مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

064

تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف

كان البحث في تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف. وطرحنا في آخر الدرس السابق السؤال التالي: أن المصنّف صفحة 154 في بحث الحال والتمييز والمفعول في نفس باب المسند عبّر عن ذلك بقوله: (وأما تقييد المسند بحال أو مفعول أو نحو ذلك)، وفي بحث الإضافة والوصف في نفس هذا الباب عبّر بقوله: (وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف). فلماذا في جانب الحال عبّر بالتقييد وفي جانب الإضافة والوصف عبّر بالتخصيص؟

هناك جوابان عن هذا السؤال:

الجواب الأول للتفتازاني الشارح، وخلاصة الجواب أن هذا التعبير صرف اصطلاح خالٍ عن المناسبة. اصطلاح -شوف- مرة واحد يسمّي ابنه اسماً بدون مناسبة، ومرة يسمّيه باسم مع مناسبة. هذا تسمية بدون مناسبة، اصطلاح بدون مناسبة ليس له واجهة، واضح هذا الشكل وهذا الشيء. فاصطلحوا أو اصطلح المصنّف على الحال والتمييز والمفعول بالمقيّدات، وعلى الإضافة والوصف بالمخصّصات، مجرد اصطلاح. هذا رأي التفتازاني، يعني كان بالإمكان أن نضع هذا، لكن بين صحيح صحيح، نعم. كيف يعني؟ آه أن تقول هناك وأما تقييد. لا، اصطلح حتى يفرق بينهما لأن نكاتهما مختلفة، فحتى يفرق بينهما هناك عبارة أُطلق عليها اسم التقييد، وهنا أُطلق عليها اسم التخصيص.

أما بعض آخر فذكر جواباً آخر، فقال: لا، هذا اصطلاح مع المناسبة، له وجه. توضيح ذلك: أنه بالنسبة للفعل الذي هو الأصل في المسند، الأصل في المسند أن يكون الفعل بمادته على ماذا يدل؟ على الحدث، بمادته يدل على الحدث؛ مثلاً: أكل بمادته يدل على الأكل. الأكل الذي هو مفهوم من المفاهيم التي توجد في الذهن مجردة عن أي قيد أو شرط، على هذا يدل الفعل. الفعل يدل على مفهوم الحدث، ومفهوم الحدث مطلق، ليش؟ لأنه شائع؛ أكل، سواء كان أكل خبز، أو أكل لحم، أو أكل كذا، شائع في جنسه. المفهوم الشائع في جنسه مطلق، والمطلق ماذا يناسبه؟ التخصيص أو التقييد؟ ماذا يناسبه؟ المطلق يناسبه التقييد، فالمطلق يناسبه التقييد.

مثلاً: جاء زيد راكباً، قبل مجيء كلمة راكباً كان عندنا فعل (جاء)، (جاء) على ماذا يدل؟ على مجرد مفهوم المجيء، ومفهوم المجيء مطلق. فعندما تأتي الحال ماذا تفعل بهذا المطلق؟ تقيّده. عندما تأتي الحال تقيّده، واضح هذا الشيء؟

بينما المسند الذي يكون له واصف، والمسند الذي يكون له مضاف إليه -المسند الذي يكون له مضاف إليه، يكون فعل الإضافة من مختصات ماذا؟ من مختصات الأسماء- فهو ماذا؟ اسم نكرة، والنكرة شائعة في جنسها عامة، فيناسبها ماذا؟ عندما تضيفها تصبح ماذا؟ خاصة، يناسبها التعبير بماذا؟ بالتخصيص. واضح المطلب؟

إذا التفت جيداً حتى نكرر المطلب بشكل أوضح:

في الوصف والإضافة عبّر المصنف بماذا؟ بالتخصيص.

في الحال عبّر المصنف بماذا؟ بالتقييد.

هذا الشارح الثاني لكلام المصنف يقول: هذه التسمية لها وجه، هذا اصطلاح له مناسبة وله وجه. لماذا في الحال عبرنا بالتقييد؟ يقول: لأنك عندما تقول: جاء زيد راكباً، (جاء) فعل، والفعل بمادته على أي شيء يدل؟ على الحدث، على مفهوم الحدث الذي هو ماذا؟ المجيء. هذا المجيء مطلق، عندما جاءت الحال قيدت هذا المطلق؛ لأن مفهوم الحدث الموجود في الذهن هو ماذا؟ الطبيعة الخالية والمجرّدة عن أي قيد، عندما يأتي الحال يقيدها، فناسب أن نعبر في جانب الحال بماذا؟ بالتقييد. هذا في جانب الحال.

الآن تعال إلى جانب الإضافة والوصف، مثلاً في الإضافة والوصف تقول: هذا غلامك. أين المسند؟ المسند أين هو؟ غلامك. ليش خايف؟ فكر. هذا غلامك، (غلامك) مسند، هذا فعل؟ اسم! الأصل في المضاف أن يكون... الإضافة المختصة بأسماء. هذا قبل الإضافة ماذا كان؟ نكرة. النكرة على ماذا تدل؟ على الشائع في جنسه. شاع في جنسه يعني الدائرة وسيعة، يناسب أن نخصص هذه القاعدة فعبر بماذا؟ لأنه يدل على العموم، العموم ماذا يناسبه؟ التخصيص، فعبر بالتخصيص.

كذلك عندما تقول: زيد رجل مؤمن. (رجل) نكرة تدل على العموم، فناسب ماذا؟ أن نصفها فيكون هذا الوصف للتخصيص؛ لأن الذي يطلق في مقابل العموم ماذا؟ التخصيص، والذي يطلق في مقابل الإطلاق هو التقييد. فإذاً هذه التسمية التي ذكرها المصنف لا تخلو عن مناسبة.

إذاً صار عندنا ماذا؟ صار عندنا رأيان:

الرأي الأول للشارح التفتازاني: أن هذا التعبير صرف تفنن واصطلاح ليس له مناسبة.

الرأي الثاني: أن لا، هذا التعبير له مناسبة.

يقول المصنف الشارح التفتازاني: أن هذا الرأي الثاني فيه نظر، فيه نظر. اكتفت جيداً حتى نشرح لك هذا النظر: نحتاج إلى أن نقدم مقدمة، في هذه المقدمة هكذا سوف تدرسون في الأصول أو درستم -الترديد مني-: سوف تدرسون أن العموم على نوعين، عموم على نوعين: عندنا عموم شمولي وعموم بدلي.

مثلاً نقول: أكرم كل عالم، هذا نسميه عموم شمولي. العموم الشمولي مرجعه إلى أنه ينحل الحكم إلى عدد ما للعالم من أفراد، يعني لنفرض العلماء في العالم مئة، فيجب عليك أن تكرم هذا وذاك وذاك وذاك، ينحل إلى الجميع، واضح هذا الشيء؟

أما من العموم البدلي، مثلاً لو قال: أكرم أي عالم، أي عالم ما المقصود؟ مقصود إكرام كل فرد من أفراد العالم؟ لا، عالم واحد من هذه الأفراد المتعددة يكفي، لكن غير محدد، تستطيع تكرم هذا أو ذاك أو ذاك. أكرمْ عالماً، نعم، أكرم عالماً بدون إيش؟ لا، حتى تكون عموم، حتى تكون من أدوات العموم. واضح هذا أن (أكرم عالماً) مطلق، ليس عاما بالاصطلاح الأصولي. فنرجع: أكرم كل عالم إلى أكرم كل واحد من أفراده العلماء، يعني مرجعه إلى العطف بالواو، يعني أكرم هذا وذاك وذاك وذاك. ومرجع (أكرم أي عالم) إلى العطف بأو: أكرم هذا أو ذاك أو ذاك، واضح هذا الشيء؟ فهذا عموم بدلي، وهذا عموم شمولي.

إذا اتضحت هذه المقدمة، تعال نرجع إلى أصل البحث -هذه كانت مقدمة-: أنت ماذا قلت؟ لماذا في جانب الحال عبّر بماذا؟ عبّر في جانب الحال بالتقييد. ليش؟ قلت: لأن الفعل لا عموم له، وإنما هو مطلق. صحيح؟

نقول: ما مقصودك لا عموم له من قولك لا عموم له؟ هل مقصود لا عموم له شمولي، أو لا عموم له بدني؟ إن كان المقصود لا عموم له شمولي، كلامك صحيح، لكن له عموم بدني! ليش؟ لأن (جاء زيد راكباً) يمكن أن يكون جاء زيد ماشياً أو -شوف عم بنقول- أو راكباً، أو زاحفاً، أو... إذاً له عموم بدلي، في الأمر له عموم بدلي، فيصح أن نستعمل معه التخصيص؛ لأنه التخصيص كما يخصص العموم الشمولي يخصص العموم البدني، واضح هذا الشيء؟

كذلك مثلاً في مسألة الوصف، وصف في مسألة الوصف، مثلاً في غير المسند لو قلنا: أكرم رجلاً. (رجلاً) لها عموم، أي عموم؟ عموم شمولي أو بدلي؟ بدلي. فلو قلنا ماذا؟ عالماً. عالماً ما هو إعرابها؟ صفة. فإذا جاء الوصف للعموم البدلي فالوصف لا يختص بالعموم الشمولي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الفعل وإن لم يكن فيه عموم شمولي لكن فيه عموم بدني، فحينئذٍ لماذا لم يعبر عنه بالتخصيص؟

فإذاً كلام الشارح الآخر بنظر التفتازاني غير صحيح. تعال نقرا هذا المقدار الآن:

يقول: (واعلم أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من المقيدات، وجعل الإضافة والوصف من المخصصات، إنما هو مجرد اصطلاح خال عن المناسبة. وقيل -يعني أن هذا اصطلاح فيه مناسبة-: ما هي هذه المناسبة؟ لأن التخصيص عبارة عن نقص شيوع نقص العموم، ولا شيوع ولا عموم للفعل؛ لأنه إنما يدل على مجرد المفهوم، يعني الماهية المطلقة، والحال تقيد هذا المفهوم، والوصف يجيء في الاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه. يقول: وفي هذا القيل نظر)، بينا. وبهذا يتم الكلام في هذا الحال وهو التخصيص.

طبعا ذكرنا في الدرس السابق ما هي نكتة التخصيص لتكون الفائدة أعم وأتم. وأما تركه -طب لماذا نترك التخصيص؟- يقول: لما مر. لماذا تترك الوصف؟ قد يكون لجهلك بالوصف، لا أعرف ما هو وصف، يقول: جيب رجل، لم أصفه لأني لا أعرف عنه شيء إلا أنه رجل. فلماذا تركت الوصف؟ لجهلك به. قد يكون لأسباب مرت فيما سبق في ترك التقييد. فيقول: (وأما تركه) أي ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف فظاهر مما سبق في ترك تقييد المسند لمانع من زيادة الفائدة من تربية الفائدة، مثلك كجهلك بالوصف، كقصد الإخفاء على السامع، لا أريد السامع أن يعرف من هو.

نكتة تعريف المسند

وأما تعريفه، هذا بحث التعريف بحث مهم. لماذا نعرف المسند؟ عليكم السلام. لماذا نعرف المسند؟

المسند طيب إذا كان فعلاً لا يقال عنه نكرة أو معرفة؛ لأن الذي ينقسم إلى نكرة ومعرفة أي شيء؟ الاسم. فإذاً عندما نقول: لماذا نعرف المسند؟ مقصودنا أي مسند؟ الاسم. والاسم أين يقع مسنداً؟ إذا كان خبراً، صحيح؟ يعني كأنك تريد أن تقول: متى نعرف الخبر؟ بدل ما تقول: متى نعرف المسند، فقل: متى نعرف الخبر. ليش؟ لأنه عندما قلت (نعرف)، فهمنا أنه ليس بفعل، لأن الفعل لا يكون معرفة أو نكرة، صحيح؟ وعندما قلت (مسند)، المسند الذي ليس بفعل ليس هو الفاعل؛ لأن الفاعل ما هو؟ مسند إليه، ولا هو مفعول به؛ لأن المفعول به لا فعل ولا... لا مسند ولا مسند إليه. إذاً هو ماذا؟ ولا مبتدأ؛ لأن المبتدأ ما هو؟ مسند إليه. فيتعين أن يكون خبراً. فكأنك تقول: متى نعرف الخبر؟

شوف، الآن سوف نأخذ قاعدة بعد قليل أنه إذا كان الخبر معرفة، يجب أن يكون المبتدأ معرفة. فإذا كانا معرفتين، علماء النحو بماذا التزموا؟ بعدم التقديم، بعدم جواز تقديم خبر. لذا يقول في الألفية: "وامنعه حين يستوي الجزآن عرفاً ونكرا عادمي بيان". طبعا إلا إذا كان في قرينة. فعندما يكون المسند معرفة فإذاً يكون مؤخراً.

ما هي نكتة تعريف المسند؟ الآن هذا هو السؤال البلاغي: ما هي نكتة تعريف المسند؟

ذكر المصنف لذلك نكتتين:

النكتة الأولى هي: إفادة السامع أمراً معلوماً ثابتاً لأمر معلوم. اكتفت جيداً، هذه نكتة جداً مهمة: قد ذات المبتدأ معلوم لديه، وذات الخبر معلوم لديه، لكن لا يعلم أن أحدهما ثابت للآخر. أنت تعرف زيداً، وتعرف المخاطب، لكن لا تعرف بأن زيداً أخ للمخاطب. فتأتي وتقول له: زيد أخوك. لماذا عرفنا المسند؟ لإفادة أمر معلوم -اللي هو أخوك- لأمر معلوم -اللي هو زيد-. هذه النكتة الأولى.

النكتة الثانية: ليس فقط إفادة الخبر تماماً في النكتة الأولى، بل إفادة لازم الفائدة. شرحنا في الأول بحث الإسناد الخبري، المراد بلازم الفائدة ماذا؟ أقول ماذا أقول لك هكذا، مثلاً في غير بحثنا، نمثل مثال في غير بحثنا ثم ناتي إلى بحثنا: أقول لك: أنت مزقت كتابي. لا، أسأل، أخبر، فانت تعلم بأنك أنت الذي مزقت، فأنا لم أفتك الخبر، وإنما أفتك أني عالم بأنك مزقت الكتاب. هذا نسميه لازم الفائدة، تقدم سابقا وجه التسريب.

فيما نحن فيه أقول لك: زيد أخوك. طب أنت تعلم بأن زيداً أخوك، لكن أريد أن أخبرك بأني عالم بأن زيداً أخوك، واضح هذا الشيء؟

فإذن نقطة تعريف الخبر المسند إما هي إفادة الخبر، أو إفادة لازم الفائدة، واضح هذا الشيء؟ هذا ما ذكره المصنف.

طبعا هناك ملاحظة ذكرها التفتازاني أشار إليها إشارة أنه ذكرنا قبل قليل بأن المسند والخبر إذا كان معرفة لابد أن يكون المبتدأ معرفة، هذا في أي جملة؟ في الجملة الخبرية. أما في الجملة الإنشائية ليس من الضروري ذلك؛ مثلاً تقول: أين زيد؟ أين زيد؟ عند سيبويه (أين) ما هو إعرابها؟ مبتدأ عند سيبويه. أداة استفهام نكرة، مبتدأ، وزيد خبر، فعلى رأي سيبويه الخبر معرفة والمبتدأ نكرة من أسماء الاستفهام، معارف أو نكرات؟ نكرات. فهذه القاعدة إنما أعطيناها أين؟ في الجمل الخبرية لا في الجمل الإنشائية والاستفهامية ونحوها. واضح هذا الشيء؟ فعلى رأي -طبعا على رأي سيبويه- وأما على رأي بعضهم، على رأي جماعة آخرين لا، يقولون: أين خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر، فلا يكون لنا شاهد في ذلك.

نقرا الآن هذا المقدار:

يقول: (وأما تعريفه فلإفادة السامع حكماً على أمر معلوم للسامع هو المبتدأ بإحدى طرق التعريف: علمية، إضافة، إضمار، موصولية -يعني أنه يجب عند... يعني شوف ماذا قال: يعني أنه يجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه، من أين فهمها الشارح؟ يجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه، من أين فهمها؟ من قوله: حكماً على أمر معلوم، أمر معلوم يعني معرفة، والحكم هو الخبر على أمر معلوم هو المبتدأ، فالمبتدأ لابد أن يكون أمر معلوم. إذاً ليس في كلامهم مسند إليه نكرة ومسند معرفة أين؟ في الجمل الخبرية.- فلإفادة السامع حكماً على أمر معلوم باخر معلوم باخر مثله -يعني معلوماً أيضاً، أي حكماً على أمر معلوم بأمر آخر مثله في كونه معلوماً للسامع بإحدى طرق التعريف- سواء اتحد الطريقان نحو: (الراكب هو المنطلق)، هنا اتحدا الطريقان ليش؟ لأنه كلاهما تعريف بالألف واللام، أو اختلفا نحو: (زيد هو المنطلق)، واحد بال... على واحد بالالف واللام.

طيب، هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية: أو لازم حكم -كذلك عطف على حكماً- إفادة السامح حكماً... أو إفادة السامع لازم حكم، كذلك، أي على أمر معلوم بآخر مثله، وفي هذا تنبيه على أن كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة؛ لأن العلم بنفس المبتدأ والخبر لا يستلزم العلم بأن أحدهما ثابت للآخر، لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى الآخر، نحو: (زيد أخوك) و(عمرو المنطلق) -حال كون المنطلق...- طبعا نحو (زيد أخوك) و(عمرو المنطلق) يصلح مثالاً لكلا النكتتين، يعني مرة تريد أن تفيده الحكم، ومرة تفيد أن تفيده... تريد أن تفيد لازم الحكم. نحو: (زيد أخوك) و(عمرو المنطلق)، حال كون المنطلق معرّفاً باعتبار تعريف العهد أو أل الجنس، الألف واللام في المنطلق إما معرفة بتعريف العهد -متى تكون معرفة بتعريف العهد؟ إذا تقدم له ذكر- أو الجنس، مثل كقولهم مثلاً: ادخلوا السوق حيث لا عهد معين، واضح؟ أو (أني أخاف أن يأكله الذئب)، أو (لقد أمُرّ على اللئيم يسبّني)، هذا كله هو كله تعريف جنس).

التوفيق بين كلام المصنف في التلخيص والإيضاح

وظاهر لفظ الكتاب -تفتد جيداً، هنا شروع من قبل التفتازاني لدفع إشكال مقدّر، يريد أن يجيب عن إشكال مقدّر، حاصل الإشكال أي: إنه بين ظاهر كلام الخطيب القزويني في هذا الكتاب وبين ظاهر كلامه في الإيضاح يوجد اختلاف. في الإيضاح يظهر منه شيء، وفي التلخيص يظهر منه شيء آخر. مرة يكون هناك اختلاف بين كلام المصنف والسكاكي، قد يمكن أن نقول: ذاك رأيه هذا الشيء، وهذا رأيه هذا الشيء. أما شخص واحد يظهر منه في كتاب شيء، وفي كتاب آخر شيء آخر، واضح هذا؟ فهذه مشكلة، هذا نوع من التهافت في كلام الخطيب القزويني. نعم، عدل عن الفتوى! عدل عن الفتوى لابد أن ينبه على ذلك على وجه العدول، اتفقنا؟ فمع عدم التنبيه حينئذٍ لابد أن نفتش عن حل آخر للإيضاح أكثر.

ما هو الذي يظهر من هذا الكتاب؟ وما هو الذي يظهر من الإيضاح؟

في هذا الكتاب يظهر منه أنك تقول: (زيد أخوك)، لمن؟ لمن يوجه هذا الكلام؟ يوجه هذا الكلام لمن لا يعرف أن له أخاً، الشخص الذي لا يعرف أن له أخاً تقول له: زيد أخوك، هذا بحسب النكتة الأولى. بحسب النكتة الثانية، لمن توجه هذا الكلام؟ لمن لا يعرف أنك تعلم. صحيح؟

فإذن بحسب النكتة الأولى نتكلم، بحسب النكتة الأولى يظهر من المصنف أنك تقول: (زيد أخوك) لمن؟ لسامع لا يعلم بأن له أخاً، لمخاطب لا يعلم بأن له أخاً. هذا من أين ظهر؟ هذا المدعى من أين ظهر من كلام الخطيب؟ إي, من قوله: (بإفادة السامع حكماً على أمر معلوم بآخر مثله). الحكم بأمر معلوم على أمر معلوم، يعني السامع يعرف الأخوة ويعرف زيداً، لكن لا يعرف بأن زيداً أخ له، بأن زيداً أخ له، واضح هذا الشيء؟ هذا ظاهر كلام ابن صلح. إذاً لمن نقول: زيد أخوك؟ لمن لا يعلم بأن له أخاً، هذا ظاهر كلام المصنف أين؟ في هذا الكتاب.

بينما في الإيضاح يظهر منه شيء آخر، يظهر منه أننا إنما نقول (زيد أخوك) لمن يعرف زيداً بعينه، يعرف زيداً بعينه، لكن لا ينظر فيه أو لا ينظر في هذا الكلام إلى توجيهه لمن يجهل الأخوة، أخوة زيد لك.

بعبارة أخرى -شوف حتى يركز المطلب في الذهن أكثر-: بحسب عبارة هذا الكتاب، لنفترض شخص ولد من أبوين وابتعد عنهما مدة طويلة من الزمن، وتعرف على شخص اسمه زيد، فجاء المتكلم وقال له: زيد أخوك. إذاً لمن وجه هذا الكلام؟ لمن لا يعرف بأن له أخاً؛ لأنه كان جاهل بهذه القضية، لكنه يعرف... لكنه يعرف زيداً. بينما بحسب كلام الإيضاح يقول: إنما تقول (زيد أخوك) لمن يعرف زيداً بعينه، سواء عرف أن لزيد أخ أو لم يعرف، المهم أن يكون يعرف زيداً، وليس ناظراً إلى أنه يعرف الأخوة أو لا يعرف، واضح هذا الشيء؟ فإذاً بينهما اختلاف، بين عبارته في الإيضاح وعبارته في التلخيص اختلاف. كيف نحل المشكلة؟ ما في اختلاف، ليش؟

في التلخيص -يعني مثلاً- عمرو يعرف زيداً، وياتي الشخص ويقول له: إن يا زيد، عمرو أخوك، هكذا. وأيضا في الإيضاح... نعم. ولا العسس في الإيضاح زيد يعرف عمرو. التفت شوي، التفت: المفروض كل من المبتدأ والخبر معرفة، نعم صحيح؟ يعني كلاهما معروف. في الإيضاح تقول: زيد أخوك، ويعرف زيداً، لكن لا يعرف أن زيد أخ له، لكن يعرف أن له أخاً، هذا مهم، لكن، ويعرف زيداً في نفس الوقت ويعرف أن له أخاً، لكن لا يعرف النسبة بينهما، فتقوله لمن يعرف أن له أخاً، لكن ويعرف زيداً ولكن جاهل أن زيد هو الأخ، واضح؟ صعب المطلب؟ هذا وين؟ في في التلخيص.

في الإيضاح عبارتها هكذا: تقوله لمن يعرف زيداً بعينه، سواء كان يعرف أن له أخ أو لا، فما في الإيضاح أعم، سواء يعرف أن له أخ، هذا موافق لما في التلخيص أو لا؟ هذا مخالف لما في التلخيص، واضح المطلب؟ فبينها اختلاف، بين عبارة الإيضاح وعبارة التلخيص اختلاف. كيف نرفع هذا الاختلاف؟ يقول: رفع هذا الاختلاف يتم عن طريق الاستعانة بكلام للشيخ الرضي في حاشيته على... في شرحه للكافية.

ما هو كلام الشيخ الرضي في شرحه على الكافية؟ الشيخ الرضي في بحث التعريف بالإضافة ذكر أن للتعريف بالإضافة معنى أصلي ومعنى فرعي.

أما المعنى الأصلي للإضافة: أن الإضافة بحسب أصل وضعها إنما تستعمل في مورد العهد، في مورد العهد، مثلاً: أخوك، أنت تعرف بأن لك أخاً، هذا الذي تعرف أنه... هذا الشيء الذي تعرفه بأن لك أخ ينطبق على زيد. فما في التلخيص ناظر إلى المعنى الأصلي للإضافة، لذا قال: إن ظاهر عبارة التلخيص إنما يقال (زيد أخوك) لمن يعرف أن له أخاً، ففي معبودية. في التلخيص استعمل المعنى الأصلي للإضافة، واضح هذا الشيء؟

أما المعنى الفرعي للإضافة: ما هو المعنى الفرعي للإضافة؟ تقول مثلاً هكذا: جاءني غلام زيد، ولا تقصد غلاماً معهوداً، فليكن نظير (إني أخاف أن يأكله الذئب)، فالذئب صحيح معرّف، لكن تقصد واحد معهود؟ ها، وانما تقصد فرد من أفراد الذئب. جاءني غلام زيد، يعني واحد من غلمان زيد، ليس غلاماً معهوداً، هذا خلاف الأصل. الأصل في الإضافة في (غلام زيدان) -الأصل فيها ماذا؟- أن يكون للإشارة إلى غلام معهود، خلاف الأصل أن تكون لغير المعهود. ما في الإيضاح ناظر إلى غير ال... إلى المعنى الفرعي، وما في التلخيص ناظر إلى المعنى الأصلي، فارتفع التناقض، فارتفع التناقض؛ لأنه يشترط في التناقض أن يكون وحدة الجهة، صحيح؟

ما في الإيضاح ناظر إلى المعنى الفرعي للإضافة، وما في التلخيص ناظر إلى المعنى الأصلي، فلا يوجد بين كلاميه تهافت. واضح المطلب؟

نبحث في عبارة الآن. التناقض يعني ما يكون بين عموم وخصوصاً، شوف، إلا إذا... يعني في كانت يوم واحد، مرة أقول لك: أكرم إنساناً فقط، ومرة أقول لك: أكرم حيواناً. هذا في الحقيقة يرجع إلى التناقض، لا نتكلم عن التناقض المنطقي، يرجع إلى أنك مرة أردت الإنسان فقط، ومرة لا، جوزت الإنسان وغيره. فقولك (أكرم إنساناً) يعني معناه لا تجوز إكرام الحيوان، وقولك (أكرم حيواناً) يعني تجوز إكرام الحيوان، تجوز ولا تجوز نقيضان لا يجتمعان.

كذلك هنا، هنا صنف القراءة: (وظاهر لفظ الكتاب) -أي كتاب هذا الكتاب؟ لا، الكتاب مال سيبويه، هذا الكتاب يعني المتن- (وظاهر لفظ المتن أن نحو: زيد أخوك، إنما يقال لمن يعرف أن له أخاً، والمذكور في الإيضاح أنه يقال لمن يعرف زيداً بعينه، سواء كان يعرف أن له أخاً أم لم يعرف. ووجه التوفيق بين كلام المتن والإيضاح ما...) -طبعا الشيخ الرضي ما ذكر هذا الشيء ليوفق بين كلام المصنف في الإيضاح وفي... أصلا غير ناظر إلى هذا الشيء- ما ذكره بعض المحققين من النحاة: أن أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد، ليش؟ وإلا لم يبق فرق بين غلام زيد غلامه -مكتوب عندك: غلام غلامه- إضافة (غلام زيدان) و(غلام لزيد)، فلم يكن أحدهما معرفة والآخر نكرة. الآن (غلام لزيد) نكرة، (غلام زيد) معرفة، ليش؟ لأنه يفيد العهد. هذا المعنى الأصلي. المعنى الفرعي، لكن كثيراً ما تخرج الإضافة عن أصلها، كثيراً ما يقال: جاءني غلام زيد من غير إشارة إلى معهود معين، كالْمَع... يكون نظير المعرّف باللام كقولك: (ولقد أمُرّ على اللئيم يسبّني)، (إني أخاف أن يأكله الذئب)، وهو خلاف الأصل، خلاف وضع الإضافة، فما في الكتاب ناظر إلى أصل الواضح، وما في الإيضاح ناظر إلى خلافه، واضح هذا الشيء؟

عكسهما، يعني بدل ما تقول: زيد أخوك، ماذا تقول؟ أخوك زيد. لكن هنا أي... أي أين يصبح ما هو الذي يكون مبتدأ؟ أخوك يصبح مبتدأ، ولا تعربه مبتدأ مؤخراً؛ لما ذكرناه من أنه إذا استويا في التعريف يجب أن يعرب الأول ماذا؟ مبتدأ. أي نحو عكس المثالين المذكورين وهو: (أخيك زيد) و(المنطلق عمران). الضابط في التقديم إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله علي سيدنا... أنا لاحظت تقريبا كل الكتابات الاخوه طبعا