مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

044

تشبيه زيد قائم بزيد قام عند السكاكي

وصل البحث إلى المقطع الثاني من كلام السكاكي؛ في هذا المقطع يتعرض السكاكي لتشبيه بين جملة وبين أخرى. سابقاً تقدم أن قولنا (زيد قائم) بنظر السكاكي لا يفيد التخصيص، والوجه في عدم إفادته للتخصيص كان عبارة عن فقدان الشرط؛ لأن الشرط الأول من شروط التخصيص أو من شرطي التخصيص ماذا كان؟ عبارة عن أنه لو أُخر لكان فاعلاً في المعنى فقط، وزيد لو أخرناه لكان فاعلاً في اللفظ والمعنى. هذا كان كلام السكاكي، إذاً لا يفيد التخصيص، إذاً ماذا يفيد التقديم؟ إذا التقديم لا يفيد التخصيص، ماذا يفيد؟

يفيد التقوي؛ لما ذكرناه مراراً من أن التقوي ينشأ من تعدد الإسناد، مرّة أسندت (قام) إلى زيد، ومرّة أسندت (قام) إلى ضمير زيد، فكأنك أسندت الشيء مرتين، فالتقويا، والتاكيد إنما جاء من تعدد الإسناد، واضح؟ إذاً يفيد التقوي ولا يفيد التخصيص، هذا تقدم سابقاً.

شيء جديد أن السكاكي ذكر أنه يقرب من قولنا (زيد قام)، هذا المثال الذي يقرب من قولنا (زيد قام)، ماذا يقرب؟ يقرب من ذلك قولنا (زيد قائم) في إفادة التقوي دون التخصيص، إذاً هنا أشبه بعملية تشبيه؛ المشبه ما هو؟ (زيد قائم)، المشبه به ما هو؟ (زيد قام)، وجه الشبه ما هو؟ إفادة التقوي.

لكن نحن نعرف أن التشبيه مهما كان قوياً يبقى هناك فرق، هذا غير هذا، مهما كان التشبيه قوياً يبقى أن المشبه غير المشبه به، يعني يوجد بينهما فرق؛ إذ إنه لو لم يوجد بينهما فرق من جهة من الجهات لاختلفت... لا لا لا لامتنعت الإثنينية، لأن التعدد يحصل بماذا؟ بالتمايز، بانتفاء التمايز ينتفي التعدد، فإذا انتفى التعدد بعد ما في مشبه ومشبه به، بل شيء واحد، فمهما قوي الشبه يبقى هناك فرق.

المصنف ماذا قال؟ السكاكي ماذا قال؟ (يقرب)، ما قال: هو نفسه، واضح؟ أولاً تعال نرى لماذا وبماذا يشبهه، وكيف أشبهه في التقوي، وبعد ذلك نقول: لماذا قال (يقرب)؟

أما أنه يشبهه في التقوي فواضح؛ لأن (زيد قائم) أيضاً فيه تعدد إسناد، مرّة أسندت (قائم) إلى زيد، ومرّة أسندت (قائم) إلى الضمير الذي يرجع إلى زيد، إذاً فيه تقوٍ.

لكن لماذا قال (يقرب) ولم يقل هو مثله بالذات؟ قال (يقرب)، شوف: في (زيد قائم) يوجد جهتان؛ بإحداهما أشبه (زيد قام)، وبالأخرى بعد عن (زيد قام)، فلأجل ذلك قال (يقرب)؛ لأنه فيه جهة مقربة وجهة مبعدة، لو كان فقط جهة مقربة لقال: هذا مثله؛ لأنه يقرب من مثله، يقرب منه، قال: هو مثله، لما كان فيه جهة مقربة وجهة مبعدة، لا تستطيع أن تقول: هذا مثل هذا، بل يقرب منه.

أما الجهة المقربة: تعدد الإسناد، كما في قولك (زيد قام) في إسناد مرتين؛ لأن مرّة أسند (قام) إلى زيد -ضرورة إسناد الخبر إلى المبتدأ- ومرّة أسند (قام) إلى الفاعل وهو الضمير.

كذلك في (زيد قائم)، هذه الجهة التي تشبه هي جهة التشابه.

الجهة التي تبعد: أن في قولك (زيد قائم)، (قائم) لا يتغير مع الضمائر، لا يتغير مع الضمائر، شوف مثلاً الآن تقول: أنا قائم، أنت قائم، هو قائم، فلا يتغير مع ضمائر الخطاب والتكلم والغيبة، بينما في (قام) يتغير؛ (هو قام، أنت... أنتَ قُمْتَ، قام، قام في الفعل: قُمْتُ، هو قام، أنتَ قُمْتَ، أنا قُمْتُ، قُمْتُ)، فتغير، فلوجود هذا التغير، (قائم) صار يشبه الاسم الجامد، كما أن تقول: أنا رجل، هو رجل، أنت رجل، فضعف شبهه بالفعل، لذلك صار ماذا؟ قال (يقرب) وما قال (مثله)، واضح إن شاء الله؟

فإذاً من جهة (زيد قائم) يشبه (زيد قام) -يعني ما هو مقصودنا بـ(زيد قام)؟ يعني المبتدا الذي يكون خبره فعل، يشبهه في أي شيء؟ في كونه قد تكرر فيه وتعدد فيه الإسناد-.

ومن جهة لا، أصلاً أبعد ما يكون عنه، يشبه الاسم الجامد، وهو عدم تغيره بالخطاب بضمائر الخطاب والتكلم والغيبة، فأشبه الاسم الجامد، ولأجل ذلك نجد أن النحاة يعاملون (قائم) معاملة المفرد لا معاملة الجملة، يعاملونه معاملة المفرد لا معاملة الجملة، لأنه مثله مثل (رجل)، واضح هذا الشيء؟

بخلاف (قام) الخبر عندما يكون فعلاً فيقولون: الخبر ما هو؟ جملة، جملة فعلية لا مفرد، عندما تقول: (زيد قام)، تقول: زيد مبتدأ، قام فعل ماضي وفاعله وميمو الستر... والجملة الفعلية في محل رفع خبر، فنلاحظ أن هذا الخبر كان جملة.

بينما في (زيد قائم) ماذا تقول؟ زيد مبتدأ، قائم... لا يعاملونه معاملة المفرد؟ واضح هذا الشيء؟

يقول التفتازاني: بل أكثر من ذلك، حتى لو أسند إلى اسم ظاهر لا يعاملونه معاملة الجملة، حتى لو قلت: (زيد قائم أبوه)، مع ذلك يعاملونه النحاة معاملة ماذا؟ المفرد، فلا يقولون إن الخبر هنا جملة، يقولون الخبر مفرد، واضح هذا الشيء؟

فلماذا؟ لأجل أنه أشبه الاسم الجامد في عدم تغير الضمير معه.

هنا أيضاً ينبغي أن نلتفت إلى مسألة: عندما تقول (زيد قائم)، هنا لماذا لا يصح التخصيص؟ قلت لك: (زيد قام) عرفنا لماذا لا يصح التخصيص؟ لفقدان شرط التخصيص، وهو أنه لو أخرته لما استطعت أن تعربه فاعلاً في المعنى فقط.

خذ في (زيد قائم)؛ لماذا لم يصح التخصيص؟ فقط التقوي، لأنك لو أخرت زيد ماذا تقول؟ (قائم زيد)، (قائم زيد)، فزيد ما هو إعرابه؟ (قائم زيد)، في إعراب زيد إذا أخرناه اختلاف؛ عند المشهور من النحاة أن (قائم) ما هو إعرابه؟ مبتدأ مؤخر. عند مشهور النحاة (قائم زيد) زيد ما هو إعرابه؟ مبتدأ مقدم عند مشهور النحاة؟ مبتدأ مؤخر.

بل في قولنا (زيد قائم) لو أخرنا زيد وقُلنا: (قائم زيد)، زيد عند مشهور النحاة ما هو إعرابه؟ مبتدأ مؤخر، عند بعض النحاة تبعاً لقبيلة... للقبيلة التي تكلمت بقولها: (خبير بني لهب)، فلا تك... ملغية.

ما معنى هذا؟ (خبير بني لهب)، في في بحث المبتدأ والخبر كلكم درستم في الألفية، نعم. أحسنت، أنه الوصف يصح أن يرفع فاعلاً حتى مع عدم اعتماده على نفي أو استفهام، يعني جماعة يقولون: حتى الوصف يرفع فاعل، أي فاعل؟ الفاعل الذي يقولون سد مسد الخبر، لابد أن يعتمد على نفي أو استفهام، فماذا تقول؟ (أقائم الزيدان؟)، فالزيدان ما هو إعرابه؟ فاعل سد مسد الخبر.

جماعة يقولون: هذا الإعراب لا يصح، المشهور لا يصح إلا إذا اعتمد، يعني إذا سبق بنفي واستفهام، أما إذا قلت: (قائم زيد)، زيد ما هو إعرابه؟ مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر.

فإذاً على رأي المشهور زيد ما هو إعرابه؟ مبتدأ مؤخر، وليس المبتدأ... ليس فاعل في المعنى، الفاعل في المعنى هو التوكيد أو البدل.

وعلى رأي القول الآخر: (قائم زيد)، ما هو إعرابه؟ فاعل سد مسد الخبر، فاعل، فهو فاعل في اللفظ.

فعلى كلا الحالتين اختل شرط إفادة الاختصاص؛ لأن شرط إفادة الاختصاص أن يكون فاعلاً في المعنى، وهذا على رأي ليس بفاعل أصلاً لا في اللفظ ولا في المعنى، وعلى رأي آخر هو فاعل في اللفظ، فلأجل ذلك (زيد قائم) مثل (زيد قام) لا يفيد الاختصاص، فقط هذا كلام السكاكي في هذا المطلب.

نقرأ العبارة عاد، نريد أن ننهي كلام السكاكي حتى نبدأ اليوم في كلام ابن مالك حتى تحلم به في أيام تعطيل.

ثم قال السكاكي: ويقرب من قبيل هو قائم، زيد قائم في... في... يقرب يقرب منه في أي شيء؟ في إفادة التقوي، ليش؟ لتضمنه، أي لتضمن (قائم) الضمير مثل (قام)، فيحصل به للحكم تقوي، من أين نشأ هذا التقوي؟ من تعدد الإسناد. العبارة صارت واضحة.

وشبّه هذه الكلمة، هذه الكلمة التي سوف نقرأها قرئت بقراءتين: قرئت (وشَبّهَ) على أساس أنها فعل وفاعل ومفعول به، الفاعل من؟ السكاكي، مفعول به ماذا؟ مفعول به هو قولك (زيد قائم). هذه قراءة.

وقراءة أخرى: (وشُبِّهَ) على أساس أنها معطوفة على (لتضمنه)، يعني (لتضمنه ولشبهه)، يعني ليش قال (يقرب)؟ لأنه من جهة متضمن نفس المعنى الضمير، ومن جهة لأنه يشبه الاسم الجامد.

و(شُبّهَ) أي السكاكي شبه مثل (القائم) المتضمن للضمير، شبهه بماذا؟ بالاسم الجامد، بالخالي عن الضمير، مثل مثل (زيد رجل)، أي عن الضمير من أي جهة شبهه فيه؟ من أي جهة؟ من جهة عدم تغيره في التكلم والخطاب والغيبة، نحو: أنا قائم، وأنت قائم، وهو قائم، كما لا يتغير الخالي عن الضمير، نحو: أنا رجل، وأنت رجل، وهو رجل، واضح هذا الكلام؟

وبهذا الاعتبار -يعني لأجل أنه يشبه الاسم الخالي- قال (يقرب) ولم يقل (يقرب مثله)، واضح هذا الشيء؟ ولم يقل نظيره.

وفي بعض النسخ (وشُبِّهَ) بلفظ الاسم المجرور معطوفاً عطفاً على (لتضمنه)، يعني أن قوله (يقرب) مشعر بأن فيه شيئاً من التقوي وليس مثل التقوي في (زيد قام)، فالأول لتضمنه الضمير -يعني التقوي- والثاني -يعني ليس مثل مثل زيد قام- لشبهه بالخالي عن الضمير.

أي ولهذا أي ولشبهه بالخالي عن الضمير لم يحكم النحاة بأنه مثل... أي مثل قائم مع الضمير، وكذا مع فاعله الظاهر، لم يحكم النحاة أنه ماذا؟ لم يحكم بأنه جملة ولا عومل معاملة الجملة.

معاملة الجملة ما هي؟ جملة تكون مبنية... مبنية في محل رفع، في محل نصب، في محل إلى آخره. هنا مع أنه... مع أنه عندما تقول (زيد قائم)، زيد قائم، قائم ما هو إعرابه؟ مبني؟ تقول مبني على الضم في محل رفع، وتقول مرفوع مثله مثل (رجل)، فمعنى ذلك أنه ليس بجملة، لأن الجمل لا تعرب، واضح هذا الشيء؟

معاملة أي معاملة الجملة في البناء، حيث أعرب في مثل: (رجل قائم)، و(رجلٌ)، و(رجلًا قائماً)، و(رجلٌ قائماً).

انتهى بحمد الله تعالى، انتهينا من السكاكي. طبعا هنا المصنف في في الشق الثاني من كلام المصنف من كلام السكاكي لم يعلق.

ما له حق الصدارة في النحو والبلاغة

بقي مطلب آخر ثم نبدأ بكلام ابن مالك. شوف، في عندنا في النحو قرأنا أن هناك بعض الكلمات لها حق الصدارة في الكلام، مثل ماذا؟ مثل أدوات الاستفهام، أدوات الشرط، ونحو ذلك، فيقال لها بأنها لازمة التصدير، دائما تأتي في صدر الكلام.

هنا يقول: فإذا هذا مقدم، إذا سألنا: ليش أداة الاستفهام متقدمة؟ ما هو الجواب؟ لأنها لازمة التصدير، صار واضح؟

في بعض الكلمات الأخرى في اللغة العربية تشبه ما هو لازم التصدير، بمعنى أن الاستعمال عند العرب قائم على تصديرها، وإلا هي ليست لها حق الصدارة في الكلام.

ما معنى حق الصدارة في الكلام؟ من يقول لي ما معناه؟ وله جائزة. ما معنى له حق الصدارة في الكلام؟ يعني لا يؤخر إلا ما لا يعمل فيما... يعني الحاصل الحاصل أنه لا يعمل ما له حق الصدارة في الكلام، قد يأتي متأخراً. معنى أن له حق الصدارة في الكلام أن ما بعده لا يعمل فيما قبله.

ما معنى حق الصدارة في الكلام؟ لا، كلاهما كلاهما يسر. طيب الصدارة بأفعال القلوب لا حتى في حتى في مثل أدوات الاستفهام، ذاك في التعليق عم تتكلم عن التعليق والإلغاء، هذا ما له حق الصدارة في الكلام، والأفعال قلوب هذه لها خصوصية لخصوصية التعليق، دخلت لام، دخلت ما، دخلت لو، لخصوصية التعليق، وإلا القاعدة ليست كذلك في...

طب لك جائزة عليه. نعم، لا. خوف. إذا ما زال في شيء في إذن الناظم في ذهننا. يعني ما زال في في ذهنك شيء. نعم. ما قلت أنا درسته من قبل؟ درسته ولكن أنا ارتحت فيه. أها. خلاص. خلاص. خوف، فيقول:

عندنا عندنا بعض الكلمات في البلاغة استعملتها العرب مثل الكلمات التي لها حق الصدارة في الكلام، فهي لا نستطيع أن نقول هي لازمة التصدير، لأنها لم توضع في اللغة العربية لأجل أن تصدر، ولكن الاستعمال على... قائم على تصديرها، مثل ماذا؟ يقول: نمثل بكلمتين، مثل كلمة... مثل وخير، في قولك... لا، دائماً في قولك: (مثلك لا يبخل)، و(غيرك لا يجود).

تأنتِ حتى نفهم معنى هذه الجملة، ما معنى (مثلك لا يبخل)؟ مد... مدلولها المطابقي نفي البخل عمن؟ عن من هو مماثل للمخاطب، ليس نفي البخل عن المخاطب، المدلول المطابقي ليس كذلك، (مثلك لا يبخل)، نفيت البخل عمن هو مماثل للمخاطب، لازم ذلك أن المخاطب لا يبخل؛ إذا كان مثله لا يبخل فهو أيضاً لا يبخل، فهذا كناية، أطلقت الملزوم وأردت اللازم على قول، وأطلقت اللازم وأردت الملزوم على قول آخر، لأنه سيأتي أنه في الكناية يوجد خلاف، هل هي إطلاق اللازم وإرادة الملزوم أو العكس؟

كيف ما كان، فـ لا لإفادة هذا المعنى، لأنه إفادة الكناية أصرح من... أبلغ من التصريح، أصرح من... أبلغ من التصريح، الكناية أبلغ من التصريح؛ لأنها عبارة عن ذكر الشيء مع ذكر... مع ذكر دليله، كأنك تستدل لماذا أنت لا تبخل؟ لأن مثلك لا يبخل، نلتفت جيداً.

فلذا تفيد التقوي، لا لأنه ما زلنا بحثنا وين؟ في التقوي، واضح هذا الشيء؟

كذلك في قولك: (غيرك لا يشكو). مدلولها المطابقي نفي الجود عن الغير، طب إذا نفيت الجود عن الغير فلا بد أن يثبت لك؛ لأن الجود صفة لا بد لها من موضوع، فإذا انتفت عن الغير فلا بد أن تثبت لك، وإلا يلزم وجود الصفة بدون موضوع... موضوع، وهو مستحيل، فإذا انتفت عن الغير فثبتت لك، وهذه كناية، والكناية أبلغ من التصريح، لأنها عبارة عن ذكر الشيء مع دليله وبرهانه، فتفيد التقوي، صار واضح المطلب؟ هذا خلاصة البحث، نستعجل حتى نصل إلى كلام ابن مالك.

ومما يرى تقديمه أي المسند إليه الذي يرى تقديمه على المسند كاللازم -ليش قال كاللازم؟ لأنه في الحقيقة بحسب وضع اللغة هو ليس لازم، وإنما الاستعمال شاع على ذلك- لفظ (مثل) و(غير) إذا استعملا على سبيل الكناية.

نحو: (مثلك لا يبخل)، و(غيرك لا يجود)، بمعنى: أنت لا تبخل، وأنت تجود، طبعا من غير إرادة تعريض بغير المخاطب -يعني مرّة استعمل هذا الاستعمال لأجل التعريض، أقول لك: (مثلك لا يجود)، يعني أريد أن أعرّض بفلان، هذا تعريض وتحقير لفلان، لا إني أريد أن أثبت الجود، لا، هذا لا يكون كناية، متى يكون كناية؟ إذا لا يوجد هناك تعريض وإنما مدح للمتكلم... للمخاطب-.

بأن يراد بالمثل والغير إنسان آخر مماثل للمخاطب أو غير مماثل، بل المراد نفي البخل عنه على طريق الكناية.

بأن يراد... هذا الشرح للتعريض. بل المراد... هذا الشرح للكناية. بل المراد نفي البخل عن المتكلم على طريق الكناية، لأنه إذا نفي عمن كان على صفته من غير قصد... عن المخاطب... عن المخاطب، أي بل المراد نفي البخل عنه -عن المخاطب- على طريق الكناية، ليش؟ ما هو الدليل؟ لأنه إذا نفي البخل عن من كان على صفة المخاطب من غير قصد إلى التعريض، إلى مماثل خاص، لزم نفيه عنه، لزم نفيه عنه، نفي البخل عنه، نفي البخل عنه. هذا بالنسبة لمثلك لا يبخل.

خذ، أما بالنسبة لـ (مثلك لا يجود) يقول: وأثبات الجود له بنفيه عن غيره، مع اقتضاء الجود الذي هو صفة محلاً يقوم به، لأن لابد للصفة من محل، من موضوع، فحينئذ تكون كناية على أنك أنت الوحيد الذي تجود.

وإنما يرى التقديم في مثل هذه الصورة كاللازم -ليش قال كاللازم؟ لم يقل لازماً- لكونه أي التقديم أعون على المراد بهما أي بهذين التركيبين، لأن الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح، والتقديم لإفادته التقوي أعون على إثبات الحكم بطريق الكناية، لأنه كأنه يذكر الشيء مع دليله فيحصل التقوي.

وليس معنى قوله (كاللازم) أنه قد يقدم ولا... اه، واحد يقول: كاللازم، لازم يعني في بعض الأحيان يقدم، في بعض الأحيان لا يقدم، صحيح؟

يقول: لا، مرادنا (كاللازم) ليس هذا المعنى؛ لأنه أصلاً إذا أخر لا يفيد... لا يفيد الكناية، وإنما إذا أردت إفادة الكناية يجب دائماً أن تقدم.

فلماذا إذاً قال (كاللازم)؟ يقول: لأنه بحسب أصله لم يوضع للتقديم وإنما بحسب الاستعمال. بل المراد أنه كان مقتضى القياس أن يجوز التأخير، لكن لم يرد الاستعمال إلا على التقديم كما نص عليه الشيخ في دلائل الإعجاز. انتهى.

نقلنا كلام الشيخ عبد القاهر، نقلنا كلام السكاكي، تمام كلام السكاكي قبله كلام... تمام كلام الشيخ عبد القاهر قبله المصنف، بينما في كلام السكاكي ناقش في قسم وقبل قسمان، هذا قسم مشترك مع كلام بليغ، وكذلك اليوم الذي ذكرناه المصنف مع... ناقش السكاكي في مما يظهر أنه يقبل هذا الكلام.

الفرق بين الجملتين عند ابن مالك

الآن وصل الكلام إلى نقل شخص ثالث، وهو ابن مالك. هذا مطلب يحتاج من الإخوة أن يلتفتوا جيدا إلى المحصورات الأربع في المنطق، وإلى القضية المعدولة والقضية ال... في المقابل المعدولة، ماذا يوجد عندنا؟ المحصلة. المحصلة عندنا جملتان نريد أن ندرس الفرق بينهما، هذا أصل البحث الذي تعرض له ابن مالك.

الجملة الأولى: أن تقول: (كل إنسان لم يقم). هذه جملة: (كل إنسان لم يقم).

جملة ثانية: (لم يقم كل إنسان).

لا شك ولا ريب بالوجدان العرفي نفهم أن بين الجملتين يوجد فرق، بين (كل إنسان لم يقم) و(لم يقم كل إنسان).

ما هو الفرق يا ابن مالك؟ قال: الفرق بينهما أن (كل إنسان لم يقم) ماذا يفيد؟ يفيد السلب الكلي، أو فقل: عموم السلب.

الآن نرجع مرة ثانية نشرح.

وقولك: (لم يقل كل إنسان) يفيد سلب العموم، أو فقل: السلب الجزئي، أو فقل: السلب الجزئي.

التفت جيداً على اللوح:

الجملة الأولى ما هي؟ (كل إنسان لم يقم). هذه الجملة ماذا تفيد؟ عموم السلب، يعني يساوي السلب الكلي.

الجملة الثانية ما هي؟ (لم يقم كل إنسان). هذه الجملة ماذا تفيد؟ سلب العموم، يعني السلب الجزئي.

هذا كلام ابن مالك. طبعا قبل أن نشرح هذا الشيء، ما هو ربط هذا البحث ببحثنا؟ نحن عن أي شيء نتكلم؟ أصل الموضوع نسيناه؟ عن التقديم. ما ربط هذا البحث ببحثنا؟ اه، أنه هنا مرّة تقدم أداة العموم على النفي، ومرّة تؤخر أداة العموم عن النفي، ففي بحث عن التقديم والتأخير، هذا هو الارتباط.

حتى يظهر الفرق بين هاتين الجملتين: في هذه الغرفة يوجد لنفترض يوجد 20 طالباً، لو كانوا بأجمعهم جلوساً كما هي الحال الآن، يصح أن نقول: (لم يقم كل إنسان)... (كل إنسان لم يقم) في الغرفة تكون صادقة، ليه؟ لأن كلكم جلوس، ويصح أيضاً أن نقول... عفواً يصح أن نقول: (كل إنسان لم يقم) كلكم جلوس، سلبت القيام عنكم جميعاً وهو صحيح، كلكم جلوس.

ويصح أيضاً أن نقول: (لم يقم كل إنسان)، ليه؟ لأن (لم يقم كل إنسان) السلب جزئي، جزئي. في السلب الجزئي أنا تعرضت للبعض، يعني البعض ما قاموا، أما البعض الآخر مسكوت عنه، فالقضية تكون... فكلا القضيتين تصدقان، هذا إذا كان الجميع جلوساً.

أما لو جلس النصف وقام النصف الآخر، فيصح أن أقول: (لم يقم كل إنسان) تكون صادقة؛ لأن السالب سلب جزئي، سلبت القيام عن البعض، والحق أن البعض لم يقم، لكن لا يصدق (كل إنسان لم يقم)؛ لأن السلب الكلي كاذب هنا؛ لأن بعض... بعضهم قد قام.

واضح الفرق بين الجملتين؟

يرى ابن مالك أن الجملة الأولى وهي (كل إنسان لم يقم) للسلب الكلي ويعبر عنه بـ(عموم السلب)، والجملة الثانية للسلب الجزئي ويعبر عنه بـ(سلب العموم). هذا هو ماذا؟ المدعى.

أما الدليل، هنا تحتاج إلى التفات جيد، دليل ابن مالك يتركب من قياس منطقي استثنائي، التفت جيداً:

لو لم يكن ما ذكرنا صحيحاً للزم... للزم ماذا؟ أن كلمة (كل) في كلا الجملتين للتأكيد لا للتأسيس.

اكتب هذه الجمله، اكتب لك اياها على اللوح، شوف:

لو لم يكن ما ذكرنا للزم أن تكون (كل) للتأكيد لا للتأسيس.

هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: ولكن (كل) للتأسيس.

ماذا ينتج؟ فما ذكرنا صحيح.

شو، نسيتم قواعد المنطق؟

لو لم يكن ما ذكرنا -ما هو الشيء الذي ذكرنا؟ أن الأول للسلب الكلي والثاني للسلب الجزئي- لو لم يكن ما ذكرنا صحيحاً ماذا يلزم؟ للزم أن تكون (كل) للتأكيد لا للتأسيس.

واللازم باطل، ولكن (كل) ليست للتأكيد بل للتأسيس، إذاً بطل اللازم بطل الملزوم، الملزوم ما هو؟ أن ما هو باطل لم يكن ما ذكرنا، لم يكن ما ذكرنا إذا باطل، ما هو الصحيح؟ أن ما ذكرنا صحيح. هذا شكل القياس.

الآن نريد أن نوضح هذا القياس.

قبل أن نوضح القياس، ما معنى تأسيس وما معنى تأكيد؟

والتأكيد هي الكلمة التي تأتي لتفيد معنى كان موجوداً قبلها، فحينئذ نقول هذه الكلمة ماذا أفادت؟ التأكيد، كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾، (كاملة) أكدت تمام العشرة.

وما معنى التأسيس؟ تلك الكلمة التي تأتي وتفيد معنى جديداً لم يكن موجوداً من قبل، هذه نسميها للتأسيس.

واضح معنى التأسيس والتأكيد؟ واضح.

وعندهم قاعدة، حتى قبل أن ناتي إلى القياس، عندهم قاعدة تقول: إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس، الحمل على التأسيس أولى. خلاص.

ليش؟ أو ما يعبر عنه في الأصول بقاعدة احترازية قيود تدرسونها في الحلقات إن شاء الله.

طيب، أصلها من هنا يقولون: لماذا؟ يقولون: لأن الإفادة خير من الإعادة، فإن الأصل في الكلام أن يؤتى به لإفادة شيء جديد لا للإعادة. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الأصل في الكلام.

فإذاً التأسيس أولى من الـ... التأكيد.

إذا ترددنا هذه كلمة تأسيسية أو تأكيدية، على ماذا نحملها؟ على التأسيس، على التأسيس. واضح هذه المقدمة؟

تعال إلى هذا القياس: أنت تقول: لو لم يكن ما ذكرنا للزم أن تكون (كل) للتأكيد لا للتأسيس.

تعال إلى الجملة الأولى -اليوم اليوم فقط قد نبحث في الجملة الأولى، الجملة الثانية تأتي غداً-.

الجملة الأولى ما هي؟ (كل إنسان لم يقم).

احذف كلمة (كل): (إنسان لم يقم).

(إنسان لم يقم). هذه القضية ما هي نوعها؟ قضية مهملة أو مسورة؟ مسورة؟ (إنسان لم يقم)، (إنسان لم يقم) مهملة. سلمت؟

فإذاً هذه القضية موجبة أم سالبة؟ موجبة، موجبة؛ لأن حرف النفي (لم)... (لم) يسلب النسبة وإنما حرف النفي جزء من المحمول، فهذه نسميها في المنطق ماذا؟ معدولة المحمول.

(إنسان لم يقم)، حملت عدم القيام على الإنسان لا سلفت القيام إنسان، فهذه إذا ثبت إلى الآن أنها موجبة معدولة المحمول مهملة، آمنت أو بعد؟ وثبت في المنطق أن القضية المهملة في قوة الجزئية، فماذا يكون المعنى؟ بعد الإنسان... يعني بعض، كأنك تقول: بعض الإنسان لم يقم.

كم صار ثابت عندنا أمر؟ شوف: موجبة مهملة جزئية. عليكم السلام، السلام عليكم. هذا وين؟ إذا... إذا... إذا ما فهم الدرس وين يفهم؟ بس أي ضروري يصير. أسألكم الدعاء. ظاهر فاهمينها في جبران توين.

بل المهم: (إنسان لم يقم)، إذاً ماذا تفيد؟ تفيد أنها قضية مهملة موجبة معدولة المحمول، بعد ماذا تفيد شيء آخر؟

نقول: الموجبة المهملة المعدولة المحمول ثبت في المنطق أنها في قوة الجزئية السالبة المحصلة المحمول.

هي ماذا؟ بالاصل ما هي؟ حملة عدم القيام على الإنسان على نحو الإهمال، لا نعرف كل إنسان، بعض إنسان، لا نعرف، هذه أصلها.

القضية المهملة في المنطق تساوي... تساوي ماذا؟ الجزئية الجزئية المعدولة المحمول، نستطيع أن نحولها إلى سالبة محصلة المحمول، يعني كأنك تقول: بعض... ليس... بعض الإنسان قام، (قام) صارت محصلة المحمول أو معدولة المحمول؟ محصلة.

فالقضية المعدولة المحمول تحول إلى سالبة محصلة المحمول، والسالبة المحصلة المحمول قد تكون كلية وقد تكون جزئية، وبما أنها مهملة فتكون في قوة جزئية، فتكون النتيجة... ما معنى هذه الجملة؟ بعض الإنسان ليس... سالباً... بعض الإنسان -خير السيد فيصل- بعض للإنسان ليس بقائم، هذه قضية جزئية، صحيح؟ فيكون السلب فيها كلي أو جزئي؟ جزئي.

فإذاً قبل دخول (كل)، السلب ماذا كان؟ جزئي.

إذا دخلت (كل) وبقيت تفيد السلب الجزئي، تكون (كل) لإفادة التأكيد، مع أن الأصل في الكلام أن يكون بالتأسيس، فلأجل ذلك حملناها على السلب الكلي؛ لأنها لو لم تفد السلب الكلي ماذا تفيد؟ السلب الجزئي، وإذا أفادت السلب الجزئي بدونها كان كنا نستفيد السلب الجزئي، فلأجل ذلك لابد أن نحملها على السلب الكلي.

واضح أو غير واضح؟

الشيخ معكم من البداية، من كلام الشيخ عبد القاهر، خاف تفد جيداً.

احذف في كلمة (كل)، كانت: (إنسان لم يقم)، (إنسان لم يقم)، هذه القضية بأصلها ما هي؟ قضية ليس لها صور، يعني تكون ماذا؟ مهملة، هذه واحد.

ثانياً: هذه القضية موجبة وليست بسالبة، ليش؟ لأن حرف النفي جزء من المحمول، فهذه نسميها موجبة معدولة محمولة... محمولة كذا، واضح؟

الموجبة المعدولة المحمول في المنطق تحول إلى سالبة محصلة محمول، يعني عندما تقول: (الإنسان غير قائم)، يصح أن تقول مثلاً: إذا قلت (بعض الإنسان غير قائم)، يصح أن تقول: (بعض الإنسان ليس بقائم)، بينهما تساوي، فإذاً هذه المعدولة المحمول نستطيع أن نحولها إلى سالبة محصلة المحمول، وبما أنه هي مهملة فهي تكون السالبة جزئية أو كلية؟ جزئية؛ لأن المهملة في قوة جزئية، فتكون ماذا؟ سالبة جزئية. سالبة جزئية يعني السالب ماذا؟ جزئي. هذا قبل دخول (كل).

دخلت (كل)، إذا بقيت تفيد السلب الجزئي فتكون (كل) بالتأكيد، كنا نستفيد هذا المعنى بدون (كل)، وبما أن التأسيس هو الأصل، فإذا حملنا (كل) على التأسيس ما هو الذي الشيء الجديد غير السلب... السلب الجزئي؟ الشيء الجديد غير السلب الجزئي ما هو؟ السلب الكلي، وهو المطلوب.

فإذاً الجملة الأولى تفيد السلب الكلي، صار واضحاً أو لا؟ تطبيق العبارة غداً إن شاء الله.