مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

053

الموضع والقرينة في الحذف والذكر

ذكرنا في الدرس السابق أنه لا بد للحذف من قرينة، فالقرينة تكون مصححة للحذف، والحذف بدون قرينة لا يصح إلا في الموارد النادرة التي يتعلق فيها غرض المتكلم بالإبهام أو الإجماش. أما في الموارد العادية التي يكون الغرض فيها هو التفهيم والتفهم، فكل كلمة يؤتى بها ويكون لها دخالة في المعنى، فالأصل عدم جواز حذفها إلا إذا دلت قرينة على ذلك، إذاً لا بد من القرين.

وذكرنا في الدرس السابق أن القرينة من أمثلتها: أن يقع الكلام جواباً عن سؤال، وهذا السؤال إما هو سؤال محقق فعلي موجود في الكلام، وإما سؤال مقدر يقتضيه الكلام، فالمهم أن القرينة على الشيء المحذوف هو ذكر ذلك الشيء المحذوف في السؤال المحقق أو المقدر، فيعتمد المتكلم على هذا الشيء المذكور في السؤال فيحذف، فإذاً هذه هي قرينة الحذف.

مثال الأول ذكرناه في الدرس السابق، مثاله قوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله﴾ يعني خلقهن الله، هذا جواب عن سؤال موجود بالفعل. المثال الثاني مثل لذلك بقول الشاعر:

ليُبكى يزيدٌ ضارعٌ لخصومتهِ

فطب هنا عندما بنى الفعل للمجهول فقال (ليُبكى يزيد)، فكأن النفس تسأل: من الذي يبكيه؟ فقال: ضارعٌ، فـ (ضارع) فاعل لفعل محذوف تقديره ماذا؟ يبكيه ضارع. من الذي، ما الذي دل على هذا الفعل المحذوف؟ هو ذلك السؤال المقدر، ذلك السؤال الذي يقتضيه الكلام، فقال: (يبكي ضارع) يعني يبكيه ضارع.

أفضليات البناء للمجهول مع تقدير الفعل

ثم من باب الاستطراد ذكر المصنف أنه أيهما أفضل؟ أن نقول هكذا: (ليبكي يزيدَ ضارعٌ) أو نقول: (ليُبكى يزيدُ ضارعٌ)؟ بعبارة أخرى: أيهما أفضل أن نبني الفعل للمعلوم فيأخذ فاعلاً هو الفاعل المذكور ولا يكون هناك تقدير في الكلام، أو أن نبني الفعل للمجهول ثم نقدر للفاعل المذكور فعلاً محذوفاً؟ أيهما أفضل؟

يقول: الأفضل هو الثاني؛ أن نبني الفعل للمجهول ونقدر فعلاً للمعلوم للفاعل الموجود. وجه الأفضلية:

الوجه الأول للأفضلية: أنه في قولك (ليبكي يزيدَ ضارعٌ) تكرر الإسناد، تكرر الإسناد مرة على نحو الإجمال وأخرى على نحو التفصيل؛ أما على نحو الإجمال، لأنك عندما تقول: (ليبكي)، نحن نعرف العقل يحكم أن كل فعل لا بد له من فاعل، كل حدث لا بد له من صانع، من قائم به، فإذاً نعرف إجمالاً أن هناك ذاتاً وهناك شخصاً يبكي على يزيد، أما من هو تفصيلا فلا نعرفه، فإذاً يوجد إسناد إجمالي إلى فاعل ما، فعندما تأتي وتقول (ضارعٌ) ونقدر ماذا؟ ونقدر فعلاً محذوفاً (يبكيه ضارع)، عرفت الفاعل تفصيلاً، فكأن الكلام فيه إسناد، بل ليس كأن، بل هو في الواقع أسند مرتين؛ مرة نستفيده من الفعل المبني للمجهول لأنه بالنتيجة الفعل المجهول، وإن كان يأخذ مفعولاً، لكن في الواقع لا بد له من فاعل، والمرة الثانية عندما قلنا (ضارعٌ) فاعل لفعل محذوف تقديره (يبكيه ضارع)، فهذا إسناد تفصيلي، فحصل إسناد مرتين، مرة على وجه الإجمال ومرة على وجه التفصيل، وهذا مما يوجب تأكد الحكم في الذهن، وتقوية الحكم في الذهن، بخلاف ما لو قلت: (ليبكي يزيدَ ضارعٌ)؛ ليش؟ ما في إلا إسناد واحد، وهو الإسناد التفصيلي.

مضافة إلى ذلك تكرر الإسناد التفصيلي بعد الإجمال، ما هو فائدته؟ فائدته أولاً: يتاكد المطلب في الذهن أكثر، ثانياً: يثبت في الذهن؛ ليش؟ لأنه يحصل بعد الطلب، أنت بمجرد أن قلت: (ليُبكى يزيدُ) تطلب نفسك معرفة الفاعل، فعندما يأتي الفاعل يكون حاصلاً بعد الطلب، وقد قلنا سابقاً: الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب.

الوجه الثاني في التفضيل: يقول: شوف هذه القصيدة، الشاعر في مقام مدح يزيد، صحيح الشاعر يمدح -طبعاً لا يزيد الملعون، هذا يزيد شخص آخر- بل في مقام رثائه وفي مقام التحزن عليه، هذا المقام يقتضي أن يكون هذا المرثي عمدةً لا فضلةً، فلذا بدل ما يجعله مفعولاً جعله ماذا؟ نائب فاعل، ونائب الفاعل ماذا؟ مرفوع، عمدة، فحينئذ يتناسب مع مقام الرثاء والمدح، بخلاف ما لو قلت: (ليبكي يزيدَ).

الوجه الثالث: يذكر المصنف وجهاً ثالثاً للأفضلية، يقول: ما هو وجه هذه الأفضلية؟ شوف الآن أنا عندما اقول لك: (سُرق المتاع)، مثلاً بمجرد أن سمعت كلمة (سُرق) يبقى لك طمع في معرفة الفاعل؟ لا، وإلا لا تتوهم أني سوف أذكر الفاعل، بمجرد ما تسمع أن الفعل مبني للمجهول، هل يوجد توقع منك أني سوف أذكر الفاعل؟ لا، عادة إذا أردنا أن نذكر الفاعل نبني الفعل للمعلوم، فمجرد أن قلت: (سُرق)، أنت تعرف أنه ما في طمع في ذكر الفاعل، يعني سوف أذكر نائب الفاعل، فعندما أقول: (سُرق المتاع زيدٌ)، هذا الفاعل الذي جاء في الأخير فاعل غير مترقب غير متوقع، والنعمة غير المترقبة يسر بها الإنسان أكثر، مثلاً الآن أنت تعرف أنه في آخر الشهر تحصل على الشهرية، لكن الآن فجأة واحد أعطاك مبلغاً من المال، يسر به الإنسان أكثر، فيكون حصول هذا الفاعل كنعمة غير مترقبة وغير متوقعة، فهذه النقطة الثالثة التي ذكرها المصنف.

شروط الحذف والقرائن الدالة عليه

يقول: (ولابد للحذف من قرينة دالة على المحذوف)، ليش نقول على المحذوف؟ هناك عبارة تتكرر من الشهيد أن الضمير يرجع إلى المصدر المتصيد، شوف مثلاً ماذا قلنا؟ ولابد للحذف من عليه، كلمة محذوف ما مرت، لكن كلمة محذوف من أين نستفيدها؟ من كلمة (الحذف) الموجودة، فهذا المرجع يقال له مرجع متصيد، مرجع متصيد من العبارة، واضح؟ ولابد للحذف من قرينة دالة عليه ليفهم، ويمكن لنا أن نقول: ما في داعي نأول هذا التأويل، نقول: (من قرينة دالة عليه) يعني على الحذف، قرينة دالة على الحذف دالة عليه ليفهم منه المعنى، لكن الأولى أن نرجع الضمير إلى ماذا؟ إلى المحذوف؛ لأنك بمجرد ما ترى الكلام ناقصاً تعرف بأن هناك شيئاً، بأن هناك حذفاً، ولكن لا تعرف ماذا، لتعرف ما هو الذي لا تعرفه؟ المحذوف، فالقرينة نحتاج إليها لمعرفة المحذوف لا لمعرفة الحذف.

الآن لو قلت لنا هكذا (قام) وأنت تعرف أن هذا الكلام نقص فيه حدث، فلا يحتاج إلى قرينة، الذي يحتاج إلى قرينة تعيين المحذوف، لذا الأولى أن نرجع الضمير إلى ماذا؟ إلى المحذوف، ويكون قد تصيدناه من العبارة السابقة. ولابد للحذف من قرينة دالة عليه ليفهم منه المعنى، مثل ماذا هذه القرينة؟ ذكر مثال للقرينة: كوقوع الكلام جواباً لسؤال محقق. ما المقصود بالمحقق؟ يعني موجود بالفعل، نحو: ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله﴾ يعني خلقهن الله، فحذف المسند وهو خلقهن.

رد إشكال التفتازاني حول السؤال المحقق

هنا يريد أن يجيب التفتازاني عن إشكال مقدر، ما هو الإشكال؟ أنك أيها المصنف مثلت للسؤال المحقق بهذه الآية، مع أن هذه الآية لا يوجد فيها سؤال محقق. طيب أين السؤال؟ أين السؤال؟ لا، (من خلق السماوات) هذا ليس صيغة استفهام؟ وليس سؤالاً؟ يقول: لكن هذا ليس سؤالاً محققاً، عجيب! يقول: نعم، لأن (إن) دخلت عليه -سوف يأتي إن شاء الله في المستقبل أو تقدم، لا، بعد ما سوف يأتي في المستقبل في بحث متعلقات الفعل- ما الفرق بين (إن) و(إذا)؟ مثلاً تقول: (إذا جاءك زيد فأكرمه) وتقول: (إن جاءك زيد فأكرمه)، ما الفرق بينهما؟

الفرق بينهما أن (إذا) تستعمل للشيء المقطوع الوقوع، المتوقع الوقوع، يعني أنت تعرف زيداً سوف يأتي فتقول له: (إذا جاءك زيد)، ومرة أصلاً متردد شاك، زيد يأتي أو ما يأتي؟ فتقول: (إن جاءك زيد فأكرمه)، قال: في القرآن موجود هذا النوع من الاستعمال؛ فإذا أصابتهم حسنة قالوا: لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، في جانب الحسنة استعملوا (إذا)، في جانب السيئة استعمل (إن)، سوف يأتي إن شاء الله.

فالمهم أن (إن) للشك تستعمل، والشك يتنافى مع التحقيق، انتبه جيداً. طيب، ما في سؤال محقق، في سؤال مشكوك، واضح الإشكال؟ يجيب التفتازاني أن المراد من السؤال المحقق ليس بمعنى أنه صدر فعلاً، هناك سائل حقيقي في الخارج وصدر منه هذا السؤال (لئن سألتم)، يعني لو فرض أن صدر منك السؤال لكان سؤالك، واضح هذا الشيء؟ ليس المراد من السؤال المحقق يعني بالفعل صدر من القوم سؤال في الخارج، لا، لو فرض تحقق الشرط لكان هناك سؤال.

لماذا؟ لأن هذا الكلام عند تحقق ما فُرض من الشرط والجزاء يكون جواباً عن سؤال محقق، فلو فُرض أنهم سألوه ليكون قوله تعالى (ليقولن الله) جواباً عن ذلك السؤال الذي هو محقق.

تعيين المسند إليه والمطابقة مع السياق

قد واحد يسأل سؤالاً: أنت ماذا نحن في أي باب نبحث؟ في باب المسند أو المسند إليه؟ في باب المسند، والجملة ماذا تقول؟ (ليقولن الله)، أنت جعلت الله ماذا؟ فاعل والمحذوف ماذا؟ مسند، لماذا؟ قد واحد يأتي ويقول: لماذا لا نجعل الله مبتدأ؟ ولا نجعل الله مبتدأ والمحذوف خبر، يعني تقول: (الله خلقهن)، واضح السؤال؟ يعني لماذا قدرت المذكور على أنه فاعل؟ لماذا لا تقدره مبتدأ؟

يقول: ذلك هو مقتضى القاعدة، يصح الوجهان، يصح أن نقول: (الله خلقهن) ويصح أن نقول: (خلقهن الله)، لكن في نظائر في القرآن أبرز فيها الشيء المحذوف فنجد أن الجملة كانت جملة فعلية لا جملة اسمية، مثل ماذا؟ ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم العليم﴾ خلقهن العزيز، فالجواب كان بجملة فعلية، فالأولى من باب التناسق أن يكون أيضاً بجملة فعلية.

طبعا يمكن أن نعلل بتعليل آخر غير التعليل الذي ذكره التفتازاني، ما هو هذا التعليل؟ نقول: إنه الأولى أن يطابق الجواب مع السؤال، والسؤال هنا المسؤول عنه جملة فعلية، (من؟) أداة استفهام دخلت على ماذا؟ على جملة فعلية (خلق السماوات والأرض)، صحيح؟ والأولى أن يكون الجواب مطابقاً للسؤال، فلا بد أن يكون الجواب أيضاً جملة فعلية، واضح هذا الجواب؟

لذا يقول: والدليل على أن المرفوع فاعل والمحذوف فعله أنه جاء عند عدم الحذف كذلك -يعني جملة فعلية- كقوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم﴾ (الزخرف: 9). وكقوله تعالى: ﴿قال من يحيي العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها أول مرة﴾ شوف جملة فعلية، (يحييها) فعل، (الذي) فاعل.

وكقوله: أو مقدر، ما هو المقدر؟ سؤال. عطف على محقق، نحو قول ضرار بن نهشل يرثي يزيد بن نهشل:

ليبكى يزيدُ ضارعٌ

كأنه قيل: من يبكيه؟ فقال: ضارعٌ، أي يبكيه ضارعٌ، أي ذليل ومتضرع بخصومة. ليبكى يزيد ضارع، الضارع ذليل، الذليل يعني الإنسان الذي، ليش؟ لأن هذا يزيد بن ناشل كان نصير الضعفاء، نصير الأذلاء، فكل ذليل يعني يستذل عند المخاصمة سوف يبكي على هذا يزيد؛ لأن يزيد كان نصير المظلومين، اتفقنا؟ لأنه كان مرجعاً للأذلاء عوناً للضعفاء.

تمام البيت: ومختبط مما تطيح به الطوائح. (ومختبط) معطوف على ماذا؟ ضارع، يعني يبكيه ضارع ويبكيه مختبط. ما معنى مختبط؟ يقول: والمختبط هو الذي يأتي إليك للمعروف من غير وسيلة. ومما متعلق بمختبط، و(ما) مصدرية، أي سائل من أجل إذهاب الوقائع ومختبط، أي يبكي على يزيد مختبط، هذا المختبط هو لماذا أصابه الاختباط؟ لماذا أصابه أنه أصبح يأخذ من الناس يطلب المعروف؟ لأن الطوائح قد ذهبت بماله، المصائب قد ذهبت بماله، واضح معنى البيت؟ أي سائل من أجل إهلاك المنايا يزيد.

وفضله أي رجحان، نحو: (ليُبكى يزيدُ ضارعٌ) مبنياً للمفعول على خلافه، يعني (ليبكي يزيد ضارع) مبنياً للفاعل ناصباً ليزيد ورافضاً لضارع.

ملخص وجوه الأفضلية في الحذف

ما هو الوجه الأول في الأفضلية؟ تكرر الإسناد، بأن أجمل أولاً إجمالاً ثم فصل ثانياً تفصيلاً، إجمالاً وتفصيلاً. أما التفصيل فظاهر؛ لأنه قال: (يبكيه ضارع)، ذكر الفاعل تفصيلاً، وأما الإجمال فلأنه لما قيل: (ليبكى)، علم أن هناك باكياً يسند إليه هذا البكاء؛ لأن المسند للمفعول لا بد له من فاعل محذوف أقيم المفعول مقامه، ولا شك أن الإسناد المتكرر أوكد وأقوى، وأن الإجمال ثم التفصيل أوقع في الذهن.

الوجه الثاني: وبوقوع نحو يزيد عمدةً لا فضلةً، لكونه مسنداً إليه لا مفعولاً؛ لأن اسم الفاعل، لأن نائب الفاعل عمدة وليس بفضلة، كما في خلافه كما في قولك: (ليبكي يزيد ضارع).

والوجه الثالث: ويكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة ما في رزقه من حيث لا يحتسب؛ لأن أول الكلام غير مقنع في ذكر الفاعل أي ذكر الفاعل لإسناد الفعل إلى المفعول وتم الكلام، عندما تقول: (سُرق المتاع)، أما الكلام بعد ما في طمع في ذكر الفاعل، بخلاف ما إذا بني للفاعل فإنه مطمع في ذكر الفاعل، إذ لا بد للفعل من شيء يسري إليه، وبهذا يتم الكلام في الحذف.

ذكر المسند وفوائده

وأما ذكره -أي ذكر المسند- فلما ضُدَّ في ذكر المسند إليه؛ من كون الذكر هو الأصل مع عدم المقتضي للعدول عنه، ومن الاحتياط لضعف التعويل على قرينة مثل (خلقهن العزيز العليم)، ومن التعريض بغباوة السامع في قرينة مع ذلك ذكرت بالإشارة إلى أن السامع لا يفهم بالقرائن، أو لأجل أن يتعين بذكر المسند كونه اسماً فيفيد الثبوت والدوام، أو فعلاً فيفيد التجدد والحدوث.

هذه النكته شرحها: سوف يأتي إن شاء الله معنا في المستقبل الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار، بخلاف الفعل يدل على الحدوث والتجدد. فإذا في بعض الأحيان يوجد قرينة، لكن هذه القرينة لا تعين أن المحذوف هل هو اسم -ليكون التقدير زيد عالم لتددل على الثبوت والاستمرار، لأن الثبوت والاستمرار يدل على المدح- أو أن المحذوف فعل -يعني زيد يعلم، ليدل على الحدوث والتجدد، الحدوث والتجدد يعني الآن لا يكون عالم ثم يعلم وهكذا يتجدد منه، بخلاف (عالم) انتهى من صفاته المستمرة العالم- فمرة يتعلق غرض المتكلم باستعمال الفعل، ومرة يتعلق غرض المتكلم باستعمال الاسم بحسب المقام، فتذكر لتعين.

فالذكر مع وجود قرينة الذكر لأجل ماذا؟ لأجل تعيين ما هو المحذوف حتى يتناسب مع غرض المتكلم. صار واضح معنى العبارة؟ يقول: (أو لأجل أن يتعين بذكر المسند كونه اسماً فيفيد الثبوت والدوام، أو فعلاً فيفيد التجدد والحدوث). وبهذا يتم الكلام في الذكر.

والحمد لله رب العالمين.