مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

068

أحوال المسند: الجملة والظرف

وصل الكلام قبل التعطيل إلى قوله: ﴿وأما كونه جملة فللتقوي أو لكونه سببيا كما مر﴾. ما زال البحث في أحوال المسند. يتعرض المصنف في هذه الفقرة إلى السبب في إيراد المسند جملة. لماذا نأتي بالمسند جملة؟

تقدم سابقاً أنه الجملة يؤتى بها لأجل إفادة التقوي أو لكونه سببيا. أما إفادة التقوي، مثلاً تقول: (زيد قام). هنا المسند جملة فعلية. كيف يفيد التقوي؟ هناك نظريتان في تفسير إفادة المسند الجملة للتقوي:

النظرية الأولى: نظرية السكاكي ومن تبعه، وحاصلها أنه عندما تقول: (زيد)، يستدعي هذا اللفظ الذي ابتدأ به الكلام أن يحكم عليه بشيء، فعندما تقول: (قام)، فقد حكمت على زيد بالقيام. ولما كان (قام) متحملاً لضمير يرجع إلى زيد، فقد أسندت ثانيةً القيام إلى من؟ إلى زيد. فقولك (زيد قام) في قوة قولك (قام زيد قام زيد)، وهذا تأكيد. وتقول: هذا هو التفسير الأول لكيفية إفادة الجملة للتقوي.

التفسير الثاني: ما ذكره الشيخ في (دلائل الإعجاز)، وحاصل ما أفاده أن الاسم عندما يبتدأ به الكلام ويؤتى مجرداً عن العوامل اللفظية، عندما تقول: (زيد)، بمجرد أن يسمع السامع كلمة (زيد)، يلتفت إلى أن هناك حديثاً قد نوى المتكلم أن يسنده إلى زيد. وبعبارة أخرى، صار لفظ (زيد) في معرض الإخبار عنه، فتطلب نفس السامع معرفة هذا الحديث ومعرفة هذا الخبر، فعندما تقول (قام)، يكون هذا الخبر قد حصل في ذهن السامع بعد أن كان طالباً. والحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب.

ما الفرق بين التفسير الأول والتفسير الثاني؟ التفسير الأول المناط في التقوي كان على تكرر الإسناد؛ الإسناد مرة أسندنا (قام) إلى نفس زيد ومرة أسندنا (قام) إلى ضمير زيد، من هنا حصل التقوي من تكرر الإسناد، هذا على التفسير الأول.

على التفسير الثاني، التقوي لم يحصل من تكرر الإسناد، وإنما التقوي حصل من التلويح بوجود خبر، فالتفتت نفس السامع إلى معرفته، فبحث عنه، وعندما جاء يستقر في ذهنه ما فيه تكرر إسناد واضح.

إذن، بناءً على الرأي الأول، إنما حصل التقوي من تكرر الإسناد. وبناءً على الرأي الثاني، إنما حصل التقوي من جعل الاسم في معرض كفاح السامع إلى وجود خبر سوف يأتي. هذا الفارق الماهوي بين النظريتين.

وهناك لوازم تترتب على هاتين النظريتين؛ مثلاً بناءً على النظرية الأولى، لو قلت هكذا: (زيد ضربته)، لا يوجد تقوي، ليش؟ لأن الضمير في الجملة الذي يرجع إلى زيد لم يقع مسنداً إليه وإنما وقع مفعولاً، فما في تكرر إسناد مع وحدة المسند؛ تكرر الإسناد مع وحدة المسند لا يوجد، لأنه في (زيد ضربته) المسند إليه زيد، وفي (ضربته) المسند إليه ماذا؟ أنا، فلا يوجد تكرر إسناد مع وحدة المسند، فلا يوجد تقوي. هذا بناءً على النظرية الأولى.

بناءً على النظرية الثانية، يوجد تقوي. نعم، ليه؟ لأنك قدمت اسماً يلوح بوجود شيء تريد أن تحدث به عنه، فيطلبه السامع، والحاصل بعد الطلب أعز من المنصاف بلا تعب. فبناءً على النظرية الثانية يوجد تقوي، وبناءً على النظرية الأولى لا يوجد تقوي. هذا فارق آخر من ناحية اللوازم التي تترتب على هاتين النظريتين.

بل أكثر من ذلك يمكن أن يقال ـ بل هذا إشكال على نظرية الشيخ عبد القاهر ـ يمكن أن يقال بأن لازم هذه النظرية الثانية أن لا يختص التقوي في صورة كون المسند جملة، بل حتى لو كان مفرداً. لو قلت هكذا: (زيد حيوان). أين المسند؟ (حيوان). هذا مفرد أو جملة؟ مفرد. على نظرية الشيخ، ينبغي أن يكون فيه تقوي، ليش؟ لأنك قد قدمت المبتدأ، وهذا يجعل السامع يلتفت إلى أن هناك حديثاً تريد أن تحدث به عن هذا الاسم فتطلبه نفسه، والحاصل بعد الطلب من اللصاق بلا تعب.

هذا في الحقيقة إشكال على النظرية الثانية، أن التفسير الذي فسرت به التقوي في الجملة غير مانع من دخول الأغيار. ما هو الأغيار؟ وهو المفرد. لأن هذه النظرية أيضاً تصدق في صورة كون الخبر مفرداً. واضح هذا الكلام؟ خلص بالنسبة لإفادة التقوي.

السببية وإيراد المسند جملة

أما بالنسبة للسببية ـ إما للتقوي أو لكونه سببيا ـ فيما سبق في كلام، إذا تتذكرون، عندما نقلنا في مجموعة من الدروس كانت عبارة عن نقل كلام، إذا تتذكرون نقلنا كلام السكاكي ثم كلام الشيخ عبد القاهر ثم كلام ابن مالك. تذكرون في نقلنا لكلام السكاكي تكلمنا حول المسند السببي، قلنا: المسند السببي كل جملة علقت على مبتدأ بواسطة عائد، بواسطة ضمير، ولم يكن الضمير عمدة، ولم يكن الضمير عمدة، وقلنا هذا في الحقيقة من باب وصف الشيء بغير ما هو له، كما تقول: (زيد أبوه قائم). (زيد) مبتدأ، أين الجملة؟ جملة (أبوه قائم). هذه الجملة ارتبطت بزيد بواسطة ماذا؟ بواسطة الضمير في (أبوه)، وهذا الضمير ليس بعمدة، لأنه ماذا؟ مضاف إليه، صحيح؟ نسمي هذه الجملة جملة سببية. كل جملة ارتبطت بالمبتدأ بضمير ليس بعمدة نسميها جملة ماذا؟ سببية. هذا اصطلاح للسكاكي كان سابقاً. هذا عندما يكون الإخبار إخباراً سببياً نأتي بالجملة.

إذن، أحد أسباب الاتيان بالجملة ما هي؟ السبب الأول ماذا كان؟ إفادة التقوي. السبب الثاني ماذا كان؟ كونه سببياً. واضح هذا الشيء؟

ثم بعد ذلك قد واحد يقول: عندنا شق ثالث، عندنا شق ثالث لا يدور الأمر بين التقوي والسببية كما في موارد إفادة الاختصاص (أنا سعيت في حاجتك). يقول المصنف ـ هذا الشارح ـ: هذا أجبنا عنه سابقاً أنه حتى في موارد إفادة الاختصاص يوجد، فهو غاية الأمر قد لا يكون مقصوداً. تتذكرون هذا البحث؟

نقرا هذا المقطع الآن: ﴿وأما كونه جملة فللتقوي﴾. ما أرى وجه، لماذا قال: (وأن كونه) موجود عندي؟ غلط الظاهر. (وأن كونه) هذا معطوف على ماذا؟ وأما إفراده وأما تخصيصه وأما تركه وأما تعريفه وأما كذا، فهنا موجود (وأن كونه). ليش (كونه) موجود عندكم؟ (كونه) موجود، أنا (أن كونه) جملةً فللتقوي أو لكونه سببياً كما مر.

هذا عبارة المصنف، عبارة الشارح يقول: وأما كونه، أي المسند جملة، فلإفادة التقوي، تقوي الحكم نحو (زيد قام)، أو لكونه سببياً نحو (زيد أبوه قام أو قائم)، كما مر من أن إفراده يكون لكونه غير سببي مع عدم إفادة التقوي بقرينة المقابلة، ماذا نفهم؟ أنه إذا أردنا إفادة السببية أو التقوي فلا بد أن لا يكون مفرداً، بل يكون جملة.

وسبب التقوي ـ هذه النظرية الأولى لشرح التقوي ـ وسبب التقوي في مثل (زيد قام) على ما ذكره صاحب المفتاح هو أن المبتدأ لكونه مبتدأً... ما معنى أن المبتدأ لكونه مبتدأً؟ مشهور فرق بين المبتدأ الأول والمبتدأ الثاني، أن المبتدأ المعنى الاصطلاحي للمبتدأ لكونه مبتدأً يعني لكونه في ابتداء الكلام، المعنى اللغوي واضح لا تشتبه، هو أن المبتدأ لكونه مبتدأً يستدعي أن يسند إليه شيء حتى تتم به الجملة. إذاً يقال: والخبر الجزء المتم فائدة، فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ، صرفه ذلك المبتدأ إلى نفسه، يعني أخذه خبراً له، سواء كان خالياً عن الضمير، مثل ماذا الخالي عن الضمير؟ كالمفرد: (زيد رجل)، (زيد إنسان)، أو متضمناً له كالجملة، فينعقد بينهما نسبة حكمية، يحكم بأحدهما على الآخر حكم.

ثم إذا كان... كان اسم... ما هو؟ ضمير يرجع إلى ما في قوله (ما يصلح)، يعني شيء يصلح، يعني الخبر بحسب المعنى الخبر بحسب العبارة يرجع إلى ما في قوله (ما يصلح). ثم إذا كان هذا الخبر متضمناً لضمير، لضمير يرجع إلى المبتدأ المعتد به ـ شوف قال: الضمير المعتد به، عندنا أحياناً ضمير غير معتد به، يقول نعم مثل (زيد قائم)، (زيد قائم) وإن كان... وإنْ... هو مشتق فهو ذو ضمير مستكن، وإن كان فيه ضمير، لكن هذا في قوة مفرد، فلا يعتد بهذا الضمير، فلا يجعل... يجعل الضمير قائم جملة، واضح هذا الشيء؟ ـ بألا يكون مشابهاً للخالي عن الضمير كما في (زيد قائم)، صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانياً فيكتسب حكم قوة.

فيكمن هناك... من أين يكتسب حكم القوة؟ من تكرر الإسناد. فعلى هذا يختص ـ هذا أحد لوازم هذه النظرية، شوف ـ فعلى هذا يختص التقوي بما يكون مسنداً إلى ضمير المبتدأ، ويخرج عنه نحو (زيد ضربته)، لأن (ضرب) أسند إلى ماذا؟ ضرب أسند إلى ماذا؟ إلى التاء، والتاء لا ترجع إلى... إلى زيد، واضح؟ ويجب إذا لم يكن للتقوي يجب أن يكون سببياً.

وأما على ما ذكره الشيخ في (دلائل الإعجاز) ـ نظرية الشيخ ما هي؟ ـ وهو أن الاسم لا يؤتى به معرًّى عن العوامل اللفظية إلا لحديث، لقصة قد نوي إسناده إليه، فإذا قلت (زيد)، فقد أشعرت قلب السامع بأنك تريد الإخبار عنه، فتتوجه نفسه لمعرفة الخبر، فهذا توطئة له للخبر وتقدمة للإعلام به، فإذا قلت (قام)، دخل في قلبه دخولاً مأنوساً، لأنه حصل بعد طلب، وهذا أشد للثبوت وأمنع من الشبهة والشك، لانّك كان نفسك متوجهة إلى أنه في خبر كنت متوقعاً له. وبالجملة، ليس الإعلام بالشيء بغتة كالإعلام به بعد التنبيه عليه، كما لو قلت (زيد قام) بغتة، كما لو قلت (قام زيد)، واضح؟ فإن ذلك يجري مجرى تأكيد الإعلام في التقوي والإحكام، تأكيد الإعلام لا الإعلام، كما لو... كأنك قلت (زيد قام قام)، يجري مجراه (زيد قام زيد قام) في كونه يفيد التقوي، ليش؟ لأنه حصل بعد الطلب، فيدخل في التقوي.

بناءً على نظرية الشيخ عبد القاهر، (زيد ضربته) ليش؟ بل يدخل أيضاً (زيد إنسان) و(زيد مررت به) مما... ومما يكون المسند فيه جملة. هذا انتهى... انتهى، طبعا قلنا: يشكل كلام الشيخ عبد القاهر بأن هذا لا يمنع من دخول مفرد ومما يكون المسند فيه جملة لا للسببية أو التقوي، خبر ضمير الشأن. خبر ضمير الشأن مثل ماذا؟ نعم: ﴿قل هو الله﴾ خبر ضمير الشأن جملة، يقول: ولم يتعرض له لشهرة أمره وكونه معلوماً مما سبق في بحث ضمير الشأن الذي جاء به في بحث المسند إليه، فبعد ما في داعي يكرره.

طيب، بعد واحد قد يشكل: صورة التخصيص، هناك شق ثالث إفادة التخصيص. يقول: وأما صورة التخصيص نحو (أنا سعيت في حاجتك) و(رجل جاءني) فهي داخلة في التقوي على ما مر، غاية الأمر قلنا إنه قد لا يكون التقوي على... التقوي هو المقصود في المقام.

إذا اتضح لدينا لماذا يكون الخبر جملة، إما للتقوي وإما لـ... كونه سببيّاً. الآن طبعا في هذا البحث ما ميزنا بين جملة وجملة؛ مطلق الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية، الفعلية سواء كان فيها أداة شرط أو خالية عن أداة الشرط، مطلق الجملة إما للتقوي وإما للسبب. الآن نترقى أكثر، نريد أن نفصل بين الجمل، يعني الآن بحثنا في أي شيء؟ ما زال بحثنا في الخبر عندما يكون جملة. المسند عندما يكون جملة. هذا المسند الجملة قد تكون الجملة جملة اسمية، قد تكون الجملة جملة مضارعية، قد تكون الجملة... فيها أداة شرط. فيقول: لنفس النكات التي تقدمت سابقاً.

أنواع الجمل الواقعة مسنداً والظرف

فيكون جملة اسمية لإفادة الثبوت والاستمرار، ولكن يمر عليها وهو منطلق. وقد يكون جملة فعلية مضارعية لإفادة التجدد: ﴿بعثوا إلي عريفهم يتوسموا﴾ لإفادة التجدد والحدوث. وقد يكون فيها أداة شرط للمعاني التي تفيدها أدوات الشرط التي تفهم من النحو وفي المختصر وفي البلاغة، درسنا حول أدوات ثلاث اللي هي (إن) و(إذا) ولو، فما في داعي للتكرار، واضح البحث، يقول: واسميتها وفعليتها وشرطيتها لما مر، يعني أن كون المسند جملة للسببية أو للتقوي، وكون تلك الجملة اسمية لأجل ماذا؟ لأجل الدوام والثبوت، وكونها فعلية ـ وكونها معطوفة على كون أن كونه ـ وكونها فعلية للتجدد والحدوث والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه، وكونها شرطية للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط. هذا انتهى البحث عن الجملة، على قول، ولم ينتهي على قول آخر؛ لأن هذا يتضح لك بعد قليل.

لماذا ناتي بالمسند جملة ظرفية؟ مقصوده من الظرف هنا الجار والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان. مثلاً لماذا تقول: (زيد في الدار)؟ هنا المصنف تعرض لمطلب بلاغي ولمطلب نحوي. أما المطلب البلاغي وهو الذي يعنينا في المقام: طب لماذا ناتي بالمسند ظرفاً؟ هذا هو المطلب البلاغي، ما هي النكتة البلاغية في ذلك؟ يقول: لكون الظرف يختصر الفعلية، فيه اختصار.

حتى يتضح ذلك لا بد أن نقفز منه إلى مطلب نحوي، شوف بينهما ترابط: أنت عندما تقول (زيد في الدار)، ما هو الإعراب الكامل لهذه الجملة؟ (زيد) مبتدأ، (في الدار) إذا قلت خبر هذا إعراب مختصر. الإعراب الكامل: (في الدار) جار ومجرور متعلق بماذا؟ بخبر محذوف تقديره استقر. على الأصح، في خلاف بين البصريين والكوفيين في أن متعلق الجار والمجرور هل هو فعل أو اسم؟ ذهب إلى كل فريق.

الذين التزموا بأن المقدر هو ال... هو الفعل قالوا: لأن الجار والمجرور يأتي في الجملة الموصولية تقول: (جاء الذي في الدار)، ومن المعلوم أن صلة الموصول لابد أن تكون جملة، صلة الموصول لابد أن تكون جملة، فلو قلنا (جاء الذي مستقر في الدار) تكون صلة الموصول ماذا؟ مفرد، اسم. مع أن صلة الموصول لابد أن تكون جملة. فإذاً، نحن المتيقنون بأن الجار والمجرور في الجملة الموصولية المتعلق ما هو؟ فعل. وغيره مشكوك، يلحق المشكوك بالمتيقن. تلتفت للاستدلال؟ هذا دليل من قال بأن المقدر فعل، وهذا رأي المصنف. فبناءً على ذلك، لماذا اتينا بالخبر الظرف؟ لأجل اختصار الفعلية، لأن المقدر ماذا؟ فعل.

جماعة آخرون قالوا: لا، إن المقدر اسم، ما هو دليلهم؟ قالوا: لأن الأصل في الخبر ماذا يكون؟ الأصل في الخبر اسم، أن يكون مفرداً، لأن الجملة الخبرية عبارة عن حكم، حكم بين مفردين لإثبات أحدهما للآخر، فالأصل في الخبر أن يكون مفرداً، فعندما نشك هنا على أصله أو على خلاف الأصل نبني على أنه على أصله. المهم، هذه تعليلات نحوية في غاية الضعف لا يوصى إليها. فإذاً المطلب... النكتة البلاغية بناءً على هذا الرأي الذي هو بنظر المصنف هو الأصح. واضح هذا الشيء؟ فنقرا هذا المقدار: نعم. حينئذ... حينئذ يكون مفرد لا ينبغي أن نبحثه هنا، نحن بحثنا في أي شيء؟ لماذا يؤتى به جملة؟ فلا ينبغي أن يبحث في هذا البحث أصلاً. منتبه جيداً؟ من نكات الأفراد حينئذ يقول: ﴿وظرفيتها لاختصار الفعلية﴾، إذ هي، أي الظرفية، مقدرة بالفعل على الأصح؛ لأن الفعل هو الأصل في العمل، وقيل: باسم الفاعل، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفرداً، ورجح الأول بوقوع الظرف صلة ل... موصول نحو (الذي في الدار أخوك)، والحال أن صلة الموصول ماذا يجب أن تكون؟ جملة، جملة. وأجيب بأن الصلة من مظان الجملة بخلاف الخبر، فقياس أحدهما على الآخر قياس مع ال... مع ال... فارق، فارق. نحو... خذ، انتهى.

هنا إشكال من قبل الشارح على الخطيب القزويني، تجد جيداً لعبارة المتن أترك الشرح. شوف عبارة المتن: (وظرفيتها) إلى أين يرجع ها؟ إلى الجملة. إذا أنت بنيت على أن الظرفية جملة، ثم قلت في الأخير: على الأصح، هذه عبارة غلط، يعني يكون معنى الكلام هكذا: أنه اختلف في أن الجملة الظرفية هل هي جملة أو مفرد؟ تبنيت على أنها جملة ظرفية فكيف تقول على الأصح؟ فكان الأولى ما تقو... أن تقول هكذا لو قال: (إذ الظرف مقدر بالفعل على الأصح) لا (إن هي) يعني الجملة مقدرة بالفعل على الأصح، الجملة لابد أن تكون مقدرة بالفعل ولا تكون الجملة مقدرة بمفرد ومع ذلك تبقى جملة. هذا إشكال على اللفظ ترى، ليس له علاقة بالمطلب، واضح المطلب؟ لذا يقول: (ولو قال إذ الظرف مقدر بالفعل على الأصح لكان أصوب؛ لأن ظاهر عبارته يقتضي أن الجملة الظرفية مقدرة باسم الفاعل على القول غير الأصح وهذا غلط) لا يوجد أحد يقول به، ولا يخفى فساده؛ لأن الجملة لابد أن تقدر بالفعل لا بالاسم.

تأخير المسند

خاطر... ﴿وأما تأخيره﴾. لماذا ناتي بالمسند مؤخراً؟ خط بكل ما مر. أي تأخير المسند، فلأن ذكر المسند إليه أهم، كما مر في تقديم المسند إليه. ليس كالفعل بأن ذكراً مسند اليك. نعم، لماذا ذكر فلأن ذكرا مسند اليك، لماذا لم يكثر فلتقدم مسند اليك؟ أي ما هو التقديم لا بد له من سبب، وقلنا السبب الأساسي ولذا كان الشيخ عبد القاهر قلنا سابقاً يقول إن الأساس في التقديم هو الأهمية، لكن الأهمية لوحدها لا تكفي، لا بد من من ذكر أسباب الأهمية. فنحن لماذا نؤخر المسند إليه؟ لماذا نؤخر المسند؟ لأنه يوجد موجب لتقديم المسند إليه. ما هو موجب تقديم المسند إليه الكلي؟ هو الأهمية. واضح المطلب؟ صحيح، صادقاً سألني الإخوان سؤال، وقلنا: عندما نرجع تتذكرون به حول ماذا؟ حول أقسام الألف واللام. ما الفرق بين الألف واللام عند النحاة وعند... شوف خلاصة ما ذكرناه ـ اللي سال ما موجود هو بيسمع التسجيل معكم إن شاء الله ـ خلاصة ما ذكرناه سابقاً هكذا: هو ذكر كم قسم للألف واللام في المختصر؟ سبعة أقسام.

خلاصة ما ذكر هكذا أستطيع القول: الألف... (ل) للعهد الخارجي، نتكلم عن مصطلح البلاغة، للحقيقة، للإشارة إلى الحقيقة. هذا الذي للعهد الخارجي في الخطيب القزويني ذكر له أقسام ثلاثة: للعهد الصريح: ﴿أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول﴾، للعهد الكنائي، العهد العلمي، العهد الكنائي مثل: ﴿ليس الذكر كالأُنثَى﴾، العهد العلمي مثل ماذا: ﴿إن الذين يبايعونك إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾. هذا عهد علمي اصطلاح بلاغي، اصطلاح بلاغي في النحو يعبر عنه بالعهد به. فإذاً تفترق البلاغة عن النحو في أن ما يصطلح عليه في البلاغة بالعهد العلمي يصطلح عليه في النحو بالعهد به؛ لأن هذه الشجرة معهودة بينك وبين المتكلم في الذهن. واضح؟ علماء البلاغة يصطلحون بالعهد العلمي. وهناك اصطلاح في النحو لا يستعمل في البلاغة، أطلقنا عليه اسم العهد الحضوري. العهد الحضوري في النحو قسموه إلى اسمين: خارجي وذهني. الخارجي كقولك: (القرطاص) لمن سدد سهماً، هذا حاضر أمامك. واضح هذا الشيء؟ هذا نسميه عهد حضوري لكن خارجي. وعندنا عهد حضوري لكن ذهني اللي هو العهد العلمي عند النحاة، عند البلغاء، واضح هذا الشيء؟ وبالإشارة إلى الحقيقة قسمناها إلى في البداية إلى أقسام ماذا؟ ثلاثة، ماذا؟ لام الجنس، لام العهد الذهني، والاستغراقي. والاستغراقي قسمناه إلى حقيقي وعرفي. هذا كان خلاصة البحث.

النحو والبلاغة في أي شيء؟ إنه في النحو يوجد عهد علمي لكنه يسمى في البلاغ... في في النحو يوجد ما ما يسمى في البلاغة بالعهد العلمي لكنه يسمى عند النحاة بماذا؟ بالعهد الذهني، عهد الحضور الذهني، بينما العهد الحضوري على الإطلاق عندهم هو يقال للشيء المعهود في الخارج كقولك (القرطاص) ونحو ذلك.

الاستغراق المجازي في النحو يعني كقولك: (كل الرجل بل أنت الرجل بل إنه) وهو صحة وقوع (كل) في مكانه هذا هذا غير موجود في نفس الكلمة، مثلاً: أنت الرجل بل البلاغة مين مصنفها بايام بل أنت أنت الرجل تقدم صادقاً، معنى أنه يدخل في العهد الاستغراقي الحقيقي لكن ادعاء، يدخل في العهد الاستغراقي الحقيقي لأنك أنت تريد أن تقول: أنت كل الرجال، انحصرت فيك حقيقة، كل الرجال لا بعض الرجال، لكن من باب ماذا؟ من باب الادعاء. والحمد لله رب العالمين وصلى الله...