مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

042

اشتراط السكاكي في إفادة التقديم للاختصاص

ذكرنا في الدرس السابق بأن السكاكي اشترط في إفادة التقديم للاختصاص شرطين:

1. الشرط الأول: أن يصح تقدير أن الاسم المتقدم إذا أُخر يكون فاعلاً في المعنى فقط؛ كما في قولك مثلاً: (أنا قمت)، فلو أخرناها وأصبحت (قمت أنا)، فلا نستطيع أن نعربها فاعلاً بل هي توكيد أو بدل، والتوكيد والبدل فاعل في المعنى. بخلاف (زيد قام)، فإن زيداً لو أخرناه فحيئذ يكون فاعلاً في اللفظ والمعنى. فإذاً، الشرط الأول: أن يصح أن نقدر هذا المتقدم متأخراً ويكون فاعلاً في المعنى فقط.

2. الشرط الثاني: أن يقصد المتكلم التقدير والتأخير، لا مجرد أن يكون للشيء قابلية قصد التقدير والتأخير، بل لابد أن يكون المتكلم قاصداً للتأخير والتقدير وأنه فاعل في المعنى. أما إذا لم يقصد ذلك، فلا يكون التقديم للاختصاص.

هذا كلام السكاكي. وبنتيجة البحث، بماذا يختلف كلام السكاكي عن كلام عبد القاهر؟

إن عبد القاهر يرى أن إطلاق تقديم المعرفة التي تقع بعد النفي تكون للاختصاص، وتقديم المعرفة التي لا يكون قبلها نفي تحتمل التقوي أو الاختصاص مطلقاً بلا هذا التفصيل؛ بينما السكاكي شرط هذين الشرطين.

إشكال على السكاكي وتوجيهه

من هنا، قد يوجه إلى السكاكي إشكال حاصله: ماذا تفعل في قولك: (رجل جاءني)؟ في قولك: (رجل جاءني)، لو أخرنا رجل (جاءني رجل)، رجل ما هو إعرابه؟ فاعل في المعنى أو في اللفظ؟ في اللفظ والمعنى! فلازم ذلك أن (رجل جاءني) لا تفيد الاختصاص لعدم توفر الشرط الأول؛ لأن الشرط الأول: إذا أخرته يكون فاعلاً في المعنى فقط، وهذا لو أخرناه يكون فاعلاً في اللفظ والمعنى، فلازم ذلك عدم استفادة الاختصاص من قولك (رجل جاءني) بعدم توفر الشرط الأول.

كأن السكاكي يشكل على نفسه! فلو فرضنا أشكالنا على السكاكي هذا الإشكال، ماذا يفعل السكاكي لأجل هذه الشبهة وهذا الإشكال؟

قام السكاكي واستثنى النكرة عن هذين الشرطين. فإذاً، ماذا تصبح النتيجة؟ أنه يشترط في إفادة التقديم هذين الشرطين في المعرفة، أما النكرة فيقول: نجعلها من باب ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ (الأنبياء: 3).

ما معنى باب ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ (الأنبياء: 3)؟

هذه طريقة سيبويه في كتابه. سيبويه في كتابه ما بوب الكتاب على طبق هذا التبويب المتعارف الآن في شروحات الألفية (باب المبتدأ والخبر، باب الفاعل، باب الاشتغال، باب كذا...)، وإنما يعبر يسمي الأبواب بنفس مثال الباب؛ عنده باب مثلاً: باب جرد قطيفه، وهنا باب ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ (الأنبياء: 3).

ما معنى جعل (رجل جاءني) من باب ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ (الأنبياء: 3)؟

في هذه الآية الشريفة يوجد إعرابات متعددة، واحد من إعرابات هذه الآية أن نقول هكذا: (أصروا) الواو فاعل، (نجوى) مفعول به (ليس لنا علاقة بها في الآية الشريفة في بحثنا)، (الذين ظلموا) ما هو إعرابها؟ بدل من الواو من الفاعل، بدل من الضمير.

فيقول السكاكي: نجعل المقدم المعرفة من باب ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ (الأنبياء: 3)، يعني لو نويت أن لفظة (زيد) أو لفظة (رجل) مؤخرة يكون من بابها، كقوله: ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ (الأنبياء: 3)، يعني عندما تقول (جاءني رجل)، كيف نعربها؟ (جاءني)، الفاعل أين هو؟ ضمير مستتر، و(رجل) بدل، فلا يكون لفظة (رجل) فاعلاً في اللفظ بل فقط فاعلاً في المعنى، فتوفر الشرط الأول. طيب والشرط الثاني؟ إذا نوى المتكلم ذلك فحينئذ يفيد الاختصاص. فإذاً حافظنا على كلا الشرطين في قولك (رجل جاءني) لكن بجعله من باب ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ (الأنبياء: 3). واضح؟

طبعا قد لاحظ المشكل أنه إذا قلنا (جاءني) الفاعل الضمير المستتر هو، و(رجل) بدل؛ فيعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً! أما أنه متأخر لفظاً فواضح أنه جاء بعده، أما أنه متأخر رتبةً فلأن رتبة التابع متأخرة عن رتبة المتبوع، وعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً غير جائز. إذاً أيها السكاكي، لزم من هذا التوجيه محظور، وهو عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً.

نعم؟ أي ضمير؟ الضمير المستتر في (جاءني)، (جاءني هو)، إلى أين يرجع هذا (هو)؟ إلى (رجل). (رجل) متأخر في اللفظ لأنه جاء بعد (جاءني)، ومتأخر في الرتبة لأنه بدل بحسب إعرابك بدل، والبدل متأخر رتبةً عن المبدل عنه أو المبدل منه، فعاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً.

إذا واحد أشكال على السكاكي بهذا، ماذا يجيب السكاكي؟

يقول: ليس هناك في النحو، ذكر ستة موارد يجوز فيها عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً، واحدة منها في (نعم وبئس)، وواحدة منها في (رب فتى)، وواحدة منها في البدل. إذاً في البدل جوز النحاة في ورود ذلك عن العرب عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً كـ(رب فتى). فحينئذ لا يرد هذا الإشكال على السكاكي.

سؤال حول استثناء النكرة وتوجيه السكاكي

هناك سؤال آخر: نقول أيها السكاكي، لماذا احتجت إلى هذا التوجيه؟ لماذا جعلت (رجل جاءني) من باب ماذا؟ ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ (الأنبياء: 3) ولم تجعل (زيد جاءني) من هذا الباب؟ في قولك (زيد جاءني)، ماذا قال السكاكي؟ لا تفيد الاختصاص. ليش؟ لعدم توفر الشرطين الأول، لأنك لو أخرت (زيد)، (زيد) ماذا نعربه؟ فاعل، فاختل الشرط الأول، فاعل في اللفظ فاختل الشرط الأول.

لماذا لا تقول في (رجل جاءني): أصلاً لا يوجد تخصيص، لا يوجد تخصيص، فلا نحتاج إلى هذا التوجيه أن نجعل (رجل جاءني) من باب ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ (الأنبياء: 3) واضح هذا الشيء؟

ماذا يجيب السكاكي؟

يقول: فرق بين النكرة وبين المعرفة، إنما ارتكبنا هذا التوجيه في النكرة حتى يجوز الابتداء بالنكرة؛ لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، القاعدة تقول ماذا؟ لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا في مواضع، في نيف و30 موضعاً (تخصيص الأكثر)، لا، باقي ملايين المواضع لا يجوز، بل لا يجوز إلا في مواضع واحدة من هذه المواضع التخصيص. نلتفت جيدا.

يعني الآن عندما تقول (رجل جاءني)، إذا (رجل جاءني) لا تفيد التخصيص فلا يبقى مجوز للابتداء بالنكرة، مع أن هذا التعبير وارد عن العرب: (رجل جاءني). فحتى نجوز الابتداء بالنكرة لابد من أن نقول: يفيد التخصيص. فإذا أفاد التخصيص لابد أن نرفع اليد عن الشرط الأول الذي ذكرناه، وبما أنه لا نستطيع رفع اليد عن الشروط التي ذكرناها، فلا بد أن نوجه.

واضح لماذا ارتكب السكاكي التوجيه؟ أكرر أو واضح؟ (كرر، كرر، عندك شجاعة). خلاص، التفت جيداً.

نحن قلنا: (زيد قام)، (رجل قام). في (زيد قام) السكاكي ماذا قال؟ لا يفيد التخصيص، ليه؟ لانتفاء الشرط الأول، ماذا كان الشرط الأول؟ أنه لو أخرناه يكون فاعلاً في المعنى دون اللفظ، و(زيد) لو أخرناه قلنا (قام زيد)، زيد فاعل، إذاً لا يفيد التخصيص.

في (رجل قام)، إذا أخرناه يصبح (قام رجل)، مثله مثل زيد، فلماذا هنا ارتكبت أيها السكاكي هذا التوجيه بجعله من باب ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ (الأنبياء: 3)؟

يقول: لأني لو لم ارتكب هذا الشيء لما صح أن نقول (رجل قام)، لأن النكرة لا يجوز الابتداء بها إلا إذا أفادت التخصيص، وحتى تفيد التخصيص لابد أن يتوفر شرط التخصيص، وشرط التخصيص لا يتوفر إلا إذا جعلناها من باب ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ (الأنبياء: 3). الآن صار واضح المطلب؟ فلأجل ذلك ارتكب السكاكي هذا الشيء.

مغالطة السكاكي بين التخصيص النحوي والتخصيص البلاغي

طبعا، لكن هنا مع قطع النظر عن إشكالات المصنف الآتية، يوجد في كلام السكاكي مغالطة؛ خلط السكاكي بين التخصيص النحوي والتخصيص البلاغي. التخصيص في النحو غير التخصيص البلاغي.

التخصيص في النحو: يعني تقليل دائرة الاشتراك. تفهم جيداً، مثلاً تقول: (رجل)، طب هذه دائرته يشمل كم في مليون في العالم رجال؟ ها؟ لنفترض مليون، هذا يشمل كل الدائرة. عندما تقول: (رجل كريم، جائع)، قللت الدائرة، هذا يسمى في النحو تخصيص؛ تقليل دائرة الشياع في النحو ماذا يسمى؟ تخصيص، هذا الذي ذكروه أنه مجوز للابتداء بالنكرة.

وهذا ليس التخصيص البلاغي؛ التخصيص البلاغي ماذا؟ اختصاص شيء بشيء، يعني المجيء مختص بالرجل، أي رجل؟ الذي يصدق على مليون، بعد ما قللت. يعني التخصيص البلاغي لا يقلل لك دائرة الاشتراك.

فاذاً، هناك مغالطة في كلام السكاكي؛ الذي يجوز الابتداء بالنكرة في النحو ما هو؟ التخصيص بمعنى تقليل الشياع. وهذا التخصيص الذي ذكره السكاكي هنا لا يقلل الشياع، وإنما خصصت المجيء بمن؟ برجل، أي رجل؟ الذي يصدق على مليون بعد ما قللنا الشياع! فهذه مغالطة.

المغالطة تعتمد على الاشتراك اللفظي بين التخصيص النحوي والتخصيص البلاغي، الذي هو من مجوزات الابتداء بالنكرة في النحو ماذا؟ (ورجل من الكرام عندنا)، عندنا في أبيات الألفية:

(ورجل من الكرام عندنا). (رجل) نكرة شايع في مليون، عندما قلت (من الكرام) خصصت، هذا جوز الابتداء، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد:

(وَهَلْ فَتًى فِيكُمْ؟ فَمَا خَلًّ لَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا)

النكرة الموصوفة هي التي تفيد التخصيص، التخصيص النحوي بمعنى تقليل دائرة الشياع، والاختصاص هنا غير التخصيص الذي في النحو، هذا لا يقلل دائرة الشياع، فحصل مغالطة للسكاكي. خلص، واضح الآن صار مطلب السكاكي؟

تقرير المصنف لمانع التقدير

تعال نقرا هذا المقطع قبل أن يضيع منا وبعد ذلك نأتي إلى إشكالات هذا كله سهل، كله سهل أمام الآتي والآتي أعظم عندما يدخل ابن مالك إلى الميدان. الآن ما زلنا بين من ومن؟ بين عبد القاهر والسكاكي. الآن عندما يدخل ابن مالك في الميدان سوف ترى العجائب يقول:

(وقدر) -يعني أن يصح التقدير، وهذا الشرط الأول- و(يقصد المتكلم التقدير) -وهذا الشرط الثاني-. عطف على (جازه)؛ يعني إفادة التخصيص مشروط بشرطين أحدهما أو أحدهما، نعم؟ اه، يعني يجوز الوجهان، الوجهان: أحدهما على أساس أنه بدل من قوله (شرطين)، (شرطين) لا، (بالشرطين شرطين)، وأحدهما على أساس أن كلام مقتطع عما قبله مبتدأ، أحدهما جواز التقدير والآخر أن يعتبر المتكلم التقدير، أن يلاحظ التقدير، أن يقدر أنه كان في الأصل مؤخراً وإلا -وإن لم يوجد الشرطان- فلا يفيد التقديم إلا تقوية الحكم، لا يفيد الاختصاص.

طبعا حتى ولو اختل واحد من الشرطين لا يفيد الاختصاص، لابد من الشرطين معاً، لذا يقول:

سواء جاز تقدير التأخير كما مر في نحو: (أنا قمت)، (قمت أنا)، (أنا) ما هو إعرابه حينئذ؟ بدل أو توكيد. ولم يقدر -اختل الشرط الثاني- أو لم يجوز تقدير التأخير أصلاً -اختل الشرط الأول-، طبعا إذا اختل الشرط الأول يختل الشرط الثاني؛ لأن الشرط الثاني يبتني على الشرط الأول (يصح التقدير، تقدر). طيب، إذا لا يصح التقدير، لا يصح قولك تقدر، واضح؟ تكون سالبة بانتفاء الموضوع، نحو: (زيد قام)، فإنه لا يجوز أن يقدر أن أصله (قام زيد)، فَقُدِّمَ لما سنذكره، ماذا الذي سنذكره؟ أنه إذا أُخِّرَ زيد يكون فاعلاً في اللفظ والمعنى لا فاعلاً في المعنى فقط.

ولما كان مقتضى هذا الكلام ألا يكون نحو (رجل جاءني) مفيداً للتخصيص، ليش؟ باختلال أي شرط؟ الأول، باختلال الشرط الأول ويتبعه اختلال الشرط الثاني؛ لأنه إذا أُخِّرَ ما هو إعرابه؟ فهو فاعل لفظاً لا معنى، يعني لا معنى فقط.

(قال: استثناه السكاكي وأخرجه من هذا الحكم بأن جعله في الأصل مؤخراً على أنه فاعل معنىً لا لفظاً، بأن يكون بدلا من الضمير الذي هو فاعل لفظاً، وهذا معنى قول المصنف: واستثنى السكاكي النكرة فجعله من باب ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ (الأنبياء: 3)).

ما معنى باب ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ (الأنبياء: 3)؟

يعني إذا أردت أن تعنونه بعنوان، دعك من المثال، ماذا نعنونه؟ باب الإبدال من الضمير. طبعا هذا أحد الإعرابات في الآية، يوجد إعرابات أخرى منها: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى﴾ [و] (الذين ظلموا). ما هي إعرابها الآخر؟ الضمير هنا حرص... (الذين) فعلوا على لغة أكلتني البراغيث. هذا إعراب، بل الصحيح... كقوله (صلى الله عليه وآله وسلّم): ⟦يتعاقبون عليكم ملائكة في الليل وفي النهار⟧. ما هو البيت الذي في الألفية في باب الفاعل؟ لا يقول البيت، نعم، نعم. المهم، المهم أنه إذا كان الضمير... إذا كان الفاعل ظاهراً لا يجوز تقدير الضمير إلا على لغة (أكلوني البراغيث)؛ البراغيث فاعل موجود وقاموا وقدروا ماذا؟ (أكلوني)، كان ينبغي أن نقول ماذا؟ (أكلني البراغيث)، أنت تقول: (قمت)، أو (قمت زيد)، السيد المذكور لماذا أتيت بالضمير ملتفتاً جيداً؟

فحتى يحل المشكلة قالوا: هناك لغة عند العرب يستعملون الضمائر على أساس أنها حروف؛ لأن الفاعل لا يأخذ إلا فاعل واحد، فلو كان (أكلوني) الواو فاعل والبراغيث فاعل، أخذ الفعل فاعلين! فحتى يحلوا هذه المشكلة يقولون: الواو شكلها شكل ضمير، أما هي حرف، على لغة ماذا؟ على لغة من؟ من؟ (أكلوني) الواو، لا، هذه لغة لقبيلة من العرب، على لغة... في الألفية مذكور، على لغة أزدشنوءة، تعرفون هذه القبيلة؟ خلينا على لغة هذه القبيلة يصح أن نقول: أزدشنوءة، إيرانية الأصل... ما أدري، لا، إيرانية الأصل! قبيلة عربية!

المهم يعني، شوف، أنا عندما في بعض الجلسات ذكرت لكم تنظيم الدراسة، يعني هذه المطالب الآن... الآن هذه بدأت تركد المعلومات إلى ذهني، أصلاً لم أكن مستحضراً لها، التفتت، بدأت تركد المعلومات حتى أتذكر لك في الألفية في أي صفحة الآن.

فالمهم، فهذه بناء هذه إعراب، هناك إعراب ثالث في الآية، ما هو هذا الإعراب؟ مبتدأ، من هو المبتدأ؟ (الذين)، خبر لمبتدأ، أو خبر هم، أحسنت، خبر لمبتدأ و(أصروا) فاعل، واو فاعل، و(أسروا النجوى هم الذين) يكون خبر لمبتدأ لا يكون فاعل، حتى نضطر أن... لأنه التفت جيداً، مسألة إبدال الظاهر من المضمر مختلف فيها عند النحاة في بحث البدل، ذكروا إبدال الظاهر من المضمر، المشهور أن إبدال الظاهر من المضمر غير جائز، إبدال الظاهر من المضمر غير جائز، الظاهر يبدل من الظاهر تقول: (جاء زيد صديقك). التفتنا؟ وإلا هذا خلاف المشهور بين النحاة إبدال الظاهر من المضمر، وإنما السكاكي ارتكب هذا الشيء الذي هو خلاف مشهور حتى يحل مشكلة جواز الابتداء بالنكرة، وفي الحقيقة لم يحل المشكلة، المشكلة لما ذكرناه من المغالطة.

يعني قدر أن (رجل جاءني) -جاءني رجل- على أن رجل ليس بفاعل بل هو بدل من الضمير في (جاءني)، كما ذكر في قوله تعالى: ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ (الأنبياء: 3)، أن الواو فاعل والذين ظلموا بدل منه.

خذ، نقول للسكاكي: ليش، لماذا تعبت نفسك جعلت من هذا الباب؟ لماذا لم تقل كما في (زيد قام)؟ (زيد قام) أعرَبْناها فاعل، إذا أخرناها ما هو الموجب؟

يقول: لئلا ينتفي التخصيص. طب وإذا انتفى التخصيص؟ لا يجوز الابتداء منك... لئلا ينتفي التخصيص إذ لا سبب له -أي للتخصيص- سواه، أي سوى تقدير كونه مؤخراً في الأصل على أنه فاعل معنىً، ولولا أنه مخصص لما صح وقوعه مبتدءاً!

بخلاف ماذا؟ بخلاف المعرفة، المعرفة لا نحتاج إلى مجوز للابتداء به، المعرفة يجوز الابتداء بها مطلقاً، اتفقنا؟ فبذا ارتكبنا هذا الشيء في النكرة ولم نرتكبه في المعرفة؛ يعني السكاكي يعترف أن هذا التوجيه بعيد، لكن اضطر إلى ارتكابه حتى يجوز الابتداء بالنكرة، بخلاف المعرفة فإنه يجوز وقوعه مبتدءاً من غير اعتبار في التخصيص، فلزم ارتكاب هذا الوجه البعيد في النكرة دون المعرفة. واضح؟ هذا كلام السكاكي.

إشكال التفتازاني على السكاكي والجواب عنه

هنا الآن يبدأ التفتازاني يذكر بعض الإشكالات على السكاكي ويجيب عنها حتى يمتن قول السكاكي حتى يأتي بعد... ناتي بعد ذلك إلى إشكالات المصنف عليه.

من جملة ما يمكن أن يعترض به على السكاكي: أنت في قولك (رجل جاءني) ماذا قلت؟ أنه لو أخرنا (رجل) لأعربناه ماذا؟ بدلاً، ويكون الفاعل ما هو؟ ضمير مستتر. نسأل هذا السؤال: لو قلنا (رجلان)، ماذا تقول؟ (جاءني) أو (جاءنيان)؟ (جاءني رجلان). (جاءني) هنا أيضاً نكرة ابتدئ بها، ماذا تفعل؟ ينبغي أنه إذا أخرنا ماذا نقول؟ (جاءني رجل)، (جاءني رجلان)، يجب إبراز الضمير عندما يكون النكرة مثنىً أو جمعاً أن تقول: (جاءني رجلان)، مع أن هذا لا يصح إلا على لغة نادر وهي لغة (أكلوني البراغيث).

طبعا في لغة (أكلوني البراغيث) يوجد محظوران:

المحظور الأول: أن مع إسناد الضمير إلى الظاهر جئت بضمير متصل، هذا المحظور.

المحظور الثاني ما هو المحظور الثاني في أكلوني البراغيث؟ نعم، أكلوني البراغيث؛ المحظور الثاني أنك استعملت ضمير العاقل، ينبغي أن تقول: (أكلتني البراغيث) لا (أكلوني) اتفقنا؟ لأنه لغير العاقل، يعني فيها في هذه الجملة محظوران.

المهم نرجع إلى أصل البحث: فإذاً لازم كلامك أيها السكاكي أنه لو أخرنا النكرة... التسليم أن نبرز الضمير، وهذا إبراز الضمير شاذ، والشاذ لا يحمل عليه كلام العرب. واضح الإشكال؟

يجيب التفتازاني عن هذا الإشكال يقول:

السكاكي يتكلم في قضية فرضية، قضية تقديرية، لا أنها بالفعل واقعة، وفرض المحال ليس بمحال، هي القضية هكذا: (رجل جاءني) يقول: لو قدر أن أخرناه نعربه هكذا، نعربه بدلاً لا أنه فعلا يأتي عن العرب (رجل جاءني رجل) ونعربه بدلاً. إذا قال: (جاءني رجل) ورد عن العرب (جاءني رجل)، ماذا نعرب رجل؟ فاعل، وإنما لو قدر أن (رجل جاءني) في الأصل أرَدْنَا أن نؤخره لأعربناه بدلاً، لا أنه هكذا ورد عن العرب، وإنما إذا ورد عن العرب نعربه فاعل. فبناء على ذلك في قولك (جاءني رجلان) لا يصح أن يقع عن العرب، لكن لو أردنا أن نقدر، لا، نقدر بهذا الشكل؛ لأنه فعلا هو بهذا الشكل، فالقضية قضية فرضية ليست أنها واقعة. واضح هذا الشيء؟ وفرض المحال ليس بمحال.

لذا يقول:

(فإن قيل: فيلزم هو -يعني يلزم قول السكاكي- إبراز الضمير في مثل: جاءني رجلان، وجاؤوني رجال، والاستعمال خلاف ذلك ليه؟ لأن هذه لغة شاذة، لغة أكلوني البراغيث. الجواب: قلنا ليس مراد السكاكي أن المرفوع في قولنا جاءني رجل بدل فاعل، فإنه مما لا يقول به عاقل فضلاً كالسكاكي، بل المراد أن في مثل قولنا رجل جاءني نقدر -وفرض المحال ليس بمحال- يققدر أن الأصل جاءني رجل على أن رجل بدل لا فاعل، لأنها قضية واقعه في عالم الخارج، ففي مثل رجال جاؤوني يقدر أن الأصل جاؤوني رجال، أما هي في الحقيقه ليست هكذا، لا ترد هكذا في عالم الخارج فقط نفرض. واضح؟ فبنى كل هالتحقيقات على فرضين). المهم، فليتأمل.

مطلب السكاكي في مثال (شر أهر ذا ناب)

بعد عندنا مطلب للسكاكي وبعد ذلك نشرع في الإشكال على ال... عليه، إشكالات المصنف على السكاكي. ما هو مطلب السكاكي؟

يقول: هناك جملة وردت عن العرب وهي قولهم: (شر أهر ذا ناب). أولاً نشرح المراد من الجملة، بعد ذلك يتبين ما هو علاقة... ما هي علاقتها بما نحن فيه؟

ما معنى (شر أهر ذا ناب)؟

(شر) واضح، (أهر) يعني جعل ذا الناب يهر، يعني يصوت صوت الكلب عندما يصيبه سوء يقال له ماذا؟ هرير، صوت الكلب عندما يصيبه مكروه يقال له هرير. فيكون معنى هذه الجملة: هناك شر جعل الكلب يصوت. هذا معنى (شر أهر ذا ناب). وهذا مثل عند العرب يضرب لتعظيم الأمور وللتهويل والتخويف. واضح المطلب؟ هذا معنى هذه الجملة.

في قولنا: (شر أهر ذا ناب) يقال أن هذا من قبيل (رجل جاءني). أنت أيها السكاكي قبل قليل ما استثنيت النكرة؟ وقلت: النكرة نستفيد ماذا؟ التخصيص. فإذاً (شر أهر ذا ناب) لابد أن نستفيد ماذا؟ التخصيص؛ لأن (الشر) نكرة أو معرفة؟ نكرة، فحتى يجوز الابتداء بالنكرة لابد من استفادة التخصيص. واضح المطلب؟

مع أن التخصيص في قولك (شر أهر ذا ناب) غير جائز! عجيب ليه؟

يقول: لأن النكرة، تقدم سابقاً أن تخصيص النكرة إما بلحاظ الجنس أو بلحاظ الأفراد؛ (رجل جاءني) إما في قبال المرأة أو في قبال العدد. واضح هذا الشيء؟ هنا كلاهما لا يصح:

(شر أهر ذا ناب) لا يصح أن يكون التخصيص بلحاظ الطرف المقابل؛ لأن الطرف المقابل للشر ما هو؟ الخير! والخير لا يجعل الكلب يهر، لأن الهرير قلنا ماذا؟ صوت الكلب عندما يصيبه سوء، الخير لا يجعل الكلب يهر، وأنت حتى تأتي بتخصيص لابد أن يكون المخاطب يعتقد الخلاف، وهنا لا يوجد عربي يفهم اللغة العربية يعتقد أن الذي جعل الكلب يهر هو ماذا؟ هو الخير! فهو التخصيص متى تأتي به؟ لدفع توهم الخلاف، أما قصر قلب أو قصر إفراد، ولا يوجد عربي يعتقد بأن الكلب يهر عند الخير؛ لأن المفهوم اللغوي لكلمه يهر مختص بماذا؟ مختص بالشر، غير الشر لا يجعل الكلب يهر، فإذاً لا معنى لتخصيص الجنس مثلاً في قولك (رجل جاءني)... خذ، يمكن يحسب المخاطب أن الذي جاء... أن الذي جاء امرأة فتخصص له تقول: لا، رجل. أما هنا لا يوجد أحد يعتقد أن الذي أهر الكلب هو الخير؛ لأن الهرير لا يحصل إلا بالشر، فلا يوجد معنى لتخصيص الجنس. واضح هذا الشيء؟ هذا التخصيص الأول، تخصيص الجنس.

أما تخصيص العدد؛ تخصيص العدد ما معناه؟ (رجل جاءني) يعني لا... لا رجلان. إذا قلت: (شر أهر ذا ناب) يعني لا... لا شرّان. قلنا: هذه الجملة يضرب مثل على أي شيء؟ على التخويف والتهويل، صحيح؟ فإذا قلت: شر، لا شرين، يعني عم تهون الخطب على الطرف الآخر! فهذا خلاف التهويل والتخويف، أنت مقصودك تخوف، فإذا قلت له: أنا الذي أهر شر واحد، لا، هذا هذا تهوين لا تهوين! واضح هذا الشيء؟ فإذاً لا يصح لا تخصيص الجنس ولا تخصيص الأفراد، فينتفي التخصيص. واضح الإشكال؟ مع أنها نكرة!

خلاصة الجواب الذي يجيبه السكاكي -خلاصة المطلب بكلمة واحدة هكذا-: إنه لا ينحصر التخصيص في النكرة بالجنس والأفراد، بل عندنا شق ثالث، عندنا شق ثالث وهو تخصيص النوع، بأن نقول هكذا: (شر أهر ذا ناب) يعني شر عظيم، فنخصص الهرير بالشر العظيم، والشر العظيم موجب للتهويل والتخويف. هذا خلاصة جواب السكاكي.

وبهذا يكون... نعم، ملخص الأمر أن التنكير هنا للتعظيم لا للجنس ولا للإفراد. وتقدم سابقاً النقطة أن التنكير يأتي للتعظيم، للتحقير، للتقليل، للتكثير، فلا يرد إشكال.

ثم قال السكاكي: هذا الآن، إذاً لابد نفهم كلام السكاكي ثم بعد ذلك ماذا؟ نبدأ بالإشكالات، نبدأ بالإشكالات عليه. وأنا أتمنى أن الإخوان في يوم الاثنين ينتخبوا هذا البحث للكتابة؛ لأن هذا ميدان البحث هنا، أو ينتخب بعضكم مطلب السكاكي وإشكالات المصنف عليه، وينتخب البعض الآخر ما سوف يأتي عن ابن مالك الذي هو أصعب من هذا البحث.

ثم قال السكاكي:

(وشرطه -أي وشرط كون المنكر من هذا الباب، أي باب أسر النجوى واعتبار التقديم والتأخير فيه- أن لا يمنع من التخصيص مانع، كقولك رجل جاءني هذا مثال للذي لا يوجد فيه... الذي لا يوجد فيه مانع واضح؟ طيب، على ما مر أن معناه: رجل جاءني لا امرأة أو لا رجلان، لا امرأة تخصيص جنس، لا رجلان تخصيص أفراد، دون قولهم: شر أهر ذا ناب، فإن فيه مانعاً من التخصيص واضح هذا الشيء؟

أما على التقدير الأول -ما هو التقدير الأول؟ تخصيص الجنس- فالامتناع أن يراد أن المهر شر لا خير؛ لأن المهر لا يكون إلا بشَرٍ، ما في أحد يتوهم أنه خير حتى نخصص له، التفت صحيح الان سوف يشكل على السكاكي لكن نفس اثاره هذا المطالب ينمي الذهن، يعني شوف هذا التفاته ذكيه من السكاكي.

وأما على التقدير الثاني -يعني تخصيص الواحد- فلنبو عن مظان استعماله، يقول: فلان، هذا المثال ينبو ويرتفع عن شأن تخصيص الأفراد، ليش؟ لأن مرادك من هذا الاستعمال التهويل على المخاطب وتخصيص واحد لا اثنين هذا لا يوجد فيه تهويل، وإنما فيه تهوين! واضح؟ فلبعده، لنبوه، فلارتفاعه وبعده عن مظان استعماله -أي لنبوه تخصيص الواحد عن مواضع استعماله هذا المثل، هذا الكلام- لأنه لا يقصد به أن المهر شر لا شران، لأن هذا فيه تهويل، والمقصود من هذا المثل هو التهويل، وهذا ظاهر.

وإذا قد صرح الأئمة -أئمة اللغة- بتخصيصه حيث تاولوه)، شوف أئمة اللغة ماذا شرحوا لنا هذا الكلام؟ شرحوه بقولهم: (ما أهر ذا ناب إلا شر)، شوف (ما أهر... إلا)، سوف يأتي في طرق القصر أن واحد من طرق القصر ماذا؟ النفي والاستثناء، ففي تخصيص، فكيف من جهة لا يصح التخصيص ومن جهة أئمة اللغة قالوا فيه تخصيص؟

قلنا الجواب ما هو؟ أن هذا التخصيص غير التخصيص في (رجل جاءني)؛ هناك تخصيص جنس أو إفراد، هنا تخصيص تعظيم. أي وجه الجمع بين قولهم بتخصيصه وقولنا بالمانع من التخصيص؟ تفظيع شأن الشر بتنكيره، أي جعل التنكير لأي شيء؟ للتعظيم والتهويل، ليكون المعنى: شر عظيم فظيع أهر ذا ناب، لا شر حقير حقير، فهذا التخصيص في مقابل ماذا؟ الشر الحقير، فيكون تخصيصاً نوعياً لا جنسياً ولا إفرادياً، والمانع إنما كان من تخصيص الجنس أو الواحد.

هذا تمام الكلام في نقل كلام السكاكي. بعد ما قلنا كلام الشيخ عبد القاهر نقلنا كلام السكاكي، يبدأ المصنف في مناقشة من؟ السكاكي، ولازم ذلك أنه يقبل كلام عبد القاهر.

والحمد لله رب العالمين، أحسن الله إليكم.