مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

069

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

ما زال البحث في هذا التمثيل الأخير في بحث المسند، ذكرنا في الدرس السابق أن كثيراً من النكات البلاغية التي ذكرت للأحوال المتقدمة في المسند وفي المسند إليه تجري في غيرهما.

فنكات الحذف التي تجري في المسند والمسند إليه تجري في حذف المفعول، تجري في حذف الحال، تجري في حذف التمييز. ونكات التقديم أيضاً تجري في تقديم بعض المفعولات على البعض الآخر وهكذا. وعلى الإنسان الفطن والمطلع على أساليب كلام العرب أن يلتفت إلى هذه النكات فيجريها في جميع الأبواب بحسب المقامات والمناسبات. وقلنا هذا المطلب سهل وإنما الكلام فيما هو السبب في قول الخطيب القزويني "وكثير مما ذكر في هذا الباب" ولم يقل "وجميع ما ذكر في هذا الباب". التفتازاني في الدرس السابق اقترح وجهاً وحاصله كان أنه إنما قال "كثير مما ذكر" ولم يقل "جميع ما ذكر" لأجل أن بعض ما ذكر مختص بالمسند والمسند إليه مثل ماذا؟ كضمير الفصل فإنه مختص بأن يكون بين المسند والمسند إليه ولا يجري في المفاعيل ولا يجري في المضاف ولا في الحال ولا في التمييز. هذا مورد ومورد آخر مثل كون المسند فعلاً، فإن كون المسند فعلاً مختص بأي شيء؟ بالمسند، فإن غير المسند لا يكون فعلاً. ويوم أمس سألنا سؤالاً هنا ما أدري الإخوان ماذا أجابوا أو تذكروا أو ما تذكروا، ماذا كان الإشكال؟ أنه نجد بعض الفعل يكون غير مسند مثل الفعل الجملة الفعلية عندما تضاف ﴿هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم﴾ (المائدة: 119) على قراءة ترك التنوين، نعم في قراءة ﴿هذا يوم ينفع الصادقين﴾ (المائدة: 119). كذلك يأتي الفعل مسنداً إليه كقوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ (البقرة: 184)، و﴿وأن تصوموا﴾ في محل رفع مبتدأ والمبتدأ مسند إليه، فكيف يقول إن الفعل لا يكون إلا مسنداً؟ هذا كان السؤال. ما هو الجواب؟ يوم وسعنا من دائرة الإشكال، ليس فقط مضاف إليه يأتي مبتدأ أيضاً، هذا كان الجواب.

أما الزوزني فقد اقترح حلاً آخر وسبباً آخر لقول الخطيب "وكثير مما ذكر" ولم يقل "وجميع ما ذكر"، حاصل اقتراح الزوزني أنه لو كانت العبارة هكذا "وجميع ما ذكر في هذا الباب والذي قبله غير مختص بهما" لقال هكذا "وجميع" يقتضي هذا التعبير حتى ينتفي الاختصاص أن يكون جميع ما ذكر وارداً في غير باب المسند والمسند إليه. اكتف جيداً للمطلب. جميع ما ذكر غير مختص معناها أن جميع ما ذكر يجري في سائر الأبواب عليهم. عندما تقول جميع ما ذكر غير مختص في البابين متى يصدق أن جميع ما ذكر غير مختص في البابين؟ إذا كان جميع ما ذكر يجري في سائر الأبواب، مع أن جميع ما ذكر لا يجري في سائر الأبواب. مثلاً التعريف التعريف يجري في باب الحال؟ لا يجري، لأن الحال فضلة نكرة منصوبة، التعريف لا يجري في الحال فلا يصدق جميع ما ذكر غير مختص، إذ لو كان جميع ما ذكر غير مختص لوجب أن يكون جميع ما ذكر يجري في غير المسند والمسند إليه، مع أن جميع ما ذكر لا يجري في غير المسند والمسند إليه لأن من جملة ما ذكر التعريف والتعريف لا يجري في الحال، لا يجري في التمييز، لا يجري في المضاف إليه. صحيح؟ هذا هو السبب بنظر الزوزني لقول المصنف "وكثير مما ذكر" ولم يقل "وجميع ما ذكر".

فما الفرق بين تفسير التفتازاني وتفسير الزوزني؟ الفرق بينهما أنه في تفسير التفتازاني السبب في العدول عن جميع راجع لكون بعض ما ذكر مختصاً بالمسند والمسند إليه مثل ضمير الفصل ومثل كون المسند فعلاً، بينما في تفسير الزوزني إنما لم يقل جميع لأن مقتضى قوله "جميع ما ذكر غير مختص" أن جميع ما ذكر يجري في غير البابين، إذ لو لم يجري في غير البابين لكان مختصاً. فلما قال "جميع ما ذكر غير مختص بالبابين" معناه أنه يجري جميع ما ذكر في البابين، مع أن جميع ما ذكر لا يجري في غير البابين لأن من جملة ما ذكر التعريف والتعريف لا يجري في الحال، لا يجري في المضاف إليه. هذا هو تفسير الزوزني. التفتازاني يرى عدم صحة هذا التفسير لأن هذا التفسير يبتني على مقدمة باطلة، ما هي هذه المقدمة الباطلة؟ وهي قولك أن المصنف لو قال "وجميع ما ذكر غير مختص" لاقتضى ذلك حتى يرتفع الاختصاص، ماذا يقتضي؟ أن يجري الجميع في غير البابين، هذه المقدمة لا نسلمها. لو قال المصنف "جميع ما ذكر غير مختص"، التفت، لنفترض ما ذكر خمسة أحوال، ولنفترض غير البابين باب المفعول وباب الحال وباب المضاف إليه، لنفترض هكذا. فإذاً عندنا خمسة أحوال وعندنا كم باب غير باب المسند والمسند إليه؟ باب الحال، باب التمييز، باب الإضافة. جميع ما ذكر يعني خمسة. غير مختص حتى الزوزني ماذا يقول؟ إن الخَمْسة متى تكون غير مختصة بالبابين؟ إذا كان جميع الخَمْسة يجري في الأبواب كم هي؟ الثلاثة. يقول التفتازاني لا، حتى يصدق غير مختص يكفي أنه يجري في البعض، في بعض ما ليس من البابين. يكفي أن يجري في بعض ما ليس من البابين، مثلاً هذه الخَمْسة أحوال حتى يصدق أنها بأجمعها غير مختصة بالمسند والمسند إليه يكفي أن تجري في المفعول وإن كان لا يجري بعضها في الحال. فيكفي أن الخَمْسة غير مختصة. نلتفت إذاً، إشكال تفسير التفتازاني للزوزني على ماذا يعتمد؟ يعتمد على أن قولنا "جميع ما ذكر غير مختص" حتى يصدق هذه الجملة يجب أن يكون جميع ما ذكر يجري في جميع الأبواب غير البابين. نقول: لا، لا يلزم ذلك، بل يكفي حتى يصدق عدم الاختصاص -التفت للمطلب- يكفي حتى يصدق عدم الاختصاص أن يكون جميع ما ذكر وهي الخَمْسة تجري في بعض ما هو من غير البابين، فلو جرت الخَمْسة في المفعول وجرى ثلاثة منها في الحال لصدق عدم الاختصاص بالبابين. إذاً تفسير الزوزني غير صحيح. واضح المطلب؟ فالتفسير الصحيح إنه إنما قال "كثير مما ذكر" ولم يقل "جميع" لأن بعض ما ذكر مختص، لا لاقتضاء الجميع أن يجري في جميع الأبواب لأنه يصدق أن الجميع غير مختص بالبابين لو جرى الجميع في بعض الأبواب يصدق عدم الاختصاص.

نكتة لطيفة ترى من الزوزني، إشكال متين، مطلب فيه دقة، لذا يقول "وقيل" -القائل هو الزوزني- هو يعني قوله "كثير مما ذكر" ولم يقل "جميع ما ذكر" إشارة إلى أن جميعها لا يجري في غير البابين كالتعريف فإنه لا يجري في الحال والتمييز، وإن جرى مثلاً في المفعول به لا يجري في المضاف إليه، وكالتقديم فإنه لا يجري في المضاف إليه وإن جرى في المفعول به مثلاً. وفيه -في هذا التفسير للزوزني- نظر، لأن قولنا "جميع ما ذكر في البابين غير مختص بهما" لا يقتضي أن يجري شيء من المذكورات في كل واحد من الأمور التي هي غير المسند إليه والمسند، فضلاً عن أن يجري كل منها. شوف حتى أُوضح لك العبارة، تصور نكتب على اللوح يصير المطلب واضح، تأمل في العبارة مهم، أخاف أن يكون المطلب بعد مغلق عليك. صفة جيدة، عندنا لو قال "جميع ما ذكر غير مختص بالبابين"، جميع ما ذكر، ما هو؟ لنفترض التعريف، التقديم، الحال، لنفترض هذا الذي ذكرناه سابقاً ثلاثة أحوال. بل يجري في غيرهما غير البابين كم باب؟ الحال، المفعول، الإضافة، لنفترض هكذا. هنا يوجد احتمالات ثلاثة، قف جيدا معي، احتمالات ثلاثة:

الاحتمال الأول: حتى يصدق عدم الاختصاص يوجد احتمالات ثلاثة، الاحتمال الأول أن يكون الجميع يجري في كل واحد من غير البابين، هذا يصدق حينئذ جميع ما ذكر غير مختص في البابين، يصدق عدم الاختصاص، لكن هذا معناه أن كل من التعريف والتقديم والحال يجري في كل من الحال والمفعول والإضافة، يعني الحال يجري فيه التعريف، يجري فيه التقديم، يجري فيه الحال وهكذا البقية. هذا الاحتمال هو الذي بنى عليه الزوزني فقال: لما كان هذا التعبير لا يصح لأن الحال لا يجري فيه التعريف الإضافة، المضاف إليه لا يجري فيه التقديم، فلذا المصنف ما قال "جميع" لأنه لو قال "جميع" لزم هذا وهذا المعنى باطل. واضح؟ يقول له التفتازاني: المطلب لا ينحصر لو قال "جميع" لا ينحصر المعنى بهذا بل عندنا احتمالان آخران. تفت للمطلب.

الاحتمال الثاني: أن يكون الجميع يجري في بعض ما هو غير البابين وإن لم يجري في البعض الآخر. تفيد جيداً لنستطيع. لنفترض التعريف والتقديم والحذف يجري في المفعول، جميع هذه الأحوال تجري في هذا الباب، لكن الجميع لا يجري في الحال، الجميع لا يجري في الإضافة، مع ذلك يصدق أن جميع ما ذكر غير مختص بل يجري في غيرها، وهذا لا يلزم منه أن جميع ما ذكر يجري في الحال حتى يأتي الإشكال أو جميع ما ذكر يجري في المضاف إليه حتى يأتي الإشكال، هذا احتمال.

الاحتمال الثالث: أن يكون البعض يجري في البعض. اتفق جيداً حتى نشرح الجملة المختصرة. لنفترض التعريف والتقديم يجري في المفعول، والحذف لا يجري فيه. والتقديم والحذف يجري في الحال، والتعريف لا يجري فيه. والتعريف والتقديم يجري في المضاف إليه، والحذف لا يجري فيه. لو فرضنا هكذا يصدق حينئذ أن جميع ما ذكر غير مختص، ليه؟ لأنه حتى يصدق الجميع غير مختص يكفي أن البعض يجري، حتى يكفي يصدق الجميع غير مختص يكفي أن يصدق أن البعض يجري في الغير. وهنا البعض يجري في الغير. هذا احتمال ثالث.

التفتازاني ماذا يقول؟ يقول: هذه العبارة "جميع ما ذكر غير مختص" لا تدل لا على الاحتمال الأول الذي قصده الزوزني ولا على الاحتمال الثاني، بل غاية ما تدل عليه الاحتمال الثالث، وحينئذ لا يلزم أن المصنف يعرض عن جميع إلى قوله كثير. واضح هذا المطلب؟ هذا هو شرح العبارة. تعال إلى العبارة الآن. يقول: "وفيه نظر لأن قولنا جميع ما ذكر في البابين غير مختص بهما لا يقتضي أن يجري شيء من المذكورات في كل واحد من الأمور التي هي غير المسند والمستند إليه"، لا يقتضي أن يجري الجميع في بعض ما هو غير البابين، الاحتمال الثاني. فضلاً عن الاحتمال، إذاً الاحتمال الثاني لا تدل عليه العبارة فضلاً عن الاحتمال الأول، من باب أولى لا تدل على الاحتمال الأول، بل هي تدل على الاحتمال الثالث، إذ يكفي لعدم الاختصاص بالبابين ثبوت الغير في شيء مما هو غير البابين، اللي هو الاحتمال الثالث. صار واضح العبارة الآن؟ آ، تفهم، والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما -أي في البابين- لا يخفى عليه اعتباره في غيرهما من المفاعيل والملحقات بها والمضاف إليه ونحو ذلك. وبهذا بحمد الله تعالى يكون قد تم الكلام في الباب.

أحوال متعلقات الفعل

أي نعم. على تفسير الزوزني لابد "كثير" ينطبق مثلاً في التعريف والتقديم إذا فسر الجميع هكذا فلابد أن إذا احترز بالكثير لابد أن يكون هذا الكثير منطبقاً على الجميع في المفرق عنه. أي أن يكون كثير مما ذكر يجري في غيره. ليش؟ لأنه إذا قال "كثير" والكثير الذي نذكره هنا هو غير مختص، لا يجري في الجميع. لا، كثير مما ذكر غير مختص، يعني الكثير يجري في البقية، بلى الكثير يجري في البقية، لنفترض من هذه الأحوال الثلاثة حالين يجري في البقية فيصدق "كثير". فلا يرد إشكال، فيصدق كثير، فيصدق كثير. إذاً الأحوال ثلاثة تمثيل مصغر وإلا هي أكثر. إذاً الأحوال ثلاثة وجرى اثنين منها فحينئذ يجري أو حتى لو جرى واحد. قد يقول إنه ليس المراد من الكثير المعنى النسبي المعنى الإضافي المعنى أنه في حد ذاته كثير يعني كثير ما يجري الحذف في الحال هذا المقصود فحينئذ أيضاً لا يرد إشكال.

العجب أنه على الرغم من هذا التنبيه الآن ماذا نبدو؟ ماذا قلنا في هذا التنبيه؟ أن "كثير ما ذكر غير مختص بالمسند والمسند إليه بل يجري في المفعول، في الحال"، فالآن يأتي ويعقد باباً رابعاً حول ماذا؟ حول المفاعيل. أن ما ذكر يجري في المفاعيل، لكن يعتذر التفتازاني عن ذلك، يقول: صحيح الآن أشارنا إلى ذلك في على نحو الإجمال أين؟ في التنبيه، لكن باعتبار التفصيل فيه نكات إضافية وفوائد زائدة عقد المصنف لذلك باباً مستقلاً. كان من أول الأمر كان يستطيع علماء البلاغة ماذا يفعلون؟ أن يجعلوا الأبواب نفس الأحوال كما فعلنا في "دروس في البلاغة". كيفما كان في هذا الباب هناك -التفت حتى نمنهج لك البحث- هناك ثلاثة مطالب يتعرض لها المصنف فقط:

المطلب الأول: حذف المفعول. المطلب الأول حذف المفعول يعني ما هي نكات حذف المفعول؟

المطلب الثاني: ما هي نكات تقديم المفعول على الفعل؟ ﴿إياك نعبد﴾.

المطلب الثالث: ما هي نكات تقديم بعض المفاعيل على البعض الآخر؟ مثلاً ربما يكون للفعل أكثر من معمول، لماذا تقدم هذا المعمول على ذاك المعمول؟ ما هي النكتة؟

إذاً كم مطلب عندنا؟ نكات حذف المفعول، نكات تقديم المفعول على الفعل، نكات تقديم بعض المفعولات على البعض الآخر. فقط هذه المطالب الثلاثة يتناولها المصنف أين؟ في هذا الباب، لكنه قبل أن يشرع في المطلب الأول قدم للمطلب الأول مقدمة، هذه المقدمة التي الآن سوف ندرسها غداً مختصة بأي بحث بأي مطلب؟ بالحذف. وليس لها علاقة بالمطلب الثاني والثالث. إذاً المطالب بعد ما بدأت. الآن مقدمة للمطلب الأول. فهذا العنوان الصغير لتجده في الكتاب "حذف المفعول"، هذا لم يبدأ، هذا يبدأ من بعد أربع صفحات. يبدأ من قوله حسب الصفحة عندي 168 قوله: "ثم الحذف إما للبيان"، وجدت المطلبين؟ "ثم الحذف إما للبيان". من هنا يبدأ بحث حذف المفعول.

أما هذا البحث الآن مقدمة لبحث حذف المفعول، واضح المطلب؟ هذا هو سير البحث. الآن نشرع في هذه المقدمة. نحن سابقاً ذكرنا أن الأصل في الكلمة التي يؤتى بها لإفادة مطلب أن لا تحدث -أن لا تحذف- إذا كان كلمة غرض المتكلم تعلق بإفادة مطلب منها فالقاعدة تقتضي أن لا تحدث هذه الكلمة، لأن بحذف الكلمة يزول ذلك، لا يبقى دلالة على ذلك المقصود، فهذه هي القاعدة، الأصل عدم الحذف إلا إذا دل على المحذوف قرينة. في هذه المقدمة يقول الماتن أن الفعل -طبعاً نتكلم عن أي فعل؟ عن الفعل المتعدي ليش؟ لأن الفعل اللازم لا مفعول له حتى نبحث عن حذفه- فنستطيع أن نقول إذاً هنا قرينة مقامية موجودة لأن البحث عن الحذف فإذاً المقصود المصنف من الفعل أي فعل؟ الفعل المتعدي.

الفعل المتعدي بالنسبة لفاعله ولمفعوله لماذا نأتي بالفاعل والمفعول؟ شوف، مرة يكون الغرض أصلاً يكون غرض المتكلم إفادة أنه صدر فعل في عالم التكوين، ما عنده غرض من هو الذي قام بالفعل وعلى من وقع الفعل، ما عنده غرض، غرض في أي شيء؟ غرض في أن يفيد أنه في عالم التكوين صدر هكذا عمل، إذا كان غرض المتكلم هذا فلا يجب لا أن يذكر فاعل ولا أن يذكر ولا أن يذكر مفعول، فبدل أن تقول "يعطي زيد الدراهم" يجب أن يقول "حصل إعطاء" هكذا يجب أن تقول إذا كان غرضك بيان أنه صدر في عالم الوجود وعالم التكوين إعطاء. وأخرى يكون الغرض أكثر من إفادة صدور الإعطاء والعطاء، بل يكون الغرض إفادة أن العطاء صدر من شخص معين، أما على من وقع العطاء ليس لك غرض، فحينئذ يذكر للفعل فاعل ولا يذكر له مفعول، وهذا يكون في حكم الفعل اللازم، لا يكون له مفعول أصلاً. لا أنك هكذا يعني مثلاً إذا كان غرضك هكذا تريد أن تقول أن زيد معطٍ، تبين أن زيد يعطي، فقلت "زيد يعطي"، فلا تستطيع أن تقول هكذا: "يعطي زيد" تقول يعطي فعل مضارع مرفوع كذا إلى آخره وزيد فاعل والمفعول به مقدر محذوف، لا تستطيع أن تعرب هذا الإعراب، بل هذا الفعل يصبح ماذا؟ من الأفعال اللازمة، من الأفعال اللازمة ليس لك غرض في ذكر المفعول، فتقول "زيد يعطي" فعل وزيد فاعل ليس له مفعول، لا أن والمفعول مقدر لأن المقدر كان كالموجود والفرض أنه لم يتعلق لك غرض بمن وقع عليه العطاء. صار واضح هذا الكلام؟ فهذا الفعل يكون بحكم اللازم ولا تقدير له مفعول ولا تذكر له مفعول مقدر. صار واضح هذا المطلب؟

فإذاً إذا لم يتعلق لك غرض بذكر المفعول فلا تستطيع أن تقول "والمحذوف والمفعول محذوف"، أصلاً هنا لا يوجد حذف، هذا الفعل لازم. فأنت عندما ترى مفعولاً به في الجملة فلا بد أن تلتفت أن غرض المتكلم ليس هو إفادة حصول هذا الفعل، لو كان الغرض فقط إفادة حصول الفعل لكنت تكتفي بأنه حصل عطاء. بمجرد ما ذكرت الفاعل أو ذكرت المفعول معنى ذلك أن الغرض للمتكلم هو بيان أن هذا الفعل ممن صدر وعلى من وقع. واضح هذا الشيء؟ خلاص.

تعال نقرأ هذا المطلب الآن يقول: "أحوال متعلقات الفعل. قد أشير في التنبيه إلى أن كثيراً من الاعتبارات السابقة..." فنشوف الآن في قوله تعالى: ﴿ووجد من دونهما امرأتين تذودان﴾، تذودان يعني تدفعان، تدفعان ماذا؟ الغنم أو الإبل أو الماعز؟ ما مذكور في الآية ليش؟ لم يتعلق له غرض، لأن تعجب موسى وهمه بأن يساعدهما لا لأجل أن المدفوع كان غنماً فلو كان إبلا ما كان ساعدهما، يعني لو هكذا لو جاءت الآية هكذا قالت "فوجد من دونهما امرأتين تذودان غنمهما" لو كانت الآية هكذا فجاء موسى وساعدهما فالسامع يتوهم أنه إنما ساعدهما لأجل ماذا؟ لأجل أنهما كانا يدفعان الغنم، فلو كانا يدفعان الإبل ما كان ساعدهما! عندما تذكر المفعول فيكون للمفعول خصوصية في الكلام مع أن موسى (عليه السلام) ساعدهما لأجل ماذا؟ لا لأجل كون المدفوع هو الغنم أو الإبل أو الشاة أو الماعز أو إلى آخره، بل لأجل أنه امرأتان كان يزاحمهما الرجال، سواء كانوا يزاحمونهما على سقي الغنم أو على سقي البقر ما مهم، لذا حذف الماء -حذف المفعول-.

شوف، ينبغي أن يلتفت مع كون مع كون هذا الفعل من الأفعال مع كون الفعل من الأفعال المتعدية يحتاج إلى مفعول، ليس له مفعول إن لم يتعلق غرض بذكره. نعم، يحسن السكوت عليه، يحسن السكوت عليه أي فهو يصبح بحكم اللازم، كما يحسن السكوت على الفعل اللازم، أي -صورة في الواقع هو يرجع إلى كونه فعل لازم بحسب المقولات مقصود- يعني بحسب البلاغة يرجع إلى كونه فعلاً لازماً، لم يتعلق لك غرض بذكر المفعول، فسقى لهما، ما قال فسقى لهما الغنم مع أن سقى فعل ماذا؟ متعدي، لم يتعلق له غرض بذكر المسقي لأنك لو ذكرت المسقي ما هو؟ ربما يخل بالمقصود، فلذا لا تستطيع أن تقول فسقى لهما، فسقى فعل ماضي والفاعل ضمير يرجع إلى موسى والمفعول محذوف، لا يصح أن تعرب هكذا، ليس له مفعول يصبح لازماً ويصح السكون عليه.

وما يسمى في القراءة فمهد لذلك مقدمة فقال: الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل في أن الغرض من ذكره معه -أي من ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل أو ذكر الفعل مع كل منهما، ترجع الضمير إما لف ونشر مرتب أو لف ونشر مشوش ماكو مشكلة- من أن الغرض ماذا؟ إفادة تلبس الفعل به أي تلبس الفعل بكل منهما، أما بالفاعل كيف يتلبس الفعل بالفاعل؟ نسبة الفعل للفاعل نسبة صدورية يعني يصدر منه. نسبة الفعل للمفعول نسبة وقوعية إيقاعية يعني يقع عليه، واضح هذا المطلب. أما بالفاعل كيفية التلبس؟ فمن جهة وقوعه منه. شوف أسأل سؤال: دائماً الفعل يقع من الفاعل؟ لا، أحياناً أحياناً الفعل يقوم بالفاعل مثل ماذا؟ مرض زيد، المرض لم يصدر من زيد وإنما حل به، فلما لم يقل وقوعه منه أو قيامه به؟ نعم لماذا؟ لا، نعم، آه لأن الكلام في الفعل متعدي ومرض فعل ماذا؟ لازم، الفعل اللازم هو الذي يقوم، أما الفعل المتعدي يصدر. واما بالمفعول فمن جهة وقوعه -يعني كيف يتلبس الفعل بالمفعول؟ بالنسبة الإيقاعية- فمن جهة وقوعه عليه. لا، عندما تذكر الفاعل والمفعول، لا يكون الغرض إفادة صدور الفعل فقط، إذ لو كان الغرض صدور الفعل أو عدم صدوره، ماذا يجب أن تقول؟ يجب أن تقول "حصل، وجد إعطاء، وجد عطاء، لم يوجد عطاء" هكذا يجب أن تقول واضح، لا إفادة وقوع الفعل مطلقاً، أي ليس الغرض من ذكره معه إفادة وقوع الفعل وثبوته في نفسه من غير إرادة أن يعلم ممن وقع وعلى من وقع، إذ لو أريد ذلك لقيل "وقع الضرب" أو "وجد الضرب" أو "ثبت الضرب"، لا تقول "ضرب زيد" إذا لم يكن لك غرض في التعرف على الفاعل، لا يجب لا يجوز لك أن تقول "ضرب زيد" من غير ذكر الفاعل أو المفعول لكون ذكره حينئذ ماذا؟ عبثاً. لما ذكرنا إذا تذكروا في أول بحث الإسناد الخبري قلنا إن لكل كلمة حساباً في البلاغة عندما تذكر الفاعل يعني لابد أن يكون لك غرض تعلق بذكر الفاعل وكذا المفعول لكونه عبثاً، فإذا لم يذكر المفعول به معه -أي مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله- فماذا يكون الغرض؟ إذا الإنسان لم يذكر المفعول به فماذا يكون الغرض؟ فالغرض إن كان إثباته -أي إثبات الفعل- لفاعله أو نفيه أو إن كان، فالغرض إن كان إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقاًَ أي من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد جميع الأفراد أو خصوصاً بأن يراد بعض الأفراد، ومن غير اعتبار تعلقه بمفعول بمن وقع عليه الفعل فضلاً عن عمومه وخصوصه بالنسبة للمفعول، إذا كان هذا الغرض فقط إثبات صدور الفعل من فاعل نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم، فبعد بالإعراب لا تستطيع أن تقول "والمفعول مقدر" لأن المقدر كالموجود والمفروض أن هذا هذا المفعول لم يتعلق غرض بذكره، نزل الفعل المتعدي -واضح العبارة أتصور ها؟- نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم، ولم يقدر له مفعول لأن المقدر كالمذكور في أن السامع يفهم منهما -أي من الموجود والمقدر لأن المقدر يكون بواسطة قرينة- أن الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلقه بمفعول معين مع أن هذا خلاف الغرض، فإن قولنا "فلان يعطي الدنانير" لا يكون -التفت- عندما تقول فلان يعطي الدنانير لا يكون الغرض فقط إفادة أنه وجد في الكون إعطاء، لو كان الغرض إفادة أنه وجد في الكون إعطاء ماذا تقول؟ حصل إعطاء، فلما ذكر الفاعل والمفعول نفهم أن الغرض أزيد من ذلك، يكون لبيان جنس ما يتناوله الإعطاء لا لبيان كون فلان معطياً فقط، ويكون كلاماً مع من أثبت له إعطاء غير الدنانير لا مع من مع من نسي أن يوجد منه إعطاء، يعني إذا كان السامع يعترض أنه ما في إعطاء في الوجود فلا تقول له زيد يعطي الدنانير بل تقول له حصل إعطاء.

وهو -أي هذا القسم الذي نزل منزلة اللازم- ضربان. التفت إلى المطلب ما زلنا في التمهيد والمقدمة. الآن ثبت لدينا أن النحاة وإن قسموا الفعل إلى لازم ومتعدي لكن بعض المتعدي ولكن بعض المتعدي ينزل منزلة اللازم لهذا الاعتبار البلاغي الذي ذكرناه، وذلك فيما إذا لم يتعارض يتعلق غرض ببيان المفعول كما في قوله تعالى: ﴿فأما من أعطى واتقى﴾ (الليل: 5) أعطى ماذا؟ ليس الغرض، الغرض أن يكون واحد عنده صفة الكرم، صفة المعطائية، صفة الإنسانية، هذا هو الغرض فلم يتعلق غرض بذكر المعطى، ولذا تجد في الآية الشريفة التي تكلمت عن تصدق أمير المؤمنين (عليه السلام) في صلاته لم تذكر أنه أعطى خاتم وتصدق بالخاتم وإنما الغرض بيان إنسانية أمير المؤمنين (عليه السلام). يعني شوف هذه الآية جداً مهمة، الله سبحانه وتعالى في في مقام معرفيته للخليفة وللولي بعد النبي (صلى الله عليه وآله) ذكر لنا صفة ذكر لنا صفتين في الحقيقة، قول صفة ترتبط بمقام العبودية وصفة ترتبط بمقام الإنسانية، الصفة التي ترتبط بمقام العبودية ﴿يقيمون الصلاة﴾، والصفة التي ترتبط بمقام الإنسانية ﴿ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ (المائدة: 55)، فاختص من بين صفات أمير المؤمنين (عليه السلام) ترك كل الصفات، فقط جاءت صفة يأتون الزكاة يعني عنصر الإنسانية عنصر هذه رقة القلب على الرغم من شجاعته، على الرغم من من صفاته المتعددة جمعت في صفاتك الأضداد على الرغم من هذه الصفات الكثيرة عرفه لنا بهذه الصفات بصفة العبودية وبصفة ماذا؟ الإنسانية. من هنا يتعلق غرض بماذا؟ بأنه هل أعطى خاتم وهذا الخاتم كم هي قيمته؟ لم يتعلق بهذا الشيء غرض، فلذا لم يذكر لم يبين ما هو المتصدق به، لم يتعلق غرض بذلك. كذلك ﴿فأما من أعطى﴾ لم يتعلق غرض بذكر ماذا؟ المعطى.

كيفما كان، هذا الفعل الذي ينزل منزلة اللازم يقسم عند علماء البلاغة إلى قسمين، اليوم نتناول القسم الأول، القسم الثاني بحسب ترتيب المصنف ليش؟ لشموله ولسهولته قدمه. هذا الفعل الذي ينزل منزلة اللازم ذكر له المصنف قسمان، الآن نتجاوز عن القسم الأول لصعوبته وسوف يأتي نتكلم عن القسم الثاني.

القسم الثاني، شوف هكذا التقسيم، أولاً نذكر التقسيم، مرة أنا المتكلم المفروض أني عربي بليغ، لا أتكلم عن كلام غير البليغ. العربي البليغ لماذا ينزل الفعل منزلة اللازم؟ الفعل المتعدي منزلة اللازم؟ إما ينزله منزلة اللازم ويحذف المفعول ليجعل ذلك كناية عن مفعول مخصوص، هذا نتركه على إبهامه لأن هذا الأول سوف يأتي شرحه مفصلاً عندما عند التعرض لأمثلته. أنا المتكلم البليغ أحذف المفعول وأنزل الفعل منزلة اللازم لأي لأي غرض؟ لغرض جعل هذا الحذف كناية عن إرادة مفعول مخصوص، عجيب بل يقول نعم إذا اقتضى المقام ذلك وسوف يأتي أمثلة ذلك، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أو لا، لا يكون الحذف لأجل ذلك، وإنما يكون الحذف لأجل عدم تعلق غرض به، وهذا كثير في اللغة العربية.

الآن ما هو مثال الثاني؟ مثال الثاني قوله تعالى: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (الزمر: 9) علم من الأفعال ماذا؟ المتعدية تحتاج إلى مفعول به، ما في مفعول به. هنا لم يحذف المفعول به لأجل أن يجعل كناية عن مفعول مخصوص، لا نريد مفعول مخصوص في المقام، وإنما نزل الفعل المتعلق المتعدي منزلة اللازم لغرض أنه لم يتعلق غرض بذكر مفعول معين، بل هؤلاء الذين الناس غير المتدينين نزلهم منزلة الذين لا يعلمون شيئاً، فلا يتعلق غرض بذكر مفعول خاص، يعني لا يعلمون هذا الشيء ويعلمون ذات الشيء، كأنهم لا يعلمون شيء أصلاً، فحذف المفعول يستفاد من التعميم؟ يستفاد من الحذف؟ التعميم أنهم لا يعلمون شيئاً لأجل أنه لم يتعلق غرض بمفعول معين. هذا المثال الذي ذكره المصنف، قبل أن يتعرض للأول جاء بجملة اعتراضية بكلام للسكاكي، السكاكي الكلام الذي ذكره في "مفتاح العلوم" لم يذكره في باب في هذا الباب أي باب باب حذف مفعول وإنما ذكره في باب الألف واللام الاستغراقية، جاء به المصنف ليستفيد منه في باب حذف مفعول، وسوف يتضح لنا غداً إن شاء الله ما هي العلاقة بين مطلب السكاكي وبين مطلب حذف مفعول، غداً إن شاء الله نكمل البحث يعني غداً الدرس ونطبق العبارة والحمد لله رب العالمين.

يعني هذا العرق إذا ألقي هذا المقصود، لا يستوي الذين... لا يستوي الذين يعلمون شوف الذي يعلم الطبيعيات والذي لا يعلم الطبيعيات يستوون؟ لا، لا، لا، دعك من الآن، لا يستوون، الذي يعلم النحو والذي لا يعلم النحو يستوون؟ لا يستوون، كل عالم، ما في غرض خاص، لا يستوي الذي يريد أن يعطي قاعدة كلية، لا يستوي الذي يعلم الدين والذي لا يعلم، لا يستوي الذي يعلم الطبيعيات والذي لا يعلم، قاعدة كلية، العلم في حد ذاته فضل، استفدنا. فلكن الكلام في الحقيقة بقرينة السياق كلام عن غير المتدينين عن الكفار الذين لا يعلمون الدين، لكن حذفه للإشارة إلى أنه الذي لا يعلم الدين كأنه لا يعلم شيء.

ما هذا الإنسان تميم تفضلتم قلتم إنه السنة قصر غير حقيقي بل قصر إضافي، ليش؟ نعم، شوف القصر، يعني الآن هذا القصر ماذا؟ القصر موصوف على صفة يعني أنا مقصور على التميمية ولا أجاوزها إلى القيسية إلى القيسية، لكن ممكن أجاوزها إلى الشاعرية إلى إلى الكاتبية إلى العلمية إلى، فاذا هي بالإضافة إلى صفة خاصة هذا قصر إضافي، هذا معنى إضافي سوف يأتي إن شاء الله أن قصر الموصوف على الصفة لا يوجد منه حقيقي لكن ذكرت في الدروس مثال له ﴿إنما الله جامع﴾ لجميع صفات الكمال الجلال والكمال، طبعاً هذه خصوصية المثال وإذا هو غير موجود لأنه طبعاً سوف يأتي بحثه في المفصل في باب الفصل.