مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

043

خلاصة ما تقدم عن السكاكي

خلاصة ما تقدم عن السكاكي يمكن أن يذكر في ضمن نقاط ثلاث:

النقطة الأولى: أنه كي يفيد التقديم الاختصاص يشترط فيه شرطان؛ أن يُصح أن يُنوى المقدم مؤخراً على أساس أنه فاعل في المعنى دون اللفظ، والشرط الثاني أن ينوي المتكلم هذا التفريط.

النقطة الثانية: أنه في النكرة نتخلى عن هذا الشرط؛ لماذا؟ لأن النكرة لو أُخرت لأُعربت فاعلاً في المعنى واللفظ معاً، فحتى نفرَّ عن محظور جواز الابتداء بالنكرة نرتكب أنه يوجد تخصيص، لكن لا تخصيص الجنس ولا تخصيص الأفراد، بل تخصيص النوعية، وننوي -حتى يصح ويتوفر الشرط السابق- أن رجلا جاءني أصله: جاءني رجل، من باب ﴿وأصروا النجوى الذين ظلموا﴾.

النقطة الثالثة: أنه في قوله: (شر أهر ذا ناب) لا يصح تخصيص الجنس ولا الأفراد.

طبعاً لعله اشتبهنا في النقطة الثانية، النقطة الثانية هكذا: في (رجل جاءني) بما أنه لا مجوز للابتداء بالنكرة إلا التخصيص، فحينئذ لابد أن نقدر أن أصل (رجل جاءني): جاءني رجل، من باب ﴿وأصروا النجوى الذين ظلموا﴾.

أما النقطة الثالثة، وهي أنه في قوله: (شر أهر ذا ناب) لا يصح أن يكون التخصيص للجنس لعدم توهم ذلك من قِبل المخاطب لأن الهرير مختص بالشر فلا يتوهم المخاطب الخير، ولا يصح أن يكون التخصيص للإفراد لأن هذا المثال يضرب للتخويف والتهويل، فلو كان مقصودهم شر لا شران لكان هذا تهويناً لا تهويل. هذا تمام ما ذكره السكاكي ملخصاً في هذه النقاط الثلاث.

تفت؟ بالنسبة ليوم الاثنين إذا تريد تشرح المطلب ما أنك تبدأ بعبارة عبارة، يعني إعطاء الدرس المطلوب بالكتاب يختلف عن كتابة مطلب. شوف، مثلاً الآن تستطيع إذا اخترت أن تتكلم عن كلام السكاكي وإشكالات المصنف عليه، تستطيع أن تكتب هكذا: تلخص من جميع ما ذكره المصنف أن السكاكي أفاد علاوة على ما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني أموراً ثلاثة:

الأمر الأول: ما هو؟ أنه يشترط في إفادة التقديم التخصيص شرطان، تذكر كل شرط وتشرحه وتمثل على كيفية انتفاء هذا الشرط، لا أنك تأتي وتشرح عبارة المصنف وعبارة الكتاب؛ هذا غير مطلوب.

الأمر الثاني: بعد أن شرحت الأمر الأول بتفصيله، أن السكاكي ذكر ماذا؟ أنه في النكرة لما ابتلينا بمحظور أن النكرة وردت عن العرب قبل الفعل ولا موجب للابتداء بالنكرة إلا الالتزام بالتخصيص، فحينئذ كي يتوفر شرط التخصيص لابد أن ننوي أن (جاءني رجل) أصله أن رجل جاءني، أصله ماذا؟ (جاءني رجل) على أساس أن يكون من باب ﴿وأصروا النجوى الذين ظلموا﴾.

توضيح ذلك: أن في هذه الآية الشريفة يوجد إعرابات ثلاثة مثلاً؛ الإعراب الأول والثاني تذكره تشرحه، فهذا الإعراب الثالث: وهو أن يُعرب (الذين ظلموا) بدلاً من الضمير المتصل في (أصروا)، فيكون (جاءني رجل)، (الرجل) بدل، والضمير المستتر في (جاءني) يكون ماذا؟ اتفقنا؟ والوجه في ارتكاب السكاكي هذا الشيء حتى يجوز الابتداء بالنكرة. هذا كان الأمر الثاني.

الأمر الثالث: أن السكاكي لما ذكر أن النكرة إذا قدمت تفيد التخصيص بالبيان المتقدم، فقد يتوهم متوهم أن هذا جائز في كل النكرات، مع أن الأمر ليس كذلك كما في قول العرب: (شر أهر ذا ناب). فأولاً تشرح معنى هذا الكلام ومتى يضرب هذا المثل، ثم تقول: والسبب في عدم جواز التخصيص لأن التخصيص إما للجنس وإما للأفراد وكلاهما في مقامنا لا يصح، أما تخصيص الجنس فلماذا لا يصح؟ لأن تخصيص الجنس إنما يلقى في مقابل الشخص الذي يمكن أن يعتقد الخلاف، وفي الهرير لا يمكن أن تعتقد أن الخير هو الذي جعل الكلب يهر، ليه؟ لأن الهرير هو صوت الكلب عندما يصيبه سوء ومكروه، وهذا في صورة الشر لا في صورة الخير. وأما عدم صحة تخصيص الأفراد فلأن هذا المثال يضرب للتهويل وتخويف السامع، فلو كان المراد تخصيص الأفراد ماذا يصبح المعنى؟ (شر واحد أهر ذا ناب لا شران) وهذا تهوين على المخاطب لا تهويل، فهو خلاف مقصودهم من هذه الجملة.

هذا طريقة شرح المطلب، هذا خلاصة ما تقدم عن السكاكي يبدأ اليوم، ليش لخصناه؟ حتى نرى المصنف أين تتوجه إشكالاته.

إشكالات المصنف على السكاكي

المصنف رحمة الله عليه يبدأ في مناقشة السكاكي يقول: أيها السكاكي، في النقطة الأولى ذكرت شرطاً وهو أن يُنوى أن المقدم ماذا؟ فاعل في المعنى مؤخر. لماذا قلت فاعل في المعنى مؤخر؟ احترازا عن نحو (زيد قام)، صحيح؟ فإن (زيد قام) لو أُخر لأصبح فاعلاً في اللفظ، والفاعل في اللفظ لا يجوز تقديمه حتى يكون هناك تخصيص، بخلاف الفاعل في المعنى. فليس هكذا كان نتيجة كلام السكاكي.

وبهذا الكلام محله إشكال، فإننا نقول: إنه لا فرق بين الفاعل اللفظي والفاعل المعنوي في امتناع التقديم، بل تقديم الفاعل المعنوي أشد امتناعاً من تقديم الفاعل اللفظي.

توضيح ذلك: أن المراد من الفاعل اللفظي ما هو؟ الفاعل المعنوي ما هو؟ البدل أو التوكيد. والبدل أو التوكيد من التوابع، فلو نوينا أن نقدم التابع على الفعل لكنا قد ارتكبنا محظورين:

المحظور الأول: تقديم التابع على المتبوع. يعني الآن مثلاً لو قلت هكذا: (جاءني رجلٌ رجلٌ) على أساس أنه تابع بدل، قدمت على (جاءني)، (جاءني) أيضاً قدمت على الضمير المستتر اللي هو المبدل منه، فأنت المحظور الأول: قدمت التابع على المتبوع.

المحظور الثاني: أنك قدمت التابع ليس فقط على المتبوع بل على ما لا يجوز أن يتقدم عليه نفس المتبوع؛ (جاءني) الذي هو فعل لا يجوز أن يتقدم عليه الفاعل الذي هو متبوع، فأنت قدمت البدل لا فقط على التابع بل على ما لا يجوز أن يتقدم عليه المتبوع. وهذان محظوران، بخلاف تقديم الفاعل فقط، فإن في تقديم الفاعل لا يوجد إلا محظور واحد وهو تقديم الفاعل على [غير مفهوم]، بينما في تقديم التابع يوجد ماذا؟ محظوران.

فنحن نرى فرقا بين عدم جواز تقديم الفاعل اللفظي والفاعل المعنوي؛ في كلا الحالتين لا يجوز، بل عدم جواز تقديم الفاعل المعنوي أولى من عدم جواز تقديم الفاعل اللفظي للمحظورين اللذين ذكرناهما.

فالخلاصة هكذا نقول للسكاكي: أنك بين محظورين -ما زلنا في النقطة الأولى نتكلم- أنك بين محظورين على سبيل منع الخلو؛ لأنك إما أن تبقي الفاعل على فاعليته ومع ذلك تقدمه، ومع ذلك تقدمه وهذا غير جائز، فإذا قُدم يصبح ماذا؟ مبتدأ، يصبح مبتدأ، فغير جائز بلا فرق بين الفاعل اللفظي والفاعل المعنوي، بل عدم جواز الفاعل المعنوي أولى. واضح هذا الشيء؟ هذا المحظور الأول.

وأما أن تسلخ الفاعل عن فاعليته وتقدمه، وهذا جائز بلا فرق بين الفاعل المعنوي والفاعل اللفظي. فعلى كل حال لا يجوز لك أن تفرق بين الفاعل اللفظي والفاعل المعنوي؛ فإما أن تقدم من دون انسلاخ -يعني تبقيه على أنه فاعل أو بدل- فهذا لا يجوز في كليهما، وأما أن تقدم بعد الانسلاخ فهذا جائز في كليهما، فلم يبق وجه للتفريق بين الفاعل اللفظي والفاعل المعنوي. واضح هذا الشيء؟

طبعاً في الفاعل المعنوي -يعني البدل والتوكيد- بالاتفاق لا يجوز إلا في الضرورة الشعرية، كما في البيت الموجود في الألفية في باب عطف النسق حيث قدم المعطوف على المعطوف عليه، ولكن مع ذلك يحتمل في هذا البيت الذي ذكروه يحتمل أن لا يكون هذا المقصود، فقول الشاعر: (ألا يا نخلة من ذات عرق، ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله)، السلام، ما هو أصلها؟ عليك السلام ورحمة الله، هكذا قيل. فهذا جائز فقط إن جوزناه جائز في الضرورة الشعرية، وأما في الاختيار فلا يجوز. وكذلك بالنسبة للفاعل اللفظي. كيفما كان هذا هو الإشكال الأول الذي سجله المصنف على السكاكي.

الإشكال الثاني

يرتبط بما أفاده السكاكي في النقطة الثانية. السكاكي ماذا أفاد في النقطة الثانية؟ أن النكرة لابد أن ننوي فيها أنها فاعل في المعنى وقدمناها. لماذا ارتكبت هذا المحظور؟ هذا الوجه البعيد؟ حتى يجوز الابتداء بالنكرة. طبعاً نحن في الدرس السابق أشكلنا على السكاكي أنه في كلامه يوجد مغالطة مع قطع النظر عن ذلك، إشكال جديد من قبل المصنف.

يقول: كلامك أيها السكاكي إنما يتم فيما لو انحصر جواز الابتداء بالنكرة بارتكاب التخصيص، حينئذ كلامك يكون صحيحاً؛ لا مجال إلا للتخصيص حتى يجوز الابتداء بالنكرة، فإذا كان لا مجال إلا للتخصيص فلابد أن نؤول أن (رجل جاءني) أصله مؤخر من باب ﴿وأصروا النجوى﴾. فإذاً كلامك أيها السكاكي إنما يصح فيما لو انحصر الأمر بتجويز الابتداء بالنكرة بالتخصيص، أما لو لم ينحصر فواضح، نفس السكاكي يعترف أنه إنما ارتكبت ذلك إذ لا مجوز للابتداء بالنكرة إلا هذا، معنى ذلك أنه إذا لم ينحصر فلا وجه لارتكاب هذا الوجه البعيد، ونحن ندعي أنه لا ينحصر، عندنا سبب آخر لجواز الابتداء بالنكرة.

ما هو هذا السبب الآخر؟ يقول: نفس السبب الذي ذكرته أيها السكاكي في (شر أهر ذا ناب). السكاكي في (شر أهر ذا ناب) لم يرتكب التخصيص؛ لأن تخصيص الجنس لا يصح لأن الهرير لا يستعمل للخير، وتخصيص الأفراد خلاف المقصود، فلم يرتكب التخصيص، وإنما الذي جوز الابتداء بالنكرة في (شر أهر ذا ناب) التعظيم، التعظيم يعني شر عظيم. فلماذا نحن لا نفعل ذلك في (رجل جاءني)؟ نقول: بحسب قرائن الأحوال إما رجل عظيم جاءني وإما رجل حقير جاءني. فهناك مجوز آخر للابتداء بماذا؟ بالنكرة. فكلا خلاصة الإشكال أن كلام السكاكي إنما يكون له وجه إذا انحصر، إذا انحصر. ونفس السكاكي يعترف بذلك، يبدأ السكاكي أنه في انحصار.

نقول: لا، نحن نستفيد من كلامك في النقطة الثالثة؛ النقطة الثالثة قلت: التنوين في شر في أي شيء؟ للتحقير، هنا نقول: التنوين في رجل إما للتحقير وإما للتقليل وإما للتعظيم. واضح هذا الشيء؟ فإذاً هناك مسوغ آخر لجواز الابتداء بالنكرة، فمع وجود مسوغ آخر أي ملزم لك لارتكاب هذا الوجه البعيد البعيد؟ فليس فقط يعني بعيد، شوف منشأ البعد فيه: أولاً: خالفت المشهور في جواز إبدال الظاهر من المضمر. ثانياً: حملته على وجه ضعيف في الآية القرآنية. انتبهنا؟ هذا الوجه البعيد بعد لا معنى لارتكابه ما دام عندنا مسوغ آخر للابتداء بالنكرة. واضح الإشكال الثاني؟

طبعاً الآن أنا فقط أشرح كلام المصنف، هناك في الأثناء في بعض العبارات في بعض المناقشات تأتي عند تطبيق العبارة.

الإشكال الثالث

الإشكال الثالث يرتبط بماذا؟ بشر أهر نابها. السكاكي نفى أن يكون التخصيص للجنس أو للثواب [كذا]، فيتعين أن يكون بالتعظيم. فنحن نسلم معك أن تخصيص الأفراد لا يصح، لماذا؟ لأنه يعطي خلاف المقصود، لأن المقصود التهويل، تخصيص الأفراد يعطي التهويل، نسلم معك. لكن لا نسلم أن تخصيص الجنس لا يصح، ليه؟

نقول: لأن الهرير في اللغة في الحقيقة هو مطلق صوت الكلب. الإشكال هذا الإشكال شو شو صار؟ إشكال مبنائي. إشكال مبنائي؛ يعتقد السكاكي أن الهرير ماذا؟ مختص بصوت الكلب عندما يصاب بمكروه. المصنف يقول: لا، الهرير مطلق صوت الكلب، نعم غلب استعماله في الشر، لكن الهرير في اللغة مطلق صوت الكلب، فالعربي عندما يسمع كلمة (هرير) ويعرف أنها في اللغة لمطلق صوت الكلب، إذن هناك مجال لأن يحتمل الخير، فيصح حينئذ تخصيص الجنس. واضح هذا؟

فهذه إشكالات ثلاثة من قبل الخطيب على السكاكي. ليه؟ ما قصدك هيك؟ آه، جزئ مبين يعني قصدك أن تقول وفي النفس منه شيء، يعني ما مش كثير مقنع يعني، وفي النفس منه شيء شو هو هذا الإشكال؟ يعني في نفسك في منه شيء على هذا الإشكال لا مش كثير منطقي. وفي النفس منك أشياء. المهم، فهذه خلاصة ليش الإشكال؟ يعني هذا يبني الخطيب القزويني أن الهرير في أصل اللغة التصويت. بس هو ما له علاقة لحالها. لكن ما له علاقة، السكاكي هذا هكذا قال قال: لماذا لا يصح تخصيص الجنس؟ لأن الهرير لا يستعمل إلا للشر، فإذا لا يستعمل إلا للشر فلا يأتي إنسان يتوهم أنه للخير حتى ندفع له بالتخصيص، لأنه التخصيص دائماً لدفع اعتقاد الغير، أما اعتقاد الشركة أو اعتقاد [غير مفهوم]، إما للقلب وإما للإفراد كما تقدم، إذا لابد أن يمكن أن يعتقده الخير، السكاكي يقول: لا يمكن، لأن معنى الهرير فقط للشر.

المصنف يقول: لا، نحن إذا تتبعنا في اللغة نجد أن الهرير هو التصويت، ظلم استعماله في الشر، ليه؟ لأنه عادة في المعارك وفي الشر يكثر التصويت بخلاف في وقت الفرح والسرور، ولذا في ليلة من ليالي صفين أطلق عليها ليلة الهرير لكثرة أصوات السيوف، اتفقنا وفي أصل اللغة الهرير مطلق التصويت. فبناء على ذلك يكون المصنف قد سجل إشكالات ثلاثة على السكاكي، والظاهر من الخطيب القزويني التفتازاني أنه يوافق الخطيب على هذه الإشكالات. وبهذا يكون قد تم الكلام في أي شيء؟ في المقطع الأول من كلام السكاكي.

بعد ما انتهينا هذا كلام السكاكي، المقطع الأول كان ثلاث نقاط أشكال عليها المصنف بثلاث أو بثلاثة إشكالات، غداً أو بعد قليل يأتي المقطع الثاني من كلام السكاكي.

قراءة النص والشرح

نقرأ هذا المقدار وفيه، أي فيما ذهب إليه السكاكي:

(وَفِيهِ) أي فيما ذهب إليه السكاكي (نَظَرٌ) هذا الإشكال الأول: (إِذِ الْفَاعِلُ اللَّفْظِيُّ وَالْمَعْنَوِيُّ كَالتَّأْكِيدِ وَالْبَدَلِ) سواء في أي شيء؟ (سَوَاءٌ فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ فِي امْتِنَاعِ التَّقْدِيمِ عَلَى الْعَامِلِ مَا بَقِيَا عَلَى حَالِهِمَا) أي قبل الانسلاخ عن البدلية والفاعلية لا يجوز تقديمهما على العامل. أي ما معنى ما بقيا على حالهما؟ أي ما دام الفاعل فاعلاً والتابع تابعاً (بَلِ امْتِنَاعُ تَقْدِيمِ التَّابِعِ أَوْلَى) وجه الأولوية ما هي؟ قد تاتيك عبارة في الامتحان هذه العبارة: (أن الفاعل اللفظي والمعنوي كالتأكيد والبدل سواء في امتناع التقديم ما بقي على حالهما بل امتناع تقديم التابع أولى) فأسألك: ما هو وجه الأولوية؟ ما هو وجه الأولوية؟ أن في تقديم التابع مع بقائه على التبعية يوجد محظوران؛ المحظور الأول: تقديم التابع على المتبوع، المحظور الثاني: تقديم التابع على ما لا يصح أن يتقدم عليه المتبوع اللي هو الفعل.

(فَتَجْوِيزُ تَقْدِيمِ الْمَعْنَوِيِّ دُونَ اللَّفْظِيِّ تَحَكُّمٌ) ما معنى تحكم؟ هذه كثيراً ما تستعمل كلمة تحكم، يعني بدون دليل مع استوائهما. تقديم جواز تقديم أحدهما وعدم جواز تقديم الآخر دعوة بدون دليل، هذا هو التحكم في اصطلاح العلماء، واضح؟ دعوة بدون دليل. وكذا تجويز الفسخ في التابع عن التا... ها هذا هذا المحظور الأول ما قلنا أحد محظورين على سبيل منع الخلو أما أن يبقيا على حالهما فكلاهما لا يجوز تقديمه. تسلخهما عن الفاعلية والبدلية فكلاهما يجوز تقديمه.

(وَكَذَا تَجْوِيزُ الْفَسْخِ فِي التَّابِعِ) ما المراد بالفسخ؟ الفسخ عن التابعة دون الفاعل، أي فسخ عن الفاعلية الفاعلية تحكم؛ لأن امتناع تقديم الفاعل إنما يكون متى؟ عند كونه فاعلاً وإلا فلا امتناع، أن يقال في نحو (زيد قام) إنه كان في الأصل (قام زيد) فقدم زيد وجعل مبتدأ، سلخ عن الفاعلية. كما يقال: يقول له نظير في اللغة العربية كما يقال في (جرد قطيفة)، السي واي في كتابي عنده باب اسمه باب (جرد قطيفة)، ما معنى (جرد قطيفة)؟ (جرد قطيفة) أصلها قطيفة جرداء، قطيفة جرداء، قطيفة. فجرداء كانت صفة لأي شيء؟ لقطيفة، كانت تابع. جئنا هذا التابع اللي هو الصفة سلخناه عن التابعية وجعلناه مبتدأ وأضفناه إلى المتبوع صارت (قطيفة جرداء) كانت، صارت (جرد قطيفة). واضح هذا الشيء؟

خذ، (فيجوز التابع أن يقدم بعد أن يُسلخ عن التابعية)، واضح هذا الشيء؟ بعد ما يُسلخ، يُسلخ يعني بعد لا تعرفه تابع، يصير شيء آخر، يصير مبتدأ، يصير فاعل، يصير [خطأ]. يعني جردت عن كونه تابع، صار شيء آخر. واضح هذا الشيء؟ (كَمَا يُقَالُ فِي جَرْدِ قَطِيفَةٍ: إِنَّ جَرْدَاءَ كَانَ فِي الْأَصْلِ صِفَةً) أقرأها بهذا الشكل عن قصد: جرداء لازم هي كان في الأصل صفة (فَقُدِّمَ وَجُعِلَ مُضَافاً. وَامْتِنَاعُ تَقْدِيمِ التَّابِعِ حَالَ كَوْنِهِ تَابِعاً مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ النُّحَاةُ).

هذا جواب عن إشكال أنه لعل السكاكي باني على رأي بعض النحاة فلذا جاز في التابع مثلاً، في الفاعل يوجد إجماع للنحاة أما في التابع لعله على رأي بعض النحاة، يقول: لا، حتى في التابع يمتنع تقديمه عند الجميع إلا في الضرورة الشعر... في التقديم ها في التقديم خلاف بين الكوفي والبصري، بل يوجد خلاف.

(وَامْتِنَاعُ تَقْدِيمِ التَّابِعِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الْخِلَافِيَّةِ) أي أفضل كتاب الأمور الخلافية النحوية بين المدرسة الكوفية والبصرية؟ (الإنصاف)، بلي. ما أدري موجود في الصور؟ موجود موجود. الآن سؤال الحمام ف... (وَامْتِنَاعُ تَقْدِيمِ التَّابِعِ حَالَ كَوْنِهِ تَابِعاً مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ النُّحَاةُ إِلَّا فِي الْعَطْفِ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ فَمَنَعُوا).

هذا مكابرة، قد يأتي واحد ويدافع عن السكاكي بهذا الدفاع يقول: دعك من النحو، تعال إلى الفلسفة والعقل نجد أن الحق مع السكاكي، يمكن بمقتضى القواعد العقلية أن يقول أن نقول: يجوز تقديم التابع حتى مع بقائه على التبعية ولا يجوز تقديم الفاعل حتى بعد انسلاخه عن الفاعل. ليه؟ يقول: لأنك أنت إذا قدمت الفاعل وسلخت عن الفاعلية حين السلخ وحين التجريد ماذا يحصل؟ في آن من الآنانات يكون عندك فعل بدون فاعل، والفعل بدون فاعل مستحيل عقلاً؛ لأن الفعل من الأعراض والعرض لابد له من جوهر، واضح هذا الشيء؟ فمستحيل، بخلاف التابع، التابع ليس من الضروري أن يكون هناك تابع، فلو سلخت حتى لو تجرد الفعل عن التابع فلا يلزم أي محظور عقلي، بخلاف الفاعل؛ فلأن القواعد العقلية تؤيد السكاكي لأجل ذلك السكاكي جوز تقديم التابع ولم يجوز تقديم الفاعل لهذه لهذا القانون العقلي. واضح المطلب؟

وأكرر، كرر كرر شوي يعني كم؟ يعني الرغبات كم؟ المهم، التفت جيدا، نحن إشكالنا على الزكاة [كذا] ماذا كان؟ أنه النحاة كما منعوا تقديم الفاعل مع بقائه على الفاعلية منعوا تقديم التابع مع بقائه على التابعية، فالتفصيل بينهما من دون من دون دليل كلاهما ممنوع. هذا إذا مع بقائه، أما لو سلخناهما عن الفاعلية والتابعية فكلاهما جائز عند النحاة، فإذاً إما كلاهما ممتنع وإما كلاهما جائز، فلم يبق وجه لتفصيل السكاكي بين الفاعل اللفظي والفاعل المعنوي.

هذا المدافع عن السكاكي يقول: نعم، على مقتضى القواعد النحوية لا يوجد فرق بينهما، لكن على مقتضى القواعد العقلية هناك فرق بين الفاعل وبين التابع، ما هو هذا الفرق؟ إنه في الفاعل عند تجريده عن الفاعلية وتقديمه يلزم خلو الفعل في هذا الآن عن ماذا؟ عن فاعل، وخلو الفعل عن الفاعل مستحيل عقلاً، بخلاف ما لو جردت التابع عن التابعية لا يلزم محظور خلو الفعل عن التابع فليكن ماذا يحصل؟ لا يوجد أي مشكلة عقلية، واضح هذا الشيء؟ فلاجل ذلك فصل السكاكي بين الفاعل وبين التابع.

شوف الحذلقة التي أدخلوها إلى بحث الأدبيات وهو اللغة العربية الاستقرائية. ويجيب المصنف عن ذلك، وين رحت؟ نحن وين وأنتم وين؟ يقول يعني هكذا: أولاً: كما ذكر جناب الشيخ أو السيد، كما ذكر أن القضية تبتني على الاعتبار الاعتبار اللغوي ولا تبتني على القواعد العقلية، وقد عرفنا أن النحاة لا يفكرون بين الفاعل وبين التابع، هذا أولاً.

ثانياً: أنه لنا أن نناقش في دليلكم العقلي، من قال إنه عند سلخ الفاعل عن الفاعلية وتقديمه يتجرد الفعل عن الفاعل؟ لا نسلم بذلك، نقول في نفس الوقت الذي نجرده نقدر فيه ضمير مستتر فلم يحصل خلو الفعل عن الفاعل، واضح هذا الشيء؟ فهذا الدليل باطل من أصله. ما أدري واضح المطلب؟ شوف اقرأ العبارة.

يقول: والقول هذا الإشكال بأنه في حالة تقديم الفاعل ليجعل مبتدأً يلزم خلو الفعل عن الفاعل وهو محال بخلاف الخلو عن التابع، فإنه ليس بمحال. هذا القول ماذا؟ فاسد، هذه (فاسد) ما هو إعرابها؟ خبر لقوله والقول. ليه ليش فاسد؟ لأن هذا اعتبار محض، اعتبار محض يمكن أن نفسره بتفسيرين:

التفسير الأول: ما ذكرناه من أنه ماذا؟ هذا مبني على القضايا الأدبية مبنية على الأمور الاعتبارية على النحو لا على القواعد العقلية الحقيقية، هذا التفسير الأول.

التفسير الثاني: أن نقول اعتبار محض، يعني اعتبارك أن الفعل يخلو عن الفاعل اعتبار محض، صرف ادعاء. نحن نعتبر أنه لا يخلو، في نفس الوقت الذي نجرده نقدر الضمير. واضح هذا الشيء؟ هذا الإشكال الأول كان للمصنف على السكاكي.

الإشكال الثاني

(ثُمَّ لَا نُسَلِّمُ انْتِفَاءَ التَّخْصِيصِ فِي نَحْوِ رَجُلٌ جَاءَ لَوْلَا تَقْدِيرُ التَّقْدِيمِ لِحُصُولِهِ) أي لحصول التخصيص بغيره، أي بغير تقدير التقديم كما ذكره السكاكي في (شر أهر ذا ناب) في كما ذكره السكاكي من التهويل وغيره كالتحقير والتكثير والتقليل. خلاصة المطلب ماذا؟ أنه إنما يتم كلام السكاكي إذا انحصر الابتداء بالنكرة بما ذكره، عندنا مسوغ آخر وهو أن ماذا؟ أن يكون لتخصيص التعظيم التحقير التقليل التكثير بحسب القرائن، والسكاكي وإن لم يصرح بأنه لا سبب للتخصيص سواه أي سوى تقدير التقديم، لكن لزم ذلك من كلامه حيث ما حيث قال إنما يرتكب ذلك الوجه البعيد عند المنكر لفوات شرط الابتداء.

ومن العجائب أن السكاكي إنما ارتكب في مثل (الرجل جاءني) ذلك الوجه البعيد. التفت جيداً يريد التفتازاني الآن بعد أن شرح كلام المصنف يريد أن يعرض ببعض شراح المفتاح. المراد ببعض شراح المفتاح: القطب الشيرازي، القطب الشيرازي هو أشهر شرح على مفتاح العلوم للسكاكي، أحد علماء اللغة والأدب.

شوف هنا بعضهم هكذا شرح كلام السكاكي في قولك: (رجل جاءني). قال إن مقصود السكاكي أن (رجل) ما هو إعرابها؟ نحن ماذا شرحنا إعراب (رجل) عند السكاكي في (رجل جاءني)؟ مبتدأ. هذا الش... البعض يقول: لا، (رجل) ليس مبتدأ، وإنما بدل مقدم. ثم بدا يستدل على أن مراد السكاكي من (رجل) أنه بدل مقدم يقول ببعض الإشارات الخفية والعبائر الخفية في كلمات السكاكي. يردهم التفتازاني بكلمة واحدة نقول: عجيب أن السكاكي قتل نفسه حتى يجوز الابتداء بالنكرة ارتكب التخصيص حتى يجوز الابتداء بالنكرة، والآن أنت تاتينا وتقول (رجل) عند السكاكي بدل لا بدل لا مبتدا، واضح الجواب؟

لذا يقول: (وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّ السَّكَاكَكَى قَتَلَ نَفْسَهُ لِيُجَوِّزَ الِابْتِدَاءَ بِالنَّكِرَةِ) انما ارتكب في مثل (رجل جاءني) ذلك الوجه البعيد حتى لا يلزم الابتداء بالنكرة لئلا يكون المبتدا نكرة محضة، ما المراد بالنكرة المحضة؟ الخالية عن المسوغ، أحسنت، الخالية عن المسوغ وخذ العجب ليس من السكاكي، العجب من هذا البعض.

(وَبَعْضُهُمْ يَزْعُمُ أَنَّ إِنَّ رَجُلَ) عند السكاكي (بَدَلٌ مُقَدَّمٌ) لا مبتدأ (وَأَنَّ الْجُمْلَةَ) فعلية (فِعْلِيَّةٌ لَا اسْمِيَّةٌ، وَيَتَمَسَّكُ فِي ذَلِكَ بِتَلْوِيحَاتٍ بَعِيدَةٍ مِنْ كَلَامِ السَّكَاكِي) ما عندنا كلام صريح في أنه إنما ارتكب هذا الوجه البعيد حتى يجوز الابتداء بالنكرة، هذا هذا بالنسبة لبعض الشراح.

أما بالنسبة لما يرتبط بالقطب الشيرازي هو أشهر شرح على مفتاح التفتزاني [كذا] عنده إشكال عليه فضل. القُطبي الشيرازي ذكر في قوله في قول القائل: (زيد قائم أو زيد قام وعمر قعد) ذكر هذا الشيء أن في (زيد) وفي (عمر) يمكن أن يعرب بإعرابين؛ الإعراب الأول: أن (زيد) مبتد... زيد مبتدأ، الإعراب الثاني: أن (زيد) بدل مقدم، فالمرفوع في قولك (زيد قائم) يحتمل يحتمل على أنه مبتدأ ويحتمل عفواً على أنه فاعل مقدم لا بدل، هذا حتى يختلف مع كلام ذاك البعض، يحتمل أنه فاعل، فبهذا هذا الجواب في غاية الوضوح؛ لأنه من جهة هناك تصريح بامتناع تقديم التوابع من قِبل علماء النحو، ومن جهة أخرى الفاعل أيضاً لا يجوز تقديمه، فلا أنه يعني لا يدور الأمر بين قولك (زيد قام) في قولك (زيد قام) بين أن يعرب فاعل أو أن يعرب مبتدأ أو أن يعرب بـ... بل يتعين أن يعرب ماذا؟ مبتدأ؛ لأن كلا من الفاعل والبدل لا يجوز تقديمه إلا عند من شاذ.

يريد يقول: وين سنه في قراءة العبارة؟ وبما وقع، شوف هذه (وبما وقع) هذه وبما وقع بأي شيء مرتبطة معطوفة على أي شيء؟ أحسنت، معطوف على ماذا؟ لا، شوف أنا أعطيك ضابطة في المعطوف والمعطوف عليه: عندنا قاعدة تقول: العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، صحيح؟ أنت الآن قلت لي: (وبما وقع) نعطفه على (يتمسك)، (يتمسك) بداية جملة صحيح؟ فليس لها عامل، لا محل لها من الإعراب، بينما (وبما وقع) جار مجرور لابد له من محل من الإعراب فلا يصح أن يكون معطوفاً على شيء يتمسك، وإنما هو معطوف على قوله (في ذلك) أو على قوله (بتلويحات): (يتمسك بتلويح تلويحات) ويتمسك بما وقع، شوف العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، أين المعطوف؟ أين المعطوف؟ تلويحات المعطوف ماذا؟ تلويحات، يعني كما يصح أن تقول: (ويتمسك بتلويحات) يصح هنا أن تقول: (ويتمسك بما وقع من السهو للشارح العلامة في مثل زيد قائم وعمر زيد قام وعمر قعد أن المرفوع يحتمل أن يكون فاعلاً مقدماً أو بدلاً مقدماً).

خلاصة المطلب حتى أجمع لك المطلب: بعض شراح المفتاح حمل كلام السكاكي في (رجل جاءني) على أن (رجل) ماذا؟ فاعل مقدم وتمسك لاثنين هذا المدعى بدليلين:

الدليل الأول ما هو؟ تلويحات خفية في كلام السكاكي. هذا الدليل الأول.

الدليل الثاني: الاشتباه الذي وقع فيه القطب الشيرازي حيث قال: إن في قولك (زيد قاما) زيد يصح أن نعربه ماذا؟ مبتدأ، ويصح أن نعربه فاعل، ويصح أن نعربه بدل.

أما التمسك بتلويحات السكاكي فوجه بطلانها واضح؛ لأن السكاكي بنفسه صرح، مع وجود التصريح كيف تتمسك؟ بالتلويح. أما التمسك بكلام الشارح الشيرازي فلأنه اشتبه، فإن الشارح الشيرازي اشتبه، فإن النحاة صرحوا بأن (زيد قام) ليس حا... يعرف فاعل ولا بدأ [كذا]، واضح هذا الشيء؟ لذا يقول: (وَلَا يُلْتَفِتُ)، من هو الذي لا يلتفت؟