مختصر المعاني – الشيخ معين دقيق

070

المطلب الأول: حذف المفعول

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المقدمة التي قدمها الخطيب أمام مبحث حذف المفعول. خلاصة ما تقدم أنه إذا لم يتعلق غرض للمتكلم إلا بأصل صدور الفعل فحينئذ لا داعي لذكر الفاعل ولا المفعول، وإذا تعلق غرض للمتكلم في إفادة من صدر منه الفعل دون من وقع عليه، فحينئذ يكون هذا الفعل وإن كان بحسب أصله متعدياً، إلا أنه يكون من الأفعال اللازمة، ففي حالة الإعراب لا نقدر له مفعولاً، إلى أن وصل إلى هذا المطلب، وهو أن الفعل المتعدي الذي ينزل منزلة اللازم ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يجعل هذا الفعل الذي لم يذكر له مفعول به كناية عن تعلقه بمفعول خاص، وهذا قلنا بعد إلى الآن ما شرحناه فقط ذكرنا العنوان.

والضرب الثاني والقسم الثاني: أن لا يجعل كناية عن مفعول خاص، وإنما لا يتعين غرض بذكر المفعول، فلا يذكر مفعول أصلاً، ففي هذه الصورة يفيد التعميم، كما مثلنا في قوله تعالى: ﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (الزمر: 9).

قبل أن يأتي المصنف ويشرح لنا القسم الأول، اعترض بكلام للسكاكي، فنريد أن يتضح لدينا كلام السكاكي بعد ذلك نأتي إلى القسم الثاني. طبعا كلام السكاكي في الألف واللام الاستغراقية ليس في هذا البحث. خلاصة ما أفاده السكاكي في بحث المعرف بالألف واللام الاستغراقية هذا المطلب:

أنه هناك فرق بين المقام الخطابي والمقام البرهاني. في المقام الخطابي قرأنا في المنطق أن صناعة الخطابة تعتمد على القضايا المشهورة، وعلى القضايا الخطابية بشكل عام، التي يدخل فيها التأديبات الصلاحية المشهورة بالمعنى الأخص والمشهورة بالمعنى العام، ولأن الغرض فيه التأثير في الجمهور لا إقناع النفس قبل إقناع الجمهور. الخطيب في الخطابة يريد -طبعا لا نتكلم عن الخطيب خصوصا الخطيب الديني، نتكلم عن الخطيب بشكل عام، لأن البلاغة لا تختص بالخطابة ماذا؟ الدينية- الخطيب بشكل عام، الخطيب همه أن يقنع الجمهور، هم الخطيب والغرض الأساسي عند الخطيب هو إقناع الجمهور. الآن إقناع الجمهور مرة قد يحصل بقضايا برهانية، مرة قد يحصل بقضايا مسلّمة، مرة قد يحصل بقضايا فطرية التي تدخل في القضايا البرهانية أيضاً، مرة قد يحصل بقضايا مشهورة، وإن كان في الحقيقة لا واقعة لها، ولا تكشف عن حقية، وإنما صرخ شهرة لها. المهم غرض الخطيب أن يقنع الجمهور، فيتوسل في خطابه إلى كل ما يؤدي إلى إقناع الجمهور، وإن لم تكن القضايا قضايا برهانية واستدلالية. هذا هو غرض الخطيب.

الشعار أحياناً الخطيب يطرح شعاراً ليحرك ماذا؟ الجمهور، وإن كان هذا الشعار غلط وخطأ وخلاف الصواب. هذا هو هدف الخطيب. فمن هنا السكاكي يقول في كثير من الأحيان المقام الخطابي قد يستعمل صاحب المقام الخطابي الألف واللام الاستغراقية مع عدم كون الواقع على الاستغراق.

لنفترض أن الأكثر هكذا. أكثر الإنسان لنفترض أكثر البشر على نمط معين من الحياة. فيأتي الخطيب بها مع الألف واللام: ﴿إن الإنسان لفي خسر﴾ (العصر: 2) مثلاً. مع الألف واللام التي تدل على الاستغراق مع أنه في الواقع ليس كله على الاستغراق. ليش؟ لكون المقام مقام خطابي يكتفي فيها في القضايا المشهورة، في القضايا اللي فيها جانب أكثري. انتبهنا؟

هذا ما ذكره السكاكي في بحث المعرف بالألف واللام الاستغراقية. هنا في بحثنا استفاد المصنف مما ذكره السكاكي هنا. نحن ما قلنا إنه ينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم؟ يعلم فعل متعدٍّ، ننزله منزلة اللازم، فتقول: زيد يعلم، وليس الغرض شيء معين، ولم تجعله كناية عن شيء معين كما سياتي عند شرح القسم الأول، وإنما لم يتعلق غرض بذكر المفعول.

هنا السكاكي يقول هذه الجملة الاستفادة طبعاً المصنف الذي يقول هذا الشيء، لأن كلام السكاكي ليس هنا كلام السكاكي في المعرب بالألف واللام، يقول المصنف استفادةً من كلام السكاكي: يقول هذه الجملة تفيد التعميم، لأن العلم لابد له من متعلق، عندما لم تذكر متعلقاً معيناً، فإرادة بعض المعلومات، بعض المتعلقات دون البعض ترجيح بلا مرجح، حتى نفر عن هذا المحظور، فإذا هو يعلم ماذا؟ يعلم كل شيء. لأنك أنت بالاحتمال الثبوتي أنت أمام احتمالات ثلاثة عندما تقول زيد يعلم: إما أن لا يتعلق بشيء أصلاً، طب هذا تناقض خلاف كونه يعلم، وإما أن يعلم ببعض الأشياء دون بعض الآخر وهذا تحكم وترجيح بلا مرجح، وإما أن يعلم كل شيء وهذا هو المتعين.

ففي المقام الخطابي تحذف المفعول وتنزل الفعل منزلة اللازم للإشارة إلى التعميم، وإن كان في الواقع لا يكون زيد يعلم كل شيء، لكون المقام مقام ماذا؟ خطابي لا مقام استدلالي وبرهاني تريد أن تأتي بقضايا مطابقة للواقع مطابقة لليقين بالمعنى الأخص كما درسنا في المنطق في صناعة البرهان، وإنما المقام مقام خطابي يكفي فيها التهويل على الجمهور والتعمية على الجمهور. فإذا في هذا القسم الثاني عندما ننزل الفعل منزلة اللازم ولا نجعله كناية عن مفعول معين، كثيراً ما يراد ماذا؟ التعميم. كثيراً ما يراد التعميم.

هنا إشكال يأتي إلى الذهن ابتداءً، حاصل هذا الإشكال أننا نسأل: لماذا حذفنا بحسب الفرض؟ لماذا حذفنا المفعول؟ لماذا نزلنا الفعل منزلة اللازم؟ ما قلنا في بداية البحث لعدم تعلق غرض بمفعول معين، فإذا الحذف ما هو سببه؟ والتنزيل متعدي منزلة لازم ما هو سببه؟ عدم وجود غرض للمتكلم في إفادة المفعول. هذا هو الغرض من تنزيل منزلة لازم ما ذكرنا في الدرس السابق هذا الشيء. هذا اتركه في ذهنك الآن. مقتضى ما استفدناه من كلمات السكاكي ماذا استفدنا؟ أن المفعول به شيء عام. نقول: بينهما تهافت، من جهة تقول: لم يقصد أصلاً إفادة مفعول، وإنما غرضك أن تدل على أن زيداً يعطي معطاءً، أما ماذا أعطى؟ ليس لك غرض. ومن جهة تقول: المفعول يكون عاماً إفادة التعميم. المفعول يكون عام يعني لابد من قصد مفعول حتى يكون عام، ومن الجهة الأولى المفروض أنه لن يتعلق لك غرض بمفعول، لذا جعلت الفعل ماذا؟ لازماً، وفي الإعراب أصلاً لا نقول هناك مفعول مقدر، لن نذكر هذا الشيء، فبين هذين المطلبين ماذا؟ تهافت وتناقض. هذا إشكال قد يوجه إلى هذا المطلب.

التفتازاني يجيب -يعني بعبارة أخرى خليني أوضح الإشكال مرة ثانية قبل جواب التفتازاني-. قلنا: عندما نقول زيد يعطي، ماذا يكون الغرض للمتكلم؟ يكون الغرض ثبوت الفعل: زيد يعطي، أو نفي الفعل: زيد لا يعطي. هذا هو الغرض، أصل الثبوت أو النفي. هذا الغرض من تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم، هذا المطلب الأول اللي ذكرناه في الدرس السابق. مطلب اليوم ماذا قلنا؟ ما استفدنا من كلام السكاكي أن الحذف يدل على ماذا؟ على التعميم. فزيد يعطي أن يعطي ماذا؟ أن يعطي كل شيء. إذاً الغرض ليس فقط إثبات الفعل بل صار إثبات الفعل لكل شيء، وهذا بينهما تناقض وتهافت. واضح صار الإشكال الذي يوجه إلى المطلب؟ يعني بين ما ذكرناه في الدرس السابق وما ذكرناه الآن يوجد تناقض.

يجيب التفتازاني عن هذا السؤال، يقول: ينبغي أن نفرق بين مطلبين، التفت جيدا لهذه النقطة، ينبغي أن نفرق بين الشيء المقصود من الكلام وبين الشيء المستفاد من الكلام. يعني مرة واحد يتكلم بكلام وبدله يفيد معنى، فيقول لك: أنا لم أقصد هذا المعنى. هذا المقصود. أما المستفاد من الكلام قد يكون شيئاً ماذا؟ آخر. ما ذكرناه في الدرس السابق كان ناظراً إلى جهة ماذا؟ ما يققصَد من الكلام. ما يُقصد من الكلام، طب المقصود من قولك زيد يعطي أو زيد يعلم ماذا؟ إثبات العلم والإعطاء لزيد. هذا المقصود من الكلام، إفادة ثبوت الفعل أو نفي الفعل، لا إفادة وقوع الفعل على شيء، هذا هو المقصود من الكلام، إفادة أن زيد يعطي أو لا يعطي. هذا ما ذكرناه في الدرس السابق كان من حيثية القاصد، نلتفت جيداً.

وما استفدناه من كلام السكاكي وطبقناه على مقامنا من حيثية المستفاد من الكلام. يعني صحيح أن غرض المتكلم من تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم هو ماذا؟ ما هو قصده وغرضه؟ هو إفادة ثبوت الفعل أو نفي الفعل، لكن في القالب الكلامي، القالب الكلامي الذي يؤدي إلى هذا المقصود، يمكن أن نستفيد شيئاً ماذا؟ آخر، شيئاً إضافياً ما هو؟ التعميم. يعني هذا القالب، هذا القالب قالب زيد يعطي، هذا القالب يدل على أنه يراد التعميم بهذا القالب الخطابي الذي ذكرناه أنه يعطي، خذ، العطاء لا بد له من متعلق، فإما يعطي شيء دون شيء هذا تحكم وترجيح بلا مرجح، وهو يعطي كل شيء. فإذاً تنحل المشكلة، مشكلة التهافت بالتفريق بين حيثية القصد وحيثية المستفاد من الكلام، فبالتالي ترتفع المشكلة.

طبعاً هنا كلام طويل وكثير أشير له في الحواشي في المطول يوجد كلام يقول المصنف لا داعي للتعرض له. هذا كله في أي شيء؟ كله كان في القسم الثاني في الضرب الثاني.

نرجع ثانية إلى الضرب الأول، الضرب الأول ماذا قلنا؟ قلنا ننزل الفعل المتعدي منزلة اللازم يعني نحذف المفعول لجعل ذلك كناية عن إرادة تعلق الفعل بمفعول خاص. حتى يتضح هذا القسم وهذا الضرب، نذكر لك المثال أولاً، ثم نشرحه، ثم نطبق العنوان عليه.

البحتري يصف المعتز بالله. المعتز من أئمة الدولة الفاطمية صحيح؟ كان عنده أخ يعتزي يسمى بالمستعين بالله. فكان بينهما تنافر، كل واحد منهما يطمع في الحكم. فالذي حكم فعلاً هو المعتز، وبقيت هذه حالة التنافر والعداء والحرب الباردة قائمة بين المعتز وبين ماذا؟ المستعين، كل واحد كان له أتباع ومؤيدين.

البحتري يصف المعتز بهذا البيت يقول:

شجو حساده وغيظ عداه

شجو الحزن يعني الشيء الذي يحزن الحساد. ما المقصود بالحساد؟ الضمير يرجع إلى المعتز، حساد المعتز من؟ المستعين وأتباعه. شجو حساده وغيظ عداه يعني الذي يحزن المستعين ويغضب المستعين ما هو؟

أن يرى مبصر ويسمع واعي

يرى ويسمع من الأفعال اللازمة أو المتعدية؟ متعدية. يرى تحتاج إلى مرئي، ويسمع تحتاج إلى مسموع. لكن مفعول به ما نقول. تقول الأمر الذي يغيظ المستعين ويحزن المستعين أن يوجد في الكون شخص مبصر وشخص سامع. عجيب! ليش؟ لماذا يحزن ذلك المستعين بالله؟ هنا حدث المفعول.

شوف أصل الكلام، نرجع الكلام إلى أصله، لو أردنا أن نذكر مفعولاً ماذا كنا نفعل؟ يعني نقول للبحتري: أيها البحتري، حول لنا هذا البيت من الشعر إلى نثر، ماذا تقول؟ لكان يقول البحتري هكذا: الأمر الذي يحزن المستعين بالله ويغيظه أن يوجد شخص يرى، يرى فضائل المعتز، ويسمع فضائل المعتز، فالذي يغيظ المستعين هو هذا، لا مجرد وجود شخص عنده نظر، الذي يرى صفات المعتز والذي يسمع فضائل المعتز هذا الذي يغيظ ماذا؟ المستعين بالله. لكن جاء الشاعر وحذف هذه الفضائل والصفات ادعاءً أنه أصلاً الإنسان مجرد أن يفتح بصره ماذا يرى؟ لا يرى غير صفات المعتز، ولا يسمع غير فضائل المعتز. فهنا الحذف لا يراد منه التعميم، الحذف جعل كناية لقرينة عن مفعول مخصوص وهو الفضائل والصفات، لأجل ماذا؟ بغرض ماذا؟ ما هي فائدة هذه الكناية؟ لأجل المبالغة والادعاء أنه لا يوجد شيء في الوجود يسمع لاشتهار المعتز بفضائله وصفاته، أصبح كأنه لا يرى في الوجود غير هذه الفضائل وغير هذه الصفات. صار واضح؟

فالكناية انتقال من الملزوم إلى اللازم، الملزوم هو الحذف واللازم هو المفعول المخصوص. فإذاً الحذف جعل كناية عن إرادة مفعول مخصوص، والقرينة كونه في مقام المادح. صار واضح هذا المطلب؟

فإذاً هذا هو الضرب الأول: يحذف المفعول ويجعل الحذف كناية عن إرادة مفعول مخصوص لغرض المبالغة والادعاء. واضح هذه النكتة؟ تعال نقرأ هذا المقدار الآن.

أقسام حذف المفعول

وهو أي هذا القسم الذي نزل منزلة اللازم ضربان: لأنه إما أن يجعل الفعل حال كونه مطلقاً أي من غير اعتبار عموم وخصوص فيه، ومن غير اعتبار تعلقه بمفعول، بل يجعل كناية عنه أي يجعل الفعل المطلق المحذوف المفعول كناية عن مفعول مخصوص أي عن ذلك الفعل حال كونه متعلقاً بمفعول مخصوص، طبعاً إذا وجدت قرينة دلت عليه قرينة يعني على ذلك المفعول المخصوص. هذا الضرب الأول سوف يأتي شرحه، أو لا يجعل كذلك يعني لا يجعل كناية، حذف بدون كناية. الثاني: كقوله تعالى: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (الزمر: 9) أي لا يستوي من يوجد له حقيقة العلم ومن لا يوجد -يوجد هنا التامة-. وإنما قدم الثاني لأنه باعتبار كثرة وقوعه أشد اهتماماً بحاله. الثاني أكثر وقوعاً، ما ذكره البحتري نادر جداً، خصائص لا يهتدي إليها إلا الأقلية من الشعراء، لأنه باعتبار كثرة وقوعه أشد اهتماماً بحاله.

السكاكي عجيب هكذا يبدأ هذا مطلب مرتبط بالقسم الثاني. يقول: ذكر السكاكي في بحث إفادة اللام الاستغراقية أنه إذا كان المقام خطابياً أي مقام؟ المقام الذي وردت فيه الألف واللام الاستغراقية خطابياً يعني يكتفى فيه بالقضايا الخطابية، القضايا الخطابية مثل ماذا؟ القضايا التي لا تفيد اليقين بالمعنى الأخص كالمظنونات كالمشهورات كالمسلمات ونحو ذلك من الأمور التي ذكرت في صناعة الخطاب، لا استدلالياً يعني يطلب فيه اليقين بالمعنى الأخص التي تكون قضاياه من الأوليات الست. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم -هذا مثال للخطابي-: ﴿المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم﴾.

ما معنى غر كريم؟ الغر هو الإنسان الذي لا يعرف الحيل، لا يعرف الحيل والخداعات، غر هذه من الغرور هذا بحث آخر من الغرور من المغرور، هذا غر قال يعني الذي لا يعرف الخداع والحيل يعني قلبه بسيط، قال قلبه بسيط، كما في مضمون الحديث: أكثر أهل الجنة من البسطاء. مضمون الحديث هكذا: المؤمن غر كريم، والمنافق خب لئيم، خب يعني كثير الخداع والحيل. فهذه ماذا؟ هذا خطابي، قد يكون بعض المؤمن يعرف الخداعات ويعرف كذا، طبعا هذا على تفسيره وإلا لا نسلم هذا الشيء. هذا في الحقيقة الكلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس مجرد كلام خطابي، وإنما يريد أن يبين أن حقيقة الإيمان كأنها تتنافى مع كون الإنسان مخادعاً، لا، لا يرضى أمير المؤمنين عليه السلام، كانت معاملته مع كل الأمصار معاملة مكشوفة، عندما نصحوه، كما يقال إن سليمان بن كثير الصوردي نصحوه بأن لا يجهز الآن جيش ضد معاوية قال: لا، لا هو لا يعني هذا نوع من الحيل، كل شيء ماذا؟ مفتوح أمامه. هذا ضد الحق، فينبغي أن نبني على أنه ضد الحق ونحاربه. اتفقنا؟

فهذا الكلام ليس كلاماً خطابياً، وإنما هو كلام الإشارة إلى أن المخادعات وهذا والحيل هذه تتنافى مع الإيمان. كيف ما كان، المهم الشاهد واضح المطلب.

حُمِلَ المعرف باللام مفرداً كان أو جمعاً على الاستغراق وإن لم يكن في الواقع هناك استغراق، لأن المقام مقام خطابي، يريد الخطيب أن يوهم أن القصد علة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح لأحد المتساويين على الآخر، فحتى لا نرتكب محظور الترجيح بلا مرجح نقصد الجميع فنستفيد ماذا؟ الاستغراق. هذا في الألف واللام الاستغراقي.

ثم ذكر في بحث حذف المفعول أنه قد يكون للقصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدي منزلة اللازم ذهاباً في نحو: فلان يعطي، إلى معنى يفعل الإعطاء ويوجد هذه الحقيقة إيهاماً للمبالغة بالطريق المذكور في إفادة اللام الاستغراقية. فجعل المصنف قوله: "بالطريق المذكور" إشارة إلى قوله: "ثم إذا كان المقام خطابياً لا استدلالياً" في بحث اللام الاستغراقية.

ماذا رتبها المصنف هنا؟ المعرف باللام على الاستغراق وإليه أشار بقوله "ثم" أي بعد كون الغرض ثبوت أصل الفعل بعد كون الغرض ثبوت أصل الفعل وتنزيله منزلة اللازم من غير اعتبار كونه كناية: إذا كان المقام خطابياً يكتفى فيه بمجرد الظن لا استدلالياً يطلب فيه اليقين البرهاني، أفاد المقام أو أفاد الفعل ذلك أي كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقاً مع التعميم في أفراد الفعل دفعاً للتحكم اللازم من حمله على فرد دون آخر. وتحقيقه أن معنى يعطي حينئذ يفعل الإعطاء، فالإعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل في المقام الخطابي على استغراق الإعطاءات وشمولها لكل المصاديق والأفراد مبالغةً لئلا يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر.

هنا قلنا يوجد إشكال: لا يقال: إفادة التعميم في أفراد الفعل تنافي كون الغرض الثبوت أو النفي عنه مطلقاً من غير اعتبار عموم ولا خصوص؟ لأنا نقول: لا نسلم ذلك، فإن عدم كون الشيء معتبراً في الغرض لا يستلزم عدم كونه مستفاداً من الكلام، ففرق بين حيثية القصد وحيثية الاستفادة، فالتعميم مفاد غير مقصود. ولبعضهم في هذا المقام تخيلات فاسدة لا طائل تحتها فلم نتعرض لها.

والأول: وهو أن يجعل المقام مطلقاً كناية عن الفعل حالة كونه متعلقاً بمفعول مخصوص كقول البحتري في المعتز بالله تعريضاً بالمستعين بالله:

شجو حساده وغيظ عداه

أن يرى مبصر ويسمع واعي

أي أن يكون ذو رؤيا وذو سمع فيدرك بالبصر محاسنه وبالسمع أخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الإامامة دون غيره. فلا يجد -طبعا الإامامة عند التفتازاني على حسب ما يعرفها في شرح المقاصد وفي المقاصد أيضاً الإامامة ليس من الضروري أن تكون الإامامة الحقة، انتبهنا الإامامة هي رئاسة عامة في امور الدين والدنيا سواء كانت بالتعيين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل كما في إمامتنا أو لا كانت بالإجماع أو الانتخاب أو الشورى أو نحو ذلك والسيطرة والقوة ونحو ذلك، فعلى مبناه لا ضير في إطلاق الإامامة-.

من وين صرنا؟ إلى منازعته الإامامة سبيلاً فالحاصل أنه نزل يرى ويسمع منزلة اللازم أي من يصدر عنه السماع والرؤيا من غير تعلق بمفعول مخصوص، ثم جعلهما كنايتين جعل هذين الفعلين اللذين لم يتعلقا بمفعول جعلهما كنايتين عن الرؤيا والسماع المتعلقين بمفعول مخصوص وهو محاسنه هذا راجع إلى الرؤيا، وأخباره راجع إلى السمع، بادعاء الملازمة بين مطلق الرؤيا ورؤية آثاره ومحاسنه، وكذا بين مطلق السماع وسماع أخباره للدلالة، هذه المبالغة للدلالة على أن آثاره وأخباره بلغت هذه المبالغة هنا من الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع خفاؤها فأبصرها كل راء وسمعها كل واعي، بل لا يبصر الرائي إلا تلك الآثار ولا يسمع الواعي إلا تلك الأخبار.

فذكر الملزوم اللي هو مطلق الرؤيا ومطلق السمع، وأراد اللازم وهو تعلق الرؤيا والسمع بمفعول مخصوص، على ما هو طريقة الكناية من إطلاق ذكر الملزوم وإرادة -طبعا سياتي في بحث الكناية إن شاء الله في خلاف بين السكاكي وبين المشهور، المشهور أن الكناية ذكر الملزوم وإرادة اللازم، السكاكي ذكر اللازم وإرادة الملزوم بالعكس-.

ففي ترك المفعول والإعراض عن المفعول المخصوص -هو المعتز لا، المفعول المخصوص فضائله أخباره صفاته- ففي ترك المفعول والإعراض عنه إشعار بأن فضائله قد بلغت من الظهور والكثرة إلى حيث يكفي في رؤيتها وسماعها مجرد أن يكون -يكون هنا ماذا؟ ناقصة أو تامة؟ تامة يعني بمجرد أن يوجد ذو سمع وذو بصر، كان يكون هنا بمعنى يوجد، ناقصة تامة ليس لها خبر وإنما اكتفت بالفاعل حتى يعلم أنه المتصور متقرر بالفضائل-. ولا يخفى أنه يفوت هذا المعنى عند ذكر، فهذا المعنى من المبالغة لو قال البحتري هكذا: أن يرى محاسنه ويسمع أخباره، فلا تدل على هذه المبالغة أن فضائله قد بلغت من الكثرة بحيث لا يرى الشخص إلا هي واضح هذا الشيء؟ لا يرى الشخص أي فضائل إلا فضائل المعتز وإلا...

هذا آخر شيء في هذا التمهيد وفي هذه المقدمة. هذا المطلب المطلب السابق ماذا كان؟ أنه لم يتعلق للمتكلم غرض إلا بثبوت الفعل أو نفي الفعل فلا يذكر مفعولاً، أما إذا تعلق له غرض فيجب أن ذكر المفعول، ولا يجوز الحذف إلا لنكتة وقرينة. والآن نبدأ في المقام الأول، إذا تتذكرون قلنا في بحث متعلقات الفعل كم عندنا مقام؟ ثلاثة مقامات: حذف المفعول، تقديم المفعول على الفعل، وتقديم بعض المفعولات على بعضها الآخر. كلامنا في المقام الأول، قلنا ذكر له مقدمة انتهينا من المقدمة.

يقول: والآني وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعليه إثبات لفاعل أو نفي عنه مطلقا بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور وجب ذكره إلا إذا كان في قرائن فنقدر بحسب القرائن. الدالة على تعيين المفعول: إن عاماً فعام، وإن خاصاً... التمس ولو خاتماً من حديد. تتذكرون وين في أي بحث هذا؟ حذف كان وإبقاء الخبر.

بل إن عاماً يعني إن كانت القرينة أو إن كانت دال عام، فالمحذوف عام، وإن كان الدال خاصاً فالمحذوف خاص. أما هذا بالنسبة للقرينة، القرينة إذا هي المجوزة لأصل الحذف. أما في علم البلاغة لا يكتفى بمجرد وجود قرينة بل لابد من نكتة بلاغية. فبدأ المصنف بتفصيل هذه النكات.

نكت حذف المفعول

النكتة الأولى التي يذكرها -تفقد جيداً مطلب شوية فيه دقة-: النقطة الأولى التي يذكرها: البيان بعد الإبهام. أن يكون في ابتداء الكلام مبهم ثم تبين هذا البيان بعد الإبهام ماذا يفيد؟ يفيد تقرير المطلب في الذهن. ليش؟ لأنه عندما تسمع شيئاً مبهمأ ماذا تفعل نفسك به؟ تطلب تفسيره ومعرفته، فعندما يأتي البيان فيكون الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، فيحصل تثبيت في الذهن. واضح هذا المطلب؟

هنا في مورد كثير ما يستعمل في القرآن في النثر في الشعر: نحذف المفعول للبيان بعد الإبهام. ما هو؟ يقول: هو مفعول فعل المشيئة الذي وقع شرطاً. شوف: ﴿لو شاء الله لهداكم﴾ شاء فعل مشيئة وقع ماذا؟ وقع شرطاً، لأن له أداة شرط. أين المفعول به لشاؤوا؟ لو شاء الله لهداكم، لو شاء الله هدايتكم لهداكم. لماذا حذفنا المفعول؟ في قرينة، أين القرينة؟ جواب الشرط، إحسان، جواب الشرط قرينة على المحذوف. لماذا حذف النقل؟ يقول للإيضاح بعد الإبهام. عندما مجرد ما تقول لو شاء الله تعرف أن مشيئة الله تحتاج إلى متعلق، فتطلب نفسك معرفة هذا المتعلق، فعندما يأتي الشرط يتبين هذا المبهم. صار واضح المطلب؟

لكن هنا هذا المطلب سهل. هنا الشيء الإضافي: هذه قاعدة مضطردة في مفعول المشيئة الذي يقع شرطاً. هذه القاعدة المضطردة لها استثناء واحد، ما هو هذا الاستثناء الواحد؟ يقول: أن يكون تعلق فعل المشيئة بالمفعول به غريباً فيجب أن يذكر المفعول ولا يجوز الحذف. على هذا الاستثناء ذكر المصنف ذكر مثالين: مثال يرتضيه، ومثال ذكره شارح ديوان أبي العلاء المعري ولا يرتضيه المصنف. هذا سير البحث، تفت جيدا؟

إذاً عندنا قاعدة عامة، ما هي القاعدة العامة؟ أنه اطراد حذف فعل المشيئة إذا وقع شرطاً، هذه القاعدة العامة. هذه القاعدة لها استثناء، إلا في مورد يكون تعلق فعل المشيئة بالمفعول المحذوف غريباً، يعني المفعول به نادر، فبما أنه غريب ونادر فيجب أن تذكره لكي يستأنس به السامع، لأن الغريب والنادر يجب أن يستأنس به السامع حتى يفهمه، واضح هذا المطلب؟

هذا الاستثناء ذُكر له مثالان: مثال ذكره المصنف ومثال ذكره شارح ديوان أبي العلاء المعري.

أما مثال المصنف:

⟦ولو شئت أن أبكي دما لبكيته⟧

التفت جيداً للمثال: لو شئت أن أبكي دماً لبكيته. أين مفعول فعل المشيئة؟ شئت، شئت فعل المشيئة وقع ماذا؟ شرطاً. الضابطة ما زالت موجودة، أين مفعول فعل المشيئة؟ مذكورة ومحذوفة؟ مذكورة وين؟ أين مفعول فعل المشيئة؟ المصدر المؤول نعم. المصدر المؤول أحسن، ذا من هذه مفعول لأبكي ليس لشئت، اتفقنا؟ لو شئت أن أبكي يعني لو شئت البكاء. المفعول موجود، فمفعول فعل المشيئة هو أن أبكي، صحيح؟ مفعول فعل المشيئة هنا لم يحذفه ليش؟ لأن لو حذف أن أبكي سوف يحدث معه دم، بكاء الدم أمر متعارف، فلو قال لو شئت لبكيت ماذا توهم أن التقدير؟ دم اضطرار! لو شئت البكاء لبكيت. معنى هذا خلاف مقصود الشاعر: لو شئت البكاء دماً لبكيت. فذكر مفعول فعل المشيئة لغرابته. واضح هذا الشيء؟ هذا المثال على الاستثناء، هذا المثال الذي يرتضيه ماذا؟ المصنف.

أما المثال الذي لا يرتضيه المصنف يأتي إن شاء الله. نقرا هذا المفتاح:

ولما وجب تقدير المفعول تعين أنه مراد في المعنى ومحذوف من اللفظ، فحينئذ بالإعراب بالإعراب يجب أن تراعي هذا المحذوف، بخلاف الصورة الصادقة عندما لا يتعلق غرض بذكر المفعول. فأشار إلى تفصيل الغرض بقوله: ثم الحذف إما للبيان بعد الإبهام -شرحناها- كما في فعل المشيئة، طبعا ليس بالضرورة فعل المشيئة وما يؤدي معنى مشيئة: لو اردت لو احببت لو رغبت كل هذا المعنى الذي بهذا الشكل والإرادة ونحوها إذا وقع شرطاً، فإن الجواب يدل عليه ويبينه، لكنه إنما يحذف ما لم يكن تعلقه به أي تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريباً نحو فلو- هذا مثال للقاعدة لا للاستثناء-: ﴿لو شاء الله لهداكم﴾ مثال لماذا؟ للقاعدة لا للاستثناء. مثال للمستثنى لا للمستثنى منه، لا للمستثنى؛ لأنه في الآية لا يوجد غرابة: لو شاء الله لهداكم، أي لو شاء الله هدايتكم لهداكم؛ فإنه لما قيل: لو شاء، علم السامع أن هناك شيئاً علم المشيئة عليه، لكنه مبهم عنده، فإذا جيء بجواب الشرط صار مبيناً له، وهذا أوقع في النفس لما ذكرناه من أن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب.

وبالآن يريد أن يمثل على الغريب: بخلاف ما إذا كان تعلق فعل المشيئة به غريباً يعني نادراً، فانه لا يحذف حينئذ بل يذكر ليستأنس به السامع كما في نحو قوله:

⟦ولو شئت أن أبكي دما لبكيته⟧

عليه ولكن ساحة الصبر أوسع. فإن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب، ليس كل شخص يبكي دماً، فذكره ليتقرر في نفس السامع ويأنس به.

وأما قوله -هذا المثال الذي ذكر ذكره ماذا؟ أحد شراح ديوان أبي العلاء المعري- هذا المثال لا يرتضيه المصنف والحمد لله رب العالمين وصلى الله...