ هنا مشكلة: أن ضمير الفصل أين يقع؟ بين المبتدأ وبين الخبر (زيد هو القائم). فالسؤال: أن ضمير الفصل بما أنه يقع بين المبتدأ وبين الخبر، لماذا جعلنا ضمير الفصل من أحوال المسند إليه الذي هو المبتدأ، لماذا لم نجعله من أحوال المسند الذي هو الخبر؟

واضح السؤال؟ يعني الآن بحث ضمير الفصل أين أورده الخطيب القزويني؟ في باب المسند إليه، لماذا لم يورده في باب المسند؟ النتيجة؛ وقع بينهما، ليس أقرب إلى هذا من ذاك، فما هو السر في ذلك؟

السر الأول: أن ضمير الفصل يقترن بالمبتدا قبل اقترانه بالخبر، أنت في البداية ماذا تقول: "زيد هو.." بعد ما جاء الخبر، فلأجل ذلك كان الأنسب أن نلحقه بماذا بالمسند إليه. هذا ولا يغني ولا يسمن من جوع هذا البحث. هذا أولاً.

الجواب الثاني: يقول: لأن ضمير الفصل يطابق ماذا؟ المبتدأ، دائماً مطابقة ضمير الفصل للمبتدأ مُطَّرِدَة، بينما مطابقة ضمير الفصل للخبر ليست بِمُطَّرِدَة. ما معنى هذا الكلام؟

مثلاً تقول: (الزيدان هما قائمان)، و(الزيدون هم قائمون)، فنلاحظ ضمير الفصل يطابق المبتدأ في بعض.. [هنا أيضاً طابق الخبر]، لكن في بعض الأحيان لا يطابق الخبر، كما لو كان الخبر أفعل تفضيل: (الرجال هم أفضل من النساء)، فطابق الخبر ماذا؟ المبتدأ ولم يطابق، تطابق ضمير الفصل المبتدأ ولم يطابق الخبر، فلأجل أن ضمير الفصل دائماً يطابق المبتدأ لذا بحثناه في بحث مسند إليه.

واضح هذا الكلام؟ يقول: (وأما فصله؛ أي تعقيب المسند إليه بضمير الفصل وإنما جعله من أحوال المسند إليه؛ لأنه ليقترن بالمسند إليه أولاً -هذا التعليْل الأول- والثاني: ولأنه في المعنى عبارة عنه وفي اللفظ مطابق له).

النكتة البلاغية لضمير الفصل

يقول: (فلتخصيص المسند إليه بالمسند). التفت إلى هذه الجملة: فلتخصيص المسند إليه بالمسند. هذا بحث مهم جداً يفيدك في فهم المعنى.

عادةً عندما تأتي في اللغة العربية كلمة "تخصيص"، تتعدى كلمة التخصيص بالباء: "خصصه بالذكر"، "خصصه بالثناء"، "خصصه بالعطية". هذا دائماً عندما تأتي كلمة تخصيص ومشتقات هذه الكلمات تتعدى بواسطة الباء. هنا نريد أن نتعرف -لأنه له أثر في فهم المعنى- أن الباء تدخل على المقصور أم المقصور عليه؟

طب هذا اصطلاح جديد لابد أن نتعرف عليه، وهذا البحث فعلاً مهم، مهم في فهم المعنى، في فهم الروايات، في فهم الأحاديث والآيات.

الآن عندما تقول: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾.

تارةً تقول: "خصصنا العبودية بالله"، فالباء على ماذا دخلت؟ على لفظ الجلالة (خصصنا العبودية بالله)، الباء دخلت على لفظ الجلالة.

ومرةً تقول: "خصصنا الله بالعبودية"، الباء دخلت على العبودية.

بينهما فرق في المعنى، بين (خصصنا العبودية بالله) وبين (خصصنا الله بالعبودية). ما الفرق بينهم؟

في قولك: (خصصنا الله بالعبودية) ما معناه؟ أن الله ليس له صفة من الصفات إلا أنه إلا أنه معبود! ليس بعالم، ليس بحي، ليس بقادر، فقط هو معبود! هذا معنى الجملة (خصصنا الله بالعبودية)، يعني نفيت عنه ما.. حتى تخصصه بشيء لابد أن تنفي عنه سائر الأشياء حتى تخصصه بالعبودية، يعني معناه كل الصفات الأخرى سلبتها عنه، صحيح؟ وهذا المعنى باطل.

بخلاف قولك: (خصصنا العبودية بالله)، يعني العبودية مختصة بالله لا تتجاوز إلى غيره، يعني غير الله لا يعبد، هذا المعنى الصحيح.

فإذاً تعال نعرف أن الباء الواقعة في حيز التخصيص تدخل على المقصور أو المقصور عليه؟ يعني عندما تقول "خصصت بشيء" يعني "قصرته على شيء"؛ فالأول مقصور والثاني مقصور عليه. عندما تقول: "قصرت العلم على زيد" يعني العلم مقصور.. زيد مقصور عليه والعلم مقصور على زيد، صحيح؟ فعندنا مقصور وعندنا مقصور عليه.

عندما تقول: "خصصت كذا بكذا"، هذا الواقع بعد الباء مقصور أو مقصور عليه؟ يقول التفتازاني: الواقع بعد الباء مقصور؛ يعني عندما تقول (إياك نعبد) خصصت العبودية بالله، خصصت العبودية بماذا؟ به بالله، يعني الله ماذا صار؟ مقصور والمقصور عليه العبودية.

عندما تقول: "خصصت المسند إليه بماذا بالمسند"، يعني المسند ماذا؟ مقصور، والمسند إليه مقصور عليه.

عندما تقول: (زيد هو القائم)، أين المسند؟ زيد هو القائم، أين المسند؟ القائم، فالقائم مقصور وزيد مقصور عليه، فالقيام مقصور على زيد ولا يتعداه إلى عمرو، صار واضحاً؟ القيام مقصور على زيد فزيد مقصور عليه، العبودية مقصورة على الله فالله مقصور عليه والعبودية.. حتى حتى تنقصر على الله لا تتجاوزه إلى غيره، واضح؟

فإذًا الباء الداخلة في حيز التخصيص على ماذا تدخل؟ على المقصور لا على المقصور عليه. هذا المطلب يفيدنا أيضاً في الباب السابع.. وهو الباب السادس وهو باب القصر، واضح المطلب؟

يقول: إذاً لماذا نأتي بضمير الفصل؟ فإذًا ضمير الفصل يفيد الاختصاص، النكتة البلاغية لضمير الفصل هي الاختصاص (زيد هو القائم، يعني القيام مختص بزيد ولا يتجاوزه إلى عمرو)، تخصيصه أي المسند إليه بالمسند، يعني لقصر المسند على المسند إليه.

المسند إليه ماذا يكون؟ مقصور عليه. أما المسند؟ مقصور. فإذًا الباء في الواقعة في حيز التخصيص على ماذا دخلت؟ على المقصور، اللي هو المسند، واضح المطلب؟ لأن معنى قولنا (زيد هو القائم) أن القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمرو، إذ لو تجاوزه إلى عمرو فلا يكون مقصوراً على زيد، واضح هذا الشيء؟

ولذا سوف يأتي في المستقبل إن شاء الله: لا يصح أن تقول: "زيد هو القائم وعمرو كذلك!" هذا يعتبر تناقض؛ لأن قولك (زيد هو القائم) يعني معناه أن عمراً ليس بقائم، فكيف تقول وعمراً كذلك؟ واضح هذا الشيء؟ فعندما يكون في قصر لا يصلح أن تثبته لشيء آخر.

فللباء في قوله (فلتخصيصه بالمسند) مثلها.. يعني مثل الباء في قولهم: "خصصت فلاناً بالذكر"، فالذكر مقصور على ماذا؟ على فلان.

[نعم، على ما نقدر نقول الله هو الحل؟ شوف هذا الآن أنا أشكال لك إشكال آخر، أشكل لك إشكال آخر أفضل من هذا الإشكال: في صلاة الميت ماذا تقول على في صلاتك على الميت؟ أنت تعرف أن هذا كان يشرب الخمر ومع ذلك إذا أردت أن تصلي عليه ماذا تقول؟ لا نعلم منه إلا خيراً! يعني فقط تعلم الخير، كيف الجواب عن هذا؟ سوف يأتي إن شاء الله في مبحث القصر أن القصر على قسمين: قصر حقيقي وقصر إضافي، لن نتكلم نحن عن الحقيقي والإضافي معاً، لكن في بعض الأحيان يثبت لشيء لكن ليس هو المضاف إليه.. يعني الآن مثلاً أنا أقول: زيد هو القائم بالإضافة إلى عمرو، لا بالإضافة إلى بكر، فلا مانع أن يكون بكر قائم، ملتفت جيدا؟ فلا مانع أن يكون بكر قائم، فوضح أي ذكرته دون غيره، كأنك جعلته من بين الأشخاص مختصاً بالذكر، ما معنى مختصاً بالذكر؟ أي منفرداً به، والمعنى هاهنا جعل المسند المسند إليه من بين ما يصح اتصافه بكونه مسنداً إليه مختصاً بأن يثبت له المسند اللي هو القيام، كما يقال في..]